شناسه خبر : 16766 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

دولت آمریکا مقابله با بانک‌های تحریم‌دوست را تشدید می‌کند

جریمه ۳۴۰ میلیون دلاری استاندارد چارترد از سوی دولت آمریکا

میلاد محمدی: بانک «استاندارد چارترد» پذیرفت که مبلغ ۳۲۷ میلیون دلار را برای رفع دعاوی مبنی بر مشارکت این بانک در نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران، سودان و دو کشور دیگر بپردازد و به چندین ماه دردسرهای قانونی برای این بانک بریتانیایی خاتمه داده شود.

وزارت دادگستری آمریکا و دفتر بازپرسی قضایی نیویورک چندی پیش اعلام کرد «استاندارد چارترد» میلیون‌ها دلار را از طریق سیستم بانکی آمریکا به نیابت از مشتریانش در چهار کشور مورد تحریم آمریکا، انتقال داده است. جریمه این اقدام، با پرداخت جداگانه 340 میلیون دلار از سوی استاندارد چارترد به مسوول قانون بانکی ایالت نیویورک بر سر تحریم‌های ایران، در ماه آگوست اوج گرفت.
با لحاظ کردن هر دو این جریمه‌ها، این اتفاقات تقریباً می‌تواند رشد سود این بانک را در سال جاری از بین ببرد. با این حال، سهام آن بعد از روز دوشنبه که پرداخت جریمه توسط این بانک اعلام شد، اندکی افزایش یافت، که همسو با اعلامیه مقررات پرداخت از سوی این بانک در هفته قبل بود. طبق گفته‌های افراد مطلع، یک بانک بریتانیایی دیگر نیز، یعنی HSBC، انتظار می‌رود به زودی برای حل و فصل دعاوی پولشویی از جانب ایالات متحده، مبلغ 8/1 میلیارد دلار را بپردازد. هر دو تسویه حساب، بخشی ازسیاست‌های سختگیرانه‌ای است که دولت آمریکا نسبت به فعالیت‌ها و مبادلات غیرقانونی بانک‌ها برای برخی مشتریان ویژه به کار انداخته است. استاندارد چارترد در یک اعلامیه گفته این تسویه حساب به دنبال نزدیک به سه سال همکاری شدید با قانونگذاران و پیگردکنندگان تحریم‌های بانکی رخ داده است. شایعات و اتهامات در اوایل ماه آگوست شدت پیدا کرد، وقتی رئیس امور بانکی نیویورک، بنجامین لاوسکی استاندارد چارترد را یک «موسسه رذل» نامید که به مقررات بانکی اهانت کرده و مدعی شد که ایالات متحده را در برابر رژیم‌های متخاصم آسیب‌پذیر کرده است. لاوسکی در عین حال، استاندارد چارترد را به پنهان کردن اطلاعات مشخص از مبادلات 250 میلیارد دلاری که ایران نیز در آنها دخیل بود متهم کرد و همچنین تهدید کرد که مجوز بانکداری استاندارد چارترد را در نیویورک لغو خواهد کرد.
دو جریمه
در جواب پرسشی در مورد دو جریمه جداگانه که بر استاندارد چارترد اعمال شد، یکی توسط لاوسکی و دیگری از سوی وزارت دادگستری و دیگر سازمان‌های قانونی، یک مقام ارشد اظهار کرد کاوش‌های وزارت دادگستری بر اساس قانون فدرال صورت گرفته است.
لنی بروئر، رئیس بخش جرایم وزارت دادگستری در مصاحبه‌ای در مورد این موضوع گفت: «ما واقعاً به قضیه از زاویه نقض قانون فدرال نگاه کردیم. فکر ما این بود که ما شرکای ایالتی و دیگر شرکایی بیرون از اینجا داریم، که لازم است به این نقض قانون از دریچه دیگری نگاه کنند.» پس از اظهار نظر لاوسکی، فوراً سهام استاندارد چارترد در ماه آگوست به میزان 30 درصد سقوط کرد، که 17 میلیارد دلار از ارزش بازاری آن را از بین برد. از آن زمان به بعد، آنها بخش زیادی از آن سقوط را جبران کرده‌اند. هر چند هنوز ارزش این بانک چهار درصد پایین‌تر از سطح آن قبل از این اخبار بود. گری گرینوود، تحلیلگر مرکز Shore در بریتانیا، در این باره گفت: «خوشبختانه اکنون دیگر یک خط بر روی این مساله کشیده شده است و در نتیجه این رخدادها، زیان مشهودی به اعتبار تجاری بانک وارد نشده است.» توافقی که چند روز پیش اعلام شد، توضیح داد چطور برخی کارمندان استاندارد چارترد نسبت به مبادلات بانک اظهار نگرانی کردند، که فقط از سوی بانک با نادیده گرفته شدن مواجه شدند. یک مورد این چنینی در سال 2003 پیش آمد، که در آن مبادلات مربوط به ایران از طریق یک شعبه از بانک دوبی انجام گرفت. یک کارمند این بانک در این مورد چنین نوشته بود: «ما ممکن است دقیقاً در حال شکستن قوانین نباشیم. ولی احتمالاً در حال شکستن روح قانون هستیم و ممکن است این باعث شود شعبه نیویورک ما کاملاً از دست برود.» وزارت دادگستری و دفتر بازپرسی قضایی نیویورک هر دو بر سر متوقف کردن پرونده‌های قضایی، تعویق هزینه‌های تحمیل‌شده علیه بانک و کاهش این جریمه‌ها، چنان‌که بانک همراهی خود را با تحریم‌ها بهبود ببخشد و 227 میلیون دلار را بپردازد، موافقت کردند. بانک استاندارد چارترد وارد یک توافق 100 میلیون دلاری جداگانه با فدرال‌رزرو آمریکا نیز برای حل و فصل دعاوی در خصوص «تدارک ناقص بانک و واکنش نامناسب آن» به بازرسان و ارائه اطلاعات ناکافی از برنامه همکاری خود با تحریم‌ها شد. آدام کاوفمان، رئیس تحقیقات دفتر بازپرسی قضایی نیویورک گفت جریمه 227 میلیون دلاری به خاطر رفتار استاندارد چارترد بوده و نباید به حساب 340 میلیون دلاری که بانک پیش از آن به سازمان قانونی لاوسکی پرداخته، گذاشته شود. کاوفمان ادامه داد: «جریمه اقدام مجرمانه بانک به میزان 227 میلیون دلار است و به دلیل رفتار این بانک در مقایسه با رفتار دیگر بانک‌ها بوده است.» در موارد مشابهی در زمینه برخورد با نقض تحریم‌ها، بانک لویدز تی‌اس‌بی به پرداخت 436 میلیون دلار و بارکلیز نیز به پرداخت 619 میلیون دلار محکوم شد. سایروس وانس، از دفتر بازپرسی قضایی نیویورک، در این باره ادعا کرده است: «این نمونه‌ها به مثابه نشان دادن چنگ و دندان برای تحکیم تحریم‌ها و فرستادن پیامی قوی در خصوص نیاز به شفافیت در بانکداری بین‌المللی و در آخر مشارکت در مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترور است.» وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز فرآیند مختومه کردن دعاوی مربوط به اقدامات شعب لندن و دوبی این بانک بر ضد تحریم‌های آمریکا را آغاز کرده است. وزارت خزانه‌داری اعلام کرده یک جریمه 132 میلیون دلاری را بر ضد این بانک وضع کرده، ولی پرداخت بانک به وزارت دادگستری و راضی شدن این وزارتخانه را در آن لحاظ خواهد کرد.

منبع : رویترز

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید