شناسه خبر : 8438 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

دولت بازنده نهایی انتشار فیش‌های حقوقی است اگر استراتژی مستحکمی برای مدیریت افکار عمومی پیدا نکند

فیش‌های سیاه

هنوز دولت موقت سر کار بود که حسن نزیه، رئیس هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران با هیاتی به هتل ‌هایت مشهد رفت و ۱۷ هزار تومان خرج آن سفر شد. فیش خرج‌های آن سفر را حزب توده به در و دیوار دانشگاه‌ها چسباند تا نخستین افشاگری فیشی در انقلاب رقم بخورد. در واقع انقلاب با روحیه جهادی و کار برای رضای خدا و خلق او عجین بود و نمی‌توانست چنین ریخت و پاش‌هایی را تحمل کند…

علی شاکر
هنوز دولت موقت سر کار بود که حسن نزیه، رئیس هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران با هیاتی به هتل ‌هایت مشهد رفت و 17 هزار تومان خرج آن سفر شد. فیش خرج‌های آن سفر را حزب توده به در و دیوار دانشگاه‌ها چسباند تا نخستین افشاگری فیشی در انقلاب رقم بخورد. در واقع انقلاب با روحیه جهادی و کار برای رضای خدا و خلق او عجین بود و نمی‌توانست چنین ریخت و پاش‌هایی را تحمل کند.
سال‌های بعد اطلاعات خصوصی فیش‌ها به این راحتی نتوانست به بیرون درز کند. گاهی شاید نماینده یا مخالفی از حزب رقیب تذکری می‌داد، ولی هیچ‌گاه در یک چشم به هم‌زدن سه هزار فیش حقوقی دست یک هکر رایانه‌ای نمی‌افتاد. البته علیزاده سخنگوی مرکز بررسی جرائم سازمان‌یافته سایبری سپاه پاسداران هیچ‌گاه نگفت که این فیش‌های منتشر‌شده را همان هکر منتشر کرده یا نه. ولی آنچه اتفاق افتاد، چنان به حیثیت دولت ضربه وارد کرد که برخی از مدیران مجبور به استعفا شدند و سخنگوی دولت عذر خواست.

اردیجهنم افشا
آتش افشاگری از اردیبهشت امسال شروع شد. وقتی که سه مدیر بیمه مرکزی ایران حقوق‌های چند ده‌میلیونی‌شان روی خط رفت. محمدابراهیم امین، رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران در پی انتشار جزییات فیش حقوقی چند تن از مدیران این شرکت و اعتراض‌های مطرح‌شده در مورد بالا بودن رقم دریافتی آنها از سمت خود کناره‌گیری کرد. مدیران امین در مجموع 180 میلیون تومان حقوق گرفته بودند. البته بیمه مرکزی توضیح داد که این مبالغ معوقات هفت سال گذشته است که یکجا پرداخت شده.
این شرکت برای اثبات گفته خود فیش حقوقی بهمن‌ماه و فروردین‌ماه یکی از سه مدیر مورد بحث را هم منتشر کرد که در اسفندماه ۸۷ میلیون تومان دریافت کرده بود. این فیش‌ها نشان می‌داد دریافتی این مدیر در ماه قبل و بعد از آن به ترتیب کمی بیش از هشت میلیون و ۴۵۰ هزار تومان و هشت میلیون و ۸۵۰ هزار تومان (حدود یک‌دهم مبلغ دریافتی اسفندماه) بوده است.
وزیر اقتصاد با دلخوری گفت که از این شفاف‌سازی‌ها استقبال می‌کند ولی چنین برخوردهایی را اخلاقی نمی‌داند. با این همه او کمیته‌ای را برای بررسی این ماجرا تعیین کرد. آنها هم تایید کردند که مدیران بیمه چیزی حدود 5 /8 میلیون تومان حقوق می‌گیرند. اعضای هیات عامل و رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران هم با تذکر دیوان محاسبات کشور، بیش از ۲۱۰ میلیون تومان از مبالغ دریافتی را به حساب بیمه مرکزی برگرداندند. دیوان محاسبات نیز اعلام کرد که رسیدگی به پرونده را ادامه خواهد داد.
آقای امین در نامه استعفای خود نوشته است که برای پذیرش مسوولیت بیمه مرکزی، از امتیازات مادی بخش غیردولتی که حداقل دو برابر بود چشم پوشیده، اما ادامه کارهایی که او در بیمه مرکزی انجام داده مستلزم انتصاب مدیران شایسته جدیدی است که چنین ضرباتی نخورده باشند و امیدشان به اصلاح امور را از دست نداده باشند. برخی دیگر نیز پشت امین درآمدند که برای داشتن مدیران کارکشته باید پول بیشتری خرج کرد تا جذب بخش خصوصی نشوند. روحانی از معاونش خواست که به این قضایا رسیدگی کند و در نامه‌اش به او نوشت: «اگر چه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است.»
این سونامی لحظه به لحظه سواحل آرامش دولت را بیشتر در‌می‌نوردید. فیش حقوقی مدیرعامل بانک رفاه عدد 230 میلیون را نشان می‌داد. مدیرعامل این بانک در جواب گفت که رسانه‌ها پرینت حسابش را منتشر کرده‌اند. ربیعی، وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی هم گفت که این پول‌ها در حساب هست و از آن خارج نشده است. البته رجانیوز هم در جواب مدعی شد که «صدقی شریک حسین فریدون در صرافی «صدقی و شرکا» است که در دوره تحریم کاسبی پررونقی هم داشتند و قرار بود به عنوان مدیرعامل بانک ملی هم انتخاب شود که با خبر رجا منتفی شد.»
در حالی که مخالفان دولت حقوق‌های ناچیز خود را رو می‌کردند و عبدالرضا داوری از احمدی‌نژاد می‌خواست که برگردد و این پول‌ها را به خزانه برگرداند، فیش‌های معاونان بانک‌های تجارت و صادرات رو شد. مثلاً آذر 94 یکی از مدیران بانک تجارت 710 میلیون تومان دریافتی داشته است. اما آنچه بیشتر باعث عصبانیت افکار عمومی شده دلایلی بود که برخی مدیران به خاطر آن حقوق دریافت می‌کردند. برای نمونه در فیش حقوقی مدیرعامل صندوق توسعه ملی مواردی دیده شد که به شوخی بیشتر شبیه بود. مواردی همچون کمک‌هزینه اوقات فراغت فرزندان، کمک‌هزینه خرید لباس، کمک‌هزینه خرید کتاب، کمک‌هزینه سفر، کمک‌هزینه ورزش و... نمونه دیگر شایعه‌ای در مورد انتشار فیش 57 میلیون‌تومانی صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی و وام 300 میلیون‌تومانی با سود چهار درصد است. خبری که از سوی روابط عمومی این سازمان تکذیب نشده است. حالا افکار عمومی با این نگرانی مواجه شده که چرا باید این مدیران چنین حقوق‌های سرسام‌آوری دریافت کنند،‌ در حالی که بسیاری از جوان‌ها هنوز پشت سد وام ازدواج گیرکرده‌اند.

این پرداخت‌ها قانونی بوده یا نبوده؟
دادستان دیوان محاسبات در این میان توضیحی راهگشا داده که در واقع نشان می‌دهد به لحاظ قانونی اشتباهی صورت نگرفته است. به گفته فیاض شجاعی، هرچند که برخی از دستگاه‌ها از شمول اجرای قانون خدمات کشوری مستثنی هستند، ولی بانک‌ها و بیمه‌ها چنین وضعی ندارند ولی اجرایی شدن هر فصل از این قانون نیازمند تصویب دولت است. این قانون از سال 1387 ابلاغ شده ولی دستورالعمل مربوط به بانک‌ها و بیمه‌ها در آن هنوز تصویب نشده است.
او اضافه می‌کند: «چون این دستورالعمل اجرا نشده بود، در سال 13۹۰ که سال شروع اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بود، در بند ح ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم، مجوز جدیدی ایجاد کرده و گفته در مورد بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی کارگروهی متشکل از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بالاترین مقام آن دستگاه اجرایی به استناد این بند می‌توانند به موجب دستورالعملی، فوق‌العاده خاصی برای بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی ایجاد کنند.» پس قانون گفته که این‌گونه عمل کنند.
اما اینکه چرا حقوق‌ها به این شکل بالا رفته قضیه جالب‌تری دارد. به گفته دادستان دیوان محاسبات از سال 13۸۲ بر اساس موافقت وزیر صنایع و معادن حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره بانک صنعت و معدن مطابق حقوق و مزایای سازمان گسترش و نوسازی صنایع تجویز شد. سازمان گسترش و نوسازی صنایع خود مقررات خاصی برای بحث پرداختی خود داشتند. بنابراین خود وزیر صنایع و معادن وقت در سال 13۸۲، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزایای سازمان گسترش مطابقت داد. در بانک صنعت و معدن از آن تاریخ پرداخت‌ها بر آن منوال انجام می‌شد. در تاریخ ۵ اردیبهشت ۹۲ هیات دولت این مجوز را که ۱۰ سال پیش برای بانک صنعت و معدن صادر شده بود، به‌جای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به سایر بانک‌ها تسری داد.
در واقع به جای اینکه در آن تاریخ به این بپردازند که دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب و ابلاغ کنند تا وضعیت بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی روشن شود، گفتند تا تصویب آن دستورالعمل اجرایی، تمام حقوق و مزایایی را که بانک صنعت و معدن از آن برخوردار است، به بقیه بانک‌ها تسری دهیم.
در تاریخ ۱۶ مهرماه ۹۲ تسری آن به بیمه ایران را هم تصویب کردند یعنی در وهله اول به بانک‌ها و در وهله بعدی به بیمه‌ها تسری دادند که هر دو این مصوبات به دلیل ایراد ریاست محترم مجلس شورای اسلامی لغو شد. بنابراین الان مصوبه‌ای نداریم که حقوق و مزایای بانک صنعت و معدن به بقیه بانک‌ها و به تبع آن به بیمه‌ها تسری پیدا کند.
پس از آن چون نتوانستند از آن طریق حقوق کارکنان بانک‌ها و بیمه‌ها را اصلاح و ترمیم کرده و با قانون مدیریت خدمات کشوری هماهنگ کنند، در تاریخ اول آبان ۹۲ کارگروه موضوع بند (ح) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه که از سال ۹۰ لازم‌الاجرا بوده است، دستورالعملی مبنی بر فوق‌العاده خاص برای بانک‌ها و بیمه‌های دولتی تصویب کرد.
به موجب این دستورالعمل به حقوق هیات‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها ۴۲ میلیون ریال الی ۵۵ میلیون ریال افزوده می‌شد. بنابراین از آن تاریخ مقرر شد ۴۲ میلیون ریال الی ۵۵ میلیون ریال به حقوق مدیران و هیات‌مدیره بانک‌ها و بیمه‌ها تحت عنوان فوق‌العاده خاص که مبنای قانونی هم دارد افزوده شود.
یعنی در واقع کارگروه گفته «حداکثر بین ۴۲ تا ۵۵ میلیون ریال، تحت عنوان فوق‌العاده غیرمستمر افزوده شود». ولی آنها این عدد را جزو پایه حقوقی تلقی کرده‌اند که روی بقیه فوق‌العاده‌ها تاثیر می‌گذارد. این طور که فیاض شجاعی گفته، مصوبه درست است ولی نحوه اعمال آن به‌گونه‌ای است که به شدت به نفع افزایش حقوق‌های مدیران می‌شود.
در همین حال، تاجی معاون پیشین حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به شکاف دیگری درباره حقوق‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: در قانون تاکید شده تمام کارکنان تا ۵۰ درصد حقوق و مزایای دریافتی را می‌توانند به عنوان فوق‌العاده دریافت کنند. این در حالی است که ۲۰ درصد از کارکنان از این قانون مستثنی هستند که البته عمده آنها را مدیران تشکیل می‌دهند. بر این اساس یک مدیر دولتی، وزیر، معاون رئیس‌جمهور یا مدیرکل می‌تواند مثلاً علاوه بر حقوق ۱۰ میلیون‌تومانی تا ۱۰ میلیون دیگر اضافه‌کار دریافت کند. البته اگر به این ارقام سایر فوق‌العاده‌ها را که بسیاری از آنها در فیش‌های حقوقی نیز درج نمی‌شوند اضافه کنیم، حقوق‌های پرداختی بسیار بالاتر خواهد بود. با این حساب ممکن است آنچه به‌عنوان حقوق و مزایا در فیش برخی مدیران دیدیم فقط بخشی از آنچه دریافت می‌کنند باشد.

افکار عمومی با کیست؟
حالا کمپین انتشار فیش‌های حقوق ماهانه راه افتاده. مخالفان همین فرمان را گرفته‌اند تا دولت را بیش از پیش کارآمد نشان دهند. موافقان دولت نیز فیش‌های حقوقی خویش را منتشر می‌کنند که بگویند همه بدنه دولت را با یک چوب نرانید. ماجرا سیاسی‌تر شده است و اصلاح‌طلبان نیز می‌گویند زمان آنان از این خبرها نبوده و مخالفان ریشه‌های این جریان را به دولت سازندگی وصل می‌کنند. اما در این میان بازنده نهایی دولت است که هنوز نتوانسته استراتژی مستحکمی برای مدیریت افکار عمومی پیدا کند. دولت از در کتمان درآمده. کمپین افشای فیش‌های حقوقی به راه افتاده و سخنگوی دولت این جریان را حاصل اتاق فکر جریان مخالف دولت می‌داند که هر هفته یک داستان جدید را علیه دولت علم می‌کند.
می‌گویند آنتونی پارسونز که پنج سال منتهی به انقلاب را در ایران به عنوان سفیر انگلیس گذراند به شاه درباره فساد دربار گفت. شاه هم جواب داد که اینها شایعه است و اتهام. اما پارسونز در جواب شاه می‌گوید: «مهم نیست که این شایعات حقیقت دارد یا خیر. مهم این است که مردم آنها را باور می‌کنند.»

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید