یک بام و دو هوا
رئیس‌جمهور لهستان قانون اصلاحات قضایی را امضا کرد
رئیس‌جمهور لهستان یکی از سه لایحه مورد مجادله سازماندهی قوه قضائیه را امضا کرد، طرحی که منتقدان آن می‌گویند استقلال این قوه را محدود خواهد کرد.
رئیس‌جمهور لهستان یکی از سه لایحه مورد مجادله سازماندهی قوه قضائیه را امضا کرد، طرحی که منتقدان آن می‌گویند استقلال این قوه را محدود خواهد کرد. این اقدام رئیس‌جمهور در حالی رخ می‌دهد که اعضای ارشد حزب حاکم راست‌گرای قانون و عدالت با خشم نسبت به تصمیم آندری دودا در خصوص وتوی دو لایحه از سه لایحه مورد جدل واکنش نشان داده بودند. لوایحی که منتقدان معتقدند به دولت قدرت کنترل بر سیستم قضایی کشور را داده و در جهت تمایلات قدرت‌های خارجی خواهد بود. این اعلامیه در حالی به اطلاع عموم رسید که صدها هزار نفر از مردم لهستان در تظاهرات اعتراضی در ورشو پایتخت این کشور و شهرهای دیگر به خیابان‌ها ریخته و در مقابل دادگاه‌ها با شعارهایی بر ضد دولت مخالفت خود را با این لایحه اعلام کردند. معترضان با در دست داشتن بنرهایی با شعارهایی همچون «دادگاه‌های آزاد» و «آزادی، برابری، دموکراسی» از رئیس‌جمهور خواستند تا هر سه قانون را رد کند. حزب ملی‌گرای قانون و عدالت پس از آنکه در سال 2015 به قدرت رسید، در پی افزایش تسلط دولت بر دادگاه‌ها، دادستان‌ها و نیز رسانه‌ها بوده است. کمیسیون اروپایی در واکنش به این پیشنهاد لهستان را تهدید کرده با تصویب چنین لایحه‌ای، حق رای لهستان را از این کشور خواهد گرفت. فرانس تیمرمن، معاون اول کمیسیون اتحادیه اروپا گفته بود، این قوانین تهدیدهای سازماندهی‌شده علیه حاکمیت قانون را تا حد قابل توجهی افزایش می‌دهد. از سوی دیگر دونالد تاسک، رئیس شورای اروپایی و نخست‌وزیر سابق لهستان نیز هشدار داد، این یک سناریوی سیاه است که می‌تواند در نهایت موجب به حاشیه کشاندن لهستان در اروپا شود. دفتر ریاست‌جمهوری در حالی اعلام کرد دودا سومین لایحه را امضا کرده است که معترضان در بسیاری از شهرها از او خواسته بودند همانند دو لایحه دیگر جلوی این را هم بگیرد. این قانون به وزیر دادگستری که دادستان کلی نیز به حساب می‌آید، اجازه می‌دهد که روسای تمام دادگاه‌های رده پایین کشور را تعیین کند.
ترس مردم از این نیست که دودا به حاکمیت قانون اعتقادی ندارد بلکه آنها از این موضوع می‌ترسند که حزب حاکم به تدریج قوه قضائیه را تحت کنترل خود در‌بیاورد. منتقدان می‌گویند این لایحه خلاف قانون اساسی است، اما از وتوی دو طرح دیگر از سوی رئیس‌جمهور استقبال کردند. یکی از این طرح‌ها به وزیر دادگستری اجازه می‌داد تا به سرعت تمامی قضات دادگاه عالی را برکنار کرده و جانشین آنها را انتخاب کند. دودا می‌گوید قانون دادگاه عالی به دادستان کل قدرت بیش از حدی داده است. بسیاری از لهستانی‌ها قوه قضائیه را فاسد و همچنان تحت تاثیر افکار کمونیستی می‌دانند اما در عین حال، برخی هم تلاش‌های دولت برای اصلاحات قضایی را تلاشی برای افزایش قدرت می‌دانند و معتقدند این موضوع بر دموکراسی در لهستان تاثیر نامطلوبی می‌گذارد.
