دولت پا در کفش بازار نکند

نظریه اقتصاد خرد تحت هر شرایطی دخالت دولت در اقتصاد را رد می‌کند. به طوری که دخالت‌های دولت در اقتصاد از تعیین سقف قیمت و کف قیمت گرفته تا جیره‌بندی و سهمیه‌بندی همگی از طرف نظریه اقتصاد خرد منع می‌شوند. زیرا این سیاست‌ها عملکرد بازار را مختل می‌کند و نمی‌گذارد نیروهای بازار بیشترین منافع را برای اقتصاد حاصل آورند. البته عده‌ای از اقتصاددانان مخالف این حرف و بر این نظر هستند که بازار نمی‌تواند همیشه درست عمل کند. اقتصاددانان جریان اصلی نیز چنین حرفی را قبول می‌کنند اما نباید این‌گونه برداشت شود که مجوز دخالت دولت در اقتصاد صادر شده است زیرا سیاست‌هایی همچون سهمیه‌بندی و توزیع کوپن، تعیین سقف و قیمت و مواردی از این دست به‌هیچ‌وجه و در هیچ زمانی توجیه اقتصادی ندارند و علم اقتصاد راهکارهای بهتری را برای مواجهه با مشکلات پیشنهاد می‌دهد.

در اینجا سعی کرده‌ایم با استفاده از نظریه اقتصاد خرد بگوییم چرا علم اقتصاد مخالف سیاست‌های کنترل قیمت، جیره‌بندی و سهمیه‌بندی است و چرا دولت باید پای خود را از کفش اقتصاد بیرون بکشد.

در بسیاری از کشورها و اغلب کشورهای صنعتی، بازارها به ندرت از دخالت دولت مصون هستند. به علاوه از طریق اعمال مالیات‌ها و بخشش‌های مالی، دولت‌ها اغلب به طرق گوناگون بر بازارها نظارت دارند (حتی بازارهای رقابتی). در اینجا می‌خواهیم ببینیم علم اقتصاد در مورد آثار دخالت متعارف دولت یعنی نظارت بر قیمت‌ها چه می‌گوید.

نمودار 1 آثار نظارت بر قیمت‌ها را در شرایطی که P0 و Q0 به ترتیب قیمت و مقدار تعادلی هستند نشان می‌دهد (مقدار و قیمتی که اگر دولت در بازار دخالت نکند وجود خواهد داشت). با این حال فرض کنید که دولت تشخیص دهد قیمت P0 بسیار زیاد است و طی دستوری حداکثر قیمت مجاز را که در نمودار 1 با Pmax نشان داده شده است معین کند. نتیجه چنین دستوری چیست؟

واضح است که با این سطح قیمت تولیدکنندگان (به ویژه واحدها با هزینه بالا) کمتر تولید خواهند کرد و عرضه به سطح Q1 می‌رسد. از طرف دیگر مصرف‌کنندگان با این قیمت تقاضای بیشتری دارند و میزان آن Q2 است. به این ترتیب تقاضا بیشتر از عرضه است و کمبود به وجود می‌آید که به آن مازاد تقاضا گفته می‌شود و مقدارش برابر با اختلاف Q1 و Q2 است.

بعضی اوقات مازاد تقاضا می‌تواند خود را به شکل صف نشان دهد. تجربه صف خودروها برای خرید بنزین در زمستان 1974 و تابستان 1979 در ایالات متحده نمونه‌ای از مازاد تقاضا را نشان می‌دهد (در هر دو مورد، صف بنزین در نتیجه نظارت دولت بر قیمت‌ها بود زیرا دولت با آنکه قیمت‌های جهانی نفت بالا رفته بود مانع افزایش قیمت نفت و بنزین تولید داخلی شد).

