شناسه خبر : 17976 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

فرصت‌ها و تهدیدهای رئیس جدید «شستا»

ضرورت شفافیت و پرهیز از سیاست

همزمان با اظهارات علیرضا محجوب رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی درباره مفقود شدن ۲۰ هزار برگه سند مربوط به تخلفات این سازمان در دولت محمود احمدی‌نژاد، علی ربیعی وزیر تعاون، رفاه و تامین اجتماعی دولت یازدهم حکم مدیرعاملی «شستا» را برای احمد فیاض‌بخش صادر کرد

پدرام سهرابلو
هفته گذشته و همزمان با اظهارات علیرضا محجوب رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی درباره مفقود شدن 20 هزار برگه سند مربوط به تخلفات این سازمان در دولت محمود احمدی‌نژاد، علی ربیعی وزیر تعاون، رفاه و تامین اجتماعی دولت یازدهم حکم مدیرعاملی «شستا» را برای احمد فیاض‌بخش صادر کرد تا این شرکت سرمایه‌گذاری پس از ماه‌ها که بدون مدیرعامل و توسط سرپرست اداره می‌شد از یک ثبات نسبی مدیریتی برخوردار شود و همکاری موثرتری با هیات تحقیق و تفحص مجلس داشته باشد. طرح تحقیق و تفحص از عملکرد تامین اجتماعی ابتدا در مجلس هشتم از تصویب نمایندگان گذشت ولی پس از کار کارشناسی فراوان و گردآوری مدارک و اسناد متعدد امکانی برای قرائت نتایج بررسی نمایندگان فراهم نشد از این رو چند ماه پیش مجدداً طرح تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی مورد تصویب قرار گرفت که بعدتر با استقبال وزیر جدید هم مواجه شد با این امید که ابهامات موجود پیرامون عملکرد مالی و اقتصادی این سازمان در دوره مدیریت سعید مرتضوی برطرف و با تخلفات احتمالی برخورد شود. از قرار معلوم عملکرد سازمان شستا یکی از محورهای اصلی تحقیق و تفحص نمایندگان است. شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی که به اختصار شستا نامیده می‌شود یک شرکت سرمایه‌گذاری مادر با سرمایه بسیار است که در سال 1365 با هدف مدیریت کارآمد منابع مالی تخصیص‌یافته با رویکرد سودآوری و کسب ارزش افزوده حداکثری در بازارهای سرمایه داخلی و خارجی از طریق فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی با سرمایه اولیه دو میلیارد تومان تاسیس و طی ربع قرن فعالیت به یکی از شرکت‌های بزرگ اقتصادی در مقیاس منطقه‌ای مبدل شده و سهامداران آن امیدوارند، بهبود شیوه مدیریتی و اصلاح برخی کمبودها و نقاط ضعف گذشته بتواند این شرکت را به تراز و استاندارد شرکت‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی برساند. شرکت شستا را از یک منظر می‌شود به بازوی اقتصادی سازمان تامین اجتماعی تشبیه کرد که منابع بین‌نسلی این سازمان را اداره و هدایت می‌کند. در پایگاه اطلاع‌رسانی شستا آمده در حال حاضر بیش از 170 شرکت و موسسه زیر نظر و کنترل هلدینگ‌های تخصصی متعلق به شرکت شستا شامل صنایع دارویی، سیمان، صبا تامین، صدر تامین، صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی، صنایع عمومی، ساختمان و عمران، نفت و گاز، صنایع نوین و حمل و نقل اداره می‌شوند. مجموع دارایی‌های آن نیز در سال 1391 در حدود 10 هزار میلیارد تومان یعنی 10 درصد ارزش بورس کشور و سود سالانه آن نزدیک به سه هزار میلیارد تومان برآورد شده و همین مساله بر ضرورت شفاف‌سازی عملکرد این شرکت و سازمان‌های تابعه آن می‌افزاید. به ویژه گزارش‌ها و اخبار غیررسمی منتشره در خصوص عملکرد شستا در دولت محمود احمدی‌نژاد به شبهات موجود شاخ و برگ بیشتری می‌دهد. به عنوان مثال در آستانه برپایی جلسات رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی دولت یازدهم یکی از نمایندگان مجلس به نقل از وزیر پیشنهادی تعاون، رفاه و تامین اجتماعی خبر داد که به او در ازای واگذاری مدیریت شستا به افرادی خاص و وابسته به مدیران قبلی پیشنهاد رشوه 50 میلیارد تومانی شده است. از این رو علی ربیعی پس از کسب رای اعتماد بدون فوت وقت سعید مرتضوی سرپرست تامین اجتماعی در دولت دهم را عزل کرد، با انتصاب تقی نوربخش به ریاست سازمان خواستار بررسی دقیق عملکرد سرپرست سابق و مدیران منصوب وی توسط دستگاه‌های نظارتی شد و وعده داد تا همکاری همه‌جانبه‌ای با هیات تحقیق و تفحص مجلس به انجام برساند. انتصاب مدیرعامل جدید شرکت شستا را هم می‌توان گامی دیگر در راستای ابهام‌زدایی از عملکرد مدیران قبلی مجموعه تامین اجتماعی و تسهیل وظایف دستگاه‌های نظارتی قلمداد کرد که به نوبه خود بر دقت و سرعت کار هیات تحقیق و تفحص مجلس می‌افزاید. احمد فیاض‌بخش مدیرعامل جدید شستا در اولین ساعات انتصابش به خبرگزاری تابناک گفت: «همان گونه که وزیر محترم تاکید دارند، مجموعه شستا باید به فضای بنگاه‌داری نزدیک شده و با دور شدن از حاشیه‌ها و اعمال نظرهای سیاسی، به عنوان بازوی کارآمد سازمان در خدمات‌رسانی هر چه بیشتر به خانواده بزرگ تامین اجتماعی فعالیت کند.» او همچنین تاکید کرد که «یکی از آفت‌هایی که شستا همواره با آن روبه‌رو بوده عدم شفافیت است که نه‌تنها همه تلاش‌مان را برای زدودن آن به کار خواهیم بست، بلکه با همکاری با تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، آن را به منصه ظهور خواهیم رساند.»
احمد فیاض‌بخش ۴۶ ساله و متولد شمیرانات تهران است. پدرش شهید محمد فیاض‌بخش در دولت شهید رجایی سمت وزیر مشاور و سرپرستی سازمان بهزیستی کل کشور را بر عهده داشت که در انفجار تروریستی هفتم تیرماه سال ۱۳۶۰ در دفتر حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسید. «احمد فیاض‌بخش» در حال حاضر عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدرس علوم مدیریت، سیاستگذاری، اقتصاد و اطلاع‌رسانی در نظام‌های خدمات سلامت و تامین اجتماعی است و علاوه بر اخذ بورد تخصصی پزشکی از دانشگاه‌های ایران، دوره مدیریت و برنامه‌ریزی دانشگاه شفیلد انگلستان را نیز با موفقیت طی کرده است. افزون بر پیشینه علمی و آکادمیک، سوابق اجرایی و مدیریتی آقای فیاض‌بخش هم قابل توجه است. در کارنامه اجرایی او، معاونت صنایع خودکفایی سپاه، ریاست هیات مدیره و مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر وابسته به بنیاد شهید، معاونت نیروگاهی سازمان انرژی اتمی، ریاست هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی، عضویت در هیات مدیره شرکت‌های ارائه‌شده در بورس از جمله شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی، شرکت سرمایه‌گذاری امید، شرکت کف، شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی، شرکت سرمایه‌گذاری شاهد، سیمان اردبیل، سیمان شمال، سیمان مازندران، سیمان دورود، شرکت افرانت، شرکت توسعه صنایع نیشکر و موسسه توسعه صنعت سرمایه‌گذاری ایران، عضویت در هیات امنای دانشکده بهداشت و حفاظت محیط کار و عضویت در هیات امنای شرکت شاهد و سازمان اقتصادی کوثر به چشم می‌خورد. همچنین او تا قبل از پذیرش مسوولیت شرکت شستا به عنوان عضو غیرموظف در هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری گل‌گهر، شرکت سرمایه‌گذاری مهر ۷۸ وابسته به بانک کشاورزی، مدیریت سرمایه آرا، شرکت انرژی امید متعلق به سرمایه‌گذاری امید، موسسه بنیاد شریف متعلق به دانشگاه صنعتی شریف، بیمارستان خاتم‌الانبیاء و شبکه الکترونیک کشور (شاپرک) فعالیت داشته است. بنابراین گمان می‌رود آقای فیاض‌بخش به پشتوانه سوابق اجرایی و علمی خود از اشراف و آگاهی لازم برای عهده‌دار شدن مدیریت شستا برخوردار است و می‌تواند بخشی از مشکلات و آشفتگی‌های موجود را فیصله بخشد. به گفته کارشناسان وجود یک نظام تامین اجتماعی کارآمد و موفق در گرو تعبیه سازوکارهایی برای دور نگه داشتن مداخلات ناشی از ملاحظات سیاسی در این بخش به موازات تعقیب اهداف مشخص، برنامه‌ریزی‌شده و معقول از یک سو و ترسیم ارتباط مالی شفاف با دولت از سوی دیگر است. در این صورت امکان پیشبرد اهداف سیاسی (اعم از اهداف خرد یا کلان) با تکیه بر منابع مالی تامین اجتماعی و سازمان‌های تابعه آن به حداقل می‌رسد و نه‌تنها زمینه سوءاستفاده‌های احتمالی نیز از میان می‌رود بلکه منابع و سپرده‌های اعضای خانواده بزرگ تامین اجتماعی که شستا امانتدار آنهاست در مسیر درست مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این وصف تدوین و تصویب ضوابط و قوانینی برای جلوگیری از دست‌درازی دولت به منابع مالی سازمان تامین اجتماعی به اندازه شفاف‌سازی عملکرد مدیران سابق اهمیت دارد تا سنگینی سایه سیاست از این بخش برای همیشه برداشته شود.

دیدگاه تان را بنویسید