فکر بکر

10 روز قبل، کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) در تهران میزبان سمیناری بود که عنوان «مقابله با نقض مالکیت فکری در فضای کسب‌وکار» را بر پیشانی خود می‌دید. برگزارکنندگان این سمینار، در بیان هدف خود از برپایی آن -که با حضور استفان فالیا، مدیر اجرایی پروژه BASCAP از اتاق بازرگانی بین‌المللی برگزار شد- آورده بودند: «امروزه دارایی‌های فکری در زمره ارزشمندترین اموال محسوب می‌شوند و امکان ارزش‌آفرینی و تولید ثروت از طریق آنها، اهمیت حمایت حقوقی از این دارایی‌ها را بیش از پیش آشکار ساخته است.» رویایی به نظر می‌رسد، نه؟ در کشوری که هنوز بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری مردمش خرید ملک است و بزرگ‌ترین منبع درآمد ارزی دولتش صادرات نفت، حرف زدن از دارایی‌های فکری کمی لوکس به نظر می‌آید. اما همیشه برای هر چیز یک نقطه شروع لازم است.

بیش از دو قرن قبل، آدام اسمیت در کتاب «ثروت ملل» خود، «کار» را به عنوان سرچشمه حقیقی ثروت هر ملت معرفی کرد. از نظر او «کار سالانه هر ملت، مایه اولی و اساسی است که تمامی اشیای مورد نیاز و مفید را فراهم می‌آورد و آن ملت آنها را به مصرف می‌رسانند و شامل محصول مستقیم کار و تمام چیزهایی است که به وسیله آن از خارج خریداری می‌کند». آدام اسمیت البته اهمیت نیروهای طبیعت یا سرمایه را در تولید ثروت منکر نمی‌شد، اما به وضوح با کسانی که طلا و زمین را اساس تولید ثروت می‌دانستند، مرزبندی می‌کرد. شاید همین نگاه ویژه بریتانیایی‌ها به مقوله ثروت بود که باعث شد انقلاب صنعتی از سرزمین آنان آغاز شود و کم‌کم تمام جهان غرب -و سپس شرق- را فرابگیرد. با این حال، چشم مردمان این گوشه از دنیا چندان با سیاهی براق نفت پر شده بود که جایی برای فکر کردن به دارایی‌های فکری باقی نمی‌گذاشت. بیش از سه قرن از تصویب نخستین قانون کپی‌رایت جهان در بریتانیا می‌گذرد، اما اغلب ما ایرانی‌ها هنوز از اینکه به عهدنامه‌های جهانی کپی‌رایت نپیوسته‌ایم و می‌توانیم فلان نرم‌افزار قفل‌شکسته را بدون پرداخت هزینه واقعی آن روی کامپیوترمان نصب کنیم، خوشحالیم. غافل از اینکه حرکت اقتصاد جهان به سمتی است که ارزش دارایی‌های فیزیکی در اختیارمان را روزبه‌روز کاهش می‌دهد و برای تامین همان درآمد قبلی، باید هر سال میزان بیشتری از ثروت‌های فیزیکی‌مان را به فروش برسانیم. با اینکه در 100 سال اخیر دست‌کم پنج قانون برای حمایت از مالکیت فکری در ایران به تصویب رسیده است، اما دولت‌ها هیچ‌گاه حمایت از دارایی‌های فکری را جدی نگرفته‌اند و احتمالاً به همین دلیل هیچ‌گاه برای پیوستن به توافقات جهانی در این زمینه اقدام نکرده‌اند. شاید چون نیازی به آن احساس نمی‌کرده‌اند و فشاری هم از سمت جامعه بر آنها وارد نشده است.

با این حال، اگر قرار باشد روزی اقتصاد ایران با خروج از فاز کپی‌کاری و مونتاژ، به سمت صنعتی شدن حرکت کند، باید نگرش مردم و سیاستگذارانش به تولید دارایی‌های فکری تغییر کند. اینکه «این تغییر چقدر ممکن است و چگونه می‌توان به سوی آن حرکت کرد؟» موضوع اصلی پرونده پیش روست.