گاهی اوقات مازاد تقاضا به شکل کاهش سهمیه و  جیره‌بندی عرضه خود را نشان می‌دهد. همان‌طور که نظارت بر قیمت گاز طبیعی در ایالات متحده در دهه 1970 سبب کمبودهای گاز شد و مصرف‌کنندگان صنعتی مجبور به بستن کارخانه‌های خود شدند. سرانجام گاهی اوقات این مازاد به بازارهای دیگر نیز سرایت می‌کند و سبب افزایش تصنعی تقاضا می‌شود. برای نمونه نظارت بر قیمت گاز طبیعی خریداران بالقوه آن را وادار ساخت تا از نفت به جای گاز استفاده کنند.

نظارت بر قیمت‌ها تاثیر متفاوتی بر مردم دارد. طوری که به سود بعضی از آنها تمام می‌شود در حالی که دیگران متضرر می‌شوند. همان‌طور که در نمودار 1 ملاحظه می‌کنید تولیدکنندگان متضرر‌شده، گاه صنعت را رها می‌کنند و گروهی از مصرف‌کنندگان که کالا را به قیمت کمتری خریداری می‌کنند بهره‌مند می‌شوند. اما گروهی که سهمیه دریافت نمی‌کنند یا اینکه نتوانسته‌اند کالایی خریداری کنند زیان می‌بینند. حال سوال این است که برندگان چه میزان سود می‌برند و بازندگان تا چه حد متحمل زیان می‌شوند. آیا سود کل برندگان بیشتر از کل زیان بازندگان است؟ برای پاسخگویی به این پرسش‌ها نیاز به روشی داریم تا با آن بتوانیم سودها و زیان‌های ناشی از نظارت بر قیمت‌ها و دیگر گونه‌های دخالت دولت را بسنجیم. در قسمتی مجزا به بررسی چنین روشی خواهیم پرداخت.

مطالعه موردی: نظارت بر قیمت گاز طبیعی در ایالات متحده

از سال 1954 دولت فدرال ایالات متحده بر قیمت منابع نظارت داشته است. ابتدا نظارت الزام‌آور نبود و حد قیمت‌ها بیش از سطح تعادلی بازار قرار داشت. اما حدود سال 1962 به بعد رعایت این حد اجباری شد و مازاد تقاضا برای گاز طبیعی به وجود آمد و به آرامی رشد کرد.

در سال‌های دهه 1970 مازاد تقاضا با افزایش قیمت نفت تشدید و به تقلیل گسترده عرضه گاز طبیعی منجر شد. چون حد قیمت‌ها خیلی پایین‌تر از سطحی بود که در بازار آزاد می‌توانست متداول باشد. این دستور با تصمیم دیوان عالی ایالات متحده در سال 1954 آغاز شد که در آن از هیات نظارت فدرال وقت بر برق خواسته شده بود بر قیمت‌های گاز طبیعی که به شرکت‌های خط لوله ایالتی فروخته می‌شود نظارت داشته باشند. تصمیم مزبور نتیجه دادخواستی بود که دادستان ویسکانسین علیه شرکت نفت فیلیپین ارائه داد. قیمت‌های شرکت یادشده به طور روزافزون افزایش یافت و سبب ضرر و زیان مصرف‌کنندگان ویسکانسین شد. نظارت‌های مزبور در سال‌های دهه 1980 طبق قانون خط‌مشی گاز طبیعی 1987 به طور عمده حذف شد.

برای بررسی این‌گونه نظارت‌ها مورد 1975 را مورد بررسی قرار می‌دهیم. بر اساس مطالعات اقتصادسنجی که درباره الگوی رفتار بازارهای گاز طبیعی انجام گرفته، این ارقام بازارهای مزبور را در 1975 تبیین می‌کند. قیمت بازار آزاد گاز طبیعی برای هر 1000 فوت مکعب برابر دو دلار و در این سطح قیمت مقدار تولید و مصرف گاز تقریباً 20 تریلیون فوت مکعب می‌توانست باشد. میانگین قیمت نفت (شامل نفت وارداتی و تولید داخلی) که عرضه و تقاضای گاز طبیعی را تحت‌الشعاع قرار می‌داد تقریباً هشت دلار در هر بشکه بود.

برآورد منطقی از حساسیت قیمتی عرضه 2 /0 است. بالا بودن قیمت نفت خام همچنین منجر به تولید گاز طبیعی بیشتر شد؛ زیرا نفت و گاز اغلب با هم کشف و استخراج می‌شوند. برآورد حساسیت متقاطع قیمتی عرضه برابر 1 /0 است اما در مورد تقاضا حساسیت قیمتی تقریباً منفی 5 /0 بوده است. حساسیت متقاطع نسبت به قیمت نفت 5 /1 است.

قیمت نظارت‌شده گاز طبیعی در سال 1975 حدود یک دلار برای هر 1000 فوت مکعب بود. اگر این قیمت را در تابع عرضه نمودار 1 قرار دهیم مقدار عرضه برابر Q1 خواهد بود که طبق داده‌ها و مطالعات اقتصادسنجی مربوطه، عددی معادل 18 تریلیون فوت مکعب است. از طرفی با توجه به قیمت یک دلار برای هر 1000 فوت مکعب، تقاضا برابر با Q2 در نمودار 1 است که طبق داده‌های سال 1975 و مطالعات اقتصاد‌سنجی عددی معادل 25 تریلیون فوت مکعب است. بنابراین دخالت دولت ایالات متحده بر بازار گاز طبیعی و کاهش قیمت دو دلار به یک دلار (به ازای هر 1000 فوت مکعب) در سال 1975 باعث شد که معادل هفت تریلیون فوت مکعب اضافه تقاضا در این بازار ایجاد شود که به شکل محروم شدن بعضی از مصرف‌کنندگان متجلی شد.

نظارت بر قیمت جزئی مهم از سیاست‌های انرژی ایالات متحده طی سال‌های دهه 1960 و دهه 1970 بود و این سیاست تا تکامل تدریجی بازارهای گاز طبیعی در سال‌های دهه 1980 ادامه یافت.

مطالعه موردی: جیره‌بندی بنزین در ایالات متحده

در زمستان 1974 و 1979، دولت ایالات متحده دستور نظارت بر قیمت بنزین را صادر کرد و بسیاری از مراکز توزیع این فرآورده مجبور شدند قیمت آن را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش دهند (قیمت جهانی نفت افزایش یافت اما قیمت داخلی در سطح پایین نگه داشته شد). در نتیجه این سیاست دارندگان خودرو مایل بودند بنزین را بیش از مقداری که به قیمت نازل عرضه می‌شود خریداری کنند و بدین ترتیب بعضی‌ها بنزین بدون استفاده از نظام قیمت جیره‌بندی‌شده را که بدون استفاده از نظام قیمت بازار تامین می‌شود منصفانه تلقی می‌کنند زیرا تحت آن همه فرصت و شانس خرید کالای جیره‌بندی‌شده را دارند در حالی که در جیره‌بندی‌ای که نظام قیمت‌های بازار دیکته می‌کند، پردرآمدها، کم‌درآمدها را با پرداخت قیمت بالا برای کالاهای کمیاب از خرید محروم می‌کنند.

در این مورد جیره‌بندی بنزین به شکل صف‌های طولانی در مقابل جایگاه‌های آن تجلی یافت و تنها کسانی موفق به دریافت بنزین می‌شدند که وقت صرف می‌کردند و در صف منتظر می‌ماندند. به طور کلی چون این‌ جیره‌بندی‌ها یک حداقل بنزین را برای همه متقاضیان تضمین می‌کند می‌توان آن را ابزاری برای توزیع کالای کمیاب تلقی کرد. چون در غیر این صورت تعدادی از مصرف آن محروم می‌شدند.

اما متاسفانه فرآیند جیره‌بندی به دیگرانی که نمی‌توانند به اندازه دلخواه بنزین خریداری کنند صدمه وارد می‌کند. این مطلب را می‌توان به وضوح در نمودار 2 که مربوط به مصرف‌کننده‌ای با درآمد 20 هزار دلار است ملاحظه کرد. محور افقی مصرف سالانه بنزین او و محور عمودی باقی‌مانده درآمد او را پس از خرید بنزین نشان می‌دهد.

فرض کنید قیمت کنترل‌شده بنزین برای هر گالن یک دلار تعیین شود. با توجه به اینکه درآمد مصرف‌کننده 20 هزار دلار است بودجه او محدود به تمام نقاط واقع روی خط AB می‌شود که شیبی منفی یک دارند. با قیمت یک دلار برای هر گالن بنزنین مصرف‌کننده ممکن است تمایل به خرید پنج هزار گالن بنزین در سال داشته باشد و 15 هزار دلار صرف سایر کالاها کند. نقطه C دارای چنین ترکیبی است و با در نظر گرفتن درآمد 20 هزار دلاری فرد، مطلوبیت او در این نقطه به حداکثر می‌رسد (روی بالاترین منحنی بی‌تفاوتی مصرف قرار می‌گیرد).

به دلیل جیره‌بندی این مصرف‌کننده تنها می‌تواند دو هزار گالن بنزین خریداری کند و در نتیجه با خط بودجه ADE مواجه است. خط بودجه او دیگر خط مستقیمی نخواهد بود زیرا خریدهای بیش از دو هزار گالن میسر نیست. ارقام دلالت بر این دارند که گزینش نقطه D روی منحنی U1 برای مصرف‌کننده مطلوبیت کمتری را در مقایسه با نقاط منحنی U2 خواهد داشت که بدون جیره‌بندی امکان‌پذیر نبود. دلیل آن این است که در نقطه D فرد مقدار کمتری بنزین و تعداد بیشتری از کالاهای دیگر مصرف می‌کند و این ترکیب گزینش حداکثر مطلوبیت او نیست.

ارزیابی فواید و زیان‌های سیاست‌های دولت

پیش از این گفتیم که تعیین سقف قیمت سبب افزایش تقاضا (با توجه به پایین‌تر بودن سطح قیمت مصرف‌کنندگان مایل به خرید بیشتر هستند) و کاهش مقدار عرضه می‌شود (با توجه به پایین‌تر بودن قیمت تولیدکنندگان مایل به عرضه به همان اندازه قبل از تعیین سقف قیمت نیستند) و نتیجه آن کمبود در بازار است.

بدیهی است مصرف‌کنندگانی که هنوز می‌توانند کالا خریداری کنند در وضع بهتری قرار می‌گیرند زیرا در حال حاضر قیمت کمتری می‌پردازند. از طرف دیگر اگر آنانی را که نمی‌توانند مصرف کالا را بهینه کنند به حساب آوریم و روی هم رفته وضع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را یکجا در نظر بگیریم آیا جمع رفاه آنان نسبت به قبل از تعیین سقف قیمت بیشتر خواهد بود یا کمتر و تا چه اندازه؟

برای پاسخ دادن به چنین سوالاتی شیوه‌ای نیاز است برای اندازه‌گیری فواید و زیان‌های ناشی از دخالت‌های دولت و تغییراتی که این دخالت‌ها در قیمت و مقدار در بازار به وجود می‌آورد.

شیوه مورد نظر محاسبه تغییرات در اضافه رفاه مصرف‌کننده و تولیدکننده است که این دخالت‌ها به وجود می‌آورند. اضافه رفاه مصرف‌کننده کل فایده خالصی را که مصرف‌کنندگان از بازار رقابتی کسب می‌کنند اندازه‌گیری می‌کند. همچنین اضافه رفاه تولیدکننده کل فایده‌ای را که تولیدکننده کسب می‌کند می‌سنجد.

در یک بازار رقابتی فاقد نظارت، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کالا را به قیمت رایج خرید و فروش می‌کنند. اما به خاطر داشته باشید که در مورد بعضی از این مصرف‌کنندگان ارزش کالا بیش از قیمت رایج آن است و در صورتی که مجبور می‌شدند قیمت بیشتری برای کسب آن می‌پرداختند. اضافه رفاه مصرف‌کننده کل فایده یا ارزشی است که مصرف‌کنندگان بیش از مبلغ پرداختی برای کالا کسب می‌کنند.

فرض کنید طبق نمودار 3 قیمت کالا در بازار پنج دلار برای هر واحد باشد. احتمال دارد مصرف‌کنندگان ارزش زیادی برای این کالا قائل باشند و بیش از پنج دلار را هم برای آن بپردازند. برای مثال مصرف‌کننده A تا قیمت 10 دلار را هم برای کالا می‌پردازد اما چون قیمت در بازار فقط پنج دلار است او از فایده خالص پنج دلار برخوردار است. مصرف‌کننده B ارزش نسبتاً کمتری برای کالا قائل است و تا سطح هفت دلار برای آن می‌پردازد اما بیشتر نه که بدین ترتیب به اندازه دو دلار فایده خالص به دست می‌آورد. سرانجام مصرف‌کننده C برای کالا دقیقاً همان ارزش بازار را قائل می‌شود. در مورد این مصرف‌کننده خرید کالا یا صرف نظر کردن از آن فرقی نمی‌کند، چون اضافه رفاهی به دست نمی‌آورد و چنانچه قیمت در بازار یک درصد بالا رود او از خرید کالا صرف نظر می‌کند (همچنین بدیهی است که بعضی از مصرف‌کنندگان ارزشی کمتر از پنج دلار را برای کالا قائل هستند. تقاضای این مصرف‌کنندگان در سمت راست نقطه تعادل قرار می‌گیرد و آنها کالا را خریداری نمی‌کنند).

اضافه رفاه مصرف‌کنندگان در کل سطح بین منحنی تقاضا و قیمت بازار است (سطح سایه‌دار در نمودار 3) و چون اضافه رفاه مصرف‌کننده معیار کل رفاه خالص مصرف‌کنندگان است می‌توانیم فایده یا زیان وارد به مصرف‌کنندگان از دخالت دولت را با اندازه‌گیری تغییرات حاصل در اضافه رفاه مصرف‌کننده بسنجیم.

اضافه رفاه تولیدکننده معیار مشابهی در مورد رفاه تولیدکنندگان است. در خصوص بعضی از تولیدکنندگان هرینه تولید تعدادی از کالاها درست به اندازه قیمت آنها در بازار است. اما سایر واحدهای کالا را می‌توان به هزینه‌ای کمتر از قیمت بازار تولید کرد و حتی اگر قیمت در بازار کاهش یابد کالا فروخته و تولید می‌شود. بنابراین تولیدکننده با فروش این واحدهای کالا از منابع اضافه رفاه برخوردار است. اضافه رفاه مربوط به هر واحد کالا اختلاف بین قیمتی است که تولیدکننده دریافت می‌کند و هزینه نهایی تولید آن واحد. این اضافه رفاه شامل سود حاصل از آن واحد است به اضافه رانتی که به نهاده‌های تولید تعلق می‌گیرد.

در مورد بازار به طور کلی، اضافه رفاه تولیدکننده سطح بالای منحنی عرضه تا قیمت بازار است و برابر است با سود کل به اضافه رانتی که تولیدکنندگان دارای هزینه‌های کم با فروختن کالا به قیمت بازار از آن برخوردار می‌شوند. مقدار اضافه رفاه را مثلث سایه‌دار در نمودار 3 نشان می‌دهد و چون اضافه رفاه تولیدکننده مقیاس فایده کل خالص تولیدکنندگان است می‌توانیم فایده یا زیانی را که به تولیدکنندگان از دخالت دولت وارد می‌آید، با اندازه‌گیری تغییرات حاصل در اضافه رفاه تولیدکننده بسنجیم.

نمودار 4 همانند نمودار 1 است با این تفاوت که تغییرات در اضافه رفاه مصرف‌کننده و تولیدکننده حاصل از سیاست نظارتی دولت بر قیمت‌ها نیز نشان داده شده است. بعضی از مصرف‌کنندگان به لحاظ نظارت دولت بر قیمت‌ها از خرید کالا محروم شده‌اند و تولید و فروش از Q0 به Q1 افت کرده است. آن گروه از مصرف‌کنندگانی که هنوز می‌توانند کالا تهیه کنند به قیمت کمتر آن را می‌خرند و از افزایش اضافه رفاه برخوردار می‌شوند که تعداد آن را مستطیل سایه‌دار A نشان می‌دهد.

اما بعضی از مصرف‌کنندگان نمی‌توانند کالا بخرند و افت در اضافه رفاه این دسته از مصرف‌کنندگان را مثلث سایه‌دار B نشان می‌دهد. بنابراین خالص تغییر در اضافه رفاه مصرف‌کننده A منهای B است. در نمودار 4 مستطیل A بزرگ‌تر از مثلث B است و از این‌رو تغییر خالص در اضافه رفاه مصرف‌کننده مثبت است.

اما اضافه رفاه تولیدکننده چه تغییری می‌کند؟ آن دسته از تولیدکنندگان که در بازار هستند و سطح Q1 را تولید می‌کنند، حال قیمت کمتری برای کالای خود دریافت می‌کنند. این تولیدکنندگان اضافه رفاهی به اندازه مستطیل A از دست می‌دهند. اما این بخشی از زیان است زیرا تولید افت کرده است و تولیدکنندگان اضافه رفاه بیشتری به اندازه مثلث C را نیز از دست می‌دهند. بنابراین تغییر کل در اضافه رفاه تولیدکننده برابر مجموع A و C است و روشن است که تولیدکنندگان از دخالت دولت و دستکاری قیمت‌ها زیان می‌بینند.

حال سوال اینجاست که آیا زیان مزبور با نفعی که عاید مصرف‌کنندگان می‌شود جبران می‌شود؟ همان‌طور که نمودار 4 نشان می‌دهد پاسخ منفی است و نظارت بر قیمت‌ها منجر به از دست رفتن مقداری از اضافه رفاه می‌شود که آن را اضافه رفاه ازدست‌رفته می‌نامیم.

گفتیم که تغییر در اضافه رفاه مصرف‌کننده برابر A منهای B است و تغییر در اضافه رفاه تولیدکننده مجموع A و C است. بنابراین میزان اضافه رفاه ازدست‌رفته برابر با مثلث‌های B و C در نمودار 4 است. اضافه رفاه ازدست‌رفته مبین ناکارایی اقتصادی است و مسبب آن نظارت دولت بر قیمت‌هاست و باعث می‌شود اضافه رفاهی که تولیدکننده از دست می‌دهد در مقایسه با اضافه رفاهی که مصرف‌کننده به دست می‌آورد بیشتر باشد.

اگر سیاستگذاران برای اضافه رفاه مصرف‌کننده ارزش بسیار بالاتری در مقایسه با تولیدکننده قائل باشند زیان غیرقابل برگشت مزبور یک عامل مهم سیاسی در نظر گرفته نمی‌شود. اما چنانچه منحنی تقاضا خیلی غیرحساس باشد به گونه‌ای که در نمودار 5 نشان داده شده است، نظارت بر قیمت‌ها می‌تواند سبب زیان خالص در اضافه رفاه مصرف‌کننده شود. به طوری که این نمودار نشان می‌دهد مثلث B زیان مصرف‌کنندگانی است که نتوانسته‌اند کالا را تهیه کنند و بزرگ‌تر از مثلث A است (مثلث A نفع مصرف‌کنندگانی است که توانسته‌اند کالا را به قیمت نظارت‌شده تهیه کنند).

پیشتر دیدیم که نظارت بر قیمت‌ها طی سال‌های دهه 70 مازاد تقاضای زیای برای گاز طبیعی به وجود آورد. اما سوال این است که در واقع چه مقدار مصرف‌کننده از آن نفع برد، چه مقدار تولیدکننده متحمل زیان شد و چه مقدار زیان غیرقابل برگشت (اضافه رفاه ازدست‌رفته) به ایالات متحده وارد شد. این سوالات را می‌توان با محاسبه تغییرات در اضافه رفاه مصرف‌کننده و تولیدکننده پاسخ داد.

