شناسه خبر : 30904 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تکرار یک اشتباه

داود سوری از نتایج انتشار فهرست ارزبگیران می‌گوید

«زمانی که گرگ می‌آید و به گله می‌زند مردم ندای آی گرگ، آی گرگ سر می‌دهند. این در حالی است که گرگ گله گوسفند را نابود کرده است. این فریاد در واقع دیگر فایده‌ای ندارد.»

«زمانی که گرگ می‌آید و به گله می‌زند مردم ندای آی گرگ، آی گرگ سر می‌دهند. این در حالی است که گرگ گله گوسفند را نابود کرده است. این فریاد در واقع دیگر فایده‌ای ندارد.» این مثالی است که داوود سوری در تشریح انتشار لیست ارزبگیران عنوان کرد. او معتقد است انتشار این لیست جز اینکه باعث بی‌اعتمادی و نااطمینانی در بازار شود، فایده خاصی ندارد. انتشار این اسامی از سوی سیاستگذار باعث می‌شود که مردم و فعالان بازار در مقابل هم قرار گیرند، تا به نوعی توجیهی باشد برای تکرار اشتباهات گذشته. از نگاه سوری، گام نخست این است که سیاست اعطای ارزان‌قیمت به گروهی خاص متوقف شود، وقتی که جسارت و همت کافی برای جلوگیری از این سیاست اشتباه وجود ندارد می‌تواند به قسمت‌های دیگر نیز تسری پیدا کند و خسارت‌های جبران‌ناپذیری را ایجاد کند. این اقتصاددان تاکید کرد این نگاه که با اعطای ارز ارزان‌قیمت بشود، بهای کالاها را در بازار کنترل کرد، نگاه سطحی است، زیرا مکانیسم قیمت‌گذاری در بازار متفاوت از نگاه حسابداری است.

♦♦♦

  یکی از موضوع‌هایی که در هفته‌های گذشته مورد بررسی قرار گرفته انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز 4200تومانی است، بانک مرکزی از ابتدا هدف انتشار این اسامی را افزایش شفافیت عنوان کرده است، اما به نظر می‌رسد این موضوع باعث ایجاد چالش‌هایی برای فعالان اقتصادی و حتی خود بانک مرکزی شده است، آمارها نشان می‌دهد طی این مدت بیش از 200 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان بین این افراد توزیع شده، از نگاه شما، آیا انتشار اسامی ارزبگیران اثر مثبتی در راستای ایجاد شفافیت خواهد گذاشت؟‌

پیش از اینکه به موضوع انتشار لیست اسامی ارزبگیران برسیم، بگذارید به یک نکته اشاره کنم که به نظر اهمیت زیادی دارد و از سوی مسوولان مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. موضوعی که مطرح می‌کنید پیامد یک سیاست اشتباه است. تقریباً در ماه‌های اخیر، اکثر تحلیلگران و اقتصاددانان با دیدگاه‌های مختلف اقتصادی اذعان دارند که سیاست ارز 4200تومانی اشتباه بوده است. اما هیچ‌کس این جسارت را در خود نمی‌بیند که این سیاست اشتباه را در وهله نخست به گردن بگیرد و مهم‌تر از آن، اصلاح کند. به نظر من این نکته که سیاستگذاران در پی اصلاح سیاست اشتباه به کارگرفته خود نیستند بسیار مهم‌تر از حتی مقدار پولی است که در به‌کارگیری این سیاست هدر رفته است.

زیرا زمانی که در یک سیستم سیاست اشتباهی وجود داشته باشد و این سیاست اشتباه را به شکل مدام تکرار کنند، همچنین وقتی که جسارت و همت کافی برای جلوگیری از این سیاست اشتباه وجود ندارد، متاسفانه می‌تواند به قسمت‌های دیگر نیز تسری پیدا کند که خسارت‌های جبران‌ناپذیری را ایجاد می‌کند. این عدم تصحیح خطا معضل بزرگی است که به صورت عینی در تخصیص دلار 4200تومانی دیده می‌شود. البته این موضوع که اعلام شود چه افرادی از این ارز ارزان برخوردار بوده‌اند، یک بحث است اما مهم‌تر از آن جلوگیری از سیاست زیان‌آور است. بنابراین نکته قابل توجه این است که با اینکه همه اذعان دارند این سیاست، سیاست اشتباه بوده است اما مشاهده می‌کنیم که حرکتی به سمت اصلاح آن انجام نمی‌دهند. اما برمی‌گردیم به سوال اصلی شما در مورد لیستی که بانک مرکزی منتشر کرده است. به هر حال اینکه قبلاً چه کسانی از این ارز ارزان برخوردار شده‌اند، نمی‌تواند مرهمی بر این درد یا توجیهی بر این سیاست اشتباه باشد. طبیعی است که عده‌ای این ارز را دریافت کرده‌اند و همه این بنگاه‌ها که از ارز ارزان‌قیمت برخوردار بوده‌اند توجیهاتی برای دریافت ارز داشته‌اند.

