اتحاد با وایکینگ‌ها

پس از امضای قرارداد مشهور به برجام که نوعی مصالحه بزرگ ایران و آمریکا و ایران و گروه کشورهای 1+5 است، ‌ رهبران سیاسی و مدیران شرکت‌های سوئدی به سوی برقراری مناسبات تازه حرکت کردند. حضور یک هیات بلندپایه سیاسی و اقتصادی از کشور سوئد در تهران و دیدار با مقام‌های ارشد سیاسی و گفت‌وگوهای تجاری اوج تازه‌ای در توسعه مناسبات اقتصادی ایران و سوئد بود که هنوز در باره آن بحث وجود دارد.

سوئد به همراه چند کشور دیگر مثل دانمارک، نروژ و... که کشورهای مشهور به اسکاندیناوی هستند همواره برای علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی یک معما به حساب می‌آید. به این معنی که بدون حساب و کتاب و بدون مطالعه دقیق آنچه در بطن و متن این کشورها وجود دارد، آنها را به عنوان مفاخر اقتصادهای با دولت رفاه و نزدیک به اقتصاد متمرکز دولتی معرفی می‌کنند. این گمانه‌زنی‌ها از آنجا سرچشمه می‌گیرد که عموماً در سوئد، نروژ، دانمارک و برخی کشورهای حوزه اسکاندیناوی به علت جمعیت کم و درآمدهای بالا نوعی از رفاه مادی بالاتر به وسیله دولت را تجربه کرده‌اند.

سوئد اغلب به عنوان جامعه‌ای شناخته ‌شده که دولت بخش عمومی بزرگی دارد و به دلیل توزیع درآمد متوازن در جامعه و امید به زندگی بالا می‌تواند الگو باشد. اما مطالعه اقتصاد این کشور نشان می‌دهد تا پیش از تسخیر نهاد دولت از سوی سوسیال‌دموکرات‌ها در نیمه دوم دهه 1930، نرخ رشد اقتصادی در سوئد به طور میانگین بالاتر بوده است.

علاوه بر این از دهه 1990 به بعد حجم و اندازه بخش عمومی در سوئد روندی کاهنده را تجربه کرده است. در حال حاضر در سوئد شرکت‌های بزرگی فعالیت دارند که در جهان نامدار شده و ابعاد بین‌المللی دارند. شرکت‌هایی مثل ایکیا ‌(IKEA)، ولوو ‌(Volvo)، تتراپک‌(Tetra Pak) ، آلفالاوال ‌(Alfa Laval)، اسکانیا (Scania) و... کالاهای قابل رقابتی را تولید و به بازارهای جهانی عرضه می‌کنند.

رقابتی بودن تولیدات صنعتی سوئد با همتاهای خود در کشورهای اروپای غربی با وجود نرخ مالیات بالایی که شرکت‌های سوئدی می‌پردازند قابل عنایت است.

سوئد به لحاظ سیاسی اما با توجه به اینکه سوسیال‌دموکرات‌ها بیش از سایر احزاب در آن فرمانروایی کرده‌اند، عموماً به استقلال از دنیای آزاد به رهبری آمریکا گرایش دارد. به همین دلیل است که شرکت‌های سوئدی حتی در دوران اوج تحریم‌های غرب و آمریکا علیه اقتصاد ایران در بخش‌های گوناگون صنعت کشورمان هنوز کم‌و‌بیش فعالیت داشتند.

بر اساس آنچه در منابع رسمی ایرانی درباره مناسبات ایران و سوئد درج شده است، رهبران سوئد از دهه 1310 به بعد به ایران توجه کرده‌اند. قرارداد مهم برای تکمیل راه‌آهن سراسری ایران با شرکت سوئدی-‌دانمارکی کامیاکس و امضای قرارداد دیگری برای ساخت و توسعه بندر خرمشهر و ساخت پل فلزی اهواز از سوی شرکت‌های سوئدی نشان‌دهنده تاریخ چند‌ده‌ساله مناسبات اقتصادی دو کشور است. البته شرکت‌های بزرگ سوئدی در جریان تحریم‌های شدید غرب علیه ایران و با بیم از اینکه نتوانند در غرب فعال باشند، به مرور فعالیت‌های خود را در ایران کاهش دادند. اگرچه به لحاظ سیاسی یک کار نه‌چندان دلچسب از طرف برخی مقام‌های سوئدی در سازمان ملل اتفاق افتاد و موجب رنجش ایران شد، اما به نظر می‌رسد این کار نمی‌تواند مناسبات رو به رشد در کشور را متوقف سازد.

واقعیت این است که بخش‌های گوناگون اقتصاد ایران نیازمند جذب سرمایه مالی، تکنولوژیک و مهارت‌های مدیریتی است. نیازسنجی‌ها نشان می‌دهد ایران برای رسیدن به رشد هشت درصد متوسط در سال باید دست‌کم حدود 30 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند. علاوه بر این، صنعت ایران، شامل نفت و گاز، صنایع کارخانه‌ای و حتی زیرساخت‌های ایران نیازمند سرمایه خارجی فوق‌العاده‌ای است. سوئد با داشتن تکنولوژی روز دنیا، داشتن منابع مالی قابل توجه و نوعی مقبولیت سیاسی قابل توجه در ذهن ایرانیان و نگاه مثبت به این کشور می‌تواند بخشی از نیازهای ایران را برطرف کند. علاوه بر این آمارهای موجود نشان‌دهنده کاهش قابل توجه مبادلات تجاری میان دو کشور از 2004 تا 2015 است. به طور مثال در حالی که ارزش واردات سوئد از ایران در سال 2001 معادل 3354 میلیون کرون بوده است، واردات این کشور از ایران در سال 2015 به 86 میلیون کرون کاهش یافته است. صادرات سوئد به ایران نیز که در سال 2001 معادل 6981 میلیون کرون بوده است به 2546 میلیون کرون سقوط کرده است. این اعداد نشان می‌دهد تبادل تجاری دو کشور نیز قابل افزایش است. اما توسعه مناسبات اقتصادی ایران و سوئد مثل توسعه مناسبات ایران با هر کشوری تابعی از سیاست خارجی به حساب می‌آید. رهبران سوئد به ویژه با توجه به رقابت شدید سیاسی میان احزاب سوئدی در کسب قدرت دولتی همواره در مبارزات انتخاباتی می‌توانند شگفتی‌ساز باشند و برخی شرایط در ایران را دستمایه رقابت قرار دهند.

جدای از این مساله که البته کم یا زیاد از سوی برخی دیگر از کشورهای حوزه اسکاندیناوی دیده می‌شود اما می‌تواند چشم‌انداز روشنی داشته باشد. تجربه سوئد در توسعه تامین اجتماعی یکی از محل‌های مناسب برای الگوگیری ایران از سوئد به حساب می‌آید. نظام منظم مالیاتی سوئد (به جز نرخ‌های بالا که می‌تواند تعدیل شود) یکی از جاهایی است که برای اقتصاد ایران می‌تواند جذاب باشد. علاوه بر این سوئد در حفاظت از محیط زیست فعالیت‌های قابل اعتنایی دارد که با توجه به وضعیت خاص ایران می‌تواند به ایران انتقال یابد.

سوئدی‌ها در اجرای برنامه‌های شفاف‌سازی و بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و تلفیق کارآمدتر بازار و برنامه نیز تجربه و مهارت دارند که می‌تواند الگوی خوبی برای مطالعه و درس‌آموزی باشد. سفیر جدید سوئد در تهران نیز در دیدار با رئیس‌جمهور ایران برخی توانایی‌های این کشور در توسعه مناسبات اقتصادی با ایران را یادآور شد. درباره اینکه در مناسبات با سوئد چه می‌توان کرد چند نکته را یادآور می‌شوم.

الف- مدیران سیاسی و اقتصادی هر جامعه و سرزمین در هر دوره‌ای و در هر شرایطی از توسعه مناسبات خود با دیگر کشورها می‌خواهند منفعت بیشتری به کشور خود برسانند. بازی در چارچوب قاعده پذیرفته‌شده برد-‌برد در توسعه مناسبات با سوئد باید در صدر مسائل باشد. اگر قرار باشد که ایران از سوئد امتیازهایی طلب کند و امتیازی ندهد توسعه مناسبات ناممکن است. برخی دیدگاه‌های سیاسی در ایران این قاعده را به لحاظ ذهنی نپذیرفته‌اند و به همین دلیل در مسیر گسترش همکاری ایران با سایر کشورها راهبندان درست می‌شود.

ب- ایران در حال حاضر نیازمند خلاص شدن از قید و بندهایی است که تحریم بانکی آمریکا به دست و پای بانک‌های ایران بسته و اجازه حرکت نمی‌دهد. با توجه به اینکه بانک‌های سوئدی در سطح اروپا و حتی جهان دارای اعتبار و ارزش هستند یکی از پیش‌شرط‌ها می‌تواند این باشد که سوئد به ایران کمک کند تا شرایط برای نفس کشیدن عادی نظام بانکداری ایران فراهم شود. در صورتی که رهبران نظام پولی و بانکی سوئد این اصل را بپذیرند می‌توان

متناسب با آن برخی امتیازها را داد. یکی از این امتیازها می‌تواند سختگیری کمتر درباره فروش و تولید همزمان تولیدات صنعتی سوئد در ایران باشد.

ج- یادمان باشد که سوئد همانند سایر جامعه‌های اروپایی به هر حال در چارچوب قاعده و قانون و حوزه این قاره عمل خواهد کرد که پیوند گسترده‌ای با آمریکا دارند و اگر قرار باشد میان توسعه مناسبات با ایران و قطع همکاری با غرب یکی را انتخاب کند قطعاً ترجیح می‌دهد که از سوی آمریکا جریمه نشود.