مبنای تجزیه و تحلیل را ارقام مربوط به سال 1975 قرار می‌دهیم و زیان‌ها و منافع مربوط به آنها را ارزیابی می‌کنیم. محاسبات نشان می‌دهد که تغییر در اضافه رفاه مصرف‌کننده در اثر نظارت بر قیمت در 1975 برابر با مثبت 6 /17 میلیارد دلار بوده است. همچنین در مورد تولیدکننده این عدد برابر با منفی 19 میلیارد دلار بوده است. از این‌رو اضافه رفاه از دست‌رفته کل در سال 1975 در ایالات متحده در اثر نظارت دولت بر قیمت گاز طبیعی برابر با منفی 4 /1 میلیارد دلار بوده است.

هرچند رقم 4 /1 میلیارد دلار در سال زیان چشمگیری به جامعه است اما این رقم تمام زیان واقعی واردشده به جامعه در نتیجه نظارت بر قیمت‌های گاز طبیعی را بیان نمی‌کند. تجزیه و تحلیل انجام‌شده از نوع تعادل جزئی است و بدان معناست که تاثیرات جانبی‌ای را که کمبود گاز طبیعی بر سایر بازارها داشته است در نظر نگرفته‌ایم. برای مثال طی سال‌های 1970 مقدار زیادی از مازاد تقاضای گاز طبیعی (معادل هفت تریلیون فوت مکعب) باعث افزایش تقاضا برای نفت و فرآورده‌های نفتی شد. این اثر هم وابستگی آمریکا به نفت وارداتی و هم زیان ناشی از نظارت بر قیمت‌های نفت داخلی را افزایش داد. محاسبه این‌گونه زیان‌های اضافی خارج از حد یک مثال است اما باید از اهمیت آن آگاه بود.

سهمیه‌بندی‌های تولید

علاوه بر اینکه دولت می‌تواند وارد بازار شود و با خریداری مقداری از محصول تقاضای کل را افزایش دهد، می‌تواند با کاهش عرضه سبب افزایش قیمت محصول شود. نحوه کاهش عرضه می‌تواند با صدور بخشنامه‌ای از طرف دولت مبنی بر تعیین سهمیه تولید هر بنگاه باشد. بدین ترتیب با تعیین سهمیه‌های مناسب می‌تواند قیمت را در سطح دلخواه هدایت کند.

دقیقاً به همین شیوه بسیاری از مسوولان شهرها در ایالات متحده کرایه تاکسی را در سطح بالایی حفظ کرده‌اند. هر تاکسی ملزم به داشتن مدال است و با محدود کردن تعداد کل مدال‌ها عرضه خدمات تاکسیرانی محدود می‌شود. چه کسانی از این سیاست نفع می‌برند؟ شرکت‌های تاکسیرانی‌ای که مدال‌های با‌ارزش دارند. چه افرادی زیان می‌بینند؟ بدیهی است که مصرف‌کنندگان متحمل زیان می‌شوند.

برای مثال تا سال 1990 نیم قرن بود که شهر نیویورک مدال جدید تاکسی صادر نکرده بود و فقط 11800 تاکسی یعنی همان تعدادی که در سال 1937 وجود داشته در این شهر به حمل‌ونقل مسافر مشغول بودند. در نتیجه در سال 1990 هر مدال 11900 دلار ارزش داشت. بنابراین بی‌دلیل نیست که شرکت‌های تاکسیرانی به‌شدت نسبت به حذف الزام داشتن مدال و آزاد شدن تاسیس شرکت تاکسیرانی مخالفت کردند. در آن زمان شهر واشنگتن سیستم آزاد تاکسیرانی داشت و به طور متوسط کرایه تاکسی در این شهر نصف کرایه در شهر نیویورک بود.

سیاست‌های دولت آمریکا در مورد کشاورزی با ایجاد انگیزه به عوض سهمیه‌بندی آشکار سطح تولید محصولات را کاهش می‌دهد. برنامه‌های محدودیت زمین زیرکشت به کشاورزان انگیزه مالی (به شکل انتقال مستقیم درآمد) می‌دهد تا قسمتی از زمین کشت خود را بایر نگه دارند. نمودار 6 نشان می‌دهد چگونه می‌توان سطح قیمت‌ها را با کاهش عرضه افزایش داد. توجه کنید که با محدود کردن زمین زیر کشت منحنی عرضه در سطح تولید Q1 کاملاً غیرحساس می‌شود و قیمت در بازار از P0 به Ps افزایش می‌یابد.

نمودار 6 همچنین تغییر در اضافه رفاه مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نتیجه این سیاست را نشان می‌دهد. تغییر در اضافه رفاه مصرف‌کنندگان عبارت است از مجموع A و B (در واقع اضافه رفاه مصرف‌کنندگان به این مقدار کاهش می‌یابد). حال کشاورزان قیمت بالاتری را برای تولید Q1 که منطبق با اضافه رفاه حاصل به اندازه مستطیل A است دریافت می‌کنند. اما چون تولید از Q0 به Q1 کاهش یافته است، مصرف‌کنندگان اضافه رفاهی به اندازه مثلث C از دست می‌دهند. سرانجام اینکه کشاورزان پولی به منزله جایزه از دولت به دلیل کاهش تولید خود دریافت می‌کنند. بنابراین تغییر کل در اضافه رفاه تولیدکنندگان با در نظر گرفتن جایزه مزبور برابر با A منهای C به علاوه جایزه به دلیل تولید نکردن است.

هزینه دولت در این سیاست عبارت است از پرداخت کافی به کشاورزان به منزله کاهش تولید تا سطح Q1. این جایزه باید دست‌کم به اندازه B به علاوه C به علاوه D باشد زیرا برابر سود اضافه‌ای است که می‌توانست با توجه به بالا بودن سطح قیمت Ps با کاشتن در زمین بایر حاصل شود (دقت شود که قیمت بالای Ps به کشاورزان انگیزه تولید بیشتر می‌دهد ولی دولت سعی می‌کند آنها را وادار به کاهش تولید کند). بنابراین هزینه‌ای که دولت می‌پردازد دست‌کم B به علاوه C به علاوه D است و تغییرات کل در اضافه رفاه تولیدکنندگان برابر است با A به علاوه B به علاوه D.

‌ اقتصاددانان چه می‌گویند؟1

یکسری اصول اولیه در اقتصاد وجود دارد که باید آنها را رعایت کنیم. البته طبیعتاً این اصول وحی منزل نیست اما چیزی است که عقل بشری به آن رسیده است. در اقتصاد ما قوانینی مثل جاذبه داریم. قوانینی بسیار اساسی هستند و با انگیزه رفتاری مصرف‌کننده و تولیدکننده شروع می‌شوند.

اگر بخواهیم سهمیه‌بندی را تحلیل بکنیم باید بررسی کنیم که واکنش مصرف‌کننده و تولیدکننده به سیگنالی که به بوروکرات با کوپنیسم و سهمیه‌بندی می‌دهد چیست. اینکه این بوروکرات تعیین کند که مثلاً مصرف‌کننده امروز دو کیلو گوشت مصرف کند، کوپن آن را هم توزیع کند و قیمت آن را هم در قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار تثبیت کند. باید بررسی شود که رفتار مصرف‌کننده و تولیدکننده گوشت و سایر اقلام به چنین سیاستی چیست؟ تنها یک جواب وجود دارد. اینکه تولیدکننده دیگر هیچ انگیزه‌ای برای تولید گوشت و سپردن آن به‌دست یک بوروکرات نخواهد داشت.

نتیجه این است که هر کس یک بوروکرات را بر رفتار تولید و مصرف مسلط کند، قاتل تولید و تشویق‌کننده مصرف رسمی و غیررسمی است. این کار هیچ دستاورد رفاهی به آن معنا که مدیران در ایران در ذهن دارند ندارد و رفاه در کل جامعه به شدت افت می‌کند. زیرا با این دخالتی که در اینجا صورت می‌گیرد نقطه مصرف و تولید از نقطه مصرف و تولید بهینه‌ای که بر اساس انگیزه افراد شکل می‌گیرد دور می‌شود. هرچه این کار بیشتر تکرار شود از نقطه بهینه دورتر خواهیم شد و برگشتن به این نقطه نیز سخت‌تر خواهد شد.