یکی از مهم‌ترین توجیهاتی که این گروه دارند دریافت ارز 4200 تومان برای استفاده کالاهای اساسی است. به عنوان مثال یکی از این شرکت‌ها ارز را برای واردات خوراک حیوانات گرفته بود و یکی دیگر برای تامین قطعات مواد اولیه تولیدی. زمانی که بانک مرکزی به شکل قانونی این سازوکار را در نظر گرفته که افراد حقیقی و حقوقی ارز را دریافت کنند، نمی‌توان خرده‌ای به «افراد» گرفت، زیرا این افراد تابع قوانین و سیاست‌ها بودند.

آقای جهانگیری در زمان این سیاست در صحبت‌های خود اشاره کرد که هر شرکتی که به ارز نیاز دارد، اعلام کند و هرچقدر که لازم داشته باشد به آن ارز تخصیص خواهیم داد. این گفتمان کاملاً شفاف و واضح است. در نتیجه صحبت‌های سیاستمداران، بنگاه‌های اقتصادی نیز وارد عمل شده و این ارز را دریافت کرده‌اند، این یک روال غیرقانونی نبوده که بخواهیم کسی را به این واسطه محکوم یا مورد بازخواست قرار دهیم. در مورد برخی از کالاها انتظار داریم که این کالاها با قیمت‌های کنترل‌شده به بازار عرضه شوند، اما برای بسیاری از کالاها به این صورت نیست. در واقع این کالاها قیمت رسمی ندارند که بتوان آنها را کنترل قیمت کرد. در هر صورت برخی از شرکت‌ها از این امتیاز استفاده کرده و ارز ارزان‌قیمت را دریافت کرده‌اند. در واقع می‌توان گفت دولت افراد را ترغیب کرده تا آنهایی که فرصت داشتند، از این امتیاز بهره ببرند و مشاهده شد که درخواست تهیه ارز نسبت به حالت معمولی چند برابر شد.

  نگاهی که در جامعه به این شرکت‌ها وجود دارد به این صورت است که این شرکت‌ها از یک موقعیت رانتی استفاده کردند نه ارز ارزان‌قیمت. در واقع بسیاری از فعالان اقتصادی که پیشتر خوشنام بودند، در حال حاضر با چالش روبه‌رو شدند و هزینه‌های اجتماعی برای آن تحمیل شده است؟

این نیز از مشکلاتی است که معمولاً نظام دولتی ما ایجاد می‌کند. در واقع دولت به نوعی مردم و فعالان بازار را در مقابل هم قرار می‌دهد. اما از سوی دیگر طوری برخورد می‌کند که انگار مقصر نیست. همچنین این مکانیسم، سعی می‌کند که عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان را در مقابل هم قرار دهد. زمانی که صحبت از گرانی می‌شود، سیاستگذاران به دنبال گرانفروش‌ها و کسانی هستند که کالاها را احتکار کرده‌اند یا به طور کلی‌تر همیشه صحبت از دلال‌ها می‌شود. این در حالی است که وقتی ریشه اصلی گرانی را جست‌وجو می‌کنید، مشخص می‌شود که این سیاست‌های دولت است که چنین فضاهایی را ایجاد می‌کند تا عده‌ای سود برده و در مقابل عده‌ای ضرر کنند. در واقع عده‌ای که از این وضعیت نابسامان اقتصادی سود می‌برند، در بسیاری از اوقات در به وجود آمدن این شرایط سهیم نبوده‌اند. این دولت بوده است که سیاست اشتباهی را اعمال کرده و این سیاست اشتباه موجب به وجود آمدن این شرایط شده است.

بسیاری از فعالان قبل از به وجود آمدن دلار 4200تومانی، تاجر بودند و نیازهای ارزی خود را با قیمت بازار تهیه می‌کردند. زمانی که آقای جهانگیری مساله دلار 4200تومانی را مطرح کرده و گفتند شرکت‌ها برای گرفتن این ارز مراجعه کنند، فعالان اقتصادی هم برای گرفتن این ارز اقدام کردند چون نمی‌توانستند کسب‌وکار خود را متوقف کنند. بنابراین محصولی را وارد می‌کنند و به قیمت بازار به فروش می‌رسانند، من نمی‌توانم ارزیابی کنم که این افراد این کالاها را به چه قیمتی فروختند و به چه میزان سود دریافت کردند. اما اگر سودی هم برده باشند از شانس این گروه بوده که توانسته از این ارز استفاده کند. در واقع سیاست غلط بانک مرکزی این فرصت را در اختیار او قرار داده است و نمی‌توان ایرادی از فعالان اقتصادی گرفت.

البته این روزها بحث دیگری نیز مطرح است که برخی از شرکت‌ها به‌طور یک‌شبه به شرکت‌های واردکننده تبدیل شده‌اند یا برخی از شرکت‌ها به صورت صوری هستند و تنها برای استفاده از این ارز راه‌اندازی شده‌اند. این شرکت‌ها سوءاستفاده‌کنندگانی هستند که مشخص شده هیچ‌کدامشان بدون ارتباط با نهادهای دولتی یا سیستم توزیع ارز نبوده‌اند. همه از این فرصت بزرگی که ایجاد شده استفاده کردند.

  اگر معادله ساده‌ای در نظر بگیریم زمانی که ارز 4200تومانی تخصیص می‌دهیم، باید هزینه اولیه و واسطه‌ای کالا کاهش پیدا کند، در نتیجه قیمت تمام‌شده موادی که تولید می‌شود نیز باید کاهش پیدا کند. اما عملاً نشان داده شده که در بسیاری از کالاها که ارز ارزان‌قیمت به آنها تخصیص داده شده، قیمت به سطح بالاتری رفته است، چرا این مکانیسم روشن که مدنظر مسوولان بوده کار نکرده و با وجود تخصیص ارز ارزان‌قیمت، بهای کالاهای مصرفی افزایش قابل توجهی را ثبت کرده است؟

این ‌یک نوع نگاه حسابداری به قیمت‌گذاری کالاهاست که نگاه قیمت تمام‌شده برای کالاها را دربر دارد. قیمت بازار و قیمتی که در اقتصاد از آن صحبت می‌کنیم با قیمتی که در حسابداری از آن صحبت می‌شود تفاوت دارد. متاسفانه این تفاوت در ذهن سیاستگذار دیده نمی‌شود. قیمت در بازار از دید اقتصادی، قیمتی است که حاصل عرضه و تقاضاست. قیمت تمام‌شده بر روی آن تاثیر می‌گذارد اما دقیقاً یک رابطه یک به یک وجود ندارد. باید به این نکته توجه داشت که این دو قیمت با هم متفاوت بوده و باید این موضوع در ارزیابی اقتصادی مدنظر قرار گیرد.

  سوال دیگری که مطرح است این است که مبلغ قابل توجهی برای این ارزها در نظر گرفته شده است و این اسامی نیز پس از آن منتشر شده است، به نظر شما مجموعه سیاستگذاران باید چه سیاستی را در نظر بگیرند که هم از اتلاف منابع جلوگیری کند و هم پایانی بر انتشار لیست‌های سریالی باشد.

اولین نکته‌ای که باید در نظر داشت این است که قیمت‌هایی که در بازار جاری است، به جز قیمت خدمات دولتی، قیمت‌هایی هستند که از نرخ بازار آزاد ارز متاثر هستند. یعنی در بسیاری از کالاها مبنای قیمت‌گذاری نرخ ارز در بازار آزاد است. بنابراین، به جز بحث خدماتی که دولت ارائه می‌دهد یا کالاهایی که کنترل قیمتی بر روی آنها وجود دارد قیمت سایر کالاها از ارز 4200تومانی متاثر نیستند. در نتیجه در صورت حذف ارز 4200تومانی انتظار نمی‌رود که اتفاق شگرفی در بازارها رخ دهد. البته در این میان بسیاری از واردکنندگان هستند که در این چرخه تامین کالاها قرار دارند و حتماً از حاشیه سود آنها کاسته خواهد شد. اما متقابلاً درآمدهایی نصیب دولت می‌شود که دولت می‌تواند از کانال‌های مختلفی آنها را به صورت هدفمند میان اقشار خاصی توزیع کند. در واقع دولت می‌تواند این هزینه را برای برخی از کالاهای ضروری کند که در اختیار اقشار خاصی قرار بگیرد. بحث هدفمندی یارانه‌ها که مطرح می‌شود دقیقاً همین موضوع را مطرح می‌کند که بتواند منابع محدود را در اختیار گروه‌های هدف قرار دهد که این گروه‌ها حداقل زندگی لازم را داشته باشند. در نتیجه سناریویی که دولت باید در نظر داشته باشد در این چارچوب قرار می‌گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاستی که تاکنون اجرا شده تنها اتلاف منابع را در پی داشته و اقشار ضعیف جامعه از این ارز ارزان بهره‌ای نبرده‌اند.

