نتیجه چیست؟

در سال 2015 رهبران جهان فهرست بلندبالایی از اهداف توسعه پایدار را امضا و در آن میان تعهد کردند که آن یارانه‌های دولتی را که عامل صید بی‌رویه ماهیان هستند محدود سازند. به مذاکره‌کنندگان سازمان تجارت جهانی گفته شد این کار را تا سال 2020 به نتیجه برسانند اما آنها نتوانستند این تاریخ را رعایت کنند. صید بی‌رویه داستان غم‌بار همگانی است که در آن افراد و کشورها به خاطر منافع شخصی کوتاه‌مدت از یک منبع محدود بیش از اندازه بهره‌برداری می‌کنند. برآوردها حاکی از آن‌اند که میزان صید ناپایدار ماهیان از 10 درصد در 1974 به 33 درصد در 2015 رسید. دولت‌ها شرایط را بدتر می‌کنند. آنها سالانه 22 میلیارد دلار یارانه پرداخت می‌کنند که برای افزایش ظرفیت، تجهیزات ماهیگیری، یخ، سوخت و ساخت قایق مصرف می‌شود. در یک مطالعه برآورد شد که نیمی از عملیات صیادی در آب‌های آزاد بدون پشتیبانی دولت سودآور نخواهد بود. قرار بود وزرای تجارت کشورها در اجلاس ماه دسامبر سازمان تجارت جهانی در قزاقستان این مشکل را به بحث گذارند اما اجلاس تا ماه ژوئن به تاخیر افتاد و طبیعتاً نمی‌توان انتظار داشت در این فاصله توافقات بزرگی حاصل شود. علاوه بر این، ماهیت پنهان یارانه‌های مربوط به صید بی‌ضابطه و مخفیانه کار را به میزان زیادی دشوارتر می‌سازد. آلیس تیپینگ (Alice Tipping) از اندیشکده «موسسه بین‌المللی توسعه پایدار» می‌گوید در لایحه بودجه دولت‌ها هیچ سطری با عنوان یارانه صید غیرقانونی ماهیان وجود ندارد. مذاکره‌کنندگان در حال طراحی نظامی هستند که در آن دولت‌ها به قایق‌های متخلف هشدار دهند و آنها را از فهرست یارانه‌بگیران آینده حذف کنند. آنها درگیر مباحثاتی از این قبیل هستند که اگر قایقی در یک منطقه مورد مناقشه قرار داشت چه کنند یا چگونه با اتهامات دروغ و ساختگی برخورد کنند و چگونه به موضوع قایق‌هایی بپردازند که یارانه‌بگیر هیچ کشوری نیستند. وقتی به موضوع صید قانونی ذخایری که قربانی صید بی‌رویه شده‌اند برسیم پیدا کردن یارانه‌ها در سطرهای بودجه دولت آسان‌ است اما نمی‌توان به سادگی در مورد برخورد با آنها به توافق رسید. به عنوان مثال آمریکا و اتحادیه اروپا در این باره بحث می‌کنند که آیا باید برای یارانه‌ها سقف تعیین کرد یا اینکه برخی از یارانه‌ها را ممنوع ساخت و در مقابل رویکرد ملایم‌تری برای بقیه موارد در پیش گرفت. اتحادیه اروپا گزینه دوم را می‌پسندد و چنین استدلال می‌کند که هرگاه مدیریت شیلات به خوبی انجام گیرد یارانه‌ها هیچ آسیبی ایجاد نمی‌کنند. از دیدگاه دیگران این امر به آن معناست که هرگونه توافق آینده راه‌های گریزی خواهد داشت.

آنچه موضوع را پیچیده‌تر می‌سازد بحث طولانی‌مدت مربوط به چگونگی برخورد با کشورهای در حال توسعه است. تمام اعضای سازمان تجارت جهانی می‌پذیرند که باید برای برخی کشورها ملاحظاتی در نظر گرفت. اما همان‌گونه که یکی از نمایندگان آمریکا در اجلاس اخیر سازمان تجارت جهانی گفت 17 کشور از 26 کشوری که ماهیگیری زیادی دارند جزو کشورهای در حال توسعه هستند. این بدان معناست که اعمال ملاحظات گسترده برای این کشورها هرگونه توافقی را به شدت تضعیف خواهد کرد. چین که بزرگ‌ترین صیاد ماهی و بزرگ‌ترین یارانه‌دهنده به این صنعت است پیشنهاد کرد به نسبت جمعیت هر کشوری که در این صنعت فعالیت دارد سقفی برای یارانه‌ها تعیین شود. اما آخرین آمار (سال 2016) چین را با 10 میلیون دلار در صدر یارانه‌دهندگان قرار می‌دهد و دیگر کشورها نگران‌اند تعیین سقف تاثیر محدودکننده‌ای برای آن نداشته باشد. به غیر از مذاکرات مربوط به صیادی عملاً هیچ اتفاق دیگری در سازمان تجارت جهانی روی نمی‌دهد. خانم تیپینگ این امر را سودمند می‌داند چون کسی این موضوع را گروگان خود نمی‌گیرد و به بحث‌های شدیدتر تجاری منجر نمی‌شود. اما همزمان مذاکره‌کنندگان از مهم‌ترین ابزارشان محروم می‌مانند. معمولاً پیشرفت در گفت‌وگوهای تجاری هنگامی اتفاق می‌افتد که طرف‌های علاقه‌مند طرف‌های مانع‌شونده را با اعطای امتیازاتی در دیگر زمینه‌ها راضی می‌کنند. اکنون که صید ماهی محور مذاکرات است ابزارهای چانه‌زنی از دستور کار خارج شده‌اند.

منبع: اکونومیست