پنج خطر پیش روی اقتصاد جهانی

در روزهای گذشته واحد اطلاعات اکونومیست (Economist Inteligence Unit) تازه‌ترین گزارش‌های خود از وضعیت ریسک در میان کشورهای جهان در نخستین فصل سال 2015 میلادی را منتشر کرد. این گزارش بیانگر این است که در دوره زمانی پیش رو، اقتصاد جهانی از ناحیه پنج چالش اصلی شامل «خروج یونان از یورو و تبعات آن در ازهم‌گسیختگی این حوزه اقتصادی»، «رکود اقتصادهای در حال ظهور»، «تشدید دخالت روسیه در اوکراین»، «ناهمسویی بین سیاست‌های پولی کشورهای جهان» و «خطر فزاینده تروریسم جهادگرا» در مخاطره خواهد بود. علاوه بر این، این گزارش رتبه‌بندی کشورهای دارای بیشترین و کمترین ریسک را نیز مشخص کرده است و علاوه بر ارزیابی کلی ریسک، در مولفه‌های جداگانه این شاخص نیز به رتبه‌بندی کشورها پرداخته است.

نکته قابل تامل در این گزارش، قرار گرفتن ایران در میان پرریسک‌ترین کشورهای جهان از لحاظ مولفه «اقتصاد کلان» بوده است. امری که به نظر می‌رسد بیشتر، به این دلیل رخ داده است که در زمان تهیه این گزارش، چشم‌انداز توافق هسته‌ای کشور مبهم بوده و در نتیجه ریسک قابل توجهی از این ناحیه به اقتصاد تحمیل شده است. در کنار این گزارش، تحلیل دیگری نیز از سوی این واحد تحقیقاتی با تمرکز بر وضعیت ریسک در ایران و تحت عنوان «خلاصه ریسک ایران» (Risk Briefing Iran) منتشر شده و ریسک در ایران را در 10 مولفه مورد بررسی قرار داده است. در ادامه، مهم‌ترین نکات مندرج این دو گزارش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بیشترین ریسک در اقتصاد کلان ایران

گزارش واحد اطلاعات اکونومیست از وضعیت ریسک در سطح جهان، وضعیت ریسک در میان 180 کشور جهان را مورد بررسی قرار داده و به جز ارزیابی کلی ریسک (Overal assessment)، اجزای این ریسک را نیز به صورت مجزا در 10 مولفه نمره‌دهی کرده است که به ترتیب عبارتند از «ریسک امنیتی» (Security risk)، «ریسک ثبات سیاسی» (Political stability risk)، «ریسک کارایی دولت» (Government effectiveness risk)، «ریسک قوانین و مقررات» (Legal and regulatory risk)، «ریسک اقتصاد کلان» (Macroeconomics risk)، «ریسک مبادلات و پرداخت‌های خارجی» (Foreign trade & payments risk)، «ریسک مالی» (Financial risk)، «ریسک سیاست مالیاتی» (Tax policy risk)، «ریسک بازار کار» (Labour market risk) و «ریسک زیرساخت‌ها» (Infrastructure risk). در هر کدام از این شاخص‌ها نمره‌دهی صورت‌گرفته با استفاده از حروف انگلیسی A تا E (بیشترین ریسک: E) صورت گرفته است.

این گزارش کشورهای مختلف جهان را در یک نقشه و با تخصیص پنج رنگ مختلف به پنج گروه از کشورها بر حسب درجه ریسک آنها، ارائه کرده است. علاوه بر این، نکته قابل توجه در آن تعیین 10 کشور پرریسک و 10 کشور کم‌ریسک جهان از نظر شاخص‌های مربوطه است.

نکته قابل توجه در این گزارش، این موضوع است که از لحاظ شاخص‌های اقتصاد کلان، ایران از پرریسک‌ترین کشورها در میان 180 کشور مورد بررسی معرفی شده است. علاوه بر ایران، کشورهایی که دارای سطح ریسک بالایی در اقتصاد کلان خود هستند، به ترتیب عبارتند از: کره شمالی، سودان، زیمبابوه، اوکراین، ونزوئلا، سوریه، یمن، آرژانتین و بلاروس. در این فهرست، کشورهای گابن، جمهوری کنگو (کنگوی غربی)، هنگ‌کنگ، مالزی، پاناما، پرو، سنگال، بنگلادش، کامرون و شیلی به عنوان کشورهای دارای کمترین ریسک اقتصاد کلان، معرفی شده است.از لحاظ شاخص ارزیابی کلی ریسک، اطلاعات درج‌شده در این گزارش 10 کشور سوریه، سومالی، یمن، ونزوئلا، سودان، گینه، لیبی، کره شمالی، زیمبابوه و ترکمنستان را به عنوان پرریسک‌ترین کشورهای جهان معرفی کرده است.
در مقابل،10 کشور کانادا، فنلاند، سوئد، اتریش، نیوزیلند، استرالیا، هنگ‌کنگ، سنگاپور، سوئیس و لیختن‌اشتاین را به عنوان کم‌ریسک‌ترین کشورهای جهان معرفی کرده است. از نظر شاخص کارایی حاکمیتی، 10 کشور پرریسک جهان به ترتیب کشورهای سومالی، سوریه، ترکمنستان، ازبکستان، گینه استوایی، تاجیکستان، زیمبابوه، افغانستان، اریتره و ونزوئلا معرفی شده‌اند و کشورهای دارای بهترین عملکرد و کمترین ریسک از نظر کارایی حاکمیتی، به ترتیب کانادا، لیختن‌اشتاین، هلند، سوئد، استرالیا، فنلاند، سوئیس، نیوزیلند، نروژ و سنگاپور معرفی شده‌اند.

مهم‌ترین ریسک‌ها در جهان

سناریوهای زیر و مولفه‌های ذکر‌شده در آنها؛ مهم‌ترین موارد ریسک را نشان می‌دهند. شدت ریسک بر اساس احتمال وقوع هر رخداد و شدت اثرات آن، در یک مقیاس 25‌واحدی محاسبه شده است. برآورد این اثرات، بر اساس این بوده که در صورت وقوع رخداد، ظرفیت یک شرکت برای عملیات معطوف به سودآوری در این حوزه، تا چه میزان تغییر می‌کند.

این گزارش مهم‌ترین مورد ریسک در افق آینده را به خروج یونان از یورو (Grexit) اختصاص داده که با دریافت 20 واحد ریسک، به عنوان یک رخداد احتمالی با خطر بالا در نظر گرفته شده است. ریسک دوم، مربوط به احتمال افت قیمت‌ها در بازارهای کالایی جهان و تضعیف سرمایه‌گذاری در چین است که در صورت وقوع، به رکود در اقتصادهای در حال ظهور دامن خواهد زد. این ریسک نیز با درجه 20 از 25 معرفی شده تا به عنوان یک رخداد پرخطر، در فهرست قرار داشته باشد. سومین ریسک عمده مقابل اقتصاد جهانی از منظر گزارش اکونومیست، به شرایط اوکراین در پی مداخله روسیه در این کشور مربوط می‌شود. بنا به این گزارش، بدتر شدن اوضاع در اوکراین این پتانسیل را دارد که تنش‌هایی را شبیه به وضعیت جنگ سرد، در سطح جهان به دنبال داشته باشد. این موضوع با دریافت 16 واحد ریسک، به عنوان یک رخداد با ریسک متوسط در نظر گرفته شده است. مساله چهارم از نگاه نویسندگان این گزارش، ناهمگونی سیاستگذاری پولی در سطح کشورهای جهان است که به نوسان و فراریت قیمت‌ها در بازار جهانی ارز منتج می‌شود.
این مورد نیز با دریافت 16 واحد ریسک، به عنوان یک مساله با درجه ریسک متوسط در نظر گرفته شده است. البته تحولاتی که بعد از انتشار این گزارش اتفاق افتاد و احتمال تشدید جنگ ارزی، قاعدتاً باید به افزایش شدت این ریسک منجر شده باشد. مورد آخر در فهرست تهدیدهای اقتصاد جهانی نیز، تروریسم در حال ظهور برخی از گروه‌های افراطی است که به بی‌ثباتی اقتصاد جهانی دامن می‌زند. این مساله با دریافت 12 درجه ریسک به عنوان پنجمین تهدید بزرگ اقتصاد جهان و سومین موضوع با درجه ریسک متوسط، معرفی شده است.

1- خروج یونان از یورو و تبعات آن در ازهم‌گسیختگی این حوزه اقتصادی، به عنوان رخدادی با ریسک بالا و اثرات خیلی شدید طبقه‌بندی شده است. این گزارش با اشاره به توافقی که در مذاکرات 11‌ساعته روز 13 جولای میان یونان و وام‌دهندگان اروپایی برای اعطای بسته سوم کمک مالی به این کشور صورت گرفت، می‌گوید این توافق ریسک شدید ناشی از خروج یونان از یورو را تا حدی کاهش داد. ولی اکونومیست همچنان احتمال بالایی را برای وقوع این رخداد در سال 2016 در نظر می‌گیرد. چرا که دولت سیریزا در اجرای شرایط سرسخت این توافق جدید، با دشواری‌هایی مواجه خواهد شد. در صورت خروج یونان از یورو، این ایده که عضویت در یورو غیرقابل بازگشت است از اعتبار ساقط می‌شود و توجه‌ها به دیگر کشورهای بدهکار یورو در این منطقه جلب خواهد شد.
بحران بدهی یونان، مشکلات بنیادی ایجاد یک منطقه ارزی یکسان بدون تمهید مکانیسم مالی یکسان در این منطقه را به خوبی نشان داد. وقتی منطقه یورو با مشکل بعدی مواجه شود، ماشه ظهور نمایندگان انتخاباتی مخالف یورو کشیده خواهد شد و شکی برای بازگشت مجدد به پول ملی را به جا نخواهد گذاشت. در صورت تسری ایده خروج از یورو از کشور یونان به دیگر کشورها، این امر می‌تواند شدیداً به بی‌ثباتی اقتصاد جهانی منجر شود. کشورهای خارج‌شده از یورو طی دوره گذار خود، با بحران‌های ارزی نسبتاً بزرگ مواجه خواهند بود و به سختی خواهند توانست در کوتاه‌مدت بدهی‌های ارزی خود به یورو را پرداخت کنند. سیستم مالی جهان زیان عمده‌ای خواهد دید و اقتصاد جهانی، مجدداً وارد رکود خواهد شد.

2- رکود اقتصادهای در حال ظهور مساله‌ای است که سقوط قیمت در بازارهای کالایی و افت سرمایه‌گذاری در چین، می‌تواند به آن دامن زند. گزارش اکونومیست این موضوع را دارای ریسک بالا و اثرات بسیار شدید ارزیابی کرده است. مطابق این گزارش، اقتصادهای نوظهور به عنوان تنها راننده اصلی رشد اقتصادی جهان طی یک دهه اخیر، در دو سال گذشته از یک پسرفت اقتصادی رنج برده‌اند و موانع نهادی و قانونی در کشورهایی مثل برزیل و آفریقای جنوبی نیز اثرات منفی داشته‌اند. این شرایط با ریزش قیمت‌ها در بازارهای کالایی (به ویژه نفت) همزمان شده است، امری که عملکرد اقتصادی در آمریکای لاتین، خاورمیانه و کشورهای آفریقایی زیر صحرا را مختل کرده است، یعنی کشورهایی که از موتور محرک اقتصادی چین برای رشد قیمت‌های کالایی طی یک دهه گذشته به نفع خود بهره برده‌اند.
همچنین، اجرای انقباض پولی (مثل افزایش نرخ بهره) باعث می‌شود ارزهای کشورهای در حال ظهور تحت فشار قرار بگیرند -معضلی جدی برای برخی از بنگاه‌های کشورهایی که منابع مالی زیادی را قرض گرفته‌اند. به طور مشابه، در چین، نگرانی‌هایی در مورد چالش مواجهه مدیریت فعلی با بازسازی سیستم مالی داخلی چین وجود دارد. یک ناتوانی در بازپرداخت از سوی یکی از دولت‌ها یا شرکت‌های بزرگ در اقتصادهای نوظهور-حتی اگر به صورت نسبی از باقی اقتصاد جهان منزوی باشد، می‌تواند به منزله جرقه‌ای برای روی آوردن فعالان به «فروش» در بازارهای دارایی در دارایی‌های اقتصادهای در حال ظهور عمل کند. با توجه به وابستگی فزاینده به تولیدکنندگان و خرده‌فروشان غربی بر عامل «تقاضا»، بروز معضل در اقتصادهای در حال ظهور می‌تواند به رکود سنگینی حتی در کشورهای اروپایی یا ایالات متحده، منجر شود.

3- تشدید دخالت روسیه در اوکراین می‌تواند روابط میان کشورها را به سمت شرایطی مشابه جنگ سرد ببرد. امری که بر اساس گزارش اکونومیست، دارای ریسک بالا و همچنین اثر شدید ارزیابی‌شده است. جنگ جدایی‌طلبانه در اوکراین که از سوی روسیه نیز بر آتش آن دمیده شده است، موجب شده بزرگ‌ترین بحران میان شرق و غرب در دوره پس از پایان جنگ سرد، ایجاد شود. این بحران به دنبال سرنگونی رئیس‌جمهور اوکراین، ویکتور یانوکویچ، در فوریه 2014 شروع شد، ولی در ماه آوریل این سال با الحاق استان کریمه اوکراین به روسیه (با توجیه اینکه جمعیت روس این استان از ناحیه ناسیونالیست‌های اوکراینی در معرض خطر هستند- شدت بی‌سابقه‌ای پیدا کرد. با پیشروی شورشی‌ها در این کشور، یک قرارداد آتش‌بس در ماه فوریه در مینسک به تصویب رسید. هر چند، به نظر نمی‌رسد به دلیل عمق اختلاف میان دو طرف در اوکراین -گروه متمایل به غرب و گروه حامی روسیه- این معاهده قابلیت پایان دادن به درگیری‌ها را داشته باشد.
با تداوم درگیری‌ها و احتمال بدتر شدن شرایط، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت تحریم‌های خود علیه روسیه را در ماه جولای تمدید کند. در نتیجه، صادرات گاز روسیه به اروپا نیز کمتر از قبلش به تلاش‌های اروپا برای تنوع بخشیدن به منابع گازی خود و تعمیق مشکلات اقتصادی این منطقه، شتاب بخشید. به هر صورت، حتی بدون مسائل پیش آمده در تجارت، روند اوضاع به سمت بدتر شدن اوضاع اقتصادی روسیه و تضعیف تولید محصولات صنعتی در اروپای مرکزی و غربی است. به علاوه، کشورهای غربی نیز قطعاً به این فکر خواهند افتاد که در سیاست کاهش مخارج نظامی خود که در سال‌های گذشته به اجرا درآمده است، بازنگری کنند. امری که تلاش‌های این کشورها برای غلبه بر مشکلات کسری مالی تاریخی اخیرشان را پیچیده‌تر از قبل خواهد کرد.

