شناسه خبر : 32926 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اهمیت مدیریت منابع

اصغر فخریه‌کاشان از چگونگی خروج سرمایه در شرایط ناامنی می‌گوید

«پول جایی می‌رود که احساس امنیت داشته باشد. دو پارامتر ریسک و بازده در هر سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد. بنابراین وقتی سرمایه‌گذار ریسک را در کشور زیاد می‌بیند و بازده از تورم، مقررات دست و پاگیر، نرخ ارز یا از عوامل سیاسی مصون نیست از جغرافیایی که قرار دارد، فرار می‌کند و رهسپار جغرافیای دیگری می‌شود.»

فرهاد حسین‌پور: «پول جایی می‌رود که احساس امنیت داشته باشد. دو پارامتر ریسک و بازده در هر سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد. بنابراین وقتی سرمایه‌گذار ریسک را در کشور زیاد می‌بیند و بازده از تورم، مقررات دست و پاگیر، نرخ ارز یا از عوامل سیاسی مصون نیست از جغرافیایی که قرار دارد، فرار می‌کند و رهسپار جغرافیای دیگری می‌شود.» اصغر فخریه‌کاشان با بیان این جملات از آغاز موج جدید خروج سرمایه در شرایط بی‌ثباتی سیاسی می‌گوید. این کارشناس اقتصادی معتقد است که نظام مدیریتی و سیاستگذاری کشور باید از خواب و خیال بیدار شود و بپذیرد که در شرایط بسیار سختی قرار داریم و تنها راه چاره هم مدیریت صحیح منابع است. او تأکید دارد وقتی جامعه احساس ناامنی می‌کند ریسک بالا می‌رود و با بالا رفتن ریسک سرمایه فرار می‌کند. بنابراین در شرایط حساسی در این زمینه قرار داریم و دولت و حکومت باید درباره آن چاره‌اندیشی جدی انجام دهند. اینکه انتشار اطلاعات و آمارها را در این زمینه متوقف کنیم کاری از پیش نمی‌رود و تبعات ابعاد این مساله به‌قدری خطرناک است که به یکباره طغیان می‌کند.

♦♦♦

خروج سرمایه یکی از چالش‌هایی بوده که در سال‌های اخیر به ویژه از زمانی که تحریم‌ها بازگشته‌اند و بی‌ثباتی افزایش یافته، گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. اگرچه آخرین آماری که بانک مرکزی از خالص حساب سرمایه منتشر کرده مربوط به فصل بهار سال گذشته است اما آمارهای غیررسمی حکایت از تشدید این روند دارد. با توجه به این امر خروج سرمایه در چه شرایطی رخ می‌دهد و چه عواملی بر آن اثرگذارند؟

خروج سرمایه از داخل کشوری به خارج از آن، دو وجه منفی و مثبت دارد اما در کشور ما هیچ‌گاه خروج سرمایه آزاد و مجاز نبوده است. خروج سرمایه را می‌توان در سه گروه تقسیم‌بندی کرد. یک گروه آن، مهاجرتی است که در رسته حساب خدمات می‌گنجد. در این شکل از خروج سرمایه؛ اگر نیروهای کار در داخل کشوری به هر دلیلی فرصت انجام کار به‌طور مناسب نداشته باشند مانند پزشکان، مهندسان، حسابداران، حقوقدانان، هنرمندان و... در چنین وضعیتی مهاجرت می‌کنند. مهاجرت دانشجویان هم در این رسته می‌گنجد.

به‌طور طبیعی این افراد مقداری پول همراه خود می‌برند. پولی که هر یک از این افراد که شامل چند هزار نفر می‌شوند با خود می‌برند، حتی اگر رقم پایینی باشد از 10 هزار دلار تا 200 هزار دلار، مجموع آن عدد بزرگی می‌شود که از کشور خارج شده است. البته نمی‌توان به این نوع خروج سرمایه ایرادی گرفت چون مهاجرت امر طبیعی است.

گروه دوم، خروج سرمایه مربوط به پول‌های کلان است که از اقتصادی خارج و وارد اقتصاد دیگری که بازدهی بیشتری دارد، می‌شود. اگر خروج سرمایه با هدف توسعه‌گذاری در اقتصاد جهان صورت بگیرد نه‌تنها برای کشور مضر نیست، بلکه منافع بسیاری هم دارد چراکه سرمایه‌داران بزرگ داخلی با خروج سرمایه‌شان در اقتصادی که فرصت رشد و توسعه بالاتری دارد باعث خواهند شد، عواید حاصل از سرمایه‌گذاری که انجام داده‌اند، وارد اقتصادمان شود. حتی بنا بر قوانین مالیاتی ایران می‌توان بر عوایدی که آن سرمایه‌گذاران با خروج سرمایه در دیگر کشورها به دست آورده‌اند، مالیات تعیین کرد.

دولت باید به این دسته سرمایه‌گذاران به عنوان صالح اقتصادی نگاه کند چراکه آنها در شرایط محدودیت و تنگنا در اقتصادمان، با خروج سرمایه‌شان به خارج از کشور سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند که می‌تواند سودمند باشد.

بنابراین دولت باید در این زمینه به‌جای ایجاد مانع، این افراد را تشویق کند و این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش دهد. در فضای فعلی که کشور با تحریم‌های شدید مواجه است اتفاقاً اگر بتوانیم سرمایه‌گذاری‌هایمان را در کشور انجام دهیم می‌تواند کمک بسیاری به اقتصادمان باشد و ارزآوری داشته باشد. متاسفانه دولت به این وجه مثبت خروج سرمایه توجهی ندارد.

آنچه در مورد خروج سرمایه بسیار خطرناک است مربوط به گروه سوم است. یعنی پول‌های کلانی که به علت بی‌ثباتی و ناامنی از اقتصاد کشورمان یا در قالب خرید ملک در کشورهای همسایه یا اروپا یا کانادا یا در قالب سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها از کشور خارج می‌شوند و چون ارتباطی با اقتصادمان ندارند و عوایدی از این خروج سرمایه نصیب کشور نمی‌شود به معنای فرار سرمایه است. دولت باید نگران این بخش از ابعاد خروج سرمایه در شرایط فعلی باشد چراکه وابستگی بسیاری به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور دارد.

 یکی از مهم‌ترین دلایل خروج سرمایه از کشور، بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی شدن جامعه عنوان شده است. با توجه به این امر نسبت خروج سرمایه و بی‌ثباتی سیاسی چیست؟

اصولاً پول جایی می‌رود که احساس امنیت داشته باشد. دو پارامتر ریسک و بازده در هر سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد. وقتی سرمایه‌گذار ریسک را در کشور زیاد می‌بیند و بازده از تورم، مقررات دست و پاگیر، نرخ ارز یا از عوامل سیاسی مصون نیست از جغرافیایی که قرار دارد، فرار می‌کند و رهسپار جغرافیای دیگری می‌شود. در زمان‌هایی که ناامنی، ناآرامی و بی‌ثباتی در اقتصادی زیاد می‌شود طبیعی است که پول یا سرمایه به دنبال راهی برای فرار یا خروج باشد. وقتی شما به عنوان سرمایه‌گذار شب می‌خوابید و فردا صبح از خواب بیدار می‌شوید و می‌بینید کارخانه یا فروشگاه یا مغازه‌ای که دارید در آتش سوخته یا بازار تعطیل می‌شود یا نیروی کار فشار بسیاری به علت عقب افتادن حقوقشان به شما می‌آورند و از بیمه نمی‌توانید پوشش مورد نیاز برای جبران خسارت

را بگیرید، در مجموع نمی‌توانید در چنین شرایطی از سرمایه‌تان محافظت کنید پس به خروج سرمایه اقدام می‌کنید. خروج سرمایه از شرایط سیاسی کشور اثرگذاری بالایی می‌گیرد و افراد صاحب سرمایه از ناآرامی‌ها آسیب می‌بینند و می‌ترسند.

چرا ترکیه سرمایه‌گذاران ایرانی را در قالب مسکن جذب می‌کند؟ چرا بسیاری از ایرانی‌ها در ترکیه ملک خریداری کرده‌اند؟ اولاً ترکیه از این شرایط بیشترین بهره را می‌برد چون جذب سرمایه بزرگی برای اقتصادش دارد. در شرایطی که اقتصادش با تنگنا مواجه است از این طریق ارزآوری انجام می‌دهد و از طرفی ایرانی‌ها تصور می‌کنند در ترکیه امکان بیشتری دارند و سرمایه‌شان پناه امنی می‌یابد.

در مجموع در شرایطی که فضای کسب‌وکار به علت ناامنی و نااطمینانی نامساعد می‌شود، خروج سرمایه شدت می‌گیرد. در چنین فضایی افرادی که صاحب سرمایه کلان هستند اگر از طریق شبکه بانکی سرمایه‌شان را نتوانند خارج کنند از شیوه صادرات استفاده می‌کنند. بزرگ‌نمایی یا کوچک‌نمایی که در صادرات رخ می‌دهد به همین مساله برمی‌گردد. به این معنی که تاجری مثلاً 100 دلار کالا صادر می‌کند اما برای 10 دلار اظهارنامه پر می‌کند. 90 دلاری را که مازاد است در اقتصاد دیگری به سرمایه‌گذاری تبدیل می‌کند که وارد کشور نخواهند شد.

