نتیجه تقاضای بالا از نظام بانکی

«وقتی همه از نظام بانکی توقع دارند که خواسته‌های آنها را در اولویت قرار دهد و تنها این تصور وجود دارد که بانک‌ها مانند صندوق یا قلکی می‌مانند هر زمان اراده کنند می‌توانند از آن تسهیلات بگیرند. نتیجه هم جز این نیست که بانک‌های رسمی و مجاز کشور نتوانند پاسخگوی حجم بالای تقاضاها باشند بنابراین مردم هم وقتی می‌بینند نیازهای آنها از مسیر رسمی پاسخ داده نمی‌شود به سمت موسسات مالی می‌روند.» اینها جملاتی است که حمید تهرانفر که سال‌ها مدیریت بخش نظارتی بانک مرکزی را بر عهده داشت، درباره خطر بازگشت موسسات غیرمجاز با کاهش نرخ سود بانکی می‌گوید. او که در حال حاضر قائم‌مقام مدیرعامل بانک صادرات است معتقد است: «اگر می‌خواهیم برای همیشه موسسات غیرمجاز را در بازار پول ریشه‌کن کنیم نباید با آنها تعارف داشته باشیم و به‌خاطر تبعات امنیتی از تعطیلی یا انحلالشان ابا و ترس داشته باشیم. تا زمانی که به هر دلیلی با این موسسات مدارا کنیم هیچ‌گاه از بین نخواهند رفت و با کوچک‌ترین مشکلی یا اجرای هر سیاست پولی در بازار پول قدرت خواهند گرفت. نمونه آن کاهش نرخ سود بانکی در ماه‌های اخیر است که زمزمه‌های رونق بازار موسسات غیرمجاز را ایجاد کرده است.» تهرانفر تاکید دارد «بانک مرکزی برای مقابله با موسسات غیر‌مجاز ابزار کارشناسی در اختیار دارد و می‌تواند تشخیص دهد بازار منظم یا نامنظم است و تا حدودی شناسایی کند کدام موسسات نظم بازار پول را برهم می‌زنند و آنها را به نهادهای قضایی معرفی کند تا با آنها مقابله شود. اما بانک مرکزی نمی‌تواند موسسات غیرمجاز را تعطیل کند زیرا در قانون چنین اختیاری را ندارد. بانک مرکزی برای تعطیلی و انحلال موسسات غیر‌مجاز به کمک قوه قضائیه و نیروی انتظامی نیاز دارد.» در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.



اخیراً شاهدیم بانک مرکزی در سطح شهر بیلبوردهایی برای مقابله با موسسات غیرمجاز نصب کرده است و از این طریق نیز به دنبال آن است که به مردم تبعات سرمایه‌گذاری کردن در این موسسات مالی را هشدار دهد. چرا با وجود تبلیغات زیاد علیه موسسات مالی اعتباری غیرمجاز، بازهم در کشورمان شاهد حضور و فعالیت موسسات سپرده‌پذیر غیرقانونی هستیم؟
بانک مرکزی در دولت یازدهم تاکنون اقدامات قابل توجهی در مقابله با موسسات غیرمجاز انجام داده است که تا قبل از آن سابقه نداشت. بنده چون سال‌های طولانی در بانک مرکزی حضور داشتم می‌توانم شهادت بدهم بانک مرکزی طی سه سال گذشته اقدامات عاجل و شجاعانه‌ای در برخورد با موسسات غیرمجاز انجام داده است و کاملاً با برنامه‌ریزی از قبل انجام شده و با جدیت تمام با آنها برخورد کرده است. پیش از این در دولت‌های قبلی با جدیت با موسسات غیرمجاز برخورد نمی‌شد. بنابراین نمی‌توان به‌سادگی از کنار اقدامات بانک مرکزی در این دوره گذشت و حتی این اقدامات همچنان ادامه دارد و ما شاهدیم که تعداد موسسات غیر‌مجاز در بازار پول به نسبت گذشته با کاهش قابل توجهی مواجه شده‌اند. اما اینکه چرا با وجود هشدارهای بسیار دولت و بانک مرکزی متاسفانه باز هم می‌بینیم موسسات غیرمجاز به حیات خود ادامه می‌دهند به این علت است که در اقتصاد ایران، تسهیلات بانکی را یگانه راه‌حل مشکلات مالی در نظر گرفته‌ایم یا تعریف کرده‌ایم. هر نهاد یا وزارتخانه‌ای یا شرکتی با مشکل مواجه می‌شوند این انتظار وجود دارد که بانک‌ها سریعاً تسهیلات لازم را به آنها بدهند.
به همین خاطر بانک‌ها با حجم انبوهی از تقاضا از بخش‌های مختلف کشور مواجه می‌شوند که عمدتاً منابعی برای پاسخگویی به آنها ندارند چراکه از قبل برنامه‌ریزی برای تخصیص تسهیلات بانک‌ها در قالب بودجه‌های سنواتی یا مصوبات هیات وزیران و برخی از نهادهای خاص انجام شده است و دیگر تسهیلاتی باقی نمی‌ماند که به مردم عادی داده شود. در نتیجه عدم تعادل عرضه و تقاضا در نظام بانکی باعث می‌شود مردم برای پاسخگویی به نیازهایشان به سمت موسسات غیرمجاز بروند.

یعنی شما معتقدید دلیل اصلی بقای موسسات غیر‌مجاز به وجود تقاضای بالا از نظام بانکی بر می‌گردد؟
قطعاً همین‌طور هست. وقتی همه از نظام بانکی توقع دارند که خواسته‌های آنها را در اولویت قرار دهند و تنها این تصور وجود دارد که بانک‌ها مانند صندوق یا قلکی می‌مانند که هر زمان اراده کنند می‌توانند از آن تسهیلات بگیرند نتیجه هم جز این نیست که بانک‌های رسمی و مجاز کشور نتوانند پاسخگوی حجم بالای تقاضاها باشند، در نتیجه مردم وقتی می‌بینند نیازهای آنها از مسیر رسمی پاسخ داده نمی‌شود، به سمت موسسات مالی می‌روند که درست است غیرمجاز هستند و آنها به این امر آگاهی دارند اما در زمان کوتاهی می‌توانند تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند. همین انگیزه دریافت سریع‌تر تسهیلات از موسسات غیر‌مجاز باعث می‌شود مردم بیشتر به سمت سپرده‌گذاری در آنها جذب شوند. حتی با وجود کاهش نرخ سود تسهیلات به 18 درصد در نظام بانکی اما شاهدیم که برخی موسسات غیر‌مجاز با نرخ سود 20 تا 22‌درصدی تسهیلات می‌دهند و مردم نیز از گرفتن این نوع تسهیلات استقبال می‌کنند.

به نظر شما چرا دولت و بانک مرکزی به‌جای ریشه‌کن کردن این موسسات صرفاً به تهدید لفظی بسنده کرده و به‌طور جدی با این موسسات برخوردی صورت نگرفته است؟ آیا نهادها یا افراد خاصی پشت این موسسات قرار دارند؟
تاکید کردم بانک مرکزی در این دوره تاکنون اقدامات بسیار شجاعانه و جدی در برخورد با موسسات غیرمجاز داشته و حتی از انحلال این موسسات ابایی نداشته است. به این نکته توجه داشته باشیم این موسسات تحت نظارت بانک مرکزی نیستند که بانک مرکزی در برابر آنها مسوولیت داشته باشد.
بانک مرکزی تنها این وظیفه را دارد که به مردم هشدار دهد در این موسسات سرمایه‌گذاری نکنند و اگر سرمایه‌گذاری می‌کنند منتظر عواقبش هم باشند. ریشه‌کن کردن موسسات غیرمجاز به همکاری جدی نهادهایی چون قوه قضائیه و نیروی انتظامی با بانک مرکزی نیاز دارد.
تا مادامی که این نهادها با بانک مرکزی همکاری نکنند نمی‌توان انتظار داشت موسسات غیر‌مجاز در اقتصادمان به حیات خود ادامه ندهند. برخی از موسسات به علت نفوذ صاحبان آنها، بانک مرکزی را تحت فشار قرار داده‌اند تا به آنها مجوز داده شود. درست است که بانک مرکزی در دولت یازدهم در برابر این موسسات پرنفوذ ایستادگی کرده است اما باید قوه قضائیه و نیروی انتظامی نیز همکاری‌های لازم را انجام دهند تا دیگر هرکسی که نفوذ و قدرت دارد این تصور را نداشته باشد که می‌تواند موسسات مالی غیر‌مجاز راه بیندازد و به هیچ نهادی هم پاسخگو نباشد و با سرمایه‌های مردمی بازی کند.

یعنی به نظر شما آیا بانک مرکزی قدرت قانونی کافی برای مقابله با این موسسات را ندارد؟
بانک مرکزی برای مقابله با موسسات غیر‌مجاز ابزار کارشناسی در اختیار دارد و می‌تواند تشخیص دهد بازار منظم یا نامنظم است و تا حدودی شناسایی کند کدام موسسات نظم بازار پول را برهم می‌زنند و آنها را به نهادهای قضایی معرفی کند تا با آنها مقابله شود. اما بانک مرکزی نمی‌تواند موسسات غیرمجاز را تعطیل کند زیرا در قانون چنین اختیاری را ندارد. بانک مرکزی برای تعطیلی و انحلال موسسات غیر‌مجاز به کمک قوه قضائیه و نیروی انتظامی نیاز دارد.
اگر این نهادها و دستگاه‌ها بر اساس قوانین و مقرراتی که دارند تشخیص ندهند موسساتی که بانک مرکزی تشخیص داده است در بازار پول اختلال ایجاد کرده‌اند، طبیعی است که اتفاقی در میدان عمل رخ نمی‌دهد و موسسات غیر‌مجاز به حیات خود ادامه خواهند داد. توجه داشته باشیم بانک مرکزی مقام اجرایی و قهری نیست و تنها می‌تواند هشدار بدهد که مردم در موسسات مالی غیرمجاز سرمایه‌گذاری نکنند و هر موسسه‌ای را خارج از چارچوب ضوابطش شناسایی کند به قوه قضائیه و نیروی انتظامی
معرفی کند. متاسفانه این اشتباه بزرگی است که عموم جامعه تصور می‌کنند که بانک مرکزی این اختیار را دارد که بتواند موسسات غیرمجاز را تعطیل کند و اجازه فعالیت به آنها ندهد.

به‌رغم اینکه بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که با قوه قضائیه و نیروی انتظامی همکاری جدی در برخورد با موسسات غیر‌مجاز خواهد داشت اما در عمل این اتفاق رخ نداده است. علت چیست؟
شایعاتی وجود دارد که برخی از نهادها و دستگاه‌هایی که در تنظیم بازار پول موثر هستند به نوعی در راه‌اندازی برخی موسسات غیرمجاز هم نقش دارند. حتی شاهد بودیم در گذشته موسسه مالی غیر‌مجازی منحل شد که به یک نهاد وابستگی داشت. طبیعی است که وقتی چنین موسساتی در بازار پول وجود دارند علاقه‌مندی و انگیزه نهادهای تنظیم بازار هم برای برخورد با موسسات غیر‌مجاز کاهش پیدا می‌کند. ابعاد این موضوع کاملاً روشن است و جایی برای انکار ندارد. از طرف دیگر هم باید قبول کنیم برخورد یا مقابله با موسسات غیر‌مجاز کار ساده‌ای نیست و بسیار سخت هم هست چراکه برخورد با موسسات غیر‌مجاز از تبعات امنیتی هم برخوردار است و شاید به همین خاطر بوده که این نهادها در برخورد با موسسات غیرمجاز انعطاف به خرج می‌دهند. این در حالی است که باید برخوردها با این‌گونه موسسات جدی باشد. به هیچ‌وجه نباید بانک مرکزی، قوه قضائیه و نیروی انتظامی در برابر موسسات غیر‌مجاز کوتاه بیایند.
اگر می‌خواهیم برای همیشه موسسات غیرمجاز را در بازار پول ریشه‌کن کنیم نباید با آنها تعارف داشته باشیم و به خاطر تبعات امنیتی از تعطیلی یا انحلالشان ابا و ترس داشته باشیم. تا زمانی که به هر دلیلی با این موسسات مدارا کنیم هیچ‌گاه از بین نخواهند رفت و با کوچک‌ترین مشکلی یا اجرای هر سیاست پولی در بازار پول قدرت خواهند گرفت. نمونه آن کاهش نرخ سود بانکی در ماه‌های اخیر است که زمزمه‌های رونق بازار موسسات غیرمجاز را ایجاد کرده است.

البته بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که چنین موسساتی تحت نظارت این نهاد نیست و سپرده‌گذاران فریب تبلیغات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز را نخورند. با این حال بازهم برخی در این موسسات سپرده‌گذاری می‌کنند یا اینکه اکنون بانک مرکزی با نصب بیلبورد در سطح شهرها با شعارهایی چون «پول یا پوچ» و «صعود بی‌سود» به دنبال مقابله با این موسسات است. آیا شایسته نیست بانک مرکزی به‌طور شفاف مسوولیت خود را در قبال تضمین حفظ سپرده‌های این موسسات اعلام کند تا بعداً قصوری از جانب بانک مرکزی مترتب نباشد؟
بانک مرکزی وظیفه دارد با انواع ابزارهای اطلاع‌رسانی به مردم آگاهی دهد که از سرمایه‌گذاری در موسسات غیرمجاز پرهیز کنند. فرقی ندارد این ابزارها در قالب اطلاعیه یا بیلبورد باشد یا اینکه به شکل تشکیل کمپین‌های اطلاع‌رسانی باشد یا حتی مسوولان بانک مرکزی در سخنرانی‌ها و گفت‌وگو‌هایشان نسبت به تبعات سپرده‌گذاری در این موسسات هشدار دهند.
اتفاقاً این نوع اطلاع‌رسانی بانک مرکزی باعث خواهد شد تا مردم آگاه باشند اگر برای کسب سود بیشتر یا تسهیلات بدون انتظار در نوبت در این نوع موسسات سپرده‌گذاری می‌کنند تبعات دارد و هر لحظه ممکن است سرمایه‌گذاری‌اش در موسسه مربوطه از بین برود. وقتی کسی با آگاهی لازم باز هم تمایل دارد در چنین موسسات غیرقانونی سرمایه‌گذاری کند دیگر نباید انتظار داشته باشد که بانک مرکزی در صورت بروز مشکل در آن موسسه‌ای که بارها هشدار داده است مردم در آن سرمایه‌گذاری نکنند،
پاسخگو باشد.

با وجود این کاهش نرخ سود بانکی در ماه‌های اخیر چقدر این نگرانی را ایجاد کرده است که دوباره بازار موسسات غیرمجاز رونق بگیرد؟
به هر حال برخی نشانه‌ها گویای این واقعیت است که مردم در حال حاضر با توجه به کاهش نرخ سود با هر چراغ سبز موسسات غیرمجاز که سود بیشتری به سپرده‌های آنها بدهند، وسوسه می‌شوند. البته دلیل این رفتار مردم هم به این خاطر است که این تصور در نظام بانکی‌مان وجود دارد که هیچ‌گاه دولت و بانک مرکزی اجازه نمی‌دهند پول سپرده‌گذاران خرد در موسسات غیرمجاز یا بانک‌های ورشکسته از بین برود. البته این تصور هم درست است چراکه ما در نظام بانکی اجازه نمی‌دهیم که سرمایه‌های مردمی سوخت شوند به شکلی از آنها حمایت می‌شود. نمونه آن در مورد سپرده‌گذاران موسسه منحل‌شده میزان است، یا در مورد موسسه ثامن‌الحجج هم همین اتفاق افتاده است. وقتی این نوع حمایت‌ها وجود دارد طبیعی است که مردم چندان هم هشدارها را جدی نگیرند. البته این امر به این معنی نیست که بانک مرکزی هشدار ندهد و مردم را آگاه نکند اما باید چاره جدی در برخورد با موسسات غیر‌مجاز از سوی دولت و نهادهای متولی تنظیم بازار پول اندیشیده شود.

در موارد قبلی ورشکستگی موسسات غیرمجاز دیده شده که بانک مرکزی وظیفه حل‌وفصل حساب‌های موسسه ورشکسته را بر دوش یک بانک دیگر می‌اندازد. آیا بانک مرکزی چنین حقی دارد که از جانب سهامداران و سپرده‌گذاران آن بانک تصمیم بگیرد؟
در کشورهای دیگر وقتی موسسه غیرمجازی دچار مشکل می‌شود این موضوع ارتباطی به بانک مرکزی ندارد و بانک مرکزی آن کشور هم اعلام می‌کند که این موسسه مجوز نداشته است و باید سپرده‌گذاران موسسه مربوطه به هشدارها توجه می‌کردند. اما همان‌طور که گفتم در کشور ما این‌گونه نیست و مردم توقع دارند در هر شرایطی سپرده‌های آنها از خطر مصون باشند.
متاسفانه در بسیاری موارد هم آدرس غلط به مردم داده می‌شود که بانک مرکزی در قبال هر موسسه مالی، فرقی ندارد مجاز یا غیر‌مجاز، مسوول است و باید پاسخگو باشد. از طرف دیگر برخی سپرده‌گذاران از تجربه انحلال موسسات غیرمجاز در گذشته یاد گرفته‌اند اگر موسسه غیرمجازی که در آن سپرده‌گذاری کرده‌اند دچار مشکل و منحل شود سریعاً بروند در مقابل ساختمان بانک مرکزی تحصن کنند و از دولت و بانک مرکزی بخواهند تا به مشکل آنها رسیدگی کنند. شاهدیم که این نوع تحصن‌ها و اعتراض‌ها نیز مورد توجه مسوولان دولت و بانک مرکزی قرار می‌گیرد و در نهایت یکی از بانک‌ها وکیل آن موسسه منحل‌شده معرفی می‌شود تا سرانجام سپرده‌گذاران به اصل پول خود برسند. بازهم تاکید می‌کنم این رویه اشتباه نهادینه شده است، باید برخورد جدی با موسسات غیرمجاز داشت تا این‌گونه بار خود را بر دوش بانک‌های کشور نیندازند.

بانک مرکزی مترصد ایجاد رویکرد جدید نظارت بر بانک‌هاست. آیا بانک مرکزی با ساختار جدید می‌تواند با این تخلفاتی که در بازار پول رخ می‌دهد به‌طورجدی برخورد کند. به هر شکل شنیده شده رقابت منفی بانک‌ها نیز با توجه به کاهش نرخ سود برای جذب سپرده بیشتر به نسبت گذشته افزایش یافته است؟
معتقدم نظارت‌های فعلی بانک مرکزی در این وضعیت بازار پول هرگز کافی نیست و باید به شدت تقویت شود تا به جایی برسد که بانک مرکزی تنها بر بازار منظم و متشکل نظارت کند. یعنی نباید بازار نامنظم و غیرمتشکل در بازار پول وجود داشته باشد. بخشی از این امر به نظارت‌های بانک مرکزی برمی‌گردد و باید برخورد قاطعانه با بانک‌ها و موسسات مالی داشته باشد تا اجازه ندهد کوچک‌ترین تخلفی در این عرصه صورت گیرد.
بخشی از این امر هم به نهادهای متولی چون نیروی انتظامی و قوه قضائیه برمی‌گردد. جالب است یک فروشگاه یا یک داروخانه که در معابر عمومی فعالیت می‌کنند باید حتماً مجوز از اداره اماکن نیروی انتظامی را داشته باشد اما چندان مهم نیست که یک موسسه مالی یا صندوق قرض‌الحسنه که در معابر عمومی فعالیت می‌کند حتماً از نهاد متولی یعنی بانک مرکزی مجوز داشته باشد و حتی اداره اماکن چندان به این مساله توجه نمی‌کند.
بنابراین علاوه بر تغییر ساختار نظارتی بانک مرکزی لازم است نیروی انتظامی و قوه قضائیه ارتباط تنگاتنگی با بانک مرکزی در این زمینه داشته باشد. در نهایت این همکاری با تقویت چتر نظارتی بانک مرکزی باعث می‌شود ریشه موسسات غیرمجاز در کشور از بین برود. اگر این اتفاق رخ ندهد طبیعی است که نرخ سود بانکی که در حال حاضر به 15 درصد کاهش یافته است چندان پایدار نباشد و پس از مدتی شاهد روند صعودی نرخ سود در نظام بانکی باشیم.