ناهنجاری‌هایی که اقتصاد را از پا درمی‌آورد

در انتهای این جاده فرسوده و در فراسوی این بستر خطرناک، پایان و عاقبت خوشی در انتظار نیست. فساد را می‌گویم! همان که بنیان بسیاری از نظام‌های اقتصادی دنیا را از بیخ‌و‌بن کنده و علمی دیگر به‌ جای آن برافراشته است. همان که همچون خوره به پایه‌ها و بنیان‌های یک نظام اقتصادی حمله می‌کند و آن را از پای در می‌آورد. در حضور فساد و در یک بستر فسادزا معضلات، مشکلات و مخروبه‌های بسیاری برجای خواهد ماند و سرمایه‌های اجتماعی و انسانی یک جامعه که تمام دارایی آن است، به تحلیل رفته و تضییع خواهد شد. خیل مهاجرت نخبگان شکل گرفته و حجم اقتصاد زیرزمینی هر روز بیشتر و بیشتر شده و فساد و اختلاس به یک فرهنگ در جامعه تبدیل خواهد شد، پرونده‌ای که قطعاً با ناآرامی‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی مختومه خواهد شد.

به این فهرست، البته باید کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش ریسک در فضای کسب‌وکار، کاهش بهره‌وری و اختلال در فرآیند توسعه و رشد اقتصادی، از یک سو و ازدیاد نابرابری، گسترش فقر و ایجاد دلسردی و سرشکستگی قشر وسیعی از جامعه از سوی دیگر را نیز اضافه کرد. فهرستی که نگرانی عمیقی را طی سال‌های اخیر در کشوری ایجاد کرده که یکی از پایه‌های شکل‌گیری انقلاب آن، حذف ساختارها و سیستم‌های فسادزا بوده است. یادداشت پیش رو در نظر دارد تا وضعیت فساد و شفافیت را در سال 95 از نظرگاه گزارش‌های بین‌المللی و وضعیت داخلی مورد بررسی قرار داده، کانون‌ها و منابع ایجاد فساد را شناسانده و جامعه را نسبت به عواقب چنین موضوعی حساس‌تر کند.

شاخص فساد در سال 95

شاید بتوان قابل استنادترین گزارش در مورد وضعیت فساد در کشورها را گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل دانست. گزارشی که هر سال منتشر می‌شود و در آن کشورها بر حسب میزان فساد دیده‌شده در بخش دولتی، رتبه‌بندی می‌شوند. نمرات متناظر با این رتبه‌ها، با نظرسنجی از تحلیلگران، بازرگانان و کارشناسان در رابطه با سطوح درک‌شده از فساد در میان مقامات اداری و سیاستمداران یک کشور حاصل می‌شود. آخرین گزارش این سازمان به سال 2016 برمی‌گردد، که در آن 176 کشور دنیا مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته‌اند. مطابق با این گزارش، ایران در بین 176 کشور مورد بررسی، با نمره ۲۹ از ۱۰۰، در حالت کلی وضعیت خوبی نداشته و صد و سی و یکمین کشور از نظر شاخص ادراک فساد قلمداد شده است. جایگاه فعلی در حالی است که نمره ایران در شاخص ادراک فساد نسبت به سال ۲۰۱۵ دو نمره بهبود یافته، اما به دلیل گسترده شدن دامنه کشورهای مورد بررسی با یک رتبه تنزل مواجه شده است. هرچند آمار سازمان شفافیت بین‌الملل حکایت از نزول رتبه ایران در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال ۲۰۱۵ دارد، اما توجه به بهبود نمره ادراک فساد در کشور، سیگنالی از روند رو به رشد، اما کند مبارزه با فساد دارد، چرا که نمره ارائه‌شده برای ایران در این گزارش بهترین نمره اخذ‌شده طی 10 سال اخیر است. گزارش دیگری که در آن نیز به مساله فساد پرداخته می‌شود، شاخص حاکمیت قانون (rule of law) است که سایت پروژه عدالت جهانی (world justic project) آن را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص در سال 2016، 113 کشور جهان را از نظر پایبندی به حاکمیت قانون بررسی کرده است. حاکمیت قانون در این گزارش از هشت مولفه تشکیل شده است، که یکی از آنها به اندازه‌گیری نبود فساد در دولت می‌پردازد. این عامل ‌نمونه‌هایی از فساد شامل رشوه‌خواری، اعمال نفوذ نابجا و ناشایست بخش دولتی یا بخش خصوصی و سوءاستفاده از بودجه عمومی را در‌بر می‌گیرد. مطابق با این گزارش ایران در زیر‌بخش فساد با نمره 48 /0 از سقف عدد یک، در سال 2016 نسبت به نمره 42 /0 سال 2015 در کاهش فساد موفق‌تر ظاهر شده است.

هرچند آمار سازمان شفافیت بین‌الملل و سایت پروژه عدالت جهانی، سیگنالی از یک روند رو به رشد، اما آهسته مبارزه با فساد در کشور دارد، اما واقعیت‌های داخلی همچنان مهر تاییدی بر اوضاع نابسامان فساد اقتصادی در کشور است. آخرین نمونه‌ها در سال 95 به پرونده حقوق‌های نجومی و املاک نجومی و همچنین اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان برمی‌گردد، پرونده‌هایی که در سال 95 سروصدای زیادی به پا کرد، اما تاکنون خبری از مجازات قاطع برای مسببان آن منتشر نشده است. هرچند فساد در کشور ما به دلیل نوع ساختار اداری، بوروکراسی دست‌وپاگیر، تورم قوانین و دیگر ادله‌ای که در ادامه برشمرده خواهد شد، همیشه کم و بیش وجود داشته است، اما شاید نقطه آغازین فسادهای نجومی را که سرآغازی بر افشای سایر پرونده‌ها شد، باید در موضوع اختلاس سه هزار میلیارد تومانی معروف دانست. اختلاس در بانک صادرات و فساد مالی نشات‌گرفته از پس‌ندادن وام‌های کلان در سال‌های اخیر، پرونده عریض و طویل بابک زنجانی و رضا ضراب تنها شماری از پرونده‌های کلان فساد اداری و اقتصادی و مالی در ایران است که بر وضعیت موجود و آمارها و گزارش‌های بین‌المللی صحه گذاشته و گرد ناامیدی بر چهره آینده اقتصاد ایران می‌پاشد. ادامه چنین وضعی متاسفانه فساد را به یک فرهنگ در بین شهروندان و مسوولان کشور ما تبدیل کرده است. چنین شرایطی موجب می‌شود، کسی دیگر فکر نکند که کارش غلط است و رفتارش موجب تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور به بنیان‌های اقتصادی و اخلاقی در کشور است، زیرا از یک طرف می‌بیند همه همین‌طور رفتار می‌کنند و از طرف دیگر از او نیز انتظار دارند، او نیز آن‌گونه رفتار کند. در نظریه بازی‌ به چنین تعادلی، تعادل بد گفته می‌شود که بارزترین آن مثال معمای زندانی است که هرکس با این تفکر که بهترین اقدامش خیانت به طرف مقابل است در نهایت بدترین پیامد را برای خود و طرف مقابلش رقم می‌زند. در چنین فرهنگی آدم زرنگ کسی است که مالیاتش را پرداخت نمی‌کند، وام‌های چند میلیاردی گرفته و پس نمی‌دهد، برای رسیدن به اهدافش همه را از دم تیغ رشوه می‌گذراند و قاچاق را یک افتخار برای خود می‌داند. اینچنین وضعیتی بی‌شک نیازمند هرچه بیشتر شناخت فرهنگ فساد و عوامل شکل‌گیری چنین فرهنگی است. با این اوصاف برای مبارزه با فساد البته هیچ راهی بهتر از شناخت منابع و سرچشمه‌های فساد نیست. شناخت منابع فساد حداقل باعث می‌شود عوامل شکل‌گیری تقاضا برای فساد مشخص شود و از این جهت راهکارهای لازم برای مبارزه با فساد در دستور کار نهادهای متولی قرار بگیرد.

کانون و سرچشمه‌های فساد

1- عدم شفافیت اطلاعات: عدم شفافیت را می‌توان مهم‌ترین سرچشمه و کانون فساد در کشور دانست. جریان آزاد اطلاعات، آن هم در اقتصادی که بیش از ۸۰ درصد آن دولتی است یا در چنبره دولت گرفتار است، یکی از الزامات اساسی و یکی از مهم‌ترین قدم‌ها برای مبارزه با فساد است. بی‌شک، شفافیت در ارائه آمار و اطلاعات اقتصادی به موقع و دقیق، همچنین شفاف بودن قراردادهایی که با منابع عمومی سروکار دارد، باعث می‌شود تا ضمن اینکه آحاد اقتصادی تصمیمات بهینه‌تری اتخاذ کنند، امکان ارتکاب فساد به حداقل کاهش یابد. متاسفانه در کشور ما اشکال مختلفی از باندهای اقتصادی وجود دارد که مانع از انتشار آزاد اطلاعات در درون کشور می‌شوند. در حوزه بانکی شفاف نبودن رویه‌های نظارتی در بانک مرکزی، به روز نبودن استانداردهای بانکی و دخالت قدرت‌های سیاسی در جلوگیری از نظارت صحیح بانکی، موانع اساسی پیش روی شفافیت در این بخش است که فسادهای زیادی از آنجا سر برآورده است. در حوزه مالیاتی، نظام غیرشفاف مالیاتی و نبود سیستم اطلاعاتی به‌روز و دقیق که مانع فرار مالیاتی باشد، مانع دیگری است که باید در مسیر شفافیت از میان برداشته شود. مساله دیگر شفافیت نظام قضایی و به‌روز شدن آن است. متاسفانه نظام قضایی در کشور ما به برخی رویه‌های فساد و چگونگی شکل‌گیری آن چندان اشرافی ندارد و این مساله موجب شده است که پی‌درپی شاهد فسادهای دنباله‌دار در کشور باشیم. قاعدتاً اگر نظام بانکی شفافیت داشت و همه اطلاعات در آن سیستم ثبت می‌شد، فسادهای بانکی سه هزار میلیارد تومانی و معوقات هشت هزار میلیارد تومانی در آن رخ نمی‌داد. اگر سامانه ارزی وجود داشت که معاملات در آن ثبت می‌شد و امکان خریدوفروش ارز برای دلالی وجود نداشت، رانت 650 میلیون یورویی رخ نمی‌داد. اگر سامانه ثبت زمین و مسکن وجود داشت، زمین‌خواری و پرونده املاک نجومی اتفاق نمی‌افتاد، اگر سامانه جامع مالیاتی وجود داشت، فرار مالیاتی رخ نمی‌داد. بنابراین ضرورت داشتن سیستم‌های هوشمند به عنوان اولین و مهم‌ترین گام در مسیر شفاف‌سازی لازم و ضروری است و اگر به واقع، به دنبال راهی برای کنترل فساد و جلوگیری از ناهنجاری‌های بعدی هستیم، این ضرورت انکارناپذیر است.

2- ادغام شدن حوزه قدرت و ثروت: تفکیک حوزه قدرت از حوزه ثروت یک گام ابتدایی و پذیرفته‌شده در ممالک پیشرفته غربی و یکی از دلایل اساسی جلوگیری از فساد در این کشورهاست. در واقع تا زمانی که صاحبان قدرت در پی کسب ثروت از طریق اختلال‌های موجود در سیستم باشند و بالعکس صاحبان ثروت به دنبال یافتن منافذی در میان صاحبان قدرت برای ازدیاد ثروت خود باشند، ماحصلی جز سریال‌های دنباله‌دار فساد نخواهد داشت. حال سوال این است که اوضاع در کشور ما چگونه است؟ چند نفر از مقامات دولتی و سیاسی در حوزه مسوولیت خود مشغول کسب‌وکار خصوصی یا حتی بدتر از آن کسب‌وکار در دل بخش دولتی هستند؟ با این نوع اداره اقتصاد آیا امکان جلوگیری از فساد وجود دارد؟ آیا ممکن است افراد ذی‌نفع در فعالیت‌های اقتصادی اختیاردار تصمیمات مهم باشند و به نفع خود تصمیماتی نگیرند؟ اگر ممکن است چرا در تمام ممالک پیشرفته این دو حوزه از هم تفکیک شده است؟ پاسخ این سوالات واضح است. در واقع تا زمانی که منافع این دو حوزه با هم گره‌ خورده باشد داستان فساد ادامه خواهد داشت.
3- اقتصاد دولتی و اشکالات ساختاری: امروزه بر کمتر کسی پوشیده است که اقتصاد دولتی خود آبستن رانت و فساد اقتصادی است. به جرات می‌توان این گزاره را بیان کرد که مهم‌ترین ویژگی اقتصاد دولتی آن است که در آن رانت و ویژه‌خواری وجود دارد و این مساله خود مهم‌ترین کانون و سرچشمه فساد است. برای جلوگیری از بروز رانت و ویژه‌خواری مهم‌ترین گام، خصوصی‌سازی به شیوه صحیح است. با خصوصی‌سازی جلو رانت و انحصار گرفته شده و شفافیت در اقتصاد دمیده خواهد شد. بنابراین اگر سیستم اقتصادی در یک کشور به گونه‌ای هدایت شود که در آن اقتصاد از طریق مکانیسم بازار عمل کند و تخصیص منابع بر اساس سیگنال‌های بازار صورت بگیرد، جلو بسیاری از رانت‌ها گرفته خواهد شد. در کنار حجم بزرگ دولت و مداخلات آن، اقتصاد ما با یک مشکل بزرگ‌تر نیز روبه‌رو است و آن حجم بزرگ نهادهای عمومی غیردولتی است. که ضمن اینکه از زیرساخت‌های کشور استفاده می‌کنند، تاکنون از پرداخت هرگونه مالیاتی نیز طفره رفته‌اند. از رانت‌های اجرایی و اطلاعاتی سود می‌برند، وام‌های کم‌بهره و گاه بی‌بهره اختیار می‌کنند و فضای رقابت را مخدوش و مغشوش کرده‌اند. قاعدتاً در چنین فضایی بستر فساد بیش از هر دوره‌ای فراهم است و تا فکری به حال آنها نشود انتظار بهبود و پیشرفت بیهوده خواهد بود.

4- ضعف نظام نظارت: قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، مهم‌ترین نهادهای کشور برای مبارزه با فساد و عدم شفافیت قلمداد می‌شوند. در صورتی که سیستم قضایی از ضعف‌های ساختاری رنج ببرد و استقلال کافی نداشته باشد، در صورتی که رسیدگی به پرونده‌های کلان فساد و اختلاس در کشور زمان زیادی به طول بینجامد و در نهایت نیز برخورد کافی و لازم صورت نگیرد، هزینه-فرصت ایجاد و انجام فساد به شدت کاهش خواهد یافت. بنابراین ضرورت اصلاحات ساختاری در دستگاه‌های قضایی اجتناب‌ناپذیر است و به عنوان یکی از راه‌های جبران نقص در سیستم قضایی می‌توان پیشنهاد ایجاد نهادهای مستقل ضد‌فساد را مطرح کرد. تجربه کشورهایی همچون سنگاپور و هنگ‌کنگ نشان داده است که اجرای جدی و مصمم قانون از سوی نهاد مستقلی که تحت مجموعه‌ای از قوانین محکم عمل کند، می‌تواند در وضعیت فساد تغییر اساسی ایجاد کند.

فساد ما را به کجا می‌برد؟

1- فساد و کاهش سرمایه‌گذاری: سرمایه اعم از فیزیکی، اجتماعی، انسانی و‌... به عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های رشد اقتصادی در تئوری‌های اقتصادی مطرح است. پرواضح و مبرهن است که ایجاد و انباشت سرمایه نیازمند یک محیط باثبات، سالم، شفاف و عاری از فساد خواهد بود. کشور ما به واسطه شرایط رکودی که بر آن حکمفرماست به شدت نیازمند تزریق و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از یک‌طرف و تعیین تکلیف و سوق‌دهی سرمایه‌های داخلی به سمت فعالیت‌های مولد از طرف دیگر است. همه این اتفاقات مثبت که به رشد تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند یک شرط لازم و واجب خواهد بود، اما هرگز برای رشد اقتصادی یک کشور کفایت نخواهد کرد. چرا که مادامی که محیط و بستر فساد فراهم و هزینه-فرصت انجام فساد در کشور پایین باشد، رشد سرمایه‌گذاری اتفاق نخواهد افتاد. محیط فاسد و غیرشفاف هزینه معاملات و تعاملات اقتصادی و هزینه کسب‌وکار را به شدت افزایش خواهد داد. در این صورت انگیزه کارآفرینی و کسب‌وکارهای مولد و انگیزه سرمایه‌گذاری به شدت افت خواهد کرد و این مساله در ادامه زمینه را برای کوچ سرمایه‌ها به مامن و پناهگاهی امن‌تر فراهم خواهد کرد.

2- فساد و کاهش سرمایه اجتماعی: سرمایه اجتماعی به مفهوم اعتماد و اعتبار فی‌مابین فعالان اقتصادی با یکدیگر و با نهادهاست و قطعاً سهم بسزایی در پیشبرد و توسعه کسب‌وکارهای اقتصادی دارد، چرا که مثلاً اگر در عقد یک قرارداد اقتصادی و تجاری، بی‌اعتمادی یا بدبینی نسبت به طرف مقابل وجود داشته باشد، قطعاً آن قرارداد به جواب بهینه‌ای نخواهد رسید. حال فرض کنید که در اقتصاد بستر فسادهای گسترده فراهم باشد، این مساله قطعاً موجب تحلیل رفتن سیستم و افت عملکرد بنگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی خواهد شد. ادامه این وضع بر دلگرمی، صداقت و درستکاری مدیران و کارکنان نهادهای اجتماعی تاثیر منفی خواهد گذاشت و اعتقاد و ارزش‌های اخلاقی را متزلزل خواهد کرد. همچنین از قبل شیوع فساد در جامعه هزینه انجام کسب‌وکار و قراردادهای اجتماعی به شدت افزایش یافته و سرمایه اجتماعی افت شدیدی را تجربه خواهد کرد. از نگاهی دیگر، فساد موجب ایجاد بی‌انگیزگی و بدبینی در اجتماع شده و زمینه‌های تضعیف افراد درستکار را فراهم خواهد آورد. استمرار این روند موجب کاهش اثربخشی دولت و نهادهای حاکمیتی خواهد شد. درست در زمانی که شهروندان یک کشور نتوانند به نهادهای درون اجتماع اعتماد کنند و تا زمانی که همه در برابر قانون از موقعیت یکسانی برخوردار نباشند، اعتمادسازی متوقف می‌شود و این به معنی تخریب سرمایه‌های اجتماعی مفهوم پیدا می‌کند و برای رشد اقتصادی یک کشور بسیار زیان‌آور خواهد بود.

3- فساد و کاهش سرمایه انسانی: سرمایه انسانی در مهارت‌ها و شایستگی‌های افراد یک مجموعه متبلور می‌شود، در صورتی که فساد و نابرابری ادامه پیدا کند، انباشت سرمایه انسانی به کندی می‌انجامد و بهره‌وری و رقابت جای خود را به رانت و رانت‌جویی و ویژه‌خواری خواهد داد. در این میان کسانی که از ارتباطات مناسب‌تری برخوردار باشند راه خود را پیدا کرده و بدون ایجاد بهره‌وری صاحب پول و سرمایه‌های کلان می‌شوند. ولی آنهایی که ناتوان‌تر هستند راه مهاجرت و خروج از کشور را در پیش خواهند گرفت و آنهایی که چاره‌ای پیش روی خود نمی‌بینند، به ناچار سر از قهوه‌خانه‌ها و سفره‌خانه‌ها درخواهند آورد. این ادعا چندان بی‌جهت نیست و نگاهی به واردات تنباکوی میوه‌ای در شش‌ماهه اول سال 95 و مقایسه آن با سال پیشین، نشان از رشد 200درصدی در واردات این ماده مخدر می‌دهد. در کنار این مساله می‌توان به آمار بالای طلاق در کشور نیز اشاره کرد، که می‌تواند معلول سرخوردگی و ناامیدی از کسب درآمد و ... قلمداد شود.

4- فساد و کاهش بهره‌وری، افزایش نابرابری و انحرافات در تخصیص بودجه: در پایان لازم است عنوان شود که فساد علاوه بر اینکه به شدت موجب کاهش سرمایه‌های اجتماعی، انسانی و افت سرمایه‌گذاری فیزیکی خواهد شد، عواقب دیگری از جمله افزایش نابرابری، کاهش بهره‌وری و انحرافات در تخصیص بودجه را نیز به دنبال خواهد داشت. در واقع رفتارهای فسادآلود در سطوح بالای مدیریتی منجر به محدود شدن فرصت‌ها در حلقه‌های خودی و عدم امکان برخورداری سایر اقشار جامعه از فرصت‌ها و نهایتاً ایجاد نابرابری می‌شود. در مورد کاهش بهره‌وری می‌توان این‌گونه استدلال کرد که فساد از دریچه افزایش هزینه مبادله برای فعالان اقتصادی، موجب کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های نوآورانه و تحقیق و توسعه خواهد شد که نهایتاً به کاهش بهره‌وری در کل اقتصاد منجر خواهد شد. بنگاه‌ها معمولاً در چنین شرایطی به جای اینکه درصدد بهبود بهره‌وری باشند، در تلاش برای دستیابی به مجوزهای خاص و دسترسی به موقعیت‌های انحصاری هستند و انگیزه کافی برای ارتقای بهره‌وری را ندارند. انحرافات در تخصیص بودجه عمومی، توزیع نامناسب بودجه و کاهش کیفیت خدمات دولت از دیگر تبعات فساد برشمرده می‌شود. معمولاً فساد ممکن است به مخارج نظامی بالاتر منجر شود و در مقابل باعث کاهش در مخارج آموزشی، بهداشتی و زیست‌محیطی می‌شود. همچنین در بسیاری از موارد پروژه‌هایی که به توزیع رانت برای گروهی منجر می‌شود در اولویت قرار می‌گیرند. در واقع در شرایط فسادآلود بر اساس منافع گروه‌های خاصی، برخی پروژه‌ها به برخی دیگر ارجح شناخته می‌شوند که این مساله باعث کاهش کیفیت خدمات عمومی و نارضایتی جامعه می‌شود.