وضعیت نامساعد اقتصاد اروپا از نگاه آنگلا مرکل
هدیه سهمگین صدراعظم
یک سال پس از اینکه اروپا بر لبه فاجعه اقتصادی قرار گرفت، بازارهای مالی آرامتر شدهاند و احتمال تجزیه یورو کاهش یافته است. با این حال، قدرتمندترین رهبر سیاسی منطقه هشدار میدهد که شرایط اقتصادی در سال ۲۰۱۳ سختتر خواهد شد. صدراعظم آلمان، آنگلا مرکل، در روز دوشنبه در سخنرانیای که به مناسبت سال نو ایراد کرد، گفت بحران مسلط بدهی که تهدید به از هم گسیختن منطقه یورو میکند، نشان میدهد ایجاد توازن میان رونق و همبستگی تا چه حد ضروری است.
مارک تامپسون / ترجمه: عباس شهرابی
منبع: سیانان مانی
وی بیان کرد «اصلاحاتی که ما ارائه میکنیم آغازی برای اثرگذاری هستند. ولی ما هنوز به صبر زیادی نیاز داریم. تمام شدن بحران بسیار از ما دور است.» وی افزود «میدانم که بسیاری از مردم طبیعتاً نگران قدم گذاشتن به سال نو هستند.» مرکل ادامه داد «در واقع شرایط اقتصادی در سال بعد بیش از آنکه آسان شود، دشوار خواهد شد. ولی ما نباید اجازه دهیم این امر روحیه ما را ضعیف کند؛ برعکس، باید ما را به جلو پیش برد.» آلمان، به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا، بخش اعظمی از هزینه نجات کشورهای ضعیفتر منطقه، مانند یونان را بر دوش کشیده است، و صندوق نجات دائمی منطقه، مکانیسم ثبات اروپا را بنیان گذاشته است. اگر آلمان به همراه طرح بانک مرکزی اروپا برای خرید اوراق قرضه کشورهای بحرانزده منطقه یورو، درخواست بسته نجات مکانیسم ثبات اروپا داشته باشند، اروپا ابزار دفع از همگسیختگی منطقه ارزی واحد را به دست میآورد. اروپا با این کار، اولین قدم را نیز برای ادغام بیشتر با یک سرپرست بانکی واحد خواهد برداشت. به دنبال آن، دولتهای شدیداً بدهکار منطقه یورو خود را به کاهش هزینهها و افزایش مالیاتها متعهد میدانند. اما طرحهای ریاضتی پیشتر منجر
به کجروی منطقه یورو به سمت رکود شده بودند، و در نتیجه این امر رشد آلمان ناپدید شد. اقتصاددانان هشدار میدهند منطقه یوروی 17کشوری میتواند در سال 2013 بر اثر عمیقتر شدن اقدام کاهش بودجه، کوچکتر شود. بیکاری روبه رشد و کاهش وصول مالیات کار دولتها را برای رسیدن به اهداف بودجهای خود در کشورهایی چون ایتالیا، اسپانیا، یونان و حتی فرانسه دشوار میکند. این امر میتواند بازارهای مالی را دوباره ناآرام کند، به ویژه در کشورهایی که بیثباتی سیاسی عدم قطعیت را افزایش میدهد. ایتالیا در ماه فوریه انتخابات دارد، و نتیجه مشخص خواهد کرد که آیا دومین کشور بدهیزده اروپا، پس از یونان، اصلاحات آغازشده توسط نخستوزیر مستعفی، ماریو مونتی، را ادامه خواهد داد یا خیر. در گزارشی در این ماه، صندوق بینالمللی پول گفت از فرانسه انتظار دارد هدف 2013 خود را برای نگه داشتن بدهی در حد سه درصد تولید ناخالص داخلی، پایینتر از 5/4 درصد در 2012، به خاطر یک پیشبینی محافظهکارانهتر از رشد کنار بگذارد. صندوق گفت این هدف برای حفظ اطمینان حیاتی است و پیشنهاد کرد که «اقدامات احتمالی» فراهم شود. مرکل نیز در سپتامبر با انتخابات روبهروست. هزینه
بستههای نجات اروپا و رشد کند، بسیاری از آلمانیها را نگران میکند، اما وی به خاطر هدایت اروپا در طول چالشانگیزترین بحرانش در 60 سال گذشته، از حمایتهایی برخوردار است و حزب او برتری آشکاری در نظرسنجیهای عمومی دارد. با این حال، دور سوم مرکل در صدراعظمی شاید به این بستگی داشته باشد که آیا انفجاری در بحران منطقه یورو رخ میدهد که آلمان را با بسته نجاتی دیگر به پیش بکشد، ریسکی که برخی تحلیلگران میگویند از میان نرفته است زیرا دولتهای ضعیفتر قادر نخواهند بود راهشان را به سوی رونق کوتاه کنند. تیم مورگان در اواخر ماه دسامبر نوشت «آنها تحت شرایط تغذیه قطرهای، یا همان سیستم حیاتی بستههای نجات تا جایی که نظام یورو در شکل کنونیاش ادامه مییابد، زندگی میکنند.»
دیدگاه تان را بنویسید