هدر‌رفت سرمایه انسانی
کرونا چگونه میلیون‌ها شغل را از اقتصاد ایران حذف کرد؟
در حال حاضر شیوع ویروس کرونا یا کووید 19 منجر به بحران بزرگ سلامتی در بسیاری از کشورها و وقوع چالش‌های اساسی در اقتصاد جهانی شده و پیامدهای اقتصادی ناشی از این همه‌گیری به یکی از بزرگ‌ترین شوک‌های چند دهه اخیر تبدیل شده است.
ظهور بیماری ناشناخته کرونا و همه‌گیری جهانی آن، پدیده‌ای است که هنوز ابعاد اقتصادی تخریبی آن برای هیچ پژوهشگری روشن نیست و حتی افق زمانی که نوع بشر بتواند از این موج سهمگین عبور کند نیز هنوز کاملاً مشخص نیست. اثرات اقتصادی میان‌مدت و بلندمدت وقوع بیماری کرونا و سیاست‌های اقتصادی لازم برای مقابله، تاکنون مورد ارزیابی دقیقی قرار نگرفته است و اصولاً از جنسی متفاوت با سایر بحران‌های اقتصادی واقع‌شده طی صد سال گذشته است. در رکود بزرگ 1929 که شاید اولین چالش اقتصادی در عرصه بین‌المللی بود، علم نوپای اقتصاد کلان مبتنی بر فرضیات جان مینارد کینز، چارچوب تحلیلی شوک ناشی از کاهش تقاضا را مطرح کرد و با توجه به ظرفیت‌های خالی بنگاه و افزایش جمعیت بیکار نسخه سیاست‌های انبساطی پولی و مالی در دستور کار قرار گرفت. پس از دومین شوک اقتصادی جهان در دهه 70 میلادی و پس از افزایش شدید قیمت نفت، سیاست‌های انبساطی پولی و ملی ناکارایی خود را نشان دادند و نه‌تنها نتوانستند بهبودی در بیکاری ایجاد کنند بلکه تورم را نیز افزایش دادند. پس از این بحران بود که سیاست‌های سمت عرضه اقتصاد برای مقابله با این مجموعه از بحران‌های اقتصادی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت. در نهایت بحران اقتصادی جهانی دیگری که باعث ایجاد موج جدیدی در علم اقتصاد شد، بحران مالی 2008 بود. این بحران اقتصادی که در بازارهای جدید مالی ایجاد شده بود، سیاست‌های اقتصادی را به سمت افزایش بیشتر انضباط مالی بخش بانکی سوق داد. همان‌طور که از این تاریخچه خلاصه از علم اقتصاد و ارتباط آن با حوزه سیاستگذاری‌های اقتصادی مشخص است، علم اقتصاد در تکوین چالش‌های جدید جهانی تکامل یافته است و با توجه به دانش اندوخته از این تجربیات راهکارهای سیاستی متناسب آن نیز مطرح شده و مورد آزمون قرار گرفته است. اما پدیده یک بیماری جهانی همه‌گیر چالش جدید و بزرگی است که اگرچه پیش از این نیز به وقوع پیوسته است، اما محدودیت‌های دانش بشری در موارد مشابه پیشین در عمل تنها به مواردی خلاصه میشود که در برخی نقاط محدود تنها توانسته‌اند از شدت فاجعه بکاهند و عملاً سیاستی که بتواند در میان‌مدت راهگشا باشد، اعمال نشده است. در واقع تهدید ویروس کرونا باعث شده است بحرانی از نظر اقتصادی ایجاد شود که مشابه هیچ‌کدام از بحران‌های پیشین نیست و نیروی کار به‌رغم آمادگی برای ورود به بازار کار امکان کار کردن را ندارد و بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند از نهاده نیروی کار برای تولید محصول نهایی خود بهره‌مند شوند. این شرایط مشابه وقوع توامان شوک عرضه و تقاضا در بازارهاست، به صورتی که امکان ایجاد بازار طبیعی و آزادانه وجود ندارد. اثرات اقتصادی کرونا که منجر به تعطیلی برخی کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی شده، افزایش قابل‌توجه بیکاری در جهان را به همراه داشته است. پیش‌بینی سازمان بین‌المللی کار بر این است که این همه‌گیری نه‌تنها بر اشتغال کارگرانی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای هستند تاثیرگذار است، بلکه نیروی کار جوان که با کاهش تقاضای نیروی کار مواجه می‌شوند نیز از آن متاثر خواهند شد. زنانی که به‌طور عمده در مشاغلی فعالیت داشته‌اند که به‌شدت تحت تاثیر این ویروس مختل شده‌اند (مانند خدمات)، یا نیروهای کار موقت و همچنین مهاجران، از گزند بیکاری ناشی از اشاعه این بیماری در امان نبوده و نخواهند بود. بدیهی است در دنیایی که اینقدر به هم پیوسته شده است شیوع این بیماری علاوه بر تهدید سلامتی منجر به کند شدن فعالیت‌های اقتصادی، اختلال در تولید و زنجیره عرضه جهانی میشود. مهم‌تر از همه ترس تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، منجر به تغییر الگوهای مصرف متداول شده است. بر اساس اعلام سازمان بین‌الملی کار از مجموع 3 /3 میلیارد شاغل در کل جهان، با توجه به شرایط جدید ایجاد‌شده حدود 41 درصد مشاغل از آسیب‌های احتمالی در کوتاه‌مدت مصون می‌مانند و حدود 49 درصد مشاغل در کل جهان در معرض شوک جدی ناشی از همه‌گیری قرار دارند. در جریان مرحله اول شیوع بیماری کرونا (کووید 19) تعدادی از کشورها و شرکای اجتماعی آنها ضمن کاهش اثر مخرب آن بر اقتصاد و بازار کار، اقدامات قاطعی را برای مبارزه با گسترش این بیماری اجرا کرده‌اند. اقدامات کشوری انجام‌شده از سوی دولت‌ها، سازمان‌های کارفرمایی و کارگری و سازمان بین‌المللی کار در چهار رکن اصلی زیر به اجرا درآمده است:
تقویت اقتصاد و اشتغال
♦ سیاست فعال مالی♦ سیاست پولی انبساطی♦ پرداخت وام و حمایت‌های مالی به بخش‌های خاص از جمله بخش بهداشت و درمان
پشتیبانی از بنگاه‌ها، مشاغل و درآمدها
♦ بسط حمایت‌های اجتماعی برای همه ♦ انجام اقدامات حفظ اشتغال ♦ ارائه بخشودگی مالیاتی / مالی و دیگر معافیت‌ها برای بنگاه‌ها
حمایت از کارگران در محل کار
♦ تقویت اقدامات مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار ♦ اتخاذ روش‌های کاری (از جمله دورکاری) ♦ ممانعت از تبعیض و محرومیت تامین دسترسی بهداشت و درمان برای همه ♦ بسط و گسترش امکان استفاده از مرخصی استحقاقی
تکیه بر گفت‌وگوی اجتماعی برای یافتن راه‌حل‌ها
♦ تقویت ظرفیت و توان مقاومتی سازمان‌های کارفرمایی و کارگری ♦ تقویت ظرفیت دولت‌ها ♦ تقویت گفت‌وگوی اجتماعی، مذاکرات جمعی و نهادها و فرآیندهای روابط کار
شواهد موجود در اقتصاد ایران نیز مشابه اقتصاد جهانی نشان می‌دهد سمت تقاضای بازار کار به‌شدت آسیب دیده است. به‌طوری‌که گزارش معاونت اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که فعالیت‌های اقتصادی مربوط به اصناف مواد غذایی، گروه فعالیت‌های مرتبط با حوزه گردشگری گروه حمل‌ونقل، فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی، گروه پوشاک، گروه فعالیت‌هایی مانند آرایشگاه‌های زنانه و مردانه، شست‌وشو و خشکشویی، سالن‌های سونا و ماساژ، فعالیت‌های مربوط به نظافت ساختمان و نظافت صنعتی و مکانیکی‌ها و تعمیرکاران، با کاهش فروش محصولات در بازه 50 تا 90درصدی مواجه شده‌اند و حتی در مواردی تعطیل شده‌اند. این تحولات در سمت تقاضای نیروی کار می‌تواند منجر به افزایش نرخ بیکاری شود. ضمن آنکه مصادف شدن شیوع این بیماری در کشور با فرارسیدن ایام سال نو، بسیاری از کسب‌وکارها از جمله بخش‌های خدماتی، حمل‌ونقل، گردشگری، پوشاک، خرده‌فروشی‌ها و مانند آن را که انتظار رونق داشته، با ضرر و زیان‌های جدی مواجه کرده است. اما علاوه بر تقاضای بازار کار به دلیل نااطمینانی سلامت ایجاد‌شده و ترغیب به ماندن در خانه، عرضه نیروی کار نیز کاهش یافته است و در ماه‌های آتی محتمل است نرخ مشارکت نیز کاهش یابد و این موضوع تا حدودی می‌تواند منجر به تعدیل افزایش نرخ بیکاری شود. از سوی دیگر همزمانی اشاعه ویروس کرونا در کشور ما با تحریم‌های اقتصادی و افت شدید قمیت نفت، قطعاً سیاستگذاران اقتصادی کشورمان را با آزمون جدی‌تری مواجه کرده است و جبران خسارت‌های ناشی از اشاعه این ویروش به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، قاعدتاً نیازمند اتخاذ راهکارها و برنامه‌های مناسب کوتاه‌مدت و میان‌مدت دولت در قالب بسته‌های حمایتی مناسب است تا بتواند بنیان تولید را تقویت کرده و منجر به حفظ و صیانت از شاغلان موجود در سطح کشور شود.
تاثیر کرونا بر کسب‌وکارها در ایران
در مستندات منتشرشده1 معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 14 زیر بخش اقتصادی آسیب‌دیده (تولید پوشاک، کیف و کفش، رستوران و هتلداری، خرده‌فروشی، حمل‌ونقل، فعالیت‌های ورزشی، آرایشی، خانگی) از شیوع بیماری کرونا شناسایی شده است و سهم شاغلان این زیربخش‌های منتخب از کل اشتغال کشور حدود 15 درصد برآورد شده است. بررسی دقیق‌تر این دست از مشاغل نشان می‌دهد که در بین مشاغل آسیب‌پذیر، زنان بیشترین سهم را در تولید پوشاک دارا هستند.2
♦ همچنین میانگین سنی شاغلان این فعالیت‌ها در بازه 35 تا 37 سال است و با توجه به پس‌انداز ناچیز شاغلان در این بازه سنی، بیکاری این افراد، می‌تواند در گسترش فقر اثرگذار باشد.
♦ سهم زنان سرپرست خانوار در این مشاغل ناچیز است.
♦ سهم افراد بی‌سواد هم در این مشاغل ناچیز است.
کلیات اطلاعات فوق نشان می‌دهد که سهم بالای زنان و جوانان در این دست از فعالیت‌ها، امکان آسیب‌پذیری این قشر را بالا می‌برد زیرا بنگاه‌ها در تعدیل نیروی خود، نیروی کار جوان و زنان را در اولویت قرار می‌دهند.
شکل زیر نشان می‌دهد که در اردیبهشت 1399، بیشترین تاثیر کرونا بر میزان فروش در بخش‌های مختلف اقتصادی بوده است و میزان فروش بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی به ترتیب در حدود 44 درصد، 38 درصد و 57 درصد از شیوع کرونا متاثر شده است.3 و سپس در بخش کشاورزی، نیروی انسانی با 15 درصد و در بخش‌های صنعت و خدمات، جریان نقدینگی بیشترین تاثیرپذیری را از شیوع کرونا داشته است. شکل زیر نشان می‌دهد که مهم‌ترین مشکل کسب‌وکارهای (40 درصد از مشکلات) بخش کشاورزی در اثر شیوع کرونا، بازپرداخت وام است و در بخش صنعت و معدن و خدمات، به‌طور متوسط 30 درصد از مشکلات در اثر شیوع کرونا برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان است. البته از آنجا که تاکنون گزارشی از نهاد رسمی کشور در برآورد و بررسی میزان آثار کرونا بر کسب‌وکارهای کشور انجام نشده است از این‌رو تحلیل آثار کرونا بر کسب‌وکار و بازار کار کشور، صرفاً با توجه به وضعیت بازار کار و پیش‌بینی اثر کرونا بر آن انجام میشود. مطالعات نشان می‌دهد بنگاه‌های بسیار کوچک با توجه به وابستگی بیشتر به سرمایه در گردش خود و لزوم پرداخت هزینه‌های جاری با تواتر کوتاه‌مدت در معرض آسیب‌های شدیدتر ناشی از شوک کرونا در کوتاه‌مدت هستند و در معرض خطر بیشتری قرار دارند. این در حالی است که تنها در بین بنگاه‌های یک تا چهار نفر حدود 4 /2 میلیون نفر شاغل وجود دارد و با در نظر گرفتن طیف وسیع‌تر یعنی اضافه کردن شاغلان دو رشته فعالیت هنر، سرگرمی و تفریح و حمل‌ونقل و انبارداری این میزان از اشتغال به نزدیک سه میلیون نفر تنها در بین بنگاه‌های یک تا چهار نفر خواهد رسید. علاوه بر این بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم شاغلان در بنگاه‌های دارای یک تا چهار کارکن در تمامی استان‌های کشور به‌جز استان تهران، بیش از 50 درصد است. همچنین نمودار زیر نشان می‌دهد که سهم اشتغال غیررسمی در اکثر استان‌های کشور بالای 50 درصد است و به‌خصوص در استان‌های محروم و مرزی از جمله آذربایجان غربی (73 درصد)، خراسان شمالی (72 درصد) و مازندران (71 درصد)، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و کردستان (70 درصد) بسیار بالاست.4 از این‌رو با توجه به سهم بالای استان‌های محروم و مرزی کشور از اشتغال غیررسمی کشور و با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار کار ایران، عدم توازن منطقه‌ای در بین استان‌های کشور است لازم است در سیاست‌های حمایتی اتخاذشده، تفاوت منطقه‌ای مدنظر قرار گیرد وگرنه شاهد افزایش شکاف، عدم توازن منطقه‌ای و بدتر شدن شرایط برخی از استان‌ها در ماه‌های آتی خواهیم بود. از نگاه بخشی نیز بخش خدمات (به‌طور متوسط 50 درصد اشتغال کشور) معمولاً بیش از سایر بخش‌ها در معرض آسیب‌های ناشی از کرونا قرار دارد. یکی از دلایل آسیب‌پذیری این بخش این است که غالباً این بخش نیاز به حضور مشتری در محل ارائه خدمات دارد. این در حالی است که آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که در حدود 37 درصد از شاغلان بخش خدمات کارکن مستقل هستند. همچنین 50 درصد از شاغلان بخش خدمات دارای اشتغال غیررسمی بوده و بیمه نیستند. 57 درصد از اشتغال بخش خدمات برای بنگاه‌های دارای یک تا چهار کارکن است و در این میان شاغلان کارکن مستقل 63 درصد از این اشتغال را تشکیل می‌دهند. همچنین به دلیل نااطمینانی سلامت ایجاد‌شده و ترغیب به ماندن در خانه، عرضه نیروی کار نیز کاهش یافته است و در ماه‌های آتی محتمل است نرخ مشارکت کاهش و جمعیت غیرفعال افزایش یابد.
جمع‌بندی
در مجموع مطالب فوق نشان می‌دهد که تحمیل شوک پیش‌بینی‌نشده بیماری کرونا باعث عمیق‌تر شدن چالش‌ها و مشکلات بازار کار در ایران میشود. از این‌رو جبران خسارت‌های ناشی از اشاعه این ویروس به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، قاعدتاً نیازمند اتخاذ راهکارها و برنامه‌های مناسب کوتاه‌مدت و میان‌مدت دولت در قالب بسته‌های حمایتی مناسب است تا بتواند بنیان تولید را تقویت کرده و منجر به حفظ و صیانت از شاغلان موجود در سطح کشور شود. در این شرایط دولت باید با توجه به شرایط و ویژگی‌های برشمرده سیاست‌هایی متناسب با آمایش سرزمین در جهت تامین معیشت خانوارها، تثبیت شغلی، حفظ و صیانت از مشاغل و همچنین اتخاذ راهکارهایی جهت بهره‌برداری از پتانسیل نیروی کار موجود و جلوگیری از هدر‌رفت سرمایه انسانی، به‌کار گیرد.