اثر تحریم بر صندوق‌های بازنشستگی

تحریم‌های ایالات متحده در مورد ایران با تسخیر سفارت این کشور بین سال‌های 1979 تا 1981 در قالب دستورات اجرایی توسط کارتر صادر شد که عمدتاً مربوط به بلوکه کردن دارایی‌های بانکی و دیپلماتیک ایران در بانک‌های آمریکا بوده است. سال‌های 2011 تا 2014 اوج تحریم‌های ایران با اجماع نهادهای بین‌المللی نظیر سازمان ملل و همکاری کشورهای مختلف بوده است. در طول این سال‌ها اقتصاد ایران به‌صورت سالانه 9 درصد کوچک‌تر شد، صادرات نفت ایران از 5 /2 میلیون بشکه در روز به 1 /1 میلیون بشکه در روز کاهش یافت و بیش از 120 میلیارد دلار از ذخایر ایران در خارج بلوکه شد. 18 اکتبر 2015 با تلاش‌های نمایندگان کشورهای 1+5 برنامه جامع اقدام مشترک توسط اعضا تصویب شد. 16 ژانویه 2016 پس از صدور گواهینامه آژانس بین‌المللی اتمی مبنی بر تطبیق عملکرد ایران با تعهدات هسته‌ای مقررشده در برجام، تحریم‌های مربوط به سازمان ملل، اتحادیه اروپا و تحریم‌های ایالات متحده که مربوط به برنامه هسته‌ای ایران بود، تعلیق شد. تحریم‌های باقی‌مانده مربوط به ممنوعیت عمومی تجارت ایالات متحده با ایران و تحریم‌های ثانویه علیه فعالیت‌های منطقه‌ای ایران، نقض حقوق بشر، تلاش برای دستیابی به توانایی‌های موشکی پیشرفته و تحریم‌های مربوط به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وابستگان این نهاد بوده است.

8 می 2018 ترامپ اعلام کرد ایالات متحده دیگر در برجام نمی‌ماند و تمامی تحریم‌های ثانویه ایالات متحده که برای اجرای برجام متوقف شده، مجدداً اعمال خواهد شد. یک دوره مجاز «حداکثر 180روزه» (4 نوامبر 2018) معرفی شد که تا آن زمان نهادهای خارجی فعالیت‌های خود را با ایران کاهش و به صفر برسانند.

تجدید تحریم‌های ثانویه ایالات متحده احتمالاً به اقتصاد ایران آسیب می‌رساند اما میزان اثرگذاری آن وابسته به عکس‌العمل سیاستگذاران و تریبون‌داران در ایران و واکنش دولت‌ها و شرکت‌های خارجی در همکاری با آمریکا برای تحریم‌های مجدد ایران خواهد بود. در این بین صندوق‌های بازنشستگی به عنوان یکی از بازیگران اصلی اقتصاد که پرتفوی متنوعی از شرکت‌های فعال در صنایع گوناگون را در اختیار دارند، شناخته می‌شوند که نقش‌آفرینی اجتماعی بزرگی نیز بر دوش این صندوق‌هاست. بررسی تاثیر تحریم بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی صندوق‌های بازنشستگی با توجه به شرایط ویژه‌ای که صندوق‌های بازنشستگی با آن روبه‌رو هستند و به عنوان یکی از شش ابر‌چالش کشور نیز شناخته می‌شود، بسیار حائز اهمیت است.

1- بررسی ابعاد اقتصادی

منابع ورودی صندوق‌های بازنشستگی از محل سرمایه‌گذاری‌ها و حق بیمه‌های پرداختی شاغلان تامین می‌شود. صندوق‌های بازنشستگی به‌دلیل اینکه بتوانند از منابع مالی تحت مدیریت خود بیشترین بازدهی را خلق کنند و نیز ریسک‌هایی از قبیل تورم را پوشش دهند، وارد سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت می‌شوند که هم بازدهی بالاتری دارند و هم ریسک تورم را پوشش می‌دهند. با توجه به اقتصاد تورمی، ریسک‌های متنوع و گاه شرایط فراتر از ریسک نظیر ابهامی که کشور ما با آن روبه‌رو است، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به عنوان ضامن بهتری جهت حفظ منافع بازنشستگان آتی شناخته می‌شود.

ابعاد اقتصادی اثر تحریم بر صندوق‌های بازنشستگی را با بررسی میزان تاثیر آن بر پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های محوری شروع می‌کنیم. سپس اثری را که تحریم می‌تواند بر حق بیمه‌های ورودی داشته باشد بیان می‌کنیم.

بررسی ابعاد اقتصادی با تکیه بر پرتفوی سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی

میزان تاثیرپذیری تحریم بر پرتفوی صندوق‌های بازنشستگی از طریق سه شاخص پوشش تورمی شرکت‌ها، پوشش تغییرات نرخ ارز و تاثیر بر مبلغ و میزان صادرات سنجیده خواهد شد. دلیل انتخاب این سه شاخص این است که سابقه تحریم‌ها نشان می‌دهد که پیش و بعد از اعمال آنها بسته به میزان شدت تحریم، شاهد جهش تورم، جهش ارز و تغییرات میزان فروش خواهیم بود. لذا شرکتی که نتواند پوشش مناسبی در این زمینه‌ها داشته باشد با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد.

بخش پتروپالایشی

ترکیب دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی در ایران بسیار متنوع است. با وجود این بیشترین سود کسب‌شده صندوق‌ها از محل شرکت‌های صادرات‌محور است به‌طوری‌که بیش از 50 درصد از درآمد سرمایه‌گذاری‌ها صرفاً از محل شرکت‌های پتروپالایشی کسب می‌شود. بزرگ‌ترین بازار پتروپالایشی ایران معطوف به چین است. انتظار می‌رود واردات محصولات پتروشیمی و نفت خام چین حتی پس از تحریم آمریکا در سطوح فعلی باقی بماند. از آنجا که تراکنش‌های بین چین و ایران از طریق انتقال الکترونیکی، نقدی یا از طریق یورو صورت می‌گیرد، در شرایط پرداخت مشکلی به وجود نمی‌آید، اگرچه در سال 2017 محدودیت‌هایی در استفاده از ال‌سی در تراکنش‌های ایرانی مطرح شد با وجود این به دلیل تحریم‌های بین‌المللی شدید در حوزه حمل‌ونقل دریایی و احتمال همکاری بالا از سوی شرکت‌های مختلف قیمت‌ حمل‌ونقل افزایش پیدا خواهد کرد.

با این تفاسیر افزایشی که نرخ ارز در موعد تحریم‌ها به همراه دارد سبب می‌شود برآیند تحریم‌ها به لحاظ «ریالی» موجب افزایش سودآوری و ارزش شرکت‌های این صنعت شود و اثرات کاهش احتمالی میزان فروش یا تخفیف‌های اعطایی را جبران کند. البته سیاست‌های دولت نشان داده است که در شرایط تحریم، دولت با اعمال سیاست‌هایی موجب کاهش حاشیه سود این شرکت‌ها برای جبران کسری خود شده است که این کار از طرق مختلف مانند افزایش نرخ خوراک، افزایش نرخ دلار مبنای محاسبه خوراک و در حال حاضر با اجبار به تسلیم دلار به نرخ رسمی عملیاتی انجام می‌شود و این موضوع سبب شده منافع حاصل از صادرات برای شرکت‌های پتروشیمی به‌شدت کمرنگ شود. لذا اثر منفی تحریم‌ها بر این صنعت در مقطع اولیه بیشتر ناشی از سیاست‌های اعمالی از سوی دولت است.

با وجود این بررسی اثرات تحریم بر عملیات شرکت‌ها وابستگی زیادی به مدت و شدت همکاری دیگر کشورها در این تحریم‌ها دارد. در صورتی که تحریم‌ها شدید و طولانی باشد شرکت‌های این صنعت را با کمبود کاتالیست، مشکلات حمل‌ونقل، تخفیف‌های شدید در قیمت‌های فروش به دلیل فروش با واسطه دلال و متحمل شدن هزینه مالی از این محل، مشکل در دریافت دلارهای صادراتی و ورود آنها به شرکت و ریسک بالای بلوکه شدن این دلارها، انجام معاملات اجباری و خرید کالاهای غیرضروری مواجه می‌کند. در این بین شرکت‌هایی که با بدهی‌های ارزی مواجه هستند، به احتمال زیاد با مشکل نکول ارزی و جرایمی از این محل مواجه هستند که می‌تواند مشکلات جدی‌تری را به وجود آورد. این شرکت‌ها باید در فرصت‌های فعلی نسبت به خرید کاتالیست و تجهیزات مورد نیاز ضروری که وارداتی نیز هستند اقدام کنند تا با توقف تولید مواجه نشوند.

بخش بیمه و حمل‌ونقل

از پیامدهای تحریم در این حوزه می‌توان به محدودیت در نقل و انتقال ارز به منظور پرداخت حق بیمه به بیمه‌گران طرف قرارداد خارجی، دریافت و پرداخت خسارت بابت پوشش‌های بیمه‌ای اخذشده از بیمه‌های خارجی، دریافت مطالبات متقابل بیمه‌های داخلی و خارجی و عدم امکان تامین قطعات یدکی در صنایع بزرگ شامل انرژی، هوایی، نیروگاه، پالایش و پتروشیمی و در نتیجه بروز خسارت‌ها و زیان صنعت بیمه اشاره کرد. در حال حاضر حدود 30 درصد از بازار بیمه اتکایی مربوط به فجایع طبیعی به بیمه‌های اروپایی (عمدتاً آلمان) واگذار شده است که ممکن است در صورت عدم همکاری شرکت‌های اروپایی این بازار بیمه از دست برود که با توجه به ظرفیت‌های کم کشور در بخش ریسک‌های بزرگ می‌تواند خطرآفرین باشد. شرکت‌های بزرگی مانند کشتیرانی و نفتکش از پوشش‌های بیمه‌ای محکم محروم می‌شوند و ممکن است به دلیل نداشتن بیمه‌های P&L شناورهای بزرگ ایران در بنادر خارجی امکان پهلوگیری نداشته باشند. پیش از این تحریم‌ها موجب شده بود تا کشتی‌های ایرانی اجازه پهلوگیری در بنادر کشورهای دیگر را نداشته باشند در نتیجه بسیاری از کشتی‌های ایرانی به تغییر نام پرچم اقدام کرده و کشتی‌های خود را در دیگر کشورها ثبت می‌کرده‌اند که قوانین سختگیرانه‌ای نیز در این بخش وجود دارد. با شروع تحریم‌های جدید هزینه‌های نقل و انتقال کالا از ایران به چین برای مصرف‌کنندگان نهایی آن تا حدودی افزایش خواهد یافت چراکه محصولات ایرانی با گردش در امارات و افزایش هزینه‌های کشتیرانی مواجه خواهند شد. ضمن اینکه ظرفیت کشتیرانی ایران هم با محدودیت‌هایی مواجه است.

یکی از مواردی که در دوران تحریم‌ها به‌شدت شرکت‌های کشتیرانی را تحت تاثیر قرار داده بود عدم پذیرش بیمه این شرکت‌ها بود. در آن سال‌ها شرکت کشتیرانی از مجموع 245 شرکت مشمول تلفیق، چند شرکت به دلیل شرایط تحریم منحل شدند و چند شرکت بدون فعالیت بودند. پس از لغو تحریم‌ها شناورهای نفتکش و شناورهای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اقدام به اخذ بیمه کرده‌اند. پیش از تحریم حدود 21 خط کشتیرانی در بنادر ایران تردد داشتند. نرخ ارز و مشکلات نقل و انتقال آن از دیگر معضلات این شرکت‌ها بود و از طرف دیگر اوج گرفتن رکود بین‌المللی خود به تحریم‌ها دامن می‌زد و مشکل شرکت‌های کشتیرانی ایران را مضاعف می‌‌کرد. مازاد ظرفیت نیز در ناوگان کشتیرانی ایران مانند ناوگان جهانی وجود دارد. تحریم‌های بانکی نیز امکان تامین منابع مالی را برای این شرکت‌ها با مشکل مواجه کرده بود. کشورهای آلمان و اروپای شرقی جزو برترین کشورها در تجارت دریایی با ایران هستند.

بخش حمل‌ونقل که سهم قابل توجهی را در سبد صندوق‌های بازنشستگی به خود اختصاص داده است، بیشترین تاثیر منفی را از تحریم‌ها متحمل می‌شود. بالاترین تاثیر خروج آمریکا از برجام در حوزه حمل‌ونقل بر شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی و به‌خصوص کشتیرانی بین‌المللی و شرکت ملی نفتکش و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی خواهد بود چراکه این شرکت‌ها ماهیت فعالیت اقتصادی‌شان به تجارت آزاد گره خورده است و از طرف دیگر مقررات مربوط به حمل بار و پهلوگیری کشتی‌های مشمول تحریم بسیار سختگیرانه است. همین عوامل موجب شد ارزش بازار کشتیرانی در دوران تحریم، 70 درصد کاهش و سود آن به شدت افت کند و شرکت در آن سال‌ها زیان قابل توجهی شناسایی کند لذا در این بخش انتظار کاهش ارزش دارایی‌های صندوق بسیار بالاست. شرکت نفتکش نیز در لیست SDN قرار دارد و شدیدترین تحریم‌ها علیه آن اعمال می‌شود.

بخش بانکی

در طول سال‌های 2006 تا 2016 وزارت خزانه‌داری آمریکا از مقامات بلندپایه برای متقاعد کردن بانک‌های خارجی برای توقف قرارداد با ایران استفاده کرده‌اند و جهت دستیابی به این هدف از 145 بانک در 60 کشور بازدید و آنها را متقاعد کردند که معاملات مالی با ایران را متوقف کنند. جدول بیانگر جرایمی است که بانک‌های طرف معامله با آمریکا به دلیل تراکنش با ایران متحمل شده‌اند که مجموع آنها بیش از 10 میلیارد دلار بوده است لذا بانک‌های خارجی که با آمریکا به هر نحوی تراکنش دارند در همکاری با ایران جانب احتیاط را رعایت می‌کنند.

شرایط نامناسب فعلی صنعت بانکداری، ناشی از مطالبات غیر‌جاری و معوق (دولتی و غیردولتی)، دارایی‌های منجمد، انجماد اعتباری، سودسازی موهوم و عدم گرفتن ذخایر کافی شرایط این حوزه را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و خواهد داد. مشکلات ساختاری نظیر ادغام موسسات ورشکسته در بانک‌های خوب امیدها برای بهره‌گیری از فرصت‌های ایجادشده در بانک‌های خوب را نیز از بین برده و شرایط را برای این بانک‌ها نیز دشوار کرده است. هرچند بعد از برجام نیز گشایش‌های بانکی محسوسی برای ایران به وجود نیامد زیرا قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF مانع از همکاری بانک‌های بزرگ و متوسط با ایران شده است. با این وجود ایران تلاش‌هایی را برای خارج شدن از این لیست انجام داد. عملکرد ایران در اواخر فوریه 2018 توسط FATF بررسی شد و اقدامات متقابل جهت نظارت بر روند اجرای برنامه پولشویی و تامین مالی تروریسم به حالت تعلیق درآمد هرچند تعلیق تاثیری در گشایش بانکی ندارد و حتماً باید برای ازسرگیری روابط بانکی معمول از این لیست به طور کامل جدا شد. در نهایت باید گفت اثرپذیری این حوزه، ناشی از اثر دومینویی خواهد بود که از طریق کاهش رشد اقتصادی ناشی از تحریم‌ها در افزایش کسری بودجه دولت و انتقال آن به نظام بانکی و معوق شدن مطالبات شرکت‌ها به بانک‌ها خود را نشان خواهد داد.

امکان تحریم روابط مالی و بانکی ایران توسط آمریکا به این دلیل وجود دارد که این کشور می‌تواند از طریق سوئیفت از تبادلات مالی ایران با‌خبر شود. تحریم‌های جدید آمریکا بدین شکل است که طبق آن، مهم‌ترین نهادها و سازمان‌های ایرانی در لیستی تحت عنوان SDN list قرار گرفته‌اند و هر نهاد یا مجموعه‌ای (داخلی یا خارجی) که به اعضای این لیست خدمت‌رسانی مالی یا غیرمالی کند، از طرف آمریکا تحریم شده و در لیست مذکور قرار می‌گیرد. در نتیجه تحریمی معادل تحریم‌های ایران بر آن وارد می‌شود. پس می‌توان گفت سوئیفت از طرفی هم شاهراه مبادلات ارزی کشور است و از طرف دیگر اطلاعات برای افزایش دقت ضربه توسط طرف آمریکایی را منتقل می‌کند. پیام‌های مبادله‌شده ایران در سوئیفت طی سال ۱۳۹۰ و پیش از اعمال تحریم‌ها به حدود ۹۲ هزار مورد رسیده بود اما این روند طی تحریم به صفر رسید و در سال 1395 بعد از توافقات هسته‌ای برجام و برداشته شدن تحریم سوئیفت، حدود ۵۸ هزار پیام مبادله شده است که با میزان پیش از تحریم‌ها هنوز اختلاف زیادی دارد. (بلومبرگ، 18 می 2018)

2-  بررسی ابعاد اجتماعی-‌اقتصادی اثر تحریم بر بازنشستگان

یکی از موضوعات مهم در بحث صندوق‌های بازنشستگی نرخ پشتیبانی است. در شرایط تحریمی (وابسته به طول دوره تحریم) شکنندگی فضای اقتصاد و صنایع بیشتر می‌شود لذا ممکن است ناچاراً برخی از شرکت‌ها اقدام به تعدیل نیرو کنند که این موضوع عامل مهمی برای کاهش نرخ پشتیبانی و کشیدن آن به ناحیه بحرانی است. کاهش نرخ پشتیبانی به‌ویژه در صندوق‌های بزرگی نظیر تامین اجتماعی می‌تواند بحران بازنشستگی را فعال کند. از طرف دیگر شرکت‌های دولتی که کمتر به تعدیل نیرو فکر می‌کنند باعث ایجاد بحرانی دیگر در صندوق‌های بازنشستگی می‌شوند زیرا عمدتاً این شرکت‌ها تحت مالکیت صندوق‌های بازنشستگی مختلفی هستند. از یک طرف با کاهش سودآوری یا احتمالاً زیان ناشی از بار مازاد نیروی انسانی و سایر اثرات تحریمی و رکود مواجه می‌شوند و از طرف دیگر برای جبران این زیان‌ها فشار زیادی جهت فروش دارایی‌ها در جهت تزریق به شرکت‌های با ساختار مالی نامناسب و در آستانه ورشکستگی وارد می‌شود؛ موضوعی که نمونه‌های آن پیش از این نیز مشاهده شده است. به عبارتی دارایی‌هایی که باید به عنوان سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت حافظ منافع بازنشستگان آتی و فعلی باشد، خرج و تنگناها تشدید می‌شود. بحران صندوق‌های بازنشستگی ابعاد بسیار گسترده‌ای دارد که در صورت اتفاق قادر به انتقال آن به دوره‌های بعدی نیستیم. دولت با سیاست‌هایی نظیر تثبیت اجباری نرخ دلار و خارج کردن آن از قیمت‌های تعادلی نقش مهمی در گسترش ابعاد بحران صندوق‌های بازنشستگی و وقوع سریع‌تر آن ایفا می‌کند چراکه درآمد سرمایه‌گذاری شرکت‌های صادرات‌محور با نرخ تصنعی دلار آسیب می‌بیند و وابستگی به دولت برای ایفای تعهدات صندوق‌ها افزایش می‌یابد. تنها راهکار دولت نیز چاپ پول است زیرا در شرایط متصور درآمد نفتی چندانی نیز نخواهد داشت، نتیجه چاپ پول نیز چیزی جز تورم نیست.

ابعاد اجتماعی اثر تحریم که متوجه بازنشستگان خواهد شد عمدتاً به دلیل تصمیمات اقتصادی نادرستی است که اتخاذ شده است. تورمی که ناگزیر به سمت آن حرکت می‌کنیم (چه با لحاظ نرخ ارز تصنعی دولت و چه آزادسازی آن) قدرت خرید بازنشسته را کاهش می‌دهد. از طرف دیگر رکود اقتصادی متصور ناشی از تحریم به سخت‌تر شدن شرایط معیشتی آنها خواهد انجامید لذا این موضوع خود عاملی جهت فشار بر صندوق‌ها برای اخذ تصمیمات غیرکارشناسی نظیر فروش دارایی به هر قیمتی خواهد شد. در این شرایط صندوق‌ها برای جبران کمبودها به شرکت‌ها برای نقدینگی فشار خواهند آورد و به‌تبع آنها نیز در تنگناهای مالی قرار خواهند گرفت؛ موضوعی که سبب می‌شود منافع بازنشستگان آتی توسط بازنشستگان فعلی پیش‌خور شود.