تمام راه‌ها به اصلاحات ساختاری ختم می‌شود
رضا بوستانی از پیامدهای خلق نقدینگی در اقتصاد ایران می‌گوید
رضا بوستانی می‌گوید: در شرایط بی‌ثبات که ممکن است انتظارات تورمی شکل بگیرد، این حجم از دارایی نقد می‌تواند خطری برای ثبات بخش پولی باشد. سپرده‌گذاران به سپرده‌ها به عنوان دارایی می‌نگرند و اگر تصور کنند که ارزش این دارایی‌ها در آینده کاهش می‌یابد سعی می‌کنند به سرعت آنها را با دارایی‌های بهتری جایگزین کنند.
در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی چون بحران ارزی و نابسامانی نظام بانکی و بازگشت تحریم‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند حجم نقدینگی به بیش از 1500 هزار میلیارد تومان رسیده است که حدود 1300 هزار میلیارد تومان آن (88 درصد کل نقدینگی)، سپرده‌های بانکی است. با توجه به این امر آثار رشد روزافزون نقدینگی بر اقتصاد کشور چیست؟ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی چقدر باعث رشد مجدد نقدینگی می‌شود؟ آیا این رشد در آینده تورم ایجاد خواهد کرد؟ در این زمینه رضا بوستانی اقتصاددان می‌گوید رابطه دقیقی میان حجم نقدینگی و تورم وجود ندارد اما خلق نقدینگی برای خانوارها ایجاد قدرت خرید می‌کند و مسیر حرکت این قدرت خرید از طریق تبدیل شدن به حجم پول است. به عبارت دیگر، شبه‌پول در صورتی که تبدیل به حجم پول شود و به عبارتی سیال شود، موجب افزایش تورم می‌شود. این اتفاق می‌تواند در نتیجه شکل‌گیری انتظارات تورمی بیفتد و در این حالت تورم اجتناب‌ناپذیر است. این کارشناس اقتصادی تاکید دارد که بزرگ‌ترین تهدید ادامه روند موجود، بی‌ثباتی نظام بانکی و تورم بسیار بالاست. اگر اعتماد عمومی نسبت به بانک‌ها سلب شود، آنها نسبت به خارج کردن منابع خود اقدام می‌کنند و این کابوس هر بانکی، در هر وضعیتی و در هر کشوری است. به گفته بوستانی، تدبیر امروز تنها اصلاحات ساختاری است. بخش عمده‌ای از مشکلات امروز ناشی از اجرای اقدامات کوتاه‌مدتی بوده است که تنها اثرات درمانی کوتاه‌مدت داشته‌اند و با گذشت سال‌ها اکنون نتایج آنها به صورت انباشتی از مشکلات نمایان شده است.
♦♦♦
در حال حاضر حجم نقدینگی کشور به بیش از 1500 هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به این امر در اقتصاد ایران این حجم از نقدینگی چگونه خلق شده و چه عواملی باعث تشدید رشد این متغیر کلان اقتصادی شده‌اند؟
با توجه به روند افزایش کل‌های پولی مشخص می‌شود، رفتار نرخ رشد نقدینگی از ابتدای دهه 80 تغییر کرده است. ابتدا این تغییر در نتیجه آزادسازی در صنعت بانکداری و ورود بانک‌های خصوصی بود. این نوآوری‌ها باعث شد خلق اعتبار در اقتصاد رونق بگیرد؛ تجربه‌ای که در بسیاری از کشورها بعد از آزادسازی مالی تجربه شده است.
باید به این نکته توجه داشت که در اقتصاد ایران ابزار یا دارایی‌های مالی محدودی وجود دارند و یکی از امن‌ترین دارایی‌های مالی، سپرده‌های بانکی است. همین موضوع باعث شده است تقاضا برای خرید سپرده‌های بانکی افزایش یابد. بانک‌ها نیز با ارائه این محصول به این تقاضا پاسخ می‌دهند. بنابراین بخشی از افزایش نقدینگی در نتیجه نبود دارایی مالی جانشین در اقتصاد ایران است.
اما از ابتدای دهه 90، افزایش رشد نقدینگی در مسیر دیگری قرار گرفت. در این دوره علاوه بر علت فوق، نقدینگی به دلیل مشکلات نظام بانکی و کاستی‌های بانک‌ها از جنبه مالی، رشد یافته است. در صورتی که وضع مالی بانک‌ها مناسب باشد، اعطای اعتبار و خلق نقدینگی با ایجاد همزمان بدهی و دارایی برای بانک‌ها صورت می‌گیرد. در این فرآیند بانک‌ها منابع را به طرح‌های سرمایه‌گذاری مولد، تخصیص می‌دهند و متناسب با افزایش ترازنامه خود به رونق سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال کمک می‌کنند. اما در صورتی که این فرآیند معیوب شود و بانک نتواند اعتبار را به طرح‌های مولد تخصیص دهد، تعادل میان دارایی‌ها و بدهی‌های بانک از بین می‌رود و بانک مجبور است برای پوشش این ناسازگاری نرخ سود بیشتری را برای سپرده‌ها پیشنهاد دهد.
افزایش نرخ سود سپرده‌ها ناشی از مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها، به افزایش نقدینگی منجر می‌شود در حالی که به بخش واقعی اقتصاد کمکی نمی‌کند. این مورد اخیر در نتیجه ضعف نظارتی بانک مرکزی ایجاد شده است و اکنون به تهدیدی برای ثبات مالی کل اقتصاد تبدیل شده است. متاسفانه بعد از آزادسازی در نظام بانکی، اصلاحات لازم در بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر انجام نشد و این مساله اکنون خود را به صورت انباشت دارایی‌های معیوب در ترازنامه بانک‌ها نشان می‌دهد.
آمارها نشان از آن دارد که حجم نقدینگی از تولید ناخالص کشور بیشتر شده؛ با توجه به این مساله ارزیابی شما از افزایش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی چیست؟
مقایسه حجم نقدینگی و تولید ناخالص داخلی نمی‌تواند تنها معیار برای ارزیابی بزرگی یا کوچکی حجم نقدینگی باشد. در کشورهایی که بازارهای مالی توسعه‌یافته دارند میزان دارایی‌های بانک‌ها چندین برابر تولید ناخالص داخلی اسمی است. از این‌رو نباید به این معیار نگاه کرد. در ایران نیز به دلیل عدم توسعه‌یافتگی نظام مالی این نسبت بسیار پایین بود. بعد از آزادسازی شبکه بانکی تا حدودی این نسبت افزایش یافت. در ایران هم که طرح‌های سرمایه‌گذاری سودآور متعددی وجود دارد باید انتظار داشت این نسبت افزایش یابد.
نکته مهم‌تر در اینجا نحوه خلق نقدینگی است که آیا در این مسیر منابع به سرمایه‌گذاری‌های مولد در بخش واقعی تخصیص داده خواهد شد یا خیر. خلق نقدینگی مانند ایجاد قدرت خرید است؛ در صورتی که با بخش واقعی اقتصاد هماهنگی نداشته باشد می‌تواند به بی‌ثباتی بخش مالی و حتی تورم‌های شدید منجر شود. زیرا ایجاد این قدرت خرید با توسعه ظرفیت‌های تولیدی در اقتصاد هماهنگ نبوده است. اکنون عرضه دارایی‌های مالی (سپرده‌ها) از سوی بانک‌ها با سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی هماهنگ نیست. زیرا تسهیلات پرداخت‌شده بازدهی کافی ندارند و بانک‌ها تنها این طرح‌های ناموفق را زنده نگه داشته‌اند تا سودی موهومی شناسایی کنند و دارایی‌های خود را باکیفیت نشان دهند.
چه رابطه‌ای بین رشد نقدینگی به نسبت تولید ناخالص داخلی با تورم وجود دارد؟ در اقتصادی که نقدینگی بیشتر از تولید ناخالص داخلی رشد می‌کند باید انتظار چه تغییرات تورمی را داشت؟
رابطه دقیقی میان حجم نقدینگی و تورم وجود ندارد. این نتیجه مطالعه‌ای است که با همکاری دکتر جبل‌عاملی و آقای کرمی در خصوص رابطه کل‌های پولی و تورم انجام دادیم. در این مطالعه مشخص شد که تورم در ایران تحت تاثیر حجم پول است. تا قبل از سال 1380 رابطه میان تورم و رشد نقدینگی وجود داشت زیرا در آن مقطع تفاوت معناداری میان حجم نقدینگی و حجم پول وجود نداشت. اما با ایجاد نوآوری‌های مالی در نتیجه آزادسازی در بازارهای مالی، جهش اعتباری به صورت افزایش حجم نقدینگی خود را در اقتصاد نشان داد. از همین سال است که شاهد گسست میان رشد نقدینگی و تورم هستیم.
البته این نتایج به معنی این نیست که خلق نقدینگی هیچ اثری بر تورم ندارد. خلق نقدینگی برای خانوارها قدرت خرید ایجاد می‌کند و مسیر حرکت این قدرت خرید از طریق تبدیل شدن به حجم پول است. به عبارت دیگر، شبه‌پول در صورتی که تبدیل به حجم پول شود و به عبارتی سیال شود، موجب افزایش تورم می‌شود. این اتفاق می‌تواند در نتیجه شکل‌گیری انتظارات تورمی بیفتد. یعنی به هر دلیلی خانوارها به این نتیجه برسند که از قدرت خرید خود در بانک‌ها برای خرید کالاها و دارایی‌های دیگر استفاده کنند. در این حالت تورم اجتناب‌ناپذیر است.
آمارها نشان می‌دهد از رقم 1500 هزار میلیارد تومان نقدینگی حدود 1300 هزار میلیارد تومان آن به عبارتی 88 درصد کل نقدینگی را سپرده‌های بانکی شامل می‌شود. با توجه به این امر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی چقدر باعث رشد مجدد نقدینگی می‌شود؟
در چند سال گذشته عامل مسلط رشد پایه پولی تغییر کرده است. تا پیش از این خرید دارایی‌های ارزی از دولت و استقراض برای جبران کسری بودجه عامل مسلط برای رشد پایه پولی بودند. اکنون اضافه برداشت بانک‌ها یا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی موجب رشد پایه پولی شده است. این پدیده دو مشکل را در نظام مالی نشان می‌دهد. اول اینکه خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی به‌جز سپرده‌های بانکی ابزار مالی دیگری که از نظر ریسک و بازده مشابه باشد در اختیار ندارند. از این‌رو به اجبار باید به بانک‌ها رجوع کنند و این به صورت خلق سپرده‌های مدت‌دار جدید خود را در آمار نشان می‌دهد.
اگر دارایی‌های دیگری مانند اوراق قرضه بدون ریسک دولتی وجود داشت یا اوراق با پشتوانه دارایی مانند اوراق رهنی مسکن ایجاد شده بود، بخشی از تقاضا برای سپرده‌های بانکی پاسخ داده می‌شد. دوم اینکه بانک‌ها به دلیل مشکلات مالی در یک روند معیوب در حال خلق این دارایی /سپرده‌ها هستند. مدل کسب‌وکار بانک‌ها فاصله زیادی با رویه‌های معمول در صنعت بانکداری دارد. بانک‌ها نمی‌توانند با اتکا به توانایی‌های خود تسهیلات پرداخت و دارایی خلق کنند. محدودیت‌هایی که دولت‌ها و مجلس برای بانک‌ها ایجاد کرده‌اند عملاً بانکداری خوب را غیرممکن ساخته است. این هم از دیدگاه نادرست نسبت به بانک‌ها نشات می‌گیرد که فکر می‌کند دارایی‌های بانک‌ها منابع عمومی است و دولت می‌تواند در آن دخل و تصرف داشته باشد. در صورتی که در مقابل دارایی بانک‌ها بدهی به اشخاص مشخصی وجود دارد.
سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها نوعی بدهی است که باید عندالمطالبه پرداخت شود و دولت‌ها با اعمال محدودیت بر منابع بانک‌ها عملاً در منابع عموم تصرف می‌کنند. حجم قابل توجه تسهیلات غیرجاری در ترازنامه بانک‌ها بخشی از این مشکل را نمایان می‌کند و نشان می‌دهد که تناسب میان بدهی‌ها و تسهیلات از بین رفته است. بانک‌ها نیز برای سرپوش گذاشتن بر این مشکل، با ایجاد بدهی‌های جدید در قالب سپرده‌های مدت‌دار، سپرده‌گذاران را ترغیب می‌کنند که این دارایی‌های معیوب را نگهداری کنند. فرآیندی که نمی‌تواند در بلندمدت ادامه یابد و بالاخره متوقف می‌شود.
ضعف نهادی بانک مرکزی برای نظارت بر بانک‌ها نیز این فرآیند را تشدید می‌کند. یعنی بانک‌ها از طریق اضافه برداشت عملاً بانک مرکزی را مجبور می‌کنند سپرده قانونی مورد نیاز را تزریق کند تا آنها بتوانند سپرده‌های جدید را خلق کنند. اگر بانک مرکزی از نظر قانونی اقتدار لازم را داشت، می‌توانست از ایجاد و ادامه این روند معیوب جلوگیری کند، اما اکنون نمی‌تواند جلوی بانک‌ها را بگیرد و این باعث تداوم اضافه برداشت بانک‌ها می‌شود. تنها راه اصلاح روند موجود در شبکه بانکی، اعطای استقلال و اقتدار قانونی به بانک مرکزی است.
آیا در شرایط کنونی بانک‌ها در حال بزرگ‌تر کردن عدد بدهی خود هستند؛ این مساله چه تهدیداتی برای اقتصاد ایران دارد؟
بزرگ‌ترین تهدید ادامه روند موجود، بی‌ثباتی نظام بانکی و تورم بسیار بالاست. اگر اعتماد عمومی نسبت به بانک‌ها سلب شود، آنها نسبت به خارج کردن منابع خود اقدام می‌کنند و این کابوس هر بانکی، در هر وضعیتی و در هر کشوری است. چراکه بدون تردید منجر به ورشکستگی بانک‌ها می‌شود. همان شرایطی که برای موسسات مالی غیرمجازی چون میزان و ثامن‌الحجج اتفاق افتاد. اگر بانک مرکزی نیز بخواهد از ورشکستگی بانک‌ها جلوگیری کند باید منابع زیادی را به اقتصاد تزریق کند که عملاً منجر به تورم بسیار بالا می‌شود.
رفتار صلاحدیدی دولت و بانک مرکزی در سال‌های گذشته به بانک‌ها نشان داده است که دولت در نهایت از ورشکستگی آنها جلوگیری می‌کند. در نتیجه این مخاطره اخلاقی، آنها تنها به سود کوتاه‌مدت خود می‌اندیشند. بر اساس معیارهای حسابرسی، انباشت زیان در بانک‌ها بخش زیادی از سرمایه آنها را از بین برده است. پس این بانک‌ها ورشکسته هستند و دیگر نباید به فعالیت ادامه دهند. ادامه فعالیت بانک‌ها به معنی کسب سود در کوتاه‌مدت بدون هیچ هزینه‌ای است. از این‌رو بانک‌های بد تشویق می‌شوند که در شرایط موجود از هر فرصتی برای کسب سود کوتاه‌مدت استفاده کنند.
برای رفع این تهدیدها باید اصلاحات در نظام بانکی را با سرعت بیشتری پیش برد. باید دارایی‌های معیوب بانک‌ها شناسایی شود و بر اساس یک برنامه دقیق منابع پوشش این زیان‌ها مشخص شود. تا وقتی که این اصلاحات انجام نشود رشد اقتصادی نیز محدود می‌شود. بنابراین در هر صورت رشد اقتصادی آهسته می‌شود یا تورم افزایش می‌یابد.
بررسی آمار پایه پولی نشان می‌دهد که قبلاً آنچه بر اجزای پایه پولی موثر بوده است دارایی خارجی بوده است. اما در حال حاضر عوامل فزاینده پایه پولی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی است. این تغییر روند اجزای پایه پولی چقدر می‌تواند باعث ایجاد تورم بیشتر شود؟
اثر افزایش پایه پولی در اقتصاد به دلایل ایجاد آن بستگی دارد. اگر افزایش پایه پولی به دلیل رشد اقتصادی و تقاضای معاملاتی برای پول باشد، برای اقتصاد مفید است و به تورم منجر نمی‌شود. اما در صورتی که افزایش پایه پولی به دلیل نیاز دولت یا نیاز بانک‌ها باشد اثرات مخربی برای اقتصاد دارد. به طور مثال اگر دولت کسری بودجه خود را از طریق منابع بانک مرکزی پوشش دهد حتماً تورم افزایش خواهد یافت. در مورد افزایش پایه پولی و اضافه برداشت بانک‌ها نیز صحبت کردیم که می‌تواند موجب تورم یا بی‌ثباتی مالی شود.
استفاده از منابع بانک مرکزی چه از طرف دولت و چه از طرف بانک‌ها پذیرفته شده نیست. چراکه مشکلات ناشی از این اقدام گریبان کل جامعه را می‌گیرد. دولت در شرایط فعلی می‌تواند با ایجاد بدهی و فروش آن در بازار بخشی از هزینه‌های خود را پوشش دهد. بدهی دولت عملاً برای خانوارها و بانک‌ها دارایی محسوب می‌شود و این دارایی می‌تواند برای تضمین قراردادها و برای مدیریت بخش قابل توجهی از عدم تقارن اطلاعات در میان فعالان بازار استفاده شود.
با این اوصاف در شرایط فعلی اقتصاد ایران و بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های عرضه ارز، نوسانات ارزی، رشد روزافزون نقدینگی بر اقتصاد کشور چه آثار و پیامدهایی به همراه دارد؛ آیا شاهد جهش تورمی خواهیم بود؟
در شرایط بی‌ثبات که ممکن است انتظارات تورمی شکل بگیرد، این حجم از دارایی نقدی می‌تواند خطری برای ثبات بخش پولی باشد. سپرده‌گذاران به سپرده‌ها به عنوان دارایی می‌نگرند و اگر تصور کنند که ارزش این دارایی‌ها در آینده کاهش می‌یابد سعی می‌کنند به سرعت آنها را با دارایی‌های بهتری جایگزین کنند. از این‌رو، انتظارات است که باعث می‌شود تعادل فعلی متفاوت شود. البته بالاخره در یک زمانی این انتظارات شکل می‌گیرد و شاهد بی‌ثباتی قیمت‌ها خواهیم بود.
در چنین وضعیتی سیاستگذار چه تدابیری باید اتخاذ کند؟
تدبیر امروز تنها اصلاحات ساختاری است. بخش عمده‌ای از مشکلات امروز ناشی از اجرای اقدامات کوتاه‌مدتی بوده است که تنها اثرات درمانی کوتاه‌مدت داشته‌اند و با گذشت سال‌ها اکنون نتایج آنها به صورت انباشتی از مشکلات نمایان شده است. از این‌رو ادامه روند موجود در عمل غیرممکن شده است. باید این روند متوقف شود و نظام بانکی در مسیر صحیح خود قرار گیرد.
در این شرایط نه‌تنها بانک‌ها نمی‌توانند منابع مورد نیاز برای طرح‌های سرمایه‌گذاری را تجهیز کنند بلکه خود نیز به تهدیدی برای ثبات کل اقتصاد تبدیل شده‌اند. مسلماً هزینه پیش‌بینی‌شده اصلاحات ساختاری بسیار کمتر است تا هزینه پیش‌بینی‌نشده بی‌ثباتی در اقتصاد. بنابراین اجرای اصلاحات ضروری است.
ضرورت اجرای اصلاحات برای همه شناخته شده است. گام‌های محدودی نیز در مسیر اجرای این اصلاحات برداشته شده است اما این اقدامات تناسبی با بزرگی مشکلات ندارند و باید با سرعت بیشتری انجام شوند. همان‌طور که همچنان اضافه برداشت بانک‌ها وجود دارد. از این‌رو ایجاد اجماع به صورتی که به اقدام عملی منجر شود گامی است که باید برداشته شود.
تاکنون چند طرح برای اصلاح ساختار بانک مرکزی ارائه شده است ولی هر کدام از آنها در مرحله‌ای متوقف شده‌اند؛ یا در دولت یا در مجلس. بدون اصلاح بانک مرکزی و دادن مسوولیت و اختیار لازم به این نهاد نباید انتظار داشت که شاهد اتفاقی در زمینه اصلاح بانک‌ها باشیم. بعد از آن لازم است منابع برای جبران زیان‌های انباشت‌شده در ترازنامه بانک‌ها اختصاص یابد.