  آمار و ارقامی که بانک مرکزی در لیست‌های خود منتشر کرده نشان می‌دهد حدود هشت میلیون دلار از این ارز 4200تومانی در اختیار یک موسسه خیریه قرار گرفته است. البته بانک مرکزی اطلاعیه‌ای در این زمینه منتشر کرد که تسهیلاتی که به این موسسه خیریه داده شده از محل صندوق ذخیره ارزی بوده و به این دلیل اسم این موسسه در این لیست آورده شده است. در واقع بانک مرکزی بعد از اینکه لیست را منتشر کرد به دلیل اخباری که منتشر شد، در مقام پاسخگویی نیز ظاهر شد و دلیل قرارگیری نام موسسه در این لیست را توضیح داد، حال با این اصلاحیه تا چه حد می‌توان به آمار بانک مرکزی اعتماد کرد؟‌

در مورد این موسسه خیریه آن‌طور که من بررسی کردم تخصیص ارز مربوط به سال‌های 85 و 86 بوده که احتمالاً تحت فشار این خیریه بانک مرکزی مجبور به توضیح بیشتر شده است. اما در مورد این موضوع نکته مهم‌تری وجود دارد، این افشاگری نشان می‌دهد که بانک مرکزی یک بانک اطلاعاتی دقیق از آنچه ارز داده‌شده به چه شرکت‌هایی تخصیص داده شده، در اختیار ندارد. در واقع اشتباه بزرگی بوده که موسسه‌ای که بیش از 10 سال پیش پولی را از بانک مرکزی گرفته، در حال حاضر اسم آن در لیست بانک مرکزی منتشر می‌شود و بعد بانک مرکزی تحت فشار این موسسه مجبور به توضیح بیشتری در مورد این موسسه شده است. زمانی که تصمیم سیاست ارز 4200تومانی گرفته و قول داده شد که به هر شرکت که خواهان این ارز است، تخصیص صورت خواهد گرفت، در شرایطی بود که قیمت دلار در بازار در همان زمان سه برابر قیمت رسمی قرار داشت. طبیعی بود که بانک مرکزی با هجوم افراد مختلف، شرکت‌های صوری و واقعی روبه‌رو می‌شود و در آن زمان کار بانک مرکزی تنها توزیع ارز بوده است. بنابراین دیده می‌شود که بسیاری از افراد حتی از داخل بانک مرکزی توانسته‌اند از این شلوغی استفاده کرده و از خوان نعمت استفاده‌ای ببرند. به نظر من این موضوع صرفاً به این دلیل است که بانک مرکزی بانک اطلاعاتی دقیق و درستی ندارد که نشان دهد این ارز در اختیار چه کسانی قرار گرفته است.

  بنابراین به نام سایر شرکت‌هایی که در این لیست آمده است نیز می‌توان تشکیک وارد کرد. یعنی ممکن است شرکت‌های دیگری نیز باشند که بیانیه صادر کنند و این آمار را زیر سوال ببرند؟

حداقل یکی از این شرکت‌ها این شک را به لیست بانک مرکزی وارد کرد و اتفاقاً حرفش نیز درست بود. در واقع برمی‌گردیم به صحبت نخست که عنوان شد، به هر حال هر کدام از این شرکت‌ها توجیهی برای استفاده از این ارز داشته‌اند. اما مسلماً آنچه توجیهی ندارد، سیاستی است که دولت و بانک مرکزی برای تخصیص این ارز در نظر گرفت. ضرب‌المثلی هست که گفته می‌شود زمانی که گرگ می‌آید و به گله می‌زند مردم ندای آی گرگ، آی گرگ سر می‌دهند. این در حالی است که گرگ گله گوسفند را نابود کرده است. این فریاد در واقع دیگر فایده‌ای ندارد.

  پس به نظر شما انتشار این لیست نیز مصداق همین فریاد آی گرگ گفتن است؟

به نظر می‌رسد انتشار این لیست جز اینکه بی‌اعتمادی و نااطمینانی در بازار ایجاد کند و به نوعی فعالان بازار را در مقابل هم قرار دهد کاری انجام نمی‌دهد. اگر بانک مرکزی به دنبال بررسی سرانجام این ارزها باشد می‌تواند وضعیت تک‌تک این افراد را بررسی کرده و متوجه شود که این ارزها کجا خرج شده است. مردم عادی از این اطلاعات استفاده‌ای نکرده و بهره‌ای نخواهند برد. من فکر می‌کنم در اولین قدم باید جلوی این ارز گرفته شود و سیاست را اصلاح کنند بعد سر حوصله و به وقت اقدامات بعدی را انجام دهند.

دراین پرونده بخوانید ...