بهار سخت ارزی

قیمت‌ها، مدت‌هاست که مدام در حال افزایش است. اما حداقل قیمت ارز در سه ماه گذشته نوسان چشمگیری را تجربه نکرده بود که در هفته گذشته، افزایشی قابل توجه داشت. هفته گذشته نرخ دلار مجدداً رکورد زد و از مرز 13 هزار تومان و 500  هم گذشت. این بالاترین قیمتی است که دلار در سه ماه گذشته تجربه کرده است. سکه تمام‌بهار آزادی هم به چهار میلیون و 700 هزار تومان رسید. اگرچه قیمت‌ها دوباره کمی عقب نشست. اما سه رویداد، نگرانی از افزایش قیمت ارز در ماه پایانی سال را قوت بخشیده است.

اولین نگرانی، در خصوص تصویب لوایح مربوط به پولشویی در ایران بود. روز شنبه در حالی که انتظار می‌رفت لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام رای مثبت بیاورد، تصویب این لایحه مجدداً به تعویق افتاد و همین خود باعث افزایش نرخ دلار شد.

همچنین گروهی از معامله‌گران باور دارند در صورتی که FATF فرصت جدیدی را برای ایران فراهم نکند و کشور در لیست سیاه باقی بماند، بازار می‌تواند با تحرکات بیشتر سفته‌بازان مواجه شود.

مساله دوم، سررسید سپرده‌های یک‌ساله است. بانک مرکزی در 28 بهمن سال گذشته اقدام به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد با سررسید یک‌ساله کرد. آن‌گونه که محمدباقر نوبخت خبر داده در کل حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد فروخته شده است. به این ترتیب احتمال دارد که بخشی از این گواهی سپرده‌ها، وارد بازار ارز شود و نرخ ارز را افزایش دهد. نگرانی دیگر، نزدیک شدن به روزهای پایانی سال است. به‌طور طبیعی با نزدیک شدن به انتهای سال، تعداد مسافران به کشورهای خارجی بیشتر می‌شود.

اما همزمان با افزایش قیمت ارز و نگرانی از تداوم آن، خبر رسید که احتمالاً گروه ویژه اقدام مالی، تعلیق ایران از لیست سیاه را مجدداً تمدید می‌کند و برخی معتقدند این خبر سبب کاهش اندک قیمت دلار شد.

بهار سخت ارزی

اما نگرانی از قیمت ارز و کمبود آن همچنان یک دغدغه جدی برای دولت است. این مساله سبب شده که دولت پیگیر بازگشت ارز صادراتی به کشور باشد و سیاست‌های ارزی وضع کند که انتقاد فعالان بخش خصوصی را برانگیخته است. از آن جمله اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق مشترک ایران و چین هفته گذشته از تصمیم اخیر بانک مرکزی تحت عنوان مشوق‌های بازگشت ارز صادرات برای صادرکنندگان، انتقاد کرد و گفت: این چه مشوقی است؟ متاسفانه اقدامات بانک مرکزی در این حوزه ندانم‌کاری است و راه‌اندازی سامانه نیما از سوی بانک مرکزی باعث شده صادرات در کشور قفل شود. وی گفته کاهش صادرات که در چند ماه گذشته کلید خورده، آغاز این روند است و شما خواهید دید در صورت اصلاح نشدن این وضعیت، دیگر صادراتی نداریم. مثلاً همین الان سه ماه است که من هیچ صادراتی نداشته‌ام؛ تعطیلیم. او گفته آقایان بانک مرکزی می‌گویند صادرکننده باید ارز خود را بیاورد در سامانه «نیما»؛ «نیما» دفتر دستکی است که آقایان راه انداخته‌اند. طرف خارجی ما می‌گوید، شما بانک معتبر معرفی کنید تا پول صادراتتان را به آن بانک واریز کنم. در چنین شرایطی من پول صادراتم را چطور وارد کشور کنم؟ اگر این سیستم اصلاح نشود، بهار سختی پیش‌رو خواهیم داشت.

مخاطب خاص بانک مرکزی

این اظهارات عسگراولادی با واکنش بانک مرکزی مواجه شد و جالب بود که این بانک که سیاستگذار سیاست‌های کلان پولی و بانکی است، بیانیه‌ای برای مخاطب خاص خود منتشر کرد و نوشت: یکی از صادرکنندگان مشهور که سالیان طولانی از محل منابع و امکانات کشور فعالیت تجاری دارد و رئیس اتاق مشترک ایران و چین است، مدعی شده سه ماه است صادرات نداشته. اما به منظور روشنگری افکار عمومی باید یادآور شد: وی تاکنون هیچ اطلاعاتی از نحوه مصرف ارز صادراتی خود در چرخه اقتصادی کشور ارائه نکرده است، به‌طوری که دو شرکت صادراتی ایشان تا پایان آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ بالغ بر 6 /16 میلیون یورو صادرات داشته و ارز حاصل از صادرات را وارد چرخه اقتصادی نکرده است. جای تاسف است برخی آقایان شفاف و صادقانه با مردم صحبت نمی‌کنند و طی سالیان طولانی، در اتاق‌های بسته حوزه تجارت خارجی کشور را قبضه کرده‌اند. صادقانه به مردم بگویند نیما موجب می‌شود کارهای پنهان ما برملا شود.

عسگراولادی هم مجدداً به این بیانیه واکنش نشان داد و گفت: بنده 60 سال است فقط با یک شرکت صادرات انجام می‌دهم. سه ماه است صادرات را تعطیل کرده‌ام و با این شرکت یک‌میلیون یورو صادرات هم نداشته‌ام که آن هم هنوز سررسیدش نرسیده است. بانک مرکزی می‌خواهد با این حرف‌ها، سربه‌سر من بگذارد. چقدر باید بگویم خارجی‌ها نیما را نمی‌شناسند. حتی اگر اسم نیما را ببریم، حساب‌هایمان را می‌بندند، زیرا تحریم هستیم.

در عین حال عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران از شهروندان خواسته پول‌های خود را به بانک‌ها بسپارند و در خانه نگهداری نکنند. دولت‌آبادی گفته به مردم توصیه می‌کنیم حرف دادستان شهر را بپذیرند و طلا و پول‌هایشان را به بانک‌ها بسپارند چراکه در صورت سرقت، ردیابی این وجوه مشکل است.

پراید 45 میلیون شد

اما تنها قیمت ارز در هفته گذشته روند صعودی نداشت. قیمت خودرو در پی رکوردزنی‌های جدید، رکورد دیگری خلق کرد. دو خودروساز بزرگ، اعلام کردند برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها می‌خواهند فروش فوری 30روزه داشته باشند. اما در طرح پیش‌فروش فوری برخی خودروها افزایشی بین پنج تا ۲۲ میلیون تومان را تجربه کرده‌اند. در پیش‌فروش ایران‌خودرو، قیمت فروش فوری پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، به قیمت ۷۲ میلیون تومان پیش‌فروش شد. پژو i 207 دنده‌دستی که قیمت ۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان داشت، در پیش‌فروش ۸۵ میلیون تومان قیمت خورد. پژو پارس سال از ۶۵ میلیون تومان به ۸۱ میلیون تومان رسید. در پیش‌فروش سایپا هم دو مدل خودرو پراید برای فروش فوری معرفی شد؛ سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۵۱ به ترتیب به قیمت‌های ۳۷ میلیون و صد هزار تومان و ۳۸ میلیون تومان فروخته شدند. کوییک دنده‌ای از ۵۰ میلیون و 300 هزار تومان به ۵۴ میلیون تومان رسید. همچنین در آخرین لیست، قیمت پراید به 45 میلیون تومان رسید. البته به‌رغم افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها، سایپا اعلام کرد فروش فوری‌اش دوساعته پایان یافته است. ایران نوشت کارشناسان و فعالان صنعت خودرو چنین اتفاقی را عجیب نمی‌دانند و می‌گویند این روزها قابل پیش‌بینی بود. چراکه ارز 4200تومانی صنعت خودرو به 9 هزار تومان رسیده است. سعید مدنی، مدیرعامل اسبق خودروسازی سایپا گفته نبود نقدینگی برای تامین مواد اولیه و قطعات دلیل گرانی خودرو است. در نتیجه دولت باید برای برون‌رفت از شرایط موجود، منابعی را به صنعت خودروسازی تزریق کند. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی هم گفته اگر سیاستگذاران در حوزه خودرو و قیمت‌گذاری آن دخالت نکنند بازار روال طبیعی و عادی به خود می‌گیرد.

خسارت پدیده از خزانه؟

خبر اقتصادی جالب دیگر هفته گذشته، پرداخت هزار میلیارد تومان برای حل مشکل سهامداران پدیده بود. این خبر را نماینده مردم مشهد در مجلس اعلام کرد و گفت با توجه به مشکلاتی که در حوزه پدیده و سرمایه‌گذاران آن وجود داشت، مکاتبه‌ای با سران سه قوه انجام دادم. بر اساس این مکاتبه رئیس‌جمهور دستوری به معاونت اقتصادی خود دادند، در ارتباط با اینکه یک هزار میلیارد تومان بابت حل مشکلات معسرین سهامداران پدیده پیش‌بینی شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نحوه و شکل کار بر اساس برنامه و طرحی است که معاونت اقتصادی باید انجام دهد. من بیش از این اطلاعی ندارم. روزنامه قانون در گزارشی به حاتم‌بخشی هزار میلیاردتومانی دولت واکنش نشان داد و نوشت: خوب است در ایران کازینو وجود ندارد زیرا اگر بود، دولت باید خسارت همه مالباختگان را پرداخت می‌کرد، دنبال یک شرکت باشیم تا دارایی‌های مردم را بالا بکشیم و بعد به گردن دولت بیندازیم تا طلب مالباختگان را از جیب بیت‌المال پرداخت کند، دولت اگر پول زیادی دارد ما نیز بریزیم به خیابان و اعتراض کنیم شاید جبران خسارت‌های این سال‌های زندگی ما را نیز پرداخت؛ این جملاتی است که در میان مردم و بعد از شنیدن خبر پرداخت 1000میلیاردی به سهامداران پدیده برای حل مشکلات آنها، زمزمه می‌شود. این خبر در حالی است که محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی پرداخت خسارت‌دیدگان پدیده از محل خزانه را رد کرد و گفت: رئیس جمهور در این خصوص دستوری نداده. آنها که چنین اخباری را منتشر می‌کنند غرض سیاسی دارند.

تصویب به‌رغم تهدید

همچنین در هفته گذشته، کلیات لایحه بودجه سال 98 در مجلس تصویب شد. اما گویا تصویب کلیات بودجه هم حاشیه‌ساز بوده. ایران نوشت: تصویب لایحه بودجه در شرایطی انجام شد که در لحظات قبل از آغاز رای‌گیری تعداد حاضران در صحن به 194 نفر رسیده بود و احتمال آن وجود داشت که جلسه از اکثریت بیفتد. موضوعی که باعث شد علی مطهری در خلال دفاع نوبخت، معاون رئیس جمهوری از بودجه بگوید «برخی نمایندگان می‌خواهند کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۸ رای‌گیری نشود و آبستراکسیون کنند» و از ماموران حراست بخواهد تا جلوی این کار را بگیرند. در نهایت کلیات بودجه تصویب شد. دنیای اقتصاد نوشت: به موجب این مصوبه، دو مجوز برای برداشت از پس‌انداز نفتی در سال ۹۸ به دولت داده شده است؛ یکی از این مجوزها در قالب هزینه‌کرد ۱۴ درصد از سهم صندوق توسعه ملی است و دیگری در قالب برداشت از حساب ذخیره ارزی. همچنین اگرچه دولت قصد داشت در سال آتی سهم قانونی ۳۴ درصدی صندوق توسعه ملی را به دلیل محدودیت‌های فروش نفت و کاهش منابع، به صفر برساند. اما بر مبنای توصیه‌های مقام معظم رهبری، دولت در سال ۹۸ تنها می‌تواند ۱۴ درصد از سهم صندوق توسعه ملی را در لایحه بودجه هزینه کند و موظف است ۲۰ درصد باقی‌مانده یعنی حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان را به صندوق توسعه ملی واریز کند. در مصوبه دیگر مجلس سقف درآمدهای نفتی کشور در سال آینده ۱۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. مصوبه دیگر این است که مجلس به دولت اجازه داده تا مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان از خالص بدهی‌های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی را از محل تحویل نفت‌خام به این اشخاص بر اساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای تسویه کند. این یعنی حدود ۳۵۳ هزار بشکه نفت خام در روز. همچنین نمایندگان بند الحاقی ۳ به تبصره یک لایحه بودجه را به تصویب رساندند که از تغییر قیمت بنزین در بازارچه‌های مرزی حکایت دارد. بر اساس این بند دولت مکلف است در مناطق و بازارچه‌های مرزی، حامل‌های انرژی را جهت صادرات به کشورهای همجوار به قیمت بورس انرژی عرضه کند. همچنین عرضه حامل‌های انرژی به مردم ساکن در مناطق مرزی وفق قوانین و مقررات جاری خواهد بود. همچنین نمایندگان در جلسه عصر دیروز به پیشنهاد حمید گرمابی نماینده نیشابور که به تبصره یک الحاق شد، رای موافق دادند. براساس این بند الحاقی وزارت نفت مجاز است قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها را از ۱۳۲ تومان به ۲۶۰ تومان افزایش دهد.