بیمِ بی‌آبی

در روزگاری که قیمت نفت مدت‌هاست در محدوده 40 دلار در هر بشکه نوسان می‌کند، احتمالاً مهم‌ترین دغدغه دولتمردان یک کشور نفت‌خیز باید کاهش قیمت نفت باشد و انبوه مشکلات ناشی از آن. با وجود این، سخنان اخیر اسحاق جهانگیری1، معاون اول رئیس‌جمهور، نشان می‌دهد این‌طور نیست و «آب» نگران‌کننده‌ترین محدودیت کشور به شمار می‌رود و نه «درآمدهای نفتی». بحران آب اکنون چیزی بیش از یک نگرانی یا مشکل بزرگ است؛ چنان که به گفته حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو، «ادامه وضعیت موجود حیات انسان و ادامه تمدن ایرانی را مورد تهدید قرار می‌دهد.»2 حداقل نتیجه‌ای که از این تعدد کم‌نظیر از اظهارنظر مقام‌های رده‌اول اجرایی کشور درباره بحران آب می‌توان داشت، حساسیت نسبت به آن و بررسی چندباره مساله بی‌آبی است؛ موضوعی که بخشی از نوشته حاضر بدان اختصاص دارد. اما قسمت دیگری از ماجرا، و این نوشتار، مساله‌ای است که باوجود ناآشنا نبودن، به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته است: اقتصاد آب؛ سوژه‌ای که چند روز قبل دستمایه برگزاری کنفرانسی به همین نام شد و حمید چیت‌چیان در آن اعلام کرد «علامتی که قیمت کنونی آب به مردم می‌دهد این است که هرچه بیشتر می‌توانید مصرف کنید». مساله قیمت‌گذاری آب از جنبه‌های مختلفی می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد: مثلاً اینکه در نواحی مختلف کشور چگونه باید آب را قیمت‌گذاری کرد؟ تا چه میزان می‌توان برای کاهش مصرف آب از افزایش قیمت بهره برد؟ آیا کشاورزان توان پرداخت هزینه آب را دارند؟ آیا به لحاظ اجرایی قیمت‌گذاری منابع آب زیرزمینی امکان‌پذیر و آسان است؟ قوانین و مقررات کشور و به ویژه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چه الزاماتی را برای بخش آب کشور به همراه دارند؟ و سوالاتی از این دست. پیش‌زمینه رسیدن به این سوال، مروری بر تصویر کلان آب در کشور است. ایران از سویی در اقلیم گرم و خشک قرار دارد و به صورت طبیعی نزولات آسمانی در کشورمان یک‌سوم میانگین جهانی است؛ و از سوی دیگر وضعیت برداشت طی چند دهه اخیر و به طور خاص حدود یک دهه گذشته در نتیجه افزایش تعداد چاه‌های غیرمجاز، شرایط دشواری را برای سفره‌های آب زیرزمینی به وجود آورده است. اغلب چاه‌ها برای تامین آب بخش کشاورزی، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کشور، حفر شده‌اند و این در حالی است که راندمان آبیاری نیز پایین ارزیابی می‌شود.

عرضه و تقاضای آب

طی دورانی طولانی، رقم میانگینی که برای کل منابع آب تجدیدپذیر در دسترس کشور ذکر می‌شد، حدود 130 میلیارد مترمکعب در سال بود. در آخرین آمارهای فائو، میانگین بلندمدت منابع آب تجدیدپذیر ایران رقمی در همین حدود اعلام و گفته شده که میانگین سالانه بارندگی در ایران حدود 398 میلیارد مترمکعب است. از این رقم، بخش زیادی تبخیر و از دسترس خارج می‌شود و قسمت دیگری به منابع آب زیرزمینی افزوده یا در سطح زمین روان می‌شود. آمارهای جدیدتر اعلامی توسط مقام‌های وزارت نیرو، نشان می‌دهد منابع آب تجدیدپذیر کشور به کمتر از 100 میلیارد مترمکعب کاهش پیدا کرده است. وزیر نیرو، چند هفته قبل گفت که در سال‌های اخیر منابع آب تجدیدپذیر کشور به کمتر از 90 میلیارد مترمکعب رسیده است.3 در بهمن سال گذشته نیز رحیم میدانی، معاون آب و آبفای وزارت نیرو، منابع آب تجدیدپذیر کشور را 116 میلیارد مترمکعب اعلام کرد.4 افزایش روزافزون نقل‌قول‌هایی که از کاهش منابع آب تجدیدپذیر کشور به کمتر از 100 میلیارد مترمکعب در سال خبر می‌دهند، می‌تواند دلالتی بر شدت یافتن بحران آب در کشور باشد. حتی بدون در نظر گرفتن این موضوع، رقم نسبتاً خوش‌بینانه 116 میلیارد مترمکعب در سال نیز نشان‌دهنده شرایط تنش آبی5 در کشور است. شاخص فالکن‌مارک6، از جمله معیارهای متداولی است که برای بررسی وضعیت تنش آبی به کار می‌رود و از سرانه آب تجدیدپذیر کشور (کل منابع تقسیم بر جمعیت) به دست می‌آید. سرانه 1700 مترمکعب در سال، به عنوان آستانه ورود به تنش آبی و سرانه 1000 مترمکعب در سال به عنوان شرایط کم‌آبی عنوان می‌شود که در آن محدودیت منابع آب، مانعی در روند توسعه اقتصادی کشور است. در صورتی که سرانه آب به کمتر از 500 مترمکعب در سال برسد، کمبود آب خطری برای حیات خواهد بود. با در نظر گرفتن رقم 116 میلیارد مترمکعب و جمعیت 4 /79 میلیون نفری ایران، رقم 1460 مترمکعب به دست می‌آید که به معنای قرار داشتن ایران در شرایط تنش آبی است. برای پاسخ به این سوال که آیا کشور در شرایط تنش آبی قرار دارد یا نه، معیار دیگری وجود دارد که به بررسی نسبت آب مصرفی به کل منابع آب تجدیدپذیر کشور می‌پردازد. آستانه ورود به شرایط تنش آبی، مصرف 40 درصد از منابع آبی است که این رقم در ایران حداقل 60 درصد گزارش شده و آمارهای متعددی وجود دارند که نشان می‌دهد سالانه بیش از 80 درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور مصرف می‌شوند. این یعنی باوجود تداوم تامین آب شرب اکثر شهرهای ایران، کشور به لحاظ تامین آب مورد نیاز بخش‌های پرمصرف و به طور خاص بخش کشاورزی، با مشکل روبه‌روست. در صورت بروز مشکل، طبیعتاً تامین آب شرب در اولویت قرار خواهد گرفت؛ البته به قیمت نابودی تدریجی کشاورزی در روستاها و نتایج مترتب بر آن یعنی بیکاری، فقر و مهاجرت.

مرتضی تهامی‌پور، دکترای اقتصاد کشاورزی و استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، در تحلیل وضعیت عرضه و تقاضای آب به «تجارت فردا» می‌گوید: «فارغ از اینکه چه میزان آب تجدیدپذیر در کشور وجود دارد و چه بخشی بیشترین سهم را دارد، شاید تحلیل عرضه و تقاضای آب نمایانگر وضعیت بحران آب در کشور باشد. به این ترتیب که در طرف عرضه، منابع آب تجدیدپذیر در طول زمان نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه به دلیل کاهش میزان بارندگی سالانه، کاهش آب‌های مرزی به‌ویژه از سمت شرق کشور، افزایش میزان تبخیر از سطح تالاب‌ها و دریاچه‌ها و طولانی شدن دوره‌های خشکسالی کمتر شده است. در مقابل در طرف تقاضا، سطح زیر کشت ‌افزایشی بوده و همچنین سطح آبی نسبت به دیم افزایش پیدا کرده و تعداد کارگاه‌های صنعتی اگرچه در طول زمان کاهشی بوده، ولی میزان مصرف آب بخش صنعت افزایش یافته است. همچنین جمعیت با رشد ملایمی در حال زیاد شدن است. این واقعیت‌ها در کنار این موضوع که کشور ایران در اقلیم گرم و خشک قرار گرفته و همیشه آب به عنوان عامل محدود تولید مطرح است، نشان می‌دهد که وضعیت منابع آب نسبت به گذشته با محدودیت‌های بیشتری مواجه است. به دلیل فقدان آمارهای صحیح و قابل اتکا شاخص‌هایی مانند «سرانه آب تجدیدپذیر» یا «نسبت مصرف آب به منابع در دسترس» قابل ارزیابی دقیق نیست. ولی به هر حال بر اساس این شاخص‌ها و به گواهی سازمان‌های بین‌المللی، کشور ما در مرز بحران منابع آب قرار دارد. بحران آب به صورت «سنتی» ناشی از عدم توازن بین عرضه و تقاضای آب است. بنابراین هر عاملی که باعث تغییرات عرضه و تقاضای آب شود روی این توازن اثرگذار است. به عبارت بهتر، در مورد ریشه‌های بحران آب می‌توان گفت هر عاملی که عرضه آب را محدود کند، یا تقاضای آب را به صورت غیرقابل‌کنترل و پیش‌بینی‌نشده افزایش دهد، ریشه بحران محسوب می‌شود. از تعبیر «سنتی» استفاده شد، چرا که امروزه آینده‌نگری کشورها باعث شده که باوجود مازاد عرضه آب، در جهت کاهش درصد خوداتکایی به منابع آب داخلی حرکت کنند. رویکرد تجارت آب مجازی و رفتار کشورهایی مانند ژاپن دلیلی بر این ادعاست.

انوش نوری‌اسفندیاری، عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب ایران، نیز درباره بحران آب به «تجارت فردا» می‌گوید: «بحران خزنده آب کشور بسیار جدی و ناشی از تعارض عملکرد نظام اجتماعی کشور با ظرفیت تحمل و امکانات طبیعی منابع آب است. اگر از مسائل زوال کیفیت آب بگذریم، بالا بودن نسبت برداشت آب به منابع تجدیدپذیر که بیش از 80 درصد است و جایگاه ایران در کشورهای با سرانه برداشت بالای آب در سال، یعنی بیش از هزار مترمکعب، به خوبی گویای این وضعیت است. شواهد عینی مثل خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها، پایین رفتن یا سقوط سطح آب زیرزمینی در بیشتر مناطق قابل سکونت و فعالیت، کاهش آبدهی و خشک شدن و شور شدن آب چاه‌ها، کاهش رطوبت خاک و آمادگی مناطق برای ایجاد گردوغبار، نشست زمین و ایجاد شکاف‌ها و فروچاله‌ها، خالی شدن روستاها به دلیل کمبود آب، نیمه‌آبی بودن بخش مهمی از اراضی آبی کشور، نازل بودن خدمات تامین آب در مراکز جمعیتی در شهرهای بزرگ و به ویژه شهرهای کوچک و روستاها، مشکلات دفع بهداشتی فاضلاب‌ها در مراکز جمعیتی و صنعتی و کشاورزی و آلودگی منابع آب و خاک و اجرای طرح‌ها و اقدامات غیرموثر و در مواردی بی‌رویه، از نشانه‌های بارز این بحران خزنده است که مانند پوکی استخوان به تدریج کالبد کشور را به اسارت خود درآورده است.»

به روایت آمار

همان‌طور که گفته شد، بیش از 80 درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور مصرف می‌شود که حداقل 90 درصد آن در بخش کشاورزی صورت می‌گیرد. سهم بالای کشاورزی در مصرف آب، یک الگوی مختص ایران نیست و در بسیاری از نقاط جهان مشاهده می‌شود. در بخش‌های زیادی از آفریقا، آسیا و آمریکای جنوبی، کشاورزی اصلی‌ترین مصرف‌کننده آب به شمار می‌رود. اما نکته مهم در این میان، تفاوت در میزان تولیدی است که به ازای مصرف این میزان آب صورت می‌گیرد و به عبارت دیگر، «بهره‌وری آب». بهره‌وری نشان‌دهنده میزان محصولی است که به ازای مصرف یک واحد نهاده تولید به دست می‌آید. در بخش کشاورزی معمولاً برای سنجش این شاخص، میزان ماده خشک تولیدشده به ازای هر لیتر آب تولیدی محاسبه می‌شود که اگرچه می‌تواند راهگشا باشد، معیار دقیقی به دست نمی‌دهد. گزارش‌های منابع مختلف نشان می‌دهد در ایران به ازای هر مترمکعب آب، حدود یک کیلوگرم ماده خشک به دست می‌آید که این رقم حدود نصف میانگین دنیاست. مصرف بالای آب در بخش کشاورزی با پایین بودن راندمان آبیاری در این بخش قابل توضیح است؛ رقمی که وزیر نیرو آن را 33 درصد اعلام کرده است. در گزارش منتشرشده توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با عنوان «ارتقای بهره‌وری مصرف آب»7 آمده است: «بررسی روند تغییرات راندمان طی سال‌های مختلف نشان داد که راندمان کاربرد آبیاری در دو دهه 80-71 و 90-81 و نیم دهه 94-91 به ترتیب 52، 4 /58 و 8 /58 درصد است. همچنین بررسی‌ها نشان داد راندمان انتقال و توزیع (به معنی تلفات آب در کانال‌های انتقال و توزیع) نیز در دهه‌های مذکور به ترتیب 1 /57، 7 /61 و 6 /74 درصد است. بدین ترتیب راندمان کل در دهه‌های یادشده به ترتیب 7 /29، 1 /36 و 8 /43 درصد برآورد می‌شود. به عبارتی از سال 1375 (وسط دهه 80-71) تا سال 1385 (وسط دهه 90-81) راندمان کل آبیاری، سالانه حدود 8 /0 درصد رشد داشته است... متوسط راندمان آبیاری در کشور، با راندمان آبیاری در کشورهای در حال توسعه (45 درصد) قابل مقایسه ولی کمتر از راندمان آبیاری در کشورهای پیشرفته (حدود 60 درصد) است.»

سهمی از کمبود آب را می‌توان به تغییرات اقلیمی نسبت داد که بررسی روند بارش می‌تواند به درک بهتر آن کمک کند. ایران به شش حوضه آبریز دریای خزر، خلیج‌فارس و دریای عمان، دریاچه ارومیه، مرکزی، مرزی شرق و قره‌قوم تقسیم می‌شود که برای بررسی‌های دقیق‌تر، می‌توان این تقسیم‌بندی را تا 30 حوضه درجه دوم ادامه داد. بیشترین میزان نزولات مربوط به سه حوضه اصلی نخست بوده است. با وجود این، می‌توان روند نزولی کاهش بارش را کمابیش در تمامی حوضه‌ها مشاهده کرد. بر اساس آخرین آمارهای منتشرشده8، طی 9‌ماهه نخست سال آبی جاری، رقم ارتفاع بارش‌ها معادل 230 میلی‌متر ثبت شده و کل ریزش‌های جوی 379 میلیارد مترمکعب بوده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حاکی از رشد 25‌درصدی است؛ در حالی که در مقایسه با میانگین 47‌ساله سال‌های 1394-1347، افت دودرصدی را نشان می‌دهد. در نگاه نخست با تکیه بر ارقام سال آبی جاری، ممکن است به نظر رسد که وضعیت ریزش‌های جوی طی سال‌های اخیر چندان هم بد نبوده و جای نگرانی چندانی وجود ندارد. اما گسترش بازه بررسی تا چند سال قبل، می‌تواند ما را به نتیجه‌گیری متفاوتی رهنمون سازد. در سال آبی 1394-1393، حجم کل ریزش‌ها جوی 8 /328 میلیارد مترمکعب (معادل 5 /199 میلی‌متر) بوده است. این رقم در چهار سال آبی 1390-1389 تا 1393-1392 به ترتیب 1 /199، 9 /203، 6 /238 و 7 /216 میلی‌متر بوده؛ در حالی که طی سال‌های 1390-1347 میانگین 7 /244 میلی‌متر ثبت شده است. به عبارت دیگر، ریزش‌های جوی سال‌های اخیر، کمتر از میانگین درازمدت بوده است و این به زبان ساده یعنی باران کمتری می‌بارد.

گزارش شرکت مدیریت منابع آب، به بررسی حجم جریان‌های آب‌های سطحی نیز می‌پردازد. بر این اساس حجم جریان‌های آب‌های سطحی طی 9‌ماهه سال آبی 1395-1394 معادل 9 /50 میلیارد مترمکعب بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد 47‌درصدی را نشان می‌دهد. با وجود این رشد قابل ‌توجه، کماکان جریان‌های سطحی در مقایسه با میانگین بلندمدت سال‌های پیش از سال آبی اخیر، کاهش 33‌درصدی را نشان می‌دهند. نگاهی به آمار چند سال اخیر، از وضعیت نگران‌کننده‌تری حکایت می‌کند. طی سال‌های 1390-1347، میانگین حجم جریان‌های سطحی آب کشور حدود 90 میلیارد مترمکعب و بیش از نصف آن در حوضه خلیج‌فارس بوده است. این رقم در سال‌های آبی 1390-1389 تا 1394-1393 به ترتیب 44، 9 /50، 49، 7 /42 و 9 /40 میلیارد مترمکعب بوده است. این یعنی میانگین حجم جریان‌های سطحی آب کشور به حدود نصف رسیده است؛ وضعیتی بغرنج‌تر از ریزش‌های جوی. این‌روند کمابیش در تمامی حوضه‌های شش‌گانه مشهود بوده؛ اما حوضه‌های هامون و خلیج‌فارس به ترتیب با حدود 80 و 60 درصد افت، بیشترین کاهش را تجربه کرده‌اند.

آب‌های زیرزمینی

یک سرفصل مهم در بحران آب، وضعیت منابع زیرزمینی است که بیلان آنها هر سال منفی‌تر می‌شود. این موضوع از جنبه‌های گوناگون واجد اهمیت است. مهم‌ترین جنبه، خالی شدن سفره‌های زیرزمینی و خطراتی است که متعاقباً بخش کشاورزی را تهدید می‌کند. از بین رفتن مراتع و خالی شدن روستاها از سکنه، بارزترین نشانه آن است. اما خالی شدن سفره‌های آب زیرزمینی، ضمناً به نشست زمین و از بین رفتن مخازن نیز می‌انجامد. هم‌اکنون بسیاری از نواحی کشور با موضوع نشست زمین مواجه هستند؛ به گونه‌ای که امروزه تصاویر فرونشست و ایجاد شکاف در زمین، در نقاط مختلف کشور به چشم می‌خورد. محمدجواد بلورچی، مشاور رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، سال گذشته در نشست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد تعداد فروچاله‌های جنوب نیروگاه شهید مفتح همدان طی 20 سال گذشته 12 عدد بوده، ولی طی یک سال اخیر به 43 عدد رسیده و همچنان در حال افزایش است.9

اسفندیاری درباره تبعات برداشت از آب‌های زیرزمینی می‌گوید: «تقریباً برای عموم آشکارشده که برداشت‌های سالانه بسیار بیشتر از تغذیه طبیعی منابع آب زیرزمینی است و چون از ذخایر ثابت آب استفاده می‌شود، سطح ایستابی در زیرزمین ارض مسکونی کشور هرساله کاهش دارد. این‌رویداد یعنی کاهش سطح ایستابی، پیامدهای گسترده‌ای دارد؛ مانند، کاهش آبدهی چاه‌ها به دلیل کم شدن ظرفیت استحصال آب آبخوان و پرهزینه شدن استحصال به دلیل افزایش فاصله‌ای که باید آب پمپاژ شود و کف‌شکنی‌های مکرر برای رسیدن به سطح لایه‌های آبدار و کاهش کیفیت آب به دلیل افزایش غلظت مواد در حجم آب کمتر آبخوان‌ها. پیامدهای فرونشست و شکاف‌دار شدن زمین و فروچاله‌ها و تاثیر آن بر زیرساخت‌ها و افزایش ریسک زلزله و کاهش رطوبت خاک و پیامدهای زیست‌محیطی آن، اثرگذاری بر آبدهی رودخانه‌ها و خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها در بیشتر آبخوان‌ها مشاهده می‌شود. وقتی گفته می‌شود که بیش از نیمی از آبخوان‌های کشور ممنوعه و ممنوعه بحرانی است، نباید تصور شود که نیمی از ذخایر باقی‌مانده است. بلکه آبخوان‌های باقیمانده بسیار کوچک و کم‌ظرفیت هستند و در مناطق دور از استقرار جمعیت و مراکز اقتصادی قرار دارند. شاید مجموع ظرفیت‌های این مناطق غیرممنوعه به 10 الی 20 درصد هم نرسد.»

آب‌های موجود در زیرزمین، به شیوه‌های طبیعی (همچون چشمه) و مصنوعی (مثل حفر انواع چاه‌های کم‌عمق و عمیق و قنات) می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. بر اساس گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران درباره آب‌های زیرزمینی10، هم‌اکنون در کشور مجموعاً بیش از 196 هزار چاه عمیق، 593 هزار چاه کم‌عمق، 41 هزار قنات و 173 هزارچشمه وجود دارد. میزان تخلیه آب توسط چاه‌های عمیق 33 میلیارد مترمکعب، چاه‌های کم‌عمق 12 میلیارد مترمکعب، قنات‌ها 7 /4 میلیارد مترمکعب و چشمه‌ها 11 میلیارد مترمکعب گزارش شده است. بر اساس آمارها مجموع کل تعداد چاه‌های کشور طی 30 ‌سال اخیر، 8 /4 برابر شده است. بیش از نصف چاه‌های عمیق کشور، در حوضه آبریز فلات مرکزی قرار دارند و حدود 40 درصد چاه‌های کم‌عمق در حوضه آبریز دریای مازندران واقع هستند. 65 درصد قنات‌ها در حوضه آبریز فلات مرکزی و 44 درصد چشمه‌ها در حوضه آبریز دریای مازندران قرار دارند. بخش قابل‌ توجهی از آب برداشت‌شده از سفره‌های زیرزمینی، به صورت غیرقانونی صورت می‌گیرد و آمارهای مختلفی درباره تعداد چاه‌های غیرمجاز کشور ارائه شده است. به عنوان مثال گفته می‌شود از مجموع کمتر از 800 هزار چاه موجود در کشور، رقمی در حدود 300 تا 500 هزار چاه به صورت غیرمجاز حفر شده است. البته ارقام در این خصوص بسیار متفاوت هستند و هیچ اجماعی درباره حدود تعداد چاه‌های غیرمجاز وجود ندارد.

نتیجه وجود این تعداد چاه‌های غیرمجاز، بیلان منفی آب سفره‌ها و کاهش ذخایر آب زیرزمینی است. به گفته وزیر نیرو، «بیش از 55 درصد از آب مصرفی کل کشور در بخش کشاورزی و صنعت است که از آب‌های زیرزمینی برداشت می‌شود. این نوع برداشت غیرقانونی به شدت افزایش یافته و اکنون از 609 دشت کشور 330 دشت با بحران روبه‌رو شده است.»11 بر اساس گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران12، افت متوسط سالانه سطح آب زیرزمینی در ایران حدود 51 سانتی‌متر محاسبه شده که این رقم مربوط به دوره بررسی سال‌های آبی 82-81 تا 94-93 بوده است. طی دوره یادشده، حوضه قره‌قوم با میانگین سالانه تغییرات سطح آب زیرزمینی منفی 02 /1 متر بیشترین افت را تجربه کرده و کمترین افت مربوط به حوضه دریاچه ارومیه به میزان 05 /0 متر بوده است. میانگین سالانه افت سطح آب زیرزمینی در حوضه‌های دریای خزر 37 /0 متر، خلیج فارس و دریای عمان 49 /0 متر، مرکزی 56 /0 متر و مرزی شرق 32 /0 متر بوده است. میانگین تغییرات سالانه حجم مخزن طی بازه زمانی مذکور رقم منفی پنج میلیارد مترمکعب را برای کل کشور نشان می‌دهد. بیشترین افت مربوط به حوضه مرکزی به میزان منفی 5 /3 میلیارد مترمکعب در سال گزارش شده است. افت سالانه حجم مخزن حوضه خلیج فارس و دریای عمان 773 میلیون مترمکعب، قره‌قوم 378 میلیون مترمکعب، دریای خزر 200 میلیون مترمکعب، مرزی شرق 144 میلیون مترمکعب و دریاچه ارومیه 29 میلیون مترمکعب بوده است. آمارهای یادشده، به تفکیک استان نیز بررسی و اعلام شده‌اند. بیشترین میزان افت سطح آب زیرزمینی مربوط به استان‌های کردستان با 36 /1 متر، قزوین با 28 /1 متر و مرکزی با 05 /1 متر بوده و سطح آب زیرزمینی در استان‌های اردبیل با 03 /0 متر، مازندران با 10 /0 متر و گیلان با 11 /0 متر کمترین افت را تجربه کرده است. آمارهای مربوط به حجم مخازن نشان می‌دهند بیشتری میزان افت مربوط به خراسان رضوی با 1205 میلیون مترمکعب، کرمان با 881 میلیون مترمکعب و فارس با 54 میلیون مترمکعب بوده و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با 5 /3 میلیون مترمکعب، اردبیل با 7 /6 میلیون مترمکعب و ایلام با 5 /7 میلیون مترمکعب کمترین افت را داشته‌اند.

تهامی‌پور درباره برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی می‌گوید: «طبق گزارش‌های مراجع آماری، حدود 60 درصد منابع آب کشور از آب‌های زیرزمینی به دست می‌آید؛ اما نسبت آب تامین‌شده از طریق چاه، چشمه و قنات در نقاط مختلف کشور متفاوت است. مثلاً در نواحی شمالی سهم چشمه‌ها قابل توجه است و در نواحی مرکزی و جنوبی در گذشته قنات‌ها و امروزه چاه‌ها سهم عمده‌ای دارند. در مورد اینکه آب‌های زیرزمینی با بیلان منفی مواجه است اتفاق‌نظر وجود دارد، اما اینکه چه عاملی باعث ایجاد این بیلان منفی شده است و برای بهبود وضعیت فعلی چه باید کرد، محل اختلاف است. در مورد ریشه‌های برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی به‌ویژه در مصارف کشاورزی، کارشناسان بر این نکته تاکید می‌کنند که یکی از مهم‌ترین دلایل این اتفاق، وجود تعداد زیادی چاه غیرمجاز (حدود یک‌سوم تعداد کل چاه‌ها) است. در مورد این دلیل نکاتی مطرح است. اول اینکه در مورد تعداد چاه‌های غیرمجاز و حجم آبی که از آنها استخراج می‌شود، آمار دقیقی وجود ندارد و چون این چاه‌ها عمدتاً به صورت موقتی (و همچنین پنهانی) مورد استفاده قرار می‌گیرند، درصد اندکی از آنها چاه عمیق بوده و لذا به نظر من در مورد این مساله اغراق شده است. دوم اینکه، موضوع چاه غیرمجاز مساله جدیدی در مدیریت آب کشور نیست. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که روند تاریخی قوانین بخش آب کشور به نفع برداشت بی‌رویه از چاه‌هاست. طی سه دهه اخیر، در یک مقطع زمانی چاه‌های غیرمجاز، به رسمیت شناخته شده و مجوز گرفته‌اند. در مقطع دیگری دولت حق انسداد چاه‌های غیرمجاز را از خود سلب کرده و در نهایت در یک مقطع زمانی، حق‌النظاره‌ای که صرف تعادل‌بخشی و حفظ و بهبود سفره‌های آب زیرزمینی می‌شد، حذف شده است. بنابراین شاید برای اصلاح وضع فعلی، رفع خلأهای قانونی و تعیین دقیق متراژ آب استحصال‌شده اهمیت بیشتری داشته باشد. در مورد حق‌النظاره مصارف کشاورزی از دیدگاه اقتصادی ذکر این نکته ضروری است که قیمت در صورتی بر تقاضای آب اثر می‌گذارد که آب کالایی کشش‌پذیر باشد. به عبارت دیگر، سهم نهاده آب در هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی به اندازه‌ای باشد که تغییر قیمت آن باعث عکس‌العمل کشاورزان شود و میزان آب مصرفی را تغییر دهند. مطالعات نشان می‌دهد سهم آب زیرزمینی در هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی در نقاط مختلف کشور در دامنه بسیار پراکنده‌ای از حدود 10 تا 25 درصد قرار می‌گیرد. هم‌اکنون حداقل در مورد چاه‌های عمیق به دلیل کاهش سطح آب سفره‌ها و هزینه‌های کف‌شکنی و جابه‌جایی و هزینه‌های سرچاهی، کشاورزان هزینه‌های قابل توجهی را بابت استحصال هر مترمکعب آب می‌پردازند و آب به هیچ‌وجه رایگان نیست. بنابراین تعیین حق‌النظاره چون هزینه جدیدی را ایجاد می‌کند، شاید به کشش‌پذیر شدن قیمت آب کمک کند؛ ولی قطعاً تعیین حق‌النظاره یکسان برای استان‌ها رفتارهای متفاوتی را از سمت متقاضیان دربر خواهد داشت و حتی می‌تواند در مناطقی باعث لطمه زدن به تولیدات کشاورزی شود. به عقیده من حق‌النظاره باید از مبلغ ثابت (مبنای قبلی) به قیمتی تغییر کند که متصل به حجم آب مصرف‌شده باشد تا ماهیت اقتصادی پیدا کند. چرا که اولین فرض در ادبیات اقتصادی در مورد قیمت‌گذاری این است که مقدار کالای مبادله‌شده مشخص است؛ در حالی که در حال حاضر حجم آب مصرفی کشاورزان مشخص نیست. البته اقداماتی در خصوص نصب کنتورهای حجمی در حال انجام است.»

