بال یا وبال

تا همین اواخر سال گذشته انتظار می‌رفت ناظران بانکی اصلاحات دستورالعمل بال‌3 را پذیرفته باشند. بال‌3 شامل استانداردهای بین‌المللی سرمایه و نقدینگی است که در آن زمان هنوز کامل نشده بود. اما اصلاحات پذیرفته نشد زیرا برخی مقامات اروپایی از چشم‌انداز سرمایه بالاتر برای بانک‌های تحت نظارتشان هراس داشتند. مقامات نزدیک به کمیته نظارت بانکی بال که استانداردها را تدوین می‌کند هنوز اطمینان دارند که توافق و پذیرش سرانجام صورت خواهد گرفت. اما تاخیر بیشتر اجتناب‌ناپذیر است حداقل به این دلیل که آقای ترامپ هنوز مقامات آمریکایی مذاکره‌کننده را انتخاب نکرده است. حتی اگر توافق صورت گیرد نشانه‌هایی دال بر این وجود دارد که ممکن است جریان حرکت به سمت مقررات بین‌المللی که پس از بحران مالی جهانی شدت گرفته بود معکوس شود. هو وان استینز از بنگاه بریتانیایی مدیریت صندوق‌های شرودرز (Schroders) می‌گوید: «در قبل از بحران اجماعی برای تدوین مجموعه مقررات جهانی دیده می‌شد اما آن اجماع اکنون شکسته شده است.»

بحران مالی آشکار کرد که بسیاری از بانک‌ها سرمایه کافی برای جذب ضرر نداشتند، تامین مالی آنها از طریق بدهی صورت می‌گرفت، حقوق مالکانه کافی نبود و بانک‌ها در معرض خطر عدم نقدشوندگی دارایی‌ها قرار داشتند. مجموعه قبلی استانداردها یعنی بال2 که در سال 2004 تکمیل شده بود بانک‌ها را ملزم می‌ساخت تا حداقل نسبت سرمایه لایه اول (Tier1) به دارایی‌های موزون به ریسک (RWA) را رعایت کنند. اوزان این دارایی‌ها با مدل‌های خود بانک یا یک رویکرد استاندارد تعیین می‌شد. ثابت شد که آن نسبت کافی نبود. علاوه بر این، با وجود اینکه اروپا بال2 را به طور کامل پذیرفت ناظران آمریکایی آن را فقط در مورد چند بانک بین‌المللی خود اعمال کردند. آنها می‌ترسیدند که بال2 به بانک‌ها اجازه دهد سطوح حقوق مالکانه را تا میزان خطرناکی پایین آورند. ناظران آمریکایی ترجیح دادند برای دیگر بانک‌ها نسبت اهرمی ساده حقوق مالکانه به دارایی‌های ناموزون را در نظر گیرند. 

بال3 که در سال 2010 تدوین شد در هر دو سوی اقیانوس اطلس و سایر کشورها پذیرفته شد. مفاد آن که زیاد و دقیق هستند به تدریج معرفی شدند و چندین‌بار مورد بازبینی و تعدیل قرار گرفتند. استانداردهای آن از چندین لحاظ نسبت به گذشته سختگیرانه‌ترند و به عنوان مثال تعاریف سختگیرانه‌تری از سرمایه لایه اول و دارایی‌های موزون به ریسک ارائه می‌دهند. مولفه حقوق مالکانه سرمایه لایه اول (CET1) باید حداقل 5 /4 درصد دارایی‌های موزون به ریسک باشد. کل سرمایه لایه اول باید حداقل شش درصد باشد. استیوارت گراهام از بنگاه پژوهشی اتانوموس (Autonomous) اذعان دارد که مقررات جدید در عمل سه واحد درصد از نسبت‌های حقوق مالکانه سرمایه لایه اول کاسته است. علاوه بر اینها، بال3 سپر حفظ سرمایه 5 /2درصدی برای دارایی‌های موزون به ریسک و سپر ضدحلقه‌ای (Countercyclical) 5 /2درصدی را معرفی می‌کند که ناظران کشوری آن را به منظور جلوگیری از فعالیت‌های بیش از حد اعمال می‌کنند. هر دو سپر باید از حقوق مالکانه ساخته شوند. 

30 موسسه‌ای که به عنوان بانک‌های جهانی دارای اهمیت سیستمی (G-SIB) شناخته شده‌اند باید حقوق مالکانه را به میزان یک تا 5 /2 درصد دارایی‌های موزون به ریسک افزایش دهند. این الزامات هر‌ساله تا سال 2019 افزایش خواهند یافت. بانک‌های جهانی دارای اهمیت سیستمی متعلق به کشورهای ثروتمند باید ظرفیت کلی جذب ضرر (TLAC) داشته باشند که شامل حقوق مالکانه و بدهی‌های قابل تبدیل می‌شود که تا سال 2019 و 2022 به ترتیب به 16 و 18 درصد دارایی‌های موزون به ریسک خواهد رسید. آن تعداد اندک بانک‌های جهانی دارای اهمیت سیستمی که به کشورهای در حال توسعه تعلق دارند زمان بیشتری در اختیار خواهند داشت. دلیل این امر آن است که اگر این بانک‌ها ورشکسته شوند سرمایه‌گذاران به‌طور خودکار سرمایه آنها را تجدید می‌کنند و آسیبی به مالیات‌دهندگان نمی‌رسد. 

بال3 حداقل نسبت اهرمی را نیز معرفی کرد. مقررات‌گذاران اروپایی در ابتدا با آن مخالف بودند. طبق این قاعده،‌ سرمایه لایه اول باید حداقل معادل سه درصد از دارایی‌ها باشد. این نسبت برای بانک‌های جهانی دارای اهمیت سیستمی بالاتر می‌رود. بال3 برای رفع نگرانی‌های مربوط به نقدینگی بانک‌ها را ملزم می‌سازد تا دارایی‌های نقدشونده پرکیفیت داشته باشند تا بتوانند به مدت یک‌ماه در مقابل جریان خروجی پول دوام بیاورند و منابع ثابتی مانند حقوق مالکانه، مطالبات درازمدت و سپرده‌های خود را حفظ کنند. 

تمام این الزامات بدان معناست که بانک‌ها سرمایه بهتری دارند. حقوق مالکانه سرمایه لایه اول (CET1) و نسبت‌های اهرمی هر دو بالا رفته‌اند. تقریباً تمام 100 بانک بزرگ بین‌المللی و 110 بانک دیگری که تحت پوشش آخرین گزارش کمیته بال قرار گرفته‌اند در حال هماهنگ‌سازی خود با بال3 هستند. 

چند موضوع دیگر هنوز باقی مانده‌اند. به عنوان مثال اینکه آیا باید اوزان ریسک اوراق قرضه دولتی افزایش یابند یا خیر. حساسیت‌های اخیر به این دلیل است که کمیته تلاش دارد نحوه محاسبات داخلی دارایی‌های موزون به ریسک در بانک‌ها را هماهنگ‌تر کند و شکاف آن با رویکرد استاندارد (که میزان این دارایی‌ها را بیشتر و نسبت سرمایه را کمتر نشان می‌دهد) را باریک‌تر کند. این کمیته در سال 2013 از 32 بانک خواست تا نسبت‌های حقوق مالکانه سرمایه لایه اول را برای چند پورتفوی اعتباری فرضی به دست آورند. قضاوت بین بالاترین و پایین‌ترین محاسبه چهار واحد درصد بود. کمیته این تفاوت را زیاد می‌دانست بنابراین تغییراتی از جمله در حداقل ارزش‌های پارامترهای مهم در مدل‌های داخلی بانک‌ها پیشنهاد داد تا این شکاف را پر کند. پیشنهاد مناقشه‌برانگیز دیگر تعیین حد پایین برای مجموع دارایی‌های موزون به ریسک بود که 60 تا 90 درصد رقم به‌دست‌آمده از طریق روش استاندارد قرار می‌گرفت. اگر مدل داخلی بانک به رقمی پایین‌تر از این کف می‌رسید به جای آن از رقم کف استفاده می‌شد. 

این تغییرات تاثیری اندک (و شاید هیچ) بر بانک‌های آمریکایی می‌گذارد اما برخی بانک‌های اروپایی (و آسیایی) شاهد آن هستند که دارایی‌های موزون به ریسک و در نتیجه الزامات حداقل سرمایه آنها بالاتر می‌رود. اروپاییان آن را غیرعادلانه می‌خوانند. این تغییرات در عمل آنها را به خاطر حفظ دارایی‌هایی از قبیل وام مسکن یا وام به شرکت‌های بزرگ در ترازنامه مجازات می‌کند در حالی‌که بانک‌های آمریکایی این دارایی‌ها را در ترازنامه ندارند. آمریکاییان که هنوز به اوزان ریسک بی‌اعتماد هستند استدلال اروپا را رد و اصرار می‌کنند که آنها هرچه سریع‌تر وضعیت خود را سامان دهند. 

مقامات می‌گویند که تمام نارضایتی‌ها به جز بحث کف دارایی‌های موزون برطرف شده‌اند. اما در حال حاضر کسی از طرف آمریکا گفت‌وگو نمی‌کند و روحیه انزواطلبی برخی از جمهوریخواهان ممکن است رسیدن به توافق را دشوار سازد. پاتریک مک‌هنری معاون رئیس کمیته خدمات مالی کاخ سفید در نامه‌ای به جنت یلن رئیس فدرال‌رزرو در ماه ژانویه بیان کرد صحیح نیست که فدرال‌رزرو بدون شفافیت، مسوولیت‌پذیری یا داشتن مجوز در سرزمین‌های خارجی بر سر استانداردهای مقرراتی بین‌المللی برای موسسات مالی به مذاکره بنشیند. به عبارت دیگر نوشته او به این معناست: از بال دور بمانید تا زمانی‌که دستور جدید صادر شود. آیا رسیدن به توافق مهم است؟ از نظر سیاسی بسیار زیاد. این توافق یکی از چندین نشانه‌ای خواهد بود که بیان می‌کند همکاری جهانی را دیگر نمی‌توان امری بدیهی دانست. اما شاید از دیدگاه عملی اهمیت آن زیاد نباشد. سوای از این امر،‌ بال3 تا حد زیادی اجرا شده است: بسیاری از بانک‌ها از رویکرد استاندارد استفاده می‌کنند. با این حال ناکامی در رسیدن به توافق باعث می‌شود بانک‌های اروپایی بهانه‌ای پیدا کنند تا فرآیندهای افزایش حقوق مالکانه و کاهش مخاطرات را به تاخیر اندازند. 

شاید تاخیر چندان بد نباشد. اقتصادها و بانک‌های اروپایی با گذشت زمان قدرتمندتر می‌شوند و رسیدن به توافق آسان‌تر می‌شود و زمانی‌که تیم آمریکایی تعیین شود ممکن است راهی برای پیش رفتن پیدا شود. روحیه ملی‌گرایی آقای ترامپ هم ممکن است مفید باشد. با توجه به اینکه پیشنهادها تاثیر زیادی بر بانک‌های آمریکایی ندارند اما رقبای خارجی آنها را تحت فشار قرار می‌دهند، رسیدن به توافق برتری آمریکا نسبت به رقبا را تقویت خواهد کرد. در طرف اروپا نیز برخی از منتقدان سرسخت لحن خود را ملایم‌تر کرده‌اند. به تازگی آندریاس دامبرت یکی از مدیران بوندس‌بانک که قبلاً به‌شدت با کف دارایی‌های موزون مخالف بود اعلام کرد که «هر نوع کفی که تعیین می‌شود نباید خیلی بالا باشد». 

بانک‌های قدرتمند غیرآمریکایی نیز به توافق علاقه‌مندند. بانک‌ها از تاخیر در تکمیل بال3 ناراحت هستند چراکه تاخیر به معنای ابهام و عدم قطعیت است. یکی از بانکداران در حالی که فهرست تغییر مقررات در چند سال اخیر را در دست دارد می‌گوید: آیا واقعاً قصد دارید کار را متوقف کنید؟ این در حالی است که حتی اگر توافق همین فردا امضا شود بسیاری از اصلاحات آن تا اواسط دهه 2020 اجرا نخواهند شد. 

هشدار شکاف در دو سوی اقیانوس اطلس

تغییر در نظام نظارت آمریکا طبق پیشنهادهای آقای هنسار لینگ (Hensar Ling) یا آقای هونیگ (Hoenig) آمریکا را عقب برده و به سمت نظامی می‌کشاند که عمدتاً بر مبنای حداقل نسبت اهرمی است و از نسبت حقوق مالکانه سرمایه لایه اول و نسبت نقدینگی بال دور می‌شود و همچنین اکثر ساختار مقرراتی داخلی آمریکا را از هم می‌پاشد. اگر لایحه آقای هنسار لینگ به قانون تبدیل شود و بانک‌های بزرگ گزینه نسبت اهرمی 10 درصد در ازای دریافت تسهیل در مقررات را رد کنند چیزی شبیه شکاف قدیمی نظارتی در دو سوی اقیانوس اطلس اتفاق می‌افتد یعنی استانداردهای بال برای بانک‌های بزرگ آمریکا و تمامی بانک‌های اروپایی و نظارت داخلی مبتنی بر نسبت اهرمی برای بانک‌های کوچک آمریکایی.

بانک‌های کوچک علاقه‌ای به فعالیت در خارج از کشور ندارند. عامل نگران‌کننده برای بانک‌های بین‌المللی آن است که ناظران داخلی الزامات را برای بانک‌های خارجی سخت‌تر می‌کنند. 

اگر یک بانک مادر در خارج دچار مشکل شود ناظران داخلی دوست ندارند سرمایه بانک وابسته آن در داخل کشور برداشته شود و اگر بانک وابسته دچار مشکل شود ناظران داخلی تمایل دارند اطمینان یابند که آن بانک به اندازه کافی حقوق مالکانه دارد تا بدون آسیب رساندن به مالیات‌دهندگان داخلی ورشکسته شود. از ماه جولای گذشته، بانک‌های خارجی در آمریکا مجبور شده‌اند برای بانک‌های وابسته خود شرکت‌های مادر واسطه‌ای با سرمایه جداگانه تاسیس کنند. کمیسیونر خدمات مالی اتحادیه اروپا در ماه نوامبر طرح مشابهی را برای اتحادیه پیشنهاد کرد. جزئیات این پیشنهاد هنوز مطرح نشده است اما از بانک‌های جهانی دارای اهمیت سیستمی در اتحادیه اروپا  خواسته می‌شود تا در داخل هر کشور ظرفیت کافی برای جذب ضرر داشته باشند تا بتوانند بدون آسیب ورشکسته شوند. حتی بانک‌های محتاط نگران آن هستند که ممکن است ناظران سرمایه‌ای را که در جای دیگر به شکل مطلوب قرار دارد مصادره کنند. 

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که برای سال 2019 برنامه‌ریزی شده ممکن است چرخ را یک دور دیگر بچرخاند. بانک‌های اتحادیه اروپا نوعی «پاسپورت» دارند که به آنها امکان می‌دهد از هر کشور عضو به کل اتحادیه خدمات ارائه دهند بدون آنکه بانک‌های وابسته یا شعبه محلی داشته باشند. محل استقرار بسیاری از این بانک‌ها در لندن است و آنها پس از برگزیت پاسپورت خود را از دست می‌دهند. هیچ‌کس نمی‌داند کدام عملیات و چند شغل از لندن خارج می‌شود اما ممکن است مقررات‌گذاران فرانسه و آلمان اصرار کنند که سرمایه‌ها در مراکز پاریس و فرانکفورت به صورت جداگانه تامین شوند. 

برخی بانک‌ها از قبیل اچ‌اس‌بی‌سی (HSBC) و سانتاندر (Santander) از مدت‌ها قبل سرمایه بانک‌های وابسته خود در دیگر مناطق را جدا کرده‌اند. تعجبی ندارد اگر ناظران بانکی کشور از دیگر بانک‌ها بخواهند چنین رویه‌ای در پیش گیرند. این کار باعث می‌شود الزامات حداقل سرمایه بانک‌ها باز هم افزایش یابد. 

دیوید استراچن ناظر بانکی اسبق بریتانیا می‌گوید: «‌اگر شما رویکردی چندگانه در مقررات بانکی داشته باشید هزینه تحمیل‌شده بر بانک‌هایی که در سطح جهانی فعالیت می‌کنند بسیار زیاد خواهد بود.» اگر برخی کشورها اعتماد خود را به ناظران دیگر نقاط دنیا از دست بدهند به دور خود حلقه دفاعی خواهند کشید. اگر دیگران همانند آمریکا و اروپا خواهان تشکیل شرکت‌های مادر واسطه‌ای شوند آسیب‌ها شدت می‌گیرد.