مرزهای مدرن

پژوهش‌های بانک جهانی، سازمان جهانی گمرک و موسسات بین‌المللی دیگر در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که فعالان تجارت جهانی به دنبال تقویت رشد اقتصادی بوده و کشورهایی که به سرعت در اقتصاد جهانی ادغام شده‌اند نیز به ثبت بالاترین نرخ‌های رشد تمایل دارند. ادغام با خود تکنولوژی‌ها، طراحی و محصولات جدید به همراه داشته و همچنین موجب تقویت رقابت می‌شود. با توجه به اینکه رشد تجارت جهانی همزمان با رشد تولید ناخالص داخلی جهان در یک دهه اخیر تقریباً دو برابر شده است، منافع بالقوه مشارکت در تجارت جهانی کاملاً مشهود است. چنین مشارکتی با در دسترس بودن محصولات با‌کیفیت در قیمت‌های رقابتی به وجود می‌آید. در این رابطه، رژیم تجاری که از تولیدکنندگان داخلی حمایت کمتری کند به پیشرفت رقابت‌پذیری اقتصاد کمک بیشتری می‌کند چرا که چنین رژیمی تولیدکنندگان داخلی را مجبور می‌کند تا هزینه‌های خود را با بقیه جهان تطبیق دهند. با این اوصاف، یک رژیم تجاری باز تنها زمانی موجب تقویت رقابت‌پذیری خواهد شد که سیاست‌های تکمیل‌کننده آن وجود داشته باشد. در 30 سال گذشته، تعرفه متوسط در کشورهای در حال توسعه تقریباً نصف شده و موانع وارداتی غیرتعرفه‌ای نیز به شدت کاهش یافته است. با وجود این، برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه این موضوع لزوماً منجر به ادغام تجاری قابل‌ توجهی نشده است. از سوی دیگر کشورهای فقیرتر دنیا نظیر کشورهای جنوب صحرای آفریقا در هزاره سوم سهم بازار خود را به شدت از دست داده‌اند. محیط لجستیک تجاری ضعیف در کنار ترکیبی از عوامل افزایش‌دهنده هزینه‌های معاملات، موجب ناکامی بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه در ادغام موفق با اقتصاد جهان شده است. هزینه‌های معاملاتی بالا و هزینه‌های ترخیص گمرک ممکن است اثرات کاهش هزینه آزادسازی تجاری را بی‌نتیجه کند. این کشورها خدمات گمرکی متفاوتی به صادرکنندگان ارائه داده‌اند تا آنها بتوانند قیمت‌های صادرات را همچنان رقابتی نگه دارند. این واقعیت که خدمات گمرکی می‌توانند با اختصاص انرژی و منابع کافی از سوی دولت‌ها بهبود یابند، اساس کار گمرک‌های مدرن را تشکیل می‌دهد. دولت‌ها همچنین می‌توانند از کمک‌های خارجی برای مدرن ساختن گمرک خود استفاده کنند. در همین رابطه موسسات توسعه دوجانبه و چندجانبه در بسیاری از نقاط دنیا به تحول گمرک کمک کرده‌اند. وام‌دهندگان بین‌المللی با موسسات مالی نظیر اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول، بانک توسعه آمریکای لاتین، بانک توسعه آفریقایی، بانک توسعه آسیایی، کنفرانس سامان ملل در توسعه و تجارت و بانک جهانی همگی در جهت تقویت گمرک‌ها تلاش کرده‌اند. وام‌دهندگان دوجانبه نظیر فرانسه، بریتانیا، ژاپن و ایالات متحده نیز در ارائه چنین حمایت‌هایی فعال بوده‌اند. علاوه بر این سازمان جهانی گمرک (WCO) کمک‌های فنی برای گمرک‌های مختلف فراهم کرده است. تعداد زیادی از گمرک‌های جهان به کمک این پشتیبانی‌ها پیشرفت بسیاری کرده‌اند. با وجود این، همچنان بسیاری از گمرک‌ها در کشورهای در حال توسعه عملکردی ناکارآمد داشته و نه‌تنها هزینه‌های قابل‌ توجهی را به فعالیت‌های تجاری تحمیل می‌کنند، بلکه موجب تضعیف پتانسیل رشد اقتصادهایشان می‌شوند. اما چگونه می‌توان عملکرد گمرک را تقویت کرد و در راستای مدرن‌شدن این سازمان گام برداشت. در ادامه به ویژگی‌های اصلی گمرک‌های مدرن پرداخته و اهداف کلیدی مدرن‌سازی گمرک‌ها شرح داده می‌شود.

ویژگی و نقش گمرک مدرن

گمرک‌ها در قرن بیست‌ویکم کنترل جابه‌جایی کالاها و تامین امنیت منافع و جمع‌آوری درآمد امن دولت‌ها را بر عهده دارند. هدف اصلی گمرک، تضمین سازگاری با سیاست‌های دولتی و اجرای قوانین جابه‌جایی کالاها از مرز، مبارزه با قاچاق، تامین امنیت مرزها و تسهیل تجارت قانونی است. ادارات گمرک در بسیاری از کشورها روز به روز پیچیدگی و مقیاس کار خود را افزایش می‌دهند. مسوولیت گمرک‌ها در رابطه با تجارت بین‌المللی بسیار وسیع‌تر از نقش سنتی آنها در جمع‌آوری عوارض و مالیات معاملات بین‌المللی بوده و شامل اجرای کنترل و فعالیت‌های دیگر نیز می‌شود، فعالیت‌هایی که در راستای دسته‌ای از اهداف دولت‌ها نظیر حمایت از جامعه خدمت می‌کند. در نتیجه پویایی و تغییر سریع محیط عملیاتی، ضروری است که ادارات گمرکی به منظور مسوولیت‌پذیرتر بودن محرک‌های استراتژیک ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی را شناسایی و درک کنند. برخی از محرک‌های استراتژیک کلیدی که روی عملکرد گمرک‌ها در دنیای مدرن امروز تاثیر می‌گذارد عبارتند از:

واقعیت‌های اقتصادی امروز و آینده: پس از بحران مالی جهانی، دولت‌ها برای حفظ مشاغل و اشتعال‌زایی، امنیت منابع مالی عمومی و تضمین درآمد جمع‌آوری‌شده به وسیله دولت تحت ‌فشار قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر، جامعه جهانی به کمک اهداف توسعه هزاره (MDG) همچنان در حال تلاش برای غلبه بر چالش‌های توسعه نظیر فقر، گرسنگی و بیماری است. این موضوع برای تمامی کشورها وجود دارد ولی کشورهای در حال توسعه که در آنها به حرکت درآوردن منابع داخلی از اهمیت خاصی برخوردار است، بیشتر با آن درگیرند. گمرک‌ها در کمک به دولت‌ها به منظور رسیدن به این اهداف نقشی کلیدی ایفا می‌کنند. گمرک در واقع مطابقت با قوانین حاکم بر تجارت بین‌الملل را تضمین می‌کند.

حجم روبه‌رشد تجارت بین‌المللی: پس از بحران مالی جهانی، معاملات بین‌المللی با سرعت عجیبی در حال رشد است. این رشد بدان معناست که گمرک‌ها باید تبادل بیشتری انجام دهند و فشار کاری روی آنها روز به روز در حال افزایش است. این در حالی است که منابع آنها به خصوص در مواقع ریاضت‌های مالی تغییر چندانی نکرده و حتی کمتر می‌شود.

ظهور قوانین جدید تجاری: با ایجاد سازمان تجارت جهانی در سال 1995، کشورها متعهد به پیروی از قوانین تجاری بین‌المللی جدیدی شدند. از سوی دیگر توافق‌های تجاری منطقه‌ای نیز روز به روز بیشتر شده و این موضوع بر وظایف قبلی ادارات گمرکی خواهد افزود.

تغییر شرکای تجاری سنتی و افزایش فعالان تجارت جهانی: سهم کشورهای در حال توسعه در معاملات کالاهای جهان در حال افزایش است. از سوی دیگر، تولید جهانی کالاهای کارخانه‌ها به یک تخصص تبدیل شده است. سهم بخش‌ها و اجزای صادرات در کل صادرات کالا به شدت افزایش یافته و تغییر ساختار روی انواع معاملاتی که به وسیله ادارات گمرکی انجام می‌شود تاثیر گذاشته است.

مدل‌های زنجیره عرضه و لجستیک جدید: دستورالعمل‌های جدید نظیر توزیع سروقت، نگهداری موجودی کم، لجستیک معکوس و حمل‌ونقل چندمدلی منجر به روش‌های نوآورانه در جابه‌جایی کالاها در مرزها شده است. این روش‌ها روی کرایه حمل‌ونقل تاثیر گذاشته و فشار را روی زنجیره تامین افزایش می‌دهد. به منظور اثربخشی مناسب روی جابه‌جایی کالا و به حداقل رساندن تاخیرها، داشتن یک اداره گمرک مدرن نیاز ضروری هر دولتی خواهد بود. تاخیرهای غیرضروری هزینه‌های معاملات بین‌المللی را افزایش داده و رقابت‌پذیری را میان معامله‌گران به شدت کاهش می‌دهد.

ظهور شبکه‌های تروریستی و جرم سازماندهی‌شده فراملی: جرم سازماندهی‌شده فراملی و تروریسم، تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی به حساب می‌آید. بر اساس اعلام سازمان ملل، فساد و تجارت غیرقانونی موجب ضعف دولت شده، از رشد اقتصادی جلوگیری کرده و دموکراسی را تضعیف می‌کنند. چنین فعالیت‌هایی به حالت‌های مختلفی در جهان وجود دارند که نمونه آن قاچاق کالاهای تجاری، دارو و اجناس تقلبی و کالاهای خطرناک خواهد بود. پولشویی مرزی و حقه‌های تجاری نظیر صورت‌حساب‌های صوری و طبقه‌بندی گمراه‌کننده مانع جمع‌آوری عواید دولت می‌شود.

نگرانی روبه‌رشد در خصوص سلامت عمومی و محیط‌زیست: جامعه بین‌الملل به منظور کنترل جابه‌جایی کالاهای خطرناک از ابزارهای متعددی بهره می‌جوید. این ابزارهای بین‌المللی به وسیله گمرک در مرزهای کشور اجرا می‌شوند. نگرانی در خصوص محیط‌زیست نیز منجر به پیمان‌های زیست‌محیطی جدیدی شده که باعث ایجاد تغییراتی در کنترل‌های گمرکی شده است.

گمرک بخش مرکزی فرآیند جهانی‌شدن و کاتالیزوری برای رقابت‌پذیری کشورها و شرکت‌هاست. گمرک‌ها در تعریف مدرن خود دیگر تنها وظیفه جمع‌آوری درآمدهای دولتی را در مرزهای کشور بر عهده ندارند بلکه مسوول اداره تجارت جهانی و امنیت اقتصاد و جامعه در کنار جابه‌جایی کالاها در مرز نیز هستند. این مسوولیت شامل تسهیل تجارت قانونی و همکاری نزدیک با جوامع کسب‌وکار است. به منظور پاسخ به چالش‌های پیش‌روی جوامع و دولت‌ها از مسیر ابزارهای بین‌المللی، واضح و مبرهن است که اداره گمرک قوی و موثر برای توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشوری بسیار حیاتی است. اجرای وظایف گمرکی شایسته همچنین اعتماد را در میان موسسات دولتی بالا می‌برد. در دنیای امروز ماموریت مشترک و مورد پذیرش گمرک مدرن، توسعه و اجرای دسته‌ای از سیاست‌ها و دستورالعمل‌هاست که امنیت را تضمین کرده و موجب تسهیل تجارت موثر و جمع‌آوری درآمد شود. این اهداف از طریق استفاده موثر و کارا از ابزارها و اطلاعاتی به دست می‌آید که با جابه‌جایی بین‌المللی کالاها و افراد مرتبط با این اجناس سروکار داشته باشد.

در گمرک مدرن امروز، اهمیت تغییر رویکرد به اتوماسیون و مدیریت هوشمندانه ریسک و مبتنی بر اطلاعات، به منظور تسهیل جابه‌جایی کالاهای قانونی و تمرکز روی منابع به خوبی مشخص است. در حالی که وظایف و حجم کار گمرک‌ها روز به روز در حال افزایش است، این ادارات برای شناسایی اینکه به کدام کالا یا مسافر باید اجازه عبور داده شود و کدام‌یک باید متوقف ‌شده و بازرسی شود، به ابزارهای دقیق‌تری نیاز خواهند داشت. در اداره‌های گمرک مدرن جهان، قبل از ورود کالا و تصمیم‌گیری‌های پرخطر و زمان‌بر، کارشناسان گمرک اقداماتی را برای به دست آوردن بیشترین اطلاعات ممکن از کالاهای مورد نظر انجام می‌دهند. این کار از طریق فناوری اطلاعات مدرنی انجام می‌شود که امنیت، مبادله و دریافت اطلاعات در زمان واقعی، ارزیابی ریسک و پردازش اظهارنامه‌ها را امکان‌پذیر می‌سازد. در نتیجه، همکاری میان گمرک‌ها، گمرک و کسب‌وکارها و مدیریت مرز هماهنگ با دیگر موسسات دولتی موضوعی حیاتی است. این نتایج تنها به وسیله نیروی کاری حرفه‌ای و اختصاصی به دست خواهد آمد.

یک اداره گمرک مدرن و کارآمد روی محدوده وسیعی از سهامداران تاثیر مثبت می‌گذارد. در سطح ملی، این سهامداران شامل دولت و موسسات دولتی، جامعه و بخش خصوصی می‌شود. در سطح بین‌الملل، گمرک‌ها در رسیدن به اهداف جوامع بین‌الملل به ویژه اهداف مرتبط با امنیت، رشد و توسعه اقتصادی مشارکت می‌کنند. اداره‌های گمرک به عنوان نهاد مرزی اصلی مسوولیت تمامی مبادلات تجاری بین‌المللی را در مرزها بر عهده دارند. این کار با همکاری نزدیک با کشورهای دیگری که دارای مرز مشترک هستند انجام می‌شود. مدیریت مرزی هماهنگ در حال حاضر به عنوان یک راه‌حل موثر برای چالش‌های موجود در کنترل مرز از سوی تمامی گمرک‌های مدرن به رسمیت شناخته می‌شود. رویکردی هماهنگ میان نهادهای مدیریت مرز قلب مفهوم مدیریت مرزی هماهنگ را تشکیل می‌دهد. در واقع گمرک‌ها باید به خوبی از رویکرد کلی دولت در مدیریت مرز حمایت کنند.

بدون داشتن یک گمرک ملی مدرن و موثر، دولت‌ها قادر نخواهند بود اهداف سیاستگذاری خود را در جهت جمع‌آوری درآمد، تسهیل تجارت، آمار تجاری و حفاظت از جامعه تحقق بخشند. در نبود گمرک مدرن، بخش خصوصی به دلیل افزایش هزینه‌های انجام کسب‌وکار با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد و جامعه نیز در معرض کالاهای خطرناک نظیر مواد مخدر، اسلحه‌های غیرقانونی و محصولات مصرفی ناامن قرار خواهد گرفت. خدمات گمرک مدرن و حرفه‌ای که تقاضای محیط تجاری مدرن را برآورده کند یک سرمایه حقیقی برای دولت‌ها، جامعه و جوامع کسب‌وکار به حساب می‌آید.

گمرک و فناوری نوین اطلاعاتی

سیستــم پـردازش خـــودکــار داده‌هـای گمـــرکی (Automated System for Customs Data) که در ایران با نام طرح نگار (نظام گمرکی اطلاعات رایانه‌ای) شناخته می‌شود، از جمله سیستم‌های مدرن نظارتی و کنترلی گمرک‌های جهان به حساب می‌آید. این سیستم در بهینه‌سازی عملیات ترخیص کالا در گمرک موفقیت خود را به اثبات رسانده است. راه‌اندازی این سیستم یک قدم بزرگ به سوی هدف اصلی گمرک مدرن بود. کاهش بوروکراسی اداری، بهینه کردن و ساماندهی رویه‌های ترخیص کالا و حرکت در جهت تجارت بدون کاغذ، از جمله اهداف این سیستم به شمار می‌آید. سرعت بیشتر در ترخیص کالا، استفاده بهینه از نیروی انسانی و افزایش کارایی کارکنان، ایجاد فرهنگ استفاده از سیستم‌های مکانیزه، کسب درآمد بیشتر از طریق کاهش سوءاستفاده‌ها و افزایش وقت محاسبه عوارض گمرکی، از دیگر اهداف سیستم ASCD است. همچنین با راه‌اندازی این سیستم محل محموله‌ها و مکان‌های آماده تخلیه، به وسیله رایانه کنترل می‌شود. نگهداری میزان کالاهای وارده، صادره و موجود در انبار نیز به وسیله این سامانه قابل انجام است، به طوری که با بهره‌گیری از این سیستم ضمن استفاده از حداکثر انبارها، از رسوب کالاها در انبار جلوگیری می‌شود. به موازات آن، ارائه سریع و دقیق آمار تجارت خارجی در حاشیه اجرای این سامانه نیز امکان‌پذیر خواهد بود. با توجه به گستردگی سیستم ASCD، تشریفات ترخیص کالا و کلیه رویه‌‌ها و رژیم‌های گمرکی اعم از واردات، صادرات، ترانزیت و... پشتیبانی می‌شود. با استفاده از این سیستم، اطلاعات کالای ترانزیتی در گمرک مبدأ جمع‌آوری و از طریق خطوط مخابراتی جهت بازرسی و کنترل به گمرک مقصد ارسال می‌شود. بدین ترتیب، امور ترانزیت در کوتاه‌ترین زمان ممکن کالا انجام شده که این کار موجب صرفه‌جویی در وقت و کاهش هزینه بسیاری می‌شود. در این سیستم با استفاده از فرم SAD که یک فرم اظهارنامه گمرکی است، به جای استفاده از اظهارنامه‌های متعدد گمرکی می‌توان تنها از یک فرم واحد که با کدهای مخصوص جدا می‌شود، استفاده کرد.

در این سیستم تمام امور به استثنای اقداماتی که به لحاظ تصمیم‌گیری باید توسط اشخاص انجام پذیرد و نیاز به تصمیم‌گیری دارد، مانند ارزیابی، تعیین تعرفه و... به وسیله رایانه انجام می‌شود. در سامانه ASCD، کلیه کدهای بین‌المللی مانند کد HS، کد کشورها و کد ارزها نیز به راحتی قابل دسترسی است. به غیر از کدهای بین‌المللی، کدهای دیگری هم که در سطح یک کشور شناخته شده و کاربرد محلی دارند مانند کد بانک‌ها، کد گمرکات، کد کارت بازرگانی و... در این سیستم وجود دارند. در گذشته وجود مجوزهای گوناگون با توجه به تعداد، اهمیت و مدت زمان اعتبار آنها موجب بروز مشکلاتی برای گمرک می‌شد. اما با استفاده از سیستم ASCD پس از کدینگ مجوزها از طریق شماره تعرفه، کد مجوزهای مربوط به آن تعرفه در اظهارنامه چاپ و صاحب کالا یا حق‌العمل‌کار ملزم به ارائه مجوزها می‌شود. به علاوه، تغییرات احتمالی مجوزها را می‌توان به راحتی به‌روز کرد و همواره آخرین اطلاعات را در اختیار داشت. وجود یک رایانه و یک خط ارتباطی این امکان را به وجود می‌آورد که حق‌العمل‌کاران بتوانند از دفتر کار خود در کوتاه‌ترین زمان ممکن کالای خود را به گمرک اظهار و سپس برای ترخیص آن اقدام کنند. با توجه به اینکه سیستم ASCD به صورت خودکار کلیه شماره‌های عملیاتی از قبیل شماره ثبت و شماره ارزیابی را تعیین و آنها را به صورت فهرست‌های جداگانه نگهداری می‌کند، عملاً نیاز به دفاتر سنتی مالی و آماری وجود ندارد و این دفاتر از جریان چرخه عملیات گمرکی حذف می‌شود. در این سیستم در پایان وقت اداری یا هر نوبت کاری، گزارش‌های امور مالی انجام‌شده در آن روز یا آن نوبت کاری دریافت می‌شود.

کدام کشورها بهترین گمرک‌های دنیا را دارند

امروزه در عرصه اقتصاد و تجارت جهانی، چگونگی و روش مبادلات تجاری افراد، اعم از حقیقی و حقوقی با یکدیگر و برقراری مناسبات تجاری میان کشورها و گسترش روزافزون آن باعث شده تا دولت‌ها از سامانه‌های سنتی بازرگانی که عموماً بر اساس تبادل اسناد و مدارک کاغذی پایه‌ریزی شده، دوری کرده و به سمت اقدامات نوینی روی بیاورند که همسو با تغییرات پیوسته، در جهت افزایش حجم مبادلات امروز باشد. یکی از اداراتی که نقش بسیار مهمی در تقویت بنیه اقتصادی کشورها دارد، سازمان گمرک است. ساختار تشکیلاتی و سازمانی گمرک در کشورهای مختلف، متفاوت است. این نکته که گمرک به عنوان یک بدنه مستقل در وزارت امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا یا وزارت گمرک و مالیات‌های عمومی در کشورهایی مانند بلژیک و آرژانتین ظاهر شده باشد یا در قالب معاونت‌های وزارتخانه‌ای در کشورهایی چون استرالیا، ژاپن و کره جنوبی تعریف شده باشد، تفاوتی در اصل قضیه ایجاد نمی‌کند. نخستین و اصلی‌ترین ماموریت گمرک در هر کشور صادرات، واردات و تبادل کالاست و در واقع این موضوعات اساسی‌ترین بخش‌های اقتصاد ملی یک کشور را تشکیل می‌دهند. نقش تعیین‌کننده گمرک در هدایت موثر و مطلوب جریان تجارت بین‌المللی و تامین جایگاهی شایسته برای کشورهای متبوع در عرصه جهانی بازرگانی امری شناخته‌شده است. اهمیت بحث رقابت‌پذیری اقتصاد باعث شده تا کشورها به تجدیدنظر در قوانین و مقررات تجاری و رویه‌های گمرکی خود روی آورده و با تدوین سیاست‌های کلی راه پیشرفت را در کمترین زمان ممکن برای تسخیر بازارهای رقابتی هموار سازند. در شرایط جدید، تولیدکنندگان و صادرکنندگانی موفق بوده‌اند که با به دست گرفتن بازار رقابتی و در برخی موارد انحصاری کردن این بازارها توانسته‌اند ضمن افزایش کیفیت تولیدات، با همسو شدن در مسیر شرایط و ضوابط سازمان‌های تجاری جهان در سریع‌ترین زمان ممکن، نسبت به حمل‌ونقل و جابه‌جایی کالا اقدامات موثری را ارائه کنند و در میان سازمان‌های اقتصادی نیز همکاری با گمرک در رتبه و ردیف اول اهمیت قرار می‌گیرد. از این‌رو شناخت موفق‌ترین کشورها در زمینه گمرک می‌تواند در آگاهی بیشتر مدرن‌سازی گمرک‌ها کمک شایان‌ توجهی کند. به‌طور کلی تعیین این موضوع، به دلیل آنکه فعالیت گمرک همه کشورها یکسان تعریف نشده به سادگی امکان‌پذیر نیست. چرا که گمرک برخی کشورها مانند استرالیا علاوه بر ترخیص کالا یا اموری مانند آن، صدور گذرنامه افراد را هم انجام می‌دهد در حالی که این کار در ایران از سوی پلیس انجام می‌شود. نهادهای بین‌المللی مختلفی در گزارش‌های سالانه خود در خصوص تجارت، نقش مهم گمرک‌ها را توضیح داده و به رتبه‌بندی کیفیت تجارت کشورهای مختلف می‌پردازند.

بانک جهانی در سال‌های اخیر گزارشی را با عنوان شاخص عملکرد حمل‌ونقل (Logistic Performance Index) منتشر می‌کند. تازه‌ترین گزارش LPI در سال 2016 از پرسشنامه‌های استاندارد با دو بخش بین‌المللی و داخلی استفاده کرده است. در پرسشنامه بین‌المللی، پاسخ‌دهندگان شش معیار کلی عملکرد لجستیک را ارزیابی می‌کنند که یکی از آنها بازده گمرک و شفافیت مدیریت مرز است. شاخص‌ها کارآمدی فرآیند ترخیص گمرکی، کیفیت زیرساخت‌های تجارت و حمل‌ونقل، سهولت انجام حمل‌ونقل با قیمت رقابتی، ظرفیت و کیفیت خدمات، امکان ردیابی یا ردگیری محموله‌ها و میزان تحویل به موقع محموله‌ها، مواردی هستند که در شاخص عملکرد لجستیکی لحاظ می‌شوند. این امتیازبندی بر مبنای میزان کارایی فرآیند ترخیص کالاها در گمرک انجام و در گزارش شاخص عملکرد لجستیکی بانک جهانی نیز به آن اشاره شده است. در گزارش سال 2016 بانک جهانی 160 کشور مورد ارزیابی قرار گرفتند که در این میان در زمینه گمرک کشورهای سنگاپور، آلمان، هلند، فنلاند، بریتانیا، کانادا، هنگ‌کنگ، سوئد، لوکزامبورگ و سوئیس به ترتیب رتبه‌های اول تا دهم را به خود اختصاص داده‌اند. ایران در این رتبه‌بندی با امتیاز 33 /2 صد و دهمین کشور دنیا به حساب می‌آید که این کشور را بالاتر از کلمبیا، ازبکستان و فیجی قرار می‌دهد. در این رده‌بندی سوریه، سومالی و هائیتی بدترین گمرک‌های دنیا را دارند. نگاهی به گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد گمرک عراق در رده‌بندی یادشده از نظر شاخص عملکرد گمرکی در جایگاه 139 دنیا قرار گرفته و یکی از ضعیف‌ترین نظام‌های گمرکی در دنیا را داراست. امتیاز گمرک عراق در این گزارش برابر با 01 /2 اعلام شده است. امتیاز گمرک کشورهای افغانستان و بلاروس به ترتیب برابر با 01 /2 و 06 /2 بوده و کامرون از این نظر دارای امتیاز 09 /2 است. امتیاز گمرک قطر در این رده‌بندی برابر با 55 /3 و امتیاز ترکیه برابر با 18 /3 اعلام‌ شده که این دو کشور را به ترتیب در جایگاه‌های 21 و 36 دنیا قرار می‌دهد. امتیاز گمرک کشورهای اروپای غربی و ژاپن و آمریکا نیز بیشتر 35 /3 است. این کشورها از نظر شاخص عملکرد لجستیکی در دنیا، رتبه کمتر از 30 دارند.

گمرک سنگاپور که رتبه نخست را در میان کشورهای مختلف دنیا به خود اختصاص داده است، یک سازمان دولتی است که زیر نظر وزارت دارایی این کشور فعالیت می‌کند. گمرک سنگاپور در اول آوریل 2003، پس از اینکه دپارتمان گمرک، بخش تسهیل تجارت و واحد حسابرسی آماری شرکت‌های بین‌الملل سنگاپور با یکدیگر ادغام شدند، تغییر ساختار داده و بازسازی شد. بهترین گمرک دنیا با ایجاد پست‌های بازرسی در زمین، هوا و دریا به طور همزمان وظیفه مهاجرت و بازرسی را نیز بر عهده دارد. گمرک این کشور به عنوان سازمان پیشرو در تسهیل تجارت و مسائل اجرای درآمد شناخته می‌شود.

این سازمان همچنین مسوول پیاده‌سازی اقدامات اجرایی گمرکی و تجاری شامل توافقنامه‌های تجارت آزاد و کالاهای استراتژیک نیز به شمار می‌آید. سازمان گمرک سنگاپور در زمان استعمار بریتانیا در این کشور تاسیس شد. این سازمان در سال 1910 با عنوان اداره انحصارات دولتی شروع به کار کرد، گمرک سنگاپور یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌های جمع‌آوری مالیات در سنگاپور مدرن به حساب می‌آید که در برنامه‌های تامین بودجه ملی به دولت این کشور کمک بسزایی کرده است.

اما نگاهی به فعالیت گمرک‌های دیگر جهان نشان می‌دهد از سال 1968 میلادی، کشورهای اروپایی در تلاش بودند که گمرک داخلی خود را به گمرک اتحادیه اروپایی تبدیل و در نهایت از سال 1993 توانستند گمرک مشترک برخی از کشورهای اروپایی را راه‌اندازی کنند. در نتیجه، سالانه بیش از 175 میلیون اظهارنامه در گمرکات کشورهای عضو اتحادیه اروپا ثبت می‌شود که می‌توان گفت در هر ثانیه شش اظهارنامه ثبت می‌شود. این میزان، 22 درصد ارزش تجارت جهانی را شامل می‌شود و سالانه در حدود 170 میلیارد یورو برای اتحادیه اروپا درآمد دارد. در این میان، آلمان از نخستین کشورهایی بود که این کار را انجام داد و از سال 1993، گمرک خود با کشورهای فرانسه، لوکزامبورگ، بلژیک، هلند و دانمارک را لغو کرد. یکی از شعارها و اهداف گمرک آلمان، «حفاظت از شهروندان، اقتصاد و محیط‌زیست» است و بسیاری از برنامه‌های گمرک بر اساس همین هدف طراحی شده است. حدود 40 هزار مامور گمرک در آلمان، شبانه‌روز کار می‌کنند تا اهداف گمرک این کشور را که مهم‌ترین آنها حفظ رقابتی بودن تولید، جلوگیری از افت تولید به وسیله کالاهای وارداتی و جلوگیری از جرائم سازمان‌یافته در خارج از کشور است، محقق کنند. به همین ترتیب، آنها سیاست‌های اقتصادی و سیاسی اتحادیه اروپا را نیز پیش می‌برند. علاوه بر این، متخصصان گمرک آلمان، در تلاشند تا با برگزاری کارگاه‌ها، کلاس‌های آموزشی و تجهیز گمرک دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، این کشورها را در توسعه و کارآمدی گمرک، راهنمایی کنند. گمرک آلمان تنها به سیستم‌های رایانه‌ای «اطلس» اکتفا نمی‌کند و برای کاهش خطای خود، مامورانی را نیز برای کنترل دستی برخی امور، در محل گمرک به کار گرفته است. در آلمان، اداره گمرک مسوولیت‌های بسیاری از ادارات دیگر را نیز بر عهده دارد و در عمل گمرک به عنوان یک پنجره واحد که می‌تواند علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی و تعرفه، ارائه اظهارنامه و ترخیص کالا، کارهایی مانند بیمه کالا و حتی حراج عتیقه را نیز به وسیله آن انجام دهد، عمل می‌کند. همچنین گمرک این کشور تمرکز زیادی بر اعمال غیرقانونی مربوط به صادرات و واردات دارد و در این کار، فقط به یافتن کالاهای قاچاق یا ورود و صدور مخفیانه کالا نیز اکتفا نمی‌کند. در گمرک این کشور، 6500 مامور برای رصد اعمال غیرقانونی فعالیت می‌کنند که یکی از وظایف مهم آنها، رصد کارکنانی است که به‌طور غیرقانونی در کشور کار می‌کنند. یکی دیگر از وظایفی که گمرک با عنوان «حفاظت از شهروندان» انجام می‌دهد، جلوگیری از ورود کالاهایی است که برای مصرف‌کنندگان ضرر دارد؛ ماموران گمرک، از مجوزهای لازم بهداشتی و تولیدی کالا مطمئن می‌شوند تا کالاهایی مانند غذاهای آلوده، اسباب‌بازی‌های خطرناک یا وسایل آتش‌بازی کشنده به کشور وارد نشود. جلوگیری از ورود کالاهای تقلبی و قاچاق هم از دیگر وظایف گمرک آلمان است.

گزارش شاخص عملکرد حمل‌ونقل بانک جهانی نشان می‌دهد از سال 2010 تاکنون تغییری در 15 کشور اول این رتبه‌بندی ایجاد نشده است. البته این موضوع چندان شگفت‌انگیز نیست، چرا که این کشورها به صورت سنتی به عنوان بازیگران اصلی صنعت زنجیره تامین به حساب می‌آیند، کشورهایی که نقش مهم خود را در تدارک خدمات حمل‌ونقل به خوبی نشان داده‌اند. 10 کشور انتهایی این رتبه‌بندی را نیز کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط رو به پایین تشکیل می‌دهند. به طور کلی اقتصادهای شکننده که تحت تاثیر نزاع‌های درگیرانه، فجایع طبیعی و ناآرامی‌های سیاسی قرار دارند یا کشورهای محصور در خشکی که به صورت طبیعی به دلیل موقعیت جغرافیایی‌شان در ارتباط با زنجیره عرضه جهانی با چالش‌هایی مواجه هستند.

مجمع جهانی اقتصاد نیز در گزارش خود با عنوان فراهم ساختن تجارت جهانی 2016 (Global Enabling Trade) برای پنجمین سال متوالی سنگاپور را در صدر رتبه‌بندی خود قرار داده است. این کشور در سه رکن از پنج رکن اصلی این گزارش بالاترین امتیاز را کسب کرده است. یکی از این ارکان فرآیند ترخیص مرزی است که سنگاپور در این شاخص در جهان پیشتاز است. از سوی دیگر بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، گمرک سنگاپور به دلیل به‌کارگیری نخستین سیستم پنجره واحد جهان در سه دهه قبل به شهرت جهانی رسیده است اما اخیراً در ماموریت سخت جابه‌جایی طرز فکر بنیادی به سمت قوانینی که روی تسهیل تجارت متمرکز شده و بیشتر در جهت بهبود خدمات باشد، الگویی موفق به حساب می‌آید.