روحانی معضل اقتصاد ایران را شناخته است

واقعیت این است که در کشور ما علم اقتصاد و شاخص‌های اقتصادی و تئوری‌های علم اقتصاد، مبنای تصمیم‌گیری و عمل سیاستگذاران نبوده است. این واقعیت در تمام مراحل تصمیم‌گیری مشهود است. چه در سطح کلان یعنی زمانی که دولت می‌خواهد بودجه تخصیص بدهد و چه زمانی که می‌خواهد پروژه عمرانی در سطح ملی تعریف کند و چه زمانی که دولت می‌خواهد اقدامی را جهت احداث کارخانه یا پیشبرد کار اقتصادی انجام دهد یا اینکه برای یک فعالیت اقتصادی برنامه‌ریزی کند؛ استانداردها را مورد توجه قرار نمی‌دهد. این اتفاق در حالی رخ داده است که برای همه موارد ذکرشده شاخص‌ها و استانداردهایی برای محاسبه سود و زیان و محاسبات اقتصادی وجود دارد که در این سال‌ها ملاک عمل نبوده و به راحتی نادیده گرفته شده است.

در غیبت شاخص‌ها و استانداردهای علمی اقتصادی، بیشتر چه شاخص‌هایی مبنای تصمیم‌گیری و ملاک عمل قرار گرفته است؟

ملاک تصمیم‌گیری، عوامل دیگری بوده است. ملاکی که در همه این سال‌ها مورد توجه قرار گرفته، اراده دولت بوده است. ملاک تصمیم‌گیری، نظر نمایندگان مجلس بوده است که برای برنامه‌ریزی اقتصادی بدون توجه به معیارها و استانداردهای موجود بر اساس سلیقه تصمیم‌گیری کرده و بودجه‌ای را به حوزه‌های مختلف تخصیص داده‌اند. به عبارت دیگر ملاک عمل نظر و اراده دولت جمهوری اسلامی بوده است که تعیین می‌کرد چه فعالیت‌های اقتصادی باید انجام بشود یا نشود؟ شاخصی که در تصمیم‌گیری نقش موثر ایفا کرده است نه شاخص‌های اقتصادی بلکه اراده دولت و حکومت بوده است. تداوم این روند موجب شد تا آقای رئیس‌جمهور در سخنرانی اخیر خود به این مساله اشاره کند و از آن به عنوان یک معضل بزرگ یاد کند. ریاست محترم جمهوری به این سخن اشاره کردند که اقتصاد در حال حاضر به سیاست رانت می‌دهد و هرچه زودتر این روند باید متوقف شود تا شاید با توقف این روند وضعیت اقتصادی بهتر شود. به عبارت درست‌تر می‌توان گفت که اقتصاد در چنبره سیاست اسیر شده است و باید هرچه زودتر این معضل حل شود. در حال حاضر اقتصاد نه‌تنها در چنبره سیاست، بلکه در چنبره سیاست خارجی هم گرفتار شده است.

یعنی بر این باورید که روابط بین‌الملل برای روابط اقتصادی تصمیم‌گیری کرده است.

بله، واقعیت این است که روابط بین‌المللی بر روابط اقتصادی سایه افکنده است. به عبارت دیگر، سود حاصل از روابط اقتصادی بین دو کشور هیچ وقت ملاک تصمیم‌گیری قرار نگرفته است. ملاک تصمیم‌گیری در تمام این سال‌ها، منافع عمومی و مصلحت مردم نبوده بلکه اراده دولت‌ها در این حوزه تعیین‌کننده بوده است. این دولت بوده که نظر داده کشور با چه کشورهایی باید رابطه اقتصادی برقرار کند؟ دولت مشخص می‌کرد که کشور با چه دولتی باید دوست بوده و با چه کشوری دشمن بوده و رابطه اقتصادی خود را قطع کرده یا برقرار کند. هیچ کدام از ارتباطات اقتصادی بر اساس منافع اقتصادی وضع نشده است. رابطه سیاسی کشور برای دولت تعیین تکلیف می‌کرد که چطور با کشوری رابطه‌اش را در جهت مثبت و منفی تنظیم کند. این واقعیتی است که همواره در عرصه اقتصاد مشاهده شده است به قولی همواره اقتصاد در خدمت دیپلماسی کشور بوده و از آن تاثیر گرفته است. در تمام این سال‌ها منفعت اقتصادی حاصل از رابطه دو کشور نادیده گرفته شده است. بخش اقتصادی کشور اعم از کارخانه‌داران و فعالان بخش خصوصی و صنعتگران و حتی اعضای اتاق بازرگانی صنایع و معادن که باید به عنوان مرکز تصمیم‌گیری برای مبادلات اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد در روابط اقتصادی بین‌المللی محلی از اعراب ندارد و دولت به نظرات آنها توجهی نکرده و باید در این شرایط از دولت تبعیت کنند. اقتصاد در کشور ما بما‌هو اقتصاد یعنی اقتصاد به همراه تئوری‌ها، سیاستگذاری‌ها و روش‌های اقتصادی مورد توجه قرار نگرفته است. اقتصاد همواره در خدمت ضروریات دیگر از جمله سیاست و دیپلماسی بوده که دولت تشخیص داده یا اینکه دولت اجرای آن را اولویت مهم‌تری نسبت به، به‌کارگیری روش‌های اقتصادی دانسته است. به همین دلیل به بنیان‌های علم اقتصاد توجهی نکرده است.

آقای روحانی در سخنرانی خود خواستار پایان رانت دادن بخش اقتصاد به سیاست و دیپلماسی شده‌اند. با توجه به نهادینه شدن این مساله در فرهنگ سیاسی کشور آیا امکان دارد که این رویکرد تغییر پیدا کند؛ آیا رویای کارشناسان اقتصادی امکان تحقق دارد؟

بله، این رویا امکان تحقق دارد. این نکته را مورد توجه قرار بدهید که دولت در ایران برای کسب درآمد و ارتزاق و تامین مخارج نیازی نداشته است تا از مردم ارتزاق کند. دولت این نیاز را در خود احساس نکرده است که برای گذران امور باید از بخش صنعتی یا بازرگانی مالیات بگیرد تا با آن مالیات بتواند خود را اداره کند. دولت از درآمدهای حاصل از فروش نفت خزانه‌اش را پر کرده است. زمانی که خزانه دولت با پول نفت پر شده است، دولت به ملاک تصمیم‌گیری برای انجام همه امور اقتصادی تبدیل می‌شود. دولت در تمام این سال‌ها از محل فروش نفت خزانه خود را پر کرده است. وجود این درآمد هنگفت موجب شده دیگر سود و زیان اقتصادی برای احداث کارخانه چندان ملاک قرار نگیرد. سود و زیان زمانی مطرح می‌شود که بخش خصوصی می‌خواهد کارخانه‌ای راه‌اندازی کرده و سود ببرد. بخش خصوصی با هدف کسب سود تمام ابعاد این مساله را مورد بررسی قرار می‌دهد اما زمانی که بخش دولتی می‌خواهد این کار را انجام دهد، ملاحظات غیراقتصادی را لحاظ می‌کند. شما در این شرایط نباید از دولت انتظار رفتار اقتصادی داشته باشید. دولت چون از محل مالیات ارتزاق نمی‌کند و درآمد دولت از محل فروش درآمد نفت حاصل می‌شود، به راحتی برای تصمیم‌گیری‌های غیراقتصادی و اغلب سیاسی هزینه زیادی را تقبل می‌کند. در این شرایط، دولت فعال مایشا محسوب شده و در هر حوزه‌ای حضور پیدا می‌کند. این معضل نه‌تنها در اقتصاد بلکه درحوزه مدیریت هم دیده می‌شود. شما مشاهده می‌کنید که در کشور ما یک جوان 30ساله بنا بر تصمیم‌گیری سیاسی، مدیریت بزرگ‌ترین هلدینگ صنعتی کشور را در دست می‌گیرد. این اتفاق در حوزه مدیریت دولتی به این دلیل رخ می‌دهد که این تصمیم‌گیری یک تصمیم‌گیری سیاسی و غیرعلمی بوده است. اگر قرار بود این فرد به عنوان مدیرعامل در بخش خصوصی به کار گرفته شود باید ثابت می‌کرد که توانمند بوده و با حوزه صنعت آشنایی کافی دارد. در این مدت رزومه کاری این فرد توسط اعضای هیات مدیره به دقت مورد بررسی قرار می‌گرفت. زمانی که توانمندی این فرد مشخص می‌شد در نهایت فرد به عنوان مدیرعامل منصوب می‌شد تا با مدیریت صحیح بتواند برای مجموعه سود به ارمغان بیاورد. این روند در بخش دولتی به هیچ‌وجه حاکم نیست. مهم‌ترین دلیل این است که درآمد دولت در کشور ما از محل درآمد نفتی تامین شده و در نهایت دولت به دلیل حضور پر‌رنگ در عرصه اقتصاد تصمیم‌گیرنده بوده و دولت در این حوزه بدون در نظر گرفتن سود و زیان اقتصادی تصمیماتی را اتخاذ می‌کند.

چه بسترهایی برای تحقق این امر باید فراهم شود تا تئوری‌های اقتصادی ملاک تصمیم‌گیری قرار بگیرد، نه رویکردهای سیاسی؟

سخنان آقای رئیس‌جمهور بازتاب‌دهنده مبنای مشکلات اقتصادی در کشور است. شما نباید انتظار داشته باشید که ظرف شش ماه تا یک سال عملیاتی شود و به سرانجام برسد و به قولی این مشکلات پایان یابد. سخنان ایشان در واقع به ما هشدار می‌داد که باید خط مشی جدیدی در کشور اجرایی شود تا به دنبال حرکت در آن مسیر، هدف اصلی یعنی پایان رانت دادن اقتصاد به سیاست و دیپلماسی محقق شود. مهم‌ترین رویکرد این است که سیاست‌ها و روش‌های اقتصادی ملاک بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها قرار بگیرد. اگر اقتصاد در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد و دولت از محل درآمد مالیات بخش خصوصی، درآمد داشته باشد و به قولی از محل درآمدهای نفتی ارتزاق نکند، می‌توان این ارزیابی را داشت که دولت به سمتی حرکت می‌کند که دیگر رویکرد سیاسی ملاک تصمیم‌گیری در عرصه اقتصاد قرار نگیرد. البته تحقق این امر بسیار سخت بوده و امکان ندارد ظرف مدت کوتاهی بتوان به آن دست یافت. باید مدت زمان زیادی سپری شود تا این امر مهم محقق شود. در این شرایط کشور به سمتی حرکت می‌کند که تصمیم‌گیری سیاسی در بخش اقتصادی ملاک عمل قرار نمی‌گیرد.

برخی از کارشناسان سخنان اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر ضرورت رانت دادن سیاست و دیپلماسی به اقتصاد را ناشی از کاهش قیمت نفت می‌دانند، به نظر شما این ارزیابی درست است. به هر حال قیمت نفت کاهش کم‌سابقه‌ای را در طول چند سال گذشته تجربه کرده است.

بله، کاهش قیمت نفت می‌تواند به عاملی تبدیل شود تا رئیس‌جمهور چنین ارزیابی‌ای را داشته باشند البته رئیس‌جمهور به درستی این معضل را تشخیص داده‌اند و خواستار فراهم کردن بستری شده‌اند تا این روند متوقف شود. هرچقدر دولت‌ها در دوران کاهش قیمت نفت به دلیل ساختار غلط وابستگی به قیمت نفت دچار مشکل می‌شوند در دوران افزایش قیمت نفت بدمستی می‌کنند. در دوره تاریخ کشور یعنی در زمان رژیم گذشته و دولت احمدی‌نژاد؛ دولت‌ها به دلیل افزایش قیمت نفت درآمد افسانه‌ای پیدا کردند. در سال‌های 52 و 53 و 54 و دیگری در سال‌های 85 و 86 و 87 درآمد دولت بسیار زیاد شد. در این دو مقطع زمانی که درآمد دولت‌ها افزایش یافت، دولت‌ها بسیار گشاده‌دستی کردند. دولت به دنبال این افزایش درآمد در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حضور گسترده‌ای پیدا کرد. دولت تلاش می‌کرد تا نفوذ خود را بیشتر گسترش بدهد. طبیعی است که وقتی پول نفت کاهش یابد دولت کمتر می‌تواند در عرصه‌های مختلف حضور پیدا کند. در چنین شرایطی است که این تفکر جان می‌گیرد که چطور می‌توان بستری را برای حضور بخش خصوصی و مردم فراهم کرد تا موفقیت بیشتری حاصل شود و در غیبت دولت امور اداره شود.

آقای روحانی در همایش اخیر به همه‌پرسی به عنوان یکی از ظرفیت‌های قانون اساسی اشاره کردند و خواستار اجرای آن در امور مهم کشوری شدند؛ به نظر شما می‌توان از این ظرفیت بهره گرفت؟ در حال حاضر برای حل کدام مسائل کلان می‌توان از همه‌پرسی بهره گرفت؟

در قانون اساسی ظرفیتی به نام همه‌پرسی وجود دارد که آقای رئیس‌جمهور گفتند قصد دارند از این ظرفیت برای حل مشکلات بهره بگیرند. دولت می‌تواند در زمان بروز بحران‌ها یا موانع سخت به وسیله همه‌پرسی از مردم کسب تکلیف کند. در بسیاری از موارد، مردم به دنبال جابه‌جایی قدرت و چرخش سیاست‌های عمومی و کلی اقتصادی و سیاسی انتظاراتی دارند که متاسفانه با نمایندگی مجلس یا انتخابات ریاست جمهوری به راحتی محقق نمی‌شود. در کشورهای دیگر، وقتی انتخابات برگزار می‌شود دولت و مجلس جدید سیاست‌های خود را در تمام حوزه‌ها دنبال می‌کند. در نظام‌های پارلمانی به دنبال انتخابات جدید و حضور نخست‌وزیر جدید دولت سیاست‌های خود را دنبال می‌کند اما این روند در کشور ما حاکم نیست. به دنبال برگزاری انتخابات مجلس و تشکیل مجلس جدید، این مجلس نمی‌تواند سیاست‌های خود را دنبال کند. به عبارت دیگر، مجلس جدید فاقد نظام فکری منسجم و سازمان‌یافته است که بتواند سیاست‌های خود را دنبال کند. این مساله در مورد ریاست‌جمهوری هم صادق است. به هر حال آقای رئیس‌جمهور در یک فرآیند توسط مردم انتخاب شده‌اند و مردم از ایشان انتظاراتی دارند. آقای روحانی به مردم وعده داده و مردم به ایشان اعتماد کرده و رای دادند. اما با شرایط موجود، امکان تحقق این وعده‌ها وجود ندارد. رئیس‌جمهور نمی‌توانند این وعده‌ها را اجرایی کنند چون بسیاری از امور در چنبره موانعی قرار گرفته که اجازه تحقق این وعده‌ها را نمی‌دهد. آقای رئیس‌جمهور اشاره کرد که در برخی از مسائل کلان همچون یارانه‌ها، مسکن مهر، سهام عدالت، مذاکرات هسته‌ای، دولت می‌تواند نظر مردم را جویا شود و رفراندوم برگزار کند.

به نظر شما کدام مسائل اقتصادی در حال حاضر برای دولت مشکل ایجاد کرده است که می‌توان برای حل آن به همه‌پرسی مراجعه کرد؟

یارانه‌ها، مسکن مهر، سهام عدالت از مهم‌ترین مشکلاتی است که دولت با آن روبه‌رو است و می‌تواند برای برون‌رفت از این مشکل رفراندوم برگزار کند.

فکر می‌کنید برگزاری رفراندوم برای حل این مشکل راهگشاست؟

بله، می‌تواند راهگشا باشد.

با توجه به وضعیت اقتصادی و تداوم روند نزولی قیمت نفت فکر می‌کنید مهم‌ترین مشکلات اقتصادی دولت در ماه‌های اخیر چه بوده است. به نظر شما دولت باید چه راهکاری را برای برون‌رفت از این وضعیت در پیش بگیرد؟

به نظر من مهم‌ترین مشکلات دولت در حال حاضر و آینده، چوب‌هایی است که لای چرخ دولت گذاشته می‌شود. اگر این چوب‌ها لای چرخ دولت گذاشته نشود، به طور قطع دولت می‌تواند تدابیری را به کار بگیرد تا با وجود کاهش قیمت نفت و کاهش درآمد کشور و سایر مشکلات از این مرحله به خوبی عبور کند. این امر به شرطی محقق می‌شود که دولت بتواند اراده خود را اجرا کند و سیاست‌ها و روش‌های خود را برای حل مشکلات به کار بگیرد. موانع ایجاد‌شده در برابر دولت موجب می‌شود که سرعت دولت در اجرای اقدامات و تحقق وعده‌ها گرفته شود. دولت بارها گفته است که من از مردم رای گرفته‌ام و مردم از دولت جدید انتظاراتی دارند. بر اساس نظرات کارشناسی باید این وعده را محقق کنم اما زمانی که نظر کارشناسی دولت با سلیقه برخی تعارض پیدا کند در نهایت این افراد تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا آن وعده امکان تحقق پیدا نکند. در چنین شرایطی چطور دولت می‌تواند خواسته‌های مردم را محقق کند.

شفافیت در عرصه اقتصاد که از مطالبات مطرح‌شده آقای روحانی در همایش اخیر بود، چطور محقق می‌شود؟

یکی از مشکلات بنیادین اقتصاد ما این است که در حوزه‌های مختلف شفاف عمل نمی‌کند. این عدم شفافیت موجب می‌شود فسادی در سیستم و اجزای حکومت به وجود آید و عدم تعادل‌هایی ایجاد شود و در نهایت سلیقه‌ها حاکم شود. در این شرایط سیاست‌های اتخاذشده دولت به چالش کشیده می‌شود. گاهی امکان دارد سیاست‌های دولت در اجرا با مشکل مواجه شود. این موارد مشکلاتی است که در صورت وجود شفافیت در دولت از بین می‌رود. در این صورت تمام نهادها و سازمان‌ها و مردم نسبت به این موضوع آگاهی پیدا کرده و بسیاری از مشکلات حل می‌شود. اگر شفافیت وجود داشته باشد دیگر امکان ندارد فسادی رخ بدهد.

ضرورت دادن مالیات و انتقاد از فرار مالیاتی از درخواست‌های مطرح‌شده توسط رئیس‌جمهور بود. فکر می‌کنید طرح چنین مطالبه‌ای در همایش نخستین کنفرانس اقتصاد ایران به چه دلیل بوده است؟

وقتی شفافیت لازم در عرصه اقتصادی وجود ندارد انگیزه بخش خصوصی و دولتی برای فرار مالیاتی گسترش می‌یابد. شفافیت موجب می‌شود تا هیچ بنگاهی امکان فرار مالیاتی نداشته باشد. وقتی یک بنگاه خصوصی مالیات نمی‌دهد و با هزاران ترفند از دادن مالیات طفره می‌رود این انگیزه در بسیاری از بنگاه‌های خصوصی تقویت می‌شود تا مالیات نپردازند. در حالی که لازم است تا همه مالیات بپردازند و به دنبال نهادینه شدن این روند ملاک تصمیم‌گیری در عرصه اقتصاد، تئوری‌های اقتصادی است نه اینکه ملاک تصمیم‌گیری، اراده و خواست دولت‌ها باشد.