تاریخ انتشار:
احمد دوست‌حسینی از نگرانی‌های پس از برجام می‌گوید
«اصلاح بی‌هزینه» تهدید اصلی پساتحریم
سایه رکود عمیق این‌روزها به‌گونه‌ای بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند که گویی چرخ بسیاری از صنایع سال‌هاست از کار افتاده. برنامه اتمی ایران که از سال ۱۳۸۳ به دنبال ارجاع پرونده کشورمان از آژانس انرژی اتمی به شورای امنیت با تحریم‌های مختلفی مواجه شد، مسبب موج عظیمی از قطعنامه‌های اقتصادی علیه ایران بود.
سایه رکود عمیق این‌روزها به‌گونه‌ای بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند که گویی چرخ بسیاری از صنایع سال‌هاست از کار افتاده. برنامه اتمی ایران که از سال 1383 به دنبال ارجاع پرونده کشورمان از آژانس انرژی اتمی به شورای امنیت با تحریم‌های مختلفی مواجه شد، مسبب موج عظیمی از قطعنامه‌های اقتصادی علیه ایران بود. از آنجا که در ادبیات اقتصادی، بورس همواره به عنوان دماسنج اقتصاد یک کشور مطرح است، این بازار نیز از تیررس تحریم‌ها در امان نماند و با چالش‌های بسیاری مواجه شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد رخوت در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور و به تبع آن بازار سهام، در دو سال گذشته به صورت برجسته‌تری هویدا شده و با وجود تلاش‌های دولت وقت نیز تاکنون رفع نشده است. حال بعد از گذشت سال‌ها و با توافق تاریخی برجام، زمان رفع تحریم‌های هسته‌ای رسیده است و بسیاری از کارشناسان اجرای عملی برجام را کلید قفل رکود اقتصاد کشور می‌دانند. با وجود این خوش‌بینی‌ها به نظر می‌رسد تهدیدهایی در مقابل این فرصت بزرگ اقتصادی مطرح است که می‌تواند مسبب تغییر آرایش اقتصاد کشور و در نتیجه زیان برای برخی گروه‌ها شود. در همین زمینه سوالاتی از قبیل رفع تحریم‌ها
چگونه می‌تواند جغرافیای سوددهی صنایع را برهم بزند؟، صنایعی که ممکن است از رفع تحریم‌ها آسیب ببینند کدامند؟ و سیاست‌های دولت در روزهای آتی بهتر است به چه گونه‌ای باشد تا بسیاری از صنایع به ورطه زیان‌دهی نیفتند، مطرح‌شده‌اند که به نظر می‌رسد این‌روزها به عنوان دغدغه بسیاری از کارشناسان اقتصادی مطرح است. برای پاسخ به این پرسش‌ها «تجارت فردا» در گفت‌وگویی با احمد دوست‌حسینی، قائم‌مقام پیشین وزیر صنایع به بررسی چالش‌های پیش‌روی صنایع بورسی و راهکارهای بهبود این بخش با توجه به رفع تحریم‌های هسته‌ای پرداخته است. دوست‌حسینی می‌گوید: اصلاح ساختار و انطباق فعالیت با شرایط جدید بعد از رفع تحریم‌های هسته‌ای از وظایف مهم دولت است. او در ادامه می‌گوید: مدیریت کشور باید کارایی‌اش را برای رونق اقتصادی به اثبات برساند، که با این بحث به نظر می‌رسد از مهم‌ترین تهدیدهای پیش‌رو بعد از اجرای برجام ساده‌انگاری در ضرورت و تعلل در اصلاحات ساختاری است.
خوش‌بینی‌های بسیاری درباره رفع تحریم‌ها و گشایش‌های هسته‌ای وجود دارد. به گونه‌ای که بسیاری از تحلیلگران داخلی و خارجی اقتصاد کشورمان را آماده جهش می‌دانند. اما به هر حال، هر نوع تغییر آرایشی در اقتصاد می‌تواند صدماتی نیز به همراه داشته باشد. چه تهدیدهایی پیش روی اقتصاد کشورمان در پساتحریم خواهد بود؟
رشد کم و رکود اقتصادی کشور حاصل و برآیند کارکرد دو دسته از موانع و عوامل برون‌زا و درون‌زا بوده است. تحریم‌های اقتصادی را می‌توان از جمله موانع مهم برون‌زای فراروی تحرک اقتصادی دانست که با برداشته شدن آنها بخش مهمی از چالش‌های تحرک اقتصاد کشور از جلو راه برداشته می‌شود و امکان استفاده از ظرفیت‌های گسترده منابع انسانی و قابلیت‌های فراوان سرزمینی کشور فراهم می‌شود. جامعه ما با برگزیدن گرایش رفع تحریم‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1392 این امکان را برای مدیریت کشور فراهم کرد که موانع برون‌زا را رفع کند و اکنون این امید و انتظار را دارد که چرخ اقتصاد کشور به خوبی به چرخش در آید.
به نظرم ملت رشید ایران به این امر نیز واقف‌اند که رفع موانع برون‌زا برای چرخش روان چرخ اقتصاد کشور کافی نیست بلکه در این میان یک شرط مهم همواره لازم بوده است. شرط کافی برای رونق‌بخشی به اقتصاد، رفع موانع درون‌زاست که در این میان حرکت به سمت کارآمد کردن عوامل درون‌زا و برون‌زاست که موجب رونق اقتصاد می‌شود. تهدیدی که در مسیر پیشرفت اقتصاد کشور در دوران پساتحریم کمین کرده است خطر دست‌کم گرفتن و مماشات با ساختارهای معیوب اقتصادی و گیر افتادن در تله این ساختارهای معیوب است. در این میان، مدیریت کلان کشور که انسجام و توانایی خود را برای رفع تحریم‌ها نشان داده است باید بتواند انسجام و کارآمدی‌اش را برای رفع موانع و به‌کارگیری عوامل داخلی رونق اقتصادی که اقدامی دشوارتر از گام قبل است به اثبات رساند. بنابراین به نظرم مهم‌ترین تهدیدهای پیش‌رو ساده‌انگاری در ضرورت و تعلل در اصلاحات ساختاری است.
در ترکیه و در دهه 1980، پس از روی کار آمدن تورگوت اوزال، صنایعی که بر اثر سیاست در‌های بسته و جایگزینی واردات سودآور بودند، به دلیل آزادسازی‌های اوزال به ورطه زیان‌دهی افتادند، آیا در ایران چنین صنایعی وجود دارند؟
در ایران برخی صنایع در رویکردهای درون‌گرا و برون‌گریز یعنی محیط‌های حمایت و حفاظت‌شده ناشی از سیاست‌های جایگزینی واردات، ایجاد شده‌اند. این صنایع طی سال‌های اخیر سودآور بوده و رشد نیز داشته‌اند. در این بین، باید توجه داشت سودآوری این‌گونه فعالیت‌ها که به هزینه اقتصاد ملی بوده، در اقتصادی با رویکرد درون‌زا و برونگرا با همان وضعیت نمی‌تواند تداوم یابد و بقای آنها مستلزم قطع امید از حمایت‌های بی‌دریغ و بی‌قید و شرط دولت و اصلاح ساختار و انطباق فعالیت با شرایط جدید بعد از رفع تحریم‌های هسته‌ای است.
به عنوان مثال، تقویت منابع ارزی کشور در پساتحریم ممکن است دولت را به این سمت هدایت کند که نرخ ارز را بیشتر کنترل کند. امری که رقابت‌پذیری بسیاری از صنایع، به ویژه صادراتی‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. تا چه حد این سناریو را محتمل می‌دانید؟ چه صنایعی بیشتر تحت تاثیر این موضوع قرار می‌گیرند؟
به نظرم این پرسش منعکس‌کننده این نگرانی است که در صورت دسترسی آسان‌تر و بیشتر دولت به منابع ارزی در دوران پساتحریم، همان اشتباهات گذشته در مورد سرکوب نرخ ارز و پایین نگه داشتن نرخ اسمی ارز نسبت به نرخ حقیقی ارز تکرار شود و رقابت‌پذیری صنایع را در بازار جهانی کاهش دهد. اگرچه با توجه به شرایط کنونی اقتصاد جهانی و قیمت کنونی نفت چنین امکانی برای دولت فراهم نیست ولی در هر صورت این نگرانی جدی است.
به طور قطع اگر نرخ اسمی ارز از سوی دولت یا بانک مرکزی، کمتر از آنچه هست باشد و مانند گذشته تنظیم شود، بر رشد اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد و به صادرات نیز لطمه می‌زند. توجه کنید که یکی از اولویت‌های اصلاح ساختار اقتصادی در دوره پساتحریم، همین مساله مدیریت صحیح نرخ ارز است که مستلزم منطقی شدن رابطه دولت و بانک مرکزی چه به صورت استقراض از بانک مرکزی و چه در وجه افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و چه به شکل عرضه بی‌محابای ارز به بازار و سرکوب تولید
داخلی است.
