شرایط برای آزادسازی قیمت‌ها مهیا نیست

نگاه دولت به قیمت‌گذاری کالاها چگونه است و با توجه به حضور افرادی همچون اسحاق جهانگیری، محمدعلی نجفی و مسعود نیلی در تیم سیاستگذاری اقتصادی، دولت یازدهم تا چه اندازه از قیمت‌گذاری دستوری فاصله گرفته و آن را به بازار سپرده‌ است؟ رفتار دولت در دو سال و نیم گذشته نشان می‌دهد دولتمردان با توجه به بستر پوپولیستی به جا مانده از دولت قبل تن به رفتارهای پوپولیستی در امر قیمت‌گذاری داده‌اند و در آزادسازی یا واقعی‌سازی بازارهای مهمی همچون ارز، انرژی و تعیین نرخ سود واقعی تعلل به خرج داده و رفتاری محافظه‌کارانه داشته‌اند. این دولت نیز در قیمت‌گذاری آجیل و هندوانه شب یلدا، تا سیب و پرتقال عید و زولبیا و بامیه ماه رمضان دخالت کرده‌ و اجازه نداده‌ است سازوکار بازار در این خصوص کارکرد داشته باشد. محمدعلی نجفی در گفت‌وگو با تجارت فردا از این سیاست دولت دفاع می‌کند و قیمت‌گذاری را مقوله‌ای سیاسی و اجتماعی می‌داند و معتقد است مردم از دولت می‌خواهند تا بر بازارها نظارت داشته باشد. به همین خاطر است که مثلاً در خصوص قیمت خودرو محکم ایستادگی کرده و اجازه نمی‌دهد خودروسازان در حاشیه بازار حرکت کرده و خود به قیمت‌گذاری بپردازند. او در این گفت‌وگو نگاه تیم اقتصادی دولت در خصوص آزادسازی و واقعی‌سازی قیمت در بازارهای مختلف را شرح می‌دهد.

یکی از گلایه‌هایی که برخی اقتصاددانان ما از تیم اقتصادی دولت دارند، تن دادن این دولت به روش‌های تعزیراتی در قیمت‌گذاری انواع کالاهاست و چنین رفتارهایی را پوپولیستی و به دور از شأن افرادی چون شما و دکتر نیلی می‌دانند. به عنوان مثال می‌گویند چرا دولت باید در قیمت خودرو دخالت کند یا اینکه در قیمت‌گذاری حامل‌های سوخت تعلل به خرج دهد. نگاه تیم اقتصادی دولت به مقوله قیمت‌گذاری چیست؟

نگاهی که شما در خصوص قیمت‌گذاری دارید بیشتر تئوریک و مبتنی بر تفکر برخی اقتصاددانان آکادمیک است که اقتصاد را فقط در کتاب‌ها و کلاس‌های درس و نه در اجرا مد نظر دارند. در قیمت‌گذاری واقعیت‌هایی وجود دارد که شما شاید از آن غافل باشید و به صلاح نباشد که همه ملاحظات دولت در این خصوص را عمومی کنم. اما در همین حد بدانید که افکار عمومی، مجلس و بسیاری از مسوولان نظام روی این مساله حساس هستند و ما به راحتی نمی‌توانیم همه فعل و انفعالات اقتصاد را به دست بازار بسپاریم.

اگر سازمانی به نام حمایت، شورایی به نام رقابت و رفتارهای تعزیراتی وجود دارد به خاطر درخواست مردم و اقتصاد دولتی ما به وجود آمده‌اند. بنده هم مثل شما به اصول اقتصاد آزاد معتقدم و بر این باورم که به تدریج آزادسازی باید رخ دهد و بازارهای ما به سمت رقابتی شدن پیش روند ولی نمی‌توانیم به صورت دفعی از فردا بگوییم کارخانه‌های شیر، نانوایی‌ها و خودروسازان بروند هر طور می‌خواهند کالایشان را بفروشند. در زمینه انرژی هم همین وضع را داریم. اما معتقدیم بر اساس یک برنامه‌ریزی مشخص می‌توان آزادسازی اقتصاد را در ایران عملی کرد و از رفتارهای پوپولیستی در این خصوص دست کشید. بهتر است هم ما به عنوان سیاستگذار و هم شما به عنوان رسانه افکار عمومی و ذهن مدیران را به این سمت ببریم که قیمت‌گذاری دولتی دارای چه آثار و تبعاتی است و چگونه می‌توان از آن رهایی یافت و اگر قیمت‌ها واقعی شوند چه سودی برای مردم خواهد داشت و چگونه رانت و فساد حاصل از آن از بین خواهد رفت.

فرمودید که شما هم به اصول اقتصاد آزاد معتقد هستید و به نظر می‌رسد اکثر اعضای تیم اقتصادی دولت نیز چنین باوری داشته باشند. اما ظاهراً در نحوه اجرای این اصول با اقتصاددانان آکادمیک اختلاف نظر دارید. آیا معتقدید که اصلاح قیمت‌ها باید تدریجی صورت گیرد یا به اصطلاح قیمت‌ها به صورت پلکانی اصلاح شود؟

دقیقاً. مثل همان کاری که در برنامه‌های سوم و چهارم قرار بود انجام شود. برنامه سوم یک الگوی کاملاً روشن از این است که فضای سیاستگذاری برای حرکت به سمت بازار آزاد و واقعی کردن قیمت‌ها وجود ندارد. بروید از کسانی که در مجلس هفتم به تثبیت قیمت‌ها رای دادند بپرسید که آیا حاضرند بگویند در آن زمان اشتباه کردیم؟ حتماً خواهند گفت اقتضای اقتصاد ایران در آن زمان ایجاب می‌کرد ما به دنبال تثبیت قیمت‌ها باشیم ولی حاضر به پذیرفتن اشتباه خود نخواهند بود. هنوز هم شما می‌بینید که در رسانه‌ها از بعضی واژه‌ها به عمد یا غیر‌عمد و از روی آگاهی یا ناآگاهی استفاده می‌کنند. مثلاً می‌بینیم از هر نوع افزایش قیمت‌ یا واقعی‌سازی قیمت‌ها به نام گرانی یاد می‌کنند و می‌گویند به فرض آب و برق در برنامه ششم گران ‌شود در حالی که بهتر است بگویند دولت برنامه‌ریزی کرده تا قیمت آب و برق در برنامه ششم واقعی ‌شود. افکار عمومی ما از چه کسانی باید مفاهیم دقیق اقتصادی را یاد بگیرند؟ از رسانه‌ها، سیاستگذاران و قانونگذاران عوام‌گرا یا واقع‌گرا و معتقد به اصول اقتصاد؟ چقدر فضای باور به اقتصاد رقابتی در سایر ارکان نظام و جامعه وجود دارد که دولت به اتکای آنها بتواند به سمت اقتصاد آزاد یا متکی به بازار حرکت کند؟ می‌بینید که به غیر از جمعیتی خاص از سیاستگذاران و رسانه‌ها هنوز بسیاری از مفاهیم اقتصادی را برخی نمی‌دانند به طوری که از تورم به نام گرانی یاد می‌کنند. رئیس‌جمهور چند بار تا به حال گفته‌اند اینکه می‌گوییم تورم کاهش یافته منظور این نیست که کالایی ارزان شده بلکه غرض آن است که میزان سطح عمومی قیمت‌ها کاهش پیدا کرده است و برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای است که از میزان افزایش رشد سطح عمومی قیمت‌ها در طول سال کاسته شود.

گاهی صداهایی در خصوص قیمت‌گذاری از دل دولت بیرون می‌آید که به نظر می‌رسد با گروه خونی تیم اقتصادی آن سازگار نیست. مثلاً درست زمانی که قرار است بازار خودرو به سمت آزادسازی برود یکی از اعضای دولت درباره تکدر رئیس‌جمهور سخن می‌گوید. به نظر شما در شأن دولت است که درباره قیمت خودرو نظر بدهد و خود را با یک بنگاه دربیندازد؟ یکی از مدیران خودروسازی چند وقت پیش به ما می‌گفت دولت محبت کند و هرگونه یارانه‌ای را که در قالب تعرفه به ما داده، پس گیرد و اجازه دهد با توجه به بازار قیمت‌گذاری کنیم. چرا این اجازه از سوی دولت صادر نمی‌شود؟

همان‌طور که عرض کردم واقعیت این است که ما به راحتی نمی‌توانیم درباره قیمت‌گذاری تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کنیم. در مورد گله یکی از مدیران خودروسازی از قیمت‌گذاری، که اشاره کردید باز هم باید به این نکته اشاره کنم، در تئوری اگر ما بخواهیم به یک اقتصاد صد درصد پویا، دارای رشد، پایدار و سالم دست پیدا کنیم، باید قیمت‌گذاری دولتی‌ به حداقل یا حتی به صفر برسد. اما آیا توقع خودروسازان بجاست؟ در شرایطی که ما یک بازار تقریباً انحصاری برای آنان ایجاد کرده‌ایم و از نظر افکار عمومی به گران‌فروشی متهم هستند و کمپین نخریدن خودرو داخلی را به راه انداخته‌اند؟ به هر حال خود همین کمپین مدیران خودروسازی و مسوولان وزارت صنعت را بسیار نگران کرد. به نحوی که در جاهایی خیلی عجولانه‌ از خودشان عکس‌العمل‌هایی نشان دادند که اتفاقاً در تقویت آن کمپین موثر بود و مردم را بیشتر عصبانی کرد. خب شما در این شرایط، چگونه انتظار دارید که قیمت‌گذاری را هم به خود آنها بسپاریم. دولت که مسوول اداره کشور است، اگر به خودروسازان اجازه دهد قیمت‌ها را هم اضافه کنند، چند اتفاق می‌افتد. اولاً به نظر ما اجحافی به خریداران و مصرف‌کننده می‌شود. اگر اقتصاد از هر جهت آزاد بود، و در ورود انواع خودرو به کشور منعی وجود نداشت و اجازه می‌دادیم این خودروها با قیمت‌های بین‌المللی وارد کشور شوند، آنگاه می‌توانستیم اجازه دهیم خودروسازان خودشان قیمت‌گذاری کنند.

خودروسازان می‌گویند اصلاً چنین حمایت‌هایی را نمی‌خواهیم و دولت اجازه ورود خودروها را بدهد اما به قیمت‌گذاری ما کاری نداشته باشد. در حقیقت معتقدند که نظام تعرفه‌گذاری لطفی به آنها نکرده و باعث شده برخی گمان کنند صنعت خودرو عزیز‌کرده دولت است.

اینها می‌گویند، ولی روشن است که به آن اعتقاد ندارند. شما ببینید عقل چه می‌گوید. آیا واقعاً خودروسازان داخلی قدرت رقابت با خودروسازان خارجی را دارند؟ الان اگر همین خودروهای خارجی را که وارد می‌کنیم و چیزی حدود دو برابر قیمت بین‌المللی، برای مصرف‌کننده ایرانی آب می‌خورد، به صورت آزاد وارد کنیم، من فکر نمی‌کنم که هیچ خودروساز داخلی بتواند از نظر قیمت و کیفیت با آنها رقابت کند.

خب در ازای آن می‌توانید اجازه دهید تا آنها هم خود به قیمت‌گذاری کالاهایشان بپردازند و به سمت آزادسازی قیمت‌ها حرکت کنند.

اگر خودروسازان قیمت را بالا ببرند، همین میزان تقاضایی را که وجود دارد از دست خواهند داد و انبارهایشان پر شده و دیگر قادر به ادامه تولید نخواهند بود.

مگر تا چه زمانی می‌توانند با چنین وضعی به تولید ادامه دهند؟ بنابراین یک مشکل و بحران اقتصادی برای کشور ایجاد خواهند کرد. لذا واقعاً دولت نمی‌تواند قبول کند که در بخش‌هایی از صنعت مثل خودروسازی که بخش مهمی از صنعت بوده و یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی کشور به شمار می‌رود، تصمیم‌گیری‌ها را بر عهده خود خودروسازان بگذارد و اجازه دهد آنها خود به قیمت‌گذاری بپردازند. لذا من فکر می‌کنم اگر به این نکات توجه شود، واقعاً هر آدم منصفی، قبول می‌کند که در جاهایی دخالت و کنترل‌های دولت لازم است. البته من هم جزو کسانی هستم که معتقدم، ان‌شاءالله با رفتن اقتصاد به سمت یک اقتصاد سالم، غیر‌رانتی و غیردولتی و غیرنفتی بتوانیم سیستم‌های کنترلی را هر روز کمتر کرده و به سمت یک اقتصاد کاملاً آزاد و سالم حرکت کنیم. اما همان‌طور که گفتم در شرایط کنونی لازم است که دولت در جاهایی دخالت و کنترل‌های قیمتی را اعمال کند.

اما جغرافیای قیمت‌گذاری دولتی فقط به خودرو مربوط نمی‌شود و گاه می‌بینیم دولت برای جزیی‌ترین مسائل هم وارد قیمت‌گذاری می‌شود و نظارت خود را افزایش می‌دهد. مثلاً در همین رابطه، ما می‌بینیم که ماه رمضان که می‌شود، دولت شعار تنظیم بازار خرما و زولبیا و بامیه می‌دهد. ماه محرم، تنظیم قیمت گوشت و برنج را در نظر می‌گیرد. شب عید تنظیم قیمت آجیل و پرتقال و مثال‌هایی از این دست. آیا واقعاً دولت چنین وظایفی را بر عهده دارد؟

ببینید در اینجا باز دو مساله قابل ذکر است. یکی اینکه به هر حال دولت باید به فکر تامین این کالاها باشد چون افکار عمومی از دولت توقع دارند. بالاخره همه می‌دانند که در ایام عید، حجم استفاده مردم از تنقلات و آجیل و میوه و شیرینی و غیره بالا می‌رود. بنابراین دولت بهتر است کنترل‌های لازم را انجام دهد. نه اینکه خودش بیاید و آجیل یا میوه وارد کند و بعد هم دکه بزند و بفروشد. باید به فکر این مساله باشد که مثلاً برای بازار شب عید، تسهیلاتی را فراهم کند که بازار در نقاط مختلف کشور، دچار کمبود و خلأ نشود. نکته دوم، از آن سمت نگاه کنید که انتظار مردم از دولت چیست. همین الان فرض کنید که عدس گران شود. شما بروید در بین مردم با آنها مصاحبه کنید که نظرشان در مورد گران شدن عدس چیست. مطمئنم که 90 درصد خواهند گفت دولت چرا نظارت نمی‌کند. بنابراین مردم انتظارشان از دولت این است که بر قیمت‌ها نظارت داشته باشد.

یعنی به نظر شما لازم است تا هر آنچه مردم می‌خواهند، دولت به آن تن دهد ولو درخواست‌شان به ضرر اقتصاد کلان و آینده اقتصادی کشور باشد؟

من معتقد نیستم که هر چه انتظار مردم است، ولو غیرمنطقی، دولت آن را اجرا کند. ولی نمی‌تواند به طور یک جا از همه این مسوولیت‌هایی که به‌زعم مردم بر عهده دولت است، صرف نظر کرده و شانه خالی کند. لذا باید یک نقطه تعادلی بین این دو بر‌قرار کنیم. چون انتظار مردم متاسفانه در طول سال‌ها به این شکل در‌آمده است که از دولت انتظار همه چیز را دارند، خب، طبعاً باید ما هم تلاش کنیم در یک حد قابل قبول و منطقی نقش دولت را در ارتباط با کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار حفظ کنیم. ولی به نظر من باید جهت‌گیری را نگاه کرد. جهت‌گیری، این است که دولت تدریجاً از زیر بار این فشار تحمیل‌شده توسط افکار عمومی، خارج شود و تدریجاً فضا را برای اقتصاد آزادتر باز کند. اقتصادی که در آن رقابت باشد. اقتصادی که در آن بازار تعیین‌کننده بسیاری از قیمت‌ها باشد. ولی فعلاً در یک حداقلی دولت مجبور است که دخالت کند. البته بعضی‌ها در مواردی انتقاد کرده‌اند که دولت از آن میزان حداقل هم مقداری پای خودش را فراتر گذاشته است. این درست است و باید به هر حال در جای خودش به تدریج مورد بررسی قرار بگیرد و دولت خودش را از بعضی از این قیمت‌گذاری‌ها رها کند.

یکی دیگر از مواردی که منتقدان دولت به آن اشاره می‌کنند تثبیت قیمت ارز است. بر اساس برخی محاسبات که اعضای کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت انجام داده‌اند قیمت ارز بالای پنج هزار تومان است اما دولت سعی دارد این قیمت را در محدوده فعلی قرار دهد. سیاست دولت درباره قیمت ارز و بازار آن به چه شکلی است؟

در مورد قیمت ارز، مسائل مطرح‌شده فقط مسائل اقتصادی نیست. جنبه‌های سیاسی هم مطرح است. حتی از نظر بعضی از کارشناسان قیمت ارز جنبه‌های امنیتی هم دارد و ممکن است امنیت ملی را در معرض خطر قرار دهد. نمی‌خواهم وارد این موضوع شوم که این حرف‌ها درست است یا نادرست.

ولی به هر حال جنبه‌های صرفاً اقتصادی در ارتباط با تعیین قیمت ارز، وجود ندارد، بلکه جنبه‌های غیراقتصادی هم دخالت می‌کند. اتفاقاً مساله ارز از مسائلی است که در ستاد هماهنگی امور اقتصادی، یکی دو بار به صورت خیلی اجمالی مطرح شده و قرار است که در یکی از جلسات آینده به صورت خیلی دقیق و کارشناسی، در حضور آقای رئیس‌جمهور مورد بحث قرار بگیرد. یکی از سناریوها این است که فعلاً دولت سیاست‌هایی را که اعمال کرده است، ادامه دهد.

در خصوص قیمت انرژی چطور؟ چرا دولت دست‌دست می‌کند و به سمت واقعی‌سازی آن در شرایطی که قیمت نفت هم پایین آمده نمی‌رود؟ چون برخی از کارشناسان و صاحبنظران معتقدند حال که قیمت نفت پایین آمده و بازارهای کشور در رکود به سر می‌برند بهترین فرصت به وجود آمده تا قیمت انرژی واقعی شود.

تعیین قیمت انرژی موضوع جدیدی نیست و سال‌هاست که مورد بحث قرار گرفته است. وقتی برنامه سوم و چهارم را نوشتیم، افزایش پلکانی قیمت‌ها و رسیدن به قیمت تعادلی که قابل مقایسه با قیمت‌های بین‌المللی باشد، مورد بحث قرار گرفت و فرمولی هم برای این افزایش‌ها در نظر گرفته شد. متاسفانه بعدها این بند از برنامه اجرا نشد و به‌خصوص، وقتی که مجلس هفتم تشکیل شد، گفتند که ما یک عیدی برای مردم در نظر گرفته‌ایم و تصویب کرده‌ایم که دیگر قیمت انرژی را افزایش ندهیم. ریشه امروز بسیاری از مشکلات در آنجا بود. البته ریشه‌اش به گذشته‌تر هم برمی‌گشت. ولی در برنامه‌های سوم و چهارم که یک تصمیم منطقی برای اصلاح قیمت انرژی در نظر گرفته شده بود اجرایی نشد به طوری که الان هم مساله قیمت انرژی در کشور، دائماً در دستور کار دولت و شورای اقتصاد و ستاد هماهنگی امور اقتصادی است. به هر حال دولت تمایل دارد با یک شیب ملایم این قیمت‌ها به سمت قیمت‌های تعادلی حرکت کند. کما اینکه در این دو سال هم همین کار را کرده است. ولی خب باز دولت احساس می‌کند از یک حدی بیشتر نباید به مردم فشار بیاید چون قدرت خرید مردم هم در این سال‌ها افزایش پیدا نکرده است.
تا به حال چندین گزارش داده شده است که سرانه درآمد ملی‌مان نسبت به سال‌های گذشته، کم شده است. وقتی رشد اقتصادی منفی می‌شود ولی جمعیت افزایش می‌یابد، روشن است که سرانه درآمد ملی هم کم می‌شود. در گزارشی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه کرده، گفته شده است اگر ما در طول برنامه ششم، رشد متوسط هشت درصد را محقق کنیم و به نتیجه برسانیم، در انتهای برنامه، سرانه درآمد ملی کشور با میزان سرانه درآمد ملی در سال 55 برابر خواهد شد. خب این مساله خیلی نگران‌کننده و ناراحت‌کننده‌ است. لذا باید به قدرت خرید مردم هم نگاه کرد و فشار اضافه‌ای از طریق افزایش قیمت انرژی به مردم وارد نکرد. اینها عواملی هستند که دولت را در تصمیم‌گیری‌ها یک مقداری محافظه‌کار می‌کند. البته دولت در طول سال‌های گذشته طبق آنچه قانون به او اجازه داده است، یا کمی کمتر از سقفی که قانون اجازه داده است، در آب و برق و سوخت‌های فسیلی و... افزایش قیمت داده است ولی به هر حال، سرعت این افزایش باید متناسب با میزان افزایش قدرت خرید مردم باشد.