شناسه خبر : 22388 لینک کوتاه

بیم و امید

چالش‌های حضور بخش خصوصی در معادن و صنایع معدنی چیست؟

بخش خصوصی مدت‌هاست که پایش به پروژه‌های معدن و صنایع معدنی باز شده است. تشکل تشکیل داده و برای خود انجمن هم ساخته است. حتی پای میز مذاکره با خارجی‌ها هم می‌نشیند و گاه برای مشارکت با آنها، در ذهن خود برنامه می‌ریزد. گاه هم به جدال با دولت می‌رود و می‌خواهد حقش را از توسعه معادن و صنایع معدنی بگیرد؛ تا جایی که حتی امروز برخی مسوولان حوزه معدن در وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی معدن و صنایع معدنی می‌گویند که صدای برخی تشکل‌ها از صدای آنها هم بالاتر است.

بخش خصوصی مدت‌هاست که پایش به پروژه‌های معدن و صنایع معدنی باز شده است. تشکل تشکیل داده و برای خود انجمن هم ساخته است. حتی پای میز مذاکره با خارجی‌ها هم می‌نشیند و گاه برای مشارکت با آنها، در ذهن خود برنامه می‌ریزد. گاه هم به جدال با دولت می‌رود و می‌خواهد حقش را از توسعه معادن و صنایع معدنی بگیرد؛ تا جایی که حتی امروز برخی مسوولان حوزه معدن در وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی معدن و صنایع معدنی می‌گویند که صدای برخی تشکل‌ها از صدای آنها هم بالاتر است.

ایران به دلیل برخورداری از منابع و ذخایر طبیعی مانند نفت و گاز و مواد معدنی، همواره در زمره کشورهای غنی قرار گرفته و در رده‌بندی کشورهای جهان از نظر مواد معدنی هم، خود را در جایگاه پانزدهمین کشور برتر دنیا قرار داده است. طبق گزارش سازمان زمین‌شناسی آمریکا، در سال 2013 ذخایر ایران حاوی 57 میلیارد تن ذخایر احتمالی و 37 میلیارد تن ذخایر قطعی اعلام شد که این میزان معادل هفت درصد از ذخایر کل جهان محسوب می‌شود.

سابقه معدنکاری در ایران به شش هزار سال قبل می‌رسد؛‌ ولی به‌رغم این سابقه کهن، آنچنان که باید از ذخایر معدنی کشور استفاده نشده و با وجود حدود ‌شش هزار معدن در کشور، فقط نیمی از آن فعال بوده و سالانه تنها نیم درصد از کل ذخایر کشور استخراج و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد که این موضوع موجب شده برخلاف پتانسیل غنی مواد معدنی، نقش بخش معدن در اقتصاد کشور ناچیز باشد و 2 /1 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به تولیدات بخش معدن باشد.

هرچند اگر سهم بخش صنایع معدنی را نیز به این عدد اضافه کنیم، طبق آمارهای موجود این سهم نهایتاً به هفت درصد خواهد رسید. به همین دلیل، سهم اندک بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی در مقایسه با پتانسیل غنی مواد معدنی کشور، گواه عدم استفاده بهینه از این ثروت خدادادی است که لزوم تغییر روند فعلی را بیان می‌کند. از سوی دیگر، با توجه به اهداف افق 1404 در بخش معدن و صنایع معدنی باید میزان استخراج سالانه مواد معدنی در سال 1404 به 700 میلیون تن برسد که رسیدن به این هدف نیز نیازمند تغییر نگرش دولت به وضعیت کنونی بخش معدن کشور است. برای استفاده بهینه از ثروت ذخایر معدنی کشور، باید چالش‌های پیش روی این بخش بررسی و تا حد امکان به ‌صورت بنیادی برطرف شوند.

در عین حال، مواد معدنی و ذخایر زیرزمینی همواره نقش موثری در نظام سیاسی جهان داشته و کوچک‌ترین تغییر در نظام سیاسی جهان نیز تاثیرات خود را بر قیمت و روند تولید ذخایر زیرزمینی گذاشته است. محدودیت‌های ایجادشده در زمان‌های خاص، از افزایش و کاهش قیمت مواد معدنی گرفته تا تحریم‌های یکجانبه علیه کشورها همه و همه از نگاه فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی، چالش‌های بیرونی بوده که مسبب آن نیروهای داخلی نیستند و معدنکاری داخلی نیز تحت تاثیر آن است و همین امور باعث چالش‌های بسیاری در معادن داخل کشور شده است.

در این میان، افزایش یا کاهش قیمت جهانی مواد معدنی، تغییر در نحوه تولید و مصرف مواد معدنی در دنیا و تحریم‌ها و مسائل سیاسی روز دنیا را نیز نباید در حوزه چالش‌های بخش خصوصی در حوزه معدن و صنایع معدنی نادیده گرفت. در این میان، با توجه به تقسیم‌بندی چالش‌های حوزه معدن و صنایع معدنی کشور نقش دولت و معدنکاران در اجرای اهداف پیش رو مشخص است. برخی از کاستی‌ها که نتیجه قهر طبیعت و محدودیت‌های جهانی است خارج از ید دولت و معدنکاران است؛ اما محدودیت‌های زیربنایی و روبنایی و قوانین و مقررات و سیاست‌های دولت یا محدودیت‌های علمی و فنی کاملاً به دست دولت و معدنکاران حل می‌شود.

صدای بخش خصوصی از دولت بلندتر است؟

در این میان هنوز بخش خصوصی نقش پررنگی در حوزه معدن و صنایع معدنی ندارد و حضورش حتی با چالش‌های زیادی مواجه است. اگرچه، مسوولان دولتی می‌گویند صدای بخش خصوصی در حوزه معادن و صنایع معدنی در برخی موارد، از صدای آنها بلندتر است. اما این همه داستان بخش خصوصی و حضور در معادن نیست. همین‌قدر که به ظاهر بخش خصوصی دامنه حضورش را در معادن گسترش داده، به همان اندازه چالش‌هایی را هم بر سر راه خود می‌بیند؛ شاید باید از همان مثل معروف یاد کرد که می‌گوید هر که بامش بیش، برفش بیشتر. اکنون بخش خصوصی آنقدرها هم که می‌گویند در ایران توسعه‌یافته نیست و اگر جایی نامی از بخش خصوصی در کنار دولت برای حضور در پروژه‌ها برده می‌شود؛ حتماً یا خصولتی است یا به نوعی وابسته به دولت است.

داستان هم از اجرای اصل 44 قانون اساسی شروع شد. زمانی که مجموعه حاکمیت تصمیم گرفت امور اقتصادی را به بخش غیردولتی واگذار کند و دولت، کمتر به تصدی‌گری بپردازد. آنجایی که دولت در رویاهایش این‌گونه می‌دید که می‌خواهد سیاستگذاری و نظارت را به عهده داشته باشد و کار را به مردم بسپارد؛ اما این‌چنین نشد. حداقل در بخش معدن و صنایع معدنی، آنهایی که آمدند و غول‌های بخش خصوصی ایران نام گرفتند، از همان بدنه دولت جدا شده بودند و کمتر ردپایی از بخش واقعی اقتصاد در آنها دیده می‌شد.

کم‌کم، معادن بزرگ و صنایع معدنی که قرار شد واگذار شوند، به همین شبه‌دولتی‌ها رسیدند و با گذشت زمان، همان‌ها وبال گردن بخش خصوصی شدند. بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران باید با افرادی سر و کله می‌زد که به ظاهر رقیبش بودند، اما در باطن برخی‌ها برای تخریب آمده بودند. اکنون حتی این بخش‌های غیردولتی در بازارهای جهانی هم به رقابت‌های منفی می‌پردازند و همین امر، چالشی است که بخش خصوصی واقعی کشور را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد، هرچه باشد یک بخش خصولتی، به راحتی از زیر بار پرداخت مالیات فرار می‌کند و برخی از حقوق دولتی معادن را هم نمی‌پردازد، اما این بخش خصوصی واقعی و شناسنامه‌دار است که همواره در تیررس حساب‌وکتاب‌های دولتی قرار می‌گیرد.

بخش خصوصی نمی‌خواهد بزرگ شود!

البته ناگفته نماند که همین بخش خصوصی هم، اشکالات خاص خود را دارد، هرگز گویا نمی‌خواهد برای بزرگ و بزرگ‌تر شدن گام‌هایی را در مشارکت با هم‌صنفان و رقبایش بردارد تا همین رقبای داخلی، رقیبی قدر برای خارجی‌ها شوند.

این‌گونه است که شرکت‌های بزرگ خارجی هم، آنها را جدی نمی‌گیرند و معمولاً ترجیح می‌دهند با بزرگ‌ترشان یعنی همان دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها پای میز مذاکره بنشینند و اگر توافقی هم حاصل کردند، با اطمینان با دولتی‌ها جوینت شود. آنگاه است که صدای بخش خصوصی به آسمان می‌رود که دولت می‌خواهد همه سهم او را بگیرد، غافل از اینکه باید کمی خود را بزرگ‌تر کند. او باید بتواند در الگوی جهانی وارد میدان شده و برای همین امر هم از برخی دلخواسته‌هایش بگذرد و با سایر رقبا یکدل شود.

واقعیت آن است که هنوز در حوزه معدن و صنایع معدنی، واحدهایی در صف افتتاح و احداث قرار می‌گیرند که الگوهای بسیار کوچکی از سرمایه‌گذاری و تولید را تشکیل می‌دهند؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که گاه اصولاً اقتصادی هم نیستند. نه‌تنها اکنون، بلکه 10 سال دیگر شاید باید صحنه‌های تعطیلی آنها و بیکاری چند صدنفری افراد شاغل در آن را شاهد بود. اکنون همین بخش خصوصی کوچک و نوپا، واحدهایی را برای احداث پیگیری می‌کند که یک‌دهم واحدهایی که کشورهای همسایه در حوزه صنایع معدنی احداث کرده‌اند هم، نیستند؛ اگرچه باید برای رقابت با آنها در یک میدان مسابقه قرار گیرند.

این البته پایان داستان نیست؛ موضوع حائز اهمیت دیگر این است که رکود بی‌سابقه چند سال اخیر اقتصاد ایران نشان داد که بازار داخلی، دیگر ظرفیتی برای ماندن ندارد و اگر قرار است تحولی در حضور بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله معدن و صنایع معدنی صورت گیرد، این بازار جهانی است که باید این تحول را رقم زند. بازاری که حضور در آن هم البته چندان سهل نیست و شرایط و ضوابط خاص خود را دارد، شرکت‌های قدر می‌خواهد و تولیدکنندگانی باصرفه که جانب مصرف‌کنندگان را هم نگه دارند.

تمام اینها در شرایطی است که هنوز هم هستند واحدهایی که نقشه راه خود را برای احداث در اطراف پایتخت تحویل سیاستگذاران می‌دهند و البته در طرح توجیهی خود نیز صحبت از صادرات به میان می‌آورند؛ غافل از اینکه آنها باید جای مناسبی احداث شوند؛ چراکه در غیر این صورت، نگاهشان فقط به بازار مصرف داخلی خواهد بود و باید آن را تامین کنند. از همه مهم‌تر اینکه، همین‌هاست که رقابت را افزایش می‌دهد و هزینه‌ها را بالا یا پایین می‌برد؛ پس بخش خصوصی باید مواردی از این دست را هم به دقت رصد کرده و سپس، از دولت بخواهد که او را حمایت کند و زیرساخت‌ها را در اختیارش بگذارد.

نسخه‌ای برای حمایت‌های دولتی

در این میان، علاوه بر مواردی که باید از سوی بخش خصوصی برای سهم‌خواهی بیشتر در حوزه معادن و صنایع معدنی مورد توجه قرار گیرد، دولت هم برای خود وظایفی دارد که اگرچه طی سال‌های گذشته، بیشتر به آن توجه شده ولی هنوز هم، راه درازی در پیش است تا حمایت‌ها منجر به شکوفایی و بلوغ بخش خصوصی باشد نه اینکه مسکن‌های مقطعی برای آن بوده و پس از گذشت مدتی، درد دوباره باز خواهد گشت.

در واقع، دولت باید زیرساخت‌های مالی را فراهم کرده و تبادلات بانکی را تسهیل کند. از سوی دیگر نکته مهم این است که دولت باید زمینه‌ای را فراهم کند که شرکت‌های ایرانی بتوانند با همتایان قدر خود در دنیا وارد مشارکت شده و برترین‌های صنایع معدنی دنیا را به شراکت بگیرند. کاری که البته متولیان حوزه معدن و صنایع معدنی بیشتر از گذشته به آن دقت کرده و زمینه‌ساز اجرای آن شده‌اند. در واقع، آنها با خارجی‌ها وارد مشارکت شده و پروژه‌های مشترکی تعریف کرده‌اند که پای خارجی‌ها را به حوزه معدن و صنایع معدنی ایران باز می‌کند؛ اما باید بعد از گذشت مدتی، این پروژه‌ها به بخش خصوصی واقعی سپرده شود تا کارها از طریق آن پیش رود و او هم در کنار دولت، گام‌به‌گام بزرگ شود.

نکته دیگر این است که دولت می‌تواند چتر حمایتی خود را به نحوی باز کند که بعد از گذشت مدتی، بخش خصوصی فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی بتوانند با قیمت‌های رقابتی وارد بازارهای جهانی شوند؛ این در شرایطی است که اکنون وارداتی‌ها حتی قیمت تمام‌شده پایین‌تری نسبت به داخلی‌ها دارند و اینها از جمله مواردی است که بخش خصوصی را توانمند می‌کند و با استفاده از زیرساخت‌هایی که دولت برای او فراهم می‌آورد، به حضور موثر در عرصه‌های جهانی نزدیک‌تر می‌کند.

سرمایه‌گذاری‌های بی‌برنامه

سرمایه‌گذاری‌های بی‌برنامه و حتی برخی برنامه‌هایی که طی دولت‌های گذشته برای توسعه صنایع معدنی در نظر گرفته شده، سبب شده تا اگر هم سرمایه‌گذاری اندکی با توجه به اقتضائات کشور صورت گرفته است، نوعی بی‌برنامگی را تجربه کند. اما با مجموعه اصلاحاتی که این روزها سخن از آن به میان می‌آید، به نظر می‌رسد که در آینده نزدیک، بخش خصوصی قوی‌تر به میدان بیاید و در نقاط مناسب که با استراتژی توسعه صنایع کشور هم تطابق داشته باشد، وارد میدان شود. در واقع، این یک چالش پیش روی بخش خصوصی است که سرمایه‌گذاری‌های بی‌برنامه را به جای هدفمند انتخاب می‌کند و در نقاطی واحدهای خود را احداث می‌کند که نه‌تنها با گذشت سال‌ها، سرمایه خودش تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و سودآوری مناسبی نخواهد داشت، بلکه سرمایه‌های ملی را هم به باد می‌دهد و سال‌ها بعد، باید دست به دامان دولت شود تا برایش چاره‌اندیشی کرده و با مسکن‌های مقطعی، او را از وضعیت نابسامانش نجات دهد. نکته حائز اهمیت در مسیر راه بخش خصوصی برای حضور گسترده در صنایع معدنی به تصمیماتی برمی‌گردد که بعضاً دستگاه‌های دولتی بدون توجه به شرایط بخش خصوصی اتخاذ می‌کنند. این هم یکی از ضعف‌هایی است که تا حد زیادی دولت فعلی برای برطرف شدن آن، تلاش کرده و حتی به صدور بخشنامه‌ای هم انجامید که معاون اول رئیس‌جمهور همه دستگاه‌های دولتی را مکلف کرد که بدون حضور بخش خصوصی تصمیم‌گیری نکنند. به همین دلیل است که اکنون باید تصمیمات را از پشت درهای بسته، به میزهای کارشناسی تشکل‌ها آورد تا بلکه بتوان بهترین نتیجه را حاصل کرد.

به هر حال، بخش خصوصی کنونی ایران که در حوزه معدن و صنایع معدنی فعال است، اگرچه هنوز آن‌گونه که باید و شاید در این عرصه نقش‌آفرین نشده است، اما به هر حال بیم‌ها و امیدهایی را برای توسعه و ادامه مسیر دارد که به نظر می‌رسد با برداشته شدن چالش‌های پیش روی آن، می‌توان به آن امیدوارانه‌تر نگریست. 

 

 

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها