سودای بهبود رفاه عمومی

سخن اول؛ بیمه بازرگانی ماهیتی فراگیر دارد، زیراکه ریسک‌ها فراگیرند. دو محصول ثالث اتومبیل و درمان تکمیلی که حدود سه‌چهارم بازار بیمه ایران را شامل می‌شود، بخش بزرگی از جمعیت را تحت پوشش قرار داده ‌است. حال موقعیتی را تصور کنید که یک سرپرست خانواده فاقد بیمه‌نامه، مقصر حادثه رانندگی‌ای باشد که در آن سرپرست خانواده دیگری فوت کرده است و مقصر حادثه به دلیل فقدان تمکن مالی به زندان افتاده است یا حالت بسیار اسفناک‌تر اینکه بیمه‌نامه خریداری کرده است، اما به دلیل ناتوانی شرکت بیمه‌گر در پرداخت خسارت به زیان‌دیده، به زندان افتاده است. در این شرایط، دو خانواده سرپرست خود را از دست داده و معیشت‌شان به خطر می‌افتد. این مختصر توضیح، شاید برای توجیه علاقه‌مندی اربابان سیاست به این صنعت کافی باشد؛ هم آنان که شیفتگان خدمت‌اند و سودای بهبود رفاه عمومی دارند و هم آنان که تشنگان محبوبیت‌اند و دنبال جمع‌آوری رای. این ویژگی، جذابیت خاصی به صنعت بیمه داده و آن را در جایگاه یکی از ابزارهای سیاستگذاری عدالت‌گرا قرار داده ‌است.

جنبه فراگیر بودن بیمه از نظر سازمان‌های درگیر با آن نیز قابل اعتناست. به عنوان شاهد مثال، در یک حادثه رانندگی، امکان دارد غیر از مقصر و زیان‌دیده، شرکت بیمه، پلیس، دادگاه‌ها، اورژانس، بیمارستان‌ها، خودروسازان، شهرداری‌ها، سازمان راهداری و... درگیر باشند. به همین دلیل است که برای محصول بیمه‌نامه شخص ثالث اتومبیل، مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای مشتمل بر ۶۶ ماده و ۵۵ تبصره دارد.

سخن دوم؛ صنعت بیمه ابتدا حق‌بیمه دریافت می‌کند و سپس در صورت وقوع شرایط خاص، غرامت یا سرمایه بیمه‌نامه را می‌پردازد. این ویژگی منجر به دو نتیجه می‌شود:

نخست آنکه پرداخت‌ها و درنتیجه بهای ‌تمام‌شده در صورت‌های مالی، پدیده‌ای تصادفی است و نمی‌تواند با روش‌های مرسوم حسابداری و حسابرسی، محاسبه شود و همچنین تحت نظارت قرار گیرد و دوم اینکه، همواره بخش بزرگی از دارایی‌های شرکت بیمه از محل بدهی به بیمه‌گذاران ایجاد می‌شود و در واقع بیمه‌ها، شبیه بانک‌ها امانتدار مشتریان خود هستند. بدیهی است در صورت عدم نظارت، هردو ویژگی می‌تواند آبستن تخلفات بزرگی باشد. این شرایط لاجرم، طراحی و به‌کارگیری سازوکارهای نظارت (نهادها) را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.

سخن سوم؛ بر اساس سالنامه بیمه که هر سال از سوی بیمه مرکزی منتشر می‌شود، در سال 2015 میلادی، سرانه حق بیمه در آلمان، کره جنوبی، کانادا، ژاپن و انگلستان به ترتیب 2563، 3034، 3209، 3554 و 4359 دلار بوده است؛ در حالی که این رقم در ایران بالغ بر 96 دلار تعیین شده است. این شاخص حتی نسبت به کشورهای همسایه نیز از جایگاه مناسبی برخوردار نیست. ضریب نفوذ بیمه شاخص دیگری است که نسبت حق بیمه تولیدی را به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد. این شاخص برای ایران به سختی بالغ بر دو شده است؛ در حالی که متوسط جهانی آن، 23 /6 و در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه حدود هفت و برای برخی کشورها بیش از 11 است. به راستی چرا حجم مبادله در بازار بیمه تا این حد پایین است و چرا خلق ارزش در صنعت بیمه ایران مطلوب نیست؟

ارزش‌آفرینی در اقتصاد به معنی حرکت منابع از ارزش پایین‌تر به ارزش بالاتر است. دو رکن اساسی ظهور ارزش، تولید و تبادل است.

اما بسیارند مبادلاتی که به دلیل نامساعد بودن محیط رخ نمی‌دهند. اقتصاددانان نهادگرای جدید بر این باورند که محیط نهادی، رفتار بازیگران را در تخصیص منابع (تولید و تبادل) شکل می‌دهد. ویلیامسون قائل به سه لایه نهادی است.

1- محیط نهادهای غیررسمی مانند: عرف، فرهنگ، مذهب و مانند آن
2- محیط قوانین رسمی و مقررات و

3- محیط حکمرانی یا ضمانت اجرای قوانین شامل نهادهای حاکمیتی، نظارتی و قضایی و مانند آن.

بر اساس نظر نهادگرایان جدید، اگر در انجام مبادله مشکلی رخ دهد، لازم است ریشه‌های آن در محیطِ نهادیِ مبادله، شناسایی و برطرف شود.

حجم زیادی از قوانین مصوب مجلس و آیین‌نامه مصوب در شورای عالی بیمه و نظارت مستمر بیمه مرکزی در راستای مدیریت محیط نهادی قرار دارد؛ اما آیا کارآمد و اثربخش هم بوده است؟ آیا این نظارت‌ها در عین اطمینان‌بخشی به بیمه‌گذاران، منجر به انتفاع سهامداران نیز شده است؟ شواهد متاسفانه، گویای چیز دیگری است. عدم ایفای تعهدات یک شرکت بیمه در سال 93، شاخص توانگری پایین‌تر از 100‌، نام‌های قدیمی و بزرگ صنعت، بازدهی پایین حقوق صاحبان سهام شرکت‌های بیمه و عدم رغبت سهامداران به مشارکت در افزایش سرمایه، نارضایتی بیمه‌گذاران و ذی‌نفعان از خسارت‌های پرداختی و ضریب نفوذ اندک و سرانه حق‌بیمه بسیار ناچیز صنعت بیمه، همگی از ناکارآمدی محیط تبادل حکایت دارد.

این نوشته بر آن است که ریشه‌های برخی از ضعف‌های صنعت را در محیط نهادی طرح کرده و احیاناً راهکارهایی را ارائه کند.

سخن آخر؛ ضریب نفوذ اندک بیمه در ایران، ریشه در محیط نهادی دارد (به سخن سوم مراجعه شود). شش موردی که در ادامه می‌آید، می‌تواند برای سیاستگذار اقتصادی گره‌گشا باشد. در این بخش هرکجا که سخن از بهبود قانون و آیین‌نامه است، مقصود لایه دوم نهادی بوده و هرکجا که سخن از جدیت در پیاده‌سازی است مراد لایه سوم نهادی است.

1- کارآمدساختن بستر اطلاعاتی صنعت بیمه؛ در صنعت بیمه، تقارن اطلاعات بین بیمه‌گر از یک‌سو و بیمه‌گذار و ذی‌نفع بیمه‌ای بسیار اهمیت دارد. بیمه‌گر از یک‌سو می‌خواهد ریسک مشتری را ارزیابی کرده و حق‌بیمه متناسب دریافت کند (امری که احتمالاً خوشایند مشتریان پرریسک نیست) و بیمه‌گذار نیز می‌خواهد از ایفای تعهدات آینده بیمه‌گر مطمئن شود؛ به ویژه وقتی تعهدات بسیار بلندمدت باشند (مانند بیمه‌نامه عمر و سرمایه‌گذاری)، اینجاست که محیط نهادی می‌تواند بسیار کارآمد یا در مورد ایران ناکارآمد باشد.
2- اصلاح شیب زمین بازی؛ قوانین و مقررات در برخی موارد فرصت‌های نابرابری را برای بازیگران مختلف فراهم آورده است. اصلاح این موارد در قوانین و آیین‌نامه‌ها می‌تواند به مشارکت بخشِ خصوصیِ واقعی، کمک فراوانی کند.
3- گسترش کمی و کیفی بیمه‌نامه‌های اجباری؛ بیمه‌نامه‌های اجباری از طریق اثرات خارجی مثبت بر سایر بخش‌ها، با هدف کلان دولت مبنی بر ارتقای رفاه جامعه انطباق دارد. بیمه‌هایی نظیر جامع خودرو، تمام ‌خطر پیمانکاران، زلزله یا حوادث کارکنان از جمله این موارد است. تاثیر مهم دیگر این بیمه‌ها، ارتقای فرهنگ آینده‌نگری به همراه توسعه آگاهی مدیریت ریسک در جامعه است. چه‌بسا ریسک‌هایی که فعالان اقتصادی را تهدید می‌کند اما خود آنها از آن بی‌اطلاعند. ناگفته پیداست که گسترش فرهنگ بیمه در میان کارآفرینان، ریسک‌پذیری آنها را بالا برده و نوآوری را در سطح ملی بهبود بخشد.

4- حذف عوارض و مالیات؛ اخذ مالیات و عوارض زیاد از صنعت بیمه برای دولتمردان بسیار وسوسه‌برانگیز است. زیرا کشش آن برای بیمه‌نامه‌های اجباری نظیر ثالث اتومبیل کم بوده و اطلاعات آن نیز به‌طور شفاف ثبت می‌شود. چنین کالایی برای دولت‌ها فرصت اخذ مالیات را فراهم می‌آورد. البته این رویکرد لزوماً مثبت نیست. چراکه، برخی مشتریان به دلیل گرانی از خرید بیمه‌نامه اجتناب کرده و در نتیجه رفاه عمومی کاهش و ریسک جامعه افزایش می‌یابد. مثال بارز این معضل، عوارض متعددی است که بر بیمه‌نامه شخص ثالث اتومبیل بار شده است. موضوعی که باعث زندانی شدن عده‌ای فاقد بیمه‌نامه و متواری شدن عده‌ای دیگر و عسروحرج خانواده‌هایی که سرپرست خود را از دست داده‌اند شده است.
5- اصلاح ساختار مالکیتی بیمه‌گران؛ به‌‌رغم صراحت آیین‌نامه 40 شورای عالی بیمه در محدود ساختن تملک سهام یک شرکت بیمه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، آنچه هم‌اکنون مشاهده می‌شود، در اختیار داشتن سهام اکثریت از سوی یک‌تن از سهامداران است. این امر نه‌تنها ریسک شرکت‌های بیمه را به دلیل انتقال ریسک‌های غیرمنطقی مالکِ اصلی به شرکت بیمه افزایش می‌دهد، بلکه ممکن است منجر به مصادره حقوق بیمه‌گذاران از سوی سهامدار عمده شود. اینجاست که حاکمیت باید بدون اغماض، وارد شده و اجرای آیین‌نامه 40 را پیگیری کند.
6- بسترسازی و تسهیل در امر به‌روزرسانی دانش بیمه‌گری کشور؛ بر اساس تحقیق ذاکری و همکاران، در صنایع دانش‌بنیان مانند بیمه، سرمایه‌های فکری، نقش ممتازی در موفقیت بنگاه‌ها از جمله در ارتقای کارایی آنها دارند. مشکل کمبود نیروی انسانی متخصص آنجا روشن می‌شود که بدانیم تعداد انگشت‌شماری از کارشناسان دوره‌های حرفه‌ای بیمه‌گری و آکچوئری مانند ACII و SOA را گذرانده‌اند. به نظر می‌رسد این موارد شش‌گانه، تا حد مطلوبی محیط نهادی صنعت بیمه را جهت افزایش مبادلات و درنتیجه افزایش ضریب نفوذ بیمه آماده می‌سازد.