شناسه خبر : 27204 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بحران اما نه هنوز

برخورد با احتیاط

شاید ایتالیا بتواند راهی برای اجتناب از بحران قریب‌الوقوع پیدا کند اما چشم‌انداز درازمدت آن نگران‌کننده است. در طول بدترین روزهای بحران بدهی منطقه یورو، این نگرانی پدید آمد که آشفتگی بازارهای اوراق قرضه از مناطقی مانند یونان و اسپانیا به ایتالیا سرایت کند. یونان بزرگ‌ترین بدهکار منطقه یورو بود و نجات آن از بیرون عملاً امکان نداشت بنابراین خروج یونان از اتحادیه می‌توانست به خروج ایتالیا و سرانجام فروپاشی یورو منجر شود. اما در حال حاضر تمام توجه‌ها به سمت ایتالیا معطوف شده است.

 ترجمه: جواد طهماسبی

شاید ایتالیا بتواند راهی برای اجتناب از بحران قریب‌الوقوع پیدا کند اما چشم‌انداز درازمدت آن نگران‌کننده است. در طول بدترین روزهای بحران بدهی منطقه یورو، این نگرانی پدید آمد که آشفتگی بازارهای اوراق قرضه از مناطقی مانند یونان و اسپانیا به ایتالیا سرایت کند. یونان بزرگ‌ترین بدهکار منطقه یورو بود و نجات آن از بیرون عملاً امکان نداشت بنابراین خروج یونان از اتحادیه می‌توانست به خروج ایتالیا و سرانجام فروپاشی یورو منجر شود. اما در حال حاضر تمام توجه‌ها به سمت ایتالیا معطوف شده است.

در ماه مارس نیمی از رای‌دهندگان ایتالیایی از دو حزب عوام‌گرا طرفداری کردند که تا همین اواخر سیاست خروج از یورو را دنبال می‌کردند. جنبش فردگرای پنج ستاره در مناطق فقیر جنوب به موفقیت رسید و گروه بیگانه‌هراس شمالی در مناطق ثروتمند شمالی به پیروزی دست یافت. با این حال هیچ‌کدام از این دو حزب در زمان کارزار انتخاباتی وعده خروج از یورو را مطرح نکردند و در واقع مسیر معکوس را در پیش گرفتند. از آنجا که هر دو حزب تلاش کردند یک کابینه کاملاً عوام‌گرا تشکیل دهند سرمایه‌گذاران امیدوار شدند ترکیب چشم‌انداز بهتر قدرت، قوانین جدید اتحادیه اروپا در مورد کسری بودجه و تاثیر پشت پرده رئیس‌جمهور ایتالیا بتواند این کشور را همچنان سرپا و در حال حرکت نگه دارد.

این امیدواری‌ها ۲۷ می به یأس تبدیل شد. عوام‌گرایان پائولو ساوونا (Paolo Savona) را برای وزارت دارایی معرفی کردند. ساوونا اقتصاددانی است که واقعاً اعتقاد دارد ایتالیا باید یورو را کنار گذارد. سرجیو ماتارلا (Sergio Mattarella) رئیس‌جمهور، انتخاب ساوونا را وتو کرد. عوام‌گرایان رئیس‌جمهور را به استیضاح تهدید و این تهدید را در یک راهپیمایی در رم ابراز کردند. در هیاهوی این بحران سیاسی، قانونی و اقتصادی، نرخ  بازدهی اوراق قرضه اوج گرفت و بازارهای بورس جهان به لرزه افتادند.

این نگرانی‌ها در کوتاه‌مدت اهمیتی ندارند. ایتالیا کمتر از آنچه تصور می‌شود در معرض خطر از جانب سرمایه‌گذاران ترسو قرار دارد. اقتصاد و دموکراسی این کشور با سقوط فاصله زیادی دارد. اما ضعف‌های عمیق کشور رو به وخامت گذاشته‌اند و درمان آنها روزبه‌روز دشوارتر می‌شود. ایتالیا برای اجتناب از انفجار نهایی مجبور است با احتیاط بیشتری عمل کند و ذهنیت خود را در مورد سیاستمداران خود و اروپا تغییر دهد.

بحران اما نه به زودی

نتیجه طرح‌های پشت درهای بسته در رم هر چه باشد به احتمال زیاد ایتالیا شاهد به قدرت رسیدن اولین دولت کاملاً عوام‌گرا خواهد بود چه در حال حاضر و چه به زودی پس از یک انتخابات دیگر. این وضعیت به سیاست‌های مقتصدانه و کاهش مخارج می‌انجامد. برنامه‌های عوام‌گرایانه شامل یک نرخ ثابت مالیات است که درآمدها را کاهش می‌دهد و معرفی درآمد پایه فراگیر که هزینه‌های دولت را بالا خواهد برد. هر دو حزب قصد دارند اصلاحات گذشته نظام مستمری را برگردانند اما این کار سالانه شش درصد تولید ناخالص داخلی هزینه خواهد داشت؛ هزینه‌ای که برای دولت ایتالیا با بدهی معادل ۱۳۲ درصد تولید ناخالص داخلی قابل تحمل نیست. بدهی ایتالیا پس از ژاپن و یونان در مقام سوم بیشترین بدهی‌های جهان قرار دارد.

اما ایتالیا را نباید با یونان مقایسه کرد. در سال ۲۰۱۷ دولت مازاد بودجه‌ای معادل 7 /1 درصد تولید ناخالص داخلی (قبل از پرداخت سودها) داشت. میانگین سررسید بدهی‌های دولت هفت سال است. با توجه به اینکه بسیاری از بدهی‌های دولت به شهروندان ایتالیاست و در حال حاضر حساب جاری نیز مازاد دارد ایتالیا در معرض خطر هجوم سرمایه‌گذاران خارجی به بانک‌های خود قرار ندارد. بانک مرکزی اروپا هنوز اوراق قرضه ایتالیا را هرچند با نرخ کمتر برمبنای برنامه تسهیل مقداری خریداری می‌کند. با وجود ریسک بزرگ و درازمدت مربوط به اوراق قرضه ایتالیا، بدهی‌های این کشور قابل مدیریت و پرداخت هستند.

مشکل واقعی ایتالیا ترکیب فلج‌کننده رشد اندک درازمدت و بدهی عمومی بالای آن است. رشد اندک بدان معناست که استانداردهای زندگی راکد شده‌اند و ایتالیا نمی‌تواند از محرک مالی برای تقویت اقتصاد بهره گیرد به ویژه اگر یک روند نزولی اقتصادی دیگر پیش رو باشد. حتی با وجود روند صعودی اقتصاد جهانی در سال‌های اخیر، اقتصاد ایتالیا یکی از اقتصادهای دارای بدترین عملکرد در اروپاست.

اگرچه عوام‌گرایان در ظاهر علیه ریاضت فریاد می‌کشند اما سال‌ها محدودیت بودجه‌ای به آنان امکان می‌دهد سیاست‌های خود را معرفی کنند. این کار در هر مقیاسی که باشد مستلزم آن است که عوام‌گرایان بار سنگین مالیات و هزینه‌ها را به جای دیگر منتقل کنند نه اینکه بر آن بیفزایند. هم‌اکنون ایتالیا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی را به پرداخت یارانه نقدی اختصاص می‌دهد که از هر کشور ثروتمند دیگری بالاتر است. اگر دولت بخواهد طرح درآمد پایه فراگیر را اجرا کند باید مستمری‌ها را کاهش دهد نه اینکه چیزی به آن اضافه کند. گوه (Wedge) مالیاتی یعنی شکاف بین آنچه کارفرمایان پرداخت می‌کنند و آنچه کارمندان به خانه می‌برند یکی از بزرگ‌ترین شکاف‌ها در میان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) است. این امر بیکاری را تشدید می‌کند. فقط ۶۹ درصد از ایتالیایی‌های بین سنین ۲۵ تا ۵۴ سال شاغل هستند. این رقم در اسپانیا و فرانسه به ترتیب به ۷۴ و ۸۱ درصد می‌رسد. با این حال کاهش مالیات بر درآمد و کار مستلزم آن است که دولت آن را در یک جای دیگر جبران کند و بهترین جا بخش املاک و مصرف خواهد بود. 

خروج از ایتالیا

مشکل بزرگ‌تر آن است که عوام‌گرایان ایتالیا هیچ برنامه و نظری برای پرداختن به هزاران عامل رکود بهره‌وری در ایتالیا ندارند. از میان این عوامل می‌توان به بازار کار سختگیرانه و دوگانه، بازارهای غیررقابتی محصولات، افزایش شدید تعداد بنگاه‌های خانوادگی که توسعه پیدا نمی‌کنند، نظام بانکی گرفتار وام‌های معوق، نظام آموزش و تحصیل با عملکرد ضعیف و به‌تازگی فرار مغزها اشاره کرد. لندن هم‌اکنون پذیرای تعداد بسیار زیادی از ایتالیایی‌هاست.

بهبود و مرمت این اوضاع به سال‌ها اصلاحات ساختاری دشوار نیاز دارد. دشواری اصلاحات تشدید شده است چراکه چندین دولت پشت سر هم زمان را تلف کردند و فرصت‌های ارائه‌شده از طرف اقتصاد رو به بهبود جهان و نرخ بسیار پایین بهره در بانک مرکزی اروپا را از دست دادند.

این وضعیت را می‌توان به طور کلی به منطقه یورو تعمیم داد. اتحادیه بانکی این منطقه کامل نیست و بازارهای سرمایه آن توسعه پیدا نکرده‌اند. از طرف دیگر کلیه پیشنهادات مربوط به تهیه یک بودجه کلان برای سازگار ساختن کشورهای منطقه یورو در برابر تکانه‌ها با مخالفت روبه‌رو شده‌اند. کشورهای بستانکار و در راس آنها آلمان گفته‌اند حاضر نیستند بدون اطمینان از کاهش قابل توجه مخاطرات، ریسک دیگری را بپذیرند. اصرار عوام‌گرایان ایتالیا بر اینکه از محدودیت بودجه اجتناب می‌کنند فقط مهر تاییدی بر این باور آلمان است که به ایتالیا نمی‌توان اعتماد کرد.

ایتالیا به عنوان یکی از بنیانگذاران اتحادیه اروپا از مدت‌ها قبل یکی از اعضای پروپاقرص اتحادیه به شمار می‌رفت اما اکنون یکی از بدبینان به اروپاست. اما عوام‌گرایان به خوبی می‌دانند که اکثریت ایتالیایی‌ها و حتی کسانی که به آنها رای داده‌اند نمی‌خواهند شاهد آن باشند که پس‌انداز و شغل‌هایشان به خاطر خروج از پول واحد از بین می‌رود. به همین دلیل است که عوام‌گرایان گفتمان ضد‌اروپایی خود را پایین آورده‌اند. اما آنها درک نمی‌کنند که زندگی در یک واحد پولی مستلزم داشتن یک اقتصاد انعطاف‌پذیر است. به همین ترتیب آلمان نیز باید بپذیرد که اگر می‌خواهد رشد کند باید منطقه یورو بیشتر در ریسک‌ها سهیم شود.

ترکیب اصلاحات ناقص و چشم‌اندازهای متناقض از آینده اروپا ترکیبی مسموم و ناپایدار است. اگر آشفتگی در ایتالیا و هراس بازارها تذکری در مورد پیدایش خطرات باشد و نیاز به اصلاحات را هم در رم و هم در بروکسل گوشزد کند می‌توان گفت که این افتضاح یک نتیجه مثبت داشته است. اما همواره این خطر وجود دارد که انجام اصلاحات دشوارتر و حتی غیرممکن شود.

منبع: اکونومیست

دراین پرونده بخوانید ...