شناسه خبر : 21911 لینک کوتاه

پاکسازی بازار ارز

درست رفتار کنید و الا...

در سال‌های اخیر مبادله‌گران بازارهای مالی بر سر زبان‌ها افتاده‌‌اند. رفتارهای آنان از دستکاری نرخ بهره لایبور گرفته تا نرخ‌های روزانه ارز نشان می‌دهد این دلالان نه‌تنها از قانون فراتر می‌روند بلکه آشکارا با یکدیگر در امور غیرقانونی تبانی می‌کنند.

در سال‌های اخیر مبادله‌گران بازارهای مالی بر سر زبان‌ها افتاده‌‌اند. رفتارهای آنان از دستکاری نرخ بهره لایبور گرفته تا نرخ‌های روزانه ارز نشان می‌دهد این دلالان نه‌تنها از قانون فراتر می‌روند بلکه آشکارا با یکدیگر در امور غیرقانونی تبانی می‌کنند.

قانون جهانی عملکرد در بازار ارز که در 25 ماه می رونمایی شد قصد دارد تا اساس و مبانی امور را مستحکم‌تر سازد. این قانون ظرف دو سال گذشته و از سوی ائتلافی از بانکداران مرکزی به نام گروه کاری ارزی (FXWG) تدوین شد و گروهی تخصصی از فعالان صنعت مالی از آن حمایت کردند. 55 اصل این قانون استانداردهای بین‌المللی را در دامنه‌ای از فعالیت‌ها -‌‌از مدیریت اطلاعات محرمانه تا قیمت‌گذاری و تسویه معاملات-‌ را معرفی می‌کنند. نبود این استانداردها مدت‌های طولانی در بازار ارز احساس می‌شد. در این بازار هر‌روزه مبادلاتی به ارزش تقریبی پنج تریلیون دلار انجام می‌شود. بسیاری از شرکت‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و مدیران پولی برای محافظت از خود در برابر خطر تلاطم نرخ ارز به بانک‌ها اتکا می‌کنند. با این وجود، در گذشته مبادله‌گران با یکدیگر در اتاق‌های گفت‌وگوی اینترنتی تبانی و داده‌های مشتریان را مخفیانه ردوبدل می‌کردند تا بتوانند نرخ‌‌های ارز رویترز (Wm /Reuters) را که به‌طور گسترده‌ای استفاده می‌شدند دستکاری کنند. برخی از آنها دستگیر و اخراج شدند. بانک‌هایی از قبیل سیتی‌گروپ، اچ‌اس‌بی‌سی، جی‌پی مورگان، رویال‌بانک اسکاتلند و یوبی‌اس به پرداخت میلیاردها دلار جریمه محکوم شدند.

مقررات بازار ارز همیشه سبک و نرم بوده‌اند. بسیاری از کشورها قوانین عملکردی خود را دارند که معمولاً بانک‌های مرکزی با مشاوره با فعالان بازار آنها را تدوین کرده‌اند. با وجود این اکثر این قوانین ناقص هستند و باعث می‌شود حوزه‌های آسیب‌پذیر در معرض اقدامات غلط قرار گیرند. از طرف دیگر، این قوانین به ندرت به‌روزرسانی می‌شوند، اعمال آنها ضعیف است و اکثراً مورد بی‌توجهی و حتی استهزا قرار می‌گیرند. قانون جدید چندین مزیت دارد. این قانون فراتر از قوانین ملی کشورها قرار می‌گیرد و مجموعه‌ای واحد از اصول جهانی فراهم می‌سازد. کمیته‌ای جدید متشکل از بانکداران مرکزی و موسسات مبادلاتی بر پذیرش و انطباق با آن نظارت دارند. همچنین، این قانون به اقدامات کنونی موجود در بازار توجه دارد و رهنمودهای شفافی در مورد ارتباطات بین فعالان و در مورد فعالیت‌های مبادلاتی ارائه می‌دهد. این دو حوزه نقاطی بودند که شدت و ضعف آنها در جریان بحران مالی آشکار شد. از مدیران شرکت‌های مبادلات ارزی خواسته می‌شود تا دسترسی به اطلاعات محرمانه را محدود سازند و اطمینان یابند در مورد کانال‌های ارتباطی تاییدشده رهنمودهای شفاف داده‌ شده است. همچنین تقاضا می‌شود در مورد چگونگی پردازش سفارش‌ها افشاسازی بیشتری به عمل آید تا مشتریان هیچ‌گاه اشراف و کنترل خود را بر مبادلات از دست ندهند.

اما این قانون داوطلبانه خواهد بود. گای دبله از رزروبانک استرالیا که هدایت تهیه پیش‌نویس قانون را بر عهده داشت عقیده دارد که تدوین مقررات الزام‌‌‌آور برای یک بازار جهانی پیچیده  است و اثربخشی کمتری دارد. به استدلال او، سوءاستفاده یا بی‌توجهی به اصول در مقایسه با مقررات سخت‌تر است.

گروه کاری ارزی در راستای تدوین قانون طرحی را برای پذیرش آن ارائه کرده است که فعالان بازار را مسوول می‌سازد تا این قانون را در فعالیت‌های روزانه خود مدنظر قرار دهند. بانک‌های مرکزی خود را متعهد می‌دانند در این زمینه پیشرو باشند و به عنوان مثال این قانون را در فعالیت‌های ارزی خود به اجرا گذارند. اسامی اشخاصی که این قانون را پذیرفته‌اند به صورت عمومی ثبت می‌شود. آقای دبله می‌گوید نباید تاثیر فشار همتایان را در بهبود رفتارها دست‌‌کم گرفت.

با توجه به میزان بسیار پایین اعتماد در بازار ارز و سایر بازارهای مالی، بانکداران مرکزی مصمم هستند اجازه ندهند قوانینی از این دست مورد بی‌توجهی قرار گیرند یا کهنه و تاریخ‌گذشته شوند. کمیته تازه‌تاسیس جهانی ارز موفقیت این پروژه را پایش می‌کند و مراقب است تا به‌روزرسانی‌های بیشتری انجام گیرند.

اما به نظر نمی‌رسد انگیزه‌ها برای پذیرش آن قدرتمند باشند. اینکه آیا این قانون عملاً جلوی کج‌رفتاری‌ها در بازار را می‌گیرد به هزاران موسسه کوچک و بزرگی بستگی دارد که در بازار ارز معامله می‌کنند و همان‌گونه که بازار در گذشته نشان داده است نباید فراموش کرد که فشار همتایان می‌تواند رفتارها را بدتر یا بهتر سازد.

اکونومیست

دراین پرونده بخوانید ...