ابزارهای مغفول‌مانده تجاری

آخرین آمارهای گمرک ایران نشان از تراز تجاری حدود منفی چهار میلیارد‌دلاری ایران در پایان آبان‌ماه سال 96 دارد و برخلاف روند صعودی واردات، روند صادرات همچنان نزولی است. علت منفی بودن تراز بازرگانی کشور چیست؟ برای پاسخ به این سوال نیاز است که جزئیات این تجارت را مورد بررسی قرار داد.

بر اساس آمار منتشرشده گمرک در هشت‌ماهه سال جاری ارزش صادرات غیرنفتی کشور 488 /28 میلیارد دلار بوده است که 21 /1 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نشان داده است. ترکیب دقیق صادرات هشت‌ماهه امسال در آمار گمرکی مشخص نیست تا بتوان به تحلیل آن اقدام کرد. گمرک در گزارش‌های کوتاه و خبر‌گونه خود از الگوی مشخصی پیروی نمی‌کند. در هشت‌ماهه سال قبل بالغ بر 15 میلیارد دلار (54 درصد) از صادرات غیرنفتی را میعانات گازی و گازهای طبیعی و فرآورده‌های پتروشیمی تشکیل داده بود. به موجب آمار هفت‌ماهه سال 1396 بالغ بر 8 /7 میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی کشور را میعانات گازی، پروپان، پلی‌اتیلن، روغن‌های سبک، متانول، بوتان مایع، اتیلن و سایر گازهای هیدروکربوری تشکیل می‌دهد. میزان صادرات فرآورده‌های پتروشیمی در هفت‌ماهه امسال نیز همین رقم (8 /7 میلیارد دلار) بوده است که سهم آنها در صادرات هفت‌ماهه سال 1396 به 63 درصد می‌رسد. این ارقام را نمی‌توان صادرات غیرنفتی واقعی تلقی کرد. ترکیب فعلی صادرات غیرنفتی انتظارات جامعه را برآورده نمی‌کند.

پیش‌بینی منفی‌تر شدن تراز تجاری

میزان واردات کشور در هشت‌ماهه سال 1396 حدود 419 /32 میلیارد دلار بوده که 52 /17 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل (عدد 5 /27 میلیارد دلار) افزایش یافته است. بخشی از این واردات مربوط به افزایش شدید واردات محصولات کشاورزی است. فعلاً بیش از یک میلیارد دلار در هشت‌ماهه امسال برنج وارد شده در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل 520 میلیون دلار بوده است. واردات ذرت دامی و سویا در هشت‌ماهه پارسال 1468 میلیون دلار و در 9‌ماهه اول امسال 1649 میلیون دلار بوده است. واردات خودرو و قطعات آن روند صعودی به خود گرفته و حدود 10 درصد کل واردات سال جاری را به خود تخصیص داده است. در مجموع ارزش صادرات غیرنفتی در سال جاری 43 میلیارد دلار برآورد می‌شود که تغییر محسوسی نسبت به ارزش صادرات سال 1395 نشان نخواهد داد.

 افزایش 10‌درصدی نرخ ارز در حدی نیست که در افزایش صادرات جهش ایجاد کند. بر اساس نظر صاحب‌نظران نرخ ارز سالانه باید معادل با تفاضل نرخ تورم داخلی و بین‌المللی تغییر کند، افزایش خیلی بیشتر از این رقم به نفع کشور نیست که بانک مرکزی برای افزایش درآمدهای کشور اجازه دهد دلار به سیر صعودی خود ادامه دهد. از طرف دیگر حدود 78 درصد ارزش واردات کشور را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد و بالا رفتن نرخ ارز قیمت تمام‌شده این کالاها را بالا خواهد برد که بر قدرت رقابت صادرکنندگان تاثیر منفی خواهد گذاشت. ارزش واردات کشور اگر موانع خاصی ایجاد نشود در سال جاری به 48 میلیارد دلار خواهد رسید. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که تراز منفی چهار میلیارد‌دلاری هشت‌ماهه سیر نزولی را طی کند. این رقم تا پایان سال احتمالاً به پنج میلیارد دلار خواهد رسید.

تکیه بر پتروشیمی و میعانات گازی

در هفت‌ماهه سال 1396 میزان صادرات میعانات گازی 10491 تن به ارزش 4115 میلیون دلار و در مدت مشابه سال قبل 10754 تن به ارزش 4217 میلیون دلار بوده که کاهش وزنی و ارزشی آن 4 /2 درصد و یکسان است. در مورد محصولات پتروشیمی صادرات آنها در هفت‌ماهه امسال 15845 تن به ارزش 7801 میلیون دلار و در مدت مشابه سال قبل 17324 تن به ارزش 7867 میلیون دلار بوده که به‌‌رغم 5 /8 درصد کاهش وزنی، از لحاظ ارزشی کمتر از یک درصد کاهش نشان داده است. این روند می‌تواند ناشی از دو عامل باشد.

1- افزایش بهای برخی از فرآورده‌های پتروشیمی صادراتی نسبت به دوره مشابه سال قبل

2- تغییر ترکیب اقلام پتروشیمی صادره و برخی از فرآورده‌هایی که ارزش بیشتری دارند.

به هر حال این روند، روندی مثبت است و نمی‌تواند مایه نگرانی باشد.

 برجام و تجارت خارجی

بازارهای عمده صادرات ایران در هفت‌ماهه سال 1395 عبارت بودند از: چین، امارات متحده عربی، عراق، ترکیه و جمهوری کره. در هشت‌ماهه امسال کشورهای چین، امارات متحده عربی، عراق و جمهوری کره همچنان در زمره بازارهای عمده صادراتی ایران بوده و افغانستان که در رده هفتم سال قبل بوده است به رده پنجم صعود کرده و ترکیه احتمالاً دو پله سقوط کرده است. بازارهای عمده صادراتی یک کشور در یک دوره یک‌ساله چندان دستخوش تحول نمی‌شود. بدیهی است که تاثیر «برجام» در تجارت خارجی کشور در یک سال اخیر چندان محسوس نبوده است. ارزش صادرات غیرنفتی ایران به کشورهایی مانند ایتالیا، آلمان و ژاپن که احتمالاً می‌توانست تحت تاثیر «دستاوردهای برجام» باشد حتی در مقایسه با کشورهایی مانند پاکستان، اندونزی، عمان و تایلند –‌که به ترتیب در هفت‌ماهه اول امسال 340، 295، 450 و 294 میلیون دلار از ایران کالا خریداری کرده‌اند کمتر و صادرات غیرنفتی ما به این کشورها در هفت‌ماهه 96 به شرح زیر است:

♦ ژاپن 262 میلیون دلار

♦ ایتالیا 188 میلیون دلار

♦ آلمان 165 میلیون دلار

برجام احتمالاً در افزایش صادرات نفت ایران به اتحادیه اروپا یا ژاپن تاثیر گذاشته است. به هر حال پس از امضای توافق «برجام» ده‌ها هیات اقتصادی و بازرگانی به ایران سفر کرده و صدها جلسه مذاکره با مسوولان سازمان‌های دولتی وزارتخانه‌ها و بخش خصوصی انجام دادند که نتایج آنها هنوز در بخش تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری، انتقال تکنولوژی و اکتشافات معدنی آشکار نشده است. تا زمانی که ترکیب دقیق صادرات کشور ازسوی گمرک انتشار نیابد نمی‌توان در مورد علل عدم تناسب تغییر وزنی و ارزشی صادرات به برخی از کشورها (از جمله عراق، چین و امارات) اظهار نظر کرد. اما افزایش ارزش صادرات در شرایطی که حجم آن (وزن صادرات) کاهش یابد می‌تواند ناشی از افزایش بهای اقلام صادراتی یا تغییر نوع کالاهای صادراتی باشد، هر چه کالاهای حجیم کمتر (مانند مصالح ساختمانی، سیمان، فولاد و‌...) صادر و در عوض اقلامی مانند انواع پارچه، مواد غذایی، زعفران، پسته و‌... بیشتر صادر شود، بدیهی است که در کاهش وزنی صادرات و افزایش ارزشی آن تاثیرگذار خواهد بود.

نرخ ارز و تجارت

پایین نگه داشتن نرخ ارز نوعی یارانه به واردات است و بر روند توسعه صادرات تاثیر منفی خواهد گذاشت. تضعیف ارزش پول ملی (یعنی بالا بردن قیمت ارزهای خارجی) در کوتاه‌مدت می‌تواند به توسعه صادرات کمک کند اما به تدریج اثرات این تضعیف خنثی خواهد شد، به ویژه اگر سهم مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای به کار‌رفته در ساخت کالاهای صادراتی بالا باشد. در شرایط فعلی اگر دولت از کنترل نرخ ارز دست بردارد اثرات منفی زیادی در کل اقتصاد خواهد داشت و نرخ تورم به‌شدت افزایش خواهد یافت. سهم صادرات غیرنفتی در تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از 10 درصد است. اگر مجموعه خسته، فرتوت و کهنسال و بی‌حال مدیریت تجارت خارجی کمی انگیزه پیدا کند باید از روش‌های دیگری برای حمایت از صادرات استفاده کنند تا تبعات منفی بر کل اقتصاد نداشته باشد.

تعرفه و تجارت

بدیهی است که تعیین نرخ تعرفه بهینه برای کالاهای وارداتی به دلایل گوناگون از اهمیت زیادی برخوردار است. حذف تعرفه‌های گمرکی در برخی از مناطق دنیا که آزادترین اقتصاد را دارند (مانند سنگاپور و هنگ‌کنگ) از مولفه‌های مهم تاثیرگذار در رونق اقتصادی آنهاست زیرا دولت از صنایعی که ارزان‌ترین مواد اولیه کالاهای واسطه‌ای یا تکنولوژی را وارد می‌کنند در مواردی بیش از 20 درصد مالیات بر درآمد اخذ می‌کند که ده‌ها برابر عدم‌النفع ناشی از حذف تعرفه‌های گمرکی است. اغلب کشورهایی که سطح تعرفه‌های آنها بالاست کشورهایی هستند که اقتصاد ضعیفی دارند و در زمره قطب‌های تجاری مطرح دنیا محسوب نمی‌شوند. روند تصمیم‌گیری در مورد تعرفه‌ها در حال حاضر در وزارت صنعت، معدن و تجارت تناسبی با شعارهای قبلی در خصوص اقتصاد آزاد و کاهش تعرفه و تعامل با تجارت جهانی ندارد.

 در اتحادیه اروپا، ایالات متحده، چین و ژاپن، میانگین موزون تعرفه گمرکی به ترتیب 7 /2، 1 /2، 1 /4 و 2 /2 درصد است. در کشورهایی مانند ترکیه، مالزی و اندونزی میانگین ساده تعرفه به ترتیب 6 /9، 5 /6 و 7 درصد است. اگرچه میانگین ساده تعرفه‌های ایران را سازمان تجارت جهانی 19 درصد و میانگین موزون آن را 15 درصد برآورد می‌کند اما با توجه به هزینه‌های متعدد دیگری که به واردات تحت عناوین مختلف تعلق می‌گیرد این رقم به مراتب بالاتر است. افزایش تعرفه‌ها علاوه بر تبعات منفی که بر رقابت‌پذیری کالاهای تولیدی کشور دارد و به زیان مصرف‌کنندگان است واکنش طرف‌های تجاری را برمی‌انگیزد و بسترسازی برای ورود به سازمان تجارت جهانی (WTO) را به تاخیر می‌اندازد و از همه مهم‌تر آنکه به افزایش حجم واردات قاچاق کمک می‌کند.

 از آنجا که گشایش اعتبار اسنادی برای اغلب کالاهای وارداتی -در شرایط شبه‌تحریم- کار دشواری است، در مواردی هزینه انتقال ارز به روش‌های غیرمتعارف رقمی معادل با میانگین تعرفه‌ها بر قیمت کالاهای وارداتی می‌افزاید. لذا از این مکانیسم جز در موارد استثنایی نمی‌توان برای کاهش واردات کمک گرفت که اگر سازمان توسعه تجارت تعامل خودش با صادرکنندگان، اتاق‌های بازرگانی و سایر فعالان اقتصادی را کمی متوازن و منطقی‌تر کند، حتماً این موارد مشورتی، برای اتخاذ تصمیم درست را دریافت می‌کند.

راه‌های توسعه صادرات

برای توسعه صادرات راه‌حل‌های شناخته‌شده‌ای وجود دارد که بارها گفته شده است. از آن جمله عباتند از:

1- برطرف کردن مشکلات اعتباری و ضمانتنامه‌ای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و اعطای مشوق‌های صادراتی به آنها به منظور از قوه به فعل درآوردن توان صادراتی این بخش که بین 25 تا 30 میلیارد دلار (در یک دوره پنج‌ساله) برآورد می‌شود. ارزش صادرات خدمات فنی-مهندسی ایران در شش‌ماهه اول امسال کمتر از 5 /0 میلیارد دلار بوده که این رقم نشان می‌دهد تا چه حد اهمیت این بخش در مدیریت خسته تجارت خارجی، نادیده گرفته شده است.

2- تدوین برنامه درازمدت توسعه صادرات غیرنفتی کشور با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

3- افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات ایران که در حال حاضر تنها نهاد اعتباری اعطاکننده تسهیلات به بخش صادرات است.

4- تجدیدنظر در سیستم مشوق‌های صادراتی از طریق مطالعه تطبیقی روش‌های تشویق صادرات در چند کشور منتخب که اقتصاد آنها مشابه اقتصاد کشور ماست.

5- اصلاح ساختار تشکیلاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت و انتزاع بخش تجارت خارجی از آن با تبدیل آن به یک نهاد پیشرو، دانش‌بنیان و کارآمد یا حداقل تزریق کارآمدی به نهاد موجود.

6- تجدید نظر در قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اصلاح ساختار آن به منظور کاهش نقش دولت در این اتاق و تقویت بخش خصوصی توانمندی که مصالح اقتصادی جامعه را بر منافع گروه‌های خاص ارجح بداند.

7- انتزاع بخش «صنایع دستی» از سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و‌... و تشکیل یک نهاد بازرگانی که زیر نظر بخش تجارت خارجی انجام وظیفه کند.

8- ارزشیابی عملکرد مناطق آزاد کشور که سهم آنها در ارزش صادرات کشور در سال‌های 1394 و 1395 کمتر از یک درصد بوده است و اصلاح قانون تاسیس این مناطق و وابستگی تشکیلاتی آنها با توجه به عملکرد مناطق آزاد موفق در چند کشور آسیای جنوب شرقی (مالزی، چین، تایوان، سنگاپور و‌...)

9- ارزشیابی عملکرد «شورای رقابت‌» و نقشی که باید در تحقق موادی از قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ایفا کند و همچنین تدوین استراتژی رقابت‌پذیری اقتصاد کشور که چند دهه از انجام آن غفلت شده است.

10- فعال کردن سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در بخش اقتصادی و تجهیز آنها به کادر اقتصادی و بازرگانی کارآمد و تدوین خط مشی «دیپلماسی اقتصادی کشور» و ملزم کردن همه سازمان‌ها و نهادها به تبعیت از آن.

11- برطرف کردن مشکلات اعتباری صادرکنندگان و ارائه تسهیلات مناسب به آنان برای تامین سرمایه در گردش و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی.

12- تعیین خط مشی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علوم و فناوری و هدایت آنها به سمت تولید کالاهای «های‌-تک» و اقلام جدید که امکان صدور آنها به همه بازارهای جهان وجود دارد.

13- تلاش به منظور بهره‌برداری کامل از ظرفیت بازارهای صادراتی موجود (به ویژه در کشورهای همسایه، جمهوری‌های آسیای میانه و کشورهای عضو «پیمان شانگهای»، «سازمان همکاری اقتصادی‌» و کشورهای آسیای جنوب‌شرقی) تا زمانی که دسترسی به بازارهای جدید به دلایلی دشوار به نظر می‌رسد.

مدیریت به جای ممنوعیت

در ادامه این تحلیل می‌خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که بهترین راه‌های مدیریت واردات چیست؟ آیا ممنوعیت می‌تواند بهترین راهکار مدیریت واردات باشد؟ پس از پاسخ به این سوال شاید بتوان پاسخی به هم برای این سوال یافت که چگونه می‌توان تراز تجاری کشور را در ماه‌های آینده یا در سال‌های آینده مثبت کرد؟ بدون شک برای تعدیل روند واردات کشور و همچنین هدفمند کردن و سمت دادن واردات در جهت تامین نیازهای اساسی و ضروری و به‌کار انداختن چرخه تولید کشور و نیز حرکت به سمت تولیدات معطوف به صادرات باید واردات کشور به خوبی تنظیم و مدیریت شود.

استفاده از ابزارهای تشویقی، ساماندهی قوانین و مقررات، تعدیل نرخ ارز، استفاده مناسب از تعرفه و استفاده مناسب از مناطق آزاد در جهت ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و توسعه صادرات و افزایش درون‌زایی و برونگرایی اقتصاد است تا با مدیریت واردات اهداف اقتصاد مقاومتی محقق شود و آسیب‌پذیری کشور در برابر تهدیدات خارجی کاهش یابد. استفاده از موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای در جهت مدیریت واردات با تحقق شرایطی مجاز است. از سوی دیگر تسهیل تجارت قانونی به همراه تشدید برخورد با قاچاق کالا، کارایی سیاست‌های مدیریت واردات را افزایش می‌دهد.

مدیریت واردات بدون تمرکز و تحلیل اطلاعات بخش تولید و تمرکز بر استراتژی صنعتی کشور موثر نخواهد بود. مدیریت واردات و مدیریت تولید و مصرف ارتباط مستقیمی دارند، همچنین سیاست‌های مدیریت واردات در طی زمان می‌تواند بر حسب شرایط و ضرورت تغییر یابد و بازنگری شود. به نظر می‌رسد یکی از ابزارهای اساسی مغفول‌مانده در مدیریت واردات، ساماندهی نهادهای پاسخگو و تخصصی در حوزه واردات است. تشکیل اتحادیه‌های وارداتی یک ابزار موثر در این بخش محسوب می‌شود. مزایایی برای تجارت خارجی به ویژه در حوزه واردات با تشکیل اتحادیه‌های وارداتی ایجاد می‌شود که مواردی از آنها به ترتیب زیر خواهد بود:

♦ تعامل اطلاعات دولت با بخش خصوصی

♦ واگذاری بیش از پیش تصدی‌گری دولت در تجارت خارجی

♦ هماهنگی بخش خصوصی در تنظیم واردات

♦ جلب همکاری بخش خصوصی در تنظیم بازار داخلی

♦ شناخت بازارهای جهانی

♦ گزینش و معرفی بهترین‌ها از جهت کیفیت و قیمت به اعضا

♦ همکاری و هماهنگی در تامین نیازهای دستگاه‌ها و واحدهای تولیدی و تجاری دولتی

♦ همکاری در اعمال مدیریت واردات و تنظیم تراز بازرگانی خارجی

تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که از واردات کالای نهایی و صادرات مواد خام به سمت واردات مواد خام و صادرات کالای با ارزش افزوده بالا حرکت کرده‌اند و در مراحل مختلف توسعه محدودیت‌هایی از طریق ابزارهای حاکمیتی نظیر تعرفه و عوارض و تعیین استاندارد کالای وارداتی وضع کرده‌اند که برخی از این حمایت‌ها هنوز ادامه دارد و حتی عضویت در سازمان تجارت جهانی باعث نشده برخی از کشورها از کمک به تولید برخی کالاها دست بردارند. قابل توجه است که استفاده از ابزارهای حمایتی بر اساس استراتژی مشخص هر کشور طی زمان تغییر یافته است. بدیهی است ابزار ممنوعیت و محدودیت‌های بدون پشتوانه کارشناسی در بلندمدت به هیچ‌وجه در تجارب موفق مدیریت واردات در دنیا وجود ندارد.

شاید بتوان گفت بسیاری از ظرفیت‌های فعلی قانونی در کشور برای مدیریت واردات همچنان مغفول مانده است. به‌طور مثال بر اساس مقررات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده که هم به کالاهای داخلی تعلق می‌گیرد و هم به اقلام وارداتی، می‌توان با بررسی اقلام متفاوت، نرخ‌های مالیات بر ارزش افزوده متفاوتی وضع کرد. می‌توان به این ترتیب الگوی مصرف جامعه را در جهت مثبت تعدیل کرد. از این‌رو می‌توان از این ابزار استفاده و نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقلام غیرضرور و لوکس، به‌خصوص انواعی از آنها را که تولیدی داخلی ندارند در حد بازدارنده‌ای افزایش داد و بر واردات این‌گونه اقلام به نحوی مدیریت کرد که موجب مصرف ارز در اقلام ضروری و حساس شود. با این فرض می‌شود مالیات بر ارزش افزوده کالاهایی از این نوع را شامل 30 درصد و اقلام ضروری را 9 درصد تعیین کرد. نکته حائز اهمیت آن است که کاهش واردات با توجه به ترکیب اقلام وارداتی را نمی‌توان به‌صورت یکجا توصیه کرد زیرا تنها کمتر از 15 درصد از واردات را کالاهای مصرفی تشکیل می‌دهد. تسهیل و روان‌سازی واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای همسو با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. این اقلام بیش از 85 درصد واردات را شامل می‌شود، اتخاذ سیاست‌های انقباضی تاثیرگذار در کل واردات خلاف هدف‌گیری اقتصاد مقاومتی و خلاف منافع واحدهای تولیدی است. لذا در این خصوص نمی‌توان حکم واحدی صادر کرد.