شناسه خبر : 27128 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

عیارسنجی نیما

علی‌اصغر سمیعی ظفرقندی اثر سیاست‌های بانک مرکزی در فعالیت صرافی‌ها را بررسی کرد

علی‌اصغر سمیعی ظفرقندی می‌گوید: اگر فرض کنیم فقط 50 میلیارد دلار ارز ارزان به اقتصاد کشور تزریق شود، با فاصله قیمتی که در حال حاضر مشاهده می‌شود هفته‌ای دو هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می‌شود یعنی از جیب هر ایرانی هفته‌ای 25000 تومان بابت این رانت خارج می‌شود.

التهابات ارزی که از نیمه دوم سال گذشته شروع شد، باعث اتخاذ تصمیم‌های سخت از سوی سیاستگذار شد. یکی از این تصمیمات اعلام شروع به کار سامانه نیما برای فعالیت‌های ارزی بود؛ سامانه‌ای که به نظر می‌رسد زودتر از موعد مقرر و تکمیل گام‌های نهایی، وارد بازار شده تا گره‌های ارزی بازار و فعالان را باز کند، سامانه‌ای که به گفته مسوولان علاوه بر افزایش شفافیت باعث تسهیل خرید و فروش ارز خواهد شد. پس از آن بخشنامه‌های بانک مرکزی برای بهبود کارایی سامانه نیما ابلاغ شد و در آخرین مورد، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای، انجام عملیات معامله ارز از سوی صرافان و تجار را آزاد اعلام کرد که بر اساس این بخشنامه، فعالان می‌توانند صرافی مورد نظر را انتخاب کنند. علی‌اصغر سمیعی ظفرقندی رئیس پیشین کانون صرافان در گفت‌وگو با تجارت فردا، ضمن بررسی بخشنامه بانک مرکزی و عملکرد نیما تاکید کرد که این نوع سیاستگذاری‌ها موجب فعال شدن صرافی‌های کوچک در این سامانه نخواهد شد. به گفته او، سامانه نیما می‌توانست بسیار کاراتر و موثرتر باشد. می‌توانست همه مبادلات خرد و کلان ارز را از مسافری گرفته تا تجاری و حتی بورس‌بازانه پوشش دهد، دست دلالان را از بازار ارز کوتاه کند، به شفافیت فضای بازار کمک کند و کاملاً به نفع مصرف‌کنندگان واقعی ارز باشد، به شرط اینکه نرخ دستوری را ملاک آن قرار نمی‌دادند و اجازه می‌دادند در آن سامانه سازوکار عرضه و تقاضا حرف اول و آخر را بزند.

♦♦♦

‌ بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه پنج‌بندی، اعلام کرد در شکل جدید همکاری در سامانه نیما، فعالان اقتصادی می‌توانند صرافی مدنظر خود را برای مبادلات ارزی معرفی کنند. آیا این اقدام باعث فعال‌تر شدن عرضه و تقاضا و تخصیص بهینه ارزی در سامانه نیما خواهد شد؟ آیا تمام صرافی‌ها از این بخشنامه و نحوه کار سامانه نیما در شرایط کنونی احساس رضایت می‌کنند؟‌

در فروردین سال جاری با توجه به سیاست‌های جدید ارزی، صرافی‌ها عملاً از انجام معاملات منع شدند در نتیجه بانک‌ها این وظیفه را بر عهده گرفتند اما به مرور با توجه به بخشنامه‌های ارزی بانک مرکزی امکان خرید ارز از صرافی‌ها نیز صورت گرفته است. البته با توجه به مواردی که در بخشنامه عنوان شده است، این خرید و فروش در چارچوب سامانه نیما خواهد بود و بخشنامه اخیر بانک مرکزی نیز به آن اشاره کرده است. 

در واقع این موضوع صحیح است که سامانه نیما شروع به کار کرده است ولی متاسفانه باید بگویم زمان آغاز به کار این سامانه تلاقی کرده با اعلام تک‌نرخ تثبیتی دستوری 4200تومانی و این باعث شد این امکان فقط برای صرافی‌های بانکی و معدودی دیگر از صرافی‌های خاص کارایی داشته باشد و اکثریت قریب به اتفاق صرافان از استفاده از این سیستم محروم باشند. 

به نظر می‌رسد در واقع سامانه نیما برای معاملات خرد و نیازهای معمولی کاری نبوده و صرافی‌های کوچک کماکان نیاز به راهکارهایی برای شروع فعالیت خود دارند. از این گذشته در شرایطی که غول‌های تحریم‌های ظالمانه مترصد درگیری با غول‌های اقتصادی ما مانند بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ هستند، اگر صرافی‌های کوچک مجاز به دادن خدمات باشند، چون کوچک هستند، می‌توانند فعالیت مثمرثمری داشته باشند و بارهای کوچک خود را به مقصد می‌رسانند.

اما به نظر جدای از این بخشنامه، سامانه نیما می‌توانست بسیار کاراتر و موثرتر باشد. به بیان دیگر می‌توانست همه مبادلات خرد و کلان ارز را از مسافری گرفته تا تجاری و حتی بورس‌بازانه پوشش دهد، دست دلالان را از بازار ارز کوتاه کند، به شفافیت فضای بازار کمک کند و می‌توانست کاملاً به نفع مصرف‌کنندگان واقعی ارز باشد، به شرط اینکه نرخ دستوری را ملاک آن قرار نمی‌دادند و اجازه می‌دادند در آن سامانه سازوکار عرضه و تقاضا حرف اول و آخر را بزند و تعیین قیمت‌ها به طور توافقی به عهده خریداران و فروشندگان باشد.

‌ با این توضیحات به نظر شما فعال شدن سامانه نیما و بخشنامه‌های متوالی بانک مرکزی، اثری در فعال شدن صرافی‌ها در خرید و فروش نداشته است؟ اگر از نگاه شما این‌گونه است، توضیح دهید که به طور مشخص موانع حضور صرافی‌ها چیست‌ و به نظر شما چه عواملی باعث شده این سامانه نتواند کارایی لازم را داشته باشد؟

اگر نیما را نظام یکپارچه‌سازی مبادلات ارزی کشور معنی کنیم باید بگوییم شاید بهترین اقدامی بوده که تاکنون در زمینه مبادلات و معاملات ارزی کشور انجام شده است. در واقع ساختن بازاری بوده که صرافان و بانک‌های مختلف در آن حضور دارند و منتظرند نیازمندان به خدمات آنها وارد آن بازار شده و تقاضای خود را اعلام کنند. آنگاه همه صرافان و بانک‌ها برای دادن سرویس به آن مشتری شرایط و قیمت‌های خود را اعلام کنند و بعد مشتری بتواند از بین آنها انتخاب کند که از کدام‌یک می‌خواهد سرویس بگیرد.

مثلاً اگر مسافری نیاز به خرید ارز داشته باشد نگاه می‌کند ببیند کدام صرافی قیمت را ارزان‌تر اعلام می‌کند؟ کدام صرافی راهش به او نزدیک‌تر است؟ کدام صرافی کارمزد کمتری می‌گیرد؟ و در نهایت خرید خود را انجام می‌دهد و از طرف دیگر صرافان هم می‌دانند که اگر حاشیه سود خود را معقول نگیرند و به حداقل قناعت نکنند ممکن است مشتری را از دست بدهند بنابراین سعی می‌کنند کمترین قیمت‌ها و بهترین سرویس‌ها را پیشنهاد کنند یا فرضاً اگر صادرکننده‌ای بخواهد ارز حاصل از صادرات خود را در معرض فروش بگذارد نیز به همین طریق اقدام می‌کند. به بیان دیگر در سامانه نیما مقدار ارز خود و محل و سایر مشخصات آن را اعلام می‌کند و صرافان هم قیمت و شرایط خود را برای خرید اعلام و در نهایت صادرکننده صراف خود را انتخاب می‌کنند و معامله خود را با او انجام می‌دهند، در این میان بانک مرکزی هم با رصد این سامانه و معاملات آن مواظب است اولاً تخلف و تقلبی در آن صورت نگیرد، ثانیاً در صورت لزوم با تزریق‌های موردی از بالا و پایین شدن‌های ناگهانی و تلاطمات و نوسانات غیرطبیعی قیمت‌ها جلوگیری می‌کند. اداره مالیات هم مترصد است که آمار معاملات هر یک از صرافان را داشته باشند که در موقع خود بتوانند مالیات مربوطه را اخذ کنند.

بنابراین مواهب این سامانه را که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که تقریباً برای همه خوب بوده است، صرافان با انصاف می‌توانند بهترین سرویس را به مشتری بدهند و البته سود خود را هم کسب کنند. صرافانی که توانایی دادن سرویس مناسب و ارزان به مشتری را نداشته باشند به آرامی از چرخه رقابت حذف می‌شوند و خریداران بهترین سرویس‌ها را با ارزان‌ترین قیمت‌ها می‌گیرند. فروشندگان ارز خود را به بالاترین قیمت‌ها می‌فروشند، دولت هم نظارت خود را دارد و مالیات خود را می‌گیرد.

 ولی اشکالاتی که در این سیستم وجود دارد. مهم‌ترین مشکل اعلام قیمت تثبیتی و دستوری 4200 تومان است که باعث می‌شود مساله رقابت دچار خدشه شود، یعنی وقتی حداکثر قیمت 4200 تومان مطرح باشد دیگر کسی نمی‌تواند قیمت بالاتری را برای ارز خود پیشنهاد کند و هیچ خریداری هم حق بالا بردن نرخ را ندارد و چون قیمت در بیرون از سامانه نیما، متفاوت از داخل سامانه مورد معامله است، طبیعی است که کمتر کسی حاضر باشد ارز خود را برای فروش در داخل سامانه عرضه کند اما برعکس صف متقاضیان ارز طولانی است و هر روز طولانی‌تر می‌شود. البته عرضه‌کنندگان دولتی یا شبه‌دولتی که مجبور شده‌اند ارز خود را به قیمت رسمی در داخل سامانه بفروشند وجود دارند و ارز خود را هم عرضه می‌کنند ولی باز هم اشکال اینجاست که چون مقدار عرضه آنها بسیار فربه و عمده است در توانایی اکثریت قریب به اتفاق صرافان نیست که بتوانند با آنها وارد معامله شوند. بنابراین خرید از آن بزرگواران مختص می‌شود به صرافی‌های بانک‌ها و معدودی از صرافی‌های خاص.

‌ بنابراین به نظر می‌رسد عملاً بانک مرکزی تقسیم‌بندی‌ای در خصوص فعالیت صرافی‌ها در نظر گرفته است و صرافی را به دو بخش صرافی‌های بزرگ و کوچک تقسیم‌بندی کرده است. در این شرایط به نظر شما فعالیت دیگر صرافی‌ها چگونه خواهد شد و چه مشکلاتی برای حضور و فعالیت آنها وجود دارد؟

در حقیقت این موضوع به این معنی است که صرافان کوچک نادیده گرفته می‌شوند یعنی بیکار می‌مانند و از خدمات‌شان استفاده‌ای نمی‌شود در حالی که بسیاری از تبادلات خرد و نیازهای جامعه به خدمات صرافی بی‌پاسخ مانده است. برای مثال اگر مسافری عازم خارج از کشور باشد و بخواهد بیشتر از مقدار تعیین‌شده ارز تهیه کند یا مثلاً برای بار چندم سفر کند که ارز مسافرتی به او تعلق نگیرد، قطعاً با مشکل مواجه خواهد بود و نمی‌تواند از محلی امن و رسمی و قانونی نیاز خود را برطرف کند و گاهی مجبور می‌شوند به بازارهای غیررسمی مراجعه کنند که ممکن است با خطراتی هم همراه باشد. 

مثلاً گرفتار کلاهبرداران شوند و پول‌شان را از دست بدهند و گرفتاری‌های دیگر ممکن است برایشان پیش آید یا اگر مثلاً کسی بخواهد حواله‌ای ارزی برای یکی از بستگانش که احتیاج به پول دارد در یکی از کشورهای خارجی بفرستد در حال حاضر راهکاری برای آن تعریف نشده است یا برعکس اگر فرضاً شخصی که در خارج از کشور شغل پردرآمدی دارد بخواهد به پدر و مادر مسن خود در ایران که در مضیقه مالی هستند کمک کند، نمی‌داند از چه طریق اقدام کند در حالی که این خدمات به راحتی توسط صرافان ارائه و انجام می‌شد و الان هم چنانچه اجازه فعالیت به آنها داده شود باز هم این اقدامات تسهیل خواهد شد.

‌ به نظر می‌رسد این نوع نرخ‌گذاری در سامانه نیما، باعث شده میزان تقاضا برای تهیه ارز نیز افزایش یابد. به بیان دیگر با توجه به بالا بودن شکاف نرخ ارز 4200‌تومانی با نرخ بازار، عملاً تقاضای کنونی بیشتر از حد واقعی ماه‌های گذشته است. در این خصوص باید چه مکانیسمی به وجود آید که عرضه ارز بهینه باشد؟

همان‌طور که شما عنوان کردید در شرایط کنونی خریداران فراوان در نوبت گرفتن ارز هر روز با پروفرم‌های خود به دنبال اخذ مجوز برای گرفتن ارز ارزان هستند، بنده نمی‌گویم همه ولی خیلی از واردکنندگان ممکن است مقدار ارز مورد نیاز خود را بسیار بیشتر از آنکه لازم دارند اعلام کنند و مابقی آن را بدون اینکه کالایی وارد کنند در بازارهای غیررسمی به فروش برسانند و این کاسبی شاید خیلی از کار و کاسبی عادی برایشان سودآورتر باشد. اما اگر به هر دلیلی در شرایط فعلی به دادن ارز ارزان به شرکت‌ها اصرار است، حداقل هنگام دادن ارز به هر شرکت سوابق آن را بررسی کنید ببینید ظرف یک سال گذشته چه مقدار ارز در سنا به نام آن شرکت ثبت شده است، نه اینکه شرکت‌هایی که در طول یک سال کمتر از 200 هزار دلار واردات داشته‌اند به ناگهان بعد از اعلام نرخ 4200تومانی ظرف 10 روز بیش از پنج میلیون دلار ارز دریافت کنند و تازه این در حالی است که این‌گونه شرکت‌ها سابقه‌ای داشته باشند، وگرنه شرکت‌های خلق‌الساعه هم هستند که گاه توسط برخی از صرافان بزرگوار ایجاد شده‌اند که ارز صراف راه دوری نرود.

 کمااینکه برخی صادرکنندگان هم ممکن است صادرات خود را خیلی کمتر از مقدار واقعی نشان دهند و اعلام کنند در نتیجه مقدار کمی از آن را اگر مجبور شوند در سامانه نیما و بقیه را در بازار غیررسمی به فروش برسانند، در واقع تا زمانی که بین ارز رسمی و دولتی با بازار غیررسمی 40 تا 50 درصد اختلاف باشد خیلی غیرطبیعی نیست که کسانی به صرافت گرفتن ماهی از این آب کدر باشند و باز هم خیلی جای تعجب نیست اگر ببینیم در این بین اتفاقات ناخوشایندی بیفتد و خدای‌نکرده سندسازی‌هایی صورت بگیرد. ببینید اگر فرض کنیم فقط 50 میلیارد دلار ارز ارزان به اقتصاد کشور تزریق شود و با فاصله قیمتی که در حال حاضر مشاهده می‌شود هفته‌ای دو هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می‌شود یعنی از جیب هر ایرانی هفته‌ای 25000 تومان بابت این رانت خارج می‌شود. ناگفته نماند بنده هیچ تفاوتی بین یارانه و سوبسید و رانت قائل نیستم و همه را رانت می‌دانم، تنها برای سه مورد آن را مجاز می‌دانم. اولین موضوع که مورد حیاتی است در خصوص بهداشت و درمان است. مورد دوم در خصوص آموزش و پرورش و بحث سوم نیز در خصوص قضاوت و امنیت است.

‌ البته این گفته مطرح می‌شود که نظارت جدی از سوی سیاستگذار برای واردات وجود دارد و افزایش واردات نیز در ماه‌های گذشته به دلیل جلوگیری از قاچاق بوده است، همچنین عدم عرضه ارز با این نرخ عملاً باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالا می‌شود و در نتیجه از رفاه مصرف‌کننده کاسته می‌شود؟ این موضوع تا چه حد می‌تواند دقیق باشد؟

بله ممکن است گفته شود همه واردکنندگان که متقلب نیستند و اکثراً انسان‌های درستی هستند و دولت هم نظارت می‌کند که با ارز ارزانی که می‌گیرند کالا وارد کنند، ما فرض می‌کنیم که اصلاً همه اینها آدم‌های خوبی باشند و با ارز ارزانی که می‌گیرند همه را تمام و کمال بدهند یعنی کالا خریداری و وارد کشور کنند، فرض می‌کنیم که گمرک و مالیات آن را هم تمام و کمال بدهند و آن را به بنکدارها بفروشند و باز هم فرض می‌کنیم که بنکدارها هم با حداقل سود کالاهای مورد بحث را به مغازه‌دار و آنها هم با سود معقول کالا را به مصرف‌کننده بفروشند. ولی حتی اگر این‌گونه هم باشد باز هم به نظرم کار صحیحی انجام نشده است.

 به خاطر اینکه اولاً مصرف‌کنندگان هر کالایی طبقه خاصی هستند و دلیلی ندارد که همه مردم بابت کالایی که گروه خاصی مصرف می‌کنند یارانه بپردازند. فرضاً اگر واردکننده‌ای با ارز ارزان خودکار وارد کرده باشد کسانی که نمی‌خواهند با خودکار چیزی بنویسند و فرضاً با مداد می‌نویسند یا اصلاً اهل نوشتن نیستند چرا باید از جیب‌شان هزینه بدهند برای ارزان شدن خودکار؟ یا اگر گوشت وارد می‌شود کسانی که هفته‌ای یک‌بار آبگوشت می‌خورند چرا باید یارانه گوشت بدهند برای کسانی که هر روز کباب نوش جان می‌کنند؟ البته اینها مثال‌هایی است که این موضوع را خوب درک کنیم و مصداق این کالاها را می‌توان در سایر موارد نیز مشاهده کرد. 

از طرف دیگر حتی مصرف‌کنندگان هر کالای ارزانی هر وقتی کالا را ارزان‌تر از قیمت واقعی ببینند، محتمل است در مصرف آن اسراف کنند و قدر و قیمت آن را ندانند، مثلاً از خودکاری که می‌خرند خوب نگهداری نکنند یا در طبخ گوشت دقت کافی نکنند. مجموع این موارد باعث می‌شود بر این موضوع تاکید کنیم که نمی‌توان با این دیدگاه تعادل قیمتی در بازار را تغییر داد. 

دراین پرونده بخوانید ...