شناسه خبر : 445 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اینفوگرافی

فیش گیت

جنجال فیش‌های حقوقی مدیران دولت یازدهم هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند

همه چیز در یک روز اردیبهشتی کلید خورد که فیش‌های حقوقی مدیران ارشد شرکت بیمه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد تا خیلی زود داستان به کل وزارت امور اقتصادی و دارایی تسری یابد و در نهایت به استعفای رئیس کل بیمه مرکزی ایران بینجامد. برخلاف انتظار، این استعفا نه مهر پایانی بر ماجرا، که آغاز انتشار تدریجی زنجیره‌ای از فیش‌های حقوقی بود که از بانک رفاه تا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را دربر می‌گرفت. کار به جایی رسید که رئیس‌جمهور نیز در سخنان خود به‌آن پرداخت و معاون اول خود را مسوول پیگیری موضوع قرار داد. برخی از حامیان دولت اعتقاد دارند که کل ماجرا، سناریویی برای ضربه زدن به دولت بوده است؛ اگرچه بسیاری دیگر از حامیان خواستار استعفای متخلفان و برخورد جدی با آنها شده‌اند. منتقدان دولت اما روزی نیست که به این جنجال نپردازند. آنها پس از آنکه در ماه‌های نخست فعالیت دولت به ثروت هنگفت برخی از وزرا پرداختند، اکنون و در ماه‌های آخر فعالیت دولت، حقوق‌های چند ده و چند صدمیلیونی مدیران را دستمایه هجمه به روحانی قرار دادند. در روزهای اخیر البته ماجرا به واکنش متقابل نیز رسیده است و گزارش‌هایی درباره حقوق‌های میلیونی مدیران دولت قبلی نیز منتشر شده است. پیگیری اظهارنظرها و عکس‌العمل‌ها به این موضوع اگرچه لازمه بررسی دقیق آن است، اما نمی‌تواند در ریشه‌یابی موضوع کمک چندانی کند؛ چراکه ماجرا به هیچ‌وجه منحصر به یک دولت یا فرد خاص نیست و پدیده‌ای است که دامن‌گیر کل نظام اداری کشور شده. با این پیش‌زمینه، تجارت فردا در پرونده‌ای ویژه به موضوع فیش‌های حقوقی پرداخته و از ابعاد گوناگون به آن پرداخته است. چرا ماجرای افشای فیش حقوقی مدیران تا این حد فراگیر شد؟ آیا این جنجال می‌تواند به افزایش شکاف دولت و مردم بینجامد؟ اصلاً آیا افشای فیش‌های حقوقی، کاری سیاسی است؟ با توجه به بهره‌وری پایین دولت و کیفیت نازل خدمات آن، آیا چنین پرداخت‌هایی توجیه دارد؟ و اگر نه، چگونه می‌توان به چنین حقوق‌هایی پایان داد؟ اینها سوالاتی است که پاسخ به آن را در صفحه‌های پیش رو خواهید خواند.

index:1|width:620|height:406|align:center

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید