شناسه خبر : 29113 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

معاملات خارجی با کارت ایرانی

مصطفی بهشتی‌روی کارکرد کارت‌خوان‌های ایرانی را در خارج از کشور بررسی می‌کند

مصطفی بهشتی‌روی می‌گوید: در خصوص این سیاست نیز باید تمام جوانب آن در نظر گرفته شود و ضوابط و مقررات آن برای فعالان اقتصادی شفاف‌سازی شود. به هر حال در شرایط کنونی بسیاری از کارت‌خوان‌های ایرانی در سایر کشورها فعال هستند و دادوستد صورت می‌گیرد. اگر فعالیت این کارت‌خوان‌ها در خارج کشور ممنوع است، باید دید که راهکار جایگزین آن چیست.

«کارت‌خوان موجود است.» این جمله معروفی است که در تمام کسب‌وکارهای خرد، از میوه‌فروشی‌های وانتی گرفته تا فروشگاه‌های پیشرفته به چشم می‌خورد. اما کاربرد این جمله تنها محدود به مرزهای داخل کشور نیست و بسیاری از شهرهایی که شهروندان ایرانی در آن حضور دارند نیز از کارت‌خوان‌های ایرانی بهره می‌برند. شاید در یک نگاه وجود این کارت‌خوان‌ها مثبت باشد، زیرا باعث راحتی خرید و فروش برای ایرانیان است، اما از سوی دیگر، استفاده از این کارت‌خوان‌ها می‌تواند به عنوان ابزاری برای تسهیل معاملات غیرمجاز نیز به حساب آید. در نتیجه به نظر می‌رسد که استفاده از کارت‌خوان‌های ایرانی در خارج کشور دو روی مثبت و منفی داشته باشد. مصطفی بهشتی‌روی معتقد است که باید در این خصوص سیاست نظارتی و مقرراتی از سوی سیاستگذار به کار گرفته شود و اگر عملیات غیرقانونی صورت می‌گیرد، می‌توان با رهگیری شناسه‌ها، این عملیات را محدود کرد. به گفته این کارشناس بانکی، به دلیل اینکه کارت‌خوان‌ها برای اتصال از شبکه اینترنت استفاده می‌کنند، می‌توان از این ابزار در هر جای دنیا از آن استفاده کرد، اما نقل و انتقال پولی تنها در شبکه داخلی صورت می‌گیرد. او معتقد است در برخی موارد استفاده از این کارت‌خوان‌ها باعث شده که برخی مغازه‌ها، عملاً به کار خدمات صرافی روی آورند که این کار از نظر قانونی مشکل دارد.

♦♦♦

رئیس‌کل بانک مرکزی در صحبت‌های خود ریشه‌های خروج سرمایه از کشور را بررسی کرد و در بخشی از صحبت‌های خود به معضل پوزهای ایرانی فعال در خارج کشور اشاره کرد، آیا فعال بودن این پوزهای بانکی، چالش نظام بانکی محسوب می‌شود؟ مکانیسم عملکردی این کارت‌خوان‌ها در خارج کشور به چه شکل است؟

اول اینکه این بحث مربوط به روزها و ماه‌های اخیر نیست و رویدادی است که به مرور زمان شکل گرفته است. در ابتدا باید به این موضوع اشاره کرد که خود بانک‌ها به طور مستقیم این کارت‌خوان‌ها را عرضه نمی‌کنند، بلکه شرکت‌های پی‌اس‌پی هستند که دستگاه‌های کارت‌خوان را برای بانک‌ها نصب می‌کنند. از سوی دیگر باید به این نکته توجه کرد که ارتباط این دستگاه‌ها نیز از طریق اینترنت صورت می‌گیرد و تفاوتی نمی‌کند که اتصال از اینترنت از داخل کشور یا از خارج کشور روی می‌دهد. پیش از این نیز شنیده می‌شد که به عنوان مثال یک قنادی در تورنتو کانادا، یک دستگاه کارت‌خوان در محل کسب خود قرار داده و تقاضای خرید دلار بر اساس ریال را پاسخ می‌دهد. به بیان دیگر، نقش یک صراف را ایفا می‌کند. بنابراین این فرد قناد که در کانادا حضور دارد، یک حساب ریالی در داخل کشور دارد و یک کسب‌وکار را معرفی کرده که بر اساس آن، یک دستگاه کارت‌خوان دریافت کرده است.

این دستگاه‌های کارت‌خوان چه در خیابان انقلاب از طریق اینترنت وصل شود و چه در شهری در خارج از کشور باشد، عملیات خرید را انجام می‌دهد و فرد خریدار مبلغ ریالی از حساب خود به حساب این فرد دارنده کارت‌خوان واریز می‌کند.

یعنی تمام این عملیات در حساب‌های داخل صورت می‌گیرد. حال به‌جای اینکه قنادی به او شیرینی دهد، می‌تواند دلار یا هر کالای دیگری بدهد. به بیان دیگر این فرد، یک نرخی برای دلار در نظر می‌گیرد و ما به ازای آن از حساب دلاری خود در خارج از کشور، ارز می‌فروشد.

 آیا در خصوص استفاده از کارت‌خوان‌های ایرانی در کشورهای دیگر، قوانین و سیاست‌های نظارتی وجود دارد؟

در این خصوص هیچ‌گونه مقررات تنظیم‌گری خاصی وجود ندارد یا حداقل بنده از این موضوع اطلاعی ندارم. باید به این نکته توجه داشت که فردی که صاحب قنادی است، با این امکان عملاً در حال انجام یک خدمت صرافی است و جای آن را گرفته است. به بیان دیگر شخصی که این پوز را دریافت کرده، به‌جای اینکه این کسب‌وکار را در داخل کشور انجام دهد، کارت‌خوان را در خارج از کشور فعال کرده و خرید و فروش ارز می‌کند.

با این تفاوت که یک صراف عمدتاً کار یک طرفه انجام نمی‌دهد که تنها ریال دریافت کند و ارز را بفروشد، صراف در این شرایط معاملات معکوسی را انجام می‌دهد، تا یک تعادلی به وجود بیاورد، همچنین به دلیل اینکه این موضوع به عنوان معاملات فرد در خارج کشور به حساب نمی‌آید، مشمول مالیات نیز نمی‌شود و شاید این مزیت قابل توجهی برای این افراد محسوب شود.

این کارها در شهرهای مختلف مانند استانبول ترکیه نیز انجام می‌شود، اما در حقیقت در این عملیات خروج سرمایه به شکل ارز اتفاق نمی‌افتد و حساب‌های ریالی در داخل کشور جابه‌جا می‌شود، اما معاملات دو طرف، در خارج صورت می‌گیرد.

در نتیجه این کار ارتباطی به خروج سرمایه و خرید ریالی ندارد، موضوعی که رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر صادرات با ریال مطرح کرده است، موضوعی است که به نظر من باید به آن توجه شود و در این خصوص من با رئیس‌کل بانک مرکزی، هم‌نظر هستم. حال ممکن است در این خصوص نیز از دستگاه پوز به عنوان یک ابزار استفاده شود و حتی در نبود این دستگاه نیز این روند صورت گیرد، ضمن اینکه در این خصوص نیز می‌توان سقفی در نظر گرفت تا این مشکلات به وجود نیاید یا اینکه بانک مرکزی می‌تواند شرایطی را فراهم کند که کارت‌خوان‌های کشور از طریق آی‌پی‌ها شناسایی شوند و در نتیجه این موضوع در خارج از کشور کنترل شود.

ممکن است این کارت‌خوان توسط شرکتی فعال شده باشد که بانک مربوط نیز از آن اطلاعی نداشته باشد. این شرکت‌ها بر اساس قراردادی که بانک‌ها دارند، این کارت‌خوان‌ها را به فعالان اقتصادی می‌دهند و شاید این موضوع، به اطلاع بانک نیز نرسیده باشد، مگر اینکه تراکنش‌ها از سوی بانک رصد شود و در سیستم‌های کنترل داخلی منعی وجود داشته باشد، که با توجه به این منع، جلوی تراکنش‌ها گرفته شود.

ضمن اینکه در حال حاضر بانک‌ها اکثراً CORE BANKING SYSTEM دارند که از طریق اینترنت بانک، مبالغ را جابه‌جا کند و شما می‌توانید مبالغ را به شکل اینترنتی منتقل کنید.

و حتی افراد که خواهان خرید و فروش دلار در خارج از کشور هستند می‌توانند به‌جای استفاده از کارت‌خوان‌ها این کار را با بهره‌گیری از اینترنت‌بانک انجام دهند. به بیان دیگر این خدمتی است که برای سهولت به مشتریان اعلام می‌شود؛ اما از این ابزار سوءاستفاده می‌شود و افراد فعالیت‌های صرافی را انجام می‌دهند. بنابراین این سوءاستفاده از طریق اینترنت بانک نیز می‌تواند صورت گیرد، حال سوال اینجاست که آیا به دلیل سوءاستفاده صورت‌گرفته باید همه خدمات تعطیل شود یا اینکه مقرراتی وضع شود که مانعی برای انجام سوءاستفاده باشد.

در فروش ارز حاصل از صادرات به شکل ریالی ممکن است از این ابزار استفاده شود و حتی شاید از این ابزار نیز استفاده نکنند. فروش صادراتی باید با ارز خارجی صورت گیرد، حالا این ارز چه در سامانه نیما یا صرافی‌ها عرضه شود یا اینکه کالاهای دیگر وارد شود، در نهایت صادرات به شکل ریالی نمی‌تواند مورد قبول باشد. ممکن است برخی از صادرکنندگان تمایل نداشته باشند ارز خود را به کشور وارد کنند، اما در برخی موارد ارزسوزی در اقتصاد کشور روی می‌دهد، فرض کنید فردی در داخل کشور مواد اولیه را با ارز 4200 تومان وارد می‌کند و تولید انجام می‌دهد، از انرژی‌های سوبسیدی نیز استفاده می‌کند و در نهایت توقع دارد که کالای خود را با دلار بازار آزاد به فروش برساند، همچنین مشاهده می‌شود که در مقابل اینکه ارز خود را به سامانه نیما با ارز هشت هزارتومانی عرضه کند، مقاومت می‌کند.

 به نظر می‌رسد که استفاده از این کارت‌خوان‌ها عملاً باعث شده که صادرات به شکل مجاز و غیرمجاز، ریالی و غیرریالی نیز به شکل راحت‌تر صورت گیرد و در شهرهای مرزی نیازی به طی کردن فرآیندهای قانونی برای صادرات نباشد؟

بحث نحوه عملیات صادرات معامله یک بحث است و موضوع قانونی بودن یک معامله موضوع دیگری است که نباید در این خصوص خلط مطلب صورت گیرد. اگر کالایی از گمرک خارج می‌شود، این کالا باید اظهارنامه صادراتی داشته باشد، این اظهارنامه نیز باید مبلغ ارز مشخصی داشته باشد، اگر قاچاقی صورت گیرد، یعنی یک کار غیرقانونی انجام می‌شود و از این ابزار نیز برای تسهیل معاملات قاچاقی خود استفاده می‌کنند، برای این موضوع باید بدانیم که مقررات صادراتی در کشور چیست و چه کسانی مجاز به صادرات در کشور هستند، برای صادرات کالا چه فرآیندی باید صورت گیرد و اظهارنامه صادراتی آن چیست؟ عملیات دریافت و پرداخت، یک بحث دیگر است که باید به شکل مجزا به آن نگاه شود. اما در یک پدیده نامیمون به همدیگر پیوند می‌خورند و باعث خروج سرمایه از کشور می‌شوند.

همان‌طور که عنوان کردم، این کار نیز می‌تواند بدون وجود کارت‌خوان‌ها صورت گیرد، زیرا پیش از به وجود آمدن این کارت‌خوان‌ها نیز پدیده خروج سرمایه از کشور به این شکل وجود دارد. ممکن است این پرسش پیش بیاید که آیا کارت‌خوان‌ها این کار را تسهیل کردند؟ بله، این کارت‌خوان‌ها تمام عملیات پرداختی را آسان کرده، که این موضوع نیز زیرمجموعه‌ای از کل پرداخت‌هاست. از این‌رو اینکه در حال حاضر پدیده قاچاق افزایش یافته یا راحت‌تر از گذشته صورت می‌گیرد، نمی‌توان گفت که صرفاً به دلیل وجود کارت‌خوان‌ها بوده است.

 شما به این موضوع اشاره کردید که وجود کارت‌خوان‌ها تنها مبالغ را در داخل کشور جابه‌جا می‌کند و می‌توان این روند را با اعمال مقررات یا کنترل شناسه‌ها، محدود کرد، در این خصوص بحثی که وجود دارد این است که آیا این تراکنش‌های نامعلوم مشکل‌زا نخواهد بود.

در داخل کشور، مقررات بانکی بین‌المللی از جمله مبارزه با پولشویی رعایت می‌شود، اما اینکه در خارج از کشور، چه وضعی را موجب شود، جای سوال دارد. زیرا این فرد در کشور خارجی، معامله ارزی انجام می‌دهد که منشأ آن مشخص نیست و اگر مسوولان آن کشور خارجی از این موضوع اطلاع داشته باشند، در نتیجه جلوی این کار را خواهند گرفت. درست است که ممکن است این کار یک روی مثبت داشته باشد و برای مشتریان راحت باشد که خریدها را به شکل ریالی انجام دهند، اما در حقیقت این فرد در حال انجام معامله‌ای است که باید از سوی یک صراف صورت گیرد و یک معامله غیرقانونی انجام می‌دهند.

ارائه کارت‌خوان خدمت عادی است که در تمام دنیا صورت می‌گیرد و نمی‌توان بانک‌ها را از ارائه این خدمت منع و مردم را از این موضوع محروم کرد. این چاقویی است که شما می‌توانید با آن غذا فراهم کنید یا اینکه با آن جرم انجام دهید. در موقع انجام جرم هیچ کس نمی‌گوید چون این جرم به وقوع پیوسته پس باید تولید یا عرضه چاقو را منع کرد. بلکه باید مقرراتی وضع کرد یا آموزشی داد که زمینه انجام این جرائم کاهش یابد. همان‌طور که عنوان کردم می‌توان برای استفاده از این کارت‌خوان‌ها محدودیت‌هایی اعمال کرد تا در خارج از کشور فعال نشوند.

 در حال حاضر اقتصاد کشور با تحریم روبه‌رو است و این کار نقل و انتقال شفاف را، چه در سطح خرد، چه در سطح کلان، با مشکل روبه‌رو کرده است، حال سوال مشخص اینجاست که این عملیات باعث نمی‌شود که صادرات ما به کشورهای همسایه تسهیل شود؟

به نظر من چه در زمان تحریم چه در زمان غیرتحریم، حداقل ما باید رویه و مقررات خودمان را اجرایی کنیم. در خصوص نقل و انتقال در سطح خرد، چون ما به دلیل تحریم‌ها و سایر مسائل در سیستم کارت‌های اعتباری دنیا پذیرفته‌شده نیستیم، باید رویه‌های قانونی خودمان را داشته باشیم.

همچنین در این شرایط افراد خارج از کشور نیز می‌توانند ارز خود را به سیستم بانکی ارائه کنند و در نتیجه ریال دریافت کنند یا اینکه می‌توانیم امکانی فراهم کنیم که بانک‌ها بتوانند به افراد خارجی کارت‌های اعتباری عضو شتاب ارائه دهند که در نهایت وقتی این افراد، نیازهای خود را رفع کردند، در نتیجه تسویه خود را انجام دهند.

این مقوله‌ای نیست که در یک گفت‌وگو به آن پرداخت و ابعاد گوناگونی دارد که می‌تواند مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. در مجموع به نظر موضوع مهم، این است که در این خصوص قوانین نظارتی دقیقی شکل گیرد، شاید مجموعه قانونگذاران و سیاستگذاران به یک جمع‌بندی برسند و بتوانند یک رویه شفاف برای این موضوع پیدا کنند.

 آیا آمار کارت‌خوان‌هایی که در کشور وجود دارند، در اختیار بانک‌ها و شرکت‌ها هست که نشان دهد این کارت‌ها در چه محلی تراکنش انجام می‌دهند و آیا می‌توان آنها را ردیابی کرد؟ در نهایت به نظر شما برای بهبود وضعیت در این خصوص باید چه سیاست‌هایی در نظر داشت.

از نظر فنی علی‌القاعده باید این امکان وجود داشته باشد که بتوان بر اساس فعال شدن شناسه‌های آن پیگیری کرد که محل تراکنش‌ها در کدام شهر یا کشور است. اما شاید مکانیسم‌های دیگری نیز برای شناسایی تراکنش‌ها در محل نیز وجود داشته باشد، که این موارد بحث‌های تخصصی است. از سوی دیگر، به نظر نمی‌رسد که این موضوع که در سطح خرد روی می‌دهد، چالش اساسی کشور ما باشد، هر چند که باید به آن توجه شود. اما روندی که باعث اختلال در شبکه بانکی کشور می‌شود، تنها این موضوع نیست، در این خصوص مجموعه‌ای از سیاست‌های نادرست وجود دارد که باید اصلاح شود و این حلقه آخر این سیاست‌هاست.

 به هر حال کشور چون در شرایط خاصی قرار دارد روال بانکی به شکل گذشته صورت نمی‌گیرد. نقل و انتقالات پولی با مشکل روبه‌رو است، آنچه مهم است این است که اگر تمام آحاد جامعه احساس مسوولیت داشته باشند، افراد جامعه از ابزار موجود در کشور به شکل منطقی استفاده می‌کنند و این نکته‌ای است که منوط به احساس مسوولیت اجتماعی افراد کشور است. در نتیجه در خصوص این سیاست نیز باید تمام جوانب آن در نظر گرفته شود و ضوابط و مقررات آن برای فعالان اقتصادی شفاف‌سازی شود. به هر حال در شرایط کنونی بسیاری از کارت‌خوان‌های ایرانی در سایر کشورها فعال هستند و دادوستد صورت می‌گیرد. اگر فعالیت این کارت‌خوان‌ها در خارج کشور ممنوع است، باید دید که راهکار جایگزین آن چیست، در شرایطی که عملاً امکان استفاده از کارت‌های اعتباری بین‌المللی برای فعالان اقتصادی و مردم ایران وجود ندارد.

دراین پرونده بخوانید ...