شناسه خبر : 25625 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

افزایش عرضه به تنهایی کارساز نیست

فرخ قبادی از تبعات سرکوب نرخ ارز و چگونگی هیجان‌زدایی از بازار ارز می‌گوید

فرخ قبادی می‌گوید: مساله اصلی در حال حاضر انتظاراتی است که درباره نرخ ارز شکل گرفته است. انتظار افزایش نرخ ارز، تقاضا برای ارز را افزایش می‌دهد و قیمت آن را بالا می‌برد. باید انتظارات را مدیریت کرد، که البته در شرایط کنونی کار آسانی نیست. اما افزایش عرضه نیز به خودی خود کارساز نیست و تاثیر آن دیرپا نخواهد بود. قاعدتاً راه‌حل این معضل ترکیبی از مدیریت انتظارات و تزریق اعلام‌نشده ارز است.

چرا نرخ ارز افزایش یافت؟ آیا دوباره تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز فعال شده است؟ بروز این اتفاق چه پیامدهایی دارد؟ آیا بازهم بحران ارزی دامنگیر اقتصاد ایران می‌شود؟ نقش سیاستگذار در مدیریت بازار چیست؟ سرکوب نرخ ارز چه عواقبی به دنبال دارد؟ فرخ قبادی اقتصاددان در پاسخ به این پرسش‌ها می‌گوید: «هنوز شرایط اقتصادی و سیاسی کشور ما با سال‌های پایانی دولت دهم تفاوت‌های مهم دارد. اقتصاد کشور در وضعیت سال 91 نیست. اما تداوم شرایط کنونی، می‌تواند به وخیم‌تر شدن وضعیت بینجامد.» این صاحب نظر حوزه‌های اقتصاد پولی و اقتصاد بین‌الملل معتقد است: «تا زمانی که عوامل زمینه‌ساز رشد نرخ ارز وجود دارند، عرضه بیشتر ارز به بازار تنها تاثیری موقتی خواهد داشت. این کار نتیجه ماندگاری ندارد و صرفاً ذخایر ارزی کشور را تحلیل می‌برد.» شرح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

♦♦♦

 در حال حاضر بازار ارز تحت تاثیر عوامل بیرونی و داخلی با تشدید نوسانات مواجه شده، با این اوصاف چه عواملی در این مقطع در رشد قیمت ارز اثرگذار بودند؟

هم عوامل داخلی و هم عوامل خارجی در جهش نرخ ارز تاثیر داشته‌اند. این عوامل از طریق انتظاراتی که پدید آورده‌اند، به افزایش نرخ ارز دامن زده‌اند. درباره عواملی داخلی اثرگذار بر نرخ ارز باید گفت؛ تفاضل انباشته‌شده تورم داخلی و خارجی از آغاز دولت یازدهم، همراه با تثبیت نرخ ارز، دیر یا زود به جهش نرخ ارز منتهی می‌شد (پریدن فنر ارز در سال‌های پایانی دولت دهم را به یاد بیاوریم). در حقیقت سرکوب نرخ ارز و جهش شوک‌آمیز آن دو روی یک سکه است. تفاضل انباشته‌شده تورم داخلی و خارجی زمینه مساعدی پدید آورد که نرخ سرکوب‌شده ارز رها شود.

در عین حال اقتصاد کشور نیز، به‌رغم تلاش دولت و بهبودهایی در اینجا و آنجا، حال و روز خوبی ندارد. اختلافات داخلی، اعتراضات ماه گذشته و ابهام در آینده اقتصاد کشور طبعاً تقاضا برای محمل‌های امن (نظیر دلار و سکه) را افزایش می‌دهد. عامل دیگر وضعیت تجارت خارجی است که در ۹ ماه گذشته منفی بوده است. ظاهراً پول‌های حاصل از فروش نفت نیز به کندی و با پیچ‌و‌خم‌هایی به داخل می‌رسد.

این نکته نیز نباید فراموش شود که با کاهش نرخ سود بانکی، سپرده‌گذاران ریسک‌پذیر به تکاپو افتادند تا محمل‌های دیگری برای سرمایه‌گذاری پیدا کنند. متاسفانه به دلیل شرایط نامساعد تولید، سرمایه‌گذاری در حوزه تولید جذابیت ندارد. رکود مسکن، از جذابیت این حوزه نیز کاسته است. در این شرایط چندان تعجب ندارد که پول‌ها به سمت سفته‌بازی در ارز و سکه حرکت کند. بسیاری از صاحبان سرمایه بر این باورند که به دلیل خطراتی که اقتصاد کشور را تهدید می‌کنند، و در زیر به آنها اشاره خواهیم کرد، توانایی بانک مرکزی در مهار نرخ ارز محدود و موقتی است و بنا‌براین به خرید ارز روی آورده‌اند. حتی کسانی که قصد سفر در تعطیلات نوروز را دارند، یا کسانی که قصد واردات داشته‌اند، ممکن است از بیم افزایش بیشتر نرخ ارز، خرید خود را جلو انداخته و تقاضا برای ارز را بالا برده باشند.

عوامل خارجی نیز در این قضیه تاثیر مهمی داشته‌اند. اهم این عوامل از این قرارند: ابهام در آینده برجام و تحریم‌های وعده داده‌شده ایالات متحده (که ممکن است شدیدتر از پیش‌بینی‌ها باشد)، مسائل مربوط به پولشویی و «بی‌ثبات کردن منطقه» که ممکن است دامن بانک‌ها را بگیرد (FATF) و بار دیگر ایران را در لیست سیاه قرار دهد و احتمال توافق اروپا با آمریکا بر سر تحریم‌های مربوط به برنامه موشکی ایران و «دخالت در امور کشورهای دیگر» که بی‌میلی یا نگرانی سرمایه‌گذاران خارجی از ورود معنی‌دار به بازار ایران را در پی دارد. در مجموع باید گفت خطراتی (واقعی یا خیالی) اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. ممکن است بانک‌ها مانند گذشته نتوانند با بانک‌های دنیا مراوده داشته باشند. مردم شرایط کشور در سال‌های 90 تا 92 را از یاد نبرده‌اند و نگرانند. در این شرایط ممکن است علاوه بر سفته‌بازان، افراد یا شرکت‌هایی که در آینده به دلار نیاز دارند نیز به بازار هجوم بیاورند. عواملی که برشمردیم، انتظاراتی را پدید آورده‌اند که تقاضا برای ارز را بالا برده است.

 با توجه به وضعیت موجود در بازارها به نظر می‌رسد  تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز فعال شده است؟ بروز این اتفاق در بازار ارز چه پیامدهایی به همراه دارد؟

سفته‌بازی نوعی قمار یا شرط‌بندی است. سفته‌بازان خبره بر اساس اطلاعات این کار را می‌کنند، گرچه همواره احتمال زیان آنها نیز وجود دارد. از شهریور امسال تاکنون دلار بیش از 23 درصد افزایش یافته و سفته‌بازانی که دلار خریدند سود خوبی بردند. سفته‌بازی در عین حال تقاضا برای دلار را افزایش می‌دهد و قیمت را بالا می‌برد. این وضعیت را «پیش‌بینی‌هایی که موجب تحقق خود می‌شوند» (Self-fulfilling prophesies) می‌نامند‌. سفته‌بازان، با پیش‌بینی افزایش نرخ دلار، به خرید این ارز روی می‌آورند و اگر تعدادشان زیاد باشد، تقاضا برای دلار بالا می‌رود و پیش‌بینی آنها تحقق می‌یابد. بنا بر این اگر موج سفته‌بازی شدت بگیرد، مهار نرخ دلار دشوار می‌شود. افزایش شدید نرخ ارز نیز موجب اختلال در اقتصاد می‌شود، محاسبات اقتصادی را دشوار می‌سازد و تورم را تشدید خواهد کرد.

 با توجه به تشدید ریسک‌های سیاسی، سرنوشت مبهم برجام و شرایط فعلی اقتصادی ایران چقدر احتمال دارد تجربه بحران ارزی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ دوباره تکرار شود؟

سرنوشت مبهم برجام، تحریم‌های «غیرهسته‌ای» آمریکا و احتمالاً اروپا، مساله (FATF) و دشوار شدن مراودات بانکی، جملگی بر نرخ ارز فشار می‌آورند. اینکه بحرانی مشابه سال‌های 90 و 91 پدید خواهد آمد یا خیر، بستگی به عوامل متعدد و از جمله سیاست‌های کشور ما دارد. سیاست‌های خارجی کشور ما بر مبنای «هزینه-فایده» اقتصادی تعیین نمی‌شوند و نامحتمل نیست که این سیاست‌ها با منافع اقتصادی کشور ما همسو نباشند. ظاهراً اولویت‌های دیگری، سوای نفع و زیان اقتصادی در تعیین این سیاست‌ها نقش‌آفرینی می‌کنند. با این همه، هنوز شرایط اقتصادی و سیاسی کشور ما با سال‌های پایانی دولت دهم تفاوت‌های مهم دارد. اقتصاد کشور در وضعیت سال 91 نیست. اما تداوم شرایط کنونی که برشمردیم، می‌تواند به وخیم‌تر شدن وضعیت بینجامد.

 فعالان بازار ارز معتقدند علت اصلی تشدید نوسانات در بازار ارز به ضعف مدیریت بانک مرکزی در این بازار برمی‌گردد. ارزیابی شما چیست؟

ببینید، دولت یازدهم توانست نرخ تورم را به 10 درصد برساند. با توجه به تفاضل این نرخ با نرخ تورم در کشورهای طرف معامله ما (دو تا سه درصد)، اگر اجازه داده می‌شد دلار سالانه مثلاً شش درصد افزایش یابد، اکنون شاهد این تلاطم خسارت‌بار نمی‌بودیم. تا آنجا که بانک مرکزی در سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی نقش داشته، می‌توان مدیریت این بانک را در نوسانات کنونی مقصر دانست. اما گمان نمی‌کنم سیاست ارزی ما فقط به وسیله بانک مرکزی تدوین می‌شود. بانک مرکزی ما چنان استقلالی ندارد که مدیران آن بتوانند سیاست ارزی کشور را تعیین کنند. بانک مرکزی بیشتر مجری است تا سیاستگذار. اما جهش نرخ ارز پس از چند سال تثبیت مصنوعی آن، قابل پیش‌بینی بود و مدیریت بانک مرکزی که قطعاً از این واقعیت آگاهی داشت، با سکوت در مقابل این سیاست و اجرای مطیعانه آن، بی‌تردید بخشی از مسوولیت این وضعیت را بر عهده دارد.

 شایعه‌ای نیز در بازار وجود دارد که دلیل اصلی افزایش قیمت دلار، تلاش دولت برای جبران کسری بودجه خود از طریق تغییرات قیمت این ارز بوده است. ارزیابی شما چیست؟

بعضی‌ها چنین نظری دارند. اما من بعید می‌دانم که دولت به دست خود چنین تلاطمی در بازار ارز (و اقتصاد کشور) به وجود بیاورد. این‌گونه تکانه‌ها عواقب احتمالاً خطرناکی دارند که هیچ سیاستگذار عاقلی، عمداً آنها را ایجاد نمی‌کند.

 از طرفی شاهدیم با عرضه ارز از سوی بانک مرکزی،  قیمت دلار کاهش می‌یابد؛ ولی با خروج عرضه، قیمت‌ها به سرعت رشد می‌کنند. آیا سیاست افزایش عرضه ارز برای کنترل قیمت‌ها به‌تنهایی چاره‌ساز کاهش نوسانات بازار است؟

بانک مرکزی می‌تواند با تزریق ارز به بازار و افزایش عرضه آن، از افزایش نرخ ارز جلوگیری کند. این همان کاری بود که در دهه 80 انجام دادیم. بخشی از 700 میلیارد دلار درآمد نفتی که در دولت‌های نهم و دهم نصیب دولت شد، برای همین مقصود مورد استفاده قرار گرفت که با لطمه‌ای که به تولید داخلی زد و واردات را به سطوح بی‌سابقه‌ای رساند، به عقیده من یکی از خسارت‌بارترین سیاست‌های چند دهه اخیر بود.

احتمالاً، اگر امروز هم ذخایر ارزی کلان داشتیم و نگرانی از تحریم‌های احتمالی در میان نبود، باز هم با تزریق دلار از افزایش آن جلوگیری می‌کردیم یا افزایش آن را محدود می‌ساختیم. اما اولاً ذخایر ارزی ما محدود است و ثانیاً تزریق دلار به بازار در شرایط کنونی و خطراتی که در کمین است، تاثیر موقتی خواهد داشت.

در هر حال اگر بانک مرکزی عرضه دلار را افزایش دهد، سفته‌بازان زیان می‌کنند و برای مدت کوتاهی افزایش نرخ ارز متوقف می‌شود و حتی ممکن است کاهش یابد. به نظر می‌رسد بانک مرکزی چنین اقدامی را در دستور کار دارد. اما تا زمانی که عوامل زمینه‌ساز رشد نرخ ارز وجود دارند، عرضه بیشتر ارز به بازار تنها تاثیری موقتی خواهد داشت. این کار نتیجه ماندگاری ندارد و صرفاً ذخایر ارزی کشور را تحلیل می‌برد.

 هفته گذشته شاهد بودیم رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی وعده ارزان شدن دلار را دادند و حتی رئیس‌کل بانک مرکزی به دلالان هشدار داد که مانند ترامپ از افزایش نرخ ارز خوشحال نباشند. آیا وعده کاهش قیمت ارز به معنای آن است که دولت به دنبال ادامه روند سیاست سرکوب نرخ ارز است؟

ممکن است سفته‌بازان از جهش نرخ ارز خوشحال شوند زیرا در شرط‌بندی خود برنده شده‌اند. باید شرایطی را به وجود آورد که سفته‌بازی سود چندانی نداشته باشد. اما روی سخن رئیس بانک مرکزی با منتقدان سیاست سرکوب نرخ ارز هم هست. واقعیت این است که کسانی که خواستار اصلاح سیاست ارزی هستند، به هیچ‌وجه خواستار «افزایش جهشی نرخ دلار» نیستند و بر اصلاح تدریجی این نرخ تاکید می‌کنند. به گفته یکی از صاحب‌نظران «حقیقت این است که در نظام ارزی شناور مدیریت‌شده کشور ما، برای مدیریت بازار ارز دو راه بیشتر وجود ندارد: یا باید راه تعدیل تدریجی نرخ ارز بر اساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و تورم جهانی انتخاب شود، یا جهش نرخ ارز تحمل شود. انتخاب هر مسیر دیگری از جمله «تثبیت نرخ اسمی دلار» قطعاً با یک تلنگر خارجی به جهش ارز منتهی خواهد شد، همان‌طور که در پایان دهه ۱۳۸۰ این اتفاق افتاد».

اگر طی چند سال گذشته سیاست سرکوب نرخ ارز اجرا نمی‌شد، امروز شاهد جهش خسارت‌بار نرخ ارز نبودیم و آقای ترامپ و سفته‌بازان هم شادی نمی‌کردند. این درسی است که سیاستگذاران ما ظاهراً تمایلی به آموختن آن ندارند.

 آیا وقت آن نرسیده دولت از فرصت افزایش نرخ ارز برای اصلاح نرخ آن بهره گیرد؟ با توجه به این امر تعلل دولت و بانک مرکزی در  اصلاح نرخ ارز چه پیامدی برای اقتصاد ایران دارد؟

دولت می‌تواند با توجه به ذخایر ارزی موجود، و پیش‌بینی تحولات آتی، نرخی را برای دلار انتخاب کند که قادر به حمایت از آن باشد. فرض کنیم این نرخ 4800 تومان باشد. از آن پس نیز به تدریج و بر اساس تفاضل تورم داخلی و خارجی این نرخ را اصلاح کند. این همان وظیفه‌ای است که در نظام ارزی شناور مدیریت‌شده ما قرار بود به اجرا درآید. متاسفانه سیاستمداران تمایلی به این کار ندارند و در نتیجه خود و اقتصاد کشور را گرفتار مشکلاتی می‌کنند که می‌توانست به وجود نیاید. تداوم سیاست سرکوب نرخ ارز به همان نتایجی منجر می‌شود که شاهد آن هستیم.

 چرا دولت در دوراهی تصمیم‌گیری در مورد نرخ ارز مانده است و به نظر می‌رسد از اصلاح نرخ ارز بر اساس واقعیت‌های اقتصادی واهمه دارد و به‌رغم وعده‌هایی که داده به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت نمی‌کند. علت چیست؟

افزایش نرخ ارز از دیدگاه سیاستمداران، سیاست مطلوبی نیست. هرچه دلار ارزان‌تر باشد، کالاهای خارجی ارزان‌تر می‌شود و سفر به کشورهای خارجی کم‌هزینه‌تر. در نتیجه مردم طرفدار ارز ارزان هستند. فرودستان به این دلیل که نگران افزایش قیمت‌ها، به ویژه مواد غذایی هستند و فرادستان از گران شدن اتومبیل‌های خارجی و افزایش هزینه سفرهای خارجی‌شان. هرچه هست، به‌رغم مزایایی که نرخ واقعی ارز برای صادرات و تولید و اشتغال داخلی دارد، افزایش نرخ ارز «رای نمی‌آورد». البته راه‌حل اصلی جلوگیری از افزایش نرخ ارز، کاهش تورم است، اما چون کاهش تورم سیاست دشواری است، سیاستمداران راه آسان‌تر را برمی‌گزینند و با سرکوب نرخ ارز رضایت مردم را جلب می‌کنند. با توجه به اختلافات موجود میان جناح‌های سیاسی و حملاتی که از چپ و راست به دولت می‌شود، جذابیت سیاست سرکوب نرخ ارز قابل درک است. مشکل اینجاست که پس از مدتی این سیاست به ضد خود بدل می‌شود و نرخ ارز با جهش‌های ناگهانی تاوان سیاست‌های بی‌منطق را پس می‌گیرد.

البته یکسان‌سازی نرخ ارز در شرایط کنونی دشوار است. صرف‌نظر از مقاومت لابی قدرتمند رانت‌خواران (که با ارز دونرخی کنونی، واردات هر میلیون دلار کالا با ارز دولتی، یک میلیارد تومان رانت نصیبشان می‌سازد)، واقعیت این است که یکسان‌سازی نرخ ارز، در قیمتی که دولت قادر به حمایت از آن باشد، به لحاظ سیاسی با مخالفت‌های گسترده مردم کوچه و بازار مواجه خواهد بود، به‌ویژه در شرایط کنونی که سیاستمداران به هیچ قیمتی حاضر به ناراضی کردن مردم نیستند.

 با توجه به شرایط حاکم بر بازار ارز برای هیجان‌زدایی از بازار ارز چه باید کرد؟

همان‌طور که گفته شد مساله اصلی در حال حاضر انتظاراتی است که درباره نرخ ارز شکل گرفته است. انتظار افزایش نرخ ارز، تقاضا برای ارز را افزایش می‌دهد و قیمت آن را بالا می‌برد. باید انتظارات را مدیریت کرد، که البته در شرایط کنونی کار آسانی نیست. اما افزایش عرضه نیز به خودی خود کارساز نیست و تاثیر آن دیرپا نخواهد بود. قاعدتاً راه‌حل این معضل ترکیبی از مدیریت انتظارات و تزریق اعلام‌نشده ارز است. «هیجان» ایجادشده یک‌شبه پدید نیامده است. مردم باید متقاعد شوند که دولت توانایی گذر از این بحران را دارد و قرار نیست همچنان «در بر همان پاشنه بچرخد». دولت می‌تواند قاطعیت بیشتری در مبارزه با فساد و رانت‌خواری نشان دهد و آشتی‌جویانه‌تر با جهانیان سخن بگوید. مقامات سیاسی می‌توانند با تشریح اخبار واقعی مثبت و شفاف‌سازی در مورد گشایش‌های آینده به بازار کمک کنند (مثلاً اینکه قیمت نفت افزایش یافته و طی یکی دو ماه آینده تاثیر این افزایش در عرضه ارز نمایان خواهد شد).

اگر تصور مردم این باشد که در آینده‌ای نه‌چندان دور، تحریم‌های شدید گریبان کشور را می‌گیرد، و حتی خطرات جدی‌تر در کمین است، اگر نشانه قانع‌کننده‌ای از مبارزه با فساد و رانت‌خواری نبینند و اگر نیمی از اتهاماتی را که بزرگان قوم به یکدیگر می‌زنند حقیقت پندارند، چگونه می‌توان آنها را به آینده امیدوار کرد؟ باید مردم را قانع کرد که دولت برای خطرات احتمالی پیش رو راه‌حل دارد. در همین حال با تزریق ارز به شیوه‌ای مدبرانه، می‌توان به سفته‌بازان لطمه زد و شرط‌بندی آنها را به قماری خطرناک تبدیل کرد.

 به‌طور سنتی زمانی که دامنه نوسانات در بازار ارز بالا می‌رود، اقدامات کنترلی و تعزیراتی نیز افزایش پیدا می‌کند. به‌طوری‌که روز یکشنبه هفته گذشته شنیده شده دو نفر از معامله‌گران ارزی دستگیر شدند. برخورد تعزیراتی و پلیسی در بازار ارز در شرایط فعلی چه پیامدهایی به همراه دارد؟

برخورد تعزیراتی راه به جایی نخواهد برد. ما سابقه این نوع برخورد را در شرایط تورمی با خرده‌فروشان داشته‌ایم که البته نتیجه مثبتی در پی نداشت. این بار نیز بگیر و ببند حاصلی نخواهد داشت. در روزهای اخیر انتقاداتی در رسانه‌ها مطرح شده که «چرا دولت یا بانک مرکزی کاری نمی‌کنند». شاید برخورد تعزیراتی این پیام را منتقل کند که دولت بیکار ننشسته است. 

دراین پرونده بخوانید ...