مختل‌کننده رشد
حمید قنبری از آثار اقتصادی و امنیتی رشد مطالبات معوق و سوخت شدن سرمایه بانک‌ها می‌گوید
حمید قنبری می‌گوید: ضعف در قوانین و مقررات و همچنین ضعف در اجرای قوانین و مقررات در روند فزاینده مطالبات غیرجاری نقش جدی و فزاینده‌ای داشته است. می‌توان گفت کمتر نظام حقوقی وجود دارد که به اندازه نظام حقوقی ایران از بدهکار بدحساب حمایت کند.
مجموعه‌ای از دلایل اقتصادی و حقوقی باعث سرعت بالای رشد مطالبات غیرجاری شده‌اند. یکی از این دلایل اقتصادی در سال‌های اخیر و به‌خصوص در دولت‌های نهم و دهم این بوده که نرخ سود بانکی به صورت دستوری پایین نگه داشته شده است. عامل دیگری که باعث تسریع در روند رشد بدهی‌های معوق بانک‌ها شد، رکود در بخش واقعی اقتصاد بود. در همین راستا می‌توان به سیاست حفظ نرخ ارز در حد پایین در چند سال گذشته نیز اشاره کرد. دولت، با دلایل مختلف سیاسی اعم از داخلی و بین‌المللی در سال‌های اخیر تلاش کرد تا با مداخله در بازار ارز، نرخ ارز را پایین نگه دارد. این امر در نهایت منجر به مطلوبیت واردات و عدم مطلوبیت تولید داخلی و صادرات شد و در نهایت، بنگاه‌های تولیدی و خدماتی داخلی از این امر متضرر شدند. همین امر باعث شد که توانایی آنها در بازپرداخت به موقع تسهیلات دریافتی به طور جدی کاهش پیدا کند. اینها مواردی است که حمید قنبری حقوقدان و کارشناس نظام بانکی در بررسی ریشه‌های رشد مطالبات غیرجاری بانک‌ها می‌گوید. او معتقد است که ضعف در قوانین و مقررات و همچنین ضعف در اجرای قوانین و مقررات در روند فزاینده مطالبات غیرجاری نقش جدی و فزاینده‌ای داشته است. می‌توان گفت کمتر نظام حقوقی وجود دارد که به اندازه نظام حقوقی ایران از بدهکار بدحساب حمایت کند. قنبری در جمع‌بندی این بحث تصریح می‌کند که کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها که در نتیجه این وضعیت ایجاد می‌شود روند رشد و توسعه در کشور را با اختلال مواجه می‌کند و باعث می‌شود که بسیاری از منابع با ارزش بانکی که می‌توانند صرف توسعه کسب‌وکارها شوند، از چرخه اقتصاد خارج شوند.
♦♦♦
به نظر شما با توجه به گزارش اخیر کمیسیون اصل 90 مجلس، اینکه وام‌های یک میلیارد‌تومانی در قیاس با وام‌های 10 تا 100 میلیارد‌تومانی نسبت کمتری از مطالبات غیرجاری را به خود اختصاص داده‌اند چه پیامی برای اقتصاد و نظام بانکی کشور به همراه دارد؟
این مطلب، چندان عجیب به نظر نمی‌رسد. اگر مقایسه ساده‌ای میان تسهیلات اعطاشده توسط بانک‌ها از حیث میزان وثایق آنها داشته باشیم، این نکته به سادگی روشن می‌شود که تسهیلات خرد، وثایق نسبتاً سنگین‌تر و تسهیلات کلان، وثایق نسبتاً سبک‌تری دارند. این امر، دلایل چندی دارد. نخست اینکه اشخاصی که تسهیلات کلان را تقاضا میکنند معمولاً مشتریان شناخته‌شده بانک‌ها هستند و همین شناخت باعث می‌شود که وثایق کمتری از آنها اخذ شود؛ حال آنکه تسهیلات خرد، معمولاً به مشتریانی ارائه می‌شوند که برای بانک‌ها ناشناخته هستند و از آنجا که بانک‌ها معمولاً نسبت به مشتریان مزبور شناخت ندارند، سعی میکنند این خلأ اطلاعات را با اخذ وثایق مطمئن و کافی از مشتریان پر کنند.
از این‌رو، معمولاً از مشتریانی که تسهیلات خرد دریافت میکنند وثایق ملکی و سایر تضامین معتبر نظیر سپرده بانکی اخذ می‌شود ولی از مشتریانی که تسهیلات کلان و قابل توجه اخذ میکنند به وثایقی همچون چک، سفته یا حتی قرارداد لازم‌الاجرای بانکی اکتفا می‌شود. دوم اینکه وثایق مشتریان بزرگ بانک‌ها حتی اگر از جهت ارزش، قابل توجه باشند از جهت سهولت نقد‌شوندگی وضعیت مطلوبی ندارند. به عنوان مثال، وثیقه یک کارخانه پتروشیمی یا نیروگاه در بسیاری از موارد، خود طرح یا زمین آن است. در صورتی که دریافت‌کننده این‌گونه تسهیلات نسبت به پرداخت به موقع تعهدات خود اقدام نکند، بانک لاجرم باید نسبت به طرح دعوی و وصول مطالبات خود از محل وثایق اقدام کند. مشکلی که در رابطه با این‌گونه وثایق وجود دارد این است که فروش آنها به سادگی ممکن نیست و مشتریان متعددی برای آنها وجود ندارند. سوم اینکه مشتریان بزرگ بانک‌ها که تسهیلات قابل توجه را اخذ میکنند، طبیعتاً از امکانات بیشتری نیز برای تاثیرگذاری بر عملیات برخی مدیران و کارکنان بانک‌ها و متقاعد کردن آنها به سهل گرفتن برخی الزامات برخوردارند. متاسفانه فساد اداری و مالی پدیده‌ای است که در همه کشورهای جهان به درجات و مراتب وجود دارد و هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند که به کلی از این بلیه مبراست. در نظام بانکی ایران نیز مشکلات و مسائلی از این دست وجود دارند و هر چقدر که مشتریان، بزرگ‌تر باشند، از امکانات بیشتری برای عدم اجرای الزامات بانکی و مقرراتی در مورد خود برخوردار هستند.
دلایل سرعت رشد بالای مطالبات غیرجاری چیست؟
مجموعه‌ای از دلایل اقتصادی و حقوقی باعث سرعت بالای رشد مطالبات غیرجاری شده‌اند. یکی از این دلایل اقتصادی در سال‌های اخیر و به‌خصوص در دولت‌های نهم و دهم این بوده است که نرخ سود بانکی به صورت دستوری پایین نگه داشته شده است. پایین بودن نرخ سود بانکی به این معناست که بانک‌ها مکلف شده‌اند تسهیلات بانکی را با نرخی اعطا کنند که با واقعیت‌های بازار و نرخ توم همخوانی نداشته است. این امر، باعث شده است که تسهیلات بانکی عملاً به صورت یک رانت درآمده است و در برخی مقاطع، حتی نرخ سود تسهیلات بانکی از نرخ سود سپرده بانکی پایین‌تر بود. در چنین شرایطی، برای اشخاص حقیقی و حقوقی به‌صرفه بود که تسهیلاتی را از بانک‌ها دریافت کنند و این تسهیلات را به صورت سپرده نزد همان بانک‌ها یا سایر بانک‌ها نگهداری کنند. تفاوت سودی که از این جهت عاید آنها می‌شد، نوعی سود بدون هزینه بود که عملاً به زیان شبکه بانکی منجر می‌شد. در آن شرایط، عملاً برای اشخاص به‌صرفه بود که بدهی خود به شبکه بانکی را به موقع پرداخت نکنند. حتی جریمه‌هایی که برای اشخاص در چنین شرایطی وضع می‌شد به نحوی نبود که آنها را وادار به پرداخت به موقع تعهدات خود به بانک‌ها کند. این شرایط، باعث شده بود که میزان بدهی‌های معوق به شبکه بانکی به نحو فزاینده‌ای افزایش پیدا کند.
عامل دیگری که باعث تسریع در روند رشد مطالبات معوق بانک‌ها شد، رکود در بخش واقعی اقتصاد بود. بنگاه‌های اقتصادی که وام‌هایی را برای اجرای طرح‌های اقتصادی دریافت کرده‌اند، در صورتی می‌توانند تعهدات خود را به موقع انجام دهند که پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی آنها موفق باشند و بازده مطلوب را داشته باشند. در شرایط رکود، طرح‌های اقتصادی بازده مطلوب را ندارند و از این‌رو توانایی دریافت‌کنندگان تسهیلات برای پرداخت به موقع تعهدات خود، در حد مطلوب نیست.
در همین راستا می‌توان به سیاست حفظ نرخ ارز در حد پایین در چند سال گذشته نیز اشاره کرد. دولت، با دلایل مختلف سیاسی اعم از داخلی و بین‌المللی در سال‌های اخیر تلاش کرد تا با مداخله در بازار ارز، نرخ ارز را پایین نگه دارد. این امر در نهایت منجر به مطلوبیت واردات و عدم مطلوبیت تولید داخلی و صادرات شد و در نهایت، بنگاه‌های تولیدی و خدماتی داخلی از این امر متضرر شدند. همین امر باعث شد که توانایی آنها در بازپرداخت به موقع تسهیلات دریافتی به طور جدی کاهش پیدا کند.
به طور مشخص ضعف قوانین و مقررات را تا چه اندازه در این اتفاق سهیم می‌دانید؟
ضعف در قوانین و مقررات و همچنین ضعف در اجرای قوانین و مقررات در روند فزاینده مطالبات غیرجاری نقش جدی و فزاینده‌ای داشته است. می‌توان گفت کمتر نظام حقوقی وجود دارد که به اندازه نظام حقوقی ایران از بدهکار بدحساب حمایت کند. متاسفانه در کشور ما به انحای مختلف شاهد حمایت از بدهکاران بدحساب هستیم. مکرر شنیده می‌شود که بانک‌ها و موسسات اعتباری به دلیل اخذ جریمه از بدهکارانی که تسهیلات خود را به موقع پرداخت نکرده‌اند از سوی مقامات و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی تخطئه و متهم به رباخواری و عناوین دیگری نظیر آن می‌شوند. این در حالی است که اگر شخصی تعهدات خود را به موقع ایفا کند، بانک‌ها دلیلی برای اخذ جریمه تاخیر تادیه از وی ندارند. در چنین شرایطی، بانک‌ها به‌شدت تحت فشار قرار می‌گیرند که با بدهکاران بدحساب مماشات کنند. به عبارت دیگر، حساسیت مقامات سیاسی و مذهبی روی اخذ جریمه از مشتریان بدحساب بیشتر از عدم پرداخت به موقع بدهی‌هاست. این امر، تاثیر خود را بر روند افزایش بدهی‌های معوق بر جای می‌گذارد.
نظام حقوقی و قانونی کشور نیز رویکرد مشابهی دارد. قوانین و مقررات جاری کشور به انحای مختلف درصدد آن برآمده‌اند که از مشتریانی که از بانک‌ها وام گرفته‌اند و بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت نکرده‌اند حمایت کنند. در این راستا، می‌توان به قوانینی اشاره کرد که بانک‌ها را از گرفتن وکالت از مشتریان برای انتقال وثیقه به خود منع میکنند. همچنین، قوانین و مقررات ثبتی که تشریفات دشواری را برای اجرای املاکی که در وثیقه قرار گرفته‌اند معین میکنند، نقش قابل توجهی در افزایش مطالبات غیرجاری و معوق داشته‌اند.
علاوه بر اینها، مقررات مربوط به ورشکستگی در کشور نیز نقش مهمی در افزایش مطالبات معوق و غیرجاری داشته‌اند و اکنون به یکی از معضلات جدی نظام بانکی در وصول مطالبات خود مبدل شده‌اند. نظام حقوقی ایران، عملاً از تاجر ورشکسته در مقابل طلبکاران حمایت می‌کند و این حمایت، باعث سوءاستفاده‌هایی به زیان بانک‌ها نیز شده است. به این صورت که اشخاصی با ثبت شرکت‌هایی که سرمایه چندانی ندارند، نسبت به دریافت تسهیلات از بانک‌ها اقدام میکنند و سپس، هنگام بازپرداخت تسهیلات با اعلام ورشکستگی، عملاً بانک را در عداد غرمایی که مطالباتشان سوخت می‌شود قرار می‌دهند. وجود نداشتن مجازات‌های جدی و موثر برای ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب، این نوع سوءاستفاده‌ها را افزایش می‌دهد.
ضعف سیستم نظارتی بانک مرکزی چطور؟
در این رابطه لازم است مفهوم سیستم نظارتی بانک مرکزی و کارکرد آن روشن شود. درست است که هم بانک مرکزی، هم دولت و هم مردم خواستار آن هستند که سیستم نظارتی بانک مرکزی تقویت شود اما این نکته نیز مسلم است مفهومی که از نظارت بانک مرکزی وجود دارد در نظر دولت، بانک مرکزی و مردم یکسان نیست. دولت و مردم، خواستار آن هستند که بانک مرکزی بر کلیه عملیات بانک‌ها از حیث مطابقت آنها با کلیه قوانین، مقررات و استانداردها نظارت داشته باشد؛ حال آنکه بانک مرکزی، کارکرد نظارتی خود را شامل نظارت احتیاطی می‌داند که عبارت است از اینکه بانک‌ها وضعیت مالی سالمی داشته باشند و بتوانند ریسک‌های مختلف خود از جمله ریسک نقدینگی و ریسک عدم تطابق سررسیدها را مدیریت کنند. از سوی دیگر، دولت و مردم از نظارت بانک مرکزی این توقع را دارند که بر اعطای تسهیلات نظارت داشته باشد تا منابع بانکی در اختیار اشخاصی که صلاحیت دریافت آنها را ندارند قرار نگیرد. به عنوان مثال دولت و مردم توقع دارند که منابع بانکی در اختیار بدهکاران بدحساب قرار نگیرد، کسانی که تسهیلات را دریافت میکنند به موقع آنها را بازپرداخت کنند و در صورتی که این کار را نکردند، با آنها برخورد قاطع و مناسب انجام شود و از بانک مرکزی نیز انتظار دارند که بر حسن انجام این‌گونه امور نظارت کند. روشن است که چنین اختلافی در تعریف نظارت بانک مرکزی باعث می‌شود که در خصوص ارزیابی این نظارت نیز میان مردم، دولت و بانک مرکزی اختلاف وجود داشته باشد. واقعیت است که بانک مرکزی نه نیروی کارشناسی لازم نه منابع کافی برای نظارت بر کلیه تسهیلات بانک‌ها و حصول اطمینان از بازگشت به موقع آنها را دارد. با این حال، باید توجه داشت که مطالبات غیرجاری در مواردی که موجب ریسک سیستمی می‌شوند به بانک مرکزی ارتباط پیدا میکنند و بانک مرکزی باید بر آنها نظارت داشته باشد.
در این راستا لازم است که اولاً بانک مرکزی میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها و شبکه بانکی را به‌دقت و به‌روز بداند، و ثانیاً در مواردی که این مطالبات غیرجاری از حد مشخصی فراتر می‌روند و برای بانک‌ها ریسک‌های مالی جدی ایجاد میکنند، بانک‌ها را وادار کند که اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهند. با این حال، باید توجه داشت که وقتی مشکل مطالبات غیرجاری صرفاً برای یک یا چند بانک وجود داشته باشد، حل آن چندان پیچیده نیست اما در شرایطی که این امر در شبکه بانکی حالت اپیدمی پیدا کرده باشد و اکثر بانک‌های کشور با آن درگیر باشند، باید اقدامات اساسی و اضطراری انجام شود که هزینه‌های قابل توجهی هم خواهد داشت اما ضروری است.
تا چه اندازه دو پدیده انتخاب نادرست و مخاطره اخلاقی را در این رابطه موثر می‌دانید؟
انتخاب نادرست و مخاطره اخلاقی تا حدودی در نظام‌های بانکی کشورهای مختلف وجود دارند اما باید توجه داشت که انتخاب نادرست و مخاطره اخلاقی، هر دو بیش از آنکه علت باشند معلول هستند. انتخاب نادرست، معلول وجود نداشتن اطلاعات کافی برای بانک‌ها و موسسات مالی است. هنگامی که یک بانک نتواند اعتبار مشتری را با ابزارهای شناخته‌شده بین‌المللی ارزیابی کند، ناچار از انتخاب نادرست می‌شود. همچنین، در صورتی که یک بانک نتواند مشتریان خود را به این نتیجه برساند که عواقب عدم پرداخت به موقع تسهیلات بسیار جدی و پرهزینه است، مخاطره اخلاقی نیز ایجاد خواهد شد. به نظر می‌رسد که باید از عواملی که موجب مخاطره اخلاقی و انتخاب نادرست می‌شوند اجتناب کرد و این دو را نمی‌توان علت نهایی ایجاد مشکل مطالبات غیرجاری محسوب کرد.
به نظر شما چه ابزارهای حقوقی و قضایی مناسبی می‌توان برای پیشگیری و کاهش مطالبات غیرجاری پیش گرفت؟ نظام قضایی کشور چگونه می‌تواند از سوخت شدن بیشتر مطالبات بانک‌ها جلوگیری کند؟
در مساله مطالبات غیرجاری نیازی نداریم که چرخ را از نو اختراع کنیم. این مساله در همه کشورها به یک نحو قابل طرح است. در کشورهای غربی، راهکارهایی برای حل این مشکل طراحی شده است و این راه‌حل‌ها نتیجه‌بخش هم بوده است. شناسایی دقیق مشتریان، اعتبار‌سنجی آنها، استفاده از بانک‌های اطلاعاتی در مورد اینکه مشتریان بدهی خود را پرداخت کرده‌اند یا خیر، تعیین حد اعتباری برای مشتریان، ایجاد سیستم مرکزی نگهداری اطلاعات دارایی‌های تحت وثیقه و بسیاری امور دیگر از این دست، کمک میکنند که هزینه پایبند نبودن به تعهدات اشخاص در جامعه بسیار بالا رود و بدین ترتیب، میزان مطالبات غیرجاری به تدریج کاهش پیدا می‌کند و ایفای به موقع تعهدات به فرهنگ عمومی در جامعه مبدل می‌شود. به نظر می‌رسد که در این مورد، بیش از آنکه محتاج ابتکار و ارائه راهکارهای جدید باشیم، نیازمند این باشیم که از تجربیات و دانش دیگران بیاموزیم و آن تجریبات را به کار ببندیم.
آثار اقتصادی و احیاناً امنیتی سوخت شدن بخشی از سرمایه بانک‌ها که به شکل مطالبات معوق درآمده است، چیست؟
پاسخ گفتن به این پرسش چندان دشوار نیست و می‌توان به سادگی اظهار نظر کرد که کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها که در نتیجه این وضعیت ایجاد می‌شود روند رشد و توسعه در کشور را با اختلال مواجه می‌کند و باعث می‌شود که بسیاری از منابع با‌ارزش بانکی که می‌توانند صرف توسعه کسب‌وکارها شوند، از چرخه اقتصاد خارج شوند. با این حال، آنچه مهم است یافتن راه‌حل برای این مشکل و جلوگیری از تکرار و تشدید آن در آینده است. به نظر می‌رسد در این مورد، بیش از آنکه دولت و نظام بانکی باید اقدام کنند، قوه قضائیه و مجلس هستند که باید رویه‌ها و ساختارهای موجود را تغییر دهند و علاوه بر آن، باید در سطح فرهنگی و همچنین آموزه‌های مذهبی بر ایفای دین و آثار سوء جدی آن بیشتر تاکید شود.
هزینه تصمیمات اشتباه مدیران بانک‌ها را چه کسانی می‌پردازند؟
اگرچه نقش نظام بانکی و مدیران آن را در ایجاد مشکلات یادشده نمی‌توان انکار کرد اما با این نکته موافق نیستم که تنها مقصر یا حتی مقصر اصلی مطالبات معوق، مدیران بانک‌ها هستند. همان‌طور که قبلاً اشاره شد، مجموعه‌ای از عوامل و بازیگران در این رابطه نقش داشته‌اند و باید همه آنها را در کنار یکدیگر ملاحظه کرد. معمولاً ساده‌ترین کار این است که بانک‌ها یا بانک مرکزی را دلیل همه مشکلات نظام بانکی قلمداد کنیم و به سایر مسائل و نقش سایر بازیگران در این رابطه توجه نکنیم. اما چنین رویکردی واقع‌بینانه و سازنده نیست و لازم است نقش دستگاه‌ها و نهادهای مختلف خصوصاً قانونگذار و قوه قضائیه در ایجاد و تشدید این‌گونه مشکلات مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر، اگر قوانین و مقررات کافی برای پیشگیری از این مشکلات وجود داشت و قوه قضائیه نیز سرعت مطلوب برای رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای آرا را داشت قطعاً بخش قابل توجهی از مشکل مطالبات غیرجاری به صورت فعلی وجود نداشت.
