شکستن تابوی کارت اعتباری

اخیراً بانک مرکزی متن دستورالعمل مربوط به کارت اعتباری مرابحه (کام) را به بانک‌ها ابلاغ کرده است. در این دستورالعمل مشخصاً دو طرح پرداخت تسهیلات معرفی شده است. یک طرح مربوط به کارت اعتباری خرید کالاهای ایرانی است که مشترکاً توسط بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت راهبری خواهد شد و دیگری طرح مربوط به کارت اعتباری رفاه اجتماعی ایرانیان (کارا کارت) است که توسط بانک مرکزی و وزاره رفاه مدیریت خواهد شد.

به عبارت دیگر بانک مرکزی به شبکه بانکی اجازه داده است کارت جدیدی موسوم به کارت اعتباری مرابحه را به مشتریان خود عرضه کنند و فعلاً تامین اعتبار دو طرح خرید کالای ایرانی و کارت رفاه اجتماعی را هم راساً بر عهده گرفته است. مشخص است که دولت با این کار قصد داشته با یک تیر سه هدف را بزند: اول از طریق اعطای تسهیلات سطح تقاضای کل در جامعه را بالا ببرد تا بر رکود غلبه کند، دوم با اعطای تسهیلات ارزان به بخش‌های آسیب‌پذیرتر جامعه به نوعی پوشش حمایتی برای آنها ایجاد کند و سوم هم اینکه با این کار تابوی «کارت اعتباری» در ایران را بشکند.

ضوابط راهبری کارت اعتباری

در دستورالعمل بانک مرکزی جزییات فرآیندهای مربوط به صدور و پذیرش کارت، تسویه با پذیرنده، تسویه با دارنده کارت، اعتبارسنجی و فرآیندهای پشتیبانی مربوط به هر دو طرح اشاره شده است. همان‌گونه که در مقدمه این دستورالعمل اشاره شده «کارت اعتباری مرابحه، ابزاری اعتباری است که توسط بانک‌های کشور برای مشتریانی که اعتبارسنجی می‌شوند، صادر شده و دارنده آن می‌تواند تا سقف اعتبار مشخص‌شده برای کارت خود، نسبت به خرید کالا از پذیرنده‌های تعیین‌شده، اقدام کند.»

صدور این کارت توسط بانک‌ها انجام می‌شود و مسوولیت اعتبارسنجی متقاضیان هم به آنها واگذار شده است. کارت‌ها با نام بوده و بر اساس کد ملی به هر فرد تنها یک کارت داده می‌شود. حداکثر اعتبار قابل تخصیص به افراد 10 میلیون تومان است. یعنی بانک صادرکننده کارت تشخیص می‌دهد که اعتبار هر فرد چقدر است ولی این مقدار برای هیچ‌کس نمی‌تواند بیشتر از 10 میلیون تومان باشد. مدت اعتبار این کارت حداقل یک سال است اما حداکثر دوره اعتبار کارت را بانک مربوطه مشخص می‌کند.

صاحب کارت می‌تواند علاوه بر تراکنش خرید تراکنش‌های مانده‌گیری، اخذ صورتحساب و بازپرداخت بدهی را هم با کارت انجام دهد. به عبارت دیگر امکان دریافت مانده اعتبار کارت به صورت نقد یا انتقال موجودی آن به کارت یا به حساب دیگر وجود ندارد.

این کارت تنها در پایانه‌های فروش (POS) یا درگاه‌های پرداخت اینترنتی تاییدشده توسط بانک مرکزی که برای پذیرش این کارت مناسب‌سازی شده‌اند، قابل استفاده است. به همین دلیل مجموعه‌ای از اقدامات فنی برای تجهیز و مناسب‌سازی پایانه‌های فروش در سراسر کشور لازم است انجام شود.

بانک صادرکننده کارت به صورت ماهانه یک صورتحساب برای صاحب کارت ارسال می‌کند. این صورتحساب می‌تواند الکترونیکی یا کاغذی باشد. در صورتحساب علاوه بر مشخصات دارنده کارت اطلاعاتی نظیر سقف اعتبار و مانده اعتبار، مجموع مبالغ اعتبار استفاده‌شده و جزییات آن به تفکیک تاریخ در دوره زمانی یک‌ماهه، نرخ و میزان تسهیلات اعطایی تا سررسید، بدهی‌های دارنده کارت بابت صورتحساب‌های قبلی و جریمه‌های دیرکرد، مبالغ پرداختی دارنده کارت طی دوره که از بدهی او کسر شده است، نحوه بازپرداخت مبلغ بدهی و نیز مهلت پرداخت صورتحساب ذکر می‌شود.

طبق دستورالعمل بانک مرکزی مهلت زمانی پرداخت بدهی خرید کالای ایرانی هفت روز تقویمی پس از تاریخ صدور صورتحساب است. اگر صاحب کارت بدهی خود را طی هفت روز پرداخت کند بابت این بدهی از او بهره دریافت نمی‌شود. اما هر مقداری از این بدهی که تا مهلت هفت‌روزه تادیه نشود، مشمول دریافت سود خواهد بود. این سود در چارچوب عقد مرابحه با اقساط حداکثر 12ماهه تعریف شده و حداکثر نرخ آن معادل حداکثر نرخ سود عقود مبادله‌ای بوده و از زمان خرید محاسبه می‌شود. از نظر حسابداری بانک کل بدهی در زمان صدور صورتحساب، به صورت پیش‌فرض به تسهیلات مرابحه تبدیل می‌شود و در صورت تسویه بدهی تا قبل از مهلت پرداخت، کل سود تسهیلات به دارنده کارت تخفیف داده می‌شود در غیر این صورت به عنوان تسهیلات مرابحه در نظر گرفته می‌شود.

چنانچه دارنده کارت در دو ماه متوالی از پرداخت به موقع بدهی اعلام‌شده استنکاف کند به عنوان مشتری بدحساب کارت وی مسدود خواهد شد و تنها پس از پرداخت تمام بدهی‌های اعلام‌شده دوباره فعال می‌شود. چنانچه این تاخیر بیشتر از شش ماه شود کارت کلاً ابطال خواهد شد. همچنین کارتی که سه بار مسدود شود هم برای همیشه ابطال خواهد شد.

مثلاً اگر اعتبار یک فرد هشت میلیون تومان بوده و او طی دوره یک‌ماهه پنج میلیون تومان خرید کرده باشد سه میلیون از اعتبار او باقی است. در پایان ماه برای این فرد یک صورتحساب پنج میلیون تومانی ارسال می‌شود، اگر او ظرف هفت روز کل پنج میلیون تومان را پرداخت کند، لازم نیست سود به بانک بدهد اما اگر تاخیر کند این پنج میلیون تومان به یک وام با بهره 12 درصد تبدیل خواهد شد که باید حداکثر در 12 قسط تسویه شود.

اما مبنای اعتبارسنجی چیست؟ بانک مرکزی مسوولیت تعیین اعتبار متقاضیان را بر عهده بانک‌ها گذاشته است و آنها را مکلف کرده بر اساس اعتباری که به فرد اختصاص می‌دهند سقف اعتبار کارت مرابحه او را هم تعیین کنند. در عین حال در دستورالعمل بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه داده شده گواهی کسر از حقوق کارکنان سازمان‌ها، شرکت‌ها، دستگاه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی را به عنوان یک تضمین استفاده کنند. همچنین گفته می‌شود احتمالاً یارانه نقدی هر خانوار ممکن است به عنوان مبنای سنجش اعتبار سرپرست خانوار در نظر گرفته شود.

کارت اعتباری خرید کالاهای ایرانی

در این دستورالعمل مشخصاً به دو طرح اشاره شده است. طرح ویژه فروش کالاهای ایرانی یکی از این دو طرح است. نرخ سود موثر این طرح حداکثر 12 درصد است. فروشندگان و عرضه‌کنندگان کالاهای تولید داخل مشمول این طرح هم موظف هستند معادل پنج درصد بهای فروش نقدی را به دارندگان کارت تخفیف بدهند. فهرست کالاها و تولیدکنندگان و فروشندگان مشمول این طرح توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شده و مدام در حال به‌روزرسانی است.

برای اطمینان از اینکه کالای خریده‌شده مشمول این طرح است، بانک‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، باید نرم‌افزارها و دستگاه‌های پرداخت خود را به نحوی تغییر دهند که علاوه بر رمز کارت، کد کالای خریداری‌شده نیز روی دستگاه POS یا صفحه خرید اینترنتی ثبت‌ شده و به صورت بلادرنگ با فهرست کد کالا و فروشنده مجاز تطبیق داده شده و در صورت تایید این کد، پرداخت ممکن خواهد شد. در دستورالعمل مشخصاً ذکر شده است که بانک مرکزی برای اجرای این طرح تا سقف 42 هزار میلیارد ریال منابع لازم را تامین اعتبار خواهد کرد. همچنین بانک‌ها می‌توانند از محل منابع داخلی خود نیز برای این طرح تامین اعتبار کنند.

کاراکارت

طرح دومی که در دستورالعمل بانک مرکزی برای استفاده از کارت اعتباری مرابحه اشاره شده است طرح کارت اعتباری رفاه اجتماعی ایرانیان (کارا کارت) است که برای خرید اقساطی کالاهای مصرفی و بادوام تعریف شده است. این طرح با طرح قبلی تفاوت‌هایی دارد. تعیین گروه هدف و ویژگی‌های دارندگان کاراکارت توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می‌شود. البته گفته می‌شود مستمری‌بگیران تحت پوشش تامین اجتماعی مهم‌ترین گروه هدف این کارت هستند. کاراکارت بر اساس ساز و کار تامین مالی توسط فروشنده و تضمین موسسه اعتباری برای بازپرداخت اقساط عمل می‌کند.

در طرح «کاراکارت» در هنگام خرید به بهای نقدی کالا افزوده شده و این مبلغ در اقساط دوازده‌ماهه از دارنده کارت اخذ و به حساب پذیرنده واریز می‌شود. بانک مرکزی الزام کرده است نرخ موثر افزایش بهای نقدی باید حداکثر معادل 12 درصد معیار سالانه باشد.

از نظر فیزیکی کارت اعتباری مرابحه برای هر دو طرح یکی است و به همین دلیل یک فرد ممکن است روی کارت خود از هر دو طرح بهره‌مند شود. اما تعیین فروشندگان و پذیرندگان طرح کاراکارت برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. به همین دلیل ممکن است یک فروشگاه یا یک تولیدکننده مشمول هر دو طرح یا فقط یکی از آنها باشد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فهرست پذیرندگانی را که توسط آن وزارتخانه برای عضویت در طرح مورد تایید قرار گرفته‌اند باید به بانک مرکزی اعلام کند تا تنظیمات لازم روی پایانه‌های فروش آنها انجام شود. تسویه با پذیرندگان طرح «کاراکارت» توسط بانک صادرکننده، حداقل 15 روز پس از موعد پرداخت هر صورتحساب و معادل وجه اقساط آن انجام می‌گیرد.

در مستندات و اطلاعات موجود مشخص نشده است که اعتبار تعریف‌شده برای پشتیبانی این طرح به چه میزان است. اما ظاهراً قرار است در مرحله اول دو میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته تامین اجتماعی و در مرحله بعد یک میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری را پوشش دهد. پیش‌بینی‌شده میزان اعتبار کارت هر فرد معادل ۱۲ برابر یک‌سوم حقوق ماهانه وی باشد. ظاهراً فرض‌شده که مبلغ اقساط نباید بیشتر از یک‌سوم حقوق فرد باشد تا توان مالی بازپرداخت وجود داشته باشد. این شرط توسط بانک مرکزی اعمال شده و در طرح خرید کالای تولید داخل هم اجرا می‌شود. با توجه به اینکه مبلغ کل اعتبار ۱۲ برابر قسط ماهانه است، پس کل اعتبار طرح معادل ۱۲ برابر یک‌سوم حقوق ماهانه است.

اگر فرض کنیم متوسط حقوق ماهانه مستمری‌بگیران تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی قطعاً بیشتر از ۱۰ میلیون ریال است می‌شود حدس زد متوسط اعتبار هر کاراکارت حدود ۴۰ میلیون ریال بوده و برای ارائه این کارت به چهار میلیون نفر اعتباری در حدود 140 هزار میلیارد ریال لازم است.

البته برتری کاراکارت به کارت اعتباری خرید کالای ایرانی آن است که با این کارت امکان خرید کالاهای مصرفی مانند لباس و مواد غذایی نیز وجود دارد. اگر کالای خریداری‌شده از این نوع باشد دوماهه از مبلغ اعتبار کسر می‌شود و سودی نیز به آن تعلق نمی‌گیرد. اما اگر کالاهای خریداری‌شده لوازم‌خانگی تولید داخل باشد نظیر طرح اول عمل شده و بدهی به تسهیلات مرابحه با بازپرداخت ۱۲ ماهه و سود ۱۲ درصد تبدیل می‌شود. ظاهراً قرار است این طرح از مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در تهران آغاز شده و به مرور گسترش یابد.

فعلاً با فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌ها نظیر سپه، رفاه، شهروند و فرهنگیان برای پذیرش این کارت توافق شده است. این طرح تا حدود زیادی شبیه طرح کارت میزان است که در دولت قبل اجرا شد اما شکست خورد. در آن طرح بیش از 800 هزار نفر ثبت‌نام کردند اما تنها 80 هزار کارت صادر شد و عملاً به اجرا درنیامد. مانع اصلی موفقیت آن طرح هم چالش‌های فنی فی‌مابین بانک‌ها و بانک مرکزی بود و مشکل تامین اعتبار وجود نداشت.

آیا این کارت اعتباری است؟

در اینکه کارت اعتباری مرابحه برای بانک‌ها منافعی دارد، شکی نیست. بانک‌ها با سود 10 درصد از بانک مرکزی تسهیلات می‌گیرند و با سود 12 درصد به صاحبان کارت تسهیلات می‌دهند. یعنی عملاً دو درصد مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات را سود می‌کنند. ضمن اینکه بانک‌ها اجازه دارند با فروشندگان و تولیدکنندگان کالا وارد مذاکره شده و تخفیف بگیرند و همه یا بخشی از این تخفیف را به عنوان سود خود برداشت کنند. همچنین حداقل ۴۲ هزار میلیارد ریال که با اجرای این طرح توسط بانک مرکزی وارد چرخه نقدینگی می‌شود در نهایت موجب افزایش منابع بانک‌ها شده و به قدرت مانور بانک‌ها کمک می‌کند. البته بانک‌ها ریسک عدم بازپرداخت را خواهند داشت. مکانیسم‌های جلب ضمانت برای اطمینان از بازپرداخت در این کارت هیچ فرقی با دیگر تسهیلات بانکی ندارد و ریسک عدم پرداخت یا پرداخت با تاخیر دست کم به قدر تسهیلات پیشین وجود خواهد داشت. بانک مرکزی بخش عمده بار تحلیل ریسک را برعهده بانک‌ها گذاشته و بعید است بانک‌ها جرات ریسک کردن داشته باشند. به‌خصوص که آنها موظف به تسویه آنی با فروشندگان و پذیرندگان کارت هستند اما دوره زمانی تسویه برای صاحب کارت حداقل هفت روز بدون بهره است. ضمن اینکه امکان تبدیل بدهی به تسهیلات و تاخیر در پرداخت کماکان وجود دارد.

اما این کارت فاصله زیادی با ویژگی‌های کارت اعتباری به آن معنا که در دنیا رایج است، دارد. مهم‌ترین تفاوت به فرآیند اعتبارسنجی برمی‌گردد. این کارت و دو طرحی که فعلاً برای آن در نظر گرفته شده مشکل مزمن اعتبارسنجی را حل نمی‌کند. دریافت گواهی کسر از حقوق از کارکنان دولت و بازنشستگان روشی است که همین الان هم در بانک‌ها اجرا می‌شود.

همواره یکی از موانع صدور کارت اعتباری در ایران فقدان یک سامانه قابل اطمینان برای سنجش اعتبار افراد بوده است. این سامانه با الگوریتم‌های پیچیده و به اتکای پارامترهای مختلف نظیر سابقه مالی فرد، گردش حساب، خوش‌حسابی (یا بدحسابی) در تسویه صورتحساب‌های قبلی، سوابق قضایی و کیفری، دارایی‌های ثابت، تحصیلات، سن، شغل و‌... به صورت مستمر اعتبار هر فرد را تعیین و آن را به صورت مستمر تغییر می‌دهد. کارت اعتباری مرابحه این مانع اساسی را دور زده و برای اعتبارسنجی به سراغ همان شیوه‌های قدیمی رفته است. کارت اعتباری بدون فرآیند اعتبارسنجی معنا ندارد.

همین مشکل باعث می‌شود توسعه‌پذیری این کارت محدود باشد. یعنی گسترش دایره دارندگان کارت کار ساده‌ای نخواهد بود. به‌خصوص افرادی که فعلاً به عنوان گروه هدف کارت در نظر گرفته شده‌اند، همان گروهی هستند که معمولاً مشکل اعتبارسنجی ندارند. تقریباً اغلب تسهیلات بانکی خرد در نظام بانکی ایران به همین افراد یعنی کسانی که دارای حقوق ثابت (عمدتاً دولتی) هستند و می‌توانند گواهی کسر از حقوق ارائه کنند، پرداخت می‌شود. این افراد الان هم امکان استفاده از تسهیلات خرید کالاهای بادوام را دارند. این تسهیلات عموماً در بانک‌ها بازپرداخت سه‌ساله دارند اگرچه سود آنها از طرح فعلی بیشتر است. البته استفاده از مبلغ یارانه نقدی به عنوان ضامن پرداخت تسهیلات روشی است که به آن هم اشاره می‌شود اما بعید است که با این مبلغ بتوان اعتبار قابل توجهی به افراد داد.

مشکل مهم دیگر کارت، تسویه آنی وجوه است. در کارت‌های اعتباری رایج در دنیا هیچ تراکنشی بلافاصله تسویه نمی‌شود. یعنی پول از حساب صاحب کارت به حساب پذیرنده منتقل نمی‌شود زیرا تسویه آنی در کارت اعتباری بی‌معناست یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های کارت نقدی و کارت اعتباری در همین مکانیسم تسویه وجوه است. در پرداخت اعتباری دو طرف باید فرصت بررسی و ادعای رد تراکنش داشته باشند. ممکن است تخلفی روی داده باشد یا اساساً نوع معامله به نحوی است که در ازای انجام شروطی، پرداخت نهایی خواهد شد. یا آن‌گونه که در آمریکا و کانادا رایج است عودت کالا حق مشتری دانسته شده و پذیرنده می‌تواند قبل از نهایی شدن پرداخت، آن را لغو کند. اما در کارت اعتباری مرابحه فرض بر تسویه آنی وجوه است با این تبصره که تسویه آنی دومرحله‌ای شده است؛ در مرحله اول بانک با پذیرنده تسویه می‌کند و در مرحله دوم بانک با دارنده کارت تسویه می‌کند. به عبارت دیگر دو تسویه آنی جایگزین یک تسویه مدت‌دار شده است تا هم بار تراکنشی شبکه پرداخت بیشتر شود، هم مزایای پرداخت اعتباری بی‌معنا شود و هم ریسک تسویه به دوش بانک انداخته شود.

سومین مشکل کلیدی این کارت فقدان قابلیت مدیریت اعتبار برای صاحب کارت است. کارت اعتباری رایج در دنیا به صاحب کارت امکان می‌دهد مدام تصمیم‌گیری کند و بین نقدینگی شخصی بدهی و اعتبار خود ترکیبی را که برای او بهینه است، انتخاب کند. نتایج یک بررسی که در سال 2015 در آمریکا انجام شده نشان می‌دهد 36 درصد افراد بزرگسال ترجیح می‌دهند انتهای هر ماه کل صورتحساب ماهانه خود را پرداخت و بدهی خود را صفر کنند. اما 28 درصد مردم هم ترجیح می‌دهند یک مبلغ اندک از بدهی خود را پرداخت کرده و بدهی اصلی را هر ماه به ماه بعد منتقل کنند. 22 درصد افراد هم الگوی خاصی نداشته و گاهی کل صورتحساب ماهانه را می‌پردازند و گاهی بخشی از آن را به ماه بعد منتقل می‌کنند. آمارهای دیگری هم وجود دارد که نشان می‌دهد افراد به‌طور متوسط بین 20 تا 30 درصد اعتبار کارت خود را به صورت بدهی تسویه‌نشده حفظ کرده‌اند. کارت اعتباری مرابحه اما این انتخاب را از دارنده کارت گرفته است. در طرح خرید کالای ایرانی فرد اگر دو ماه تاخیر در پرداخت صورتحساب داشته باشد کارت او مسدود می‌شود و باید کل بدهی را بدهد تا رفع مسدودی شود. این روال مشابه برخورد بانک‌ها با پرداخت اقساط تسهیلات است در حالی که در کارت اعتباری اساساً این شیوه برخورد معنا ندارد.

مشکل دیگر این کارت که شاید از نظر الگوی ذهنی مردم دردسرساز باشد اضافه کردن حداقل یک و نیم میلیون قطعه کارت بانکی جدید در شش ماه آینده به انبوه کارت‌های موجود در دست مردم است بدون آنکه الزاماً خدمات جدیدی به افراد داده شود. اطلاق عنوان کارت اعتباری به این کارت حتی می‌تواند تصور غلطی در خصوص کارت اعتباری در اذهان عمومی ایجاد کند که در آینده هم نشود به راحتی آن را تغییر داد.

تردیدی نیست در ارائه این کارت نوآوری‌هایی انجام شده و منافع مالی و اقتصادی مهمی خواهد داشت. اما از منظر شکستن تابوی کارت اعتباری به نظر نمی‌رسد پیشرفتی ایجاد شده باشد. البته اطلاعات و مستندات موجود درباره کارت هنوز محدود و خام است و شاید برخی ابهامات اشاره‌شده واقعاً در مرحله اجرا برطرف شده یا راهکاری برای آنها پیش‌بینی‌شده باشد.