آنالیز رشد درآمدهای مالیاتی

رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی با تاکید بر این موضوع که افزایش سهم مالیات در  بودجه، نکته مثبتی است، معتقد است در حال حاضر هنوز این سهم کمتر از 50 درصد اعتبارات هزینه‌ای کشور است. به گفته او، نکته مهمی که باید به آن توجه شود، برقراری تراز عملیاتی در بودجه عمومی دولت است، به این معنی که لازم است، منابع مالی مورد نیاز برای تامین اعتبارات هزینه‌ای (هزینه‌های جاری) از محل درآمدهای جاری و عملیاتی دولت تامین شود، در غیراین صورت دولت مواجه با کسری بودجه شده و مجبور به استقراض یا از دست دادن سرمایه‌ها و ثروت ملی خواهد شد. عیسی شهسوار‌خجسته در گفت‌وگو با تجارت فردا، مهم‌ترین اولویت‌های مالیاتی دولت دوازدهم را مشخص کرد. او در مجموع، سیاست مالیاتی دولت یازدهم را مثبت ارزیابی کرد و سیاست‌های به کار گرفته‌شده در این دولت را بررسی کرد. 

♦♦♦

 آمارها نشان می‌دهد سهم درآمدهای مالیاتی از سهم درآمدهای نفتی در درآمدهای دولت بیشتر شده است، این افزایش سهم به چه معناست؟

این علامت خوبی است و نشانگر کاهش اتکای بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی است. با این حال، هر چند که در سال‌های اخیر شاهد افزایش سهم درآمدهای مالیاتی کشور در بودجه عمومی دولت بوده‌ایم، لکن هنوز هم این سهم کمتر از 50 درصد اعتبارات هزینه‌ای کشور است.

 آیا درآمدهای مالیاتی بیشتر شده یا اینکه سهم درآمدهای دیگر کاهش یافته است؟ این افزایش بیشتر در مالیات‌های مستقیم بوده یا مالیات‌های غیرمستقیم؟

درآمدهای مالیاتی بیشتر شده است. وصولی درآمدهای مالیاتی در سال 95، بالغ بر 101 هزار میلیارد تومان است که از این رقم،‌ نزدیک به 49 هزار میلیارد تومان آن مالیات‌های مستقیم و 52 هزار میلیارد تومان آن را مالیات‌های غیرمستقیم تشکیل می‌دهد. 

وصولی مالیات‌های غیرمستقیم شامل 34 هزار میلیارد تومان مالیات بر کالا و خدمات متضمن مالیات بر ارزش افزوده و 18 هزار میلیارد تومان مالیات بر واردات است. 

رشد وصولی درآمدهای مالیاتی در سال 95 نسبت به 94، در مقایسه با نرخ رشد سال 94 به 93، از 7 /12 درصد به 29 درصد افزایش پیدا کرده است. این میزان رشد که نشانگر 22 هزار و 700 میلیارد تومان، خالص افزایش درآمدهای مالیاتی نسبت به سال قبل است،‌ در نتیجه پنج هزار و 900 میلیارد تومان افزایش وصولی در مالیات‌های مستقیم و 16 هزار و 800 میلیارد تومان در مالیات‌های غیرمستقیم حاصل شده است. به عبارت دیگر سهم عمده افزایش یعنی معادل 76 درصد آن ناشی از افزایش وصولی مالیات‌های غیرمستقیم است. 

گفتنی است که سهم عمده افزایش وصولی در مالیات‌های مستقیم، ناشی از حدود چهار هزار و 100 میلیارد تومان افزایش وصولی مالیات از شرکت‌های دولتی و بیش از دو هزار و 200 میلیارد تومان افزایش وصول مالیات حقوق کارکنان در بخش‌های عمومی و خصوصی بوده و مابقی مربوط به مالیات مشاغل و مستغلات می‌شود. 

این در حالی است که مالیات دریافتی از شرکت‌های غیردولتی حدود سه درصد نیز کاهش داشته و از رقم 16 هزار و 700 میلیارد تومان در سال 94 به حدود 19 هزار و 160 میلیارد تومان در سال 95 رسیده است که حکایت از کاهش سود شرکت‌ها در سال 94 (ناشی از رکود اقتصادی) و کاهش فشار مالیاتی بر بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی در سال 95 دارد. 

لازم است به این نکته توجه شود که به‌رغم افزایش وصول مالیات از مشاغل، دریافتی از این بخش، در سال 95 نزدیک به 39 درصد مالیات پرداختی حقوق‌بگیران کشور بوده است. این نسبت در سال 84، معادل 7 /75 درصد، در سال 88 معادل 6 /55 درصد و در سال 92 معادل 7 /42 درصد بوده و همان‌طور که ملاحظه می‌شود، دائماً سیر نزولی را طی کرده است تا آنجا که به‌رغم افزایش وصولی در سال 95، باز هم شاهد کاهش نسبت وصولی مالیات مشاغل به مالیات‌های دریافتی از حقوق‌بگیران هستیم. 

 در شرایطی که به نظر می‌رسد اقتصاد کشور با رکود رو‌به‌روست، افزایش درآمدهای مالیاتی به چه معناست و آیا سیاست مناسبی است؟

در شرایط رکود اقتصادی، قطعاً افزایش درآمدهای مالیاتی نمی‌تواند سیاست‌ مناسبی تلقی شود. لکن باید به چگونگی افزایش و ترکیب درآمدهای مالیاتی توجه کرد. اساساً درآمدهای مالیاتی به دلایل گوناگون از قبیل ارتقای کارایی دستگاه مالیاتی کشور، جلوگیری از فرار مالیاتی، توسعه پایه‌های مالیاتی، فشار غیرمتعارف بر مودیان مالیاتی یا افزایش نرخ‌های مالیاتی می‌تواند افزایش یابد. آنچه در سال 95 به وقوع پیوسته، با توجه به ترکیب درآمدهای مالیاتی وصولی که به آنها اشاره کردم، عمدتاً ناشی از توسعه پایه مالیاتی و تا حدودی ارتقای کارایی سازمان مالیاتی بوده است، هرچند که ممکن است در خصوص بنگاه‌های اقتصادی شناسنامه‌دار که شفاف‌تر عمل می‌کنند، بعضاً اجحاف شده باشد.

 فایده افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه نسبت به سایر درآمدها چیست؟

بودجه، برنامه مالی سالانه دولت برای اداره امور کشور است و متضمن انجام فعالیت‌هایی است که طبق قانون در حوزه مسوولیت‌های دولت قرار گرفته است. مالیات هزینه اجتماعی است که باید آحاد جامعه، به تناسب بهره‌مندی‌شان از مجموعه تسهیلات، امکانات و خدمات کشور و به تناسب درآمدی که کسب می‌کنند، متقبل شده و به دولت پرداخت کنند تا دولت بتواند از محل آن به وظایف قانونی‌اش عمل کند. تامین هزینه‌های اداره امور کشور از محل فروش سرمایه‌های زیرزمینی (مانند نفت) که یک ثروت ملی و بین‌نسلی است، اجحاف به آیندگان است. منافع حاصل از واگذاری این نوع دارایی‌ها، باید به سرمایه‌گذاری‌های مولد و زاینده تبدیل شده و کسب منافع از این سرمایه‌گذاری‌ها تداوم یابد. استفاده از منافع‌ حاصله در بودجه بلااشکال است و تشکیل صندوق توسعه ملی در جهت اعمال این سیاست تلقی می‌شود. براساس سیاست‌هایی که از برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران به این طرف، همواره مدنظر بوده، تامین هزینه‌های جاری از محل درآمدهای مالیاتی است که متاسفانه تاکنون تحقق نیافته است. نکته  مهمی که باید به آن توجه شود، برقراری «تراز عملیاتی» در بودجه عمومی دولت است، به این معنی که لازم است، منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت هزینه‌های جاری از محل درآمدهای جاری و عملیاتی دولت تامین شود، در غیراین صورت دولت مواجه با کسری بودجه شده و مجبور به استقراض یا از دست دادن سرمایه‌ها و ثروت ملی خواهد شد. برای روشن شدن مطلب، برابر گزارش‌های منتشره، اعتبارات هزینه‌ای دولت در سال 95، معادل 208 هزار میلیارد تومان بوده است که به دلیل ناکافی بودن درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای عملیاتی و جاری دولت، کسری آن از محل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و انتشار اوراق مالی تامین شده است. این اقدام فقط برای تامین اعتبار مورد نیاز در طرح‌های سرمایه‌گذاری مولد قابل توجیه است.

 ارزیابی شما از سیاست‌های مالیاتی دولت یازدهم چگونه است. آیا اقدامات و رویکرد دولت تغییر کرده است؟

به نظر بنده، این دولت از همان ابتدا توسعه اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده و با اولویت قرار دادن کاهش نرخ تورم و رفع موانع و مشکلات پیش روی تولید، لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را تقدیم مجلس کرد، در این قانون مشوق‌های مالیاتی مناسبی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی و معدنی و خدماتی با رویکرد توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته و ایجاد اشتیاق برای سرمایه‌گذاران داخلی و تحصیل و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات و... دیده شده علاوه بر آن با اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال 94 که از ابتدای سال 95 به مورد اجرا گذاشته شد، رویکردهای مناسبی از قبیل جلب نظر و  اعتماد مودیان مالیاتی و افزایش رضایت آنان از طریق کاهش برخی از نرخ‌های مالیاتی و همسان کردن نرخ‌های مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی با حقوقی، توجه به قشر کم‌درآمد، ایجاد تسهیلات در نحوه محاسبه و پرداخت مالیات با استقرار طرح جامع مالیاتی و توسعه خدمات مالیاتی مکانیزه را در پیش گرفت. از این رو، در مجموع سیاست‌های مالیاتی دولت را می‌توان مثبت ارزیابی کرد.

 آیا سیاست‌های اصلاح مالیات‌های مستقیم توانسته تغییری در روند مالیات‌ستانی و بهبود شرایط دهد؟

چنانچه نگاهی بر عملکرد مالیات‌های مستقیم در دوره چهارساله 92 لغایت 95 بیندازیم، مشاهده می‌شود که وصولی مالیات‌های مستقیم طی این دوره از مبلغ 27700 میلیارد تومان به رقم 48995 میلیارد تومان رسیده و 76 درصد رشد داشته است. این رشد طی سال‌های 93، 94 و 95 به نسبت سال‌های ماقبل خود به ترتیب 6 /29 درصد، 17 درصد و 16 درصد بوده است که علت اصلی کاهش نرخ رشد در این سال‌ها می‌تواند رکود اقتصادی باشد. لکن به نظر می‌رسد اصلاح سیاست‌ها در این بخش، سرعت رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی را افزایش داده و با تسهیلاتی که در پرداخت مالیات برای مودیان ایجاد شده، در نتیجه سرعت دستیابی به منابع درآمدهای مالیاتی نیز افزایش یافته است. هرچند که در کنار آن، متاسفانه اعمال روش‌های توافقی در بخش مشاغل از یک طرف و عزم دستگاه‌ مالیاتی به تحصیل درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه از طرف دیگر، بعضاً موجب فشار مالیاتی به بنگاه‌های تولیدی و اشخاصی که عملکرد شفافی دارند شده و در برخی موارد اعمال سلیقه‌های شخصی باعث علی‌الراس شدن بعضی بنگاه‌ها شده است.

 در خصوص تغییر قوانین مالیات بر ارزش افزوده این ارزیابی به چه نحو است، موانع استفاده از مالیات ارزش افزوده در کشور چیست؟

مالیات بر ارزش افزوده یک نظام نوین مالیاتی است که افزایش عقلایی و منطقی درآمدهای مالیاتی را با کمترین تاثیر منفی (در مقایسه با سایر روش‌های مالیاتی) بر فعالیت‌های اقتصادی در پی داشته و امروزه در اکثر کشورهای جهان به مورد اجرا گذاشته شده است. (حسب اعلام سازمان مالیاتی) از ابتدای اجرای این قانون (مهر 1387) تا پایان سال 95، بالغ بر 170 هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده و از تاریخ اجرا تاکنون، همه‌ساله روندی افزایشی داشته است به گونه‌ای که میزان رشد وصولی این مالیات، در سال 95 در مقایسه با سال 94 به حدود 40 درصد رسیده و جمع دریافتی دولت از این بابت با احتساب 3 درصد سهم شهرداری‌ها در سال 95، تقریباً معادل مالیات‌های مستقیم شده است. به منظور رفع مشکلات ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و دائمی شدن آن، لایحه اصلاحی تنظیم و تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. از آنجا که در تدوین اصلاحیه مزبور نظرات و انتظارات فعالان اقتصادی اعم از بخش خصوصی، تعاونی، شهرداری‌ها و سایر ذی‌نفعان اصلی ملحوظ شده است، به نظر می‌رسد که پس از تصویب و اجرای قانون جدید، در حد قابل قبولی از مشکلات کاسته خواهد شد. در عین حال در جهت ایجاد شفافیت و اجرای عدالت مالیاتی و تشخیص درآمد واقعی مودیان، «لایحه صندوق‌های مکانیزه فروش» به طور جداگانه تدوین و تقدیم قوه مقننه شده است که هم‌اینک در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است. لکن به نظر می‌رسد که نگرانی ناشی از شفافیت و مشخص شدن درآمدهای واقعی و الزام به پرداخت مالیات حقه برای عده‌ای موجب شده که بعضاً با بزرگ‌نمایی برخی مشکلات، در کنار موانع و نارسایی‌های واقعی، اصل اجرای قانونی مالیات بر ارزش افزوده را زیرسوال ببرند.

 با توجه به انتخابات دولت یازدهم، چرا در برنامه‌های کاندیداها، برنامه‌ای در خصوص مالیات ارائه نمی‌شود؟ آیا واقعاً این موضوع به ضرر کاندیداهاست؟

به نظر می‌رسد اصلاحات مورد نظر دولت یازدهم، در قالب «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و همچنین اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1394 انجام شده و برنامه راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی و به‌تبع آن سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس اهداف راهبردی تعیین‌شده، در این دولت به مورد اجرا گذاشته شده و طبیعتاً برای دولت بعد نیز ادامه خواهد داشت که در سوالات قبلی به آنها اشاره کردم. مالیات، حلقه واسط میان مردم و دولت است و ارتباط میان مردم و دولت را حفظ کرده و دولت را ملزم به پاسخگویی می‌کند و به همین جهت به نظر می‌رسد که کارایی نظام مالیاتی در هر کشوری را می‌توان یکی از شاخصه‌های دموکراسی قلمداد کرد. نبود فاصله میان مردم و دولت مهم‌ترین مساله در پرداخت مالیات است. زمانی که مردم به این باور برسند که هرگونه شانه خالی کردن از پرداخت مالیات در نهایت به ضرر خود آنهاست، مالیات را با رغبت بیشتری پرداخت خواهند کرد. به نظر اینجانب، مالیات علاوه بر آنکه ابزار مهم تامین درآمدهای دولت به شمار می‌رود، در عین حال ابزار مهمی برای ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی و توسعه اقتصادی کشور نیز هست. سیاست‌های مالیاتی یکی از مهم‌ترین مولفه‌های سیاست‌های اقتصاد کلان هر کشوری به شمار می‌رود. قاعدتاً دولت‌ها نمی‌توانند نسبت به آن بی‌تفاوت باشند. به هر حال بنده اطلاع دقیقی از برنامه‌های سایر کاندیداها ندارم، لکن از سوی یکی از کاندیداهای محترم به این موضوع پرداخته شده بود که فاقد استحکام کارشناسی است و از سوی رئیس کل محترم سازمان مالیاتی به آن پاسخ داده شده است.

 مهم‌ترین اولویت و اصلاحات دولت دوازدهم در بخش مالیاتی چه مواردی است؟

مورد نخست استقرار کامل نظام جامع اطلاعات مالیاتی و بهره‌برداری کامل از آن که می‌تواند به نحو موثری در ارتقای نظام مالیاتی و افزایش کارایی سازمان مالیاتی تاثیرگذار بوده و به شناسایی درآمدهای پنهان، جلوگیری از فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی، سرعت دستیابی به منابع مالیاتی، کاهش اصطکاک و چالش میان مودیان و کارگزاران مالیاتی و نهایتاً به برقراری عدالت مالیاتی و از بین بردن تدریجی زمینه‌های ایجاد فساد مالی بینجامد. مورد دوم، ارتقای فرهنگ مالیاتی و تداوم انجام اقدامات لازم به منظور افزایش اعتماد مودیان، از طریق شناسایی نظرات و خواسته‌های ذی‌نفعان و برنامه‌ریزی برای پاسخگویی به خواسته‌های منطقی، برحق و مطابق قانون آنان و به کارگیری الگوی مدیریتی است که از قابلیت جلب نظر ذی‌نفعان برخوردار بوده و منجر به ارتقای تمکین داوطلبانه مودیان مالیاتی شود. سومین نکته تعیین تکلیف معوقات مالیاتی و حرکت به سمت به‌روزرسانی درآمدهای مالیاتی و چهارمین نکته افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی دولت، به نحوی که لااقل تا پایان برنامه ششم، هزینه‌های جاری از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود. هرچند گفتنی است، در این رابطه باید دولت تمهیدات لازم را به منظور کاهش هزینه‌های جاری به طور جدی در دستور کار خود قرار دهد. این یک اقدام ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و کم‌توجهی به آن، اثرات زیانبار و جبران‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت. تامین هزینه‌های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی به روشنی در ابلاغیه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته و به کاهش اتکای بودجه عمومی به درآمدهای نفتی اشاره شده است. نکته پنجم، اجرای کامل و مجدانه «نظام خوداظهاری» به خصوص در بخش مشاغل و پرهیز و اجتناب جدی از روش «غیرعادلانه» توافقی با اصناف که از یک طرف باعث اجحاف در حق توده‌ای از کسبه جزء و برخی از صاحبان مشاغل شده و از طرف دیگر به نحو موثری باعث گریز مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات حقه از سوی مودیان بزرگی می‌شود که چنانچه مالیات بر درآمد آنان طبق قانون و بر اساس اسناد و مدارک محاسبه و مطالبه شود، میزان مالیات دریافتی در این بخش به چند برابر می‌تواند افزایش یابد. شایان ذکر است که سازمان مالیاتی اقدامات خوبی را در جهت جلوگیری از اجحاف به صاحبان مشاغل و کسبه جزء به مورد اجرا گذاشته، لکن عدالت حکم می‌کند که با تمامی مودیان مالیاتی، بر اساس قانون به طور یکسان برخورد شود. در غیر این صورت همواره اشخاصی که عملکردشان از شفافیت بیشتری برخوردار است، فشار مالیاتی بیشتری را تحمل می‌کنند. بی‌تردید بخش مهمی از فرار مالیاتی در سایه اجرای همین روش به اصطلاح «توافقی» انجام می‌گیرد. مورد ششم نیز اصلاح رویه‌های اجرایی و عند‌اللزوم برخی از دستورالعمل‌ها، به نحوی که اطمینان بر اساس قانون و اجرای همسان آن در تمامی موارد را افزایش داده و مانع از برخوردهای سلیقه‌ای برخی از کارگزاران مالیاتی در پاره‌ای از موارد شود.