شناسه خبر : 27471 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

به دولت امیدی نیست

آینده بازار خودرو و نحوه مدیریت التهابات آن در گفت‌وگو با رضا مزینانی

رضا مزینانی می‌گوید: با توجه به کاهش قدرت خرید و خارج شدن خرید و تعویض خودرو از اولویت‌های مصرف‌کننده، با کاهش تقاضا و رکود در بازار مواجه خواهیم شد. یکی از مهم‌ترین مشکلات خریداران عدم ارائه طرح‌های اعتباری فروش است که با توجه به وضعیت پیش‌آمده دیگر از عهده و توان واردکنندگان و نیز برخی از واحدهای تولیدی خارج است.

ممنوعیت واردات خودرو بالاخره اعمال شد تا بازار بزرگ و 12 هزار میلیارد‌تومانی این بخش با شوکی بزرگ روبه‌رو شود. التهابات فعلی حاکم بر بازار خودرو تقاضای واقعی را به صفر رسانده و عملاً یک کسب‌وکار بزرگ و مهم را از چرخه طبیعی فعالیت خارج کرده است. اگر کارشناسان تا پیش از این بازار خودروهای وارداتی با حجم تقریبی 50 تا 100 هزار دستگاه در سال را به عنوان موتور محرک رقابت‌آفرینی در صنعت خودرو ایران یک مولفه مهم برای حرکت رو به جلو صنعت خودرو و پاسخ‌دهی مناسب به نیاز مصرف‌کنندگان ایرانی می‌دانستند، امروزه‌روز این شرایط به بن‌بست کامل رسیده است. در واقع کاهش واردات خودرو به حدود یک‌چهارم و توقف ورود خریداران تازه به بازار باعث شده تا ما با بحرانی جدی در بازار خودرو روبه‌رو شویم. موردی که رضا مزینانی کارشناس و تحلیلگر صنعت خودرو آن را زاییده دو عامل بحران ارزی اخیر و سیاستگذاری ناصواب دولتی می‌داند. وی که در گفت‌و‌گو با تجارت فردا مکرراً به انتقاد از اقتصاد دولتی ایران می‌پردازد، در تحلیل چرایی شعله کشیدن یکباره قیمت‌ها در بازار خودرو عمیقاً عقیده دارد «بخش عمده این گرانی‌ها به دلیل ورود حجم عظیمی از منابع مالی به بازار خودرو است که دلیلی جز نگرانی نسبت به آینده و ترس از دامنه تحریم‌های آمریکا ندارد». وی با اشاره به تبعات ممنوعیت واردات خودرو، به طور جدی هشدار می‌دهد در اثر این قانون باید منتظر بیکاری گسترده در این بخش و خروج حدود 15 هزار نفر نیروی مجرب و آموزش‌دیده از چرخه فعالیت باشیم. در این گفت‌وگو سعی کرده‌ایم از وضعیت بازار خودرو تا چشم‌انداز تاثیر تحریم‌های آمریکا بر صنعت خودرو ایران و نحوه مدیریت التهابات امروز و چالش‌های آینده را به بحث بگذاریم. 

♦♦♦

 برای بررسی شرایط فعلی بازار خودرو به نظر باید ابتدا به نقطه شروع التهابات دوباره در این بازار پرحاشیه برگشت. کارشناسان در تحلیل وضعیت فعلی حاکم بر بازار خودرو بر موارد مختلفی مثل قیمت ارز، چشم‌انداز آتی اقتصاد ملی، بازگشت تحریم‌ها، خروج برندها و نیز ورود تقاضای کاذب به بازار به عنوان عوامل اصلی به‌هم‌ریختگی فعلی تاکید می‌کنند. از نظر شما کدام مورد یا موارد باعث شد تا بازار خودرو (چه وارداتی و چه تولیدی) از مدیریت خارج شود؟

 قطعاً تمام مواردی که در متن سوال بالا به آنها اشاره داشتید از جمله عوامل مهم و موثر برافزایش قیمت خودرو و به‌هم‌ریختگی بازار کشور هستند که شرایط خاصی را به فعالان این بخش و مصرف‌کنندگان گسترده آن تحمیل کرده است. همان‌طور که می‌دانیم قیمت خودرو مخصوصاً در بخش خودروهای وارداتی به شدت متاثر از تغییرات نرخ ارز بوده که با توجه به التهابات اخیر این مورد تاثیر بسیاری روی بازار داشته و در نتیجه همین تحولات ارزی شرایط فعلی حاصل شده است. بر این مبنا اولین مولفه تغییرات در قیمت خودرو همین فقره ارزی است که کاملاً رویکردی تصاعدی داشته و متهم اصلی گرانی‌های اخیر است. در عین حال اگر کارشناسانه به موضوع نگاه کنیم، مهم‌ترین دلیلی که موجب به‌هم‌ریختگی شرایط بازار شده است عدم تخصیص ارز به واردکنندگان خودرو و قطعات منفصله و همچنین عدم شفاف بودن دولت در ارائه ارز به این دسته از کالاهاست که عملاً دست شرکت‌های واردکننده را برای تحرک و فعالیت بسته و آنها را برای ادامه واردات و عرضه محصول با مشکل جدی مواجه کرده است. این عامل علاوه بر متضرر کردن شرکت‌های فعال در این بخش، توازن بین عرضه و تقاضا را به هم ریخته و شرایط خاصی را به بازار خودرو کشور در مقطع فعلی تحمیل کرده است. از آنجا که در شرایط اقتصادی موجود برخی از مردم تمام تلاش خود را می‌کنند تا وجوه نقد خود را به دارایی‌های امن‌تری از قبیل دلار، سکه یا خودرو تبدیل کنند تقاضای کاذب در بازار به شدت رشد یافته و توازن بین نیروهای بازار به هم خورده است. این وضعیت نه‌تنها موجب شده تا تقاضا در بازار خودروهای وارداتی به شدت از سطح عرضه فعلی شرکت‌ها بالاتر رود که زمینه بی‌ارزش شدن واحد پولی را نیز فراهم کرده است. به عبارت بسیار ساده (مخصوصاً در خودروهای وارداتی) در نتیجه موجب افزایش قیمت و بی‌نظمی در بازار شده است.

 ‌به‌رغم افزایش نسبی تولید خودرو بسیاری از کارشناسان از کاهش احتمالی تیراژ صنایع داخلی در سال 97 حرف می‌زنند. واردات نیز در دوماهه نخست سال به شدت کاهش یافته و تقریباً یک‌چهارم می‌شود. با توجه به اینکه قیمت‌ها به وضعیت نامعقول و دور از دسترس رسیده‌اند، آیا این احتمال وجود دارد که تا انتهای سال با یک رکود گسترده در بازار خودرو مواجه شویم؟ امکان ادامه همکاری با شرکای خارجی چقدر است؟

ما تجربه این شرایط را در سال‌های قبل داشته‌ایم و اگر به سال‌های گذشته و شرایط قبل از برجام بنگریم می‌توانیم بازار را حدس بزنیم. در صورت ادامه شرایط موجود صنعت خودرو به احتمال قریب به یقین به سال‌های 93 و 94 باز خواهد گشت. افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده و در نهایت کوچک شدن بازار و رکود گسترده. به غیر از بخش وارداتی‌ها که به نظر می‌رسد با کاهش شدید میزان عرضه روبه‌رو شوند، بخش تولید ما احتمالاً بیشترین ضربه را از این تحریم‌ها خواهد خورد. شخصاً امیدوارم تاثیر این تحریم‌ها کم باشد اما چنان‌که از شواهد امر برمی‌آید احتمالاً ما تا پایان سال با کاهش تیراژ کارخانه‌های دولتی تا حدود 35 درصد روبه‌رو خواهیم شد که این مورد تاثیر زیادی روی اقتصاد ملی و البته مصرف‌کنندگان خواهد داشت. به نظر می‌رسد شرکای ما برای خروج از کشور در موعد 15 مرداد درنگ نخواهند کرد و بعد از برندهای کره‌ای مثل هیوندای، و ژاپنی از قبیل مزدا و سوزوکی، آلمانی‌ها هم بازار کشور را ترک خواهند کرد. در عین حال مشکل حضور فرانسوی‌ها هم برای حضور در بازار ایران همچنان حل نشده و به نظر می‌رسد احتمالاً به دلیل برخی از مسائل مثل ناتوانی در تولید قطعات مهم موتور خودروهای فرانسوی از قبیل ecu، احتمالاً دیر یا زود با منظره تولید انبوهی از خودروهای ناقص روبه‌رو خواهیم شد که به دلیل نداشتن یک یا دو قطعه از امکان فروش به مشتری و عرضه به بازار برخوردار نیستند. برخی می‌پرسند که آیا چینی‌ها هم در ایران می‌مانند؟ پاسخ به این سوال سخت است چراکه از همین الان برخی برندها نظیر جیلی به واسطه ارتباطات گسترده با طرف‌های آمریکایی، اروپایی و آسیایی از ادامه کار در ایران بیمناک هستند. البته شخصاً عقیده دارم حتی آن دسته از سازندگان چینی که سرمایه‌گذاری خاصی هم در ایران انجام نداده‌اند باز هم در دوره تحریم در ایران می‌مانند ولی قطعاً فعالیت خود را در حد وضعیت فعلی نگه داشته و توسعه برند را به آینده موکول می‌کنند. در مورد شرکت‌های چینی دیگر اما به نظر می‌رسد فعالیت‌ها ادامه خواهد یافت و ایران‌خودرو، سایپا، مدیران‌خودرو و کرمان‌موتور مشکل خاصی در این زمینه نخواهند داشت.

