تبدیل حاشیه قابل اعتنا به جبهه مقابل

چه عواملی سبب می‌شوند اجرای سیاست‌های اقتصادی در مکان‌ها و زمان‌های مختلف نتایجی یکسان دربر نداشته باشند؟ شاید این گزاره را بتوان مهم‌ترین و پایه‌ای‌ترین پرسش مکتب اقتصاد نهادگرا عنوان کرد. مکتب اقتصاد نهادگرا که از پایان قرن نوزدهم در میان برخی اقتصاددانان شکل گرفت، نقش نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در تعیین وقایع اقتصادی مورد تاکید قرار می‌دهد. البته این شیوه مواجهه با تجزیه و تحلیل اقتصادی را نمی‌توان به صورت مستقل به نهادگرایی نسبت داد چراکه از همان آغازین گزاره‌هایی که اسمیت در خصوص اقتصاد لیبرال عنوان کرد و حتی پیش از آن در آثار جان لاک، آنجا که نهاد مالکیت را مهم‌ترین نهاد اقتصاد معرفی می‌کند و غایت دولت را صیانت از حقوق مالکیت می‌داند، نهادها نقش خود را در اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک به شکل بارزی نشان داده‌اند. اما به ویژه در آثار ریکاردو، به نقش نهادها آن‌گونه که شایسته بود، پرداخته نشد و اقتصاد نهادگرا نیز پاسخی بود به همین شیوه نگاه به نقش نهادها در اقتصاد.

این بدان مفهوم است که اصولاً اقتصاد نهادگرا، برخاسته از دل اقتصاد نئوکلاسیک است و نه مکتبی در مقابل یا حتی به موازات آن. حوزه فعالیت اقتصاد نهادگرای جدید نیز به مطالعه نهادها معطوف است. منظور از نهادها نیز قواعد بازی است که شامل قواعد نوشته‌شده، نوشته‌نشده و توافقاتی است  که روابط بین عاملان اقتصادی و همچنین بین دولت و عاملان اقتصادی را سامان می‌دهد. از این منظر، قانون اساسی، قوانین حقوقی و قواعد نوشته‌شده به همراه هنجارهای نوشته‌نشده و رفتارهای انسانی هستند که  اقتصاد جوامع را شکل می‌دهند. آن‌سو، اقتصاد نهادگرا شامل دو حوزه  وسیع و مکمل است. حوزه  اول بر حقوق مالکیت  و نقش عاملان اقتصادی اعم از اشخاص، شرکت‌ها و سازمان‌ها در جهت کاستن از هزینه‌های مبادله تاکید دارد. این حوزه همان حوزه‌ای است که رونالد کوز و الیور ویلیامز بر آن متمرکز بوده‌اند. حوزه دیگر اقتصاد نهادگرایی تاکید بر نقش دولت در ایجاد نظم و کنترل اجحاف بر جامعه و همچنین نقش نهادها در جهت محدود کردن دولت در استفاده از قدرتش در مصادره کردن اموال و استثمار افراد است. داگلاس نورث این حوزه را گسترش داد.

توجه به این نکته ضروری است که یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در اقتصاد نهادگرا، هزینه مبادله و عوامل تعیین‌کننده آن است. اگر از این زاویه به اقتصاد نهادگرا بنگریم درخواهیم یافت که از منظر کسانی مانند کوز و نورث، آنچه اقتصاد نئوکلاسیک بیان می‌کند، مستلزم وجود بستری است که چنانچه آن بستر فراهم نباشد، هزینه‌های مبادله عملاً آنقدر افزایش خواهند یافت که حتی ممکن است کل حاشیه سود طرفین مبادله را ببلعد که نتیجه آن چیزی نخواهد بود جز کاهش سطح مبادلاتی که اقتصاد نئوکلاسیک معتقد است عامل اصلی رشد اقتصاد است. بنابراین، در حوزه اول که کوز نقش اصلی را در آن بازی می‌کند، به نوعی توسعه آن چیزی است که لاک آن را در مفهوم حقوق طبیعی و نهاد مالکیت عنوان می‌کند و در حوزه دوم، یعنی حوزه مورد بحث نورث، بسط و گسترش مفهوم آزادی عمل شهروندان است که اساس و بنیان لیبرالیسم و اقتصاد لیبرال را تشکیل می‌دهد. در نتیجه، همچنان که پیشتر بیان شد، برداشت‌هایی از اقتصاد نهادگرا که این مکتب را آن‌گونه که یک مکتب در مقابل اقتصاد نئوکلاسیک و لیبرال است می‌باید یا به بدفهمی و کج‌فهمی از این مکتب نسبت داد یا در حالت بدبینانه، ناشی از پیگیری اهداف خاص دانست.