از سوی دیگر، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کشورمان به واسطه حمایت‌های دولتی و تعرفه‌های بالا توان فعالیت دارند. اکنون با باز شدن مسیرهای تجاری، رقابت‌پذیری این صنایع در اقتصاد جهانی محل آزمایش قرار می‌گیرد. شرکت‌های داخلی را به چه میزان توانمند در رقابت‌پذیری می‌دانید؟
مساله باز شدن مسیر تجارت یا آزادسازی تجاری نکته مهمی است که باید به درستی تبیین شود تا کلیت و منافع آن به خاطر جنبه‌های منفی و قابل مدیریت آن زیر سوال نرود و فرصت‌های ناشی از آن سوخت نشود. تجارت به معنی داد و ستد است. یعنی کالا یا خدمتی را عرضه کنیم و بفروشیم و در ازای آن کالا یا خدمتی را دریافت کنیم.
باز شدن دروازه تجاری خود به خود باعث ورود یا هجوم کالاها و خدمات خارجی به کشور نمی‌شود، زیرا اصولاً هیچ فرد یا کشوری کالا و خدمتی را در بازار جهانی مجانی به دیگری هدیه نمی‌کند مگر در موارد استثنایی مانند کمک‌های بشردوستانه هنگام وقوع بلایای طبیعی چون سیل و زلزله و خشکسالی که آن هم جای بحث دارد که از موضوع این گفت‌وگو خارج است. بنابراین مسیر تجاری یک راه یا بزرگراه دوسویه برای طرفین است. آنچه در این جاده دوطرفه تهدید است نوع داد و ستد است نه اصل آن، اصل داد و ستد و بده‌بستان یک عامل ضروری برای رونق‌بخشی به اقتصاد است.
کشورهایی که سهم تجارت خارجی‌شان در تجارت جهانی بالاست و ترکیب کالاها و خدمات مورد داد و ستدشان نیز مناسب است از اقتصادی پررونق برخوردار هستند و در مقابل کشورهایی که به دلیل سیاست‌های انزوایی و درون‌گرا، حجم تجارت خارجی‌شان اندک است یا سبد تجارت‌شان ناجور است از اقتصادی ضعیف و ناکارآمد رنج می‌برند. نکته کلیدی اینجاست که اگرچه قرار گرفتن در زنجیره تولید ارزش جهانی برای رونق اقتصادی یک ضرورت است ولی جایگاه قرارگیری در آن نیز بسیار مهم است.
اگر اقتصادی در زنجیره سرمایه‌گذاری، تولید و عرضه در بازار جهانی، در حلقه عرضه‌کننده مواد خام و محصولات متکی بر منابع طبیعی تجدیدناپذیر قرار گیرد و منابع تجدیدناپذیری چون نفت، مواد معدنی و محصولات اولیه و آب‌بر کشاورزی (در مورد کشورهای مواجه با کمبود منابع آب و تنش آبی چون ایران) را در بازار جهانی به عنوان صادرات به حراج گذارد و در مقابل آن کالاها و مصنوعات صنعتی دیگر کشورها را وارد کند به این وسیله تنها جامعه را رفاه‌زده و مصرف‌گرا می‌کند و رشد پایدار اقتصادی آن را به تعطیلی می‌کشاند؛ همچنین تولید آن نیز منحصر به سرمایه‌گذاری‌های کلان برای کارخانه‌سازی و مونتاژکاری می‌شود. بنابراین تهدید مهم دیگر سیاست‌های ارزی، تولیدی و تجاری ناسازگاری است که یا تجارت را محدود نگه دارد و یا سبد تجارت کشور را با سهم بالای کالاهای سوختی، مواد خام و تولیدات متکی به منابع تجدیدناپذیر در صادرات نامتجانس کند.
در بسیاری صنایع، از بانکداری گرفته تا خودروسازی و... اختلاف سطح زیادی میان توانایی بنگاه‌های اقتصادی داخلی و بین‌المللی وجود دارد. آیا باز شدن دروازه‌های تجاری، تهدیدی برای این صنایع محسوب نمی‌شود؟
این اختلافی که در بسیاری از موارد بین توانایی‌های بنگاه‌های اقتصادی کشور و بنگاه‌های اقتصادی بعضی کشورها وجود دارد نه مادرزادی است و نه الزاماً ابدی خواهد بود. این اختلاف سطح‌ها عارضی است و عمدتاً ناشی از بی‌ثباتی شرایط اقتصاد کلان و ناسازگاری قواعد، سیاست‌ها و شرایط محیطی حاکم بر فعالیت بنگاه‌ها با الزامات رقابت بوده است.
اگر این شرایط محیطی در آن حوزه‌ها اصلاح شود بنگاه‌ها نیز چه از سر اشتیاق و چه از روی ناچاری خود را اصلاح خواهند کرد. از این‌رو، تهدید مهم دیگر توقع اصلاح بی‌هزینه است. باید پذیرفت که اصلاحات هر چه ساختاری‌تر باشد هزینه‌دارتر است و باید برای آن آماده بود و پایداری کرد. نداشتن انسجام، بی‌عزمی و کم‌صبری و ناپایداری در اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی اعم از نظام بانکی، بازار سرمایه، بازار ارز و سیاست‌های تجاری و تولیدی از تهدیدها به شمار می‌روند.
از منظر بورس نیز برخی صنایع به عنوان پیشگامان اقتصادی معرفی می‌شوند که در دوران تحریم فشار زیادی را متحمل شدند. در این میان، صنایع دیگری نیز وجود دارند که ممکن است در پسابرجام با فشار و کاهش رقابت‌پذیری همراه شوند. به نظر شما چه صنایعی پس از رفع تحریم‌ها با مشکلات احتمالی مواجه خواهند شد؟
تعیین برخی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به عنوان پیشران یا پیشگامان اقتصادی خارج از میدان رقابت به مثابه برنده شمردن و جایزه دادن به اشخاص یا تیم‌های ورزشی در آغاز رقابت و قبل از برگزاری مسابقه است. هرچند داوران به توانایی و آمادگی تیم‌های حاضر در زمین مسابقه آگاهی داشته باشند نه این توانایی را دارند و نه این حق را که قبل از برگزاری مسابقه جلوی چشم ناظران و طرفداران تیم‌ها، پیشتازان و برندگان را مشخص کنند.
میدان رقابت و فشار رقابت هم سازنده است و هم تعیین‌کننده. ابتکارات و خلاقیت‌ها در اثر دست و پنجه نرم کردن با چالش‌ها و مشکلات در عرصه رقابت شکوفا می‌شود، از این رو بنگاه‌های اقتصادی باید در فضای رقابتی فعالیت کنند و طبیعی است که معدودی از آنها از این رقابت‌ها باز مانند. آنچه مهم است پویایی و پیشرفت کل اقتصاد است. فعالیت‌هایی که به بازارهای شبه‌انحصاری ناشی از حمایت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای نامتعارف، تسهیلات ترجیحی و منابع ارزان عادت کرده‌اند در جریان اصلاحات ساختاری فشار بیشتری تحمل خواهند کرد که مستقل از موضوع رفع تحریم‌هاست و فقط رفع تحریم‌ها کمک می‌کند که مسوولان اقتصادی با مشکلات کمتری بتوانند دست به اصلاحات ساختاری بزنند.
یکی از نگرانی‌ها در پساتحریم، ورود سرمایه‌گذاران پرریسک خارجی است. سفته‌بازان یا کسانی که ممکن است با ورود به کشور و صنایع مختلف قابلیت مناسب برای توسعه اقتصاد و سودآوری نداشته باشند. از این منظر، حتی صنایعی که پتانسیل جذب سرمایه‌گذار خارجی دارند در معرض ریسک بالا قرار می‌گیرند. به نظر شما چگونه می‌توان از این معضلات جلوگیری کرد؟
اگر مقصود از این سوال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باشد این امر کاملاً قاعده‌مند است. سرمایه‌گذار خارجی که می‌خواهد در ایران سرمایه‌گذاری کند و در نظر دارد که سود فعالیت خود را پس از به سودآوری رسیدن دریافت کند، باید بر اساس مقررات پذیرش، ورود و خروج سرمایه و انتقالات وجوه مندرج در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی عمل کند.
از این‌رو معلوم نیست منظورتان از سفته‌بازی در مقوله سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چیست. اگر منظورتان از سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه هم باشد باز هم اصطلاح سفته‌بازی بر آن چندان صدق نمی‌کند.
به طور کلی آیا برای ورود سرمایه‌گذار خارجی باید محدودیت‌هایی در نظر گرفت یا در شرایط کاملاً آزاد، عملکرد بهتری در اقتصاد کشورمان رقم خواهد خورد؟
سرمایه‌گذار خارجی باید بتواند در شرایطی امن و با آزادی عمل در کشور مقصد سرمایه‌گذاری کند. در این زمینه در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی کشور، مقررات پذیرش، ورود و خروج سرمایه و نقل و انتقال وجوه و شرایط و زمینه‌های سرمایه‌گذاری به تفصیل مشخص شده است.
برقراری محدودیت‌ها و الزاماتی بیشتر از آنچه در این قانون پیش‌بینی شده نه مفید است و نه قانونی، لذا باید جداً از آن پرهیز شود.
دولت چه راهکاری را برای جلوگیری از این وضعیت باید در پیش گیرد؟
عملکرد سرمایه‌گذار خارجی همواره به عنوان یکی از مولفه‌های اقتصادهای موفق در جهان مطرح بوده است. در همین زمینه دولت باید مراقبت و نظارت بسیار جدی داشته باشد که سرمایه‌گذارهای خارجی بتوانند کاملاً در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی کشور فعالیت داشته باشد و از آن در چارچوب این قانون حمایت کند.
کدام یک از سیاست‌های حمایتی یا سیاست‌های انگیزشی را به منظور توسعه صنایع داخلی پیشنهاد می‌کنید؟
مهم‌ترین زمینه توسعه صنایع داخلی و البته با قید صنایع درون‌زای برونگرا، ثبات محیط اقتصاد کلان، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیر کردن متغیرهای کلان اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار است. به طور خاص در این فرصت می‌توان مواردی از آنها را مورد تاکید قرار داد از جمله:
تک‌نرخی‌کردن ارز و عدم سرکوب نرخ آن با پشتوانه ارز حاصل از صادرات نفت و سایر ذخایر تجدیدناپذیر کشور
پیاده‌سازی و کسب اطمینان از رعایت دقیق مقررات، معیارها و اصول حرفه‌ای در نظام بانکی کشور، مانند نسبت کفایت سرمایه، نسبت تسهیلات معوق به مانده تسهیلات، نسبت اجزای دارایی موسسات اعتباری، و معیارهای تخصیص بهینه منابع
حذف مقررات تجاری پشتیبان صنایع با استراتژی جایگزینی واردات و سازگار کردن سیاست‌های تجاری کشور با استراتژی توسعه صنایع درون‌زای برونگرا
تمایز قائل شدن میان صادرات محصولات مبتنی بر کارایی با تولیدات متکی بر منابع، و تنظیم سیاست‌های پشتیبان افزایش صادرات محصولات متکی بر کارآیی و محدود کردن صادرات منابع و ذخایر محدود تجدیدناپذیر کشور و به بیانی تنظیم سیاست‌های بازدارنده خام‌فروشی.
خوش‌بینی‌های بسیاری درباره رفع تحریم‌ها و گشایش‌های هسته‌ای وجود دارد. به گونه‌ای که بسیاری از تحلیلگران داخلی و خارجی اقتصاد کشورمان را آماده جهش می‌دانند. اما به هر حال، هر نوع تغییر آرایشی در اقتصاد می‌تواند صدماتی نیز به همراه داشته باشد. چه تهدیدهایی پیش روی اقتصاد کشورمان در پساتحریم خواهد بود؟
رشد کم و رکود اقتصادی کشور حاصل و برآیند کارکرد دو دسته از موانع و عوامل برون‌زا و درون‌زا بوده است. تحریم‌های اقتصادی را می‌توان از جمله موانع مهم برون‌زای فراروی تحرک اقتصادی دانست که با برداشته شدن آنها بخش مهمی از چالش‌های تحرک اقتصاد کشور از جلو راه برداشته می‌شود و امکان استفاده از ظرفیت‌های گسترده منابع انسانی و قابلیت‌های فراوان سرزمینی کشور فراهم می‌شود. جامعه ما با برگزیدن گرایش رفع تحریم‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1392 این امکان را برای مدیریت کشور فراهم کرد که موانع برون‌زا را رفع کند و اکنون این امید و انتظار را دارد که چرخ اقتصاد کشور به خوبی به چرخش در آید.
به نظرم ملت رشید ایران به این امر نیز واقف‌اند که رفع موانع برون‌زا برای چرخش روان چرخ اقتصاد کشور کافی نیست بلکه در این میان یک شرط مهم همواره لازم بوده است. شرط کافی برای رونق‌بخشی به اقتصاد، رفع موانع درون‌زاست که در این میان حرکت به سمت کارآمد کردن عوامل درون‌زا و برون‌زاست که موجب رونق اقتصاد می‌شود. تهدیدی که در مسیر پیشرفت اقتصاد کشور در دوران پساتحریم کمین کرده است خطر دست‌کم گرفتن و مماشات با ساختارهای معیوب اقتصادی و گیر افتادن در تله این ساختارهای معیوب است. در این میان، مدیریت کلان کشور که انسجام و توانایی خود را برای رفع تحریم‌ها نشان داده است باید بتواند انسجام و کارآمدی‌اش را برای رفع موانع و به‌کارگیری عوامل داخلی رونق اقتصادی که اقدامی دشوارتر از گام قبل است به اثبات رساند. بنابراین به نظرم مهم‌ترین تهدیدهای پیش‌رو ساده‌انگاری در ضرورت و تعلل در اصلاحات ساختاری است.
در ترکیه و در دهه 1980، پس از روی کار آمدن تورگوت اوزال، صنایعی که بر اثر سیاست در‌های بسته و جایگزینی واردات سودآور بودند، به دلیل آزادسازی‌های اوزال به ورطه زیان‌دهی افتادند، آیا در ایران چنین صنایعی وجود دارند؟
در ایران برخی صنایع در رویکردهای درون‌گرا و برون‌گریز یعنی محیط‌های حمایت و حفاظت‌شده ناشی از سیاست‌های جایگزینی واردات، ایجاد شده‌اند. این صنایع طی سال‌های اخیر سودآور بوده و رشد نیز داشته‌اند. در این بین، باید توجه داشت سودآوری این‌گونه فعالیت‌ها که به هزینه اقتصاد ملی بوده، در اقتصادی با رویکرد درون‌زا و برونگرا با همان وضعیت نمی‌تواند تداوم یابد و بقای آنها مستلزم قطع امید از حمایت‌های بی‌دریغ و بی‌قید و شرط دولت و اصلاح ساختار و انطباق فعالیت با شرایط جدید بعد از رفع تحریم‌های هسته‌ای است.
به عنوان مثال، تقویت منابع ارزی کشور در پساتحریم ممکن است دولت را به این سمت هدایت کند که نرخ ارز را بیشتر کنترل کند. امری که رقابت‌پذیری بسیاری از صنایع، به ویژه صادراتی‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. تا چه حد این سناریو را محتمل می‌دانید؟ چه صنایعی بیشتر تحت تاثیر این موضوع قرار می‌گیرند؟
به نظرم این پرسش منعکس‌کننده این نگرانی است که در صورت دسترسی آسان‌تر و بیشتر دولت به منابع ارزی در دوران پساتحریم، همان اشتباهات گذشته در مورد سرکوب نرخ ارز و پایین نگه داشتن نرخ اسمی ارز نسبت به نرخ حقیقی ارز تکرار شود و رقابت‌پذیری صنایع را در بازار جهانی کاهش دهد. اگرچه با توجه به شرایط کنونی اقتصاد جهانی و قیمت کنونی نفت چنین امکانی برای دولت فراهم نیست ولی در هر صورت این نگرانی جدی است.
به طور قطع اگر نرخ اسمی ارز از سوی دولت یا بانک مرکزی، کمتر از آنچه هست باشد و مانند گذشته تنظیم شود، بر رشد اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد و به صادرات نیز لطمه می‌زند. توجه کنید که یکی از اولویت‌های اصلاح ساختار اقتصادی در دوره پساتحریم، همین مساله مدیریت صحیح نرخ ارز است که مستلزم منطقی شدن رابطه دولت و بانک مرکزی چه به صورت استقراض از بانک مرکزی و چه در وجه افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و چه به شکل عرضه بی‌محابای ارز به بازار و سرکوب تولید
داخلی است.
از سوی دیگر، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کشورمان به واسطه حمایت‌های دولتی و تعرفه‌های بالا توان فعالیت دارند. اکنون با باز شدن مسیرهای تجاری، رقابت‌پذیری این صنایع در اقتصاد جهانی محل آزمایش قرار می‌گیرد. شرکت‌های داخلی را به چه میزان توانمند در رقابت‌پذیری می‌دانید؟
مساله باز شدن مسیر تجارت یا آزادسازی تجاری نکته مهمی است که باید به درستی تبیین شود تا کلیت و منافع آن به خاطر جنبه‌های منفی و قابل مدیریت آن زیر سوال نرود و فرصت‌های ناشی از آن سوخت نشود. تجارت به معنی داد و ستد است. یعنی کالا یا خدمتی را عرضه کنیم و بفروشیم و در ازای آن کالا یا خدمتی را دریافت کنیم.
باز شدن دروازه تجاری خود به خود باعث ورود یا هجوم کالاها و خدمات خارجی به کشور نمی‌شود، زیرا اصولاً هیچ فرد یا کشوری کالا و خدمتی را در بازار جهانی مجانی به دیگری هدیه نمی‌کند مگر در موارد استثنایی مانند کمک‌های بشردوستانه هنگام وقوع بلایای طبیعی چون سیل و زلزله و خشکسالی که آن هم جای بحث دارد که از موضوع این گفت‌وگو خارج است. بنابراین مسیر تجاری یک راه یا بزرگراه دوسویه برای طرفین است. آنچه در این جاده دوطرفه تهدید است نوع داد و ستد است نه اصل آن، اصل داد و ستد و بده‌بستان یک عامل ضروری برای رونق‌بخشی به اقتصاد است.
کشورهایی که سهم تجارت خارجی‌شان در تجارت جهانی بالاست و ترکیب کالاها و خدمات مورد داد و ستدشان نیز مناسب است از اقتصادی پررونق برخوردار هستند و در مقابل کشورهایی که به دلیل سیاست‌های انزوایی و درون‌گرا، حجم تجارت خارجی‌شان اندک است یا سبد تجارت‌شان ناجور است از اقتصادی ضعیف و ناکارآمد رنج می‌برند. نکته کلیدی اینجاست که اگرچه قرار گرفتن در زنجیره تولید ارزش جهانی برای رونق اقتصادی یک ضرورت است ولی جایگاه قرارگیری در آن نیز بسیار مهم است.
اگر اقتصادی در زنجیره سرمایه‌گذاری، تولید و عرضه در بازار جهانی، در حلقه عرضه‌کننده مواد خام و محصولات متکی بر منابع طبیعی تجدیدناپذیر قرار گیرد و منابع تجدیدناپذیری چون نفت، مواد معدنی و محصولات اولیه و آب‌بر کشاورزی (در مورد کشورهای مواجه با کمبود منابع آب و تنش آبی چون ایران) را در بازار جهانی به عنوان صادرات به حراج گذارد و در مقابل آن کالاها و مصنوعات صنعتی دیگر کشورها را وارد کند به این وسیله تنها جامعه را رفاه‌زده و مصرف‌گرا می‌کند و رشد پایدار اقتصادی آن را به تعطیلی می‌کشاند؛ همچنین تولید آن نیز منحصر به سرمایه‌گذاری‌های کلان برای کارخانه‌سازی و مونتاژکاری می‌شود. بنابراین تهدید مهم دیگر سیاست‌های ارزی، تولیدی و تجاری ناسازگاری است که یا تجارت را محدود نگه دارد و یا سبد تجارت کشور را با سهم بالای کالاهای سوختی، مواد خام و تولیدات متکی به منابع تجدیدناپذیر در صادرات نامتجانس کند.
در بسیاری صنایع، از بانکداری گرفته تا خودروسازی و... اختلاف سطح زیادی میان توانایی بنگاه‌های اقتصادی داخلی و بین‌المللی وجود دارد. آیا باز شدن دروازه‌های تجاری، تهدیدی برای این صنایع محسوب نمی‌شود؟
این اختلافی که در بسیاری از موارد بین توانایی‌های بنگاه‌های اقتصادی کشور و بنگاه‌های اقتصادی بعضی کشورها وجود دارد نه مادرزادی است و نه الزاماً ابدی خواهد بود. این اختلاف سطح‌ها عارضی است و عمدتاً ناشی از بی‌ثباتی شرایط اقتصاد کلان و ناسازگاری قواعد، سیاست‌ها و شرایط محیطی حاکم بر فعالیت بنگاه‌ها با الزامات رقابت بوده است.
اگر این شرایط محیطی در آن حوزه‌ها اصلاح شود بنگاه‌ها نیز چه از سر اشتیاق و چه از روی ناچاری خود را اصلاح خواهند کرد. از این‌رو، تهدید مهم دیگر توقع اصلاح بی‌هزینه است. باید پذیرفت که اصلاحات هر چه ساختاری‌تر باشد هزینه‌دارتر است و باید برای آن آماده بود و پایداری کرد. نداشتن انسجام، بی‌عزمی و کم‌صبری و ناپایداری در اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی اعم از نظام بانکی، بازار سرمایه، بازار ارز و سیاست‌های تجاری و تولیدی از تهدیدها به شمار می‌روند.
از منظر بورس نیز برخی صنایع به عنوان پیشگامان اقتصادی معرفی می‌شوند که در دوران تحریم فشار زیادی را متحمل شدند. در این میان، صنایع دیگری نیز وجود دارند که ممکن است در پسابرجام با فشار و کاهش رقابت‌پذیری همراه شوند. به نظر شما چه صنایعی پس از رفع تحریم‌ها با مشکلات احتمالی مواجه خواهند شد؟
تعیین برخی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به عنوان پیشران یا پیشگامان اقتصادی خارج از میدان رقابت به مثابه برنده شمردن و جایزه دادن به اشخاص یا تیم‌های ورزشی در آغاز رقابت و قبل از برگزاری مسابقه است. هرچند داوران به توانایی و آمادگی تیم‌های حاضر در زمین مسابقه آگاهی داشته باشند نه این توانایی را دارند و نه این حق را که قبل از برگزاری مسابقه جلوی چشم ناظران و طرفداران تیم‌ها، پیشتازان و برندگان را مشخص کنند.
میدان رقابت و فشار رقابت هم سازنده است و هم تعیین‌کننده. ابتکارات و خلاقیت‌ها در اثر دست و پنجه نرم کردن با چالش‌ها و مشکلات در عرصه رقابت شکوفا می‌شود، از این رو بنگاه‌های اقتصادی باید در فضای رقابتی فعالیت کنند و طبیعی است که معدودی از آنها از این رقابت‌ها باز مانند. آنچه مهم است پویایی و پیشرفت کل اقتصاد است. فعالیت‌هایی که به بازارهای شبه‌انحصاری ناشی از حمایت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای نامتعارف، تسهیلات ترجیحی و منابع ارزان عادت کرده‌اند در جریان اصلاحات ساختاری فشار بیشتری تحمل خواهند کرد که مستقل از موضوع رفع تحریم‌هاست و فقط رفع تحریم‌ها کمک می‌کند که مسوولان اقتصادی با مشکلات کمتری بتوانند دست به اصلاحات ساختاری بزنند.
یکی از نگرانی‌ها در پساتحریم، ورود سرمایه‌گذاران پرریسک خارجی است. سفته‌بازان یا کسانی که ممکن است با ورود به کشور و صنایع مختلف قابلیت مناسب برای توسعه اقتصاد و سودآوری نداشته باشند. از این منظر، حتی صنایعی که پتانسیل جذب سرمایه‌گذار خارجی دارند در معرض ریسک بالا قرار می‌گیرند. به نظر شما چگونه می‌توان از این معضلات جلوگیری کرد؟
اگر مقصود از این سوال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باشد این امر کاملاً قاعده‌مند است. سرمایه‌گذار خارجی که می‌خواهد در ایران سرمایه‌گذاری کند و در نظر دارد که سود فعالیت خود را پس از به سودآوری رسیدن دریافت کند، باید بر اساس مقررات پذیرش، ورود و خروج سرمایه و انتقالات وجوه مندرج در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی عمل کند.
از این‌رو معلوم نیست منظورتان از سفته‌بازی در مقوله سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چیست. اگر منظورتان از سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه هم باشد باز هم اصطلاح سفته‌بازی بر آن چندان صدق نمی‌کند.
به طور کلی آیا برای ورود سرمایه‌گذار خارجی باید محدودیت‌هایی در نظر گرفت یا در شرایط کاملاً آزاد، عملکرد بهتری در اقتصاد کشورمان رقم خواهد خورد؟
شرط کافی برای رونق‌بخشی به اقتصاد، رفع موانع درون‌زاست. تهدیدی که در مسیر پیشرفت اقتصاد کشور در دوران پساتحریم کمین کرده است خطر دست‌کم گرفتن و مماشات با ساختارهای معیوب اقتصادی و گیر افتادن در تله این ساختارهاست.
سرمایه‌گذار خارجی باید بتواند در شرایطی امن و با آزادی عمل در کشور مقصد سرمایه‌گذاری کند. در این زمینه در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی کشور، مقررات پذیرش، ورود و خروج سرمایه و نقل و انتقال وجوه و شرایط و زمینه‌های سرمایه‌گذاری به تفصیل مشخص شده است.
برقراری محدودیت‌ها و الزاماتی بیشتر از آنچه در این قانون پیش‌بینی شده نه مفید است و نه قانونی، لذا باید جداً از آن پرهیز شود.
دولت چه راهکاری را برای جلوگیری از این وضعیت باید در پیش گیرد؟
عملکرد سرمایه‌گذار خارجی همواره به عنوان یکی از مولفه‌های اقتصادهای موفق در جهان مطرح بوده است. در همین زمینه دولت باید مراقبت و نظارت بسیار جدی داشته باشد که سرمایه‌گذارهای خارجی بتوانند کاملاً در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی کشور فعالیت داشته باشد و از آن در چارچوب این قانون حمایت کند.
کدام یک از سیاست‌های حمایتی یا سیاست‌های انگیزشی را به منظور توسعه صنایع داخلی پیشنهاد می‌کنید؟
مهم‌ترین زمینه توسعه صنایع داخلی و البته با قید صنایع درون‌زای برونگرا، ثبات محیط اقتصاد کلان، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیر کردن متغیرهای کلان اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار است. به طور خاص در این فرصت می‌توان مواردی از آنها را مورد تاکید قرار داد از جمله:
تک‌نرخی‌کردن ارز و عدم سرکوب نرخ آن با پشتوانه ارز حاصل از صادرات نفت و سایر ذخایر تجدیدناپذیر کشور
پیاده‌سازی و کسب اطمینان از رعایت دقیق مقررات، معیارها و اصول حرفه‌ای در نظام بانکی کشور، مانند نسبت کفایت سرمایه، نسبت تسهیلات معوق به مانده تسهیلات، نسبت اجزای دارایی موسسات اعتباری، و معیارهای تخصیص بهینه منابع
حذف مقررات تجاری پشتیبان صنایع با استراتژی جایگزینی واردات و سازگار کردن سیاست‌های تجاری کشور با استراتژی توسعه صنایع درون‌زای برونگرا
تمایز قائل شدن میان صادرات محصولات مبتنی بر کارایی با تولیدات متکی بر منابع، و تنظیم سیاست‌های پشتیبان افزایش صادرات محصولات متکی بر کارآیی و محدود کردن صادرات منابع و ذخایر محدود تجدیدناپذیر کشور و به بیانی تنظیم سیاست‌های بازدارنده خام‌فروشی.
دیدگاه تان را بنویسید