شناسه خبر : 18704 لینک کوتاه

تحلیل تاثیر خلأهای قانونی بر بحران‌های زیست‌محیطی

غفلت‌های ویرانگر

برای حفاظت از محیط‌زیست، قانونی به نام «قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست» داریم که در سال ۱۳۵۳ تصویب شده است. در همین زمینه «قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» نیز وجود دارد که در سال ۱۳۷۴ تصویب شده است. به تبع این دو قانون، دو آیین‌نامه اجرایی نیز وجود دارد که در سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۷۹ تصویب شده‌اند. این دو آیین‌نامه درواقع بازوهای اجرایی آن دو قانون هستند.

هوشنگ پوربابایی / وکیل پایه یک دادگستری
برای حفاظت از محیط‌زیست، قانونی به نام «قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست» داریم که در سال 1353 تصویب شده است. در همین زمینه «قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» نیز وجود دارد که در سال 1374 تصویب شده است. به تبع این دو قانون، دو آیین‌نامه اجرایی نیز وجود دارد که در سال‌های 1376 و 1379 تصویب شده‌اند. این دو آیین‌نامه درواقع بازوهای اجرایی آن دو قانون هستند. در خصوص جلوگیری از آلودگی هوا روح کلی قانون نشان می‌دهد که قانونگذار بیشتر به کنترل کارگاه‌ها یا کارخانجات یا وسایل نقلیه‌ای که باعث آلودگی هوا می‌شوند متوسل شده است. درواقع قانونگذار در زمان وضع این قانون برای جلوگیری از تخریب محیط‌زیست یا پخش و ایجاد صداهای زیان‌آوری که به محیط‌زیست ضربه می‌زنند، قانونی وضع کرده است. قانونگذار همچنین راهکارهایی برای جلوگیری از این آلودگی‌ها تدوین کرده و مقرراتی درباره کارخانه‌ها یا کارگاه‌هایی که باعث تشدید آلودگی هوا می‌شوند وضع کرده است. اما در خصوص پیدایش یا جلوگیری از پیدایش آلودگی هوا قانون خاصی به چشم نمی‌خورد؛ یعنی در این زمینه اساساً خلأ قانونی داریم. درواقع قانونگذار راجع به مسائل محیط‌زیستی شامل مثلاً مرتع‌داری یا آبخیزداری، جلوگیری از آلودگی آب یا برای تشدید مجازات قطع درختان، شرایطی تدوین نکرده که باعث جلوگیری از تجری در این موارد شود. بسیاری از راهکارهایی که قانونگذار اتخاذ کرده، بعد از ایجاد آلودگی و تخریب محیط‌زیست بوده است. یعنی قانونگذار بیشتر درصدد مجازات کسانی برآمده که به تشدید آلودگی هوا دامن می‌زنند یا به اشکال مختلف باعث تخریب محیط‌زیست می‌شوند. یا در موارد خاص، قوانینی وضع ‌شده یا مصوباتی داریم که سازمان‌ها یا نهادها به این موضوع بپردازند که اقدامات سازمان‌ها و نهادها باعث آلودگی هوا نشود. درواقع ما برای پیشگیری از تخریب محیط‌زیست خلأ قانونی داریم و در مواردی هم که قانون داریم، سازمان‌ها به قانون عمل نکرده‌اند یعنی امکانات خودشان را برای جلوگیری از تخریب محیط‌زیست به کار نبسته‌اند. ما در هر دو بخش مرجع قانونگذاری و نحوه اجرای قانون با مشکل مواجه‌ایم. دستگاه‌هایی مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، وزارت کشور، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های اجرایی اساساً پیش‌بینی‌های لازم را برای جلوگیری از آلودگی هوا به عمل نیاورده‌اند. به عنوان مثال برای مساله آلودگی هوای کلانشهرها که مسوولیت مستقیم رسیدگی به آن متوجه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، عملاً تدبیری جدی برای پیشگیری از آلودگی هوا اتخاذ نشده است. البته قانونگذار برای زمانی که این آلودگی هوا ایجاد شد، تدابیر لازم را پیش‌بینی کرده که شامل محدودیت‌های تردد وسایل نقلیه، توقف فعالیت ماشین‌آلات دودزا یا کارخانه‌های آلاینده است. اما سازمان یا نظام خاصی برای پیش‌بینی تخریب‌ها و آلودگی‌های آتی و جلوگیری از آنها طراحی نشده است. بنابراین متاسفانه در این زمینه ما هم با نقص قانون و هم با نقص اجرای قوانین موجود مواجه‌ایم.
درواقع ما برای جلوگیری از بحران‌های زیست‌محیطی اساساً قوانینی نداریم که بخواهیم به دنبال نقص و اصلاح آنها باشیم. البته توجه به محیط‌زیست وظیفه ذاتی سازمان‌هاست. در خصوص جنگل‌داری و آبخیزداری قانون خاصی با عنوان «قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» پیش‌بینی شده است. برای حفاظت از جنگل‌ها باید محیط‌بان‌هایی پرورش و مورد حمایت قرار دهیم و آنها را به صورت خودکار در مناطق مختلف مستقر کنیم تا از تخریب جنگل‌ها و طبیعت جلوگیری کنند. درواقع حفاظت از جنگل‌ها جزو وظایف ذاتی سازمان حفاظت محیط زیست است. همان‌طور که این وظیفه ذاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که برای جلوگیری از آلودگی هوا استانداردهای لازم را رعایت کند. متاسفانه این دستگاه‌ها به وظایف خودشان در قبال محیط‌زیست به طور کامل عمل نمی‌کنند. تا زمانی که وزارت صنعت، معدن و تجارت توجه لازم را به محیط‌زیست ندارد و توجهش به فعالیت کارخانه‌هایی است که بعضی از آنها دودزا و آلاینده هستند، تا وقتی دستگاه‌های مختلف به وظایف خود در قبال محیط‌زیست عمل نمی‌کنند طبیعی است که حتی اگر قانون هم وضع شود، اما به‌درستی اجرا نشود یا بر اجرای آن نظارت درستی نشود، وضعیت محیط‌زیست همین است که امروز می‌بینیم. نتیجه بی‌توجهی به جمع‌آوری اصولی پسماندها و بی‌توجهی نهادهای نظارتی و کم‌توجهی وزارت بهداشت به موضوع و اعمال نشدن مقررات مربوطه این است که آب مورد استفاده شهروندان آلوده می‌شود. در مثالی دیگر، وقوع بحران گردوغبار در خوزستان نشان می‌دهد سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و به طور کلی قوه مجریه و سایر سازمان‌های ذی‌ربط اقدامات کافی را برای جلوگیری از بروز آلودگی هوا و پیشگیری از ورود ریزگردها نداشته‌اند و درواقع در انجام وظایف ذاتی خود کوتاهی کرده‌اند.

نیازمند مصوبه نیستیم
در هر موضوعی و برای مواجهه با هر پدیده‌ای، نیازمند مصوبه نیستیم. دولت و حاکمیت وظیفه دارد برای حفاظت از مردم یا به خاطر رعایت شرایط زیست‌محیطی، راهکارهایی اتخاذ کند که اساساً بحران ایجاد نشود، اما بعد که این بحران ایجاد شد، دیگر چگونه جلوی آن را بگیریم؟ این دو بحث است. در تمام کشورهای دنیا همین‌طور است. مثلاً در آلمان،‌ در شهرهای اطراف رودخانه راین معمولاً کارخانه‌های دودزا فعالیت می‌کنند که مواد آلاینده شیمیایی پخش می‌کنند. این مواد آلاینده شیمیایی مستقیماً در رودخانه راین اثرگذار است، اما دولت آلمان راهکارهای خاصی پیش‌بینی کرده که از محیط‌زیست هم محافظت شود، ولی ما چنین پیش‌بینی‌هایی را نداریم. ما منتظر می‌شویم یک پدیده مخرب زیست‌محیطی به وجود بیاید و بعد تازه به فکر چاره می‌افتیم که چه قانونی لازم است، کدام سازمان وظیفه دارد رسیدگی کند و برای جلوگیری از مساله چه کارهایی باید می‌کردیم. درحالی‌که اینها تدابیری است که باید قبل از حادثه اندیشیده می‌شد، ولی ما بعد از وقوع اتفاق به آنها فکر می‌کنیم.

فقدان نگاه ملی
نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت به پدیده‌های زیست‌محیطی نگاهی صنعتی است؛ می‌خواهد صنایع اداره و روزبه‌روز مدرن شوند و کارخانه‌ها تعطیل نشوند. همان‌طور که نگاه محیط‌زیست متمرکز بر وظایف خودش است. اشکال اینجاست که نگاه هیچ‌کدام از این دستگاه‌ها نگاهی ملی نیست. باید توجه شود که وقتی منطقه‌ای تحت حفاظت قرار می‌گیرد، به این معناست که اگر در آن منطقه طلا یا مس کشف و بهره‌برداری نشود، ضربه چندانی به کشور وارد نمی‌شود، اما اگر به محیط‌زیست و مراتع آن منطقه صدمه وارد شود، این ضربه قابل جبران نیست. درباره دریاچه ارومیه هم ما از آغاز به فکر راه‌هایی برای جلوگیری از خشک شدن آن نبودیم تا اینکه این دریاچه خشک شد. امروز تالاب‌های کشور در حال خشک شدن هستند، در شهرهای جنوبی پسماندها وارد رودخانه کارون می‌شوند، آب‌وخاک در حال آلوده شدن است و هوا دچار آلودگی‌های شدید شده است و ما پس از رخ دادن همه این اتفاقات، تازه به دنبال راهکاریم. باید همه دستگاه‌ها حفاظت از محیط‌زیست را وظیفه خودشان بدانند، ولی نگاه سازمان جنگل‌ها فقط به جنگل‌هاست،‌ نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها به فعالیت‌های خودش است، شهرداری فقط کار خودش را انجام می‌دهد، سازمان حفاظت محیط‌زیست هم با همه اینها درگیر است. نگاه هیچ‌کدام از آنها نگاهی ملی نیست و هرکدام فقط می‌خواهند منفعت زیرمجموعه خودشان را تامین کنند.

ضرورت به‌روز کردن قوانین
«قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست» مربوط به بیش از 40 سال پیش است. قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مربوط به 20 سال پیش است. در حالی‌که ما هر روز در پدیده‌های صنعتی با موضوعی جدید مواجه هستیم. مساله ریزگردها، آلایندگی بنزین، کاهش آب‌های زیرزمینی یا خشک شدن دریاچه ارومیه و تالاب‌ها، چند دهه قبل مطرح نبود، ولی حالا ما به آنها دچار شده‌ایم. بنابراین حتماً ضرورت دارد قوانین مربوطه مورد بازنگری قرار گیرند، اما درصورتی که به اجرای قوانین توجه نشود، بازنگری در آنها هم فایده‌ای ندارد. از سوی دیگر تکالیف مدیران و سازمان‌های مربوطه در قبال محیط‌زیست در بسیاری از این مسائل مانند ضرورت حفظ دریاچه ارومیه و حفظ هوای پاک بدیهی است. لازم نیست قانونگذار حتماً برای هر کدام از این پدیده‌ها قانون وضع کند و به سازمان‌ها وظایفشان را تکلیف کند. همه این سازمان‌ها اساسنامه دارند، اساسنامه‌هایشان به موجب مصوبات مجلس تدوین و به آنها ابلاغ شده و باید وظایفشان را انجام دهند. اساساً فلسفه تشکیل سازمان حفاظت از محیط‌زیست رسیدگی به همین مسائل است،‌ اما متاسفانه این سازمان به وظایف خود به‌درستی عمل نکرده است.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید