تاریخ انتشار:
بخش سوم
عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴
گزارشی از واحد تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه
نرخ اسمی دلار آمریکا در بازار آزاد در سال 1394 تحت تاثیر عوامل متعددی قرار گرفت. از یک‌سو با افزایش تدریجی قیمت هر بشکه نفت ایران نسبت به کف 43 دلاری دی‌ماه 1393 و رسیدن آن به حدود 60 دلار در سه ماه نخست سال و از سوی دیگر دستیابی به تفاهم هسته‌ای لوزان در 13 فروردین 1394، نرخ دلار در بازار آزاد با ثبات و حتی کاهش نسبی روبه‌رو شد. این روند تا دستیابی به توافق جامع و نهایی هسته‌ای وین (برجام) در 23 تیر 1394 ادامه داشت. بعد از این تاریخ و تا قبل از اجرایی شدن برجام در 27 دی 1394 نرخ دلار با روند افزایشی مستمری روبه‌رو شد که تا حد زیادی به افت مجدد قیمت نفت و رسیدن قیمت به کف 24 دلار در دی‌ماه 1394 مرتبط بود. با توجه به افت قابل توجه ارزش واردات در فصل‌های تابستان و پاییز نسبت به مدت مشابه سال قبل، به نظر نمی‌رسد تقاضای وارداتی باعث ایجاد فشارهای افزایشی بر نرخ ارز شده باشد. این امر با توجه به پابرجا بودن تحریم‌ها تا روز اجرای برجام چندان دور از ذهن نبود. با شروع روند افزایش مستمر نرخ اسمی دلار از 23 تیر، برای چند مرتبه بانک مرکزی با تزریق ارز به بازار با قیمت‌های پایین‌تر به ویژه در ساعت‌های پایانی معاملات
روزانه سعی در تثبیت و کاهش نسبی این نرخ داشت که با انتقادات برخی از کارشناسان مبنی بر تکرار رویه غلط دولت قبل در زمینه دخالت نامناسب در بازار ارز روبه‌رو شد. با کاهش تقاضای سوداگرانه در بازار ارز پس از روز اجرای برجام و همچنین افزایش تدریجی قیمت نفت و افزایش دسترسی بانک مرکزی به ذخایر ارزی خود نسبت به زمان تحریم، نرخ اسمی دلار تا انتهای سال روندی کاهشی داشت. به نظر می‌رسد افزایش دسترسی بانک مرکزی به ذخایر ارزی و ثبات و افزایش تدریجی قیمت نفت از یک‌سو و فعال شدن و افزایش تقاضای به تعویق افتاده از زمان تحریم‌ها در دوره پساتحریم از سوی دیگر، تاثیرات ناهمسویی بر نرخ دلار در آینده داشته باشند که برآیند آنها به تعیین نرخ دلار خواهد انجامید. نمودار 13 نرخ رسمی و بازار آزاد دلار آمریکا را در کنار تغییرات قیمت نفت ایران از زمان شروع به کار دولت یازدهم نشان می‌دهد.
در روز دستیابی به برجام یعنی 23 تیر 1394، فاصله نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد و نرخ رسمی آن به کمترین حد خود از زمان آغاز به کار دولت یازدهم رسید. هرچند به اعتقاد برخی از کارشناسان این روز زمان مناسبی برای احیای نظام تک‌نرخی ارز بود، ولی بانک مرکزی انجام این کار را به زمانی پس از اجرای برجام که دسترسی به منابع ارزی تسهیل می‌شود، موکول کرد. نمودار 14 نرخ رسمی و بازار آزاد دلار را به صورت روزانه در سال 1394 نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود در پنج ماه نخست سال نرخ رسمی دلار با شیب به مراتب بیشتری نسبت به هفت ماه بعد از آن افزایش یافت که تا حدودی برخی کارشناسان را نسبت به در اولویت بودن هدف تک‌نرخی کردن ارز از سوی سیاستگذار پس از دستیابی به توافق هسته‌ای دچار تردید کرد.
کنترل نوسانات نرخ اسمی دلار در بازار آزاد و جلوگیری از جهش آن همواره از اهداف کوتاه‌مدت بانک مرکزی بوده است. شاخص انحراف معیار که سنجه‌ای از نوسانات این نرخ است حاکی از آن است که در سال 1394 نوسانات نرخ اسمی دلار در بازار آزاد به نسبت سال 1393 اندکی کاهش یافته است. از سوی دیگر میانگین این نرخ در سال 1394 به نسبت سال قبل از آن حدود پنج درصد افزایش یافته است. جدول 21 برخی آمارهای مربوط به نرخ اسمی دلار در بازار آزاد را در سال‌های 1390 تا 1394 نشان می‌دهد.
7- سیاست‌های پولی و اعتباری
به‌طور کلی به مجموعه سیاست‌هایی که با استفاده از ابزارهای مرتبط با بازار پول و اعتبار جهت تحقق برخی اهداف کلان اقتصادی توسط بانک‌های مرکزی اجرا می‌شود، سیاست پولی گفته می‌شود که سیاست‌های ارزی و اعتباری نیز در زیر آن تعریف میشوند. در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقیماً از قدرت تنظیم‌کنندگی خود استفاده کند یا به عنوان انتشاردهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی) به‌طور غیرمستقیم شرایط بازار پول را تحت تاثیر قرار دهد. کنترل نرخ سود بانکی و سقف اعتباری به عنوان ابزارهای مستقیم و نسبت سپرده قانونی، سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی و اوراق مشارکت منتشر‌شده از سوی بانک مرکزی (عملیات بازار باز) ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی در ایران به شمار می‌روند. مهم‌ترین اهداف سیاست‌های پولی را می‌توان برقراری ثبات نسبی قیمت‌ها، رشد اقتصادی پایدار، اشتغال‌زایی و توازن تراز پرداخت‌ها دانست. اگرچه برقراری ثبات نسبی قیمت‌ها یا کنترل تورم معمولاً اولویت اول سیاستگذار پولی است، جهت‌گیری این سیاست‌ها باید تا حد امکان در تضاد با سایر اهداف کلان اقتصادی نباشد؛ از این‌رو وقتی
ملزومات اهداف مختلف معین‌شده در یک راستا نباشند، سیاستگذاری پولی امری پیچیده‌تر می‌شود.
بر اساس اظهارات مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1394 اولویت اول این بانک کنترل سطح عمومی قیمت‌ها بوده و تامین رشد اقتصادی، ثبات مالی و توازن بخش خارجی در اولویت‌های بعدی قرار داشته‌اند. کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، ایجاد ثبات در بازار ارز، کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اجرای سیاست‌های تسهیل اعتباری بخش مسکن، گسترش نظارت بر تعداد بیشتری از موسسات مالی و همراهی با دولت در اجرای بسته تحریک تقاضا از جمله اقدامات مهم بانک مرکزی در این سال بوده‌اند.
کنترل تورم در سال 1394 در شرایطی محقق شد که آمار متغیرهای پولی نشان‌دهنده اعمال سیاست‌های انقباضی نبود. حجم نقدینگی در پایان این سال با 30 درصد افزایش نسبت به پایان سال 1393، به 10171 هزار میلیارد ریال بالغ شد که از رشد 1 /17درصدی پایه پولی و ١١درصدی ضریب فزاینده پولی ناشی شده بود. این در حالی است که رشد نقدینگی و پایه پولی در سال 1393، به ترتیب 3 /22 و 7 /10 درصد بوده است. حدود پنج واحد درصد از رشد ۰ /30درصدی نقدینگی در این سال به دلیل ورود بانک مرکزی به بسته تحریک تقاضا و مساعدت به بخش تولید بوده است. در این سال رشد نقدینگی عمدتاً به افزایش شبه‌پول انجامیده و عمده رشد پایه پولی نیز از طریق افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اتفاق افتاده است. بالا رفتن نسبت شبه‌پول به پول و افزایش سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از جمله مواردی هستند که به تایید یافته‌های برخی مطالعات اقتصادی، اثر تورم‌زایی رشد نقدینگی و پایه پولی در اقتصاد را کاهش می‌دهند.۵ با این حال اگر به هر دلیلی از جذابیت سپرده‌گذاری‌های مدت‌دار در بانک‌ها کاسته شود، به راحتی امکان کاهش نسبت شبه‌پول به پول وجود داشته و حجم بالای نقدینگی
ایجاد‌شده، پتانسیل ایجاد تورم بالا را خواهد داشت. جدول 22 آمار مصارف نقدینگی و منابع پایه پولی را برای سال‌های 1393 و 1394 نشان می‌دهد.
ماهیت نقدینگی افزایش‌یافته در سال‌های اخیر و به خصوص سال 1394، در مقایسه با سال‌های گذشته کمی متفاوت است. در شرایطی که پس از مدت‌ها در اقتصاد ایران نرخ واقعی سود بانکی به‌طور قابل ملاحظه‌ای مثبت بوده، سپرده‌گذاری در بانک نسبت به بسیاری از گزینه‌های سرمایه‌گذاری ارجحیت داشته و از این‌رو موجب رشد نسبت شبه‌پول به پول شده است. در سمت مصارف ترازنامه سیستم بانکی نیز بخش قابل توجهی از تسهیلات به‌صورت تمدید قرارداد‌های قبلی بوده و عملاً نقدینگی در دفاتر نظام بانکی بدون آنکه سیال باشد رشد کرده است. این امر از جمله دلایلی بوده که موجب شده به‌رغم رشد بالای نقدینگی در سال 1394، گردش نقدینگی پایین باشد و بسیاری از بنگاه‌ها با تنگنای اعتباری روبه‌رو شوند.
نسبت بالای مطالبات غیرجاری، حجم عظیم بدهیهای دولت به سیستم بانکی و وجود موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که بدون نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، از جمله مهم‌ترین چالش‌های بازار پول و اعتبار کشور به حساب می‌آیند که مشکل بزرگ تنگنای مالی را به وجود آورده‌اند. در حالی که تسهیلات بازگشتی باید اصلی‌ترین منبع تامین مالی بانک‌ها به حساب آید، در چنین شرایطی منابع بسیاری از بانک‌ها از این محل به درستی تامین نشده و آنها به منابع بانک مرکزی یا جمع‌آوری سپرده‌های جدید وابسته شده‌اند. رقابت برای جذب سپرده جدید به معنای افزایش نرخ سود سپردهها از طرق مختلف حتی دور زدن مقررات است که اگرچه در کوتاه‌مدت مشکل بانک را برطرف می‌کند، هزینه تامین مالی را افزایش داده و به افزایش نرخ سود تسهیلات منجر می‌شود. اعطای تسهیلات با نرخ بالا که عمدتاً به بنگاه‌های پرریسک تخصیص می‌یابد، امکان نکول را افزایش داده و عملاً ریسک بالاتری را به بانک‌ها تحمیل می‌کند و لذا آنها حتی حاضر به جذب سپردهها با نرخ بالاتر از قبل میشوند. در این میان موسسات غیرمجاز هم وجود دارند که چون سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نمی‌گذارند، هزینه تمام‌شده پول
برایشان پایین‌تر است بنابراین می‌توانند با پیشنهاد نرخهای سود سپرده بالاتر، از قدرت رقابت بیشتری برخوردار باشند. در این حالت حتی بانک‌های منضبط هم برای جذب سپرده ناچار به ارائه نرخهای سود قابل رقابت با بانک‌های غیر‌منضبط میشوند. این ساز و کار باعث شده است که نرخهای سود بانکی به‌رغم کاهش تورم، در سطوحی بالا قرار گیرند. این امر برخی بانک‌ها را در موقعیتی قرار داده که برای جلوگیری از تاخیر یا نکول در پرداخت تعهدات خود به ناچار سود سپرده‌های قبلی را از محل سپرده‌های جدید تامین کنند- فرآیندی که برای سیستم بانکی و به تبع آن نظام اقتصادی کشور، تهدید محسوب می‌شود.
علاوه بر چالش‌های مطرح‌شده همچون نسبت بالای تسهیلات غیرجاری بانک‌ها، سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم نظام بانکی در حوزه مسکن و ساختمان، بنگاهداری بانک‌ها و قطع ارتباط با سیستم بانکی بین‌المللی به مشکلات و چالش‌های نظام بانکی کشور در سال 1394 دامن زد. بنا به اذعان مقامات پولی در سال‌های اخیر بیش از ١٥ درصد منابع تجهیز‌شده بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز به جای قرار گرفتن در چرخه تامین مالی تولید به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در مسکن، مستغلات و بنگاهداری اختصاص یافته که با توجه به رکود در این بخش ضرر قابل توجهی را به این بانک‌ها وارد کرده است. به‌طور کلی حداقل 42 درصد از منابع بانک‌ها از چرخه تامین مالی خارج شده و حتی بخشی از 58 درصد باقی‌مانده نیز به صرف استمهال تسهیلات قبلی رسیده است.
از جمله مهم‌ترین اقدامات لازم برای اصلاح نظام بانکی کشور می‌توان به اعمال نظارت شدیدتر، اجبار در فروش وثایق تملیک‌شده، خروج از بنگاهداری، اعمال کفایت سرمایه بازل3، رتبه‌بندی بانک‌ها، سامان بخشیدن به فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز و راه‌اندازی بازار بدهی برای تسهیل مشکل بدهیهای دولت اشاره کرد.
7-1- عملکرد بانک‌ها در سال 1394
7-1-1- منابع و مصارف بانکی
بر اساس آمارهای اعلام‌شده از طرف بانک مرکزی مانده سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان دی 1394 به حدود 9914 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال قبل 21 درصد و نسبت به پایان دی 1393 حدود 4 /26 درصد افزایش نشان می‌دهد. بنابراین برخلاف سال 1393 که رشد مانده سپردهها با کاهش قابل توجهی روبه‌رو شده بود، در 10ماهه نخست سال 1394 رشد مانده سپردهها مجدداً افزایش قابل توجهی یافت که با توجه به سهم 90درصدی سپرده‌های غیردیداری از کل سپردهها می‌تواند نشانه‌ای از جذابیت سپرده‌های بانکی در مقایسه با سایر بازارها برای جذب نقدینگی موجود باشد. در سال 1394 بانک مرکزی تصمیم به کاهش نسبت ذخیره قانونی بانک‌ها (نسبت سپرده قانونی به کل سپردهها) گرفت و آن را 2 /1 واحد درصد نسبت به سال 1393 کاهش داد تا به کمترین حد خود در یک دهه اخیر برسد. کاهش نسبت ذخیره قانونی بدون تغییر در عوامل دیگر، به افزایش ضریب فزاینده نقدینگی می‌انجامد و بر قدرت خلق نقدینگی بانک‌ها می‌افزاید. جدول 23 مانده تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری را از اسفند 1386 تا دی 1394 نشان می‌دهد.
همان‌طور که در جدول 23 مشاهده می‌شود از سال 1390 به بعد رشد تسهیلات اعطا‌شده کمتر از رشد سپردهها پس از کسر سپرده قانونی بوده که در نتیجه آن نسبت تسهیلات به سپردهها پس از کسر سپرده قانونی به‌طور مستمر کاهش یافته است. این موضوع در سال 1394 شدت بیشتری یافت و با وجود رشد 6 /22درصدی سپردهها پس از کسر سپرده قانونی، مانده تسهیلات اعطایی تنها 3 /11 درصد رشد کرد. نمودار 15 نسبت تسهیلات به سپردهها پس از کسر سپرده قانونی را در سال‌های 1386 تا 1394 نشان می‌دهد. کاهش قابل توجه این نسبت در سال‌های اخیر می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله اجتناب بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به دلیل نگرانی از معوق شدن آنها، نظارت شدیدتر بانک مرکزی بر اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها و پرداخت سود به سپرده‌های قبلی از محل سپرده‌های جدید محقق شده باشد.
در جدول 24 خلاصه دارایی‌ها و بدهیهای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در پایان بهمن 1394 نشان داده شده است. مجموع دارایی‌ها (بدهی‌ها) در پایان بهمن 1394 به 17162 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به اسفند 1393 حدود 22درصد و نسبت به بهمن 1393 حدود 8 /22 درصد افزایش نشان می‌دهد. همان‌طور که در این جدول مشاهده می‌شود بدهی بخش غیردولتی 42 درصد کل دارایی‌ها را تشکیل می‌دهد و نسبت به بهمن 1393 اندکی از سهم آن کاسته شده است. بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به عنوان یکی از عوامل موثر بر عرضه نقدینگی در پایان بهمن 1394 نسبت به پایان اسفند 1393 حدود 1 /13 درصد و نسبت به پایان بهمن 1393 حدود 4 /15 درصد افزایش یافت. با افزایش 9 /12درصدی بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و کاهش 6 /21درصدی وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی نزد آنها در پایان بهمن 1394 نسبت به پایان سال 1393، خالص بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حدود 5 /32 درصد و نسبت به پایان بهمن 1393 حدود 1 /46 درصد افزایش یافت.
سپرده قانونی و دیداری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی در پایان بهمن 1394 نسبت به پایان سال 1393 به ترتیب 1 /17 و 72 درصد و نسبت به پایان بهمن 1393 به ترتیب 7 /19 و 5 /66 درصد افزایش یافت. با توجه به اینکه رشد میزان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی در 11ماهه نخست سال 1394 کمتر از رشد سپرده‌های سیستم بانکی بود، نسبت ذخیره قانونی کاهش یافت. یکی از نکات قابل توجه در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در سال‌های اخیر، رشد بالای سرفصل «سایر دارایی‌ها» است. به نظر می‌رسد اقلام مختلفی از جمله دارایی‌های ملکی و سهام بنگاه‌های تحت مالکیت بانک‌ها در ذیل این سرفصل قرار داشته باشد، ولی جزییاتی از آنها منتشر نمی‌شود و تغییرات آنها قابل ارزیابی نیست.
همان‌طور که در جدول مشاهده می‌شود بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی عمدتاً مربوط به بانک‌های تخصصی است که تا حد زیادی ناشی از اعطای تسهیلات تکلیفی از سوی آنها به بخش‌های مدنظر دولت در سال‌های گذشته بوده است. با وجود افزایش بدهی بانک‌های تجاری و تخصصی به بانک مرکزی در 11ماهه نخست سال 1394، به علت کاهش قابل توجه بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی، در مجموع بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی اندکی کاهش یافت. همانند بخش دارایی‌ها و سرفصل سایر دارایی‌ها، در قسمت بدهی‌ها نیز جزییاتی از سرفصل «سایر بدهی‌ها» موجود نیست.
7-1-2- تسهیلات پرداخت‌شده و مطالبات غیرجاری
حجم تسهیلات پرداختی بانک‌ها در طول سال 1394 بالغ بر 2 /1734 هزار میلیارد ریال بود که با 759 هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به سال 1393، رشد 2 /22درصدی را تجربه کرد. شایان ذکر است که 6 /16 درصد از این تسهیلات فقط در ماه پایانی سال پرداخت شد. با توجه به تورم 9 /11درصدی در سال 1394، رشد واقعی پرداخت تسهیلات نظام بانکی معادل 2 /9 درصد بوده، در حالی که این عدد در سال 1393 به 25 درصد رسیده بود. سهم بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات و بازرگانی از این تسهیلات به ترتیب معادل 4 /8، 2 /29 و 52 درصد بوده، در حالی که این بخش‌ها در سال 1394 به ترتیب سهم 8 /12، 7 /28 و 4 /57درصدی از تولید ناخالص داخلی داشته‌اند. مابقی 3 /10 درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها نیز به بخش مسکن و ساختمان تعلق گرفته است. جدول 25 جزییات تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی در سال 1394 را نشان می‌دهد.
