کسب‌وکار جاسوسی

تجارت اسلحه تجارتی پرسود و مناقشه‌برانگیز است. هر سال کشورهای غربی بیش از 80 میلیارد دلار اسلحه صادر می‌کنند. مجموعه‌ای از مقررات هستند که با هدف جلوگیری از اشاعه تسلیحات و سوءاستفاده از آنها بر این کسب‌وکار نظارت دارند. این نظام کامل نیست اما تا حدی تاثیر دارد. در بریتانیا، پرونده‌های دادگاهی علیه فروش سلاح به عربستان سعودی به جریان افتاده‌اند زیرا ممکن است از این سلاح‌ها برای کشتار غیرنظامیان در یمن استفاده شوند. آلمان در سال 2018 صادرات اسلحه به عربستان را متوقف کرد.

اما امروزه سلاح‌های فیزیکی مانند موشک، تفنگ و تانک‌ها فقط بخشی از داستان هستند. اکنون یک صنعت رو به رشد چند میلیارددلاری وجود دارد که «نرم‌افزار نفوذ» را صادر می‌کند. نرم‌افزارهایی که با هدف جاسوسی از تلفن‌های هوشمند، کامپیوترهای رومیزی و سرورها طراحی شده‌اند. شواهد فراوانی هستند که نشان می‌دهند رژیم‌های سرکوبگر از این تجهیزات برای جاسوسی از منتقدان و ارعاب آنها استفاده می‌کنند. این ابزارها را می‌‌توان به میزان فراوان ساخت و علیه غرب از آنها استفاده کرد. دولت‌ها باید اطمینان یابند که این نوع تسلیحات صادراتی از شبکه نظارت خارج نشوند.

ده‌ها بنگاه به کسب‌وکار جاسوسی سایبری وارد شده‌اند. ارزش بزرگ‌ترین شرکت به یک تریلیون دلار می‌رسد. بسیاری از این شرکت‌ها در کشورهای غربی یا متحدان آنها مستقر هستند و جاسوسان قدیمی را که مهارت خود را در آژانس‌های اطلاعاتی به‌دست آورده‌اند استخدام می‌کنند. به عنوان مثال یک کسب‌وکار مشروع برای فروش ابزارهای اطلاعات سایبری به مشتریان خارجی وجود دارد تا به دولت‌ها کمک کند تروریست‌ها را رهگیری یا در مورد جرائم سازمان‌یافته تحقیق کنند. متاسفانه در برخی موارد این تجهیزات به دستان دولت‌های مستبدی می‌رسد که اهداف شرورانه‌تری در ذهن دارند.

به عنوان مثال واتس‌اپ در یک پرونده دادگاهی بیان می‌کند که بیش از 1400 نفر از کاربران این پیام‌رسان هدف نرم‌افزار ساخت شرکت اسرائیلی NSO Group قرار گرفتند. بسیاری از قربانیان این اقدام وکیل، خبرنگار یا فعالان کارزارها بودند. شرکت NSO این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید فناوری آن برای کاربری علیه خبرنگاران و فعالان حقوق بشری طراحی نشده و مجوز چنین کاری را نیز ندارد. رژیم ستمگر عمرالبشیر در سودان از ابزارهای هک کردن دیگر بنگاه‌ها استفاده می‌کرد. این فناوری‌ها را می‌توان در فراسوی مرزها به کار برد. برخی از قربانیان این دولت‌های سرکوبگر دگراندیشان یا وکلایی هستند که در تبعید در کشورهای ثروتمند به‌سر می‌برند.

دولت‌های غربی باید به دلایل اخلاقی، اقتصادی و راهبردی مقررات را سخت‌تر کنند. بحث اخلاقی آن آشکار است. اگر ابزارهای اطلاعاتی غربی برای سرکوب استفاده شوند آن‌گاه این دموکراسی‌ها حق ندارند بگویند چرا چین فناوری‌های دیجیتال سرکوب‌گرانه را صادر می‌‌کند. بحث اقتصادی آن نیز روشن است. برخلاف فروش تسلیحات متعارف، کاهش صادرات جاسوس‌افزارها به کاهش شدید مشاغل تولیدی در داخل کشور منجر نمی‌شود.

بحث راهبردی آن به خطر اشاعه بازمی‌گردد. نرم‌افزارها را می‌توان با مهندسی معکوس به تعداد بی‌شمار تولید کرد و برای حمله به هر کسی در سراسر جهان به‌کار برد. همه افراد از مردم عادی گرفته تا مدیران عامل و نخست‌وزیران از تلفن‌های هوشمندی استفاده می‌کنند که اپلیکیشن‌‌هایشان هدف جاسوس‌افزارها هستند. این خطر وجود دارد که رژیم‌های سرکوب‌گر به قابلیت‌هایی دست یابند که بتوانند از آن نه‌تنها علیه شهروندانشان بلکه علیه شهروندان و بنگاه‌های غربی و متحدان آنها استفاده کنند. بنابراین در مجموع به‌نفع غرب است که جلوی گسترش این فناوری‌ها را بگیرد.

برای شروع می‌توان مجوزهای کنونی صادرات را سخت‌گیرانه‌تر کرد. این مقررات در زمان گذشته طراحی شدند اما اصل اولیه همچنان باقی است: اگر بنگاه‌ها نتوانند اطمینان منطقی و قابل قبولی بدهند که نرم‌افزارهایشان فقط برای اهداف مشروع مورد استفاده قرار می‌گیرند آن‌گاه باید جواز فروش آنها لغو شود. کشورهای ثروتمند باید کاری کنند که جاسوسان قدیمی نتوانند به عنوان مزدوران دیجیتال به خدمت حکومت‌های خودکامه درآیند. تجارت اسلحه در گذشته فقط به تفنگ، مواد منفجره و هواپیماهای جنگنده محدود می‌شد اما اکنون نرم‌افزار و اطلاعات را نیز دربر می‌گیرد. لازم است رژیم حقوقی صادرات اسلحه خود را به‌روز‌رسانی کند.

منبع: اکونومیست