شناسه خبر : 7461 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تحلیلی درباره «انباشت گندم»

قصه پر غصه گندم

در تاریخ زراعت ایران گندم یکی از محصولات عمده بوده که منبع تغذیه و درآمدی و تامین زندگی بخشی از روستاییان کشورمان بوده است. تولید این محصول در طول زمان دچار نوساناتی بوده است اما آنچه در حال حاضر بیش از همه در اخبار کشور ما و اظهار‌نظر مسوولان مختلف و کارشناسان و محققان جلب نظر می‌کند قصه پرغصه گندم است.

فاطمه پاسبان / اقتصاددان
در تاریخ زراعت ایران گندم یکی از محصولات عمده بوده که منبع تغذیه و درآمدی و تامین زندگی بخشی از روستاییان کشورمان بوده است. تولید این محصول در طول زمان دچار نوساناتی بوده است اما آنچه در حال حاضر بیش از همه در اخبار کشور ما و اظهار‌نظر مسوولان مختلف و کارشناسان و محققان جلب نظر می‌کند قصه پرغصه گندم است؛ غصه دولتمردان تامین بودجه و کسری بودجه و ناتوانی خزانه دولت برای عملیات عمرانی، غصه عده‌ای از کارشناسان کمبود آب و حل بحران آب با واردات، غصه عده‌ای هزینه فایده تولید گندم در داخل با قیمت جهانی، غصه برخی کارشناسان جذابیت بالای قیمت تضمینی و گرایش به تولید این محصول، غصه عده‌ای مدیریت ضایعات و هزاران غصه دیگر که برای هر گروه یا فردی یک قصه هست. در این میان کمتر کسی به قصه پر از درد یک گندمکار توجه کرده که چطور گندم را با سختی و رنج فراوان تولید کرده و تحویل دولت داده تا نان سفره مردم و هزاران فرآورده دیگر را که غذای مردم را تشکیل می‌دهد تامین کند. در این مبادله گندمکار پول کالای تولیدی خود را دریافت کرده (آن هم نه بلافاصله با تاخیر) بدون هیچ اما و اگر و شرطی، دوباره تدارک تولید گندم را آغاز می‌کند. اگر همه مسوولان محترم و کارشناسان و محققان محترم روزی بدون هماهنگی با یک روستایی و فردی، سرزده به یک روستا بروند و از نزدیک شرایط تولید و روستا و گندمکار را ببینند نوع نگاه آنان به موضوع و راهکارهایشان تغییر خواهد کرد. مشکل و آفت توسعه پایدار کشاورزی ما نبود یک اجماع علمی و کارشناسی بر موضوعات مختلف و از جمله گندم است. این موضوع که هر فرد کارشناس و محققی نظر متفاوت از دیگران داشته باشد امری طبیعی است اما اینکه بخواهیم راهکار یا راهکارهایی برای اصلاح وضعیت موجود ارائه دهیم نیازمند گفتمان، کار کارشناسی علمی دقیق (نه حدس و گمان یا اینکه می‌گویند، گفته شده است) و در نهایت اجماع بر روی بهترین راهکارها و در نهایت اجرا کردن آنهاست که متاسفانه این اجماع در کشور ما در موضوعات مختلف و از جمله گندم شکل نگرفته است. از طرف دیگر آفت مهم همه این قصه‌ها نبود نگرش توسعه پایدار است. درست است که در توسعه پایدار آب و خاک مهم است و امنیت غذایی جامعه، اما به همان اندازه رفاه و تامین اجتماعی کشاورز هم مهم است. در همه این قصه‌های گفته‌شده هیچ نگاهی حتی نیم‌نگاهی به خود تولید‌کننده و خانواده و تامین زندگی و رفاه آن نشده است، این نگاه تک‌بعدی در جهان منسوخ شده است. در ادبیات توسعه پایدار توسعه همه‌جانبه است که هم منابع، محیط زیست و هم انسان با هم دیده می‌شوند. نگاه تک‌بعدی آفت توسعه پایدار کشور است و همه ما آثار این نوع طرز تفکر و بینش را هم احساس کرده و هم می‌بینیم. یادم می‌آید در کلاس درس توسعه، استادمان که یادش همواره گرامی و جاودان باشد، آقای دکتر قره‌باغیان بعد از تدریس همه نظریات توسعه رو به ما کردند و گفتند: «توسعه با نظریه ایجاد نمی‌شود، توسعه انسان توسعه‌یافته لازم دارد.» حال بعد از گذشت سالیان متمادی به‌خوبی مشکل اصلی کشور در توسعه را همین نکته می‌دانم. توسعه بدون انسان توسعه‌یافته حاصل نمی‌شود این در حالی است که در همه نظرات و راهکارهای مرتبط به گندم هیچ توجهی به انسان و توسعه‌یافتگی آن نشده است. تغییر در این نگرش و بینش دولتمردان و محققان و کارشناسان گرچه خیلی دیر شده است اما جلوی ضرر را از هرجایی باید گرفت. به نظر نگارنده زمان آن فرارسیده که فراخوانی از سوی وزارت جهاد کشاورزی صورت گیرد تا همه محققان و کارشناسان و کارکنان دولتی مرتبط با گندم دور هم جمع شده و دوباره صورت‌مساله و درخت مشکلات ترسیم و بر اساس مطالعات علمی و تجربی، راهکارهای برون‌رفت از مشکلات ارائه شود. در این نوشتار تلاش می‌شود دوباره صورت مساله گندم بیان شود که اصلاً مساله چیست و دغدغه بر سر چیست؟ نگاهی گذرا بر صورت مساله، شفافیت موضوع را مشخص می‌کند. مطالعه نظرات مختلف در خصوص گندم چندین مساله را مطرح کرده است که به‌صورت گزاره به اجمال به آن اشاره می‌شود:

1- «دولت تصمیم به خرید گندم دارد و به خودکفایی افتخار می‌کند‌.» خرید تضمینی گندم و محصولات اساسی اجرای قانون است نه انتخاب دولت. هر قانونی باید اجرا شود و خرید گندم از سوی دولت هم طبق قانون انجام شده است. «از شهریورماه سال 1368 با تصویب قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مشتمل بر یک ماده واحده و سه تبصره، به‌کارگیری یکی از ابزارهای حمایتی از سوی دولت برای حمایت از کشاورزان قانونمند شد. مطابق با قانون به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف شد همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه‌وش، دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذی‌ربط اقدام کند.» البته این ماده قانونی نافی آن نیست که دولت بهترین شیوه، فرآیند و ابزار را انتخاب کند.
2- «دولت با خرید گندم، به تولید‌کننده یارانه می‌دهد.» کشاورز یک تولید‌کننده است مثل همه تولید‌کنندگان. مثلاً یک تولید‌کننده کفش چه می‌کند؟ کفش خود را تولید و در بازار می‌فروشد. پولی که از سوی خریدار پرداخت می‌شود یارانه نیست یا کمک به تولید‌کننده بلکه این مبلغ هزینه ساخت و سود تولید‌کننده است (در شرایط معمول). گندمکار هم به همین ترتیب کالای خود را تولید کرده و به دولت فروخته است و مبلغی که از دولت دریافت کرده یارانه نیست. فقط در زمانی می‌توان گفت که دولت یارانه پرداخت کرده که مازاد بر هزینه تولید و سود متعارف کشاورز، پرداخت مستقیم به تولید‌کننده داده باشد. یعنی علاوه بر قیمت تضمینی مبلغی جداگانه به کشاورز به‌عنوان یارانه داده باشد که این مورد اتفاق نیفتاده است. در حقیقت تفاوت قیمت تضمینی و قیمت جهانی یارانه‌ای است که دولت به مصرف‌کننده می‌دهد نه تولید‌کننده تا قیمت نان کاهش یابد.
3- «دولت قیمت بالا و تحریک‌کننده برای تولید‌کننده برای قیمت تضمینی وضع کرده است.‌» قیمت تعیین‌شده تضمینی بر اساس هزینه تولید و درصدی به‌عنوان سود متعارف تولید‌کننده منظور می‌شود. اینکه در کشور ما قیمت تمام‌شده بالاست به مدیریت اقتصاد کلان و بخش کشاورزی بر‌می‌گردد نه به کشاورز و تولید گندم. اینکه به خاطر تورم مداوم قیمت نهاده‌ها افزایش یافته و هزینه تولید را بالا می‌برد یا به خاطر نرخ ارز قیمت نهاده‌های وارداتی را افزایش می‌دهد به کشاورز ربطی ندارد، مدیریت اقتصاد کشور مشکل دارد. بر اساس آمار پاییز مرکز آمار ایران سال 95 هزینه کارگر وجین‌کار و تنک‌کار حدود 35 درصد، هزینه شخم تراکتور حدود 6 /5 درصد و 9 /4 درصد برای آبی و دیم نسبت به پاییز سال 94 افزایش داشته است. این تنها یک قلم از کل هزینه‌های تولید است که افزایش قیمت داشته است. در پاییز سال 95 نسبت به پاییز سال 94 قیمت تولید‌کننده غلات یعنی شاخص قیمت تولید‌کننده حدود 17 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است. این افزایش قیمت‌ها که تحمیل هزینه به تولید‌کننده است ارتباطی به تولید‌کننده گندم ندارد. اینکه تحقیق علمی صورت نگرفته باشد که چه میزان از افزایش قیمت تمام‌شده ناشی از پایین بودن عملکرد و بهره‌وری و چقدر ناشی از مدیریت مزرعه گندمکار و چقدر ناشی از متغیرهای کلان اقتصاد و سیاست‌های دولت است، چطور می‌توان این افزایش قیمت تمام‌شده را به کشاورز و تولید نسبت داد؟ این نکته هم توجه شود که از نظر قانونی افزایش قیمت تضمینی گندم حداقل بایستی به اندازه نرخ تورم کشور باشد.
4- «ناتوانی خزانه دولت در تامین بودجه مورد نیاز برای خرید گندم است‌.» اینکه درآمد دولت محدود است و خزانه دولت توانایی پاسخ به همه وظایف قانونی و توسعه‌ای کشور را ندارد به تولید گندم ربطی ندارد. این نیازمند آن است که تحلیل شود چرا و به چه دلیل این اتفاق افتاده و دنبال راهکار بود. اما در خصوص گندم به این نکته توجه شود که دولت گندم را می‌خرد و بعد می‌فروشد؛ در حقیقت معامله صورت می‌گیرد. مبلغ 14 هزار و 700 میلیارد تومان که برای خرید گندم پرداخت کرده با فروش گندم حداقل 50 درصد آن دوباره به خزانه دولت برمی‌گردد و مابقی یارانه‌ای است که دولت به مصرف‌کننده پرداخت کرده است. بنابراین اگر یک فرآیند بهینه تامین مالی در زمان خرید گندم که از اوایل بهار (در مناطق گرمسیری) آغاز می‌شود و تا اواخر تابستان (در مناطق سردسیری) ادامه دارد، طراحی شود، با مدیریت بهینه سرمایه در گردش و روش یا روش‌های مناسب خرید گندم با کمترین بودجه می‌توان ماده قانونی را اجرا کرد.
5- «بحران آب داریم گندم نکاریم وارد کنیم.» به نظر نگارنده که به‌کرات به این موضوع در نوشتارهای خود اشاره داشته‌ام، همه کالاهایی که تولید می‌شوند نیاز به آب دارند. اگر آب مصرفی ملاک تعیین تولید محصول است می‌توان گفت برای تولید یک کیلو شکلات 17196 لیتر آب مصرف می‌شود که به‌مراتب آب مصرفی آن بیشتر از تولیدات بخش کشاورزی است پس نباید تولید شود، این یعنی پاک کردن صورت مساله. در این خصوص در وهله اول باید اطلاعات دقیق و علمی از میزان آب مصرفی هر منطقه کشت گندم داشت و بعد درصدد مدیریت بهینه مصرف آب برآمد. از سوی دیگر حدود 30 درصد گندم تولیدی کشور دیم است.
6- «قیمت پرداختی به تولید‌کننده گندم نسبت به قیمت جهانی بالاست.» به نظر نگارنده قیمت جهانی به‌تنهایی نمی‌تواند معیار مناسبی برای مقایسه باشد به چند دلیل. قیمت جهانی برآیند همه حمایت‌هایی است که دولت‌ها از تولید و عرضه آن محصول می‌کنند. به‌عنوان نمونه در ترکیه در سال 2014 میزان کل حمایت از گندم 4 /517 میلیون دلار و میزان حمایت به درآمد تولید‌کننده 8 /19 درصد بوده است. بنابراین قیمت‌های جهانی قیمت‌های تمام‌شده واقعی تولید نیست و برای داشتن قیمت تمام‌شده واقعی لازم است یارانه‌ها و تمامی کمک‌های دولتی حذف شود هم برای تولید داخلی و هم خارجی و بعد مقایسه صورت گیرد که قیمت گندم تولید جهان کمتر است یا نه. نکته بعدی این است که برخی کشورها به دلیل وضعیت آب و هوایی و بارش، هزینه‌های آب و تامین آب برای تولید آنها بسیار پایین است در حالی که کشورهای با کمبود آب و بارش و خشکسالی قیمت این نهاد و تامین آن بالاتر است. بنابراین لازم است قیمت تولید گندم داخلی را با کشورهای شبیه آب و هوایی ایران مقایسه کرد. سوم اینکه در بسیاری از کشورها برای امنیت غذایی و حمایت از مصرف‌کننده دولت‌ها قیمتی بالاتر از قیمت جهانی برای گندم پرداخت می‌کنند. به‌عنوان نمونه مقایسه قیمت پرداختی به تولید‌کننده در ترکیه با قیمت جهانی گندم حاکی از آن است که همواره در طول دوره 2004 تا 2014 قیمت وارداتی به تولید‌کننده برتری نسبت به قیمت جهانی داشته و به‌طور میانگین 37 درصد بیشتر از قیمت جهانی است. در سال 2014 قیمت پرداختی به تولید‌کننده در حدود 39 درصد یعنی 5 /95 دلار برای هر تن بیشتر از قیمت جهانی است. بنابراین این موضوع عجیب نبوده و در کشورهای مختلف اعمال می‌شود.

البته قابل ذکر است در مورد گندم موضوعات مختلفی قابل بحث است و مسائل مختلفی قابل احصا. اما آنچه بیش از همه اهمیت دارد این مساله است که چرا زنجیره عرضه و ارزش کارآمد گندم در کشور وجود ندارد؟ اگر این زنجیره کارآمد ایجاد شود بسیاری از مشکلات موجود حل خواهد شد؛ اینکه چقدر تولید کنیم، با چه قیمتی، چگونه بهره‌ور باشد، چگونه و با چه سیستمی تقاضا و عرضه صورت گیرد، چطور پایداری تولید برقرار شود و بسیاری موضوعات دیگر داخل زنجیره که از سوی بازیگران آن صورت می‌گیرد و دخالت دولت به حداقل می‌رسد و فقط در موضوعات نظارت و راهبری خلاصه می‌شود. اینکه چرا این زنجیره‌های کارآمد شکل نمی‌گیرند مساله اصلی ماست.
این موضوع که آقای دکتر روحانی رئیس جمهور و مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی و همه دست‌اندرکاران با توجه به کمبود منابع مالی تمامی تلاش خود را کرده تا ماده قانونی را اجرا کرده و پایبند به قانون باشند، قابل تقدیر و تشکر است اما نه‌تنها دولت بلکه تمامی نهادها و سازمان‌های دولتی و غیر‌دولتی و تشکل‌های مرتبط ضروری است به مساله اصلی ورود کنند و به دنبال پاسخ علمی برای این سوال باشند که چرا تا‌کنون زنجیره‌های عرضه و ارزش گندم شکل نگرفته و راهکارهای قابل اجرا ارائه کنند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید