تاریخ انتشار:
روند نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۵ چگونه بود؟
جهش غیرفراگیر رشد اقتصادی
پس از آنکه طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در اثر اعمال تحریم‌های بین‌المللی کیک اقتصاد ایران به ترتیب ۸ / ۶ و ۹ / ۱ درصد کوچک شد، در مجموع اندازه اقتصاد ایران به ۹۱ / ۰ واحد سال ۹۰ تقلیل یافت. اما از سال ۱۳۹۳ با گام‌هایی که در زمینه رفع تحریم‌های هسته‌ای برداشته شد و در سایه امضا و اجرای برجام، نرخ رشد اقتصادی به مدار مثبت بازگشت. در این فرآیند اقتصاد ایران طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ و شش‌ماهه اول سال ۹۵ به ترتیب رشد اقتصادی ۳ و ۳ / ۰ و ۴ / ۶ درصد را به ثبت رساند.
سعید داراب / دانشجوی دکترای اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
سال 1395 در حالی رو به اتمام است که اقتصاد ایران بیشترین نرخ رشد 9 سال اخیر را تجربه می‌کند (نمودار 1). به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری به رقم قابل توجه 2 /7 درصد خواهد رسید. همانطور که نمودار 1 نمایش می‌دهد این نرخ رشد (به استثنای سال 1386) در یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.
پس از آنکه طی سال‌های 1391 و 1392 در اثر اعمال تحریم‌های بین‌المللی کیک اقتصاد ایران به ترتیب 8 /6 و 9 /1 درصد کوچک شد، در مجموع اندازه اقتصاد ایران به 91 /0 واحد سال 90 تقلیل یافت (نمودار 2). اما از سال 1393 با گام‌هایی که در زمینه رفع تحریم‌های هسته‌ای برداشته شد و در سایه امضا و اجرای برجام، نرخ رشد اقتصادی به مدار مثبت بازگشت. در این فرآیند اقتصاد ایران طی سال‌های 93 و 94 و شش‌ماهه اول سال 95 به ترتیب رشد اقتصادی 3 و 3 /0 و 4 /6 درصد را به ثبت رساند. به مدد رشد اقتصادی سه سال مذکور، اندازه اقتصاد ایران پس از پنج سال به سطح سال 1390 بازگشت (نمودار 2). در این میان نرخ رشد اقتصادی قابل توجه سال 95، نقشی محوری در احیای اندازه اقتصاد ایران به سطح سال 90 ایفا کرده‌است. از این‌رو برای شناسایی عوامل تحقق رشد اقتصادی 95، بررسی رشد ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصاد ایران ضروری می‌نماید. در این راستا، نمودار3، نرخ رشد اقتصادی شش‌ماهه اول 95 را بر حسب بخش‌های مختلف نمایش می‌دهد. بر این اساس، بخش نفت در شش‌ماهه اول سال 95 نزدیک به 75درصد رشد را تجربه کرده‌است. بخش‌های کشاورزی، خدمات و صنعت نیز در این دوره زمانی به
ترتیب 1 /6، 5 و 7 /3 درصد رشد کرده‌اند. در این میان بخش ساختمان در شش‌ماهه اول سال جاری نزدیک به 10درصد منقبض شده‌است. از این‌رو همانطور که در نمودار3 مشهود است، بخش نفت پیشران اصلی رشد اقتصادی شش‌ماهه اول 95 بوده است.
رشد اقتصادی خیره‌کننده بخش نفت از دو عامل ناشی می‌شود: یکی رشد مقدار تولید و صادرات و دیگری افزایش قیمت دلاری این ماده. در خصوص مقدار تولید نفت، آمارهای ماهانه اوپک از رشد 2 /26درصدی حکایت دارد. از این‌رو با توجه به رشد 9 /74درصدی بخش نفت در شش‌ماهه 95، بالغ بر 40 درصد از رشد بخش نفت از محل رشد قیمت جهانی نفت محقق شده‌است. افزایش تولید و صادرات نفت از آثار مستقیم برجام بوده‌است که با رفع تنگناهای بخش نفت، امکان تولید و صادرات بیشتر را فراهم آورد.
قیمت نفت در سال 94 با شوک افزایش عرضه و ضعف تقاضا، در یک ریزش شدید به کف تاریخی 15ساله خود در سطح 26 دلار رسید. افت قیمت نفت با افت قیمت سایر کالاهای اساسی در جهان نیز همراه شد. بخشی از این هم‌حرکتی ناشی از اثرگذاری مستقیم افت قیمت نفت بر قیمت سایر کالاهای اساسی بود. بخش دیگر این هم‌حرکتی نیز از تاثیر ضعف تقاضای جهانی بر تمامی بازارها از جمله نفت و کالاهای اساسی نشات می‌گرفت. پس از افت شدید قیمت نفت در سال 94، با کاهش تولید نفت شیل در سایه زیانده شدن بسیاری از تولیدکنندگان این نوع نفت، و نیز در اثر به ثمر نشستن مذاکرات موسوم به Freeze Talk که منجر به کنترل سطح تولید نفت اوپک و سایر تولیدکنندگان بزرگ شد، قیمت نفت در سال 95 با قریب به 80 درصد افزایش از کمتر از 30 دلار به بیش از 50 دلار رسید. این احیای قیمت نفت با افزایش قیمت سایر کالاهای اساسی نظیر فلزات اساسی و کانه‌های فلزی همراه شد. رشد خیره‌کننده قیمت محصولات بخش نفت به ترتیبی که تشریح شد در کنار افزایش 2 /26درصدی مقدار فروش نفت، با ایجاد رشد اقتصادی 9 /74درصدی در این بخش، قسمت اعظم رشد اقتصادی 95 را ایجاد کرد. از این‌رو فاصله قابل توجه رشد اقتصادی بخش
نفت با سایر بخش‌ها و به ویژه منفی بودن رشد اقتصادی بخش ساختمان، دغدغه‌هایی را در خصوص کیفیت رشد اقتصادی 95 ایجاد کرده‌است. فراگیری و پایداری رشد اقتصادی در شرایطی که تنها بخش نفت و آن هم به اتکای رشد قیمت‌های جهانی، بار رشد اقتصادی را بر دوش بکشد، یکی از جدی‌ترین این دغدغه‌هاست. در این زمینه توجه به رشد منفی بخش ساختمان که برای پنجمین سال پیاپی رخ داده‌است ضرورت دارد. بخش ساختمان با بیشترین پیوندهای پسین و پیشین، سهم بالا در بودجه و دارایی خانوارها و اثرگذاری گسترده و ملموس بر اشتغال، فراگیرترین آثار را در بطن جامعه و ادراک آحاد اقتصادی نسبت به وضعیت معیشتی دارد. از این‌رو با توجه به رشد اقتصادی منفی بخش ساختمان و نیز عدم فراگیری رشد بخش نفت می‌توان این ابهام را توضیح داد که چرا به‌رغم بالا بودن رقم رشد اقتصادی، این میزان رشد احساس خروج از رکود را در آحاد اقتصادی برانگیخته نمی‌کند. در واقع از 2 /7 درصد رشد اقتصادی برآورد‌شده برای سال جاری، 2 /5 واحد درصد مستقیماً ناشی از رشد بخش نفت است (نمودار 4). در واقع بیش از دوسوم رشد اقتصادی سال 95 از محل رشد مقدار تولید و قیمت جهانی نفت تامین می‌شود. گفتنی است که
تقریباً تمامی باقی‌مانده رشد اقتصادی، از محل رشد بخش خدمات تامین خواهد شد و سایر بخش‌ها فاقد تاثیر معنا‌دار بر رشد اقتصادی هستند.
ضمناً انتظار می‌رود بخشی از رشد بخش خدمات نیز ناشی از سرریز رشد بخش نفت باشد. اگرچه تحقق رشد بیش از هفت‌درصدی خوشحال‌کننده است اما اتکای بیش از اندازه آن به بخش نفت حاکی از آن است که این نوع رشد توان محدودی از حیث پایداری، اشتغال‌زایی، افزایش سطح رفاه عمومی به طور گسترده و همه‌شمول و... دارد. به عبارت دیگر، رشد سال 95، رشدی فراگیر محسوب نمی‌شود. توجه نظریات متعارف رشد اقتصادی، تنها به رشد تولید ناخالص معطوف است. به عبارت دیگر، تقریباً تمامی نظریه‌پردازان رشد اقتصادی، تنها به مدل‌سازی چگونگی رشد اندازه کیک اقتصاد می‌پردازند. در این رهیافت غالب، تحلیل شیوه تقسیم کیک یا همان توزیع درآمد و ثروت، موضوعی قابل تفکیک از تحلیل اندازه کیک در نظر گرفته می‌شود. از این‌رو به‌طور ضمنی فرض بر آن است که شیوه تقسیم کیک اقتصاد، تاثیری بر سرعت انبساط یا انقباض اندازه کیک
اقتصاد یا به عبارتی رشد اقتصادی ندارد. این در حالی است که یافته‌های برخی مطالعات اخیر، حاکی از تاثیر منفی نابرابری بر رشد اقتصادی است. در پی مواجهه با اثرات نامطلوب سیاست‌هایی که تحقق رشد اقتصادی را بدون توجه به محروم ماندن بخش قابل توجهی از جامعه از مواهب رشد، پیگیری می‌کرد، مفهوم رشد فراگیر معرفی شد و مورد توجه قرار گرفت. رشد فراگیر به‌طور کلی به معنای اطمینان یافتن از آن است که تمامی اعضای جامعه در فرآیند رشد اقتصادی، فارغ از طبقه اقتصادی-اجتماعی، سن، نژاد، جنس، مذهب و... دربر گرفته می‌شوند. به عبارت دیگر رشد فراگیر، مستلزم مشارکت حداکثری افراد جامعه و بخش‌های مختلف اقتصادی در تحقق رشد و بهره‌برداری از منافع ناشی از آن است. رشد فراگیر بر اشتغال مولد تمرکز دارد و از این‌رو مفهومی فراتر از یک بازتوزیع ساده به منظور افزایش درآمد گروه‌های محروم و جامانده از رشد اقتصادی است. دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت در واکنش به اثرات نامطلوب رشد غیرفراگیر اقدام به اجرای طرح‌های توزیع درآمد کند اما بازتوزیع نمی‌تواند راهکاری بلندمدت در نظر گرفته شود.
ضمناً انتظار می‌رود بخشی از رشد بخش خدمات نیز ناشی از سرریز رشد بخش نفت باشد. اگرچه تحقق رشد بیش از هفت‌درصدی خوشحال‌کننده است اما اتکای بیش از اندازه آن به بخش نفت حاکی از آن است که این نوع رشد توان محدودی از حیث پایداری، اشتغال‌زایی، افزایش سطح رفاه عمومی به طور گسترده و همه‌شمول و... دارد. به عبارت دیگر، رشد سال 95، رشدی فراگیر محسوب نمی‌شود. توجه نظریات متعارف رشد اقتصادی، تنها به رشد تولید ناخالص معطوف است. به عبارت دیگر، تقریباً تمامی نظریه‌پردازان رشد اقتصادی، تنها به مدل‌سازی چگونگی رشد اندازه کیک اقتصاد می‌پردازند. در این رهیافت غالب، تحلیل شیوه تقسیم کیک یا همان توزیع درآمد و ثروت، موضوعی قابل تفکیک از تحلیل اندازه کیک در نظر گرفته می‌شود. از این‌رو به‌طور ضمنی فرض بر آن است که شیوه تقسیم کیک اقتصاد، تاثیری بر سرعت انبساط یا انقباض اندازه کیک
اقتصاد یا به عبارتی رشد اقتصادی ندارد. این در حالی است که یافته‌های برخی مطالعات اخیر، حاکی از تاثیر منفی نابرابری بر رشد اقتصادی است. در پی مواجهه با اثرات نامطلوب سیاست‌هایی که تحقق رشد اقتصادی را بدون توجه به محروم ماندن بخش قابل توجهی از جامعه از مواهب رشد، پیگیری می‌کرد، مفهوم رشد فراگیر معرفی شد و مورد توجه قرار گرفت. رشد فراگیر به‌طور کلی به معنای اطمینان یافتن از آن است که تمامی اعضای جامعه در فرآیند رشد اقتصادی، فارغ از طبقه اقتصادی-اجتماعی، سن، نژاد، جنس، مذهب و... دربر گرفته می‌شوند. به عبارت دیگر رشد فراگیر، مستلزم مشارکت حداکثری افراد جامعه و بخش‌های مختلف اقتصادی در تحقق رشد و بهره‌برداری از منافع ناشی از آن است. رشد فراگیر بر اشتغال مولد تمرکز دارد و از این‌رو مفهومی فراتر از یک بازتوزیع ساده به منظور افزایش درآمد گروه‌های محروم و جامانده از رشد اقتصادی است. دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت در واکنش به اثرات نامطلوب رشد غیرفراگیر اقدام به اجرای طرح‌های توزیع درآمد کند اما بازتوزیع نمی‌تواند راهکاری بلندمدت در نظر گرفته شود.
رشد اقتصادی چه زمانی فراگیر خواهد بود؟
با توجه به تعریف بانک جهانی، رشد اقتصادی زمانی فراگیر تلقی می‌شود که گستره وسیعی از بخش‌های اقتصادی و نسبت قابل توجهی از جمعیت فعال را در فرآیند رشد مشارکت دهد.
فراگیر و مشارکتی بودن رشد اقتصادی در گرو دسترسی برابر تمامی افراد و شرکت‌ها به فرصت‌ها، بازارها، منابع و محیط قانونی و حقوقی عادلانه، نااریب و غیررانتی است. فراگیر بودن رشد اقتصادی از ملزومات رشد پایدار است. کمیسیون رشد و توسعه نابرابری نظام‌مند فرصت‌ها را سمی مهلک خوانده است که فرآیند رشد اقتصادی را از طریق تضادهای سیاسی از ریل خارج می‌کند. شکی نیست که رشد اقتصادی سریع لازمه کاهش فقر است اما تامین پایداری این رشد، مستلزم آن است که تمامی بخش‌های اقتصاد به‌طور متناسب رشد کرده و اکثریت جمعیت فعال در تحقق آن مشارکت داده شده باشند. این تعریف از رشد فراگیر، ارتباط میان عوامل کلان و خرد رشد اقتصادی را نشان می‌دهد. ابعاد خرد رشد اقتصادی، مواردی نظیر تخریب خلاق شومپیتری شغل‌ها و بنگاه‌ها در فرآیند گذار ساختاری اقتصاد را شامل
می‌شود. بدون توجه به این ابعاد خرد، اجرای سیاست‌های رشد اقتصادی، می‌تواند منجر به‌جا ماندن برخی بخش‌ها و طبقات شده و پایداری رشد اقتصادی را با مشکل مواجه کند. سیاست‌های رشد فراگیر در اجرای استراتژی‌های رشد پایدار نقش محوری ایفا می‌کنند. به عنوان نمونه، می‌توان کشورهای دارای منابع طبیعی را مد نظر قرار داد. این کشورها عموماً متکی به صنایع استخراجی هستند. صنایع استخراجی نیز غالباً از نوع صنایع سرمایه‌بر بوده و رشد آنها نیازمند مشارکت دادن بخش قابل توجهی از جمعیت فعال نیست. از طرفی سایر بخش‌های اقتصادی این کشورها در دوران رونق درآمد منابع طبیعی، در سایه بیماری هلندی، دچار انقباض می‌شوند. از این‌رو رشد اقتصادی مبتنی بر بخش استخراج منابع طبیعی، منجر به به‌جاماندن سایر بخش‌ها و نیروی کار فعال در آنها می‌شود. از این‌رو تامین رشد فراگیر در این نوع از کشورها، به مراتب دشوارتر بوده و سیاستگذاری دقیق‌تری را طلب می‌کند. فراگیر بودن رشد اقتصادی مستلزم استقرار نهادهای فراگیر به جای نهادهای بهره‌کش است. نهادهای فراگیر آن دسته از قواعد بازی در زمین اقتصاد و سیاست هستند که دسترسی تمامی افراد و شرکت‌های جامعه به فرصت‌ها را
باز کرده و انگیزه و اجازه بروز و ظهور پتانسیل‌های مولد تمامی افراد و شرکت‌های جامعه را می‌دهد. در مقابل نهادهای بهره‌کش به آن دسته از قواعد اطلاق می‌شوند که دسترسی به فرصت‌ها را تنها برای بخش اندکی از جامعه فراهم ساخته و دسترسی سایرین به این فرصت‌ها را محدود می‌سازد. عدم توجه به استقرار نهادهای فراگیر، رشد اقتصادی بلندمدت را با چالش مواجه می‌کند. از این‌رو عدم توجه به استقرار نهادهای فراگیر، رشد اقتصادی بلندمدت را با چالش مواجه می‌سازد.
فراگیر و مشارکتی بودن رشد اقتصادی در گرو دسترسی برابر تمامی افراد و شرکت‌ها به فرصت‌ها، بازارها، منابع و محیط قانونی و حقوقی عادلانه، نااریب و غیررانتی است. فراگیر بودن رشد اقتصادی از ملزومات رشد پایدار است. کمیسیون رشد و توسعه نابرابری نظام‌مند فرصت‌ها را سمی مهلک خوانده است که فرآیند رشد اقتصادی را از طریق تضادهای سیاسی از ریل خارج می‌کند. شکی نیست که رشد اقتصادی سریع لازمه کاهش فقر است اما تامین پایداری این رشد، مستلزم آن است که تمامی بخش‌های اقتصاد به‌طور متناسب رشد کرده و اکثریت جمعیت فعال در تحقق آن مشارکت داده شده باشند. این تعریف از رشد فراگیر، ارتباط میان عوامل کلان و خرد رشد اقتصادی را نشان می‌دهد. ابعاد خرد رشد اقتصادی، مواردی نظیر تخریب خلاق شومپیتری شغل‌ها و بنگاه‌ها در فرآیند گذار ساختاری اقتصاد را شامل
می‌شود. بدون توجه به این ابعاد خرد، اجرای سیاست‌های رشد اقتصادی، می‌تواند منجر به‌جا ماندن برخی بخش‌ها و طبقات شده و پایداری رشد اقتصادی را با مشکل مواجه کند. سیاست‌های رشد فراگیر در اجرای استراتژی‌های رشد پایدار نقش محوری ایفا می‌کنند. به عنوان نمونه، می‌توان کشورهای دارای منابع طبیعی را مد نظر قرار داد. این کشورها عموماً متکی به صنایع استخراجی هستند. صنایع استخراجی نیز غالباً از نوع صنایع سرمایه‌بر بوده و رشد آنها نیازمند مشارکت دادن بخش قابل توجهی از جمعیت فعال نیست. از طرفی سایر بخش‌های اقتصادی این کشورها در دوران رونق درآمد منابع طبیعی، در سایه بیماری هلندی، دچار انقباض می‌شوند. از این‌رو رشد اقتصادی مبتنی بر بخش استخراج منابع طبیعی، منجر به به‌جاماندن سایر بخش‌ها و نیروی کار فعال در آنها می‌شود. از این‌رو تامین رشد فراگیر در این نوع از کشورها، به مراتب دشوارتر بوده و سیاستگذاری دقیق‌تری را طلب می‌کند. فراگیر بودن رشد اقتصادی مستلزم استقرار نهادهای فراگیر به جای نهادهای بهره‌کش است. نهادهای فراگیر آن دسته از قواعد بازی در زمین اقتصاد و سیاست هستند که دسترسی تمامی افراد و شرکت‌های جامعه به فرصت‌ها را
باز کرده و انگیزه و اجازه بروز و ظهور پتانسیل‌های مولد تمامی افراد و شرکت‌های جامعه را می‌دهد. در مقابل نهادهای بهره‌کش به آن دسته از قواعد اطلاق می‌شوند که دسترسی به فرصت‌ها را تنها برای بخش اندکی از جامعه فراهم ساخته و دسترسی سایرین به این فرصت‌ها را محدود می‌سازد. عدم توجه به استقرار نهادهای فراگیر، رشد اقتصادی بلندمدت را با چالش مواجه می‌کند. از این‌رو عدم توجه به استقرار نهادهای فراگیر، رشد اقتصادی بلندمدت را با چالش مواجه می‌سازد.
نفت، ضامن ناپایدار رشد
با توجه به ضرورت فراگیری و پایداری رشد، ضروری است سیاستگذار توجه ویژه‌ای به شرایط و بستر نهادی لازم برای رشد و نمو سایر بخش‌های اقتصاد ایران کند. در غیر این صورت، اتکا به رشد بخش نفت با توجه به تاثیرپذیری بالای رشد این بخش از نوسانات قیمت جهانی نفت، ضامن پایداری رشد اقتصادی ایران نخواهد بود. در همین ارتباط، رجوع به پیش‌بینی نهادهای معتبر از قیمت نفت در سال 2017 آسیب‌پذیری رشد متکی به نفت را نمایان می‌سازد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، میانگین قیمت نفت برنت دریای شمال در سال 2017 را 55 دلار در هر بشکه پیش‌بینی کرده است. از این‌رو به پیش‌بینی این نهاد، انتظار نمی‌رود که میانگین قیمت نفت در سال پیش‌رو نسبت به سطح جاری قیمت نفت افزایش قابل ملاحظه‌ای را تجربه کند. البته به دلیل تاثیرپذیری قیمت نفت از تحولات ژئوپولتیک و نیز به دلیل ساختار غیررقابتی طرف عرضه بازار نفت، پیش‌بینی قیمت نفت همواره کاری دشوار بوده‌است. اما با توجه به اطلاعات موجود نمی‌توان انتظار افزایش قابل ملاحظه‌ای را در قیمت نفت داشت. به هر تقدیر در صورت تحقق پیش‌بینی EIA در خصوص میانگین قیمت نفت، بخش نفت اقتصاد ایران امکان خلق رشد اقتصادی از
کانال افزایش بهای جهانی تولیدات خود را نخواهد داشت. بنابراین از آنجا که توان افزایش تولید و فروش نفت نیز محدود است، رشد اقتصادی بخش نفت در سال 96 به مراتب کمتر از سال جاری پیش‌بینی می‌شود. گفتنی است که رشد بالای تولید و فروش نفت در سه سال اخیر، ناشی از وجود ظرفیت خالی در اثر وضع تحریم‌های بین‌المللی بوده است. از این‌رو طی سه سال اخیر تولید نفت ایران به ظرفیت کامل خود نزدیک شده است و افزایش آن مستلزم انجام سرمایه‌گذاری و صرف زمان است. اگرچه رشد بخش نفت در سال 95، طی سال آتی و به خصوص از کانال بودجه دولت در سایر بخش‌های اقتصاد ایران سرریز خواهد شد و انتظار می‌رود سال آتی نیز با رشد اقتصادی مثبت سپری شود، لیکن تدوین و پیاده‌سازی سیاست‌های رشد فراگیر و پایدار برای مقاوم‌سازی اقتصاد ایران به شوک قیمت نفت بسیار ضروری است.
دیدگاه تان را بنویسید