قیمت‌گذاری آب

همان‌طور که گفته شد، بخش قابل ‌توجهی از مسائل آب کشور به برداشت از منابع زیرزمینی بازمی‌گردد که اغلب برای مصارف کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. لذا شاید به نظر رسد که ریشه اصلاح مشکلات را می‌توان در سیاست‌های قیمتی برای منابع آب زیرزمینی جست‌وجو کرد. اما این موضوع در عرصه عمل، با محدودیت‌ها و موانعی روبه‌رو است. اکثر کشاورزان به صورت فردی یا خانوادگی و در زمینه‌های با مقیاس کوچک مشغول کشاورزی هستند. تغییر شیوه آبیاری، معمولاً نیازمند ریسک و هزینه است که پذیرش آن از سوی فعالان بخش کشاورزی آسان نخواهد بود. در بسیاری از مناطق کشور محصولاتی کشت می‌شوند که نیازمند مصرف آب بالایی هستند و جایگزینی آنها با محصولاتی که کمتر آب‌بر هستند، ممکن است اقتصاد کشاورزی منطقه را به صورت اساسی تحت‌تاثیر قرار دهد. در کنار این موارد شاید بتوان مدعی شد که بسیاری از کشاورزان، فاقد پشتوانه مالی کافی برای انجام تغییرات مورد نیاز هستند. اسفندیاری درباره مدیریت برداشت آب از منابع زیرزمینی از طریق قیمت‌گذاری آب می‌گوید: «چون نظام بهره‌برداری از آب زیرزمینی در کشور ما به گونه‌ای است که هزینه استحصال منابع آب زیرزمینی عمدتاً توسط مصرف‌کننده نهایی آب زیرزمینی پرداخت می‌شود، بهتر است از نظر اقتصادی به جای استفاده از اصطلاح «قیمت» یا آب‌بها از اصطلاح «عوارض» استفاده کنیم. به نظر می‌رسد که این عوارض برای تاثیرگذاری در تقاضا و برداشت از آبخوان، باید سنگین و قابل ملاحظه باشد. چنین مجوزی به تصویب قانون نیاز دارد و چون باید سنگین باشد، با موانع سیاسی و اجتماعی مهمی روبه‌رو خواهد شد. به علاوه، سازمان دریافت‌کننده آن نیز باید از وظایف تصدی‌گری مبرا باشد و درآمد حاصله منحصراً صرف حفاظت و پایداری آبخوان‌های کشور شود. صرف‌نظر از مشکل قانونی، اثربخشی این سیاست در ترتیبات نهادی موجود که واحدهای متصدی دارایی‌ها و توسعه‌ای و حفاظتی در یک مجموعه هستند، بسیار ناممکن به نظر می‌رسد.»

تهامی‌پور در گفت‌وگو با «تجارت فردا»، این‌گونه به تشریح مساله اقتصاد آب می‌پردازد: «آب در مصارف مختلف یک کالای اقتصادی است، ولی می‌تواند نقش‌های متفاوتی داشته باشد. مثلاً آب در مصارف کشاورزی و صنعت به عنوان نهاده تولید مطرح است، ولی در مصارف شهری (خانگی) به عنوان کالای نهایی تلقی می‌شود، یعنی مصرف‌کننده از مصرف آن مطلوبیت کسب می‌کند. در ادبیات اقتصادی، قیمت کالا در تلاقی عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. به بیان دیگر، عرضه‌کننده یا تولیدکننده بر اساس هزینه‌های تولید و حاشیه سودی که در نظر گرفته یک ارزش ذهنی (تمایل به فروش) دارد و وارد بازار می‌شود. مصرف‌کننده یا متقاضی نیز بر اساس مطلوبیت یا فایده مورد انتظار یک ارزش ذهنی (تمایل به پرداخت) دارد که بر اساس آن وارد بازار می‌شود. در مبادله‌ای که اتفاق می‌افتد، بر اساس قیمت تعادلی تعیین‌شده، ممکن است عرضه‌کننده یا تقاضاکننده قیمتی بالاتر از ارزش ذهنی خود دریافت کنند که به ترتیب تحت عنوان مازاد تولیدکننده و مازاد مصرف‌کننده شناخته می‌شود. اگر در وضعیت موجود نگاه اقتصادی به آب داشته باشیم، با فرض عرضه دولتی، قیمت طرف عرضه در بهترین حالت و بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باید بر اساس هزینه تمام‌شده هر مترمکعب تعیین شود. قیمت طرف تقاضا در مصارف کشاورزی و صنعت، که آب نهاده تولید است، بر اساس حداکثر بازدهی که آب در تولید ایجاد می‌کند تعیین می‌شود (ارزش اقتصادی). در مصارف شهری (خانگی) نیز قیمت طرف تقاضا بر اساس حداکثر تمایل به پرداخت مشترکان تعیین می‌شود. از دیدگاه اقتصادی، زمانی حالت بهینه ایجاد می‌شود که قیمت طرف عرضه و قیمت طرف تقاضا با یکدیگر برابر باشند و منافع هر دو طرف تامین شده و رفاه جامعه افزایش یابد. بنابراین، برای قضاوت در مورد اینکه قیمت آب در مصارف کشاورزی، صنعت و شهری، ارزان است یا گران، باید به کف و سقف آن یا به قیمت طرف عرضه و قیمت طرف تقاضا توجه شود. بر اساس مطالعاتی که انجام داده‌ام، در مصارف شهری اگر در حیطه الگوی مصرف بحث شود، تعرفه فعلی آب (قیمت طرف عرضه) تقریباً یک‌سوم میزان تمایل به پرداخت مصرف‌کنندگان (قیمت طرف تقاضا) است. البته میزان تمایل به پرداخت مصرف‌کنندگان در مناطق مختلف کشور بر اساس کیفیت و کمیت آب متفاوت است و در قانون هدفمند شدن یارانه‌ها نیز به این موضوع توجه شده که قیمت آب با توجه به کیفیت آن به صورت پلکانی اصلاح و واقعی شود. بنابراین، دولت در مورد مصارف شهری و برای حمایت از مصرف‌کنندگان یارانه زیادی پرداخت می‌کند و قیمت کنترل‌کننده مصرف نیست، چون آب تقریباً بی‌کشش است. عده‌ای بر این اعتقاد هستند که چون آب کالایی ضروری و برای حفظ حیات بشر ضروری است، این یارانه باید ادامه پیدا کند. اما ذکر این نکته ضروری است که تقریباً حدود 50 تا 80 درصد (بسته به استان) آب شهری مربوط به مصارف خانگی و مابقی مربوط به تجاری، عمومی، صنعتی و فضای سبز است. در بین استفاده‌های مختلف خانگی نیز فقط بین 10 تا 20 درصد آن به آشامیدن و پخت‌وپز اختصاص می‌یابد. یعنی در واقع فقط حدود 10 درصد آب شهری برای حفظ حیات و رفع نیازهای آشامیدن و پخت‌وپز ضروری است که تحت عنوان سطح حداقل معاش شناخته می‌شود و باید یارانه زیادی دریافت کند (البته در سال‌های گذشته مجانی بوده است) و 90 درصد مابقی برای اصلاح قیمت قابل بررسی است. در مورد مصارف کشاورزی، در حال حاضر در مورد آب‌های سطحی، بر اساس قانون تثبیت آب‌بهای زراعی بین 1 تا 3 درصد ارزش محصول تولیدی در هکتار برای کل آب مصرفی سالانه کشاورز دریافت می‌شود. مبلغ محاسباتی بر این مبنا به طور متوسط برای الگوهای کشت مختلف رقمی حدود 10 تا 30 تومان به ازای هر مترمکعب خواهد بود. این در حالی است که اگر در محاسبه قیمت طرف عرضه بر مبنای هزینه تمام‌شده، هزینه استهلاک سالانه سرمایه‌گذاری‌های ثابت صورت‌گرفته در سدها، خطوط انتقال و هزینه شبکه‌های توزیع لحاظ شود، قیمت طرف عرضه بین 5 تا 10 برابر حداکثر مبالغ فعلی (یعنی حدود 150 تا 300 تومان) به دست خواهد آمد. البته این محاسبات با توجه به شرایط استان‌های مختلف می‌تواند متفاوت باشد و در این بحث برای تحلیل موضوع بر ارقام متوسط در سطح کشور تاکید شده است. بنابراین اگر بخواهیم این قیمت طرف عرضه را ملاک عمل قیمت‌گذاری قرار دهیم، این سوال مطرح می‌شود که آیا با توجه به ساختار تولیدات کشاورزی و عملکرد محصولات و همچنین نقش آب در فرآیند تولید، آب چنین ارزشی ایجاد می‌کند؟ به عبارت دیگر، ارزش اقتصادی یا قیمت طرف تقاضا برای محصولات کشاورزی می‌تواند پوشش‌دهنده هزینه تمام‌شده آب باشد؟ برای پاسخ به این سوال، لازم است در قالب مطالعات دقیق ارزش اقتصادی آب برای الگوهای کشت مناطق مختلف تولید ارزیابی شود. بررسی مطالعات گذشته نشان می‌دهد برای محصولاتی مانند ذرت و گوجه‌فرنگی، ارزش اقتصادی در بسیاری از مناطق بالاتر از هزینه تمام‌شده ذکر شده است. در مورد گندم و جو که غالب سطح زیر کشت را تشکیل می‌دهند، در برخی مناطق ارزش اقتصادی به هزینه تمام‌شده مذکور نزدیک است و در برخی دیگر از مناطق بسیار پایین‌تر از آن است (به دلیل تفاوت قابل توجه در آب مصرفی و عملکرد در هر هکتار گندم و جو در مناطق مختلف کشور). لذا ممکن است طبق اصول اقتصادی بتوان برای برخی مناطق بر اساس اصل برابری هزینه و ارزش آب به مصرف بهینه آب کمک کرد، ولی قطعاً برای بسیاری مناطق دیگر واقعی کردن قیمت آب به تولیدات کشاورزی لطمه وارد خواهد کرد. از این‌رو، اصلاح قیمت آب باید با سایر سیاست‌های حمایتی مانند اشتغالزایی، تغییر فناوری‌های تولید و... همراه باشد. در مورد مصارف صنعتی قانون مشخصی برای قیمت‌گذاری وجود ندارد و بر اساس آیین‌نامه‌های داخلی وزارت نیرو عمل می‌شود. در این نوع مصرف، با توجه به ماهیت متفاوت تولیدات صنعتی و وابستگی شدید آنها به بازارهای داخلی و خارجی و همچنین تغییرات شدید در ترکیب فعالیت‌های صنایع در طول زمان، ارزش اقتصادی یا قیمت طرف تقاضا بسیار متغیر است. بر اساس مطالعاتی که در این زمینه داشته‌ام، برخی از صنایع قادرند چندین برابر هزینه تمام‌شده را بپردازند ولی برای برخی دیگر از صنایع ارزش اقتصادی به مراتب پایین‌تر از قیمتی است که هم‌اکنون بابت آب از آنها دریافت می‌شود.»

اسفندیاری درباره تاثیرگذاری سیاست‌های قیمتی می‌گوید: «حداقل 55 درصد از آب استحصالی کشور از منابع آب زیرزمینی است که اساساً قیمت‌گذاری دولتی در مورد آن مصداق ندارد. همچنین بخشی از منابع آب سطحی (در حد 20 درصد) هم به هزینه خود بهره‌برداران تامین می‌شود. بنابراین تاثیرگذاری عوارض و مالیات‌ها و یارانه‌های انرژی و قیمت‌گذاری محصولات و تولیدات بیشتر معنادار است که این موارد خارج از بخش آب تصمیم‌گیری می‌شود و به جز برق، بقیه در حیطه کنترل مستقیم وزارت نیرو قرار ندارد. به طور کلی نیز قیمت‌گذاری به تنهایی نمی‌تواند آثار کاهش تقاضای مهمی ایجاد کند. بنابراین باید همراه با سیاست‌های مکمل دیگر باشد. حتی پیاده کردن مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی و مدیریتی برای مهار تقاضاها، همچون توسعه مبادله و استفاده بیشتر از سازوکار بازار آب و نرخ‌گذاری حجمی آب و جیره‌بندی آب، پیامدهای مختلفی دارد و به همین دلیل انتظار می‌رود با موانع متعددی روبه‌رو شوند. به عنوان مثال بازار آب مستعد بروز پیامدهای شکست بازار است. دلایل اصلی آن عبارتند از: عمومی بودن کالا، ویژگی‌های ذاتی آب، آثار خارجی تصمیمات تخصیص، و انحصارها. چون معمولاً قوانین و نهادهای لازم وجود ندارند، بدون آنها نتیجه لازم به دست نمی‌آید. برای نمونه، بعضی از ابزارها می‌توانند در شرایط و ترتیبات حقوقی ویژه‌ای کارکرد مناسبی داشته باشند (مثلاً برای انواع جیره‌بندی‌ها، قانونگذاری لازم است). طراحی زیرساخت‌های موجود ممکن است برای بعضی سازوکارها مناسب نباشد، به عنوان مثال قیمت‌گذاری حجمی در شرایطی که آب مصرفی نمی‌تواند اندازه‌گیری شود مانند مصرف آب برای هر بهره‌بردار در بخش کشاورزی. در این میان نکته مهم آن است که تجربه نشان داده در هر جامعه‌ای می‌توان تقاضای آب را کاهش داد، اما این کار تنها با درک چگونگی پیچیدگی جریان آب در زندگی آن میسر می‌شود. این یعنی برای پاسخگویی به تقاضا، فقط به قیمت و بازار نمی‌توان اتکا کرد. بلکه باید ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی و محیط‌زیستی که پشتیبانی آب را از حیات و اجتماع ما بازتاب می‌دهند در این مجموعه در نظر بگیریم و جایگاه مناسبی به آنها اختصاص دهیم.»

آنچه در مباحث قیمت‌گذاری آب بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، قیمت‌گذاری برای مصارف کشاورزی است. اما قیمت‌گذاری آب صرفاً تابع هزینه‌های بهره‌برداری و انتقال و مواردی از این دست نیست و یکی از مهم‌ترین عواملی که باید برای آن بررسی شود، ارزش آب از جهت حفظ اراضی ملی، سرمایه‌های طبیعی و گونه‌های جانوری است. اما قیمت‌گذاری آب کشاورزی، تنها بخشی از ماجراست و آب باید برای مصارف صنعتی و خانگی نیز قیمت‌گذاری شود. اما چگونه؟ هزینه تامین آب شرب با توجه به فرآیندهای تصفیه‌ای انجام شده بر روی آن و شیوه انتقال بسیار بالاست؛ در حالی که بسیاری معتقدند با توجه به موارد مصرف، نمی‌توان انتظار داشت مردم تمامی هزینه‌های آن را مستقیماً بپردازند. شاید یک راهکار این باشد که برای حداقلی از مصارف روزمره، به آب یارانه تخصیص داده شود و از حد خاصی به بعد، قیمت آب افزایش یابد. برای هزینه تمام‌شده آب در ایران قیمت‌های مختلفی از 1200 تا 1500 تومان برای هر مترمکعب اعلام شده که فاصله قابل‌توجهی با مبلغ پرداختی توسط مشترکان آب شهری دارد. در مصارف صنعتی تصمیم‌گیری دشوارتر است. اگر دولت با احداث یک صنعت آب‌بر مثل فولاد یا پتروشیمی در نقطه‌ای از کشور موافقت کند، قاعدتاً تامین آب مورد نیاز آن را نیز پذیرفته است. این در حالی است که بسیاری از صنایع در مناطق کم‌آب کشور و دور از دریا احداث شده‌اند و این تناقض‌نما در سیاستگذاری، به تشدید مشکلات آبی در بعضی استان‌ها انجامیده است.

راهکارهایی برای سمت عرضه و تقاضا

قیمت‌گذاری آب می‌تواند به بهبود وضعیت طرف عرضه نیز کمک کند. با قیمت‌های پایین، ممکن است سرمایه‌گذاری در تامین آب برخی مناطق کم‌آب اقتصادی نباشد؛ اما قیمت‌گذاری متناسب با عواملی همچون کمیابی، احتمالاً باعث اقتصادی شدن برخی روش‌های کمتر معمول تولید آب خواهد شد. تهامی‌پور در این باره می‌گوید: «قیمت می‌تواند نقش قابل‌توجهی در به تعویق انداختن یا رفع بحران آب داشته باشد. به بیان دیگر، روش‌های جدید عرضه آب مانند شیرین کردن آب‌های شور، انتقال آب‌های برون و درون‌مرزی، آب‌های ژرف، تصفیه و استفاده از آب‌های خاکستری و... زمانی به عنوان یک پروژه سرمایه‌گذاری دنبال خواهد شد که توجیه اقتصادی داشته باشد. این پروژه‌ها زمانی اقتصادی خواهند شد که قیمت کالای تولیدی آنها یعنی آب به اندازه کافی در بازار بالا باشد تا دوره بازگشت سرمایه قابل‌قبولی را رقم بزند و بخش خصوصی را ترغیب کند که در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کند. بنابراین، بالا بودن قیمت آب بر اساس کمیابی آن، باعث توجیه سرمایه‌گذاری برای روش‌های جدید عرضه آب خواهد شد و از طرف دیگر در سمت تقاضا با توجه به رفتار و عکس‌العمل متقاضیان می‌تواند منجر به کاهش تقاضا شود. برآیند این دو اثر منجر به تعویق یا رفع بحران می‌شود.»

اسفندیاری با اشاره به پرهزینه بودن نمک‌زدایی آب به عنوان یک روش تامین، به «تجارت فردا» می‌گوید: «به طور کلی در دنیا نمک‌زدایی آب، روشی پرهزینه برای تامین آب است. استفاده مجدد از پساب‌ها و منابع آب برگشتی و بازچرخانی آب در فرآیندهای تولید صنعتی، معمولاً هزینه‌های کمتری دارد و چون ما هنوز از این منابع استفاده نکرده‌ایم، سراغ شیرین کردن آب دریا رفتن جای سوال دارد. مهم‌تر از آن، از نظر اقتصادی وقتی عرضه منابع آب جدید با دشواری و هزینه‌های بالا همراه است، باید در طرف تقاضا محدودیت‌های جدی از طریق جیره‌بندی یا قیمت‌گذاری ایجاد کرد تا تعادل پایداری در موازنه عرضه و تقاضا ایجاد شود. باید توجه شود که معمولاً شیرین‌سازی همراه با پروژه‌های انتقال آب است که هزینه‌های انتقال چندصدکیلومتری اگر بیشتر نباشد، کمتر از نمک‌زدایی نیست. از نظر اقتصادی بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازدهی آب در ایران به طور کلی بسیار نازل است و تا حل نشدن مشکل کارایی اقتصادی آب (که به نوعی بازتاب پایین بودن کارایی در نظام اقتصادی کشور است) تامین آب پرهزینه، تدبیر مناسب و دوراندیشانه مدیریتی محسوب نمی‌شود. در مجموع هر چه زودتر نظام اجتماعی باید خودش را با شرایط و امکانات واقعی کشور وفق دهد و بدون آن، این اقدامات به عنوان واکنش‌های موقت و در بهترین حالت اضطراری حساب می‌شوند که درد را تسکین می‌دهند و مشکل اصلی را به تاخیر می‌اندازند. مساله اصلی سازوکار توسعه کشور است که بدون اعتنا به کمیابی آب و هزینه‌های واقعی آن، در حال رشد و نمو بی‌رویه و خارج از کنترل است.»