‌ جدای از میزان تقاضای بازار، آیا این احتمال وجود دارد که باز هم با افزایش قیمت مواجه شویم؟ شما شانس بروز مجدد رشد قیمت‌ها را از کدام ناحیه (تحریم‌ها، افزایش قیمت ارز، کاهش تولید و واردات و...) بیشتر می‌دانید؟ با توجه به ممنوعیت واردات خودرو مهم‌ترین دلایل احتمالی رشد دوباره قیمت خودرو کدام است؟

برای پاسخ به این سوال حتماً باید تقسیم‌بندی بازار خودرو را بشناسیم و بر اساس هر دسته از بازار و مشتریان مربوط به آن به طور مجزا صحبت کنیم. اگر بازار خودرو را به طور بسیار ساده به دو بخش خودروهای وارداتی و تولیدی تقسیم کنیم، در چنین شرایطی (شرایط تحریم و نبود ارز) دولت قطعاً با ایجاد شرایط تعرفه‌ای و نیز وضع قوانین سختگیرانه سعی در کنترل واردات یا حتی ممنوعیت واردات خواهد کرد. در نتیجه خودروهای وارداتی موجود در کشور با افزایش چندین‌درصدی قیمت روبه‌رو خواهند شد. در خصوص خودروهای تولیدی هر چه خودروها بیشتر داخلی‌سازی‌شده باشند (مانند خانواده پراید، تیبا) کمتر دچار نوسان تولید خواهند شد و کمترین افزایش قیمت را خواهند داشت ولیکن در خصوص دیگر خودروهایی که ارزبری بیشتری دارند و قطعاتی را از خارج از کشور تامین می‌کنند اولاً با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شوند، ثانیاً برای تامین قطعات به سبب تحریم‌ها با مشکل تولید مواجه خواهند شد. مجموع این شرایط به کاهش تولید و افزایش قیمت تمام‌شده کالا منتهی خواهد شد. در بخش وارداتی‌ها قطعاً باید منتظر شوک‌های قیمتی دیگری به واسطه کاهش عرضه و وجود تقاضا در بازار باشیم.

‌ آیا با توجه به ابعاد گسترده التهابات و چندعاملی بودن به‌هم‌ریختگی فعلی بازار خودرو، می‌توان شانسی برای سیاستگذار جهت مدیریت بازار قائل بود؟

 ببینید وقتی دولت در چنین شرایطی گرفتار می‌شود، قطعاً مسائل بسیار مهم‌تری از خودرو دارد که به آن بپردازد، مسائل امنیتی، مسائل تهیه ارزاق عمومی، مسائل مربوط به بیکاری و... در نتیجه حل مشکل خودرو در اولویت پنجاهم دولت هم قرار نمی‌گیرد. طبق تجارب گذشته، دولت‌ها در ایران- فرقی هم نمی‌کند چه دولتی بر سر کار باشد، این شامل دولت فعلی یا دولت‌های قبلی هم می‌شود- اگر دردسری برای صنعت ایجاد نکنند کمکی به رفع مسائل آن هم نمی‌کنند. دولت زمانی می‌تواند برای یک صنعت سیاستگذاری صحیح کند که خود شریک و رقیب در سفره آن صنعت نباشد. در شرایط موجود که بیش از 70 درصد صنعت در انحصار شرکت‌های دولتی و خصولتی است، تصمیمات دولت متاثر از عدم بیکاری کارکنان خود، جلوگیری از عدم اعتصاب کارکنان و... است و این‌چنین تصمیم‌گیری‌هایی است که صنعت ما را به این روز انداخته است که پس از گذشت 50 سال سابقه در خودروسازی حتی توان رقابت با ضعیف‌ترین کشورها را در این حوزه نداریم.

‌ برخی کارشناسان معتقدند دولت اگر بخواهد بر بحران پیش‌آمده در بازار خودرو غلبه کند باید مساله تبدیل خودرو به کالایی سرمایه‌ای را حل کند. راه‌حل رسیدن به این مهم با توجه به بن‌بست‌ها و معضلات ارزی دولت چیست؟

 اجازه بفرمایید بنده به عنوان کارشناس صنعت خودرو خیلی به این مانورهای تبلیغاتی و الفاظ غیرحرفه‌ای خوش‌بین نباشم. مگر نه اینکه دولت با قدرت بر عدم افزایش نرخ ارز تاکید می‌کرد؟ آیا توانست این مهم را کنترل کند؟ در زمانی‌که دولت با کمبود ارز مواجه است به راحتی می‌توان کنترل واردات خودرو و قطعات منفصله را پیش‌بینی کرد، و همچنین زمانی که تیراژ تولید خودرو کاهش می‌یابد، برای سرشکن شدن هزینه‌های ثابت شرکت‌ها به ازای تولید هر خودرو قیمت تمام‌شده کالا افزایش می‌یابد. در نتیجه اگر قیمت‌ها ثابت بماند یعنی ضرر و زیان شرکت‌های خودروسازی. تصمیماتی که این شرکت‌ها را در سالیان قبل به شرکت‌های زیان‌ده با هزاران میلیارد بدهی تبدیل کرده است.

 ‌آیا نشانه‌ای مبنی بر بروز روزهای بهتر در بازار خودرو می‌بینید؟ به صرف اینکه مثلاً قانونگذار (مجلس) اعلام کرده احتمالاً تعرفه‌ها به وضعیت سال 96 برمی‌گردد، ممنوعیت واردات برطرف شده یا اینکه قیمت خودروهای داخل باید به سال قبل برگردد، آیا می‌تواند بازار را آرام یا کمی از التهاب دور کند؟ اگرنه، سیاست صحیح و مناسب برای رفع معضلات فعلی چطور باید باشد؟

 اگر شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی ادامه پیدا کند، متاسفانه نمی‌توان پیش‌بینی امیدوارکننده‌ای را برای صنعت و تجارت خودرو متصور بود. شاهد این ماجرا نیز وضعیت حاکم بر بازار و تولیدات خودرو در سال‌های 94- 93 است. ما احتمالاً به زودی با مشکلاتی در حوزه تامین قطعات یا تکمیل محصولات مواجه خواهیم شد و هر سیاستگذاری‌ای باید با این رویکرد دنبال شود که معضلات را در این بخش به حداقل برساند.

دولت قطعاً برای جلوگیری از خروج ارز به اولویت‌بندی واردات روی خواهد آورد و در نتیجه واردات خودرو به طور مستقیم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، خودروهایی که به‌صورت سی‌کی‌دی یا اس‌کی‌دی تولید می‌شوند (به غیر از چینی‌ها) دچار مشکل تولید خواهند شد و در نتیجه افزایش جهشی قیمت را در بازار خواهند داشت (کمااینکه در همین یک ماه قیمت مزدا و سوزوکی، 207، ساندرو و برخی دیگر از محصولات مونتاژی افزایش بسیار زیادی داشته‌اند). در نهایت با توجه به کاهش قدرت خرید و خارج شدن خرید و تعویض خودرو از اولویت‌های مصرف‌کننده، با کاهش تقاضا و رکود در بازار مواجه خواهیم شد. یکی از مهم‌ترین مشکلات خریداران عدم ارائه طرح‌های اعتباری فروش است که با توجه به وضعیت پیش‌آمده دیگر از عهده و توان واردکنندگان و نیز برخی از واحدهای تولیدی خارج است.

شخصاً فکر می‌کنم بسیاری از خریداران بازار خودروهای وارداتی عطای خرید از این بخش را به لقای آن بخشیده‌اند و برای ورود دوباره به بازار یکی دوسالی صبر می‌کنند. در عین حال اتومبیل‌های دست‌دوم و کارکرده می‌تواند داروی شفابخش بسیاری از خریداران خودروهای وارداتی باشد که البته آنها هم با شوک اخیری که رخ داده دوباره با گرانی روبه‌رو خواهند شد. بررسی دقیق‌تر از پیکربندی بازار ایران نشان می‌دهد حجم بسیار زیادی از خریداران محصولات اروپایی، کره‌ای و چینی هرگز تمایلی به استفاده از اتومبیل چینی ندارند از این‌رو سعی می‌کنند همچنان با خودرو قبلی خود طی طریق کنند. خرید نمونه‌های کارکرده محصولات ژاپنی و کره‌ای هم دیگر راهکاری است که احتمالاً در آینده به شدت رونق می‌گیرد و مشکلات برخی از خریداران را در این بخش تا مدت کوتاهی حل می‌کند.

‌ پیش‌بینی شما از آینده بازار خودرو در طول هفته‌ها و ماه‌های آتی چیست؟ آیا این امیدواری در بین فعالان بخش خصوصی صنعت /تجارت خودرو وجود دارد که بتوان در شرایط بهتری به فعالیت ادامه داد؟

من فکر نمی‌کنم بتوان چندان امیدوار به آینده بود چرا‌که تا همین‌جا هم بسیاری از تجار بخش خودرو متحمل ضررهای هنگفت بسیاری شده و اعتبار خود را نزد شرکت‌های مادر در ژاپن، کره جنوبی، آلمان و فرانسه از دست داده‌اند. بدهی تجار در اثر شوک ارزی چون به صورت یورو یا دلار در کشور مبدا محاسبه می‌شود باعث شده تا چندین برابر آنچه  مدیران هر شرکت برای سال مالی خود سود مدنظر داشته‌اند، ضرر و زیان به بار آورد ضمن اینکه شرایط بی‌ثبات فعلی برندهای مطرح را هم نسبت به بازار ایران دلسرد و ناامید می‌کند.

در عین حال به عنوان نکته پایانی باید عرض کنم که متاسفانه بوروکراسی در ایران فرصت‌هایی را که در این سال‌ها برای خصوصی‌سازی و خروج از بحران مدیریت صنایع داشته سوزانده و به باد داده است. دستگاه عریض و طویل دولت در زمانی که فرصت کافی برای تغییر در شرایط حاکم بر صنعت را داشته است فقط به منافع کوتاه‌مدت اندیشیده و اصرار بر حفظ مدیریت بر این بخش صنعت، به عنوان حیاط‌خلوت خود داشته اما هرگز پیشرفت چشمگیری را تجربه نکرده است چون امکان چنین پرشی وجود ندارد. 

 سوال من این است که کدام صنعت کشور در داخل ایران یا در دیگر کشورها با مدیریت دولتی شرایط رو به رشدی را تجربه کرده است که حالا ما اصرار داریم به هر قیمتی با این رویه جلو برویم؟ مگر نمی‌دانیم که صنعت دولتی یعنی رانت، فساد، بهره‌وری پایین و...  . دلیل این همه پافشاری چیست؟

جواب این سوال هنوز بر من نامکشوف است اما مطمئنم تنها داروی شفابخش صنعت و تجارت خصوصی‌سازی و خروج دولت به طور کامل از عرصه تصدی‌گری صنعت و تجارت است. وظیفه دولت در صنعت فقط باید به سیاستگذاری و تسهیل‌گری در امور کارآفرینان و مصرف‌کنندگان محدود شود. متاسفانه در این خصوص با وجود اسناد مهم کشور همچون سند 1404 هرگز عزم و اراده‌ای مشاهده نمی‌شود و همه چیز فقط در حد سمینار و حرف و سخن و شعار خلاصه شده است.

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها