تاریخ انتشار:
جزییات تازه از لغو تحریم ۱۱ مدیر کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با رای دادگاه اروپا
چرا تحریم کشتیرانی‌ها غیرقانونی بود؟
تحریم ناوگان ملی حمل‌ونقل دریایی ایران اگرچه با صدور مصوبه‌ای از سوی اتحادیه اروپا به قوت خود باقی ماند و کشتی‌های ایرانی همچنان از ورود به خطوط کشتیرانی اروپا محروم هستند با این حال کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بار دیگر از اتحادیه اروپا شکایت کرده است و شاید تا حداکثر دو ماه دیگر تحریم‌های اروپایی علیه این شرکت برداشته شود
تحریم ناوگان ملی حمل‌ونقل دریایی ایران اگرچه با صدور مصوبه‌ای از سوی اتحادیه اروپا به قوت خود باقی ماند و کشتی‌های ایرانی همچنان از ورود به خطوط کشتیرانی اروپا محروم هستند با این حال کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بار دیگر از اتحادیه اروپا شکایت کرده است و شاید تا حداکثر دو ماه دیگر تحریم‌های اروپایی علیه این شرکت برداشته شود. اما اعلام خبر دیگری مبنی بر اینکه با حکم دیوان دادگستری اروپا، تمامی مدیران تحریمی کشتیرانی ایران از لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج شدند باعث شد تا باز هم امیدواری‌ها از ابطال تحریم‌ها بر کشتیرانی ایران در اروپا افزایش یابد.
مدیران کشتیرانی چگونه تحریم شدند
دادگاه عمومی اتحادیه اروپا، در تاریخ 12 دسامبر 2013، یعنی در 22 آذرماه جاری رای خود مبنی بر غیرقانونی بودن تحریم 11 مدیر شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های وابسته را صادر کرد. افرادی که تحریم‌ها علیه آنها لغو شده است عبارتند از: قاسم نبی‌پور، منصور اسلامی، محمد طلایی، محمد مقدمی‌فرد، علیرضا قزل‌ایاق، غلامحسین گلپرور، حسن جلیل‌زاده، محمد‌هادی پاژند، احمد سرکندی، سید‌علاءالدین سادات‌رسول و احمد تفضلی.
11 مدیر کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حدود سه سال قبل در تاریخ اول دسامبر سال 2010 با تصمیم شورای اتحادیه اروپا در فهرست تحریم‌های اروپا قرار گرفتند. بر اساس این تحریم‌ها ارائه هر گونه خدمات مالی به آنان ممنوع شد و در خصوص برخی از آنها دستور توقیف اموال و دارایی‌هایشان نیز صادر شد.
اقامه دعوی از اتحادیه اروپا
پس از این اقدام اتحادیه اروپا مدیران ایرانی مذکور علیه آن اقامه دعوی کردند. آنها در پرونده واحدی دعوای خود را علیه شورای اتحادیه اروپا مطرح کردند و آن شورا را متهم به نقض اصول اساسی حقوق اتحادیه اروپا و نادیده گرفتن حقوق دسترسی به اطلاعات و حق دفاع موثر قضایی کردند. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در تاریخ 12 دسامبر 2013 با صدور رایی اعلام کرد مدیران یاد‌شده، به طور غیرقانونی در فهرست تحریم‌ها و اقدامات محدود کننده قرار گرفته‌اند و لازم است شورای اتحادیه با اصلاح مقررات تحریم‌های ایران، نام آنها را از فهرست تحریم‌ها خارج کند.
دلایل تحریم هر یک از مدیران کشتیرانی
شورای اتحادیه اروپا که فهرست اشخاص و نهادهای مشمول تحریم‌ها را منتشر می‌کند، موظف است در فهرست یاد‌شده دلایل تحریم‌ها را نیز بیان کند. بر این اساس دلیل تحریم این مدیران به این صورت آمده است: قاسم نبی‌پور، مدیرعامل و سهامدار شرکت مدیریت کشتیرانی راهبران امید دریا که قبلاً با نام شرکت مدیریت کشتیرانی سروش سرزمین اساطیر فعالیت می‌کرد. شرکت مزبور، یکی از شرکت‌های وابسته به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است. منصور اسلامی، مدیر شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در مالتا و شرکت alias Royal Med Shipping است.
محمد طلایی، مدیر اجرایی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در اروپا، مدیر شرکت تحریم‌شده HTTS و نیز شرکت تحریم‌شده Darya Capital Administration است. محمد مقدمی‌فرد، مدیر منطقه‌ای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در امارات متحده عربی، مدیرعامل شرکت تحریم‌شده Pacific Shipping و نیز شرکت‌های Ocean Shipping و alias Oasis Fright Agency است. علیرضا قزل‌ایاق، مدیرعامل شرکت Asia Marin Network است که شرکت منطقه‌ای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سنگاپور است. غلامحسین گلپرور، مدیر تجاری سابق و معاون مدیرعامل و سهامدار رهبران امید دریا بوده است. او همچنین مدیر اجرایی و سهامدار شرکت Sapid Shipping Company بوده است.
علاوه بر این، او عضو هیات‌مدیره شرکت کشتیرانی ایران و هند بوده است. حسن جلیل‌زاده، مدیر اجرایی و سهامدار شرکت حافظ دریا و برخی دیگر از شرکت‌های پوششی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بوده است. محمد‌هادی پاژند، مدیر مالی سابق کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بوده است. او همچنین معاون مدیرعامل شرکت تحریم‌شده Irinvestship بوده است. او مدیرعامل شرکت Fareway Shipping و برخی دیگر از شرکت‌های پوششی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز بوده است. احمد سرکندی از سال 2011 مدیر مالی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بوده است. او همچنین مدیر برخی از شعب کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بوده است که مشمول تحریم قرار گرفتند. سید‌علاءالدین سادات‌رسول، مدیر حقوقی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت مدیریت کشتیرانی راهبران امید دریا بوده است. احمد تفضلی، مدیر اجرایی شرکت‌های Alias Santelines، Alias Rice Shipping و Alias E-Sale Shipping بوده است. به طور کلی، تمامی اشخاص مزبور، به نحوی از انحا متهم به این شده بودند که فعالیت‌هایی را به نفع شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و یا شرکت‌های تابعه آن انجام داده یا می‌دهند.
علت تحریم محکمه‌پسند نبود
با این حال، مدیران یاد‌شده و وکلای آنها، این ادعا را برای توجیه تحریم خود، کافی نمی‌دانستند بنابراین اقدام به شکایت علیه اتحادیه اروپا کردند. نخستین ادعای مدیران شرکت کشتیرانی علیه شورای اتحادیه اروپا این بود که مبانی حقوقی و دلایل تحریم آنها توسط شورای اتحادیه اروپا به طور مشخص و دقیق اعلام نشده و بنابراین حق ارائه اطلاعات مرتبط با تحریم‌ها در مورد آنها رعایت نشده است. به طور کلی، هر شخص یا نهادی که مشمول تحریم‌ها یا اقدامات محدود‌کننده اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد، حق دارد از این امر اطلاع داشته باشد که به طور مشخص به چه علت و بر چه مبنایی تحریم شده است. مدیران کشتیرانی، مدعی بودند که اطلاعات و دلایل کافی در خصوص تحریم‌ها به آنها داده نشده است و صرف اینکه آنها با شرکت جمهوری اسلامی ایران ارتباط داشته‌اند، نمی‌تواند توجیه‌کننده تحریم‌ها باشد؛ لذا نام آنها باید از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا حذف شود. مدیران کشتیرانی این ادعا را در دادگاه مطرح کردند. این شورا باید اثبات کند که آنها اعمالی را انجام داده‌اند که مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران باشد. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در بند 56 از رای صادره با این دیدگاه موافقت می‌کند و اظهار می‌دارد «خواهان‌ها به درستی به این نکته اشاره می‌کنند که صرف این واقعیت که یک شخص، مدیریت ارشد یا اجرایی در یک شرکت مشمول تحریم را بر عهده دارد، درج نام او در فهرست تحریم‌ها و اقدامات محدود‌کننده را توجیه نمی‌کند.»
باقی استدلال‌ها در غیرقانونی بودن تحریم‌ها
استدلال دیگر مدیران کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران این بود که از آنجایی که شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، از تحریم‌ها خارج شده است، تحریم کردن سایر اشخاص و شرکت‌ها به بهانه ارتباط داشتن با آن نمی‌تواند موجه باشد. به عبارت دیگر، در حالی که ثابت شده است، تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، ناموجه و غیرقانونی بوده است، دلیلی وجود ندارد که شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با این شرکت، صرفاً به دلیل رابطه داشتن با این شرکت، مشمول تحریم قرار گیرند. این استدلال نیز از نظر دادگاه، مورد قبول قرار گرفت.
دلیل دیگری که از سوی برخی از مدیران فوق‌الذکر مطرح شده این بود که آنها به دلیل سمت‌هایی که قبلاً در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران داشتند، مشمول تحریم قرار گرفته بودند و در تاریخ وضع تحریم‌ها، سمت یا فعالیتی در آن شرکت نداشته‌اند. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در این مورد اظهار می‌دارد که سمت‌هایی که قبلاً شخصی در یک شرکت مشمول تحریم داشته است، نمی‌تواند توجیه‌کننده تحریم او باشد؛ مگر آنکه شورای اتحادیه ثابت کند که این سمت‌ها در حال حاضر نیز در جهت نقض تحریم‌ها دارای آثاری هستند و بر فعالیت‌های فعلی اشخاص مزبور نیز اثر دارند. در رابطه با اشخاص فوق‌الذکر، شورای اتحادیه اروپا نتوانسته است چنین آثاری را اثبات کند. در مورد یکی از مدیران، شورای اتحادیه اروپا ادعا کرد که اگرچه او دیگر سمتی در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ندارد، اما نتوانسته است اثبات کند که بازنشسته شده است. دادگاه این ادعا را رد کرد و اظهار داشت همین که شخصی در شرکت مزبور دارای سمت نیست، برای خروج نام او از فهرست تحریم‌ها کفایت می‌کند و اثبات یا عدم اثبات بازنشستگی در اینجا اهمیتی ندارد.
دادگاه اروپا چگونه رای به لغو تحریم داد
مدیران کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های وابسته، همچنین تصمیم شورای اتحادیه اروپا را از این منظر مورد انتقاد قرار دادند که در آن به اتهام «مدیریت شرکت‌های پوششی» اشاره شده بود، بدون آنکه تعریفی از شرکت پوششی ارائه کند و توضیح دهد که این مدیران با کدام شرکت‌های پوششی و به چه نحوی مرتبط بوده‌اند. از این رو، این اتهام، بسیار کلی و نامشخص است و نمی‌تواند مبنایی برای درج نام آنان در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گیرد.
در نهایت، برخی از مدیران فوق‌الذکر، این ادعا را در دادگاه مطرح کردند که صرفاً به امور فنی و تکنیکی در شرکت‌های یاد‌شده اشتغال داشته‌اند و در تصمیمات سیاستی آن شرکت‌ها دخالتی نداشته‌اند. بنابراین، درج نام آنها در فهرست تحریم‌ها نمی‌تواند موجه باشد. دادگاه این استدلال آنان را پذیرفت و رای داد که شورای اتحادیه اروپا به اشتباه آنها را تحریم کرده است.
احتمال تحریم دوباره وجود دارد
در نهایت، دادگاه رای به محکومیت شورای اتحادیه اروپا صادر کرد و شورا را مکلف به اصلاح فهرست تحریم‌های خود و حذف نام مدیران فوق‌الذکر از آن فهرست کرد. با این حال باید به این نکته توجه داشت که رای مزبور، در دیوان دادگستری اروپا قابل تجدید نظر بوده و شورای اتحادیه اروپا دو ماه وقت دارد تا دادخواست تجدید نظر خود را در آن دیوان به ثبت برساند.
بر این اساس وزارت خزانه‌داری آمریکا با ارائه لیستی از کشتی‌های تجاری متعلق به سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، کشتی‌های متعلق به این شرکت را در لیست سیاه تحریم‌های اعمالی آمریکا قرار داد. آمریکا با ادعای اینکه این کشتی‌ها در کار تهیه و حمل مواد لازم برای برنامه‌های هسته‌ای و نظامی ایران نقش دارند، هر‌گونه تماس این کشتی‌ها با شرکت‌های آمریکایی و نیز پهلو‌گیری این کشتی‌ها در بنادر ایالات متحده را ممنوع اعلام کرد. پس از آن نیز در کمتر از سه سال بعد یعنی در سال 2011 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های وابسته آن به بهانه دست داشتن در برنامه هسته‌ای ایران، از سوی اتحادیه اروپا به طور خاص در فهرست تحریم قرار گرفت.
مدیران کشتیرانی چگونه تحریم شدند
دادگاه عمومی اتحادیه اروپا، در تاریخ 12 دسامبر 2013، یعنی در 22 آذرماه جاری رای خود مبنی بر غیرقانونی بودن تحریم 11 مدیر شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های وابسته را صادر کرد. افرادی که تحریم‌ها علیه آنها لغو شده است عبارتند از: قاسم نبی‌پور، منصور اسلامی، محمد طلایی، محمد مقدمی‌فرد، علیرضا قزل‌ایاق، غلامحسین گلپرور، حسن جلیل‌زاده، محمد‌هادی پاژند، احمد سرکندی، سید‌علاءالدین سادات‌رسول و احمد تفضلی.
11 مدیر کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حدود سه سال قبل در تاریخ اول دسامبر سال 2010 با تصمیم شورای اتحادیه اروپا در فهرست تحریم‌های اروپا قرار گرفتند. بر اساس این تحریم‌ها ارائه هر گونه خدمات مالی به آنان ممنوع شد و در خصوص برخی از آنها دستور توقیف اموال و دارایی‌هایشان نیز صادر شد.
اقامه دعوی از اتحادیه اروپا
پس از این اقدام اتحادیه اروپا مدیران ایرانی مذکور علیه آن اقامه دعوی کردند. آنها در پرونده واحدی دعوای خود را علیه شورای اتحادیه اروپا مطرح کردند و آن شورا را متهم به نقض اصول اساسی حقوق اتحادیه اروپا و نادیده گرفتن حقوق دسترسی به اطلاعات و حق دفاع موثر قضایی کردند. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در تاریخ 12 دسامبر 2013 با صدور رایی اعلام کرد مدیران یاد‌شده، به طور غیرقانونی در فهرست تحریم‌ها و اقدامات محدود کننده قرار گرفته‌اند و لازم است شورای اتحادیه با اصلاح مقررات تحریم‌های ایران، نام آنها را از فهرست تحریم‌ها خارج کند.
دلایل تحریم هر یک از مدیران کشتیرانی
شورای اتحادیه اروپا که فهرست اشخاص و نهادهای مشمول تحریم‌ها را منتشر می‌کند، موظف است در فهرست یاد‌شده دلایل تحریم‌ها را نیز بیان کند. بر این اساس دلیل تحریم این مدیران به این صورت آمده است: قاسم نبی‌پور، مدیرعامل و سهامدار شرکت مدیریت کشتیرانی راهبران امید دریا که قبلاً با نام شرکت مدیریت کشتیرانی سروش سرزمین اساطیر فعالیت می‌کرد. شرکت مزبور، یکی از شرکت‌های وابسته به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است. منصور اسلامی، مدیر شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در مالتا و شرکت alias Royal Med Shipping است.
محمد طلایی، مدیر اجرایی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در اروپا، مدیر شرکت تحریم‌شده HTTS و نیز شرکت تحریم‌شده Darya Capital Administration است. محمد مقدمی‌فرد، مدیر منطقه‌ای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در امارات متحده عربی، مدیرعامل شرکت تحریم‌شده Pacific Shipping و نیز شرکت‌های Ocean Shipping و alias Oasis Fright Agency است. علیرضا قزل‌ایاق، مدیرعامل شرکت Asia Marin Network است که شرکت منطقه‌ای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سنگاپور است. غلامحسین گلپرور، مدیر تجاری سابق و معاون مدیرعامل و سهامدار رهبران امید دریا بوده است. او همچنین مدیر اجرایی و سهامدار شرکت Sapid Shipping Company بوده است.
علاوه بر این، او عضو هیات‌مدیره شرکت کشتیرانی ایران و هند بوده است. حسن جلیل‌زاده، مدیر اجرایی و سهامدار شرکت حافظ دریا و برخی دیگر از شرکت‌های پوششی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بوده است. محمد‌هادی پاژند، مدیر مالی سابق کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بوده است. او همچنین معاون مدیرعامل شرکت تحریم‌شده Irinvestship بوده است. او مدیرعامل شرکت Fareway Shipping و برخی دیگر از شرکت‌های پوششی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز بوده است. احمد سرکندی از سال 2011 مدیر مالی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بوده است. او همچنین مدیر برخی از شعب کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بوده است که مشمول تحریم قرار گرفتند. سید‌علاءالدین سادات‌رسول، مدیر حقوقی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت مدیریت کشتیرانی راهبران امید دریا بوده است. احمد تفضلی، مدیر اجرایی شرکت‌های Alias Santelines، Alias Rice Shipping و Alias E-Sale Shipping بوده است. به طور کلی، تمامی اشخاص مزبور، به نحوی از انحا متهم به این شده بودند که فعالیت‌هایی را به نفع شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و یا شرکت‌های تابعه آن انجام داده یا می‌دهند.
علت تحریم محکمه‌پسند نبود
با این حال، مدیران یاد‌شده و وکلای آنها، این ادعا را برای توجیه تحریم خود، کافی نمی‌دانستند بنابراین اقدام به شکایت علیه اتحادیه اروپا کردند. نخستین ادعای مدیران شرکت کشتیرانی علیه شورای اتحادیه اروپا این بود که مبانی حقوقی و دلایل تحریم آنها توسط شورای اتحادیه اروپا به طور مشخص و دقیق اعلام نشده و بنابراین حق ارائه اطلاعات مرتبط با تحریم‌ها در مورد آنها رعایت نشده است. به طور کلی، هر شخص یا نهادی که مشمول تحریم‌ها یا اقدامات محدود‌کننده اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد، حق دارد از این امر اطلاع داشته باشد که به طور مشخص به چه علت و بر چه مبنایی تحریم شده است. مدیران کشتیرانی، مدعی بودند که اطلاعات و دلایل کافی در خصوص تحریم‌ها به آنها داده نشده است و صرف اینکه آنها با شرکت جمهوری اسلامی ایران ارتباط داشته‌اند، نمی‌تواند توجیه‌کننده تحریم‌ها باشد؛ لذا نام آنها باید از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا حذف شود. مدیران کشتیرانی این ادعا را در دادگاه مطرح کردند. این شورا باید اثبات کند که آنها اعمالی را انجام داده‌اند که مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران باشد. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در بند 56 از رای صادره با این دیدگاه موافقت می‌کند و اظهار می‌دارد «خواهان‌ها به درستی به این نکته اشاره می‌کنند که صرف این واقعیت که یک شخص، مدیریت ارشد یا اجرایی در یک شرکت مشمول تحریم را بر عهده دارد، درج نام او در فهرست تحریم‌ها و اقدامات محدود‌کننده را توجیه نمی‌کند.»
باقی استدلال‌ها در غیرقانونی بودن تحریم‌ها
استدلال دیگر مدیران کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران این بود که از آنجایی که شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، از تحریم‌ها خارج شده است، تحریم کردن سایر اشخاص و شرکت‌ها به بهانه ارتباط داشتن با آن نمی‌تواند موجه باشد. به عبارت دیگر، در حالی که ثابت شده است، تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، ناموجه و غیرقانونی بوده است، دلیلی وجود ندارد که شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با این شرکت، صرفاً به دلیل رابطه داشتن با این شرکت، مشمول تحریم قرار گیرند. این استدلال نیز از نظر دادگاه، مورد قبول قرار گرفت.
دلیل دیگری که از سوی برخی از مدیران فوق‌الذکر مطرح شده این بود که آنها به دلیل سمت‌هایی که قبلاً در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران داشتند، مشمول تحریم قرار گرفته بودند و در تاریخ وضع تحریم‌ها، سمت یا فعالیتی در آن شرکت نداشته‌اند. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در این مورد اظهار می‌دارد که سمت‌هایی که قبلاً شخصی در یک شرکت مشمول تحریم داشته است، نمی‌تواند توجیه‌کننده تحریم او باشد؛ مگر آنکه شورای اتحادیه ثابت کند که این سمت‌ها در حال حاضر نیز در جهت نقض تحریم‌ها دارای آثاری هستند و بر فعالیت‌های فعلی اشخاص مزبور نیز اثر دارند. در رابطه با اشخاص فوق‌الذکر، شورای اتحادیه اروپا نتوانسته است چنین آثاری را اثبات کند. در مورد یکی از مدیران، شورای اتحادیه اروپا ادعا کرد که اگرچه او دیگر سمتی در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ندارد، اما نتوانسته است اثبات کند که بازنشسته شده است. دادگاه این ادعا را رد کرد و اظهار داشت همین که شخصی در شرکت مزبور دارای سمت نیست، برای خروج نام او از فهرست تحریم‌ها کفایت می‌کند و اثبات یا عدم اثبات بازنشستگی در اینجا اهمیتی ندارد.
دادگاه اروپا چگونه رای به لغو تحریم داد
مدیران کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های وابسته، همچنین تصمیم شورای اتحادیه اروپا را از این منظر مورد انتقاد قرار دادند که در آن به اتهام «مدیریت شرکت‌های پوششی» اشاره شده بود، بدون آنکه تعریفی از شرکت پوششی ارائه کند و توضیح دهد که این مدیران با کدام شرکت‌های پوششی و به چه نحوی مرتبط بوده‌اند. از این رو، این اتهام، بسیار کلی و نامشخص است و نمی‌تواند مبنایی برای درج نام آنان در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گیرد.
در نهایت، برخی از مدیران فوق‌الذکر، این ادعا را در دادگاه مطرح کردند که صرفاً به امور فنی و تکنیکی در شرکت‌های یاد‌شده اشتغال داشته‌اند و در تصمیمات سیاستی آن شرکت‌ها دخالتی نداشته‌اند. بنابراین، درج نام آنها در فهرست تحریم‌ها نمی‌تواند موجه باشد. دادگاه این استدلال آنان را پذیرفت و رای داد که شورای اتحادیه اروپا به اشتباه آنها را تحریم کرده است.
احتمال تحریم دوباره وجود دارد
در نهایت، دادگاه رای به محکومیت شورای اتحادیه اروپا صادر کرد و شورا را مکلف به اصلاح فهرست تحریم‌های خود و حذف نام مدیران فوق‌الذکر از آن فهرست کرد. با این حال باید به این نکته توجه داشت که رای مزبور، در دیوان دادگستری اروپا قابل تجدید نظر بوده و شورای اتحادیه اروپا دو ماه وقت دارد تا دادخواست تجدید نظر خود را در آن دیوان به ثبت برساند.
بر این اساس وزارت خزانه‌داری آمریکا با ارائه لیستی از کشتی‌های تجاری متعلق به سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، کشتی‌های متعلق به این شرکت را در لیست سیاه تحریم‌های اعمالی آمریکا قرار داد. آمریکا با ادعای اینکه این کشتی‌ها در کار تهیه و حمل مواد لازم برای برنامه‌های هسته‌ای و نظامی ایران نقش دارند، هر‌گونه تماس این کشتی‌ها با شرکت‌های آمریکایی و نیز پهلو‌گیری این کشتی‌ها در بنادر ایالات متحده را ممنوع اعلام کرد. پس از آن نیز در کمتر از سه سال بعد یعنی در سال 2011 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های وابسته آن به بهانه دست داشتن در برنامه هسته‌ای ایران، از سوی اتحادیه اروپا به طور خاص در فهرست تحریم قرار گرفت.
دیدگاه تان را بنویسید