دولت خود را به همراهی مردم مجهز کند
بررسی الزامات حل و فصل ابرچالش‌های اقتصادی در گفت‌وگو با محسن جلال‌پور
محسن جلال‌پور می‌گوید: در فرآیند پایان بخشیدن به فعالیت موسسه‌های غیرمجاز سران قوا چند نشست اضطراری برگزار کردند و نتیجه را به رهبری اطلاع دادند. اگر این هماهنگی وجود نداشت و رهبری هم حمایت نمی‌کردند هرگز این بحران حل نمی‌شد.
محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق ایران و فعال اقتصادی، تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه را «امیدبخش» توصیف می‌کند اما نگرانی خود را نیز چنین بیان می‌کند: «اگر این شورا تحلیلی جامع و کارشناسی از عوامل موثر بر شکل‌گیری ابرچالش‌ها نداشته باشد و صرفاً به معلول‌ها بپردازد و حل مقطعی یا حتی دائمی این معلول‌ها را در پیش بگیرد نه‌تنها حل ابرچالش‌ها موفقیت‌آمیز نخواهد بود بلکه ابرچالش‌های دیگری نیز به ابرچالش‌های فعلی افزوده خواهد شد.» جلال‌پور دلیل اصلی و البته مشترک ابرچالش‌هایی چون بیکاری، بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران بانکی یا چالش‌های گریبان‌گیر محیط زیست را در اصرار سیاستگذاران به ایجاد رفاه کاذب و محبوبیت‌خواهی سیاستمداران و همچنین تفوق سیاست‌های توزیعی و یارانه‌ای و نگرش‌های دستوری بر مدیریت اقتصادی کشور می‌داند.
♦♦♦
برای نخستین‌بار در کشور، در حوزه اقتصادی شورایی با حضور روسای قوای سه‌گانه برای حل تعدادی از ابرچالش‌ها شکل گرفته است. فکر می‌کنید تشکیل چنین شورایی چه کمکی به حل و فصل ابرچالش‌های اقتصادی کشور کند؟
من جزو افرادی بودم که به‌محض اطلاع از تشکیل چنین شورایی به استقبال آن رفتم و به وفور درباره آن تحلیل نوشتم. البته واکنش افراد به تشکیل این شورا متفاوت بود. بعضی‌ها تشکیل آن را دیرهنگام می‌دانند و برخی هم معتقدند اصولاً تشکیل چنین شورایی نمی‌تواند اقتصاد ما را از گرفتاری‌های فعلی رها کند. بعضی‌ها معتقدند تغییر پارادایم و انگاره‌های ذهنی خود مسوولان مقدم بر اصلاحات حکمرانی است. برخی نگران آثار منفی تشکیل چنین شورایی هستند و استدلالشان این است که استقلال قوه مجریه مخدوش می‌شود. اما تشکیل شورا موافقان زیادی هم دارد که معتقدند نشست‌های منظم سران قوا و مباحثه درباره مسائل اقتصادی هماهنگی ایجاد می‌کند. در سال‌های گذشته بارها از سوی اقتصاددانان درباره وجود چند چالش جدی در کشور هشدار داده شده اما دولت‌ها معمولاً از کنار هشدارها گذشته یا درنهایت با تدابیر کوتاه‌مدت بر مساله سرپوش گذاشته‌اند. با گذشت زمان چند چالش اقتصاد ایران که به ابرچالش‌های نگران‌کننده تبدیل شده‌اند امروز شرایط نگران‌کننده‌ای برایمان به وجود آورده‌اند. در چنین شرایطی رهبری با تشکیل شورایی سعی کرده‌اند ناهماهنگی‌های حکمرانی را برای حل ابرچالش‌های اقتصادی برطرف کنند. با این تمهید، برخی ناهماهنگی‌ها و اختلاف‌نظرها درباره مسائل اقتصادی برطرف می‌شود و تصمیم‌گیران کشور درباره مهم‌ترین ابرچالش‌های اقتصادی به تقریب ذهنی و اجماع راه‌حلی می‌رسند. به این ترتیب به نظرم تشکیل این شورا می‌تواند اقدام مثبتی باشد منوط به اینکه دولت بتواند بهره کافی را از آن ببرد. در هیچ دوره‌ای سابقه نداشته که روسای قوای مقننه و قضائیه برای کمک به دولت در حل مسائل اقتصادی فراخوانده شوند. چنین ساختاری هیچ‌گاه در کشور وجود نداشته. حتی پیش از انقلاب نیز که راهبری اقتصاد کشور زیر نظر شخص شاه بود و در شورای اقتصاد درباره مهم‌ترین مسائل تصمیم‌گیری می‌کردند، باز هم رئیس مجلس یا رئیس دستگاه قضایی به بازی گرفته نمی‌شدند. به همین دلیل معتقدم حضور نمایندگان قوه قضائیه و مقننه در این شورا فرصتی برای دولت محسوب می‌شود تا مسائل و مشکلات اقتصادی کشور را به شیوه‌ای صحیح مطرح و کمک دیگر قوای کشور را نیز جلب کنند.
شما در نوشته‌های خود که عموماً در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده به تجربه حل و فصل مشکلات موسسه‌های غیرمجاز اشاره کرده‌اید که در چنین مکانیسمی حل و فصل شده است. اما موضوع این است که مشکل موسسه‌های غیرمجاز با پرهزینه‌ترین روش حل شد.
به نکته خوبی اشاره کردید. در فرآیند پایان بخشیدن به فعالیت موسسه‌های غیرمجاز سران قوا چند نشست اضطراری برگزار کردند و نتیجه را به رهبری اطلاع دادند. اگر این هماهنگی وجود نداشت و رهبری هم حمایت نمی‌کردند هرگز این بحران حل نمی‌شد. اما متاسفانه سران قوا ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه را برای گذار از این بحران انتخاب کردند.20هزار میلیاردتومانی که صرف پاکسازی موسسه‌ها شد، 140 هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق کرد که این خلق پول به عقیده اقتصاددانان، ریشه التهابات ارزی اخیر بود. گذشته از آن انتظار می‌رفت قوه قضائیه با مسببان اصلی موسسه‌ها برخورد کند که این اتفاق هم نیفتاد. شاید دلیلش این بود که نشست سران قوا بدون حضور وزرا و اقتصاددانان برگزار شد. در صورتی که با تمهیدات رهبری، در حال حاضر این نشست با حضور وزرای اقتصادی و اقتصاددانان برگزار می‌شود و می‌توان امیدوار بود که سطح نشست تا حد زیادی با استدلال‌های کارشناسان و اقتصاددانان ارتقا پیدا کند.
ظاهراً چهار ابرچالش مهم کشور در دستور کار این شورا قرار گرفته‌اند. به نظر شما به چه دلیل از میان انبوه مشکلات اقتصادی کشور این چهار مورد در دستور کار قرار گرفته و تا چه اندازه می‌توان به حل و فصل آنها امیدوار بود؟
به نظر می‌رسد با تمهید رهبری چهار ابرچالش کسری بودجه دولت، بحران نظام بانکی، موانع کسب‌وکار و تولید و فقر و نابرابری در دستور کار سران قوا قرار گرفته‌اند.
افزایش هزینه‌های جاری در بودجه، هزینه‌های عمرانی را به کمترین حد ممکن رسانده است. به گونه‌ای که دولت مجالی برای انجام وظایف خود ندارد. کسری صندوق‌های بازنشستگی نیز به شدت روی بودجه سنگینی می‌کند. پس بی‌دلیل نیست که از کسری بودجه به عنوان ام‌المصائب اقتصاد کشور یاد می‌شود چون به تنهایی بر ابرچالش‌های بحران آب، محیط زیست، صندوق‌های بازنشستگی و نظام بانکی تاثیر می‌گذارد و بیکاری را نیز تشدید می‌کند. ابعاد ابرچالش بیکاری نیز دامن‌گیر حوزه‌های دیگر شده به گونه‌ای که رئیس‌جمهور به درستی می‌گوید هیچ خطری بالاتر از بیکاری نیست. انبوهی از جمعیت جوان در صف انتظار کارند و این نگرانی وجود دارد که بیکاری از دایره اقتصاد خارج شده و ابعاد اجتماعی و امنیتی پیدا کند. یکی از دلایل بیکاری نامساعد بودن فضای کسب‌وکار و ناامنی در فضای سرمایه‌گذاری است. ارزیابی‌های داخلی و خارجی در مورد فضای کسب‌وکار موید این نکته است که اقتصاد ایران در شاخص آزادی اقتصادی و رقابت‌پذیری در شرایط نامساعدی قرار دارد. این جایگاه نامناسب موید این نکته است که تولید در بنگاه‌های اقتصادی ما با محدودیت‌های پیچیده و سختی همراه است. وضع نظام بانکی هم اصلاً خوب نیست. فساد و مدیران نالایق دست‌به‌دست هم داده‌اند تا نظام بانکی ایران را نابود کنند. دارایی‌های منجمد و موهوم در ترازنامه بانک‌ها که منجر به جنگ قیمتی شده و در کنار آن، سیاست‌های مداخله‌جویانه دولت در بازار ارز و پایین نگه داشتن دستوری نرخ‌ها منجر به التهاب در بازار و تشدید مشکلات نظام پولی کشور و آتش‌زنه‌ای برای ایجاد بحران شده است. واقعیت این است که هرکدام از این ابرچالش‌ها برای ساقط کردن یک دولت کافی‌اند و ما در حال حاضر این همه چالش را یکجا و با هم داریم.