در یک بیان موجز می‌توان چنین عنوان کرد که اقتصاد کلاسیک و پس از آن نئوکلاسیک، پس از تاکید اولیه بر برخی نهادها از جمله نهاد مالکیت، نقش دولت به عنوان مهم‌ترین نهاد پاسدار نهاد مالکیت، کوچک‌سازی دولت و در نهایت دولت تنظیم‌گر و نه بازیگر و نیز، احترام به نهاد بازار و مکانیسم قیمت‌ها به عنوان عناصر بنیادین نظریه‌پردازی خود، فرض را بر آن می‌گذارد که نهادها و بستر لازم برای سیاستگذاری اقتصادی فراهم است اما نهادگرایان بر این باور بوده و هستند که این نهادها که اقتصاد نئوکلاسیک آنها را داده شده فرض می‌کند ممکن است اولاً به صورت خودبه‌خودی به وجود نیایند، ثانیاً ممکن است به حدی از رشد نرسیده باشند که بستر لازم برای اقتصاد فراهم شود و ثالثاً دولت‌ها در اغلب موارد به عنوان مهم‌ترین قدرت متمرکز موجود در جامعه، نه‌تنها نقش تنظیم‌گر را بر عهده نگیرند که خود به عوامل بازدارنده رشد بدل شوند. در نتیجه، فرض داده شده اقتصاد نئوکلاسیک ممکن است، به ویژه در کشورهای در حال توسعه که فاقد پیشینه تاریخی نهادسازی موثر هستند، درست عمل نکند و نتایج حاصله با پیش‌بینی‌های اقتصاد نئوکلاسیک همخوانی نداشته باشد.

سیاستگذاری اقتصادی در درون مکتب نئوکلاسیک بدون وجود محیط کسب‌وکار داخلی پویا و شفاف به ویژه احترام به نظم بازار و نظام قیمت و روابط بین‌الملل باثبات، هرگز به نتایج مورد نظر منتج نخواهد شد چراکه از یک‌سو با ارجاع به مطالعات کوز و نورث، که هرگز با جبهه‌گیری و مقاومت اقتصاددانان نئوکلاسیک نیز مواجه نشده است (ارجاع به جایزه نوبل کوز و نورث)، افزایش هزینه‌های مبادله، عملاً بخش اعظم حاشیه سود را از میان خواهد برد و از سوی دیگر، معطوف به نظریات خود نئوکلاسیک‌ها و به ویژه مدل‌های رشد نئوکلاسیک و درون‌زا، کاهش یا ناپایداری در روابط بین‌الملل، به ایجاد فضای گلخانه‌ای برای فعالیت‌های داخلی منجر شده که آن نیز در نهایت موجب کاهش رشد و بهره‌وری اقتصادی می‌شود. نتیجه آنکه، اقتصاد نهادگرا را ‌باید یک حاشیه قابل اعتنا بر اقتصاد نئوکلاسیک دانست و نه جبهه‌ای در مقابل آن.

در ایران اما ظاهراً اقتصاد نهادگرا به گونه‌ای دیگر تعبیر، تفسیر و فهم شده است. گروه‌هایی از اقتصاددانان ایرانی که خود را ذیل نهادگرایی معرفی می‌کنند حتی پایه‌ای‌ترین اصول و آموزه‌های اقتصاد را که امروزه دیگر تقریباً محل مناقشه میان مکاتب مختلف اقتصادی نیست و می‌توان آنها را به وفور نیز در کتب ترجمه‌شده، تالیف‌شده و جزوات دانشگاهی آنها یافت، مانند نقش نقدینگی در تورم، رابطه تورمی نرخ ارز، نهاد بازار و مکانیسم قیمت را به شیوه‌های بدیعی تفسیر و تعبیر می‌کنند که نه‌تنها هیچ نسبت و سنخیتی با نهادگرایی ندارد، بیش و پیش از آن، ادبیات چپگرایانه را به ذهن مخاطب متبادر می‌کند. یکی از مواردی که نهادگرایان ایران بر آن تاکید می‌کنند، خصوصی‌سازی و تبعات ناشی از آن در حدود سه دهه اخیر بوده است. آنها شیوه واگذاری شرکت‌های دولتی و خصوصی‌سازی آنها که اولاً منجر به بروز پدیده شرکت‌های خصولتی شد و ثانیاً آن نتایج مورد نظر یعنی افزایش کمیت و کیفیت و کاهش قیمت را که مدل‌ها و نظریات پشتیبانی‌کننده خصوصی‌سازی وعده آن را می‌داد، محقق نشد، به عنوان شاهدی بر این اقامه می‌کنند که تا زمانی که نهادهای مناسب در اقتصاد شکل نگرفته باشند، هر نوع سیاستگذاری بر اساس آموزه‌های نئوکلاسیک، منجر به شکست خواهد شد و لاجرم، ‌باید آنقدر صبر کرد تا ابتدا نهادها به وجود آیند و سپس آزادسازی اقتصادی در دستور کار قرار گیرد!

اولاً مشخص نیست این گروه، این گزاره را چگونه از بزرگان نهادگرا کسب کرده‌اند و صاحب‌نظران این مکتب در کجای مقالات و دست‌نوشته‌های خود چنین موضوعی را عنوان کرده‌اند، ثانیاً این سخن مانند آن است که به کسی گفته شود تا زمانی که شنا یاد نگرفته باشد، حق ورود به آب را ندارد! و ثالثاً، آنچه در اقتصاد ایران در حوزه خصوصی‌سازی حادث شده، دقیقاً همان‌جایی است که اگر به دو حوزه پیشین یعنی حوزه کسب‌وکار داخلی و روابط بین‌الملل مورد تاکید اقتصاد نئوکلاسیک بازگردیم، درخواهیم یافت که خصوصی‌سازی در بستری که یکم؛ وقتی به نظم بازار و نظام قیمت‌ها کمترین احترامی قائل نباشیم، دوم؛ ساختار روابط بین‌الملل به گونه‌ای تخاصم‌آمیز پیش رود، عملاً نمی‌توان بیش از آنچه حادث شده، به انتظار نشست. بنگاهی را که مالکیت آن از دولت به نهادهای شبه‌دولتی منتقل شده باشد نمی‌توان ذیل هیچ گزاره‌ای از اقتصاد نئوکلاسیک عنوان کرد، طرفه آنکه به نظر می‌رسد اصولاً آنچه تحت عنوان خصوصی‌سازی مطرح شد، تنها مستمسکی برای اختصاصی‌سازی بود که هرگز مورد حمایت هیچ نحله‌ای از اقتصاد نئوکلاسیک نیست. به عبارت ساده‌تر، یکی از ادله نهادگرایان ایران در رد اقتصاد نئوکلاسیک، دقیقاً همان‌جایی است که اصولاً اصول اقتصاد نئوکلاسیک، به نام خصوصی‌سازی اما به هدف اختصاصی‌سازی نقض شده است! خصوصی‌‌سازی یک وجه کوچک از منشور بزرگ‌تری به نام آزادسازی اقتصادی است که وجه اصلی آن، احترام به نظام قیمت‌هاست. بنگاهی که مالکیت آن از دولت سلب شده اما همان دولت خود را ملزم به قیمت‌گذاری محصولات آن می‌کند نمی‌توان با هیچ متری به عنوان معیار شکست اقتصاد آزاد معرفی کرد که نماد نقض محور پایه‌ای اقتصاد آزاد است، نماد همان چیزی است که نهادگرایان ایران می‌خواهند به سمت آن حرکت کنند غافل از آنکه، آنچه منتقد آن هستند، نتیجه همان گزاره‌ای است که از آن دفاع می‌کنند!