چشمه‌های جوشان نقدینگی
نقدینگی چگونه در اقتصاد خلق می‌شود؟
در سال ۲۰۰۸ دنیا با یک بحران بزرگ اقتصادی روبه‌رو شد که به لحاظ وسعت بیش از هر بحرانی به بحران دهه 30میلادی شبیه بود. در سال‌های پیش از بحران و در سایه کاهش نظارت دولت بر موسسات مالی، بانک‌ها و دیگر موسسات مالی و بیمه‌ای به ایجاد انواع حساب‌ها و ارائه انواع وام‌های بدون پشتوانه دست زدند.
در سال ۲۰۰۸ دنیا با یک بحران بزرگ اقتصادی روبه‌رو شد که به لحاظ وسعت بیش از هر بحرانی به بحران دهه 30میلادی شبیه بود. در سال‌های پیش از بحران و در سایه کاهش نظارت دولت بر موسسات مالی، بانک‌ها و دیگر موسسات مالی و بیمه‌ای به ایجاد انواع حساب‌ها و ارائه انواع وام‌های بدون پشتوانه دست زدند. بی‌بندوباری مالی باعث شد تا شکنندگی بازار بالا برود و در پی سقوط شرکت برادران لمن شرکت‌های بسیاری دومینووار دچار ورشکستگی شدند. حباب مسکن ترکید و علاوه بر شرکت‌ها و موسسات مالی و بیمه‌ای، افراد بسیاری توان پرداخت بدهی‌های بانکی را از دست دادند. دومینو از آمریکا و انگلستان به سراسر جهان سرایت کرد و اگر حرکت سریع و به موقع دولتمردان در کمک به موسسات خرد و کلان نبود شاید بحرانی به عمق بحران دهه 30میلادی جهان را در خود فرو می‌برد. البته همانند بحران دهه 30 رکود فعلی نیز لقب رکود کبیر را به خود گرفت.1
در پی این بحران شکنندگی بازار به کلیدواژه داغ تحقیق بدل شد و دولت‌ها مجدداً به افزایش نظارت بر بنگاه‌های مالی روی آوردند.
لجام‌گسیختگی مالی توانست اقتصادهای قدرتمند جهانی را با یک بحران بزرگ روبه‌رو کند. سوال اینجاست که آیا رشد بیش از حد نقدینگی و بحران ترازنامه‌های بانکی می‌تواند کشور ما را نیز با یک بحران روبه‌رو کند. در سال‌های اخیر حجم نقدینگی از حدود 500 هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به یک‌میلیون و 500 هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است. برخلاف افزایش سه‌برابری نقدینگی، تورم طی این سال‌ها تنها ۱۱۰ درصد بوده است. لذا به عقیده بسیاری از کارشناسان یک تورم انباشته در اقتصاد کشور پنهان شده است و پتانسیل آزاد شدن آن وجود دارد. در مقابل بعضی از کارشناسان معتقدند سطح هشدار چندان هم بالا نیست چراکه همان‌طور که میلتون فریدمن گوشزد کرده است باید توجه داشت که همه اجزای پولی با سرعت یکسان در اقتصاد دخالت نمی‌کنند. به‌زعم این کارشناسان افزایش حجم نقدینگی بیشتر از نوع شبه‌پول است و چون شبه‌پول سیالیت پول را دارا نیست تاثیر آن در ایجاد تورم کمتر است. به عنوان مثال در این زمینه بعضاً حتی در اقتصاد آمریکا در سال‌های اخیر ذکر می‌شود که به‌رغم افزایش 300درصدی پایه پولی، تورم جدی در اقتصاد آمریکا رخ نداده است.
اگرچه اجزای پولی با سرعت یکسانی در مبادلات اقتصادی شرکت نمی‌کنند اما وضعیت نقدینگی در آمریکا مثال خوبی برای این امر نیست. اولاً عدم تطابق نرخ تورم و پول در آمریکا یک اتفاق نادر است. عموماً در مواقع رکود و ایستایی بازار سرعت چرخش پول کاهش می‌یابد. شدت کاهش سرعت چرخش پول در آمریکا در سال‌های اخیر اما غیرمتداول بوده است. پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ سرعت چرخش برای تمامی حجم‌های پولی کاهش یافته است و هیچ نوع ترکیب وزن‌دار پولی هم نمی‌تواند برهم خوردن رابطه تورم و حجم پول در آمریکا را در دهه اخیر توضیح دهد. لذا توسل به مدل فریدمن نمی‌تواند توجیه‌کننده عدم تطابق رشد نقدینگی و تورم باشد هرچند بخشی از آن را توضیح می‌دهد. در ضمن شبیه‌سازی عدم تطابق نقدینگی و تورم در کشور ما با آمریکا قیاس مع‌الفارق است. در آمریکا کاهش سرعت پول در پی سقوط شدید مالی و ورشکستگی افراد و کاهش جرات ایشان برای حرکت‌های پرریسک روی داده است.
در ایران اما در صورت بروز هر بحران مردم تمایل خواهند داشت پول خود را به سرعت به سرمایه‌های غیرپولی تبدیل کنند و این ضریب ریسک را افزایش می‌دهد. در آمریکا سرعت پول برای تمامی حجم‌های پولی کاهش یافته است. در ایران اما سرعت چرخش فقط برای نقدینگی کاهش یافته و این سرعت برای پول یک رشد 30درصدی داشته است. این وضعیت نشان می‌دهد که برخلاف آمریکا تقاضا برای پول در کشور بالاست و تنها نرخ بالای سود بانکی نقدینگی را در بانک‌ها حبس کرده است. ضمن آنکه برخلاف آمریکا که ضریب فزاینده در رکود کاهش یافته در کشور ما ضریب فزاینده رشد چشمگیری یافته و با تغییر بافت پولی سطح شکنندگی بازارهای مالی افزایش یافته است. در واقع در آمریکا نسبت نقدینگی به پایه پولی از حدود 3 /9 در ابتدای سال ۲۰۰۸ به حدود 9 /2 در ابتدای ۲۰۱۵ کاهش یافته است. این درحالی است که در کشور ما نسبت نقدینگی به پایه پولی به بالاتر از هفت رسیده است که بسیار نگران‌کننده است.
واقعیت آن است که در کشور ما نقدینگی نه بر اساس رشد پایه پولی یا رشد دارایی بانک‌ها که بیشتر بر اساس افزایش بدهی بانک‌ها شکل گرفته است. بانک‌ها بدون توجه به تراز صحیح مالی اقدام به ارائه سودهای هنگفت بدون پشتوانه کرده‌اند و نقدینگی را افزایش داده‌اند. اوضاع در کشور ما بیش از آنکه به اوضاع آمریکا در سال‌های اخیر شبیه باشد به اوضاع این کشور در سال‌های قبل از ۲۰۰۸ شبیه است و بازار هر روز بیش از پیش شکننده می‌شود. متذکر می‌شوم که نسبت نقدینگی به پایه پولی در آمریکا در پیش از بحران در سال ۲۰۰۸ به قله 3 /9 رسیده بود.
بافت جدید پولی در کشور آن هم در شرایطی که بیش از اینکه نتیجه سازوکار سالم سیستم پولی باشد نتیجه رفتار پونزی بانک‌هاست، دارای چند ضرر برای کشور است که اولین آن قابلیت بالای تبدیل شبه‌پول به پول است که می‌تواند باعث تورم انفجاری در آینده شود. طی سال‌های ۱۳۹۱ رشد قیمت مسکن باعث کاهش حدوداً ۱۵درصدی سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها از روند بلندمدت خود شد. اگر در سال‌های پیش رو فقط ۱۰ درصد از سپرده‌های بلندمدت و غیردیداری به سپرده دیداری تبدیل شود و سرعت پول با زمان فعلی برابر باشد باید انتظار یک تورم ۸۰درصدی را داشته باشیم. نکته‌ای که باید توجه داشت آن است که تورم در ایران می‌تواند اینرسی پیدا کرده و تشدید شود. بدین معنی که اگر تورم افزایش شدید یابد افراد بیشتری علاقه‌مند می‌شوند تا سپرده‌های خود را به سرمایه تبدیل کنند تا از قطار قیمت‌ها جا نمانند. در این‌صورت در یک سیکل معیوب نرخ خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها و افزایش تورم رخ می‌دهد.
البته وضعیت تا این حد نگران‌کننده نیست. در حال حاضر سود بالای حقیقی در بانک‌ها باعث شده تا مردم و شرکت‌ها حتی‌الامکان پول‌های خود را در حساب‌های بلندمدت ذخیره کنند و برخلاف نقدینگی سرعت چرخش برای پول بالا رفته است. در صورتی که تورم بالا رود علاقه به نگهداری پول در بانک‌ها کاهش می‌یابد و سرعت چرخش پول نیز ممکن است کاهش یابد. با سرعت چرخش پولی برابر با سرعت چرخش پول در سال ۱۳۹۱ به‌جای تورم ۸۰درصدی، یک تورم حدود ۳۵درصدی خواهیم داشت. در ضمن در کنار تمامی اخبار بد یک خبر خوب وجود دارد و آن، این است که دلار و مسکن به عنوان مقصدهای اصلی پول بانکی در حال حاضر افزایش قیمت چشمگیری یافته‌اند و این علاقه به خروج پول و شانس بروز بحران خردکننده را در آینده کاهش می‌دهد.
بافت جدید پولی با ماهیت ضریب فزاینده خود علاوه بر افزایش شکنندگی بازار، یک اثر منفی دیگر ایجاد کرده است. در واقع در کشورهای توسعه‌نیافته‌ای همچون کشور ما شفافیت مالی وجود ندارد لذا تورم در کنار تمام مضراتش یک فایده نیز برای کشور داشت که یک مالیات غیرمستقیم بود که بخشی از هزینه‌های دولت را پوشش می‌داد. در حال حاضر به‌رغم تلاش مثبت دولت برای افزایش انضباط مالی، نقدینگی افزایش یافته است اما دولت از تنها سود تورم بی‌فایده بوده است. در واقع بانک‌ها در حال برپایی سوروساتی هستند که در صورت بروز بحران دولت و بانک مرکزی باید چک هزینه‌های آن را بپردازند در حالی که خود در این مهمانی حضور نداشته‌اند.