تجارت آب مجازی، رویکرد نسبتاً جدیدتری است که در زمینه مدیریت مصرف آب به کار می‌رود. در این ‌رویکرد، کل آبی که برای تولید یک واحد محصول به صورت مستقیم و غیرمستقیم مصرف می‌شود، مورد محاسبه قرار می‌گیرد و از آن، محتوای آب مجازی محصول به دست می‌آید. به عنوان مثال، تخمین زده می‌شود که برای تولید هر کیلوگرم گوشت گوسفند، شش هزار لیتر آب مورد استفاده قرار می‌گیرد. این رقم برای قهوه سبز حدود سه برابر گزارش شده است. یک همبرگر به 2400 لیتر آب نیاز دارد و یک فنجان قهوه به 140 لیتر. درست همانند محصولات کشاورزی، اینجا نیز اولویت با محصولاتی است که محتوای آب مجازی کمتری دارند. کشورهایی که با کم‌آبی مواجه هستند، می‌توانند محصولاتی را تولید کنند که محتوای آب کمتری دارند و به واردات محصولات با محتوای آب بیشتر بپردازند؛ درست مشابه همان چیزی که در نظریه‌های تجارت بین‌الملل گفته می‌شود. اما درباره میزان کارایی این ‌روش، بحث‌های مختلفی مطرح شده است. باوجود آنکه موضوع روی کاغذ بسیار جذاب به نظر می‌آید، در عرصه عمل سیاستگذاری درباره آن آسان نیست؛ به ویژه با در نظر گرفتن این نکته که آب تنها نهاده تولید نیست. البته در محصولات کشاورزی، می‌توان آب را مهم‌ترین نهاده تولید دانست. تهامی‌پور درباره رویکرد تجارت آب مجازی می‌گوید: «نتایج بررسی مطالعات انجام‌شده داخلی و خارجی نشان می‌دهد که حجم تجارت‌شده آب مجازی سهم بسیار زیادی از کل منابع آب تجدیدپذیر ندارد. در این ارتباط، پژوهش‌های مختلفی میزان صرفه‌جویی در منابع آب از طریق واردات محصولات کشاورزی و صنعتی توسط ایران را گزارش کرده‌اند. از جمله این مطالعات می‌توان به مطالعه چاپگین‌(2004) اشاره کرد که بر اساس آن ایران از طریق واردات محصولات کشاورزی طی دوره زمانی 2001-1997، حدود 19 میلیارد مترمکعب آب صرفه‌جویی کرده است. پژوهش هاکسترا (2003) نیز این رقم را برای دوره زمانی 1999-1995 حدود 1 /29 میلیارد مترمکعب محاسبه کرده است. در مطالعات داخلی نیز، یافته‌های پژوهش جعفری و زارعی (1386) نشان می‌دهد که خالص واردات آب مجازی ایران در طول سال‌های 1383-1375 حدود 8 /12 میلیارد مترمکعب بوده است. علاوه بر این، نتایج مطالعه محمدی‌کانی‌گلزار‌(1391) نشان می‌دهد که ایران در طول دوره 1388-1380 برای 32 محصول عمده کشاورزی، واردکننده خالص آب مجازی بوده و 7 /13 میلیارد مترمکعب سالانه آب از این مبادلات ذخیره کرده است. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که میزان صرفه‌جویی در منابع آب از طریق تجارت آب مجازی در ایران بین 10 تا 25 درصد کل منابع تجدیدپذیر سالانه بوده است. طبق پژوهشی که توسط چاپگین و هاکسترا (2004) انجام شده است، متوسط جریان بین‌المللی آب مجازی در طول دوره 1997 تا 2001 حدود 1625 میلیارد مترمکعب در سال بوده است که از این میزان، سهم محصولات کشاورزی و دامی حدود 78 درصد و سهم محصولات صنعتی 22 درصد است. علاوه بر این، این میزان آب مجازی تجارت‌شده، تقریباً معادل 16 درصد کل آب مصرف‌شده در جهان بوده است. با وجود این، استفاده از رویکرد تجارت آب مجازی به‌عنوان یکی از روش‌های مدیریت منابع آب مورد پذیرش اکثر محققان است و بر این نکته تاکید کرده‌ و راهکارهای مختلفی برای دستیابی به آن بیان کرده‌اند. اگرچه لازم است به میزان اثرگذاری آن در جلوگیری از بحران آب و انتظاری که باید از آب مجازی داشت نیز توجه شود. برای اینکه رویکرد آب مجازی بتواند وارد معادلات آب، کشاورزی و امنیت غذایی کشور شود و به‌عنوان یک ابزار در مدیریت منابع آب اثرگذار باشد، لازم است به محتوای آب مجازی علاوه بر هدف خودکفایی در پیشنهاد الگوهای کشت محصولات مناطق مختلف توجه شود. همچنین در صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی، علاو بر هدف کسب ارزش‌افزوده بالاتر، آب مجازی صادرشده نیز مورد توجه قرار گیرد. ذکر این نکته نیز ضروری است که در زمینه کاربرد این ابزار در کشور خلأ قانونی وجود دارد و قانون یا آیین‌نامه مشخصی در این ارتباط در کشور وجود ندارد.»

پی‌نوشت‌ها:

1- خبر 4561 سایت معاون اول

2- خبر 95050102874 ایسنا

3- خبر 281529 دولت

4- خبر 272482 دولت

5- Water Stress

6- Falkenmark

7- عباسی، فریبرز، و همکاران، ارتقای بهره‌وری مصرف آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، 1394

8- گزارش‌های «میزان بارندگی، جریان‌های سطحی و حجم آب موجود در مخازن سدها» منتشره توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران

9- گزارش «هم‌اندیشی بحران آب با محوریت آب‌های زیرزمینی»، شماره 14482، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

10- گزارش «بررسی وضعیت منابع آب زیرزمینی کشور تا پایان سال آبی 1394-1393» منتشره توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران

11- خبر 280717 سایت دولت

12- گزارش «بررسی تغییرات سطح آب زیرزمینی و حجم مخزن آبخوان‌های کشور» منتشره توسط گروه آب‌های زیرزمینی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع ایران.