از سال 1393 بانک مرکزی به منظور هدایت منابع سیستم بانکی به سمت تسهیلات کوتاه‌مدت سرمایه در گردش، سپرده‌گذاری بلندمدت بیش از یک‌ساله را در بانک‌ها ممنوع کرد. با گذشت بیش از یک سال از این مصوبه، سهم تسهیلات پرداخت‌شده جهت تامین سرمایه در گردش در بخش صنعت و معدن در سال 1394 به 2 /82 درصد رسید. این سهم در سال 1393 معادل 9 /80 درصد بود. تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی سال 1394 مبلغ 3 /2634 هزار میلیارد ریال معادل 1 /63 درصد از کل تسهیلات پرداختی بوده است. این رقم در مقایسه با سال 1393 معادل 2 /27 درصد افزایش داشته که با توجه به رشد 2 /22درصدی کل تسهیلات پرداختی، از افزایش سهم تسهیلات مربوط به سرمایه در گردش در کل اقتصاد حکایت دارد. به این ترتیب بانک مرکزی در زمینه هدایت بانک‌ها به سمت ارائه تسهیلات کوتاه‌مدت برای تامین سرمایه در گردش در راستای استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید و ایجاد رونق اقتصادی تا حدودی موفق بوده است. لازمه تعمیق و گسترش این رویکرد تقویت بازار سرمایه برای تامین مالی بلندمدت طرح‌های اقتصادی است. در حال حاضر 1 /10 درصد از منابع بانک‌ها به مصرف ایجاد طرح‌های
جدید می‌رسد که سهم بخش خدمات و سپس مسکن و ساختمان در این زمینه چشمگیر است. در عین حال تسهیلات پرداخت‌شده بابت خرید مسکن و ایجاد آن عمدتاً ماهیت بلندمدت داشته و به ویژه با توجه به نبود ابزار تبدیل این تسهیلات به اوراق در ایران، باعث قفل شدن منابع سیستم بانکی میشوند. در بخش مسکن و ساختمان در سال 1394 مجموعاً 1 /57 درصد از تسهیلات پرداختی معادل 1 /246 هزار میلیارد ریال به ایجاد و خرید مسکن اختصاص یافته است.
بررسی ترکیب مانده تسهیلات اعطایی سیستم بانکی در پایان بهمن‌ماه سال 1394 نشان می‌دهد که عقد مشارکت مدنی با سهم 3 /42درصدی بخش عمده تسهیلات پرداختی بانک‌ها را تشکیل داده است. سهم این نوع تسهیلات در بهمن‌ماه 1394 افزایشی 4 /0 واحد درصدی نسبت به اسفندماه 1393 داشته است. پس از عقد مشارکت مدنی، فروش اقساطی با سهم 9 /24درصدی در رتبه دوم قرار دارد که سهم آن نسبت به اسفندماه سال 1393، معادل 5 /4 واحد درصد کاهش یافته است. بخش مهمی از این کاهش سهم را عقد مرابحه پوشش داده که برای اولین بار در سال 1394 به انواع عقود تسهیلات اضافه شده و سهمی 7 /3درصدی از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده است. جدول 26 سهم عقود مختلف تسهیلات را در نظام بانکی تا پایان بهمن‌ماه سال 1394 نشان می‌دهد.
با توجه به اینکه نرخ انواع عقود تسهیلات از سوی بانک مرکزی به صورت دستوری تعیین‌شده و عقد مشارکت مدنی نرخ بالاتری نسبت به سایر عقود دارد، طبیعی است بخش قابل توجهی از تسهیلات بانک‌ها به این عقد اختصاص یابد. نکته قابل توجه دیگر این است که در سال 1394 سهم عقد سرمایه‌گذاری مستقیم افزایش یافته و به ویژه بانک‌های تجاری بیشتر به سمت سرمایه‌گذاری مستقیم متمایل شده‌اند. در مجموع عقود سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی سهمی 1 /4درصدی از مانده کل تسهیلات داشته‌اند که می‌تواند نشانه‌ای از رشد بنگاهداری بانک‌ها باشد.
در عین حال باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از تسهیلات پرداخت‌شده از سوی بانک‌ها در سال‌های گذشته به سیستم بانکی بازپرداخت نشده و این موضوع را می‌توان در نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها به کل تسهیلات به خوبی مشاهده کرد. نمودار 16 نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها به کل تسهیلات را از سال 1387 تا 1394 به تصویر می‌کشد.
به دنبال افزایش تسهیلات غیرجاری ریالی، از آنجا که مطالبات غیرجاری ارزی وزن کمی در مجموع مطالبات غیرجاری دارند، با وجود کاهش نسبت مطالبات غیرجاری ارزی به کل تسهیلات ارزی در سال 1394، نسبت تسهیلات غیرجاری ارزی و ریالی به کل تسهیلات به سطح خطرناک 2 /12 درصد رسید. این نسبت بر اساس استانداردها و عرف بین‌المللی باید بین دو تا پنج درصد باشد و معوقات بیش از این حد خطرناک محسوب می‌شود. نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در حالی در سال 1394 افزایش یافت که بانک مرکزی در این سال در بخشنامه‌ای «آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری» را با رویکرد تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
مهم‌ترین عامل افزایش مطالبات معوق در سال 1394 را باید به افت شدید رشد اقتصادی و همچنین نرخ سود اسمی بالا به‌رغم کاهش تورم مربوط دانست. البته مشکلات ساختاری از قبیل دخالت مستقیم دولت و بانک مرکزی در بازار پول، تسهیلات تکلیفی، تعیین دستوری نرخ سود، ضعف بانک‌ها در اعتبارسنجی مشتریان و حمایت بانک مرکزی برای جلوگیری از ورشکسته شدن بانک‌ها که منجر به اعطای وام‌های پُرریسک از طرف آنها می‌شود نیز در شکل‌گیری این معضل نقش داشته‌اند.
مطالبات غیرجاری تنها زیرمجموعه دارایی‌های راکد بانک‌ها نیست. انواع بدهی بخش دولتی، از جمله اوراق مشارکت دولتی در اختیار بانک‌ها و وثایق تملیکی نیز نقش قابل توجهی در راکد شدن منابع بانک‌ها داشته‌اند. جدول 27 انواع دارایی‌های راکد بانک‌ها را نشان می‌دهد.
7-1-3- نرخ سود بانکی
پس از سال‌ها تجربه منفی بودن نرخ واقعی سود بانکی، این نرخ از سال 1393 به بعد مثبت شده است. با کاهش نرخ تورم به 9 /11 درصد در سال 1394 و با توجه به نرخ سود اسمی بانکی که در ابتدای سال از سوی بانک مرکزی معادل 22 درصد برای سپرده‌های یک‌ساله، 22 درصد برای تسهیلات عقود مبادله‌ای و 28 درصد برای تسهیلات عقود مشارکتی تعیین شده بود، نرخ سود واقعی افزایش یافت. به این ترتیب بازدهی واقعی سپرده‌گذاری در بانک‌ها و هزینه واقعی تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی رشد مثبت را تجربه کرد. اثر منفی این روند بر سرمایه‌گذاری و البته وضعیت ساختاری نه چندان مناسب بانک‌ها، بانک مرکزی را به سمت کاهش نرخ سود بانکی متمایل کرد. در هشتم اردیبهشت‌ماه سال 1394 شورای پول و اعتبار در مصوبه‌ای نرخهای سود بانکی را کاهش داد و نرخ سود سپرده یک‌ساله را معادل 20 درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای را 21 درصد و نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی را 24 درصد تعیین کرد. اما در سال 1394 این آخرین باری نبود که نرخ سود بانکی کاهش یافت. در 27 بهمن این سال مجدداً شورای پول و اعتبار در مصوبه خود نسبت به کاهش نرخ سود بانکی اقدام کرد و به این ترتیب نرخ سود سپرده‌های
یک‌ساله به 18 درصد، تسهیلات غیرمشارکتی به 20 درصد و تسهیلات مشارکتی به 22 درصد تنزل یافت. نمودار 17 نرخ سود بانکی را در مقایسه با نرخ تورم سالانه در فاصله سال‌های 1383 تا 1394 نشان می‌دهد.
مشاهده می‌شود که بازدهی واقعی 2 /7درصدی سپرده‌های بانکی در سال 1394، طی سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. مقامات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی بر لزوم کاهش این نرخ تاکید داشته‌اند. به همین دلیل بانک مرکزی با تزریق منابع به بازار بین‌بانکی و کاهش نسبت ذخیره قانونی درصدد کاهش نرخهای سود بانکی در سال 1394 برآمد تا زمینه کاهش غیردستوری نرخ سود را فراهم کند. نرخ مرجع معاملات یک‌شبه که در سال 1392 به‌طور متوسط 2 /23 درصد بود، در سال 1393 به سطح 27 درصد رسید، اما با دخالت بانک مرکزی در سال 1394 این نرخ کاهش یافته و حتی در مقاطعی به سطح 18 درصد فرو افتاد. مداخله در بازار بین‌بانکی اگرچه می‌تواند به عنوان ابزار سیاستی بانک مرکزی برای فاصله گرفتن از تعیین دستوری نرخ سود در نظام بانکی مورد استفاده قرار بگیرد، اما در شرایط فعلی این رویکرد به رشد پایه پولی منجر شده و می‌تواند ادامه روند کنترل تورم را تهدید کند. از سوی دیگر در سال 1394 مشاهده شد که نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی چندان از نرخ سود در بازار بین‌بانکی تبعیت نمی‌کند. دلیل این امر به مشکلات ساختاری نظام بانکی بازمی‌گردد که تنگنای مالی آنها رقابت بر سر
جذب سپرده با سود بالاتر را ایجاد کرده است. البته نرخ سود در بازار بین‌بانکی نیز متناسب با تورم کاهش نیافته و به این ترتیب اثرگذاری چندانی بر نرخهای سود تسهیلات نداشته است.
7-1-4- موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز
بر اساس برخی تخمین‌ها در حال حاضر حدود هفت هزار موسسه مالی و اعتباری در کشور وجود دارند که حداکثر یک هزار مورد از آنها دارای نوعی مجوز بوده و بقیه فاقد هرگونه مجوز فعالیت هستند. از بین هزار موسسه دارای مجوز نیز تنها تعداد محدودی مجوزهای لازم را از بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی اخذ کرده‌اند و سایر آنها به دلیل عدم اخذ مجوز از بانک مرکزی به صورت کامل تحت نظارت آن نیستند. سال‌های 1393 و 1394 دوره پر‌چالشی برای فعالان بازار غیرمتشکل پولی از جمله موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بود. شدت گرفتن انتقادات نسبت به فعالیت این موسسات و اثر تخریبی آنها بر فعالیت بانک‌ها و موسسات مجاز در نهایت به واکنش موثرتر نهادها و سازمان‌های مربوطه انجامید و حتی پرونده موسسات غیرمجاز به شورای عالی امنیت ملی فرستاده شد.
در حال حاضر برآورد می‌شود که حدود 20 درصد نقدینگی کشور در اختیار این موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز باشد. عمده نقدینگی مذکور در اختیار کمتر از 10 موسسه غیرمجاز است و ساماندهی فعالیت آنها و اعمال نظارت بر عملکردشان یکی از اهداف و اولویت‌های اصلی سیاستگذار پولی است. رویکرد فعلی بانک مرکزی در مقابل موسسات غیرمجاز، تلاش برای اعمال نظارت، ایجاد شفافیت در عملکرد و پاسخگو کردن آنهاست تا در صورت همکاری کافی به آنها مجوز فعالیت رسمی اعطا کند. این تلاش در سال‌های اخیر به دلیل عدم همکاری برخی از موسسات مذکور، به برخوردهای قضایی و در چند مورد انحلال آنها انجامید. انحلال این موسسات و اعتراض سپرده‌گذاران برای بازپس‌گیری سپرده‌هایشان به تشکیل کارگروه‌های ویژه ساماندهی از سوی شورای پول و اعتبار انجامید و بر اساس تصمیم اتخاذ‌شده برخی از بانک‌ها وظیفه واگذاری تعهدات سپرده‌گذاران را بر عهده گرفتند.
با توجه به پیگیری‌های نهادهای ذی‌ربط در سال‌های اخیر و آگاه‌تر شدن مردم نسبت به مخاطرات سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز، به نظر می‌رسد به تدریج از قدرت تاثیرگذاری آنها در بازار پولی کاسته شده و این روند در آینده نیز ادامه یابد.
ادامه دارد(بخش چهارم)...
دیدگاه تان را بنویسید