4- ناهمسویی بین سیاست‌های پولی کشورهای جهان می‌تواند به نوسان شدید بازارهای ارز منجر شود. امری که از دیدگاه اکونومیست، دارای ریسک بالا و اثر شدید ارزیابی شده است. بر اساس تحلیل این پایگاه، اواخر امسال سیاست افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو محتمل خواهد بود، چیزی که برای نخستین بار طی حدود یک دهه اخیر رخ خواهد داد. با توجه به بحران‌های درگیر اقتصادهای در حال ظهور، عواقب این سیاست انقباضی ایالات متحده در زمینه افزایش نرخ‌های بهره، به دقت از سوی همه رصد خواهد شد. با وجود اینکه سرعت تعدیل در این سیاست قابل تطبیق با چرخه‌های رونق و رکود پیشین نیست، ولی این تعدیل اثرات غیرمستقیمی بر نرخ‌های بین‌المللی خواهد داشت.
بیش از 25 بانک مرکزی در سراسر جهان، نرخ‌های بهره خود را در فصل نخست سال جاری میلادی کاهش دادند، ولی تحولات چشمگیری با انقباض پولی فدرال‌رزرو در دوره‌ای که قیمت‌های جهانی نفت هم کاهش یافته‌اند، رخ خواهد داد. اقتصادهای آسیب‌پذیر در مقابل در مقابل تحولات سیاست پولی بین‌المللی در ماه‌های پیش رو، متعلق به کشورهای دارای کسری‌های بودجه‌ای و تجاری بزرگ؛ کشورهای فاقد اعتبار سیاسی و سیاستگذاری و کشورهای متکی به صادرات کالایی (مثل نفت) خواهند بود. مطابق این دیدگاه به نظر می‌رسد ترکیه، آفریقای جنوبی، روسیه و ونزوئلا بیش از سایرین آسیب‌پذیر باشند و احتمالاً با ترک مناطق ریسکی توسط سرمایه‌گذاران با هدف کسب بازدهی‌های بالاتر در ایالات متحده، از جریان‌های خروج سرمایه بیش از سایرین رنج خواهند برد. به دنبال تضعیف ارزش پول این کشورها، بانک‌های مرکزی برای افزایش نرخ‌های بهره تحت فشار قرار خواهند گرفت که به کاهش رشد اقتصادی آنها -یک مشکل جدید برای بنگاه‌های این اقتصادهای در حال ظهور- به خصوص در مناطق جنوب شرقی آسیا، که در سال‌های گذشته دچار بدهی بسیار زیادی شدند، منجر خواهد شد.

5- خطر فزاینده تروریسم ممکن است اقتصاد جهان را ناتوان کند. امری که محققان اکونومیست ریسک و احتمال وقوع آن را متوسط ولی درجه اثرگذاری آن را شدید ارزیابی کرده‌اند. تهدیدهای ناشی از تروریسم تکفیری‌ها از زمان وقوع حمله 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده آمریکا، به عنوان موضوع دارای اهمیت نخست در اذهان سیاستگذاران بوده است. با این حال، نیروهای تندرو خلافت خودخوانده اسلامی (داعش)‌ به نظر می‌رسد به صورت ویژه نمایانگر چالش بزرگی هستند که جهان با آن مواجه است. نخست به این دلیل که این گروه در منطقه‌ای که خود «خلافت» در سوریه و عراق خوانده و در آنها پایگاه‌های عملیاتی و ابزارهای تبلیغاتی به راه انداخته، به خوبی مستقر شده است.
دلیل دوم برای بزرگ بودن این چالش، این است که این گروه به صورت بالقوه این قابلیت را دارد که حمله‌کنندگان را در سراسر جهان برای عملیات تروریستی بسیج کند. با کسب مزیت از ماهیت غیرمتمرکز این گروه، داعش قادر بوده اهداف متنوعی را مورد حمله قرار دهد. موفقیت دیگر داعش در کسب حمایت از دیگر گروه‌های تندرو بین‌المللی نظیر بوکوحرام در نیجریه بوده است. گسترش داعش و نفوذ آن اوضاع دشواری را برای سیاستگذاران جهانی ایجاد کرده و آنها را تحت فشار برای مداخله نظامی در خاورمیانه -که خطر حملات تروریستی در داخل کشورهایشان را افزایش می‌دهد- قرار داده است. امری که این مارپیچ را شدیدتر از قبل می‌کند و به اختلال در اعتماد مصرف و تجارت و پایان بخشیدن به روند مثبت پنج‌ساله بازارهای سرمایه در ایالات متحده و اروپا، منجر خواهد شد.