نوبت انبساط مالی

سال 1390 در اوج تحریم‌های ایران نرخ بیکاری به بیش از 3 /12 درصد (یعنی چهار درصد بیشتر از نرخ پیش‌بینی‌شده برنامه چهارم) رسیده و نرخ تورم وارد کانال 20‌درصدی شده بود. با این حال آنچه بیش از هر مساله‌ای برای رئیس‌جمهور وقت مهم به نظر می‌رسید، کابینه‌اش بود. هشتم تیرماه آن سال محمود احمدی‌نژاد به صراحت گفته بود: «کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه‌ قانونی خود را انجام دهم و این حتماً به کشور آسیب می‌زند.» سه سال و پنج ماه بعد، وقتی رئیس‌جمهور بعدی خواست از خط قرمزش سخن بگوید چنین گفت: «پایه پولی به عنوان خط قرمز ما تعیین شده است و نگاه به بانک مرکزی به عنوان قلک دولت که در گذشته وجود داشت تغییر کرده است.» حسن روحانی حتی زمانی که قرار شد به رونمایی از بسته خروج از رکود بپردازد در یک برنامه تلویزیونی پایبندی دولت به آن خط قرمز پایه پولی را نشان داد و مطرح کرد که دولت همچنان به نرخ تورم حساس است.
وی 21 مهر‌ماه امسال تنها شرط اجرای بسته خروج از رکود دولت را این گونه عنوان کرد: «بانک مرکزی هفته به هفته شرایط تورمی کشور را رصد می‌کند و نرخ تورم ماهانه باید از یک درصد کمتر باشد. این سیاست برای این است که هم پایه پولی افزایش نیابد و هم باعث تورم نشود؛ زیرا نمی‌خواهیم این دستاورد را از دست بدهیم.» وقتی هم که این طرح شروع شد هنوز نرخ تورم ماهانه به یک درصد نرسیده که مشخص شود چقدر دولت نسبت به آن تعهد خود پایبند است. با این حال سخنان جدید وزیر اقتصاد درباره بودجه سال آینده نگرانی‌های جدیدی را به وجود آورده است. او از انبساطی بودن بودجه سال آینده سخن گفته و پس از او، برخی کارشناسان اعلام کرده‌اند که پیام این نوع بودجه داشتن به منزله پذیرفتن تورم است. از نگاه اقتصاددانان اعمال سیاست‌های مالی به منزله افزایش مخارج دولتی و کاهش مالیات‌هاست. طبیعتاً افزایش مخارج دولتی هم نیاز به منابعی دارد که در سال‌های اخیر بیشترین تکیه آن بر درآمدهای نفتی بوده است، با این حال با کاهش درآمدهای نفتی این احتمال به وجود می‌آید که دولت برای جبران کسری‌های خود به سمت استقراض از بانک مرکزی برود که این اقدامش تکرار تجربه دولت سابق محسوب می‌شود. تجربه‌ای که در پی آن تورم روند صعودی به خود گرفت.
از سوی دیگر دولت برای جبران کسری خود می‌تواند تجربه گران کردن نرخ ارز در دولت سابق را هم در پیش بگیرد که آن هم از نگاه برخی کارشناسان می‌تواند تورم در پی داشته باشد. با این حال جدای از ابهام در مشخص نبودن منابع اصلی بودجه انبساطی دولت، تورم‌زا بودن آن نیز محل تردید و نگرانی کارشناسان شده است. در عین حال وزیر اقتصاد 25 آذر‌ماه در حاشیه مراسم معارفه یکی از معاونان وزارت اقتصاد بیان کرده است که بودجه انبساطی داشتن به منزله افزایش هزینه‌های جاری دولت نیست و دولت با این بودجه به دنبال اقداماتی مانند پرداخت بدهی‌هایش به بخش خصوصی است. اما آیا رفتار دولت بار تورمی به همراه نخواهد داشت؟ در کنار این، شاخص‌ کلان دیگر اقتصادی که اهمیت قابل توجهی دارد، یعنی نرخ رشد اقتصادی چگونه از این بودجه انبساطی متاثر می‌شود؟ آیا می‌توان با بودجه انبساطی سال آینده نرخ رشد اقتصادی قابل قبولی برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرد و از آن سو نگران توقف روند نزولی تورم نبود؟