 با توجه به اینکه در چند هفته گذشته شاهد اعتراضات و ناآرامی بودیم و از طرفی کسب‌وکارهای بسیاری از تصمیمات سیاسی و امنیتی چون قطعی اینترنت آسیب دیدند، آیا دوباره شاهد موج جدیدی از خروج سرمایه از کشور خواهیم بود؟

شک نکنید ناآرامی‌های اخیر موجب موج جدیدی از مهاجرت و خروج سرمایه خواهند شد. در سال‌های اخیر چند بار شاهد موج‌هایی از مهاجرت و خروج سرمایه بوده‌ایم. به‌طور مثال بعد از وقایع سال 1388 تعداد کسانی که از ایران به کانادا مهاجرت کردند در فاصله پنج تا شش ماه آنقدر زیاد بود که خود کانادایی‌ها از این مساله بسیار تعجب کرده بودند و در رسانه‌هایشان به بازتاب این اتفاق می‌پرداختند.

جالب اینکه برخی از افرادی که به کانادا مهاجرت کرده بودند از مدیران میانی و معتقد به نظام جمهوری اسلامی بودند اما وقتی احساس می‌کردند سرمایه‌شان و امنیتشان در خطر است مهاجرت کردند.

بدون تردید ناامنی و ناآرامی و ملتهب شدن فضای سیاسی و تشدید بی‌ثباتی اقتصادی به دلیل اینکه موجب افزایش ریسک به نسبت بازده برای سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود به مهاجرت و فرار سرمایه منجر خواهد شد.

اگر نظام حکمرانی کشور نتواند امنیت برقرار کند، تبعات این مساله به شدت گریبانگیر اقتصاد کشور خواهد شد. رهبری هم در جایی فرمودند که عدم امنیت خطرناک‌تر از آشوب‌های خیابانی است. ایشان به درستی این سخن را گفته‌اند.

وقتی جامعه احساس ناامنی می‌کند ریسک بالا می‌رود و با بالا رفتن ریسک سرمایه فرار می‌کند. بنابراین در شرایط حساسی در این زمینه قرار داریم و دولت و حکومت باید درباره آن چاره‌اندیشی جدی انجام دهند. اینکه انتشار اطلاعات و آمارها را در این زمینه متوقف کنیم کاری از پیش نمی‌رود و تبعات ابعاد این مساله به‌قدری خطرناک است که به یکباره طغیان می‌کند.

 شما به مساله سیاستگذاری و چاره‌اندیشی دولت در زمینه خروج سرمایه تاکید کردید اما آنچه مشخص است سیاست یارانه‌ در کنار سیاست‌های دستوری و محدودیت‌زا در شرایط بی‌ثباتی سیاسی باعث شده تا جریان خروج سرمایه به سمت افزایش نیل پیدا کند...

متاسفانه مجموعه نظام مدیریتی و سیاستگذاری کشور برای پاسخ به مشکلات جامعه هیچ‌وقت جواب علمی و بلندمدتی نداده است و معمولاً با راهکارهای کوتاه‌مدت به فکر حل مسائل است. در نتیجه وضعیت کشور امروز به این مرحله بحرانی و شکننده رسیده است.

وقتی در جامعه‌ای بیکاری وجود دارد، باید حل شود. وقتی مشکل تورم در اقتصاد وجود دارد، باید حل شود. وقتی تحریم وجود دارد باید تکیه به درآمدهای نفتی به‌طور کلی کنار گذاشته شود و تمام مسائل با راهکارهای بلندمدت حل و فصل شوند. وقتی نظام مدیریتی و سیاستگذاری مشکلات را ساده فرض می‌کند و منابع را نابجا مصرف کرده و بهینه توزیع نمی‌کند، در نتیجه مسائلی که جامعه با آن مواجه شده، بی‌جواب گذاشته می‌شود. در این شرایط نظام مدیریتی هر تصمیمی اتخاذ کند، تصمیم روزمره و غیرعلمی است که نه‌تنها به حل مسائل کمک نمی‌کند بلکه باعث می‌شود مشکلات جدیدی از جایی دیگر بیرون بزنند. من بزرگ‌ترین ایراد را به نظام مدیریتی و سیاستگذاری منابع کشور وارد می‌دانم که به هیچ عنوان به فکر حل مشکلات به شکل ریشه‌ای و بلندمدت نبوده و نیست.

دولت می‌داند کسری بودجه شدید دارد و توان تامین آن کسری را در شرایط فعلی ندارد اما چرا صدها پروژه نیمه‌تمامی را که دارد از برنامه‌هایش حذف نمی‌کند؟ یک روایت هست که 62 هزار پروژه ناتمام در کشور وجود دارد. اگر دولت پروژه‌هایی را که زیر 40 درصد پیشرفت داشته‌اند، حذف کند و یک ریال بودجه به آنها اختصاص ندهد به‌طور حتم صرفه‌جویی بزرگی در هزینه‌هایش انجام خواهد شد.

در این شرایط دولت باید هرچقدر می‌تواند از هزینه‌هایش بکاهد اما گویی نظام مدیریتی و سیاستگذاری ما چشم‌هایش را به روی واقعیت‌های جامعه بسته و طوری برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری می‌کند که انگارنه‌انگار تحریمی وجود دارد و نفت نمی‌تواند بفروشد و با بسیاری از مشکلات و ابرچالش‌های اقتصادی مواجه است و در خواب و خیال دوره رونق مانده است.

یکی از نمایندگان مجلس گفته که برخی به بهانه خرید دارو، 180 هزار میلیارد تومان را از کشور خارج کرده و در کانادا و ترکیه خانه خریده‌اند، با وجود این و نمایان شدن آثار ارز 4200تومانی که بخشی از این منابع هم از کشور خارج شده است همچنان دولت اصرار بر ادامه سیاست ارز 4200تومانی دارد و در لایحه بودجه 99 هم تصویب کرده است. چرا دولت با وجود آگاهی از سیاست‌های سوبسیدی چون ارز ارزان‌قیمت بر خروج سرمایه همچنان اصرار بر حفظ آن دارد؟

سیاست ارز 4200تومانی کاملاً غلط است و جای تاسف دارد که با اینکه دولت می‌داند چقدر سوءاستفاده در این زمینه شده بازهم این مسیر خطا را ادامه دهد. مطمئن باشید آنچه در قالب ارز 4200تومانی به دارو و سایر کالاهای اساسی در بودجه 99 تخصیص داده می‌شود، بخش عمده‌ای از آن در جای دیگر مصرف خواهد شد و در نتیجه همین ذخایر ارزی محدود کشور هم استفاده نامناسب می‌شود. مگر داریم وزیر بهداشت مملکت بیاید بگوید ما ارز دولتی برای تامین دارو دادیم اما کابل برق وارد کردند. دولت از این مسائل به خوبی آگاهی دارد اما عجیب است که همچنان در این مسیر گام ‌برمی‌دارد.

نظام مدیریتی و سیاستگذاری کشور باید از خواب و خیال بیدار شود و باید بپذیرد در شرایط بسیار سختی قرار داریم و تنها راه چاره هم مدیریت صحیح منابع است. دولت باید از صاحبان درآمدهای کلان مالیات بگیرد بدون آنکه به مردم حقوق‌بگیر فشار بیاورد.

اگر دولت به دنبال تسهیل درآمد درست از مالیات است باید مالیات انتقال ملک را واقعی کند. هنوز مالیات بر نقل و انتقال ملک بر اساس قیمت منطقه‌ای است. به‌طور مثال ملکی حدود 60 میلیارد تومان فروخته می‌شود اما مالیاتی که از آن اخذ می‌شود حدود 20 میلیون تومان است. این شیوه بسیار غلط است. در همه جای دنیا از سود سرمایه‌ای دارایی به ویژه مسکن مالیات گرفته می‌شود اما در کشور چنین اتفاقی نمی‌افتد. اگر بپرسید علت آن چیست؟ جواب مشخص است به خاطر اینکه منافع عده‌ای خاص در این است که قیمت‌ها ساختگی باشد و به همین جهت دولت نمی‌تواند عملاً از این طریق مالیات بگیرد. به همین دلیل تاکید دارم که دولت فاقد برنامه و استراتژی برای حل مسائل جامعه است و حاضر نیست منابعش را به گونه‌ای مدیریت کند تا مشکلات را حل کند.

 موج جدید خروج سرمایه چه اثری بر اقتصاد و بازارها می‌گذارد؟ آیا بازار ارز با تکانه‌های سنگین در چنین شرایطی مواجه خواهد شد؟

تصور من این است که دیر یا زود این اتفاق در بازار ارز خواهد افتاد همان‌طور که در شرایط فعلی قیمت ارز به نسبت قبل با افزایش قابل توجهی مواجه شده است. البته ممکن است به دلیل بسته بودن کانال‌های بانکی و محدودیتی که بانک مرکزی به درستی در نقل و انتقال وجوه ریالی قائل شده است، کمی این تکانه‌ها کمتر باشد اما وقتی تقاضا افزایش می‌یابد و روزبه‌روز به تعداد افرادی که می‌خواهند از کشور مهاجرت کنند یا سرمایه خود را خارج کنند افزوده می‌شود، بازار ارز هم با جهش قیمتی مواجه خواهد شد.

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها