شناسه خبر : 22006 لینک کوتاه

محدودیت‌های قانونی

تروریسم و اینترنت

سه حمله متوالی تروریستی ظرف سه ماه در لندن باعث شد پیشنهادهای زیادی از افزایش نیروی پلیس گرفته تا مجازات‌های سنگین‌تر زندان و تا اختیارات قانونی بیشتر برای مقابله با تروریسم ارائه شوند.

سه حمله متوالی تروریستی ظرف سه ماه در لندن باعث شد پیشنهادهای زیادی از افزایش نیروی پلیس گرفته تا مجازات‌های سنگین‌تر زندان و تا اختیارات قانونی بیشتر برای مقابله با تروریسم ارائه شوند. اما یک نظریه هم در اروپا و هم در آمریکا قوت گرفته است: بنگاه‌های اینترنتی کار جهادی‌ها را برایشان انجام می‌دهند. غول‌های فناوری از قبیل گوگل و فیس‌بوک متهم هستند که چشم خود را بر روی تبلیغات خشونت‌آمیز آنلاین بسته‌اند و دیگر سکوهای دیجیتال به تروریست‌ها اجازه می‌دهند به دور از چشم آژانس‌های اطلاعاتی با یکدیگر ارتباط داشته باشند.

این اتهام تازگی دارد. علاوه بر این بنگاه‌های فناوری اجازه می‌‌دهند اخبار جعلی گسترش یابد. آنها به خاطر کسب منافع از فعالیت زورگیران، متعصبان و اتهام‌زنندگان جلوگیری نمی‌کنند. در گذشته نیز آ‌نها متهم بودند که کمک می‌کنند افراد قانون کپی‌رایت را دور یا به آزار کودکان دست بزنند. سیاستمداران از غول‌‌های اینترنتی می‌خواهند تا در این زمینه‌ها مسوولیت بیشتری بپذیرند و آنچه در شبکه‌هایشان اتفاق می‌افتد را زیر نظر بگیرند. این خواسته تا حدی قابل قبول است. از زمانی که شبکه‌های داده‌ها پدیدار شدند همواره افرادی بوده‌اند که از آنها برای آسیب‌رساندن به دیگران سوءاستفاده کرده‌اند. در سال 1824 سامانه تلگراف مکانیکی فرانسه ابزار تقلب در خرید و فروش اوراق قرضه شد. این تقلب تا دو سال بعد کشف نشد. برخی متقلبان از تلفن استفاده می‌‌کنند اما اینترنت با میلیاردها کاربر و قدرت نامحدود پردازش از همه شبکه‌ها قدرتمندتر است. بنابراین تعجبی ندارد که اینترنت کانون توجه خلافکاران باشد.

البته این بدان معنا نیست که باید اینترنت را گرفتار مقررات دست‌وپا‌گیر کرد. آزادی آنلاین ارزش زیادی دارد چراکه امکان نوآوری «بدون اجازه» را فراهم می‌سازد. هرکس می‌تواند مقاله‌ای را انتشار دهد، ویدئویی را بارگذاری کند یا نرم‌افزاری را برای مخاطبان جهانی توزیع کند. از آنجا که صنعت اینترنت همانند دیگر شرکت‌های رسانه‌‌ای مسوولیتی بر عهده ندارد قدرت و آزادی عمل بیشتری خواهد داشت.

اما بنگاه‌های فناوری دیگر همانند گذشته به مراقبت و پرورش نیاز ندارند. آنها در دهه گذشته به ارزشمندترین شرکت‌های جهان تبدیل شده‌اند. از آنجا که خدمات این شرکت‌ها عمیقاً در تمام جنبه‌های زندگی نفوذ کرده‌اند فعالیت‌های آنلاین این توانایی بالقوه را دارند که به صورت آفلاین آسیب ایجاد کنند.

بنگاه‌های فناوری از این شکایت دارند که ترکیب نوآوری و موفقیت تجاری آنها را به اهدافی ساده برای سیاستمداران تبدیل می‌کند. برخی از سیاستمداران مقررات‌گذاری و نظارت بر اینترنت را راهی کوتاه برای حل مشکلات پیچیده اجتماعی از قبیل سخنان نفرت‌انگیز می‌دانند. بنگاه‌های فناوری که علاقه‌مندند جایگاه اجتماعی‌شان را حفظ کنند تاکید دارند که نیروگیری آنلاین فقط بخشی از تهدیدات تروریستی است. علاوه بر این، بنگاه‌های فناوری می‌گویند که آنها فقط سکو هستند نه انتشاردهنده بنابراین نمی‌توانند همه چیز را پایش کنند.

با وجود این بنگاه‌ها می‌توانند هرزمان که بخواهند وارد عمل شوند. این بنگاه‌ها قبل از افشاگری‌های بزرگ ادوارد اسنودن در سال 2013 به‌طور مخفیانه به آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلستان کمک می‌کردند تا جهادی‌ها را زیر نظر بگیرند. هرگاه برندهای تجاری برای محتوای افراطی، خشن یا خلاف عفت به‌کار می‌رفتند این بنگاه‌ها به سرعت واکنش نشان می‌دادند. درست همانند تصادف خودروها یا حملات سایبری، امنیت کامل در فضای اینترنتی هم دست‌یافتنی نیست. اما رویکردی که «دفاع در عمق» نام گرفته است می‌تواند با ترکیب فناوری، سیاست، آموزش و نظارت انسانی مخاطرات و آسیب‌ها را به حداقل برساند. منافع تجاری اغلب عاملی انگیزشی برای اقدام و واکنش شرکت‌های فناوری هستند. گرچه اخبار جعلی پرطرفدار هستند، مخاطب زیادی را درگیر خود می‌سازند و می‌توانند فضای خالی آگهی‌ها را پر کنند اما به شهرت و اعتبار غول‌های فناوری لطمه می‌زنند. به همین دلیل، گوگل و فیس‌بوک تلاش می‌کنند سایت‌های توزیع اخبار جعلی را از شبکه‌هایشان اخراج کنند، ابزارهای جدیدی برای تشخیص اخبار مشکوک و هشداردادن به خوانندگان بیابند و با سازمان های بررسی حقایق و واقعیت‌ها در ارتباط باشند.

اما وقتی منافع تجاری شخصی کافی نباشند این دولت‌ها هستند که می‌توانند بنگاه‌ها را به سختگیری وادارند. دولت آلمان با تهدید بنگاه‌های فناوری به جریمه‌های سنگین این کار را آغاز کرده است. بنگاه‌های بزرگ در توافقنامه‌ای با مقررات‌گذاران اروپایی پذیرفته‌اند تا هر روز حداقل 50 درصد از محتوایی را که خوانندگان آن را نفرت‌برانگیز یا نژادپرستانه می‌دانند بررسی (و در صورت لزوم حذف) کنند. آمار اخیر نشان می‌دهد فیس‌بوک از این هدف هم فراتر رفته و در ماه دسامبر 58 درصد از محتوای علامت‌گذاری‌شده در شبکه را بازبینی کرده است. توئیتر توانست درصد بازبینی محتوا را از 24 به 39 برساند اما نمره یوتیوب از 61 به 43 درصد افت کرد.

قدرتمندترین ابزار تدوین قوانین جدید است. به عنوان مثال در سال 2002 بریتانیا مقرر کرد اگر ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی (ISP) بنا به «مصلحت» محتوای مربوط به سوءاستفاده جنسی از کودکان را حذف نکنند از نظر قانون مسوول شناخته خواهند شد. ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی از یک سازمان خیریه خواستند فهرستی از آدرس‌های مسدودشده تهیه کند. این فهرست هر روز به‌روز می‌شد. سازمان خیریه مربوط با نهادهای اعمال قانون در بریتانیا و خارج از کشور همکاری نزدیکی دارد. قانونگذاران آمریکایی هم در اقدامی مشابه از تخلفات مربوط به کپی‌رایت جلوگیری کردند.

همانند جهان ‌آفلاین، قانونگذاران باید بین امنیت و آزادی توازن برقرار کنند. دولت‌ها به ویژه بعد از حملات تروریستی دوست دارند بیشتر دیده شوند از این‌رو وسوسه می‌شوند تا ممنوعیت‌های بیشتری برای بیان اعمال کنند. اما آنها باید موارد غیرقانونی را شفاف و دقیق سازند تا سکوهای اینترنتی بتوانند به سرعت و به گونه‌ای پایدار با مطالب پست‌شده برخورد کنند. حتی در این صورت نیز نمی‌توان مرز بین آزادی بیان و توهین را به سادگی تعریف کرد. لازم است هنجارهای قانونی جهان ‌آفلاین به نوعی به حوزه سایبری تعمیم داده شوند.

قانونگذاران نباید عجله کنند. آنها باید عواقب ناخواسته را در نظر گیرند. اگر بنگاه‌های اینترنتی به جریمه تهدید شوند ممکن است آنها برای رعایت احتیاط کلیه محتوای علامت‌گذاری‌شده را حذف کنند. اگر مقررات حذف پست‌های توهین‌آمیز مستلزم آن باشد که کارمندان زیادی به این منظور استخدام شوند بنگا‌ه‌های کوچک نوپا از نظر مالی دچار مضیقه خواهند شد. اگر قوانین الزام کنند که اپلیکیشن‌های پیام‌رسان درهای پشتی را باز گذارند ایمنی کاربران بی‌گناه تضعیف می‌شود. خلافکاران به حوزه‌های بدون مقررات و کشورهایی روی می‌آورند که تمایلی به همکاری با غرب نداشته باشند. در این صورت پایش آنها از سوی آژانس‌های اطلاعاتی دشوارتر خواهد شد.

در گذشته بنگاه‌های اینترنتی از روش «اول بساز بعد سراغ قانون برو» پیروی می‌کردند اما تروریسم و محتوای افراط‌گرایانه به آ‌نها یادآوری کرد که دوران بی‌قانونی و آزادی مطلق اینترنت به پایان رسیده است. شاید پذیرش این واقعیت برای بنگاه‌های اینترنتی سخت باشد. اما آنها باید آن را بپذیرند و آن را بخشی از مسوولیت خود در قبال توانمندی‌های جدید و بهایی برای موفقیت‌های خود بدانند.

دراین پرونده بخوانید ...