بسیار مهم است که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریشه‌های شکل‌گیری ابرچالش‌ها پرداخته شود. شنیده‌ام که رهبری تاکید کرده‌اند که نشست‌های شورا منظم و بی‌وقفه برگزار شود. در بیانات ایشان هم شنیدیم که بر کار کارشناسی تاکید و حتی از اینکه اقتصاددانان از تشکیل چنین شورایی استقبال کرده‌اند ابراز خرسندی کردند. بر اساس شنیده‌ها قرار است رهبری در بعضی نشست‌های شورا شرکت کنند که این اتفاق نیز حائز اهمیت است. با این شرایط به نظرم باید در شورا به صورت ریشه‌ای تصمیم‌گیری شود. از این شورا انتظار سیاستگذاری دفعتی و کوتاه‌مدت نمی‌رود. بدون شک در بررسی‌هایی که شورا در آینده خواهد داشت به مقاطع بسیار حساسی خواهیم رسید که نیاز به تصمیم‌گیری‌های بزرگ دارد. در صورتی می‌توان به عملکرد شورا امیدوار بود که تصمیم‌های بزرگ بگیرد.
اگر این شورا تحلیلی جامع و کارشناسی از عوامل موثر بر شکل‌گیری ابرچالش‌ها نداشته باشد و صرفاً به معلول‌ها بپردازد و حل مقطعی و موقتی مسائل را در پیش گیرد نه‌تنها در حل و فصل ابرچالش‌ها موفق نخواهیم بود بلکه ابرچالش‌های دیگری نیز افزوده خواهد شد.
بنابراین نخستین گام این شورا در مسیر حل و فصل ابرچالش‌های اقتصادی چه باید باشد؟
فکر می‌کنم اولین مساله این شورا، توجه به دلایل شکل‌گیری ابرچالش‌هاست. علت‌العلل این مسائل نیز اصرار سیاستگذاران به ایجاد رفاه کاذب و خرید محبوبیت از طریق اتلاف منابع بوده است. افزون بر این، تفوق روش‌های توزیعی و یارانه‌ای و نگرش‌های دستوری بر مدیریت اقتصادی کشور نیز در شکل‌گیری بسیاری از این مشکلات موثر بوده است. بنابراین حضور سران سه قوه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای حل ابرچالش‌های اقتصادی بسیار لازم و ضروری است چراکه حل این مسائل به شکل‌گیری اجماع در کشور نیاز دارد و این اجماع باید میان قوای مختلف، مسوولان و سیاستگذاران اصلی کشور و نهایتاً کسانی که قرار است تصمیمات آنان را به اجرا بگذارند، شکل بگیرد. اما توجه به این نکته ضروری است که در تاریخ سیاستگذاری اقتصادی، دست‌کم در طول دهه‌های اخیر شوراها، ستادها و نهادهای بسیاری از این دست ایجاد شده که البته مسیر نادرستی را در پیش گرفته‌اند. دوباره به مثال موسسات مالی غیرمجاز برمی‌گردم. در آن مقطع، سران قوا، بررسی این موضوع را در دستور جلسات ماهانه خود قرار دادند اما از آنجا که تصمیمات اتخاذشده در این جلسات مبتنی بر دلایل واقعی شکل‌گیری چالش موسسات مالی غیرمجاز نیست، نه‌تنها مساله‌ای را حل نخواهد کرد بلکه مسائل جدیدی را هم پدید خواهد آورد. تا جایی که اطلاع دارم، دولت برای حل این مساله به چاپ پول اقدام کرد. نتیجه آنکه اکنون دولت با آثار ورود این پول جدید به اقتصاد که افزایش التهاب بازارهای ارز و سکه یکی از اثرات آن تلقی می‌شود، دست‌به‌گریبان است. می‌خواهم بگویم حتی اگر سران سه قوه با اجماع به تصمیمی برسند و آن تصمیم کارشناسی و منطقی نباشد، نه‌تنها مشکلات در درازمدت و میان‌مدت حل نمی‌شود بلکه بر مشکلات جاری افزوده می‌شود.
فرض کنیم این شورا با همین خط‌مشی ایجاد شده باشد و اعضای شورا نیز عملکردی منطبق با آن داشته باشند. پرسش دیگری که مطرح می‌شود، این است که حل ابرچالش‌ها به چه الزامات یا تغییراتی در حوزه حکمرانی نیاز دارد؟ آیا این پیش‌نیازها در عرصه سیاستگذاری وجود دارد؟
توجه به الزامات و پیش‌نیازها مساله مهم و بزرگی است. برای مثال، اگر قرار باشد مساله موسسات مالی غیرمجاز حل شود، بخشی از هزینه‌ها و ضرر و زیان آن را سپرده‌گذاران و صاحبان این صندوق‌ها و موسسات باید بپردازند. آیا این ممکن است؟ آیا دولت و حاکمیت می‌توانند به پیامدهای حل ریشه‌ای این مساله تن دهند؟ به نظر می‌رسد پذیرش تبعات حل این مسائل به سرمایه اجتماعی بالایی نیاز دارد. حال آنکه سرمایه اجتماعی در جامعه ایران، طی سال‌های گذشته افت محسوسی داشته است. در واقع تا اعتماد عمومی تقویت نشود و دولت خود را به همراهی و مشارکت مردم مجهز نکند، حل مسائل اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود. اخیراً شنیدم که محبوبیت آقای روحانی از 75 درصد در ابتدای دولت یازدهم تا مقطع کنونی به شدت کاهش یافته است. این نگران‌کننده است آن هم در شرایطی که دولت برای گذر از این پیچ و خم‌ها به اعتماد مردم نیاز دارد. بنابراین شاید بهتر باشد این شورا پیش از ورود به مسائل اقتصادی در پی احیای اعتماد میان مردم و حاکمیت باشد. حال اگر این شورا که سران سه قوه به دستور رهبری در آن حضور یافته‌اند، نتواند این اصل مهم یعنی ترمیم سرمایه اجتماعی و اعتماد را محقق کند، از چه کسی می‌توان توقع داشت که این مساله را حل کند؟ بنابراین پیشنهاد من این است که شورای عالی هماهنگی اقتصاد قوای سه‌گانه، نقطه آغاز فعالیت‌های خود را در ارتقای سرمایه اجتماعی قرار دهد. البته ترمیم اعتماد مردم به نهاد دولت نیز نیازمند ایجاد تغییر جدی در رویکردهاست. مسوولان باید با مردم روراست، شفاف و بسیار دوستانه سخن بگویند. بارها گفته‌ام که مردم ایران در جای خود بسیار باگذشت و ایثارگر هستند و حاضرند جانشان را هم در راه کشور و نظام‌شان فدا کنند اما اگر قرار باشد از طریق فضاسازی، مسائل غیرواقعی برای مردم تبیین شود، آنها نمی‌پذیرند. بنابراین، این شورا پس از جلب همراهی مردم باید تیم‌های کارشناسی را تشکیل دهد که ضمن آسیب‌شناسی ریشه‌ای ابرچالش‌ها یک استراتژی علمی را برای حل آنها طراحی کند چنان‌که مشخص باشد حل کدام مساله باید در اولویت قرار گیرد و حل کدام مساله، زمینه‌ساز حل مساله دیگر است. برای مثال، فقر از کجا ناشی می‌شود؟ از بیکاری. بیکاری از کجا ناشی می‌شود؟ از سیستم توزیعی نه تولیدی و البته رانت‌ها و فسادهایی که منجر به رشد فعالیت‌های غیرمولد و غیرشفاف در اقتصاد شده است.
اما در شرایطی که دولت خود به گفت‌وگوی علمی و منطقی در مورد چالش‌ها اقدام نکرده است، چطور می‌توان انتظار داشت و امیدوار بود که گفت‌وگوی خوبی میان سران قوا درباره ابرچالش‌ها شکل بگیرد؟
البته فکر می‌کنم بخشی از این پرسش را در صحبت‌هایم پاسخ داده‌ام اما در تکمیل آنچه پیش از این مورد اشاره قرار داده‌ام باید بگویم بررسی دلایل پدید آمدن مشکلات کنونی به عنوان یک اولویت باید در دستور کار دولت، مجلس و قوه قضائیه قرار گیرد. جالب اینکه من گاهی در برخی ملاقات‌ها و گفت‌وگوها با مسوولان کشور متوجه می‌شوم میان افکار برخی از این بزرگواران و آنچه جامعه در واقعیت با آن دست‌به‌گریبان است، فاصله بسیاری وجود دارد. بنابراین لازم است در وهله نخست، ماهیت ابرچالش‌های اقتصادی به درستی برای قوای سه‌گانه تبیین شود و آنها نسبت به ریشه‌های شکل‌گیری و تبعات غفلت از این ابرچالش‌ها آگاهی پیدا کنند و البته به راه‌حل‌های علمی و منطقی و نه مقطعی بیندیشند.
فکر می‌کنید تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی ممکن است با چه موانعی در مرحله اجرا مواجه شود؟
به نظر می‌رسد در طول 50 تا 60 سال گذشته، لایه‌های بوروکراسی کشور و مسیر اجرای سیاست‌ها به نحوی بنا گذاشته شده است که هر طبقه‌ای در این فضا برای خود منافعی ایجاد کرده است. فکر می‌کنم یکی از اقدامات مهم، بر‌هم‌زدن این منافع است. توجه داشته باشید که این شورا تصمیماتی خواهد گرفت و برای اجرا به لایه‌های زیرین انتقال خواهد داد، یعنی اجرا به دست متضرران یا ذی‌نفعان سپرده خواهد شد که چه در دولت و مجلس و چه در قوه قضائیه پشت میز نشسته‌اند و به اجرای سیاست‌ها و ضوابط جاری و کهنه عادت کرده‌اند و البته در این ساختار گذران زندگی می‌کنند. در عین حال ممکن است در این ساختار به درآمدهای کاذبی هم دست پیدا کرده باشند. حال اگر واقعیت‌های جامعه و گرفتاری‌های پیش رو برای آنها تبیین شود، نگرش آنها نیز تغییر خواهد کرد و بدون شک آنان آینده کشور، نظام و سرنوشت نسل آینده را که فرزندان خودشان هستند به منافع آنی نخواهند فروخت و در واقع مانع اصلی برطرف می‌شود. اما اگر باز هم تصمیم‌گیری‌ها پشت درهای بسته صورت گیرد و این تصور وجود داشته باشد که همه ملزم به اجرای تصمیمات هستند، موفقیتی حاصل نخواهد شد. گاه بدنه اجرایی می‌تواند چنان خللی در اجرای تصمیمات ایجاد کند که حتی برای یک تصمیم صحیح نیز چالش جدیدی به وجود بیاورد. از این‌رو اصلی‌ترین مانع اجرای سیاست‌ها، بوروکراسی‌ای است که طی دهه‌های گذشته شکل گرفته است و منافع خود را در حفظ وضعیت موجود جست‌وجو می‌کند. بنابراین تغییر این ساختار بسیار ضروری است. در عین حال احتمالاً موانع دیگری نیز در برابر اجرای تصمیمات این شورا قد علم کند از جمله برخی موانع بین‌المللی. بنابراین لازم است ارتباطات بین‌المللی و دیپلماسی کشور به سمت‌وسویی حرکت کند که این موانع را خنثی کند. می‌خواهم تاکید کنم که یکی از اصلی‌ترین همراهان شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ذی‌نفعان و مردم عادی هستند. مردمی که در دهه‌های گذشته مولد و ثروت‌آفرین بودند و در عین حال که هزینه‌های معاش خود را تامین می‌کردند به دولت مالیات نیز می‌پرداختند اما آنها اکنون یارانه‌بگیر شده‌اند و دست‌شان به سوی دولت دراز است، یعنی بخشی از مردم به سوی پول‌های بادآورده، مفت و مطالبه آن از حاکمیت و دولت گرایش پیدا کرده‌اند. تغییر این روحیه و گرایش با احیای سرمایه اجتماعی و تبیین واقعیت‌ها و آینده پیش رو میسر است. اما اگر به این پیش‌نیازها توجه نشود، آن اجماع شکل نگیرد و شرایط لازم برای هماهنگی و همراهی قوا فراهم نشود، به طور حتم اصلاحات اقتصادی با موانع بسیاری مواجه خواهد بود.