شناسه خبر : 30302 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

شاهکار گریسون

بزرگان مکتب اتریش اقتصاد کلان را چگونه تشریح می‌کنند؟

امیررضا عبدلی/ مترجم کتاب

اقتصاد خرد، منطق انتخاب‌ها و تصمیمات اقتصادی بهینه افراد و بنگاه‌ها را توضیح می‌دهد. اما تولید زمان می‌برد و تولیدکننده در جهان واقعی همواره با این خطر مواجه است که ممکن است تصمیم بهینه او با گذشت زمان لازم برای اجرای آن، دیگر بهینه نباشد. از طرف دیگر پول موضوع اقتصاد خرد نیست. در حالی که در جهان واقعی همه مبادلات به صورت فروختن به پول و خریدن با پول هستند. از نظر راجر گریسون، ویژگی عمومی همه نظریه‌های اقتصاد کلان، پوشش دادن به همین دو موضوع خارج از شرح وظایف اقتصاد خرد است: زمان و پول.

به این ترتیب ضرورتی ندارد که اقتصاد کلان را یک شاخه علمی لزوماً کینزی بدانیم که روابط متغیرهای تجمیعی کلان و شکست بازار و سیاست‌های پولی و مالی جبرانی دولت را مطالعه می‌کند. بلکه هر نظریه‌ای در باب علت‌ها و تاثیرات فرآیندهای اقتصادی زمان‌بر و پولی، در واقع یک نظریه  اقتصاد کلان است. بدین معنا بسیاری از مباحث اقتصاددانان فردگرا و ذهنیت‌گرای مکتب اتریش نیز در واقع مباحثی در اقتصاد کلان بوده‌اند.

گریسون مفهوم محوری و مغفول مانده  نظریه‌پردازی اقتصاد کلان را «ساختار بین دوره‌ای سرمایه» می‌داند و معتقد است «اقتصاد کلان ساختار سرمایه» می‌تواند تمایز غیرضروری بین اقتصاد کلان و اقتصاد رشد و همچنین ملاحظات کوتاه‌مدت و بلندمدت را از میان بردارد. در اقتصاد کلان سرمایه محور پرسش این نیست که تغییرات متغیرهای کلان چگونه بر اشتغال و دستمزد اثر می‌گذارند، بلکه از این پرسش می‌شود که تخصیص بین‌دوره‌ای منابع بین مراحل مختلف تولید، چگونه با رجحان‌های مصرف‌کنندگان هماهنگ یا ناهماهنگ می‌شود. در واقع پروژه  گریسون را می‌توان صورت‌بندی تازه‌تری از ایده‌های شناخته‌شده  بزرگان مکتب اتریش دانست: عدم تعادل‌ها در سطح اقتصاد کلان، ناشی از تغییرات ناسازگار ساختار سرمایه  اقتصاد هستند و فرآیند بازار می‌تواند با پیشگیری از این ناسازگاری، طرح‌های تولیدکنندگان را با یکدیگر و با رجحان‌های مصرف‌کنندگان هماهنگ کرده و اقتصاد را در مسیر رشد پایدار حفظ کند.

86

گریسون در فصل اول به معرفی ساختار این کتاب و توضیح کلی پروژه  خود می‌پردازد و در فصل دوم یک جدال روش‌های مختصر ولی تند و تیز را با اقتصاد کلان متعارف دانشگاهی آغاز می‌کند که محوریت آن چگونگی در نظر گرفتن نقش زمان در نظریه  اقتصادی است. او مدعی است اتریشی‌ها با در نظر گرفتن ساختار سرمایه و زمان تولید متفاوت برای کالاهای مختلف، به طور ضمنی زمان و انتظارات را در نظریه  خود لحاظ کرده‌اند و بنابراین نیازی به تصریح آن به یکی از صورت‌های عقلایی، تطبیقی یا ایستا ندارند.

او در فصل سوم یک طرح ساده  اقتصاد کلان را با استفاده از نمودار سه‌قسمتی ابداعی خود ترسیم می‌کند و سپس به کمک آن یک اقتصاد در حال رشد بادوام را توضیح می‌دهد. در فصل چهارم با استفاده از همین نمودار به توضیح نظریه  رونق و رکود اتریشی می‌پردازد و در فصل پنجم همین نمودار را برای توضیح پیامدهای مالیه  دولت و مقررات تنظیم بازار به کار می‌گیرد.

 فصل ششم کتاب به بحث جالبی اختصاص دارد که شاید بتوان آن را اقتصاد کلان ریسک نامید. طبق آموزه‌های مکتب اتریش، عنصر ذاتی نرخ بهره عبارت است از رجحان‌های زمانی مصرف‌کنندگان. اما در جهان واقعی دو عنصر صرف ریسک و صرف تورمی نیز به نرخ بهره بار می‌شوند. اینکه کدام‌یک از این عناصر غالب‌ترین نقش را در شکل‌گیری یک نرخ بهره  مشخص دارند، به شرایط خاص هر محیط اقتصادی بستگی دارد. گریسون در این فصل با این ادعا که در محیط اقتصادی دهه‌های اخیر صرف ریسک نقش پررنگ‌تری در نرخ بهره یافته است، می‌کوشد تا با تمایز قائل شدن بین تخصیص بازاری ریسک و تحمیل ریسک توسط سیاست‌های اقتصادی دولت، توضیح اتریشی جدیدی برای رونق و رکودهای دوران متاخر ارائه کند. در این تفسیر جدید، متهم ردیف اول رونق ناپایدار، افزایش دستوری اعتبارات و کاهش مصنوعی نرخ بهره نیست، بلکه افراط مالی و کسری بودجه  مزمن و بزرگ است که افزایش نرخ بهره  ناشی از آن توسط ترفندهایی مانند فروش اوراق قرضه به بازارهای اعتباری بین‌المللی، خنثی یا در واقع پنهان می‌شود. در این شرایط نرخ بهره و تورم متعادل به نظر می‌رسند اما اقتصاد با کسری بودجه  توام با کسری تراز تجاری مواجه است و به جای کالا، بدهی دولتی صادر می‌کند. در دهه‌های اخیر گمراه کردن تولیدکنندگان از طریق تحمیل ریسک‌های ناخواسته و حساب‌نشده به آنها توسط سیاست‌ها و مقررات صورت گرفته است؛ یا به عبارت دیگر پنهان کردن ریسک‌ها و صرف ریسک‌ها از چشم فعالان اقتصادی و افزایش احتمال مخاطره  اخلاقی. برای کسانی که به کاربرد نظریه بیشتر از بحث‌های نظری علاقه‌مند هستند، احتمالاً فصل ششم این کتاب خواندنی‌تر از سایر بخش‌های آن خواهد بود.

به نظر می‌رسد مشهورترین اقتصاددان تاریخ پس از آدام اسمیت، جان مینارد کینز باشد. اما به‌‌رغم شهرت و دوران‌سازی بی‌نظیر او، کمتر کسی را می‌توان یافت که کتاب نظریه  عمومی را خوانده باشد. حتی بعضی از بزرگان علم اقتصاد اعتراف کرده‌اند که کتاب کینز را نمی‌فهمند. اگر کسانی مایل باشند خلاصه‌ای از کتاب «نظریه  عمومی اشتغال، بهره و پول» را به همراه نقد و تفسیر شارحان نامدار کینز ـ مانند هیکس و لیونهوودـ از نظر بگذرانند، می‌توانند فصل‌های هفتم، هشتم و نهم این کتاب را ببینند. هدف نویسنده در این سه فصل معرفی و نقد اقتصاد کلان کارمحور کینز (و نظریه‌های الهام گرفته از آن) و مقایسه  آن با اقتصاد کلان فراموش‌شده  مکتب اتریش است. او تعارضات نمودار IS /LM متعارف با نص صریح نظریه  عمومی را برمی‌شمرد و چارچوب نموداری جدیدی برای ترسیم اقتصاد کلان کارمحور پیشنهاد می‌کند که با نوشته‌های کینز سازگارتر است و در ضمن امکان مقایسه  پیش‌گفته را نیز تسهیل می‌کند. غالباً کینز را به عنوان ناجی سرمایه‌داری آمریکا از رکود منهدم‌کننده  1929 می‌شناسیم و یک اقتصاددان لیبرال محسوب می‌کنیم ولی گریسون بر سویه‌های نادیده و ناخوانده‌ای از نظریه  عمومی انگشت می‌گذارد که با نظرگاه‌های مارکس در مورد سرمایه‌داری تفاوت چشمگیری ندارند (و البته ارجاعات پرشمار گریسون در این سه فصل به نثر خاص و نامعمول کینز، موجب شد مترجمان ناهمواری نفس‌گیری را تجربه کنند و بارها به جهد بلیغ مرحوم دکتر منوچهر فرهنگ درود بفرستند!).

در فصل‌های 10 و 11، طیفی از نظریه‌های موسوم به پول‌گرایی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتیجه‌گیری گریسون پس از این بررسی نسبتاً مفصل این است که پول‌گرایان نیز مانند اتریشی‌ها و برخلاف کینز و سنت کینزی، به کارایی بازار معتقدند و ایجاد اختلال در کارکرد بازار را نتیجه  یک اقدام نامناسب پولی سیاستگذار می‌دانند. البته بر سر چند و چون این اختلال و نحوه  اثرگذاری آن اختلافاتی وجود دارد. به نظر می‌رسد برخی از جنبه‌های مهجور پول‌گرایی که در این دو فصل معرفی و نقد شده‌اند، به ندرت مورد توجه نویسندگان دیگر قرار گرفته باشند.

در فصل آخر کتاب نویسنده با رسم نمودار، تفاوت دیدگاه‌های اقتصاد کلان کلاسیک‌ها، کینز، مکتب اتریش، پول‌گرایان و کلاسیک‌های جدید (ادوار تجاری حقیقی) در مورد رونق و رکود و بده‌بستان بین مصرف و سرمایه‌گذاری را خلاصه می‌کند و به مقایسه توافق‌ها و اختلافات آنها بر سر این دو سوال اساسی اقتصاد کلان می‌پردازد: الف- آیا تصمیم‌گیری غیرمتمرکز آحاد اقتصادی به هماهنگی در سطح کلان منجر می‌شود یا ناهماهنگی؟ ب- مهم‌ترین نیروی هماهنگ‌کننده  اقتصاد در کدام بازار عمل می‌کند؟ بازار کار یا بازار سرمایه؟ موضوع دیگری که گریسون با نمودارهای خود در این فصل نشان می‌دهد این است که در تاریخ نظریه‌پردازی اقتصادی، به مرور از توجه به قضیه  بنیادی چهارم جان استوارت میل و امکان بازتخصیص بازاری منابع بین مصرف و سرمایه‌گذاری کاسته شده و فرض ثبات ساختاری مقبولیت بیشتری یافته است.

دراین پرونده بخوانید ...