شناسه خبر : 25914 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

جدال دیوان و دولت

چشم‌انداز بازار خودروهای وارداتی در گفت‌وگو با فربد زاوه

فربد زاوه می‌گوید: رای فعلی صادره از سوی دیوان، توقف اجرای مصوبه جدید دولت است و رای نهایی هنوز صادر و ابلاغ نشده است ولی رای نهایی دیوان، برای دولت به نظر لازم‌الاجراست و تخطی از آن برای افراد خاطی می‌تواند عواقب قضایی داشته باشد.

فرهاد حسین‌پور: بازار خودرو به اوضاع غریبی دچار شده و تحت تاثیر حواشی و اتفاقات مختلف، هر روز از ابعاد و حجم آن کاسته می‌شود. بخشی که قرار بود با فشار آهسته و پیوسته به خودروسازان وطنی زمینه مناسبی از رقابت را کم‌کم به بازار خودرو ایران تحمیل کند و پاسخ مناسبی هم به نیاز بخشی از خریداران ایرانی دهد، حالا با افزایش شدید قیمت ارز و رشد چشمگیر تعرفه‌های واردات بیش از هر زمانی در معرض تهدید قرار گرفته است. این یعنی پس از شش ماه کش و قوس بر سر نحوه مدیریت بازار خودرو، سیاستگذاری‌های دولت دارد نتیجه عکس می‌دهد و تعادل از بازار خارج شده است. در این بین مشتریان هم در موضع ضعف قرار گرفته‌اند به طوری که فربد زاوه در این رابطه معتقد است: با کاهش قدرت خرید مشتریان، بازار با کاهش سطح معاملات واقعی روبه‌رو شده است. گفت‌وگوی تجارت فردا را با این کارشناس حوزه خودرو در خصوص تقابل دیوان عدالت اداری و دولت در زمینه تعرفه واردات خودرو، رشد نرخ ارز و تاثیرات این دو بر بازار خودروهای وارداتی اینجا بخوانید.

♦♦♦

 با توجه به تغییرات گسترده قیمتی و تعرفه‌ای وضعیت فعلی بازار به چه شکل است و تا چه اندازه قیمت‌های جدید توانسته‌اند خریداران را مجاب کنند برای خرید خودرو به بازار ورود کنند؟ تحلیلتان از خبرهای مربوط به رکود حاکم بر بازار خودروهای وارداتی چیست؟

اتفاقات زیادی همزمان در بازار کالای وارداتی علی‌الخصوص خودرو در چند ماه گذشته رخ داده است. افزایش شدید تعرفه، افزایش نرخ ارز و اصلاح قانون اسقاط و شماره‌گذاری و طبعاً افزایش هزینه‌های آن، عواملی بودند که در کنار ممنوعیت ناگهانی ثبت سفارش از تیرماه سال جاری سبب به‌هم‌ریختگی بازار خودرو شده‌اند. این افزایش ناگهانی قیمت‌ها سبب شده است که قدرت خرید مشتریان به‌شدت آسیب ببیند و طبعاً بخش زیادی از مشتریان از بازار حذف شوند. حذف مشتریان در کوتاه‌مدت سبب می‌شود تقاضای مصرف کاهش یابد و بازار تا حد زیادی به سمت کاهش معاملات واقعی پیش برود. اما همزمانی این رکود با تشدید افزایش نرخ ارز که متاسفانه هنوز تحت کنترل کامل درنیامده است، یک عامل محرک بازار شده است. افزایش سریع نرخ ارز سبب می‌شود بخشی از نقدینگی موجود در جامعه به هدف افزایش سود فعالیت‌های اقتصادی، به سمت کالاهایی که ذات سرمایه‌ای دارند و در عین حال به نرخ ارز به‌شدت وابسته هستند کشیده شود بدون آنکه نیاز مصرفی واقعی وجود داشته باشد. از این‌رو هرچند خرید و فروشی صورت می‌گیرد ولی کالا به چرخه مصرف وارد نمی‌شود و صرفاً در زنجیره‌های واسطه‌گری معاملات دست به دست می‌شود. از این‌رو به‌رغم اینکه در وضعیت کنونی با افزایش شدید قیمت‌ها، خریدوفروش واقعی کاهش یافته است، اما معاملاتی در سطح بازار صورت می‌پذیرد. در صورتی که مولفه تغییر نرخ ارز اتفاق نمی‌افتاد یا همین الان، نرخ ارز سیر نزولی پیدا کند، معاملات ممکن است در بازار کاهش یابد و واسطه‌گران هم معاملات خود را کاهش دهند. نکته مهم دوم در افزایش قیمت‌ها، تغییر موقعیت محصولات در بازار است. تا کمتر از یک سال پیش برای خرید یک برند لوکس اروپایی باید 300 تا 400 میلیون تومان و یک برند کره‌ای 100 تا 200 میلیون تومان هزینه می‌شد در حالی که هم‌اکنون، برای خرید یک خودرو معمولی کره‌ای یا فرانسوی باید بیش از 200 تا 350 میلیون تومان پرداخت شود. از این‌رو علاوه بر اینکه همه خریداران قبلی خودروهای کره‌ای الزاماً توانایی پرداخت این مابه‌التفاوت بالا را ندارند و در نتیجه بخشی از آنها از این بازار حذف می‌شوند، خریداران خودروهای لوکس هم ممکن است به سختی حاضر شوند به جای خودرو پریمیوم اروپایی خود که هم‌اکنون بیش از 800 میلیون تومان قیمت دارد یک خودرو کره‌ای یا فرانسوی خریداری کنند. از این‌رو این موضوع چرخه‌ای را ایجاد می‌کند که برای بازگشت رونق به بازار، ترمیم قدرت خرید یا تغییر ذائقه را الزامی می‌کند تا بازار رونق سابق را به دست بیاورد. یعنی بخشی از خریداران نیازمند دریافت تسهیلات برای خرید همان محصول سابق هستند و بخشی دیگر هم باید خود را راضی کنند با وجه پارسال، خودرویی با ارزش برند پایین‌تر خریداری کنند.

 تحلیل‌های رسانه‌ای خبر از رشد ۱۵ تا ۸۰‌درصدی قیمت خودروهای وارداتی می‌دهد. سوالی که بعد از تغییر و تحولات بازار خودرو پیش می‌آید میزان اثرگذاری هریک از متغیرها روی قیمت تمام‌شده محصولات وارداتی است. وزن هر کدام از متغیرهای نرخ ارز، افزایش هزینه ناشی از افزایش تعداد خودروهای اسقاطی یا افزایش حقوق و عوارض گمرکی چه اندازه است؟

وزن‌دهی به صورت فرمولی بسیار پیچیده است اما به صورت عمومی، با توجه به حجم موتور خودرو، هر یک از عوامل قیمت ارز موثر در تغییرات حاصل از قیمت خرید خارجی خودرو، تعرفه و اسقاط به صورت بخشی و تقریباً با اثری برابر در قیمت نهایی تاثیرگذار هستند. تعرفه یک خودرو بنزینی معمولی با موتوری تا 1500 سی‌سی 15 درصد، بین 1500 تا 2000 سی‌سی 35 درصد و بالای 2000 سی‌سی 40 درصد افزایش یافته است. سهم تغییرات تعرفه در قیمت خودرو حدوداً با ضریب 30 درصد موثر است که البته تغییرات نرخ ارز مرجع را هم باید در این سهم لحاظ کرد. یعنی تاثیر خالص نرخ تعرفه به ترتیب حدوداً 5 تا 15 درصد است. اخیراً تعداد خودرو اسقاطی مورد نیاز برای شماره‌گذاری افزوده شد که سبب شده است هزینه شماره‌گذاری با توجه به میزان مصرف سوخت خودرو در سیکل ترکیبی افزایش یابد که حدوداً تا 10 درصد در افزایش قیمت موثر بوده است. نهایتاً تغییرات نرخ ارز از مردادماه تاکنون حدود 30 درصد بوده است. تغییر نرخ ارز با ضریب موثر 35 درصد به قیمت خودرو منتقل می‌شود که نرخ موثر آن تاکنون بیش از 10 درصد بوده است. یعنی مجموع عوامل موثر در افزایش نرخ خودرو حدود 30 تا 40 درصد در قیمت نهایی تاثیرگذار بوده است. در خودرو هیبریدی محاسبات اندکی متفاوت است هرچند میزان خالص افزایش تعرفه در خودروهای هیبریدی‌ با میزان افزایش در خودروهای معمولی غیرهیبریدی تقریباً یکسان بوده است. در این خودروها سهم قیمت خرید و افزایش نرخ ارز با توجه به تعرفه موثر پایین‌تر بیشتر از سهم افزایش تعرفه است. در عین حال، افزایش اسقاط این خودروها هرچند در قیمت موثر است ولی با توجه به قیمت خرید ارزی بالای خودرو، تاثیر کمتری در تغییر نرخ تمام‌شده دارد. نرخ موثر تعرفه هیبرید تا قبل از تغییر قانون، با احتساب مالیات ارزش افزوده و هزینه‌های شماره‌گذاری حدود 30 درصد بود که سهم آن به 20 تا 30 درصد افزایش یافته است. اما بیشترین افزایش قیمت مربوط به خودروهایی است که واردات آنها ممنوع شده است. خودروهای بالای 40 هزار دلار که با محدودیت واردات مواجه شده‌اند، فارغ از تاثیر مولفه‌های تعرفه، ارز و اسقاط، به‌شدت افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند که مهم‌ترین دلیل آن عدم دورنمای روشن برای واردات آنهاست. این موضوع قبلاً در خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی هم اتفاق افتاده است و با توجه به گذشت نزدیک به پنج سال از زمان ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی و استقامت دولت در اجرای این قانون، فعالان بازار را متقاعد کرده است که برندهای لوکس اروپایی و ژاپنی به کشور عطف به قانون جدید امکان واردات حداقل در کوتاه‌مدت نخواهند داشت و از این‌‌رو فروشندگان این خودروها تلاش می‌کنند بیشترین بهره و سود را از موجودی کالای فعلی خود کسب کنند. بنابراین در برخی از مدل‌ها، این افزایش قیمت بیش از صد درصد بوده و ارتباطی به نظام تعرفه یا نرخ ارز مسائل این‌چنینی ندارد. احتمالاً خریداران این محصولات هم از ثبات نسبی محصولات خریداری‌شده سود خواهند برد و خودروهای خریداری‌شده فارغ از سن و کارکرد با کاهش قیمت همراه نخواهند بود. موضوعی که در اتفاق ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی قبلاً دیده شده است و به‌‌رغم گذشت چند سال از عمر آنها، نه‌تنها قیمت آنها کاهش نیافته است که در بسیاری از خودروها با افزایش قیمت هم همراه بوده‌اند.

 چقدر احتمال رونق گرفتن تولید خودروهای پسابرجامی وجود دارد؟ با توجه به اینکه نرخ ارز افزایش زیادی داشته و این مورد روی صنعت مونتاژ دخالت مستقیم دارد؟

هم به دلیل افزایش نرخ ارز و هم افزایش قیمت خودروهای وارداتی رقیب، خودروهای مونتاژی هم افزایش قیمت قابل ملاحظه‌ای تجربه خواهند کرد. در واقع علاوه بر افزایش هزینه تمام‌شده خودرو ناشی از گرانی ارز برای مدل‌هایی که از ارز مبادلاتی استفاده نمی‌کنند، افزایش غیرمنطقی فاصله تعرفه و شماره‌گذاری خودروهای وارداتی و مونتاژی و تشدید شکاف موجود سبب تعدیل مثبت قیمت این محصولات می‌شود. در این شرایط علاوه بر انتقال بخشی از بازار خودروهای وارداتی به مونتاژی و در نتیجه افزایش تقاضا و به‌تبع آن امکان افزایش تولید، شرکت‌های مونتاژ‌کننده می‌توانند حاشیه امنیت و سود خود را هم افزایش داده و محصولات تولیدی خود را گران‌تر به بازار عرضه کنند. در واقع برنده اصلی این نظام تعرفه و شماره‌گذاری جدید، مونتاژ‌کننده‌ها خواهند بود. در عین حال حتی، سایر خودروها با ساخت داخل بالاتر خصوصاً آنهایی که مشمول قیمت‌گذاری نیستند هم کم‌کم نسبت به تعدیل قیمت‌ها اقدام و تلاش می‌کنند سود بیشتری از بازار کسب کنند. در واقع، تغییر نظام تعرفه، سبب انبساط شدید قیمت در بازار خودرو خواهد شد که صرفاً هزینه‌های مشتری وارداتی را افزایش نخواهد داد و درصد زیادی از مشتریان داخلی با آن درگیر خواهند بود. در عین حال شرایط جدید ممکن است سبب شود شرکت‌های خارجی تامین‌کننده قطعات منفصله برای سهم‌بری و سوءاستفاده از این افزایش شدید فاصله تعرفه قطعات و خودرو ساخته‌شده وسوسه شوند و با افزایش قیمت قطعات منفصله بتوانند سود بیشتری از بازار خودرو ایران کسب کنند. دقت به این موضوع ضروری است که این مدل حمایت از صنایع داخلی، عمدتاً منجر به کاهش انگیزه افزایش بهره‌وری مالی در خودروسازها می‌شود و حتی به شرکای خارجی مجوز گران‌فروشی به بهانه‌های مختلف می‌دهد. هم‌اکنون در برخی از خودروهای مونتاژی، هزینه تامین قطعه به دلیل هزینه‌های بسته‌بندی، از خودرو ساخته‌شده بیشتر است و در واقع، خودرو تولید داخل ارز بیشتری از نوع وارداتی خود مصرف می‌کند که نه‌تنها منجر به سودرسانی به اقتصاد ملی نمی‌شود که هزینه مشتری نهایی را هم به‌شدت افزایش می‌دهد. این رویه، عمدتاً سبب شده است شرکای خارجی خودروسازان که به دقت بازار را رصد می‌کنند، سود خود را حداکثر کنند.

اما در خصوص رونق گرفتن محصولات مونتاژی، با توجه به اینکه ارزان‌ترین خودروهای وارداتی کره‌ای و ژاپنی، افزایش قیمت شدیدی را تجربه کرده‌اند، خودروهای مونتاژی با استقبال مواجه می‌شوند. میزان این استقبال البته به تعاریف فنی و رفاهی این محصولات و قیمت‌گذاری شرکت‌ها بستگی خواهد داشت و البته احتمالاً از روی میل و رغبت مشتریان هم نیست و بیشتر جنبه اجبار بازار دارد. به هر صورت ممکن است شرکت‌های دولتی که در عرضه محصولات وارداتی پسابرجامی خود ناموفق بوده‌اند و تلاش دارند با استفاده از تفاوت فاحش تعرفه قطعات منفصله و خودرو ساخته‌شده موفقیت محصولات خود را تضمین کنند، در صورت اشتباه در قیمت‌گذاری محصولات جدید خود، نتوانند به بازدهی بالایی دست پیدا کنند و حتی افزایش تعرفه‌ها هم به آنها کمک چندانی نکند. به هر صورت پرفروش‌ترین محصول مونتاژی پسابرجامی، استقبالی به مراتب کمتر از برخی از محصولات وارداتی را به خود دید که نشان‌دهنده تغییرات اساسی در ذائقه مردم و مصرف‌کننده ایرانی در بازار خودرو است.

 این وضعیت چه تاثیری روی کسب‌وکارهای خودرویی خصوصاً واردکنندگان بزرگ خودرو می‌گذارد؟ آیا می‌توان سال آتی را سال کاهش شدید سطح واردات خودرو و رشد سریع تقاضا برای خودروهای پسابرجامی لقب داد؟

افزایش تعرفه هرچند با هدف کاهش تقاضای خودرو وارداتی صورت گرفته است ولی به نظر نمی‌رسد که به اهداف خود در تعداد برسد. بیشترین احتمالی که بعد از تغییر تعرفه‌ها و اعمال محدودیت‌های جدید مطرح می‌شود، تغییر جغرافیای بازار است تا کاهش تعداد واردات. البته این تغییر جغرافیا سبب می‌شود که بازار بیشتر به سمت خودروهایی برود که حجم موتور کمتری دارند و احتمالاً قیمت ارزی آنها هم پایین باشد که خود منجر به کاهش تقاضای ارز در بازار خودروهای وارداتی می‌شود، هرچند تقویت تقاضا در حوزه خودروهای مونتاژی، سبب افزایش تقاضای ارزی کل صنعت خودرو می‌شود.

 اخیراً دیوان عدالت اداری رای به بازگشت حقوق و عوارض گمرکی واردات خودرو به سطح قبلی داده است. اولاً تحلیل‌تان از موضوع چیست، انگیزه‌های اصلی بروز چنین پدیده‌ای را چه چیز می‌دانید و امکان اجرایی شدن این حکم را چقدر می‌دانید؟

رای فعلی صادره از سوی دیوان، توقف اجرای مصوبه جدید دولت است و رای نهایی هنوز صادر و ابلاغ نشده است ولی رای نهایی دیوان، برای دولت به نظر لازم‌الاجراست و تخطی از آن برای افراد خاطی می‌تواند عواقب قضایی داشته باشد. البته مهم‌ترین موضوع در رای اولیه دیوان فارغ از اینکه رای نهایی به بازگشت تعرفه‌ها باشد یا خیر، باز شدن یک راه جدید و شکسته شدن انحصار دولت در تصمیمات مدیریت تجارت خارجی و اقتصادی کشور است. رای اولیه دیوان، اهمیتی به مراتب بیشتر از تاثیر مستقیم خود در بازار خودرو دارد. فعالان اقتصادی بخش خصوصی در ایران ممکن است از این موضوع الهام بگیرند و به سایر تصمیماتی که دولت برای حفظ سیطره مدیریتی خود در بازارها می‌گیرد خصوصاً در حمایت از صنایعی که مستقیماً توسط خود دولت اداره می‌شود با استفاده از این شیوه اعتراض کنند. احکام این‌چنینی می‌تواند به گسترش نقش بخش خصوصی در تصمیم‌گیری کلان کشور در حوزه‌های تجاری و اقتصادی منجر شود و نهایتاً به توسعه‌یافتگی در کشور کمک شایانی خواهد کرد. از این‌رو، من تصور می‌کنم حتی اگر رای نهایی دیوان بازگشت به نظام تعرفه مدنظر دولت باشد، نفس این اتفاق در تاریخ اقتصادی ایران اهمیت ویژه‌ای دارد و خود می‌تواند مقدمه‌ای برای اتفاقات مهم در آینده باشد.

 سوال بسیاری از اهالی بازار این است که اگر حکم دیوان عدالت اداری اجرایی شود، چه اندازه ممکن است قیمت‌ها به سطوح قبلی برگردد. به نظر شما اساساً امکان کاهش سطح قیمت خودروهای وارداتی تا چه اندازه وجود دارد؟

توجه کنید که تمام افزایش قیمت صورت‌گرفته ناشی از افزایش تعرفه نبوده است و نرخ ارز و همچنین هزینه اسقاط و شماره‌گذاری هم در افزایش قیمت نقش موثری بازی کرده‌اند. از این‌رو حتی اگر رای قطعی دیوان به بازگشت تعرفه‌ها به سطح قبلی باشد، قیمت‌ها به سطح مردادماه بازنخواهند گشت مگر آنکه نرخ ارز و هزینه اسقاط هم تعدیل شده و به شرایط مردادماه بازگردند. بنابراین رای قطعی دیوان می‌تواند باعث تعدیل منفی قیمت‌ها شود به شرطی که نرخ ارز در این فاصله این فاصله را پر نکند.

تا چه اندازه می‌توان شاهد ورود دوباره تقاضا به بازار بود؟ منظورم خریدارانی است که در وضعیت فعلی نمی‌توانند خودرو وارداتی از برندهای اقتصادی بخرند؟

به هر صورت کاهش قیمت‌ها می‌تواند منجر به افزایش تقاضا و دسترسی بخش‌های بیشتری از مردم به محصولات وارداتی شود. البته توجه کنید که خودروهای وارداتی حتی قبل از افزایش تعرفه‌ها هم محصولاتی نبودند که عامه مردم توانایی خرید آن را داشته باشند. به هر صورت، بازار کشورمان حتی قبل از افزایش تعرفه‌ها، یکی از بالاترین دیوارهای تعرفه‌ای را در دنیا داشت و قیمت خودروها در کشورهای با تعرفه پایین مانند کشورهای حوزه خلیج‌فارس و حتی مناطق آزاد داخل کشور کمتر از نصف قیمت آن در داخل کشور بود. با این افزایش تعرفه‌ها، این فاصله افزایش یافته است و در برخی از ردیف‌های تعرفه‌ای نزدیک به سه برابر قیمت کشورهای همسایه رسیده است. در بهترین سال‌ها، واردات خودرو به 10 درصد کل حجم بازار هم نرسیده است و تا قبل از افزایش اخیر تعرفه‌ها حجم بازار وارداتی‌ها کمتر از چهار درصد کل حجم بازار را تشکیل می‌داد. مشخص نیست این حجم پایین واردات چرا سبب نگرانی شده است در حالی که خود وزارت صمت در چشم‌انداز 10ساله صنعت خودرو، واردات را بیش از این سطح دیده است. از این‌رو با توجه به آنچه در طول سالیان اخیر محقق شده است، به نظر می‌رسد مردم عادی امکان خرید محصولات وارداتی را تا زمانی که این نگرانی‌ها وجود داشته باشد نخواهند داشت. در عین حال، این نحوه مدیریت و نگاه به بازار خودرو و حمایت‌های بی‌قیدوشرط از تولیدکنندگان داخلی، سبب خواهد شد خودروهای مونتاژی هم با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار نگیرد و خریداران معمولی نهایتاً باید به انواع ارزان‌قیمت احتمالاً چینی و شاید محصولات با فناوری قدیمی داخلی بسنده کنند. 

دراین پرونده بخوانید ...